در ابتدا مطلبی را میخوانید که با عنوان«صندلی خالی تدبیر»و به قلم سید محمد عماد اعرابی در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به چاپ رسید:
فروردین 1382 و در کشاکش حمله نظامی به عراق نیروهای آمریکایی با بالگرد
اعلامیههایی را بر سر مردم عراق میریختند که در آن سعی میکردند اشغال
این کشور را برای مردم توجیه کنند. این شاید بارزترین و ظاهریترین نمونه
از یک جنگ روانی برای به تسخیر درآوردن ذهن انسانها باشد. مسلما اگر آن
روز در دوران گسترش گوشیهای هوشمند و فناوریهای نوین ارتباط جمعی قرار
داشتیم چنین کاری را میشد با هزینه بسیار کمتر و البته آسانتر انجام داد.در
اول نوامبر 2012 (آبان139ن1) روزنامه یدیعوت آحارانوت خبر از سرمایهگذاری
ارتش رژیم صهیونیستی در فضای سایبری داد و چیزی نگذشت که یورونیوز در
گفتوگو با یکی از فرماندهان ارتش اسرائیل خبر تاسیس یگان ویژهای در ارتش
اسرائیل را منتشر کرد؛ یگانی که در آن سربازان ارتش هر روز با لباسهای
نظامی پشت رایانههایشان مینشستند و به تولید محتوا در فضای مجازی
میپرداختند. آویتال لیبویچ که به عنوان سخنگوی ارتش اسرائیل در واحد ویژه
شبکههای مجازی با یورونیوز مصاحبه میکرد گفت: «هدف ما در حال حاضر پوشش
مخاطبان در سراسر دنیاست. مخاطبانی که شاید اخبار و اطلاعاتشان را از
رسانههای معمول دریافت نمیکنند [...] اما مزیت اصلی [شبکههای مجازی] در
این است که حتی افراد 18 ساله و دوستانشان نیز در آن حضور دارند.»
(یورونیوز؛ 20 نوامبر 2012) تقریبا در همان ایام بود که لئون پانهتا وزیر
دفاع وقت آمریکا گفت: «فضاهای مجازی خط مقدم جبهههای نبرد آینده خواهد
بود.» (رادیو فردا؛ 29 مهر 1391)
عرصه مجازی و یا به عبارت رایجتر
اینترنت آنقدر اهمیت داشت که در اکتبر 2011 ژنرال کیث الکساندر فرمانده
امور سایبری ایالات متحده اعلام کرد «با واگذاری کنترل اینترنت به سازمان
ملل موافق نیست.» (2011 october 20، Washington Times) کمتر از یک سال بعد
در سپتامبر 2012 آمریکا با صراحت بیشتری ضمن خودداری از واگذاری کنترل شبکه
جهانی اینترنت به سازمان ملل تاکید کرد: «این کنترل را نه به سازمان ملل و
نه به هیچ سازمان و نهاد دیگری واگذار نخواهد کرد.» (همشهری آنلاین؛ 12
شهریور 1391) بر مبنای این رویکرد سیاستگذاران ایالات متحده، اکنون
شرکت آمریکایی آیکان که زیر نظر دولت آمریکا اداره میشود کنترل مهمترین
بانک اطلاعاتی اینترنت جهان را در انحصار خود دارد تا جایی که پس از رسوایی
اینترنتی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) رادیو دولتی آلمان واگذاری آیکان
را کف مطالبات اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر عنوان کرد. (دویچه وله؛ 4 مارچ
2014) فارغ از چنین اطلاعاتی حتی نگاه مختصری به رفت و آمد مدیران
وبسایتها و شبکههای مجازی به کاخ سفید و پنتاگون کافی بود تا به
سرمایهگذاری عظیم جبهه مقابل در این حوزه پی ببریم. (برای نمونه نگاه کنید
به انتقال مگان اسمیت از گوگل به پست مشاور فناوری اوباما در سال 2014 و
یا انتقال رجینا دوگان از انستیتو دارپا وابسته به پنتاگون به پست مدیریت
اجرایی گوگل در سال 2011)
پس از افشای پروژه پریسم و رسوایی آژانس امنیت
ملی آمریکا (NSA) روزنامه گاردین نقشهای از اهداف عملیات سایبری NSA را
منتشر کرد.نقشهای که مطابق با آن جمهوری اسلامی ایران در وضعیت قرمز و در
ردیف اول فهرست کشورهای هدف قرار داشت. (2013 june Guardian,9) به این
معنی که آژانس امنیت ملی آمریکا در میان تمام کشورهای جهان بیشترین نظارت و
مراقبت اینترنتی را از ایران به عمل آورده است.با این مقدمه لازم است
نگاه کوتاهی به عرصه فضای مجازی در کشورمان بیندازیم. کشوری که طعمه اصلی
نهادهای امنیتی آمریکا در فضای مجازی بوده و در عین حال با کمال تاسف جلسات
شورای عالی فضای مجازیاش بیش از 5 ماه است که تشکیل نمیشود. (تارنمای
شورای عالی فضای مجازی آخرین حضور رئیسجمهور در این شورا را 20 اردیبهشت
1393 اعلام کرده است) بدین ترتیب این شورا که با هوشیاری مسئولان نظام
تشکیل شده تقریبا ساکت و بیاثر مانده است.
کشوری که از یک سو صندلی
خالی رئیس دولت تدبیر و امید در اصلیترین شورای تصمیمساز برای فضای مجازی
شدیدا به چشم میآید و از سوی دیگر وزیران و دولتمردانش با فعالیت بیحساب
خود در فضای مجازی به یکی از موثرترین و اصلیترین مشوقان مردم برای حضور
در این فضا تبدیل شدهاند.تنها وزیر محترم ارشاد در کمتر از 5 ماه بیش
از 7 بار نسبت به رفع فیلتر شبکههای اجتماعی موضعگیری میکند و گاهی پا
را از حیطه قانونی خود فراتر نهاده و درباره تعیین مصادیق مجرمانه آنها نیز
اظهار نظر مینماید. (خبرآنلاین؛ 24 آبان 1392) رئیسجمهور و تعداد قابل
ملاحظهای از مشاوران و وزرا حسابهای متعدد کاربری در شبکههای اجتماعی
دارند و برخی وزیران تبدیل به کاربری بیشفعال در این عرصه شدهاند تا جایی
که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تعجب میکند که چطور در حجم بالای کاری
اجلاس عمومی سازمان ملل، فرصت ارسال مطلب در شبکههای اجتماعی را پیدا
میکنند! (آلن ایر؛ 9 مهر1392)
بحث درباره مسدودسازی شبکهها و
نرمافزارهای اجتماعی هر هفته به تیتر روی جلد نشریات دولتی و زنجیرهای
تبدیل شده و مردمی که چشمانتظار بهبود وضعیت معاش خود نشستهاند تقریبا هر
هفته شاهد کشمکش مسئولان درباره چند شبکه مجازی و نرمافزار همراه هستند.اما
به جای این همه بحث و هیاهوی رسانهای درباره فیلترینگ و استفاده از
شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای فضای مجازی بهتر نبود با تشکیل جلسات
شورای عالی فضای مجازی به صورت منظم، تصمیمگیری در این زمینه را به نهاد
قانونی مربوطه و متخصصان امر واگذار کنیم؟ بهتر نبود با حضور در جلسات این
شورا به عنوان اصلیترین نهاد تصمیمساز در حوزه فضای مجازی به ماهها جدل و
جنجال رسانهای در مقابل چشم مردم خاتمه دهیم؟ مسلما در این صورت
میتوانستیم به جای تصمیمهای مقطعی و کماثر با نگاهی کلان ضمن در نظر
گرفتن وسعت فضای مجازی به فکر راهحلی بنیادین در این زمینه باشیم.
