آیت الله کعبی:
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ نزديك به دو سال از آخرين قیمت‌گذاری تندر-90 مي‌گذرد، اين در حالي است كه
با گذشت اين زمان و تاكيد خودروسازان به زيان‌ده بودن قيمت اسفند 91؛ رنو
به‌عنوان شريك ايران‌خودرو و پارس‌خودرو حاضر به ارائه اطلاعات براي تعيين
قيمت جديد براي اين خودرو نيست.
رنو در حال حاضر در شراكت با خودروسازان ايراني سهمي 51 درصدي در توليد تندر دارد و به‌عنوان يكي از طرف‌هاي تاثيرگذار در اين شراكت، حاضر به ارائه اطلاعات كافي براي تعيين قيمتي جديد به‌منظور خروج شركت‌هاي داخلي توليدكننده اين خودرو از زيان نيست. اگرچه ثابت بودن قيمت خودرويي مانند تندر-90 براي دو سال اتفاقي خوشايند براي مشتريان اين خودرو به‌شمار مي‌رود، اما خروج توليدكنندگان اين خودرو از زيان نيز بخش ديگري از ماجرا است.
نگاهي به تغييرات قيمتي اين خودرو نشان مي‌دهد كه آخرين تغييرات در قیمت‌گذاری این خودرو به اسفند 91 بازمي‌گردد؛ يعني زماني كه قيمت آن به 36 ميليون تومان جهش پيدا كرد. اين افزايش قيمت براي تندر در حالي بود كه مدتي پس از اعلام قيمت‌هاي جديد، با پادرمياني معاون اول رئيس‌جمهور در دولت پيشين، قيمت رسمي اين خودرو با 950 هزار تومان كاهش همراه شد. به اين ترتيب اين آخرين باري بود كه قيمت اين مهمان فرانسوي به همراه ساير خودروهاي داخلي تعيين و اعلام شد، اين در حالي است كه تا كنون با وجود نوساناتي كه قيمت خودروهاي داخلي داشته‌اند، تكليفي براي قيمت تندر روشن نشده است.
روشن شدن تكليف قيمت تندر-90 از آنجايي اهميت پيدا مي‌كند كه مسوولان مرتبط با توليد اين محصول، از زيان دو سالهاي مي‌گويند كه در پي تعيين نشدن قيمت تندر-90 به شركت‌هاي توليدكننده و همچنين سهامداران آن وارد مي‌شود. تمام اين اتفاقات در حالي جريان دارد كه شوراي رقابت به‌عنوان نهاد تعيين‌‌كننده قيمت خودرو از ارائه اطلاعات ناقص براي تعيين قيمت تندر مي‌گويد و از سويي خودروسازان از عدم تمايل رنو براي فاش كردن ريز اطلاعات قيمتي قطعات خود صحبت به‌ميان مي‌آورند. در چنين شرايطي آن‌طور كه يك مدير ارشد در پارس‌خودرو به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد، اين توليدكنندگان داخلي هستند كه به‌واسطه ثبات قيمت‌ها، زيان‌ها و بدهي‌هاي فراواني را متحمل مي‌شوند. توليد تندر-90 آن‌طور كه يكي از مسوولان در شركت پارس‌خودرو مي‌گويد، براي دو سال است كه با زيان همراه است، اين زيان در حالي است كه به گفته وی در صورت تعيين نشدن قيمت جديد براي تندر، تنها راه خروج از آن تعطيلي خطوط توليد اين خودرو است.
اگرچه روشن شدن تكليف قيمت تندر-90 از نگاه توليدكنندگان آن به معناي افزايش
10 درصدي قيمت است، اما شوراي رقابت به‌عنوان مسوول قانوني قیمت‌گذاری خودرو تاكنون نه قيمتي براي اين خودرو تعيين كرده و نه با افزايش قيمت آن موافقت می کند. تعيين نشدن قيمت تندر-90 در حالي است كه قيمت اين خودرو در بازار چيزي نزديك به 40 ميليون تومان است. توليدكنندگان اين خودرو با اشاره به قيمت اين خودرو در بازار، تمام مشكلات یاد شده را ناشي از قانوني به نام تعيين قيمت براي خودرو مي‌دانند، قانوني كه براي طرف خارجي خالي از هرگونه توجيه است و حتي ممكن است منجر به خروج شركاي خارجي از كشور نيز شود.
