«دیکتاتور»های سینما و دستاویزی به‌نام «قانون»!

در این روزها که بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک در اصفهان محلی برای تجمیع اهالی سینما و برخی چهره های شناخته شده سینمای ایران بود، انتشار اظهار نظری از سوی فرهاد توحیدی در مورد حواشی اکران برخی فیلم‌ها در خبرگزاری منتسب به جریان اصلاح طلب و از هواداران خانه سینما، ذهن هوشیار برخی خوانندگان و مخاطبان رسانه های گروهی را به خود جلب نمود.

اظهارات  توحیدی رئیس هیآت مدیره خانه سینما، روز دوشنبه با سخنان صریح عبدالحسن برزیده در همین خبرگزاری و پیرامون فعالیت گروه فشار در سینمای ایران ادامه پیدا کرد؛ کارگردان شناخته شده حوزه سینمای دفاع مقدس که علاقمندان به سینما در کنار آثارش، تصاویر حضور خشمگین وی هنگام تحصن چند تن ازسینماگران در زمان تعطیلی خانه سینما و تلاش وی برای شکستن پلمپ «قانونی» این مجموعه را بخوبی بیاد دارند!

این دو اظهار نظر که احتمال ادامه آن در این رسانه مجازی و بازانتشار آن در برخی جریده های سینمایی همچنان وجود دارد، واکنشی صریح نسبت به هشدار اخیر نمایندگان کمیسیون فرهنگی و نیز نامه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان سینمایی در خصوص عدم نمایش عمومی فیلمهای«من عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان و «قصه ها» ساخته رخشان بنی اعتماد است که در آنها به روشهای مختلف، جریان فتنه سال ۸۸ مورد حمایت قرار گرفته است.

این دو فیلم که طی روزهای گذشته توسط شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی در میان موجی از انتقادات محافل، مراکز و رسانه های ارزشی و انقلابی کشور مجوز اکران در سینماهای کشور را دریافت کرد و نهایتأ با دخالت مهمترین دستگاه مردمی و نظارتی کشور، فی الحال در پشت در سینماها مانده است، از جمله آثاری است که یکی بطور کاملأ غیرقانونی و بر خلاف فیلمنامه اولیه در فضای جابجایی مدیریتی سال گذشته در کشور در خط تولید قرار گرفته است و دیگری نیز به رغم اجازه ساخت ویدئویی و نمایش بسیار محدود و خاص، به ناگاه توسط مدیران اعتدالی سازمان سینمایی مجوز سینمایی دریافت نمود و پس از حضور و نمایش عمومی در جشنواره فیلم فجر دوره گذشته، سر از جشنواره ونیز در آورد و در کنار آثار ضد ایرانی فیلمسازانی چون محسن مخملباف، بهمن قبادی و...به روی پرده رفت و جایزه ای سیاسی دریافت کرد.

با سخنان توحیدی و برزیده و احتمالأ دیگر همفکران این دو سینماگر در روزهای آتی، چند نکته به نظر می رسد که تأملی هر چند کوتاه بر آن خالی از لطف نیست:

نکته اول؛ نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی و اصرار بر حرکت آنها در مسیر صحیح و همسو با اهداف و مأموریتهای مصوب و از پیش تعیین شده، از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی است که در کنار قانونگذاری، همواره در طول سالیان متمادی از طریق طرح دیدگاهها و تذکرات توسط نمایدگان کمیسیون های تخصصی و در صورت اهمال دستگاه مربوطه، از طریق اهرم های اجرایی و قانونی مورد لحاظ بوده و در خصوص دو فیلم حامی فتنه مورد اشاره و سایر موارد مشابه نیز، این امر مستثنی نبوده و القای برخوردهای سیاسی با مدیران دوره یازدهم در افکار عمومی تنها یک حرکت زیرکانه و ژورنالیستی است که بی تردید مانع از اقدامات قانونی وکلای مردم نخواهد شد. ضمن اینکه به نظر می رسد جریان خاص سینما حتی تصمیم اخیر مجلس درباره این دو فیلم که کاملأ خاستگاه قانونی دارد را نیز همچنان بر نمیتابد و معتقد به پیاده سازی نظرات و سلایق خود هستند نه تصمیمات شورای صنفی نمایش.

نکته دوم؛ تلاش برخی برای به اصطلاح افشای ماهیت گروهی خارج از سینما و یا حتی درون سینما جهت انواع  سنگ اندازی ها و کارشکنی ها؛ حال روزی بنام «سازمان سینمایی در سایه» و امروز بنام «گروه فشار» روش نخ نمایی است که نیاز به تحلیل ندارد و عملکرد یکساله برخی سینماگران و مدیران سینمایی در خانه سینما و سازمان سینمایی برای خانواه بزرگ سینما و علاقمندان به این حوزه روشن و هویداست؛ بی شک اگر هم از سوی مدیران سینمایی در قبال مطالبات و پرسشگری اهالی سینما و رسانه های مردمی پیرامون انواع  مسائل و مشکلات موجود سکوتی حاکم است و جناب برزیده ادامه آن سکوت را به مدیران و همکاران خود توصیه می نمایند، نه از سر تواضع و خدمت بی منت آقایان است؛ که از دست خالی و زبان الکن حکایت دارد و بس، واگرنه بعید است سینما کارتی توزیع شود و یا مدیری از کابینه اعتدال به خانه سینما سری بزند و به کرات به سرتیتر سخنرانی ها و اخبار تبدیل نگردد؛ پس سکوت شعاری بیش نیست!  