میتوانستیم با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و حمایت از طرحهای نوینی چون
سیمکارتهای مجازی و تامین زیرساخت شبکههای بومی، راهبرد استقلال ملی
در فضای مجازی را دنبال کنیم و... اما اکنون تقریبا ششمین ماهی است که خبری
از تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی و حضور رئیسجمهور محترم کشورمان به
عنوان رئیس این شورا نیست. شورایی که رهبر انقلاب در اولین دیدار با هیئت
دولت یازدهم درباره آن فرمودند: «مصوبات شورای عالی فضای مجازی بسیار مهم
است، باید معتبر شناخته و بر اساس آن عمل شود.» (رهبر معظم انقلاب، 6
شهریور 1392) با این حساب شایسته است آقای روحانی با برگزاری جلسات شورای
عالی فضای مجازی و حضور در آن، بیش از این صندلی تدبیر را خالی نگذارند.
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«ادامه اشتباهات یارانهای»نوشته شده توسط محسن جندقی اختصاص یافت: «برای
ما روشن است که عدهای از مردمی که یارانه میگیرند، نیاز ندارند و طبق
قانون میشود این یارانه نقدی را قطع کرد. تردید دارم در اینکه اگر ما
بخواهیم به طور مثال 100 نفر یارانه نگیرند؛ از این 100نفر، 50 نفر را
شناسایی میکنیم و به آنها یارانه نمیدهیم اما ممکن است وضع 50 نفر دیگر
از آن 50 نفری که یارانهشان قطع شده است بهتر هم باشد اما چون نمیتوانیم
شناسایی کنیم، به آنها که وضعشان بهتر هم هست، پرداخت میکنیم. چنین
وضعیتی در جامعه منجر به ایجاد نگرانی بزرگی میشود، چراکه یک شهروند
میبیند یارانهاش قطع شده ولی همسایهاش که وضعی بهتر از او هم دارد،
همچنان یارانه میگیرد البته یک راه برای اینکه همه را شناسایی کنیم وجود
داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکردهام و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و
اموال مردم است. ضرر سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم، بیش از نفع
آن است. هر چند ممکن است این راه، یک عده از یارانهبگیران را کم کند و آن
مقدار، به کمک بخشهای نیازمند کشور بیاید اما اعتماد مردم به دولت و اینکه
مردم در زندگی خصوصی خود احساس راحتی بکنند، چه میشود. معتقدیم تمام رونق
اقتصادی ما باید توسط مردم ایجاد شود».
روحانی در حالی سخنان بالا
را مقابل دوربینهای تلویزیونی میگفت که معاون اول وی نیز چند روز قبل
اعلام کرده بود: «هنوز به راهکاری برای حذف یارانه اقشار پردرآمد
نرسیدهایم، برهمین اساس دولت به مدت طولانی یارانهای را که دیگران بنا
گذاشتهاند، باید پرداخت کند و چارهای جز آن ندارد».
1- اشتباهات
یارانهای موضوعی است که بارها و بارها به آن پرداختهایم اما برای یادآوری
اشارهای به آنها میکنیم. اظهارات امروز رئیسجمهور و معاون وی را ما چند
ماه پیش تذکر داده بودیم؛ اینکه تفکیک افراد نیازمند و ثروتمند در کشور به
علت ضعف اطلاعات اقتصادی خانوار امکانپذیر نیست و دولت نباید وعده حذف
یارانه نقدی افراد را بدهد. اولین اشتباه بزرگ دولت در زمینه یارانه نقدی
هم «فرآیند ثبتنام» از متقاضیان یارانهای بود چراکه مسؤولان انتظار
داشتند با انجام ثبتنام، ملت از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند اما با
ثبتنام 97 درصدی مردم، دولت به هدف خود نرسید. جدا از هزینههای فراوان
فرآیند ثبتنام ایجاد زحمت برای مردم بسیار محسوس بود و هنوز کسی نمیداند
فایده این ثبتنام چه بود؟!
2- در فرآیند ثبتنام یارانه نقدی
خیلیها دچار اشتباه شدند و ثبتنام نکردند. مثلا کسانی که اسفند و فروردین
ازدواج کرده بودند به این امید که بعد از پایان ثبتنامها به عنوان
خانوار مستقل معرفی خواهند شد ثبتنام نکردند. از طرفی یارانه نوزادانی که
در 6 ماه نخست سال 1393 به دنیا آمدند تا شهریور ماه پرداخت نشد و بعد از
رسانهای شدن این موضوع دولت تصمیم گرفت یارانه نوزادان را پرداخت کند
البته یارانه آنها تا شهریور هیچگاه پرداخت نشد. در کنار برنامههای
نفسگیر تلویزیونی و دعوت مردم به انصراف از دریافت یارانه، عجیبترین
اقدام دولت تطمیع و تهدیدها در زمان ثبتنامها بود. دولتیها تهدید کرده
بودند اگر کسی برای یارانه نقدی ثبتنام کند از برخی خدمات دولت محروم
خواهد شد و اگر کسی انصراف دهد تسهیلات ویژهای برایش در نظرگرفته خواهد شد
اما مردم یارانه نقد را به وعدههای نسیه ترجیح دادند و ثبتنام 97 درصدی
مردم نشان داد اصلا دوست ندارند دولت یارانه آنها را قطع کند. از کنار
اخبار دروغ انصراف میلیونها نفر از دریافت یارانه که دولتیها برای ایجاد
موج انصراف به راه انداخته بودند، میگذریم.