قیمت‌گذاری توجيه ندارد
اما در رابطه با بحث تعيين قيمت تندر، درحالي‌كه رئيس شوراي رقابت از ارائه اطلاعات ناقص براي آناليز قيمت تمام شده اين خودرو مي‌گويد، خودروسازان از امكان نداشتن دريافت ريز اطلاعات از رنو مي‌گويند. اگرچه خودروسازان قيمت قطعات وارد شده براي توليد تندر-90 را به شوراي رقابت تقديم كرده‌اند؛ اما شوراي رقابت براي تعيين قيمت تندر-90 به اطلاعاتي فراتر از ريز قيمت قطعات وارد شده نياز دارد. آن‌طور كه توليدكنندگان تندر مي‌گويند، منظور شوراي رقابت از «ريز اطلاعات» شامل آلياژهاي به كار رفته در توليد قطعات وارداتي هم مي‌شود. اين درخواست شوراي رقابت براي اطلاعات قيمتي در حالي است كه خودروسازان دسترسي به چنين اطلاعاتي را غيرممكن مي‌دانند و رنو نيز در پاسخ به درخواست خودروسازان براي دريافت اين اطلاعات دست رد به سينه آنها زده است. آن‌طور كه يك مقام مسوول در شركت پارس خودرو به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد، اطلاعات مورد نياز شوراي رقابت براي تعيين قيمت تندر-90 از نظر رنو محرمانه و غيرقابل ارائه است. از نگاه خودروسازان تعيين قيمت خودرو بر اساس آلياژهاي به‌كار رفته در آن، مصداق جمله معروف «خودرو كيلويي چند است» خواهد بود. اين در حالي است كه از نظر كارشناسان خودرويي تعيين قيمت خودرو از اين روش كاملا غيرمنطقي است، اما مشكلات موجود براي تعيين قيمت تندر تنها به عدم‌رضایت رنو براي ارائه ريز اطلاعات به شوراي رقابت ختم نمي‌شود؛ درحالي‌كه شوراي رقابت بر اساس قانون، مرجع رسمي تعيين قيمت خودرو به‌شمار مي‌رود، آن‌طور كه خودروسازان مي‌گويند رنو چنين روندي براي تعيين قيمت را نپذيرفته است؛ از سويي مسوولان رنو به اين نكته اشاره مي‌كنند كه در زمان عقد قرارداد با خودروسازان ايراني، از قانوني به نام تعيين قيمت خبري نبوده است و حالا نيز بر اساس قرارداد خود حاضر به پذيرش قانون جديد نيستند.
محمد كبريتي، نایب‌رئيس هيات‌مديره پارس خودرو در اين زمينه به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: از نظر نمايندگان رنو هيچ لزومي ندارد كه آنها در جلسات تعيين قيمت براي تندر-90 شركت كنند؛ زيرا به اعتقاد رنویی‌ها قيمت تمام شده كاملا شفاف است و نيازي به تعيين قيمت بر اساس ريز جزئيات وجود ندارد؛ اگرچه نمايندگان رنو حاضر به حضور در جلسات تعيين قيمت نيستند، اما به گفته كبريتي آنها براي ارائه توضيحاتي به رئيس شوراي رقابت در يك جلسه خصوصي آمادگي دارند.
آمادگي نمايندگان رنو براي ارائه توضيحات در رابطه با قيمت تندر-90 در حالي است كه طبق گفته وی، رئيس شوراي رقابت براي 6 ماه است كه به اين درخواست پاسخي نداده است.
