با رد اظهارات یک‌ساله برخی مسؤولان دولت یازدهم درباره سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی‌ها، آیا وقت آن نرسیده که سه وکیلی که با همین ادعای کذب، از وزیر اسبق نفت شکایت کرده بودند، اینک پاسخگوی جنجال‌های خود باشند؟
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مشرق، با
رد ادعاهای یک ساله برخی مسئولان دولت یازدهم درباره سرطانزا بودن بنزین
پتروشیمی‌ها از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دست خالی دولتی‌ها از ارائه
اسناد مورد ادعای خود، آیا وقت آن نرسیده که سه وکیلی که با همین ادعای
کذب، از وزیر اسبق نفت شکایت کرده بودند، اینک پاسخگوی جنجال‌های خود
باشند؟
* رد آلایندگی بنزین پتروشیمی
پس از آن که معصومه ابتکار و بیژن زنگنه از یک سال پیش ادعاهای مکرری درباره سرطانزا و آلوده بودن بنزین پتروشیمی را مطرح کردند، مجلس به این موضوع ورود کرد و سرانجام تحقیقات چندماهه دو کمیسیون بهداشت و انرژی نشان داد ادعای سرطانزا بودن بنزین تولید پتروشیمی، کاملا نادرست است.
البته تحقیقات کمیسیون‌های مجلس، نتایج دیگری هم داشت؛ مثلا ادعای این که در بهار امسال با توزیع بنزین وارداتی یورو 4 به جای بنزین پتروشیمی، هوای تهران سالم‌تر شده! چرا که تحقیقات مجلس نشان داد اولا بنزین وارداتی به کشور یورو 4 نبوده؛ ثانیا توزیع بنزین پتروشیمی در دوماهه اول امسال هم ادامه داشته و ثانیا و از همه مهمتر آن که طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه بنزین پتروشیمی در سطح تهران توزیع نشده بود که قطع آن و جایگزینی آن با بنزین وارداتی (حتی با پذیرش ادعای کذب توزیع بنزین یورو 4 وارداتی)، سبب بهبود هوای تهران شود.
واقعیت دیگر گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، واردات بنزین خارجی با کیفیت پایین آن هم با قیمت 10 تا 12 دلار گران‌تر از بنزین یورو 4 در سطح خلیج فارس است. مطمئنا این موضوع نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و امنیتی کشور است تا مشخص شود چه جریان‌هایی با هجمه به بنزین پتروشیمی و قطع تولید آن، راه را برای واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی آن هم با قیمت بالاتر از واقع، باز کردند.
* ماجرای سه وکیل
اما جدای از این مسائل که خانم ابتکار و آقای زنگنه باید ببینیم چه واکنشی از خود نشان میدهند، اینک فرصت رسیدگی به ادعاهای جنجالی سه وکیلی است که چند ماه پیش با استناد به اظهارات این دو مقام دولتی، از وزیر نفت اسبق شکایت کردند.
11 خردادماه امسال خبری در رسانه‌های دولتی منتشر شد مبنی بر این که سه وکیل دادگستری با حضور در دادسرای کارکنان دولت از «مسعود میرکاظمی» وزیر نفت دولت دهم شکایت کردند.
پیمان حاج محمود عطار یکی از وکلای شاکی این پرونده در گفتگو با ایرنا اظهار داشته بود: «از آقای میرکاظمی به جهت اقدام و تولید بنزین‌های سمی در داخل کارخانه‌های پتروشیمی و توزیع در سطح شهرها که موجب خسارت هنگفت مالی مادی و معنوی به کشور و مردم شده است شکایت کردیم.»
دو وکیل دیگر علیرضا دقیقی و مصطفی ترک همدانی هستند.
خبر این شکایت از سوی سایت‌های حامی دولت با تیترهای اتهام‌آمیزی همچون «شکایت از میرکاظمی به علت توزیع بنزین سمی» منتشر شد و طی چند ماه اخیر هزاران تیتر و مطلب با درج این موضوع اتهامی علیه آقای میرکاظمی در رسانه‌های ضدانقلاب خارجی و فتنه‌گران داخلی منتشر شد.