3- سخنان اخیر روحانی و
مسؤولان در این باره نشان داد دولت برنامه مشخصی برای آینده یارانه نقدی
ندارد و همچنان این موضوع بلاتکلیف خواهد بود. جالب اینکه مسؤولان در
ماههای گذشته زمانی که از برنامههای یارانه نقدی سوال میشد پاسخ
میدادند این برنامهها را نمیگوییم تا ملت استرس نگیرند! مسؤولان از کدام
برنامه سخن میگویند؟ رئیس جمهور و معاون اولش که اعلام میکنند هنوز به
راهکار مشخصی نرسیدهاند و پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه خواهد یافت.
رسانههایی نظیر «وطن امروز» از ماهها پیش به مسؤولان تذکر داده بودند که
تفکیک ثروتمندان واقعی از نیازمندان واقعی، کاری بسیار دشوار و تقریبا
غیرممکن خواهد بود، با این وجود مسؤولان اقدام به ثبتنام کردند و نتیجه آن
را هم دیدند.
4- رئیس دولت اعلام میکند میتوان با سرک کشیدن به
اموال مردم، ثروتمند و غیرثروتمند را تفکیک کرد. مطمئن باشید این موضوع نیز
یکی دیگر از اشتباهات مسؤولان است؛ اولا دولتیها این کار را کردند و موفق
نشدند به راهکار درستی برسند.مسؤولان بارها اعلام کردند مرحله
راستیآزمایی از اطلاعات اقتصادی را آغاز و با استفاده از 40 پایگاه
اطلاعاتی، اطلاعات مردم را بررسی کردهاند. شاید منظور روحانی سرک کشیدن به
حساب بانکی مردم است، اگر دولتیها این کار را هم بکنند نمیتوانند
نیازمند و غیر نیازمند را تفکیک کنند، چراکه اطلاعات بانکی نیز نمیتواند
منبع خوب اطلاعات اقتصادی باشد همانگونه که 40 پایگاه اطلاعات اقتصادی
نتوانست چنین اطلاعاتی را بدهد.
5- دولت نتوانسته تکلیف یارانه را
روشن کند و به همین علت شاهد تناقضگویی مسؤولان هستیم. از یک طرف وزیر
اقتصاد در فروردین ماه گفت 10 میلیون ثروتمند شناسایی شدهاند که به راحتی
قابل حذف هستند، از طرفی معاون اجرایی رئیسجمهور میگوید به تدریج در حال
حذف ثروتمندان هستیم و از سوی دیگر مسؤولان رده بالا میگویند به راهکار
درستی برای حذف یارانهبگیران نرسیدهایم! یارانه نقدی را میتوان آزمون
بزرگی برای دولت دانست اما دولتیها به جای پرداختن به این آزمون با سخنان
تبلیغاتی مانند اجازه ندادن برای سرک کشیدن به اموال مردم از اهداف قانون
هدفمندی یارانهها دور میشوند. 6 ماه از پایان ثبتنام یارانهای میگذرد و
معلوم نیست دولتیها چه موقع قرار است به راهکار درستی برای آینده یارانه
نقدی برسند.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«تکاپوی آل سعود برای ماندن»نوشته شده در ستون یادداشت خود و به قلم دکتر سید هادی سید افقهی به چاپ رساند:
عربستان سعودی که به خاطر تحولات منطقه و از دست دادن حوزه نفوذ خود منطقه
در موقعیت ضعف شدید قرار گرفته است، علیرغم تلاش دستگاه دیپلماسی ایران
برای بهبود روابط دو کشور، همچنان علیه کشورمان اقدام میکند و در
تازهترین موضع گیری، سعودالفیصل وزیر خارجه این کشور، ایران را متهم به
نقش داشتن در بسیاری از درگیریهای منطقه کرده است.آمریکا کشورهای همپیمان
خود در حوزه خلیج فارس همچون عربستان را مانند مهره شطرنج جابهجا می کند و
این رژیم های مرتجع، متناسب با هر مرحله بازتعریف از نقش سیاسی و امنیتی
مجبورند موضع گیریهای سیاسی خودشان را عوض کنند و این یک فرمول کلی در
ارتباط با نوع تعامل آمریکا با مزدورانش در منطقه است.سعودالفیصل
در دیداری که با وزیر امور خارجه کشورمان درحاشیه اجلاس سالیانه سازمان
ملل در نیویورک داشت، برخورد منطقی و آرامی از خود نشان داده بود اما مواضع
گیری اخیر سعودی ها ناشی از مقاومت ایران در برابر آمریکاست؛ آمریکاییها
بشدت نیازمند ورود ایران به ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش هستند، چون این
ائتلاف از درون درحال پوسیدن است و به شدت شکننده شده است، چرا که مقاومت،
ایستادگی و حمایت ایران، مرتب طرحهای آمریکا در مناطقی همچون سوریه و
عراق را با شکست روبرو کرده است.
شکست داعش در منطقه قلمون و شکست جبهه
النصره و دیگر مزدوران و تروریستهای آمریکایی در سوریه و همچنین مقاومت
مردم مظلوم عراق و پیشروی در برخی از جبهه ها در مقابله با تروریسم، موجب
شده است که طرح آمریکا و هزینهای که برای داعش شده است را به هم بریزد.
این علت اصلی تغییر مواضع عربستان است. اظهارات سعودالفیصل کذب محض و افترا
به جمهوری اسلامی است، درحال حاضر نیروهای عربستان در بحرین مردم را
سرکوب می کنند و بدون دریافت هیچگونه مجوزی از سوی سازمان ملل، شورای
امنیت، اتحادیه عرب و سازمان همکاریهای اسلامی وارد بحرین می شود. ولی
عربستان ما را متهم می کند! که جنایتها و فجایعی را که خودش مرتکب شده را
بپوشاند و فرافکنی کند و آنها قصد دارند ما را منفعل کنند و مدعی هستند که
ایران در سوریه لبنان و یمن نیرو دارد. این عربستان است که دائما تروریست
به کشورهای منطقه صادر می کند. سعودالفیصل در اولین نشست کنفرانس به
اصطلاح «دوستان سوریه» درپایتخت تونس با صدای بلند فریاد زد که ما باید
مردم سوریه را مسلح کنیم، و به شهادت «جو بایدن» عربستان دوست گرمابه و
گلستان تروریستهاست و در منطقه آشوب به پا میکند.