توليد در سايه بي‌قيمتي
ماجراهاي تعيين قيمت براي تندر-90 در حالي ادامه دارد كه به گفته توليدكنندگان اين خودرو، زيان انباشته اين شركت از ناحيه عدم تعيين قيمت‌هاي جديد، هر روز در حال افزايش است، اما چنانچه توليد تندر-90 با زيان همراه است، چرا طي سالهاي گذشته توليد اين خودرو متوقف نشده است؟ كبريتي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: اگر قرار باشد توليد اين خودرو با توجه به شرايط فعلي متوقف شود، تعداد زيادي كارگر اخراج خواهند شد به همين دليل به هر ترتيبي كه ممكن است توليد تندر-90 ادامه دارد. كبريتي در ادامه روند توليد تندر-90 را مطلوب ارزيابي نمي‌كند و مي‌گويد: اگر شرايط به همين شكل پيش برود، همين روزي 100 پك قطعاتي هم كه به ما مي‌دهند، تحويل نخواهند داد، طبق برنامه توليد تندر بايد در روز به بالاي 200 دستگاه مي‌رسيد كه حالا بسيار از برنامه عقب‌تر است.
يك مدير ارشد در شركت پارس‌خودرو نيز با اشاره به اینکه پروژه تندر -90 داراي يك شريك خارجي است كه در زمان انعقاد قرارداد از وجود سازماني به نام شوراي رقابت بي‌اطلاع بوده است مي‌گويد: در حال حاضر شوراي رقابت در حال دخالت در قيمت‌گذاري محصولي است كه طرف خارجي آن اصلا با مقوله‌اي به نام تعيين قيمت خودرو آشنايي ندارد.
اين مدير ارشد ادامه روند فعلي در مورد قيمت تندر-90 را تا زماني كه شورايي براي تعيين قيمت وجود دارد دنباله‌دار مي‌بيند و مي‌گويد: فكر نمي‌كنم تا زماني‌كه بحث قيمت‌گذاري در كشور ادامه داشته باشد مشكل فعلي براي تندر-90 حل شود. او اصل اين موضوع را به غيرمنطقي بودن روند قيمت‌گذاري خودرو در كشور و فاقد توجيه بودن اين روش نزد شركاي خارجي ياد مي‌كند و مي‌گويد: توليد تندر-90 براي حفظ كارگران خطوط توليد آن حتي به قيمت زيان انباشته و بدهي ادامه دارد، اما در اين ميان تعيين اجباري قيمت خودرو است كه اهميت دارد، موضوعي كه در طول زمان مي‌تواند به مانعي براي ورود شركاي خارجي تبديل شود.
رنو در حال حاضر در شراكت با خودروسازان ايراني سهمي 51 درصدي در توليد تندر دارد و به‌عنوان يكي از طرف‌هاي تاثيرگذار در اين شراكت، حاضر به ارائه اطلاعات كافي براي تعيين قيمتي جديد به‌منظور خروج شركت‌هاي داخلي توليدكننده اين خودرو از زيان نيست. اگرچه ثابت بودن قيمت خودرويي مانند تندر-90 براي دو سال اتفاقي خوشايند براي مشتريان اين خودرو به‌شمار مي‌رود، اما خروج توليدكنندگان اين خودرو از زيان نيز بخش ديگري از ماجرا است.
نگاهي به تغييرات قيمتي اين خودرو نشان مي‌دهد كه آخرين تغييرات در قیمت‌گذاری این خودرو به اسفند 91 بازمي‌گردد؛ يعني زماني كه قيمت آن به 36 ميليون تومان جهش پيدا كرد. اين افزايش قيمت براي تندر در حالي بود كه مدتي پس از اعلام قيمت‌هاي جديد، با پادرمياني معاون اول رئيس‌جمهور در دولت پيشين، قيمت رسمي اين خودرو با 950 هزار تومان كاهش همراه شد. به اين ترتيب اين آخرين باري بود كه قيمت اين مهمان فرانسوي به همراه ساير خودروهاي داخلي تعيين و اعلام شد، اين در حالي است كه تا كنون با وجود نوساناتي كه قيمت خودروهاي داخلي داشته‌اند، تكليفي براي قيمت تندر روشن نشده است.
