تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛
دکتر احمد مجتهد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
تحولات و نوآوری در زمینه ارائه خدمات بانکی نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها، ارائه خدمات جدید و سرعت انتقال پول در اقتصاد جهانی داشته است.
امروزه بانکها روز به روز به سمت ارائه خدمات الکترونیکی با سرعت بیشتر و همچنین دقت بیشتر و هزینه کمتر پیش می‌روند. گسترش شعب بانکها در گذشته به معنی پولی شدن اقتصاد و بالا رفتن سطح اقتصاد کشورها از مبادلات پایاپای و اقتصادهای خود معیشتی بود. با افزایش تولیدات ملی و مصرف در سطوح ملی و بین‌المللی مبادلات هم افزایش یافته است و درنتیجه وسیله مبادله که نقش مهمی از نظر سهولت پرداخت در زمینه رشد مبادلات دارد از طلا به اسکناس و در نهایت پول تحریری و پول الکترونیکی تحول یافته است.
مزایای زیاد پول الکترونیکی چه به صورت اینترنتی و چه به صورت استفاده از دستگاه‌های خودپرداز یا تلفن‌های همراه یا پایانه‌های فروش باعث شده نیاز مردم جهت مراجعه به شعب و همچنین سرمایه‌گذاری بانکها برای خرید و اجاره ساختمان برای تاسیس شعب به شدت کاهش یابد. در حال حاضر این مساله باعث شده است که در برخی کشورها بهرغم افزایش جمعیت و ارائه خدمات بیشتر، تعداد شعب بانکها کاهش یافته است.
این تحولات در زمینه توسعه بانکداری الکترونیکی در نحوه فعالیت بانکها در یک زمینه دیگر نیز تاثیر بسزایی داشته است. در گذشته نه چندان دور بخش عمده درآمد بانکها از محل تسهیلات پرداختی بود اما در سال‌های اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکا بیش از 50 درصد درآمد بانکها از محل خدمات بانکی و کارمزدی است. بانکها با این شیوه جدید موفق شده‌اند وابستگی درآمدی خود به نرخ بهره را که با نوسانات زیادی همراه است، کاهش دهند و از طرف دیگر نرخ بهره تسهیلات را کاهش داده و همچنین فاصله نرخ بین بهره دریافتی و پرداختی یا سود حاشیه‌ای خود را به کمتر از 2درصد برسانند. امروزه خدماتی چون نقل و انتقال پول، دریافت پول از دستگاه‌های خودپرداز، وصول چک و خدمات ارزی همگی مشمول پرداخت کارمزد است. این تحول برای مشتریان بانکها نیز رضایت‌بخش است زیرا حتی سپرده‌گذاری در بانکها اگر از یک رقمی کمتر باشد مشمول کارمزد می‌شود و کسانی که از چک به‌عنوان یک وسیله پرداخت به ندرت استفاده می‌کنند، پرداخت کمتری دارند و در عوض بابت سپرده‌گذاری جاری هم سود سپرده دریافت می‌کنند.
بانک مرکزی ایران بعد از ملی شدن بانکها و اجرایی شدن قانون بانکداری بدون ربا، نسبت به دریافت کارمزد توسط بانکها نظر مساعدی نداشت و بهرغم نظرات فقها در مورد شرعی بودن آن و ذکر آن در قانون بانکداری بدون ربا که آن را به عنوان عقد جعاله با کارمزد مجاز می‌داند، به روش‌های مختلف بانکها را از دریافت کارمزد خدمات بانکی با نگرانی از اینکه ممکن است این رقم به جای سود بانکی یا بهره توسط بانکها استفاده شود، منع می‌کرد.
در نتیجه درآمد کارمزدی بانکها در طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته و این رقم در سال‌های اخیر فقط حدود 12 درصد از درآمد بانکها را تشکیل می‌دهد. بانک مرکزی از طریق تعرفه‌های پایین کارمزد و گذاشتن سقف مبلغ ریالی پرداخت کارمزد بهرغم تورم شدید سال‌های گذشته و ارائه متنوع خدمات بانکی جدید، بانکها را از یک درآمد قابل‌توجهی که می‌تواند جایگزین سود بانکی شود و نرخ آن را کاهش دهد محروم کرده بود.
بهرغم درخواست‌های مکرر بانکها در مورد افزایش نرخ کارمزد و تعیین مبلغی برای خدمات جدید به عنوان کارمزد، این نرخ‌ها از سال 1387 تاکنون ثابت نگه داشته شده است و بانکها چاره‌ای جز افزایش نرخ سود تسهیلات برای سودآوری فعالیت‌های خود نداشتند. اقدام اخیر بانک مرکزی در زمینه اعلام نرخ کارمزد برای خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش یا کارت‌خوان گامی مثبت در جهت افزایش درآمد کارمزدی و کاهش نرخ تسهیلات و توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور محسوب می‌شود. با توجه به عمومی شدن پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها و مزایای زیاد آن از نظر امنیت، سرعت انتقال ثبت آن، کاهش هزینه مشتریان و فروشندگان از نظر نقل و انتقالات پولی، کاهش اشتباهات پرداخت و عدم نیاز به پول خرد و در مجموع کارآیی بیشتر در زمینه مبادلات، این مساله هم به نفع دارندگان دستگاه‌های فروش (مثلا اصناف) و هم به نفع مشتریان آنها و در نهایت به نفع بانکها که این نوع خدمات را مدیریت می‌کنند می‌شود. نباید فراموش کرد که در سال‌های اخیر به علت کاهش ارزش پول ملی بانک مرکزی مجبور به انتشار پول‌های درشت و چک پول شده است که خرد کردن آن به مبالغ ریز باعث مشکلات فراوان چه از نظر زمان و چه تهیه مقادیر پول خرد می‌شود.