عربستان در شش کشور با
خط مقاومت که ایران آن را رهبری میکند درحال مبارزه است و در هر نوبت شکست
میخورد، سعودی ها خواستند حزب الله لبنان را حذف کنند، با دو رویکرد وارد
این جبهه شدند، ابتدا حذف فیزیکی مَد نظر بود که از اسرائیل حمایت کردند، و
نتوانستند کاری انجام دهند؛ پس از شکست در این جبهه برای حذف سیاسی حزب
الله اقدام کردند، از این طریق هم موفق نبودند. در سوریه خواستند حلقه
طلایی مقاومت را به زمین بزنند و حکومت بشاراسد را سرنگون کنند، حکومتی که
مشروع و منتخب مردم است، سعودیهایی که معنی حکومت مشروع و منتخب مردم را
نمیفهمند؛ عربستان تنها کشوری است که به نام یک خاندان ثبت شده است، آن هم
به نام آل سعود، میخواهند به ما درس دموکراسی بدهند.(!). سعودی ها پس از
سوریه و لبنان، به یمن رفتند و در آنجا نیز با مقاومت انصارالله مواجه
شدند و در حال حاضر یمنیها در حال تشکیل یک حکومت مردمی با حضور اکثر
جریانهای سیاسی حاکم در یمن هستند. درحالیکه تاکنون این کشور تحت فشار و
نفوذ عربستان بود و حالا که در آستانه آزاد شدن است، طبیعی است که
سعودالفیصل عصبانی می شود.در عراق
هرچه توانستند تلاش کردند تا بغداد را تابع سیاستها خودشان کنند و آن را
مانند خود یک کشور ذلیل، تابع آمریکا و دوست صهیونیستها کنند، ولی
نتوانستند، نوریالمالکی مقاومت کرد و اکنون نیز حیدالعبادی نخست وزیر جدید
بشدت مقاومت می کند. در بحرین هم وقتی مردم اعم از شیعه و سنی قیام کردند و
خواستار حقوق خود شدند، و به عربستان تو دهنی زدند، طبیعی است که آل سعود
خشمگین باشد.
به نظر می رسد پرداختن به برخی از اقداماتی که عربستان در
حمایت از تکفیری ها داشته در این یادداشت خالی از لطف نباشد؛ آموزش نظامی،
تامین منابع مالی، دراختیار گذاشتن 57 شبکه ماهوارهای، ایجاد تکفیر و نفاق
بین امت اسلامی تنها بخشی از خدماتی است که سعودیها به گروههای تروریستی
می دهند. عربستان مضحکانه مدعی
دخالت ایران در امور کشورها شده و ایران را اشغالگر معرفی نموده و خواستار
خروج نیروهای ایرانی از کشورهای منطقه شده است. ایرانی که معاهدات
بینالمللی و توافقات نظامی را پذیرفته است، کشور ما با سوریه، عراق و
لبنان توافقنامههای امنیتی، نظامی و خرید و فروش سلاح دارد. اما عربستان
طبق کدام معاهده بینالمللی از تروریست ها حمایت و آنها را وارد کشور
سوریه، عراق، بحرین و یمن میکند.این
اوج وقاحت است که سعودالفیصل به خود اجازه میدهد چنین حرفی را بزند، که
علت اصلی آن هم دراختیار بودن افسار عربستان در دست آمریکاییهاست و آنها
صاحب اختیارِ خودشان نیستند و قطعا آل سعود نیز مانند ارباب خود روی حرفش
نمیمانند، همانطور که آمریکا تعهد کرد که بعد از امضای توافق ژنو 1+5 با
ایران دیگر تحریمی علیه ایران وضع نکند، اما تحریمهای جدیدی را علیه مردم
کشورمان وضع کرد. این کاملا طبیعی است که اینها هم همان حرکات زشت و غیر
دیپلماتیک و غیر متعارفی را انجام دهند و اینچنین حرفهای سخیفی را بیان
کنند.آنچه که باید در پایان
خاطرنشان کرد این است که اگر عربستان با همین وضع موجود پیش برود و به این
ماجرا جوییها خود در منطقه ادامه دهد و به مردم آسیب برساند؛ آتش خشم مردم
کشورهای منطقه دامن آنها را خواهد گرفت و تاج و تخت آل سعود را خواهد
سوزاند و در نهایت به فروپاشی آن منجر خواهد شد.
مهدی حسن زاده در مطلبی با عنوان«خطر توقف اقتصاد مقاومتی
در ايستگاه ابلاغ سياست ها»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینطور نوشت:
تصور کنید قصد مسافرت دارید و بهترین نقشه را نیز تهیه کرده اید. وارد
جاده میشوید اما میبینید که عقربه سرعت شمار خودرویتان از کار افتاده است. اثری از تابلوهای کیلومترشماری که فاصله تا مقصد را نشان میدهد نیست
و از همه بدتر در تاریکی شب بدون چراغ باید در جاده ای پر پیچ و خم حرکت کنید. در چنین شرایطی بهترین نقشه نیز به کارتان نخواهد آمد.به نظر میرسد این
تمثیل را بتوان به منزله هشداری جدی در ارتباط با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
دانست. اگر سیاست های ابلاغ شده را به منزله نقشه بدانیم، سایر الزامات که در تمثیل
بالا از آن ها به عقربه سرعت شمار، تابلوهای کیلومترشمار و چراغ خودرو تعبیر شد نیز
باید تامین شود تا امکان رسیدن به مقصد فراهم شود.با گذشت بیش از 8 ماه از ابلاغ سیاست
های کلی اقتصاد مقاومتی، به نظر میرسد به جز نقشه راه (سیاست های کلی ابلاغ شده)
متاسفانه سایر الزامات تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی چندان فراهم نشده است. رهبر انقلاب
پس از ابلاغ سیاست ها در نشستی با حضور مسئولان قوه ضمن تشریح جزئیات سیاست ها، 8
الزام برای تحقق این سیاست ها را بیان کردند. به نظر میرسد این الزامات از آن جهت
اعلام و بر تحقق آن تاکید شد که پشتوانه ای محکم برای اجرای سیاست های اقتصاد
مقاومتی فراهم شود.
اگر به فرجام اجرای برخی سیاست ها از جمله سیاست های اصل 44 بنگریم میبینیم
که چگونه اجرای این سیاست ها که میتوانست انقلابی در اقتصاد ایران بیافریند به
عرصه ای چالش برانگیز برای اقتصاد کشور بدل شد. شاید برای جلوگیری از تکرار چنین
تجربه منفی و اجتناب از تبدیل اقتصاد مقاومتی به یک شعار توخالی بود که الزامات 8
گانه برای تحقق این سیاست ها عنوان شد. با این حال در عمل اقدام مشخصی به ویژه برای
اجرای برخی الزامات کلیدی اجرای سیاست ها صورت نگرفته است.اجازه دهید ابتدا این
الزامات 8 گانه را مرور کنیم:
1 - عزم مسئولان و مردم
2 - ورود مسئولان به میدان عمل؛ این طرح کلی و نقشه راه به برنامه های
گوناگون تبدیل شود.
3 - تبدیل برنامه ها به سیاست های اجرایی با زمان بندی مشخص
4 - هماهنگی بین بخش ها؛ سازوکار هماهنگی را روسای قوا باید مشخص کنند.