روشن شدن تكليف قيمت تندر-90 از آنجايي اهميت پيدا مي‌كند كه مسوولان مرتبط با توليد اين محصول، از زيان دو سالهاي مي‌گويند كه در پي تعيين نشدن قيمت تندر-90 به شركت‌هاي توليدكننده و همچنين سهامداران آن وارد مي‌شود. تمام اين اتفاقات در حالي جريان دارد كه شوراي رقابت به‌عنوان نهاد تعيين‌‌كننده قيمت خودرو از ارائه اطلاعات ناقص براي تعيين قيمت تندر مي‌گويد و از سويي خودروسازان از عدم تمايل رنو براي فاش كردن ريز اطلاعات قيمتي قطعات خود صحبت به‌ميان مي‌آورند. در چنين شرايطي آن‌طور كه يك مدير ارشد در پارس‌خودرو به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد، اين توليدكنندگان داخلي هستند كه به‌واسطه ثبات قيمت‌ها، زيان‌ها و بدهي‌هاي فراواني را متحمل مي‌شوند. توليد تندر-90 آن‌طور كه يكي از مسوولان در شركت پارس‌خودرو مي‌گويد، براي دو سال است كه با زيان همراه است، اين زيان در حالي است كه به گفته وی در صورت تعيين نشدن قيمت جديد براي تندر، تنها راه خروج از آن تعطيلي خطوط توليد اين خودرو است.
اگرچه روشن شدن تكليف قيمت تندر-90 از نگاه توليدكنندگان آن به معناي افزايش
10 درصدي قيمت است، اما شوراي رقابت به‌عنوان مسوول قانوني قیمت‌گذاری خودرو تاكنون نه قيمتي براي اين خودرو تعيين كرده و نه با افزايش قيمت آن موافقت می کند. تعيين نشدن قيمت تندر-90 در حالي است كه قيمت اين خودرو در بازار چيزي نزديك به 40 ميليون تومان است. توليدكنندگان اين خودرو با اشاره به قيمت اين خودرو در بازار، تمام مشكلات یاد شده را ناشي از قانوني به نام تعيين قيمت براي خودرو مي‌دانند، قانوني كه براي طرف خارجي خالي از هرگونه توجيه است و حتي ممكن است منجر به خروج شركاي خارجي از كشور نيز شود.
قیمت‌گذاری توجيه ندارد
اما در رابطه با بحث تعيين قيمت تندر، درحالي‌كه رئيس شوراي رقابت از ارائه اطلاعات ناقص براي آناليز قيمت تمام شده اين خودرو مي‌گويد، خودروسازان از امكان نداشتن دريافت ريز اطلاعات از رنو مي‌گويند. اگرچه خودروسازان قيمت قطعات وارد شده براي توليد تندر-90 را به شوراي رقابت تقديم كرده‌اند؛ اما شوراي رقابت براي تعيين قيمت تندر-90 به اطلاعاتي فراتر از ريز قيمت قطعات وارد شده نياز دارد. آن‌طور كه توليدكنندگان تندر مي‌گويند، منظور شوراي رقابت از «ريز اطلاعات» شامل آلياژهاي به كار رفته در توليد قطعات وارداتي هم مي‌شود. اين درخواست شوراي رقابت براي اطلاعات قيمتي در حالي است كه خودروسازان دسترسي به چنين اطلاعاتي را غيرممكن مي‌دانند و رنو نيز در پاسخ به درخواست خودروسازان براي دريافت اين اطلاعات دست رد به سينه آنها زده است. آن‌طور كه يك مقام مسوول در شركت پارس خودرو به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد، اطلاعات مورد نياز شوراي رقابت براي تعيين قيمت تندر-90 از نظر رنو محرمانه و غيرقابل ارائه است. از نگاه خودروسازان تعيين قيمت خودرو بر اساس آلياژهاي به‌كار رفته در آن، مصداق جمله معروف «خودرو كيلويي چند است» خواهد بود. اين در حالي است كه از نظر كارشناسان خودرويي تعيين قيمت خودرو از اين روش كاملا غيرمنطقي است، اما مشكلات موجود براي تعيين قيمت تندر تنها به عدم‌رضایت رنو براي ارائه ريز اطلاعات به شوراي رقابت ختم نمي‌شود؛ درحالي‌كه شوراي رقابت بر اساس قانون، مرجع رسمي تعيين قيمت خودرو به‌شمار مي‌رود، آن‌طور كه خودروسازان مي‌گويند رنو چنين روندي براي تعيين قيمت را نپذيرفته است؛ از سويي مسوولان رنو به اين نكته اشاره مي‌كنند كه در زمان عقد قرارداد با خودروسازان ايراني، از قانوني به نام تعيين قيمت خبري نبوده است و حالا نيز بر اساس قرارداد خود حاضر به پذيرش قانون جديد نيستند.