این سه وکیل طی ماه‌های اخیر بارها در مصاحبه با رسانه‌های حامی دولت، اتهامات خویش علیه آقای میرکاظمی را تکرار کردند.
* سابقه سه وکیل
برای ریشه‌یابی علت رفتار سه وکیل مذکور در نقش مدعی‌العموم و شکایت از وزیر اسبق نفت باید به سوابق آنها نگاه کرد.
یک جستجوی ساده در رسانه‌ها نشان می‌دهد پیمان حاج محمود عطار، علیرضا دقیقی و مصطفی ترک همدانی از پرکارترین وکلای متهمان فتنه سال 1388 بوده‌اند.
آنها همچنین در پرونده های قضایی از ستار بهشتی گرفته تا مهدی خزعلی، عبدالفتاح سلطانی، کامرانی و حضوری فعال داشتند.
آنها در این سال‌ها در نقش مدعی‌العموم وارد شده‌اند، از شکایت علیه شهردار شدن قالیباف برای بار سوم تا شکایت علیه اعضای کابینه دولت دهم و برخی نمایندگان مجلس به اتهام دریافت کارت های هدیه از رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی. از شکایت بابت روغن پالم تا شکایت به بهانه بنزین پتروشیمی.
این سه تن در یادداشت‌نویسی در رسانه‌های اصلاح طلب نیز بسیار فعالند.
* درخواست غرامت از نظام بابت کشته فتنه
شاید یکی از جالب‌ترین تحرکات این سه وکیل، رفتاری بود که آنها در حمایت از یکی از کشته‌‌های فتنه انجام دادند. ترک همدانی وکیل مدافع اولیاء دم م.ع یکی از فوت شدگان اغتشاشات دوران فتنه بود. با شکایت وی، یکی از بسیجیان به اتهام قتل م.ع به مدت یک ماه بازداشت شد. پس از تحقیقات مفصل از فرماندهی بسیج تهران، بررسی شرایط اوضاع و احوال منطقه، محل وقوع قتل و اینکه سپاه تهران در ایام ناآرامی‌های سال 88 دستور استفاده نکردن از سلاح گرم را صادر کرده بود و از سلاح گرم استفاده نشده بود، برای این بسیجی قرار منع تعقیب صادر شد و پس از یک ماه بازداشت، از زندان آزاد شد. پس از آن، این وکیل حامی فتنه‌گران دوباره دست به کار شد و با توجه به اینکه در این پرونده متهم به قتل شناسایی نشده بود درخواست پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال مسلمین را مطرح کرد.
* شکایت از شهردار شدن قالیباف
ترک همدانی و حاج محمود عطار، سال گذشته که قالیباف توانست از پسر رفسنجانی پیشی بگیرد و مجددا شهردار تهران شود، از وی به دیوان عدالت شکایت کردند چرا که مدعی بودند یک فرد برای سه بار نباید شهردار شود.
البته همانطور که طبق قانون مشخص بود، این شکایت صرفا جنبه جریان‌سازی رسانه‌ای جدید علیه اصولگرایان داشت و به جایی نرسید.
* در نقش مدعی‌العموم
این وکلا به نقش خود در مقام مدعی‌العمومی همچنان ادامه دادند و در تابستان امسال که ادعای تولید لبنیات با استفاده از روغن پالم مطرح شد، مجددا شکایتی را مطرح کردند. البته سیاسی‌کاری آنها از آنجا هویدا شد که به جای شکایت از مسئولان فعلی، از مسئولان سابق سازمان استاندارد به همراه رئیس فعلی سازمان غذا و دارو (به علت آن که از دولت قبل در این سمت باقی‌مانده)، شکایت کردند.
* وقت پاسخگویی
اینک که با گزارش کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کذب بودن ادعاهای یک ساله درباره سرطانزایی بنزین پتروشیمی، هویدا شده است، از نگاه حقوقی می‌توان از سه وکیل مورد اشاره سوالاتی را مطرح کرد.