5 - نظارت بر اجرای سیاست ها در همه سطوح؛ تاکید بر وظیفه نظارتی مجمع تشخیص
مصلحت نظام
6 - رفع موانع؛ قوانین مزاحم را باید برداشت. موانع حقوقی و قضایی هم باید
شناسایی شود.
7 - گفتمان سازی؛ باید تصویر درستی از اقتصاد مقاومتی ارائه شود.
8 - پایش و اطلاع رسانی؛ بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که
به طور دقیق پیشرفت این کار را پایش کند و در نهایت اطلاع رسانی به مردم انجام بگیرد.
در این میان با استقبال و تاکیدات مسئولان به اجرای سیاست ها و آمادگی
همیشگی مردم، به نظر عزم لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد. همچنین
با تشکیل چند نوبت جلسات شورای اقتصاد و اعلام محورهای کلی برنامه های وزارتخانه
های مختلف، به نظر میرسد الزام دوم نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما به نظر نمی
رسد اقدام مشخصی برای تحقق سایر الزامات صورت گرفته باشد.آن چه که تحت عنوان
برنامه های وزارتخانه های مختلف برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام شده
است، به جز برخی موارد معدود فاقد زمان بندی مشخص (الزام سوم) است. به جز ارائه برنامه
های برخی وزارتخانه های دولت در صحن علنی مجلس تاکنون سازوکار مشخصی برای هماهنگی
بین قوا (الزام چهارم) تعیین و یا حداقل اعلام نشده است. به عنوان مثال مشخص نیست
که آیا کمیسیون های تخصصی مجلس و وزارتخانه های دولت برنامه ای مشخص برای برگزاری
جلسات هماهنگی در ارتباط با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارند؟ تاکنون گزارش
مشخصی که نشان دهد نظارت مشخصی بر اجرای سیاست ها (الزام پنجم) اعمال شده است
مشاهده نمی شود.
به جز گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس درباره قوانین مرتبط با سیاست های
اقتصاد مقاومتی تهیه کرده است، اقدام مشخصی تاکنون برای شناسایی قوانین مزاحم (الزام ششم) با بندهای مختلف سیاست های اقتصاد مقاومتی و موانع حقوقی و
قضایی صورت نگرفته و یا حداقل اعلام نشده است. در عرصه گفتمان سازی (الزام هفتم)
فارغ از وظیفه همگانی رسانه ها و شخصیت ها، اگر عملکرد صدا و سیما به عنوان اصلی
ترین نهاد حاکمیتی در این ارتباط رصد شود، به جز برنامه پایش که در زمینه برخی از
مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی از جمله کارآفرینی و ضرورت توجه به تولید ملی موفق عمل
کرده است، اقدام قابل توجه دیگری صورت نگرفته است.درباره فعالیت مرکزی قوی برای
رصد و اطلاع رسانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی (الزام هشتم) نیز میتوان با
قطعیت گفت که هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این در حالی است که وجود این الزام برای
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ضروری است. این مرکز حکم عقربه سرعت شمار و تابلوهای
کیلومتر شماری را دارد که نشان میدهد تا رسیدن به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی
چقدر فاصله داریم و مسیر را با چه سرعتی طی میکنیم؟
در مجموع به نظر میرسد سازوکارهایی که بتوان بر مبنای آن فهمید که
دستگاه های مختلف تا چه اندازه عملیاتی و غیرشعاری در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد
مقاومتی گام بر میدارند فراهم نشده است و ادامه این روند ممکن است فرجام روشنی
برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی رقم نزند.لذا تا دیر نشده و سیاست های اقتصاد
مقاومتی از عرصه عملیاتی و اجرایی به عرصه شعاری کشیده نشده است باید تدبیری جدی
درباره اجرایی شدن آن اندیشید.
مطلبی که با عنوان«غدير؛ نیم نگاه سكولار»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت و به قلم محمد کاظم انبارلویی به چاپ رسید به شرح زیر است:
مقام
معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در سالروز عید سعید
غدیر فرمودند:«واقعه غدیر، منطق محكم اسلام در نفی نگاه سكولار است.»
سكولاریسم چیست؟ نگاه آن به كدامین سو میباشد؟ برخی سكولاریسم را مربوط به
عصر به اصطلاح روشنگری در اروپا میدانند و میگویند: مفاهیمی چون جدایی
دین از سیاست بر این پایه استوار شده است. حال آنكه منطق همه كسانی كه در
برابر انبیای الهی ایستادند ریشه در اعتقاد آنها به سكولاریسم داشته
است.سكولار در زبان لاتین به معنای «این جهانی»، «دنیوی»، «گیتیانه» و
متضاد با «دین» یا «روحانی» است.امروز اغلب دولتهای جهان، سكولاریسم را
پذیرفتهاند و به آن افتخار هم میكنند.حرف سكولارها این است كه دین نه
مبنای مشروعیت است،نه مبنای عمل حكومت. دین نباید در عرصه عمومی ظهور
داشته باشد. حرف آخر و اول آنها این است؛ خدا را عبادت كنید اما اطاعت
نكنید، خدای خالق چیز بسیار دوست داشتنی و خوبی است اما خدای شارع نه.برخی
مهربانانهتر میگویند؛ دین یك، امر قدسی است، نباید آن را به امور غیرقدسی
آلوده كرد، اگر میگوییم دین از سیاست جداست برای حفظ بهداشت دین است، لذا
ما با خدای خالق و مهربان و قادر متعال مخالف نیستیم اما با خدای
قانونگذار كه حدود و حقوق را تكلیف كند، مخالفیم. لذا نظام سیاسی، نظام
بازار، نظام رسانه و نظام فرهنگی را نمیتوان براساس دین تنظیم كرد. اینها
خود تنظیمی است، بشر قادر است آن را مدیریت و تنظیم كند لذا سررشته تنظیم
باید دست انسان باشد نه خدا. رضایت انسان در این تنظیم مهم است نه رضایت
خدا، چون قرار نیست خدا را راضی كنیم، قرار است انسان راضی باشد، مبتنی بر
همین اعتقاد میگویند زندگی براساس اراده خدا كار ما نیست، ما باید براساس
اراده خود زندگی كنیم. لذا حق ماست كه حتی اگر بخواهیم، حیوان باشیم. این
یك قرائت مدرن از مذهب است كه خدا حق ندارد حق را تعریف و حقوق را محدود
كند، این وظیفه خود ماست، قرار نیست خدا هرچه گفت بپذیریم، این خداست كه
باید هرچه ما خواستیم بپذیرد!