اقدام بانک مرکزی در جهت منطقی کردن هزینه خدمات بانکی به نفع جامعه و موجب رشد این فعالیت‌ها می‌شود. در سال‌های گذشته بانکها سرمایه‌گذاری سنگینی در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی انجام داده‌اند و تعیین نرخ‌های کارمزد جدید بانکی می‌تواند به سلامت اقتصاد و افزایش کارآیی بانکها کمک کند. از طرف دیگر برخی مخالفت‌ها در مورد دریافت کارمزد خدمات از استفاده‌کنندگان آن با توجه به افزایش شدید تراکنش‌های بانکی سالانه به بیش از هفت میلیارد تراکنش رسیده است که فقط 7 درصد آن در شعب بانکها صورت می‌گیرد و الزام به‌کارگیری آن توسط کلیه افراد و جامعه و مزایای فراوان آن به نظر غیرمنطقی و غیراقتصادی است. این دیدگاه‌ها با پیشرفت‌های امروزی بانکداری نوین در جهان در تضاد است.
استقبال مردم و اصناف در کشور در استفاده از پایانه‌های فروش یا کارت‌خوان‌ها در سال‌های اخیر همراه با نوآوری‌هایی که در زمینه کارت خوان‌های سیار، امکان سفارش خرید و رزرو محل و فعالیت‌های دیگری که موجب افزایش کارآیی، رفاه بیشتر مشتریان و فروشندگان و افزایش مصرف و تولید در جامعه می‌شود را باید به فال نیک گرفت و با فراهم آوردن زیرساخت‌های مخابراتی به رشد اقتصادی کشور کمک کرد و پرداخت هزینه‌های آن از طرف استفاده‌کنندگان به نفع اقتصاد کشور و افراد جامعه است.
دکتر احمد مجتهد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
تحولات و نوآوری در زمینه ارائه خدمات بانکی نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها، ارائه خدمات جدید و سرعت انتقال پول در اقتصاد جهانی داشته است.
امروزه بانکها روز به روز به سمت ارائه خدمات الکترونیکی با سرعت بیشتر و همچنین دقت بیشتر و هزینه کمتر پیش می‌روند. گسترش شعب بانکها در گذشته به معنی پولی شدن اقتصاد و بالا رفتن سطح اقتصاد کشورها از مبادلات پایاپای و اقتصادهای خود معیشتی بود. با افزایش تولیدات ملی و مصرف در سطوح ملی و بین‌المللی مبادلات هم افزایش یافته است و درنتیجه وسیله مبادله که نقش مهمی از نظر سهولت پرداخت در زمینه رشد مبادلات دارد از طلا به اسکناس و در نهایت پول تحریری و پول الکترونیکی تحول یافته است.
مزایای زیاد پول الکترونیکی چه به صورت اینترنتی و چه به صورت استفاده از دستگاه‌های خودپرداز یا تلفن‌های همراه یا پایانه‌های فروش باعث شده نیاز مردم جهت مراجعه به شعب و همچنین سرمایه‌گذاری بانکها برای خرید و اجاره ساختمان برای تاسیس شعب به شدت کاهش یابد. در حال حاضر این مساله باعث شده است که در برخی کشورها بهرغم افزایش جمعیت و ارائه خدمات بیشتر، تعداد شعب بانکها کاهش یافته است.
این تحولات در زمینه توسعه بانکداری الکترونیکی در نحوه فعالیت بانکها در یک زمینه دیگر نیز تاثیر بسزایی داشته است. در گذشته نه چندان دور بخش عمده درآمد بانکها از محل تسهیلات پرداختی بود اما در سال‌های اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکا بیش از 50 درصد درآمد بانکها از محل خدمات بانکی و کارمزدی است. بانکها با این شیوه جدید موفق شده‌اند وابستگی درآمدی خود به نرخ بهره را که با نوسانات زیادی همراه است، کاهش دهند و از طرف دیگر نرخ بهره تسهیلات را کاهش داده و همچنین فاصله نرخ بین بهره دریافتی و پرداختی یا سود حاشیه‌ای خود را به کمتر از 2درصد برسانند. امروزه خدماتی چون نقل و انتقال پول، دریافت پول از دستگاه‌های خودپرداز، وصول چک و خدمات ارزی همگی مشمول پرداخت کارمزد است. این تحول برای مشتریان بانکها نیز رضایت‌بخش است زیرا حتی سپرده‌گذاری در بانکها اگر از یک رقمی کمتر باشد مشمول کارمزد می‌شود و کسانی که از چک به‌عنوان یک وسیله پرداخت به ندرت استفاده می‌کنند، پرداخت کمتری دارند و در عوض بابت سپرده‌گذاری جاری هم سود سپرده دریافت می‌کنند.