1) بر اساس اسناد متعددی که در یک سال اخیر منتشر شده، کیفیت ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از ماده مشابه تولیدی پالایشگاه‌های داخلی بهتر بوده است. به عبارت دیگر، کیفیت تولیدات پالایشگاه‌ها از پتروشیمی‌ها در برخی موارد، پایین‌تر است. همین تولیدات پالایشگاه‌ها همچنان روانه جایگاه‌های سوخت کشور می‌شود. چرا وکلای مذکور از مسئولان فعلی وزارت نفت بابت توزیع این بنزین آلاینده، شکایت نمی‌کنند؟
2) بنزین پتروشیمی حتی با فرض قبول ادعای آلاینده بودن آن، هیچ‌گاه در تهران توزیع نشده است. در مقابل، طبق اسناد منتشرشده، بنزین وارداتی که مسئولان وزارت نفت دولت یازدهم مدعی شده‌اند آن را در تهران توزیع کرده‌اند، از کیفیت پایین‌تری برخوردار بوده‌اند. چرا از مسئولان فعلی وزارت نفت بابت توزیع این بنزین بی‌کیفیت شکایت نکرده‌اند؟
3) طبق اسناد منتشرشده، در دوره اصلاحات، بنزین‌هایی با بنزن 5 /4 درصد (چهار و نیم) توزیع می‌شده است؛ یعنی آلایندگی آن از بنزین پتروشیمی‌ها طبق آنچه که وکلای مذکور و برخی مسئولان دولت یازدهم مدعی شده‌اند، بسیار بالاتر و در نتیجه آلاینده‌تر است. چرا وکلا از مسئولان دولت اصلاحات شکایت نکرده‌اند که بنزین به مراتب آلاینده‌تری از بنزین پتروشیمی توزیع می‌کردند؟
4) بنزین پتروشیمی در زمان سه وزیر نفت توزیع شده است: میرکاظمی، قاسمی و زنگنه. چرا فقط از میرکاظمی شکایت شده است؟ اگر وکلای مذکور بر ادعای سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی، صادق هستند چرا از دو وزیر دیگر شکایت نمی‌کنند؟ آیا دو وزیر بعدی مسئول حفظ جان مردم نبوده‌اند؟ اگر پاسخ این است که آنها از سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی مطلع نبوده‌اند، آیا این ناآگاهی نافی مسئولیت آنان است؟ آیا فرضا نمی‌توان همین بهانه را برای میرکاظمی هم تراشید؟ آیا شکایت از میرکاظمی جز بابت نقدهای اقتصادی وی از دولت یازدهم است که توان پاسخگویی به آنها را ندارند و با شکایت و اتهام‌زنی به دنبال جبران مافات هستند؟
5)حمایت یکپارچه رسانه‌های حامی فتنه (در داخل و خارج) از هجمه به بنزین پتروشیمی و متهم کردن وزیر اسبق نفت به توزیع بنزین سمی، به راحتی سیاسی بودن این ماجرا را نشان می‌دهد. با این حال از آنجا که این سه وکیل ادعای حقوقدانی هم دارند، آیا رسانه‌ای کردن اتهامی که هنوز ثابت نشده و همینطور بردن نام متهم در فضای رسانه‌ای، جرم نیست؟ آیا اعلام رسانه‌ای جرم اثبات‌نشده علیه آقای میرکاظمی و معرفی وی به عنوان مجرم، خود جرم محرز حقوقی نیست؟ آیا همین یک تخلف آشکار، نشان از بی‌مایه بودن ادعای حقوقدانی آنها نیست؟
* کلام پایانی
از تمجید رهبری تا هجمه فتنه‌گران
اقدام ایران در خودکفایی در تولید بنزین با استفاده از ظرفیت صنایع پتروشیمی در سال‌های 1389 به بعد، مصداق موفق خودکفایی و اقتصاد مقاومتی بود که قبل از تحمیل تحریم صادرات بنزین از سوی آمریکا به توده‌های ملت اجرایی شد.
این نمونه موفق اقتصاد مقاومتی از همان ابتدا کام فتنه‌گران خارج‌نشین را که مایل به افزایش فشارهای خارجی به نظام بودند، تلخ کرد و ادعای آلاینده بودن بنزین تولید پتروشیمی‌ها تنها بهانه‌ای بود که این جماعت برای زیر سؤال بردن خودکفایی کشور در تولید بنزین مطرح می‌کردند. این ادعا از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز در رسانه‌های اصلاح‌طلب تکرار می‌شد و در آن سوی آب‌ها نیز شبکه‌های رسانه‌ای و ماهواره‌ای بیگانه این موج را تکمیل می‌کردند.