سكولاریسم براساس یك منطق حقوقی شكل
گرفته است. اول سكولار عالم خلقت، همین شیطان است. او اراده و فهم خود را
به اراده و فهم خدا ترجیح داد و حاضر نشد در مقابل انسان سر تعظیم فرود
آورد. او فهم خود را «علم» میدانست و بر آن تكیه كرد، سكولارها هم بر
مفاهیم و یافتههای ذهن خود مارك علم میزنند. علمپرستی را به خداپرستی
ترجیح میدهند. شیطان همین منطق را به انسانهای گمراه نشان داد و توانست
آنها را از مسیر اصلی انبیاء و اولیای الهی منحرف كند.این انحراف به حدی
رسید كه در جریان قیام موسی(ع) حتی پرستش خداوند را هم میخواستند با منطق
سكولاریسم انجام دهند. لذا وقتی حضرت موسی(ع) خشمگینانه از سامری پرسید این
بساط گوسالهپرستی چیست كه راه انداختهای؟ گفت: سوّلت لنفسی؛ یعنی دلم
میخواهد. سكولارها اصلا كاری ندارند به اینكه خدا چه میخواهد. هرچه دلشان
میخواهد آن میشود «حق»، «درست»، «حقیقت»، «حقوق» و ...
امروز
مصیبت ما با جریان حقوق بشر سازمان ملل هم همین است. به ایران میگویند چرا
با همجنسگرایی مخالف هستید و همجنسگرایان را مجازات میكنید، چرا قصاص
را در مجازاتهای حقوقی پذیرفتهاید؟ میگوییم خدا گفته است. از آنها
میپرسیم شما چرا موافق این سیئات و منكرات هستید؟ میگویند «دلمان»
میخواهد! آنها میگویند خدا خالق ماست، قیم ما كه نیست، خدا حق دخالت در
سیاست و حكومت را ندارد.سكولاریسم و سكولاریزاسیون یك جریان تاریخی خطرناك
سازمان یافته و عمیق در تاریخ بشر است كه اكنون مراحل تكاملی خود را
میگذراند. سكولاریزاسیون سم مهلك نظام دینی است و هرگز اجازه نمیدهد كاخ
زندگی بشر با احكام دین بنا شود. ما در تاریخ انقلاب اسلامی سه بار گرفتار
سكولارها شدیم. یك بار زمان بنیصدر ملعون، یك بار در شورش كور 18تیر 78 و
یك بار هم در فتنه سال 88، خدا خواست از آن عبور كنیم.علمای این نحله فكری،
فساد فكری و سیاسی دارند و این فساد را در اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و مناسبات
اجتماعی گسترش میدهند. فسادی كه امروز در حكومتهای سكولار وجود دارد و
حتی بوی تعفن این فساد، دماغ آنها را میآزارد ناشی از همین تفكر مسموم
است. واقعه غدیر یك نقطه روشن در تاریخ بشر است كه میتوانست مسیر بشریت را
از انحراف سكولاریسم رهایی بخشد.
غدیر یك نقطه عطف است. غدیر یك
فلسفه مهم برای برپایی یك حكومت خوب براساس اراده الهی است. غدیر میگوید
اراده خدا در حكومت بر اراده انسان غلبه دارد و از این غلبه هیچ كس زیان
نخواهد دید و همه انسانها بهرهمند خواهند بود. در نگاه خدا اقلیت و
اكثریت معنا ندارد،همه بندگان خدا هستیم. اگر ولایت الله حاكم باشد همه به
حقوق خود میرسند. لذا ولایت و حكومت در جوامع انسانی باید در امتداد
ولایت الهی باشد و این به قاعده «نصب» برمیگردد.غدیر میگوید؛ چگونه حكومت
كردن خیلی مهم است اما چه كسی باید حكومت كند مهمتر است.غدیر میگوید؛
این حق خداست كه تعیین كند چه كسی باید حكومت كند. انسان باید دنبال كشف
این حق باشد.غدیر میگوید؛ خدا هم خالق است هم شارع و هیچ چیز را برای
تكالیف اساسی بشر فروگذار نكرده است. لذا دین، هم باید مبنای مشروعیت حكومت
باشد هم مبنای عمل حكومت. پس حكومتها برای اقامه عدل اجرای حدود الهی و
نشر فضایل اخلاقی و دفاع از حقیقت، مسئولیت دارند.
دکتر پویا جبل عاملی در مطلبی با عنوان«سیاست پولی و تعدیل نوسانات»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:دوره اعتدال بزرگ از اوایل دهه 1980 به این سو و تا زمان رکود قرن بیست و
یک، دورهای درخشان را برای اقتصادهای صنعتی به ارمغان آورد؛ دورهای که در
آن اقتصاد غرب به بالاترین نیروهای خودجوشی متکی بود که میتوانستند
شوکهای مختلف را از سر اقتصاد دور کنند. دورهای که در آن نوسانات تورم و
تولید واقعی به کمترین حد خود رسید. مطالعات نشان میدهد که در این محدوده
زمانی، نوسانات رشد فصلی تولید واقعی ایالات متحده از اواسط دهه 1980
تقریبا نصف شد و نوسانات تورم نیز قریب به 70 درصد کاهش یافت. اعتدال بزرگ،
آرامشی تجربه نشده را در دوران مدرن برای شهروندان غربی به ارمغان آورد؛
اما ابتدا بپرسیم که چرا کاهش نوسانات تورم و تولید مهم است؟نوسانات پایین
تورم موجب میشود تا مکانیسم قیمتی نقش خود را به خوبی ایفا کرده و
درنتیجه عملکرد بازار بهبود مییابد، برنامهریزی اقتصادی آسانتر شود و
منابع کمتری توسط عاملان اقتصادی برای پوشش ریسکهای تورم هزینه میشود.
افت
نوسانات تولید نیز موجب میشود تا اشتغال پایدارتر شود، عاملان اقتصادی
با فراغ بال بیشتری تصمیمگیریهای اقتصادی خود را سامان بخشند و درنتیجه
شوکها کمتر و احتمال وقوع رکود کمتر شود. هر چند بالاخره پس از قریب 3
دهه، رکود رخ داد، اما نباید از یاد برد که در گذار این سالها، وقوع رکود و
تورم شدید به حداقل خود رسید. واقعیت این است که با یک ساختار اقتصادی
معین و درک مشخصی از اقتصاد، بده – بستانی نه کوتاهمدت بلکه بلندمدت بین
نوسانات تولید و تورم وجود دارد که در علم اقتصاد این بدهبستان در نمودار
تیلور آمده است. این نمودار میگوید: سیاستگذار با فروض بیان شده تنها
زمانی میتواند از نوسانات تولید بکاهد که نوسانات تورمی افزایش یابد؛ اما
این تمام داستان نیست. اگر درک سیاستگذار از اقتصاد بهبود یابد، سیاست
بهینهتری میتواند انتخاب کند؛ بهطوریکه هم نوسان تولید کاهش یابد و هم
نوسانات تورم. ضمن آنکه اگر درک سیاستگذار از اقتصاد تقلیل یابد، وضعیت
معکوس میشود؛ یعنی هم نوسانات تورمی بیشتر میشود و هم تولید، آن طور که
در زمان دولت نهم و دهم شاهدش بودیم و نوسانات اقتصاد کلان در هر دو جهت
افزایش یافتند. با تغییر ساختار اقتصاد نیز میتوان وضعیت مشابهی را
دریافت؛ بهگونهای که منحنی تیلور میتواند جابهجا شود و در این صورت
حرکت نوسانات تولید و تورم میتواند همسو باشد.