بانک مرکزی ایران بعد از ملی شدن بانکها و اجرایی شدن قانون بانکداری بدون ربا، نسبت به دریافت کارمزد توسط بانکها نظر مساعدی نداشت و بهرغم نظرات فقها در مورد شرعی بودن آن و ذکر آن در قانون بانکداری بدون ربا که آن را به عنوان عقد جعاله با کارمزد مجاز می‌داند، به روش‌های مختلف بانکها را از دریافت کارمزد خدمات بانکی با نگرانی از اینکه ممکن است این رقم به جای سود بانکی یا بهره توسط بانکها استفاده شود، منع می‌کرد.
در نتیجه درآمد کارمزدی بانکها در طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته و این رقم در سال‌های اخیر فقط حدود 12 درصد از درآمد بانکها را تشکیل می‌دهد. بانک مرکزی از طریق تعرفه‌های پایین کارمزد و گذاشتن سقف مبلغ ریالی پرداخت کارمزد بهرغم تورم شدید سال‌های گذشته و ارائه متنوع خدمات بانکی جدید، بانکها را از یک درآمد قابل‌توجهی که می‌تواند جایگزین سود بانکی شود و نرخ آن را کاهش دهد محروم کرده بود.
بهرغم درخواست‌های مکرر بانکها در مورد افزایش نرخ کارمزد و تعیین مبلغی برای خدمات جدید به عنوان کارمزد، این نرخ‌ها از سال 1387 تاکنون ثابت نگه داشته شده است و بانکها چاره‌ای جز افزایش نرخ سود تسهیلات برای سودآوری فعالیت‌های خود نداشتند. اقدام اخیر بانک مرکزی در زمینه اعلام نرخ کارمزد برای خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش یا کارت‌خوان گامی مثبت در جهت افزایش درآمد کارمزدی و کاهش نرخ تسهیلات و توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور محسوب می‌شود. با توجه به عمومی شدن پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها و مزایای زیاد آن از نظر امنیت، سرعت انتقال ثبت آن، کاهش هزینه مشتریان و فروشندگان از نظر نقل و انتقالات پولی، کاهش اشتباهات پرداخت و عدم نیاز به پول خرد و در مجموع کارآیی بیشتر در زمینه مبادلات، این مساله هم به نفع دارندگان دستگاه‌های فروش (مثلا اصناف) و هم به نفع مشتریان آنها و در نهایت به نفع بانکها که این نوع خدمات را مدیریت می‌کنند می‌شود. نباید فراموش کرد که در سال‌های اخیر به علت کاهش ارزش پول ملی بانک مرکزی مجبور به انتشار پول‌های درشت و چک پول شده است که خرد کردن آن به مبالغ ریز باعث مشکلات فراوان چه از نظر زمان و چه تهیه مقادیر پول خرد می‌شود.
اقدام بانک مرکزی در جهت منطقی کردن هزینه خدمات بانکی به نفع جامعه و موجب رشد این فعالیت‌ها می‌شود. در سال‌های گذشته بانکها سرمایه‌گذاری سنگینی در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی انجام داده‌اند و تعیین نرخ‌های کارمزد جدید بانکی می‌تواند به سلامت اقتصاد و افزایش کارآیی بانکها کمک کند. از طرف دیگر برخی مخالفت‌ها در مورد دریافت کارمزد خدمات از استفاده‌کنندگان آن با توجه به افزایش شدید تراکنش‌های بانکی سالانه به بیش از هفت میلیارد تراکنش رسیده است که فقط 7 درصد آن در شعب بانکها صورت می‌گیرد و الزام به‌کارگیری آن توسط کلیه افراد و جامعه و مزایای فراوان آن به نظر غیرمنطقی و غیراقتصادی است. این دیدگاه‌ها با پیشرفت‌های امروزی بانکداری نوین در جهان در تضاد است.
استقبال مردم و اصناف در کشور در استفاده از پایانه‌های فروش یا کارت‌خوان‌ها در سال‌های اخیر همراه با نوآوری‌هایی که در زمینه کارت خوان‌های سیار، امکان سفارش خرید و رزرو محل و فعالیت‌های دیگری که موجب افزایش کارآیی، رفاه بیشتر مشتریان و فروشندگان و افزایش مصرف و تولید در جامعه می‌شود را باید به فال نیک گرفت و با فراهم آوردن زیرساخت‌های مخابراتی به رشد اقتصادی کشور کمک کرد و پرداخت هزینه‌های آن از طرف استفاده‌کنندگان به نفع اقتصاد کشور و افراد جامعه است.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