این در حالی است که در این مدت، رهبر معظم انقلاب چندین بار از اقدام ضربتی برای خودکفایی بنزین تقدیر کرده‌اند و آن را به عنوان یک نمونه موفق تکیه به اقتصاد مقاومتی خوانده‌اند.
* رد آلایندگی بنزین پتروشیمی
پس از آن که معصومه ابتکار و بیژن زنگنه از یک سال پیش ادعاهای مکرری درباره سرطانزا و آلوده بودن بنزین پتروشیمی را مطرح کردند، مجلس به این موضوع ورود کرد و سرانجام تحقیقات چندماهه دو کمیسیون بهداشت و انرژی نشان داد ادعای سرطانزا بودن بنزین تولید پتروشیمی، کاملا نادرست است.
البته تحقیقات کمیسیون‌های مجلس، نتایج دیگری هم داشت؛ مثلا ادعای این که در بهار امسال با توزیع بنزین وارداتی یورو 4 به جای بنزین پتروشیمی، هوای تهران سالم‌تر شده! چرا که تحقیقات مجلس نشان داد اولا بنزین وارداتی به کشور یورو 4 نبوده؛ ثانیا توزیع بنزین پتروشیمی در دوماهه اول امسال هم ادامه داشته و ثانیا و از همه مهمتر آن که طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه بنزین پتروشیمی در سطح تهران توزیع نشده بود که قطع آن و جایگزینی آن با بنزین وارداتی (حتی با پذیرش ادعای کذب توزیع بنزین یورو 4 وارداتی)، سبب بهبود هوای تهران شود.
واقعیت دیگر گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، واردات بنزین خارجی با کیفیت پایین آن هم با قیمت 10 تا 12 دلار گران‌تر از بنزین یورو 4 در سطح خلیج فارس است. مطمئنا این موضوع نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و امنیتی کشور است تا مشخص شود چه جریان‌هایی با هجمه به بنزین پتروشیمی و قطع تولید آن، راه را برای واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی آن هم با قیمت بالاتر از واقع، باز کردند.
* ماجرای سه وکیل
اما جدای از این مسائل که خانم ابتکار و آقای زنگنه باید ببینیم چه واکنشی از خود نشان میدهند، اینک فرصت رسیدگی به ادعاهای جنجالی سه وکیلی است که چند ماه پیش با استناد به اظهارات این دو مقام دولتی، از وزیر نفت اسبق شکایت کردند.
11 خردادماه امسال خبری در رسانه‌های دولتی منتشر شد مبنی بر این که سه وکیل دادگستری با حضور در دادسرای کارکنان دولت از «مسعود میرکاظمی» وزیر نفت دولت دهم شکایت کردند.
پیمان حاج محمود عطار یکی از وکلای شاکی این پرونده در گفتگو با ایرنا اظهار داشته بود: «از آقای میرکاظمی به جهت اقدام و تولید بنزین‌های سمی در داخل کارخانه‌های پتروشیمی و توزیع در سطح شهرها که موجب خسارت هنگفت مالی مادی و معنوی به کشور و مردم شده است شکایت کردیم.»
دو وکیل دیگر علیرضا دقیقی و مصطفی ترک همدانی هستند.
خبر این شکایت از سوی سایت‌های حامی دولت با تیترهای اتهام‌آمیزی همچون «شکایت از میرکاظمی به علت توزیع بنزین سمی» منتشر شد و طی چند ماه اخیر هزاران تیتر و مطلب با درج این موضوع اتهامی علیه آقای میرکاظمی در رسانه‌های ضدانقلاب خارجی و فتنه‌گران داخلی منتشر شد.
این سه وکیل طی ماه‌های اخیر بارها در مصاحبه با رسانه‌های حامی دولت، اتهامات خویش علیه آقای میرکاظمی را تکرار کردند.
* سابقه سه وکیل
برای ریشه‌یابی علت رفتار سه وکیل مذکور در نقش مدعی‌العموم و شکایت از وزیر اسبق نفت باید به سوابق آنها نگاه کرد.