بسیاری از اقتصاددانان
معتقدند که عامل اصلی در کاهش نوسانات اعتدال بزرگ، سیاست پولی بود. با درک
بیشتر سیاستگذار پولی از ابزار و اهدافی که باید تعیین کند، چنان افزایش
یافت که دیگر بده – بستان میان نوسانات تولید و تورم از بین رفت؛ اما آیا
در ایران دولت اعتدال میتواند، اعتدال اقتصادی را ایجاد کند؟ از یکسو بله،
چون نوسانات تورم و تولید هر دو تا همین جا تقلیل یافتهاند؛ اما از سوی
دیگر به نظر نمیرسد که اعتدال به عمقی باشد که در کشورهای توسعهیافته
شاهدش بودیم. چرا؟از آنجا که سیاست پولی محور اصلی کاهش نوسانات است،
باید گفت که به نظر میرسد، سیاست پولی دولت آقای روحانی، دیگر هدف یکساله
گذشته را دنبال نمیکند.
شواهد نشان میدهد که فشارها بر دولت و نهاد پولی
بهگونهای بوده است که در تغییری محسوس، به جای کنترل نوسانات و هدف تورمی
که در ذات خود ایجادکننده حداقل نوسانات در اقتصاد کلان است، تامین مالی
تولیدکنندگان و پروژههای مختلف در دستورکار قرار گرفته است. رشد نقدینگی
ابدا تصویری از تحقق تورم تک رقمی ندارد و بدتر از آن مقامات دولتی به جای
دنبال کردن تورم نقطه به نقطه که نمای بهتری از سیاستهای پولی آنها
میدهد، روی تورم متوسط متمرکز شدهاند؛ زیرا این آگاهی وجود دارد که تورم
نقطه به نقطه به سطوح چسبندهای رسیده است که عبور از آن به سادگی گذشته
نیست، در حالی که تورم متوسط همچنان به سرعت نزول میکند. اگر دولت
اعتدال، به دنبال اعتدال در اقتصاد است، باید بازبینی مجددی در رویه شش هفت
ماهه گذشتهاش، در مورد نرخ بهره و هدف تورمی کند.
روزنامه ابتکار ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«یک هتل قديمی، دو اختلاف کهنه، سه ديپلمات مصمم»نوشته شده توسط سید علی محقق اختصاص داد:
دو هفته پس از آنکه مذاکرات ده روزه ایران
و 1+5 در نیویورک مدرن راه به جایی نبرد، جمعی از دیپلمات های ایران و کشورهای طرف
گفتگو باردیگر به قلعه تاریخی پله کوبورگ شهر وین پناه برده اند، تا شاید با چانه
زنی دوباره در پله های مارپیچ و اتاق های تو در توی این ساختمان قدیمی و بازسازی
شده این معمای یازده ساله را به حل نهایی نزدیک کنند. ظریف در مقام دیپلمات اول
کشورمان شب گذشته با کاترین اشتون( دیپلمات اول فعلی اروپا در مذاکرات هسته ای) گفتگو کرد. امروز هم قرار است
در این هتل وزیرخارجه کشورمان با جان کری وزیر امور خارجه و دیپلمات اول امریکا به
صورت سه جانبه و با حضورخانم اشتون مذاکره کند. هتل پله کوبورگ همان جایی است که
دوماه و نیم پیشتر ظریف و اشتون توافقنامه تمدید برنامه اقدام مشترک تا پایان ماه
نوامبر را امضا کردند.
مطابق توافق پیشین وین ایران و 1+5 برای امضای متن
توافقنامه جامع تا 24 نوامبر 2014 یعنی 40 روز دیگر فرصت دارند. این توافقنامه میتواند
به بیش از یک دهه جدال ایران و غربی ها ( به خصوص آمریکا) بر سر پرونده هسته ای پایان
دهد. ظرفیت غنی سازی ایران و نحوه لغو تحریم ها دو گره تقریبا کوری است که راه رسیدن
دو طرف به توافق و مفاهمه را سخت کرده است. خبر خوب اما این است که ایران و 1+5 بر
سر کلیات حق غنی سازی هسته ای ایران تفاهم کرده اند و درخصوص مسائل مرتبط با
رآکتور آب سنگین اراک و تاسیسات فردو هم تا پیش از بازگشت دوباره به وین به توافق
نسبی دست یافته اند.دوشنبه گذشته درحالی که تیم دیپلماسی کشورمان در راه وین بود و
خود را برای آغاز دور تازه ای از گفتگوهای هسته ای با 1+5 آماده میکرد، رییس جمهور در گفتگویی تلویزیونی موضع دولت درباره سرنوشت این
مذاکرات را با مردم درمیان گذاشت. روحانی لابلای سخنان مفصل خود پیرامون پرونده
هسته ای به صراحت به شهروندان ایرانی گفت که حتما با 1+5 به تفاهم خواهیم رسید.
مهم ترین نکات سخنان رییس جمهوری این چهار جمله کوتاه بود: « موضوع هسته ای بازگشت
ناپذیر است.
در مساله هسته ای حتما دو طرف به تفاهم خواهند رسید. اراده
ما بر این است که در40روز باقیمانده مساله به طور نهایی حل وفصل شود. این تفاهم
برد-برد خواهد بود.» آنچه که از این بخش از سخنان عمومی رییس جمهور برداشت شده این
است که به احتمال بسیار در مهلت 40 روزه باقی مانده دو اختلاف اساسی باقیمانده نیز
حل و فصل خواهد شد و نیاز به چانه زنی دوباره برای تمدید مجدد این وقت اضافه
نخواهد بود.