شایسته است بجای فرافکنی و تلاش برای انحراف افکار عمومی و نیز کوشش مضاعف برای اثبات برادری خویش به رئیس سازمان سینمایی که در انحصار جریانی خاص قرار گرفته و توانایی خروج از این دایره سینمایی بظاهر زیبا اما تمامیت خواه را ندارد، کمی در واژگان سازی ها تعمق شود و صادقانه تر با مردم سخن گفت تا مبادا مخاطبان هوشمند حوزه سینما، گذشته هایی نه چندان دور را جز به جز بیاد آورند که بی شک و به اصطلاح مرسوم، خوشایند آرامش این روزهای سینما نیست.

مردم بخوبی بیاد دارند در دورانی که خانه سینما تا زمان اصلاح اساسنامه آنهم با حکم کاملأ قانونی شورای فرهنگ عمومی نه مدیران وقت سینمایی، تعطیل گردید چه کسانی در اوج بی قانونی و با حضور نیروهای پلیس تنها با تکیه بر چهره های سینمایی خویش در کف خیابان بهار جنوبی به تحصن نشستند و نامش را دفاع از کیان و خانه و صنف و حرفه نهادند و انگار نه انگار که کشور بر قانون متکی است، نه نظر و سلیقه چند هنرمندی که خود را فرای قانون می دانند!

مگر می‌شود مردم فراموش کنند در حالیکه نهادهای نظارتی و قانونی کشور با بررسی های فراوان، مهر قانونی بودن انتخابات ۸۸ را به صراحت بر صفحه تاریخ این کشور کوبیدند و آب پاکی را بر دستان همه فتنه گران ریختند، برخی از دوستان سینمایی همین آقایان محترم، که این روزها  تنها در دولت جناب روحانی شعار حمایت از قانون سر داده اند، چگونه در انواع جشن های سینمایی با دستبندهای سبز با لحنی توهین آمیز به کنایه سخن می گفتند و قانونمداری در کشور را به سخره می گرفتند و کسی حمایتشان نمی‌کرد جز متولیان جشن ها و برخی مراکز هنری و سینمایی مخالف و منتقد دولت وقت، که قانون را تنها در جهت منافع خویش تعریف می نمودند ولاغیر!

 اما نکته سوم؛ جناب توحیدی و برزیده بر خلاف برخی گله مندی های اخیر جناب عسگرپور مدیر عامل خانه سینما خطاب به عملکرد سازمان سینمایی در زیاده خواهی ها و سهم بیشتری برای مجموعه تحت نظارت خود در بخش های مختلف سینما، در موضعی مشترک و بظاهر جداگانه شورای نمایش و وزارت ارشاد را تنها مرجع تصمیم گیری برای اکران عمومی آثار تولیدی دانسته اند که اگرچه در جای خود همین مقدار تبعیت از قانون جای ستایش دارد و هر گونه تلاشی برای تثبیت قانون در برابر بی قانونی قابل تقدیر است، اما نباید از موضوعی غافل بود که چرا حضرات و دوستان همفکرشان در زمان تحریم شش فیلم مصوب شورای نمایش توسط حوزه هنری و بحران آفرینی های شدید یکی دو سال گذشته به بهانه ضرورت جلوگیری از فیلمهای مسئله دار که به تعبیر آنها منافی عفت عمومی بودند، سکوت اختیار نموده بودند و به فکر تشکیل شورا و کارگروه نبودند؟

این سوال همواره ذهن فعالان سینما را به خود مشغول ساخته است که در همان زمان چطور می‌شود در کمال ناباوری، برخی از این جماعت دلسوز! بجای دفاع صنفی از همکاران خویش در نمایش شش فیلمی که فارغ از تأیید یا رد محتوا و ساختار آن، در یک چارچوب قانونی دارای مجوز رسمی نمایش بودند، با نهادی که روزی «آدم برفی» برای خانواده های ایرانی می ساخت و در ۹۰ سینمای تحت نظارت خود با «سیگار» بزمی برای اهلش فراهم می ساخت، به تفاهم برسند و بر سر قراردادی جدید با معاونت سینمایی این نهاد چانه بزنند!؟ آیا از آن زمان پرتنش تاکنون، قانون اکران فیلمها مگر تغییری کرده است که موج حمایت از قانونمندی در عرصه سینما به ناگاه جاری شده است؟!

بگذریم؛ اینگونه رفتارها و شبهه آفرینی ها نسبت به نمایش دو فیلم مسئله دار که نمایش عمومی آنها بی تردید موجبات نارضایتی مردم انقلابی و همیشه در صحنه را به همراه خواهد داشت تنها نوعی بی تدبیری و سیاسی کاری است که ماهیت آن آشکار است. برخورد با آثار حاشیه دار نه نیازی به گروه فشار دارد و نه سازمان سینمایی در سایه؛ نهاد نظارتی در ساختار مأموریتی خود که اتفاقأ بیش از تصور آقایان قانونی است موضوع را در دست بررسی دارد و با منطقی استوار و محکم از رفتار خویش دفاع خواهد نمود. فراموش نکنیم جمله حکیمانه امام راحل(ع) را که «دیکتاتور کسی است که به قانون عمل نمی کند». روح آن بزرگمرد تاریخ شاهد و ناظر حرکات و اقدامات ماست، آقایان!