یک جستجوی ساده در رسانه‌ها نشان می‌دهد پیمان حاج محمود عطار، علیرضا دقیقی و مصطفی ترک همدانی از پرکارترین وکلای متهمان فتنه سال 1388 بوده‌اند.
آنها همچنین در پرونده های قضایی از ستار بهشتی گرفته تا مهدی خزعلی، عبدالفتاح سلطانی، کامرانی و حضوری فعال داشتند.
آنها در این سال‌ها در نقش مدعی‌العموم وارد شده‌اند، از شکایت علیه شهردار شدن قالیباف برای بار سوم تا شکایت علیه اعضای کابینه دولت دهم و برخی نمایندگان مجلس به اتهام دریافت کارت های هدیه از رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی. از شکایت بابت روغن پالم تا شکایت به بهانه بنزین پتروشیمی.
این سه تن در یادداشت‌نویسی در رسانه‌های اصلاح طلب نیز بسیار فعالند.
* درخواست غرامت از نظام بابت کشته فتنه
شاید یکی از جالب‌ترین تحرکات این سه وکیل، رفتاری بود که آنها در حمایت از یکی از کشته‌‌های فتنه انجام دادند. ترک همدانی وکیل مدافع اولیاء دم م.ع یکی از فوت شدگان اغتشاشات دوران فتنه بود. با شکایت وی، یکی از بسیجیان به اتهام قتل م.ع به مدت یک ماه بازداشت شد. پس از تحقیقات مفصل از فرماندهی بسیج تهران، بررسی شرایط اوضاع و احوال منطقه، محل وقوع قتل و اینکه سپاه تهران در ایام ناآرامی‌های سال 88 دستور استفاده نکردن از سلاح گرم را صادر کرده بود و از سلاح گرم استفاده نشده بود، برای این بسیجی قرار منع تعقیب صادر شد و پس از یک ماه بازداشت، از زندان آزاد شد. پس از آن، این وکیل حامی فتنه‌گران دوباره دست به کار شد و با توجه به اینکه در این پرونده متهم به قتل شناسایی نشده بود درخواست پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال مسلمین را مطرح کرد.
* شکایت از شهردار شدن قالیباف
ترک همدانی و حاج محمود عطار، سال گذشته که قالیباف توانست از پسر رفسنجانی پیشی بگیرد و مجددا شهردار تهران شود، از وی به دیوان عدالت شکایت کردند چرا که مدعی بودند یک فرد برای سه بار نباید شهردار شود.
البته همانطور که طبق قانون مشخص بود، این شکایت صرفا جنبه جریان‌سازی رسانه‌ای جدید علیه اصولگرایان داشت و به جایی نرسید.
* در نقش مدعی‌العموم
این وکلا به نقش خود در مقام مدعی‌العمومی همچنان ادامه دادند و در تابستان امسال که ادعای تولید لبنیات با استفاده از روغن پالم مطرح شد، مجددا شکایتی را مطرح کردند. البته سیاسی‌کاری آنها از آنجا هویدا شد که به جای شکایت از مسئولان فعلی، از مسئولان سابق سازمان استاندارد به همراه رئیس فعلی سازمان غذا و دارو (به علت آن که از دولت قبل در این سمت باقی‌مانده)، شکایت کردند.
* وقت پاسخگویی
اینک که با گزارش کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کذب بودن ادعاهای یک ساله درباره سرطانزایی بنزین پتروشیمی، هویدا شده است، از نگاه حقوقی می‌توان از سه وکیل مورد اشاره سوالاتی را مطرح کرد.