محمد كبريتي، نایب‌رئيس هيات‌مديره پارس خودرو در اين زمينه به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: از نظر نمايندگان رنو هيچ لزومي ندارد كه آنها در جلسات تعيين قيمت براي تندر-90 شركت كنند؛ زيرا به اعتقاد رنویی‌ها قيمت تمام شده كاملا شفاف است و نيازي به تعيين قيمت بر اساس ريز جزئيات وجود ندارد؛ اگرچه نمايندگان رنو حاضر به حضور در جلسات تعيين قيمت نيستند، اما به گفته كبريتي آنها براي ارائه توضيحاتي به رئيس شوراي رقابت در يك جلسه خصوصي آمادگي دارند.
آمادگي نمايندگان رنو براي ارائه توضيحات در رابطه با قيمت تندر-90 در حالي است كه طبق گفته وی، رئيس شوراي رقابت براي 6 ماه است كه به اين درخواست پاسخي نداده است.
توليد در سايه بي‌قيمتي
ماجراهاي تعيين قيمت براي تندر-90 در حالي ادامه دارد كه به گفته توليدكنندگان اين خودرو، زيان انباشته اين شركت از ناحيه عدم تعيين قيمت‌هاي جديد، هر روز در حال افزايش است، اما چنانچه توليد تندر-90 با زيان همراه است، چرا طي سالهاي گذشته توليد اين خودرو متوقف نشده است؟ كبريتي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: اگر قرار باشد توليد اين خودرو با توجه به شرايط فعلي متوقف شود، تعداد زيادي كارگر اخراج خواهند شد به همين دليل به هر ترتيبي كه ممكن است توليد تندر-90 ادامه دارد. كبريتي در ادامه روند توليد تندر-90 را مطلوب ارزيابي نمي‌كند و مي‌گويد: اگر شرايط به همين شكل پيش برود، همين روزي 100 پك قطعاتي هم كه به ما مي‌دهند، تحويل نخواهند داد، طبق برنامه توليد تندر بايد در روز به بالاي 200 دستگاه مي‌رسيد كه حالا بسيار از برنامه عقب‌تر است.
يك مدير ارشد در شركت پارس‌خودرو نيز با اشاره به اینکه پروژه تندر -90 داراي يك شريك خارجي است كه در زمان انعقاد قرارداد از وجود سازماني به نام شوراي رقابت بي‌اطلاع بوده است مي‌گويد: در حال حاضر شوراي رقابت در حال دخالت در قيمت‌گذاري محصولي است كه طرف خارجي آن اصلا با مقوله‌اي به نام تعيين قيمت خودرو آشنايي ندارد.
اين مدير ارشد ادامه روند فعلي در مورد قيمت تندر-90 را تا زماني كه شورايي براي تعيين قيمت وجود دارد دنباله‌دار مي‌بيند و مي‌گويد: فكر نمي‌كنم تا زماني‌كه بحث قيمت‌گذاري در كشور ادامه داشته باشد مشكل فعلي براي تندر-90 حل شود. او اصل اين موضوع را به غيرمنطقي بودن روند قيمت‌گذاري خودرو در كشور و فاقد توجيه بودن اين روش نزد شركاي خارجي ياد مي‌كند و مي‌گويد: توليد تندر-90 براي حفظ كارگران خطوط توليد آن حتي به قيمت زيان انباشته و بدهي ادامه دارد، اما در اين ميان تعيين اجباري قيمت خودرو است كه اهميت دارد، موضوعي كه در طول زمان مي‌تواند به مانعي براي ورود شركاي خارجي تبديل شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