ساعاتی پس از سخنان رییس جمهور رییس تیم دیپلماسی
کشورمان که برای شرکت در دور تازه مذاکرات راهی وین شده بود در فرودگاه سخنانی
متفاوت با اظهارات رییس جمهور بیان کرد. ظریف که تلاش میکرد پیش از ورود به دور
تازه گفتگوها کاملا محتطانه و دیپلمات گونه سخن بگوید به خبرنگاران رسانه های بینالمللی
گفت که رسیدن به توافق در این دور از مذاکرات بسیار بعید است و موضوعات باقی مانده
که باید حل و فصل شوند همچنان بسیار زیاد هستند. ناگفته نماند که روحانی در عین
حال در ادامه سخنان خود در لفافه سخنانی را مطرح کرد که سخنان ظریف ترجمه دیگری از
این بخش از سخنان رییس جمهور است. روحانی تاکید کرد که « بحث اصلی درباره این است
که ایران برای چند سال چه مسائلی را به صورت محدود بپذیردعلاوه بر این اینکه رفع تحریم ها از کی آغاز شود و گام اول
و دوم چگونه باشد، مسایل مهمی است که باید حل شود.» بخش اول اظهارات رییس جمهور
عمدتا به تعداد سانتریفیوژها و میزان غنی سازی ایران اشاره دارد و بخش دوم آن هم
حول دوره زمانی رفع تدریجی تحریم ها است.
تاکنون چه در خصوص تعداد سانتریفیوژها و چه درباره دوره زمانی لغو تحریم
ها گمانه ها و نقل و قول های غیر رسمی زیادی منتشر شده اما تاکنون منابع رسمی هیچکدام
از اعداد و ارقام مربوط به دو موضوع را تایید نکرده اند. اما شواهد نشان میدهد که
هم در نیویورک و هم اکنون در وین بیش از هرچیز بحث ها درباره این دو عدد(تعداد
سانتریفیوژها و عدد سالهای لازم برای لغو کامل تحریم ها) بوده است.سخنان امیدوارکننده
روحانی و البته تفاوت ظاهری این سخنان با گفته های دیپلماتیک، دیپلمات اول کشورمان
در مذاکرات، سکوت نسبی کاترین اشتون و دیگر دیپلمات های طرف مقابل و نیز برگزاری این
دور از مذاکرات با حضور دیپلمات اول کشور آمریکا یعنی جان کری باعث شده تا در روز اول
از مرحله جدید گفتگوها هم امیدواری ها به توافق زیاد باشد و هم در عین حال گمانه
زنی و تحلیل درباره سرنوشت گفتگوهای وین و نیز پیش بینی سیر مذاکرات در 6 هفته باقیمانده
سخت شود. این ترکیب یعنی سخت شدن پیش بینی و تحلیل در عین بیشتر شدن امیدواری ها
را میتوان نشانه این نکته دانست که وین این بار قرار است نقطه عطف اصلی تلاش ها و
گفتگوهای دو طرف برای رسیدن به توافق جامع هسته ای باشد
البته این نقطه عطف بودن الزاما به این معنا نیست که تا روز
جمعه دو طرف یا به توافق خواهند رسید و یا مذاکرات شکست خواهد خورد.حتی به این
معنا هم نخواهد بود که طرفین به سرعت سراغ گفتگو بر سر تمدید مهلت 24 نوامبر
خواهند رفت. قطعا در عرصه دیپلماسی فاصله 6 هفته ای تا پایان مهلت تعیین شده زمان
کمی نیست. مذاکره کنندگان حرفه ای ایران و 1+5
هم نشان داده اند که قادرند حتی در کسری از یک روز، سرنوشت و مسیر گفتگوها
را تغییر دهند. برپایه این مسائل میتوان گفت که این دور از چانه زنی ها در اتاق
های تودرتوی هتل پله کوبورگ از آن جهت تعیین کننده و نقطه عطف است که میتواند با
در نظر گرفتن مهلت 30-40 روزه باقیمانده و با احتساب هر دو هفته یک دور گفتگو طرفین
را در دو موضوع اختلافی آنقدر به هم نزدیک کند که امیدوار باشیم طی دو و حداکثر سه
دور گفتگوی دیگر تا پایان مهلت تعیین شده، معدود پرانتزهای باقیمانده در متن توافقنامه
نیز برداشته شود و در واپسین ساعات از واپسین روز وقت اضافه، متن نهایی برای امضا
مهیا باشد...
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مقابله جدي با داعش»نوشته شده توسط انوشیروان پارسا پرداخته است:
با توجه به کارنامه منفی ائتلاف جهانی موسوم به مبارزه
با داعش در مییابیم این مدت نه تنها داعش تضعیف نشد بلکه از قرار معلوم حملات هوایی
ائتلاف باعث گردید که این گروهک تروریستی با بازبینی نقاط ضعف و قوت خود با توان بیشتری
به حملات خود ادامه دهد. هر فردی که به این کارنامه نگاهی میاندازد بیشک در ذهنش
تردیدی در مورد نیتهای ائتلاف غرب و اروپا نقش خواهد بست.
به هر حال پیشتر نیز گفته بودیم گروهک
موسوم به داعش زائیده همین مادران ائتلاف، علیالخصوص برخی کشورهای عرب است و
تنها هدف این ائتلاف مبارزه غیرمستقیم با دولت سوریه و عراق میباشد تا به اصطلاح
بتواند با ساختار شکنی کشورهای شیعه خاورمیانه، توازن قدرت منطقه را علیه ایران
برهم زند و مسلما انگلیس با سوابق استعماری خود بیشاز همه قدرتها موافق با تجزیه
و فروپاشی دولتهای منطقه است. به هر حال نباید غافل شد که در حال حاضر گروهک داعش
جسارت تصرف هیت در استان الانبار عراق را پیدا کرده و توانسته توام با حملات هوایی
ائتلاف خود را تا نزدیکی بغداد هم برساند. مهمتر این که شهر کرد نشین کوبانی در
جنگی ناجوانمردانه سعی بر مقاومت و جنگ انتحاری در برابر داعش را دارد و در عین
حال برخی از کشورهای هم مرز سوریه به بهانههای مختلف صلاح را بر این نمیدانند
به اکراد کوبانی کمک نمایند. چنین افکار و برخوردهای این کشورها در مورد کردهای
کوبانی با سیاست همگام نبوده و بیشتر شبیه انتقامجویی و اقدامات تلافی جویانه در
برابر کردها به نظر میرسد و شاید تصور میکنند که کوبانی در جنگهای داخلی گذشته
کشورشان با اکراد تاثیرگذار بوده است ویا درآینده تاثیرگذار خواهد بود.
به عبارت دیگر آنها نیت بر تضعیف کردهای
کوبانی دارند تاتضمین امنیت داخلی فردایشان بیشتر فراهم آید غافل ازاینکه هم مرز
شدن داعش با آنها چه بسا خطرناکتر از همسایگی با یک منطقه آزاد کردنشین است. علی ایحال
آنچه که نظارهگر هستیم قتل عام و ظلم و فساد توسط گروهک داعش است که شامل حال
مردم عادی و زنان و کودکان منطقه گردیده است. ضرورت داردهرچه سریعتر برای مبارزه
با داعش و افراطیگری در منطقه نسبت به تشکیل ائتلاف منطقهای اقدام عملی صورت گیرد
تا چنین جریانات و گروهکهایی با اسامی مختلف داعش و... در نطفه خفه شوند.