1) بر اساس اسناد متعددی که در یک سال اخیر منتشر شده، کیفیت ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از ماده مشابه تولیدی پالایشگاه‌های داخلی بهتر بوده است. به عبارت دیگر، کیفیت تولیدات پالایشگاه‌ها از پتروشیمی‌ها در برخی موارد، پایین‌تر است. همین تولیدات پالایشگاه‌ها همچنان روانه جایگاه‌های سوخت کشور می‌شود. چرا وکلای مذکور از مسئولان فعلی وزارت نفت بابت توزیع این بنزین آلاینده، شکایت نمی‌کنند؟
2) بنزین پتروشیمی حتی با فرض قبول ادعای آلاینده بودن آن، هیچ‌گاه در تهران توزیع نشده است. در مقابل، طبق اسناد منتشرشده، بنزین وارداتی که مسئولان وزارت نفت دولت یازدهم مدعی شده‌اند آن را در تهران توزیع کرده‌اند، از کیفیت پایین‌تری برخوردار بوده‌اند. چرا از مسئولان فعلی وزارت نفت بابت توزیع این بنزین بی‌کیفیت شکایت نکرده‌اند؟
3) طبق اسناد منتشرشده، در دوره اصلاحات، بنزین‌هایی با بنزن 5 /4 درصد (چهار و نیم) توزیع می‌شده است؛ یعنی آلایندگی آن از بنزین پتروشیمی‌ها طبق آنچه که وکلای مذکور و برخی مسئولان دولت یازدهم مدعی شده‌اند، بسیار بالاتر و در نتیجه آلاینده‌تر است. چرا وکلا از مسئولان دولت اصلاحات شکایت نکرده‌اند که بنزین به مراتب آلاینده‌تری از بنزین پتروشیمی توزیع می‌کردند؟
4) بنزین پتروشیمی در زمان سه وزیر نفت توزیع شده است: میرکاظمی، قاسمی و زنگنه. چرا فقط از میرکاظمی شکایت شده است؟ اگر وکلای مذکور بر ادعای سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی، صادق هستند چرا از دو وزیر دیگر شکایت نمی‌کنند؟ آیا دو وزیر بعدی مسئول حفظ جان مردم نبوده‌اند؟ اگر پاسخ این است که آنها از سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی مطلع نبوده‌اند، آیا این ناآگاهی نافی مسئولیت آنان است؟ آیا فرضا نمی‌توان همین بهانه را برای میرکاظمی هم تراشید؟ آیا شکایت از میرکاظمی جز بابت نقدهای اقتصادی وی از دولت یازدهم است که توان پاسخگویی به آنها را ندارند و با شکایت و اتهام‌زنی به دنبال جبران مافات هستند؟
5)حمایت یکپارچه رسانه‌های حامی فتنه (در داخل و خارج) از هجمه به بنزین پتروشیمی و متهم کردن وزیر اسبق نفت به توزیع بنزین سمی، به راحتی سیاسی بودن این ماجرا را نشان می‌دهد. با این حال از آنجا که این سه وکیل ادعای حقوقدانی هم دارند، آیا رسانه‌ای کردن اتهامی که هنوز ثابت نشده و همینطور بردن نام متهم در فضای رسانه‌ای، جرم نیست؟ آیا اعلام رسانه‌ای جرم اثبات‌نشده علیه آقای میرکاظمی و معرفی وی به عنوان مجرم، خود جرم محرز حقوقی نیست؟ آیا همین یک تخلف آشکار، نشان از بی‌مایه بودن ادعای حقوقدانی آنها نیست؟
* کلام پایانی
از تمجید رهبری تا هجمه فتنه‌گران
اقدام ایران در خودکفایی در تولید بنزین با استفاده از ظرفیت صنایع پتروشیمی در سال‌های 1389 به بعد، مصداق موفق خودکفایی و اقتصاد مقاومتی بود که قبل از تحمیل تحریم صادرات بنزین از سوی آمریکا به توده‌های ملت اجرایی شد.
این نمونه موفق اقتصاد مقاومتی از همان ابتدا کام فتنه‌گران خارج‌نشین را که مایل به افزایش فشارهای خارجی به نظام بودند، تلخ کرد و ادعای آلاینده بودن بنزین تولید پتروشیمی‌ها تنها بهانه‌ای بود که این جماعت برای زیر سؤال بردن خودکفایی کشور در تولید بنزین مطرح می‌کردند. این ادعا از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز در رسانه‌های اصلاح‌طلب تکرار می‌شد و در آن سوی آب‌ها نیز شبکه‌های رسانه‌ای و ماهواره‌ای بیگانه این موج را تکمیل می‌کردند.
این در حالی است که در این مدت، رهبر معظم انقلاب چندین بار از اقدام ضربتی برای خودکفایی بنزین تقدیر کرده‌اند و آن را به عنوان یک نمونه موفق تکیه به اقتصاد مقاومتی خوانده‌اند.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
