بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
با ارائه گزارش رسمي كميسيون بهداشت و درمان مجلس مبني بر سرطان‌زا نبودن بنزينهاي پتروشيمي و مهر تأييد محمدباقر نوبخت بر سالم بودن آن، موافقان توقف توليد بنزين پتروشيمي و مدافعان واردات بنزين به اصطلاح يورو ۴ سكوت پيشه كرده و بي‌تفاوت نسبت به شانتاژ رسانه‌اي خود، كمتر در صفحات جرايد ديده مي‌شوند.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، چهار سال پيش بود كه تحريم بنزيني ايران توسط امريكا كليد خورد و صادرات
بنزين سوپر با اكتان بالاي ۱۰۰ به ايران متوقف شد. به دليل نياز ۲۰ ميليون
ليتري ايران و البته بي‌كيفيت بودن بنزينهاي پالايشگاهي، بسياري بر اين
باور بودند كه بحران، ماحصل تحريم بنزيني خواهد بود اما طرح توليد ضربتي
بنزين توسط محمد‌رضا نعمت زاده وزير فعلي صنعت، معدن و تجارت، راه فرار را
براي وزارت نفت ايجاد كرد.
بر اساس طرحي كه به صورت كاملاً محرمانه به پيش برده شد، بخشي از ظرفيت صنعت پتروشيمي به توليد ريفرميت يا به اصطلاح عاميانه بنزين با اكتان بالا اختصاص يافت تا با اختلاط آن با بخشي از بنزين پالايشگاه‌ها، مشكل خاصي در اين باره رخ ندهد؛ با همه مشقات و دست‌اندازهايي كه گريبانگير سوخت كشور بود اين مهم عملياتي شد و دولت نهم، تمامي بسترها را آماده كرد و دولت دهم با خيالي راحت و «اتو كشيده» طرح ضربتي توليد بنزين را اجرا كرد هرچند كه با ژستي خاص، اين راهكار را طرح خود ناميد!
با آغاز توليد بنزين پتروشيمي‌ها، خلأ واردات بنزين سوپر تا حدودي برطرف شد هرچند كه به لحاظ كيفيت تفاوت‌هايي با بنزين وارداتي داشت اما همين موضوع باعث شد تا ضرورت پروژه‌هاي كيفي‌سازي فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاه‌ها، بيش از پيش هويدا شود. با اين وجود دولت دهم بي‌تفاوت نسبت به اين موضوع تداوم توليد بنزين پتروشيمي‌ها را در پيش گرفت و با بهره‌برداري نمايشي و ناقص از پروژه‌هاي پالايشي، كم كاري كرد چراكه اين راهكار، راه حلي موقتي بود چراكه پتروشيمي‌ها در ادامه طي كردن اين مسير در ميان‌مدت و بلند‌مدت با ضررهاي هنگفتي مواجه مي‌شدند. طي پنج سال اخير، توليد ريفرميت‌ها ادامه يافت و با روي كار آمدن دولت يازدهم وزير نفت در ابتدا به تأييد كيفي اين بنزين پرداخت. وزير نفت در ابتداي حضور خود در وزارت نفت كيفيت بنزين پتروشيمي‌ها را تأييد كرد اما به فاصله ۴۰ روز پس از اين اظهار‌نظر، اتفاقاتي در فرودگاه استانبول رخ داد كه نتيجه‌اش به سرطان‌زا بودن اين بنزين‌ها ختم شد و هيچ كس هم نفهميد ميان دو عضو كابينه چه اتفاقي رخ داد كه چنين نتيجه‌اي حاصل شد.
معصومه ابتكار، رئيس سازمان محيط زيست كه در قامت مدعي‌العموم، بنزين پتروشيمي‌ها را به آلودگي متهم كرد و خواستار توقف توليد آن شد؛ سخناني كه در دوران حضورش در شوراي شهر نيز هرازچندگاهي شنيده مي‌شد. همزمان با تشديد سخنان ابتكار، ديگر زيرمجموعه‌هاي دولتي نيز به شكلي شگفت‌انگيز وارد كارزار شدند و اين بنزين را متهم به سرطان زا بودن كردند، به طوري كه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به فاصله يك سال از اواخر كار دولت دهم و اوايل كار دولت يازدهم دو گزارش متضاد با هم ارائه داد كه در گزارش اولي از پاك بودن بنزين پتروشيمي‌ها گفت و در گزارش دوم از آلوده بودن آن.
با فشارهايي كه به وزارت نفت وارد شد، سرانجام تصميم گرفته شد توليد بنزين پتروشيمي‌ها متوقف و بنزين يورو ۴ وارد كشور شود؛ برخي سايت‌ها مانند سايت جهان نيوز نوشتند كه محمد‌هاشمي اصفهاني، همسر معصومه ابتكار فردي است كه محموله‌هاي بنزين را وارد مي‌كند كه با تكذيب رئيس سازمان محيط‌زيست رو‌به‌رو شد. با آغاز واردات بنزين به ايران، هواي تهران كمي پاكيزه شد و رئيس جمهور هم البته اذعان كرد كه باد هم كمك كرد؛ همين پديده كافي بود تا اين گونه القا شود كه بنزين پتروشيمي‌ها آلوده بوده و بنزين وارداتي استاندارد است.
اين القاي رسانه‌اي در شرايطي به جامعه تحميل شد كه به گفته مهدي موسوي‌نژاد عضو كميسيون انرژي يك ليتر از بنزين پتروشيمي‌ها نيز به تهران وارد نشده بود و تمام آن در استان‌هاي جنوبي عرضه مي‌شد؛ ضمن آنكه به دليل وارونگي هوا در تهران، هواي تهران با آلودگي دست و پنجه نرم مي‌كرد و موضوع بنزين‌ها هيچ ارتباطي به ريفرميت‌ها نداشت.
هواي صاف و آبي تهران، به عنوان مهم‌ترين خروجي تصميم دولت بر شمرده شد تا روزي كه اسنادي منتشر شد كه نشان مي‌داد بنزينهاي وارداتي، نه تنها يورو ۴ نبوده بلكه غير استاندارد بوده و از يكي از كشورهاي شرق آسيا وارد مي‌شد. با انتشار اين اسناد تكذيبيه‌ها صادر شد تا روزي كه عباس كاظمي مديرعامل پالايش و پخش اعتراف كرد كه بنزينهاي وارداتي استاندار نبوده است. خبر توقف واردات بنزين اعلام شد تا كمي از فشارها كاسته شود و اندكي بعد اعلام شد بنزينهاي وارداتي جديد يورو ۴ است.
گزارش رسمي و اثبات يك شانتاژ
اين در حالي است كه هنوز تكليف آلوده بودن بنزين پتروشيمي‌ها مشخص نشده بود و طرفين اين مجادله، با ارائه مستندات خود بر طبل ديدگاه خود مي‌كوبيدند. در نهايت به كميسيون بهداشت و درمان تكليف شد تا با پيگيري اين موضوع صحت و سقم آلوده بودن ريفرميت‌ها را در گزارشي كامل به مجلس اعلام كند كه پس از ماه‌ها اين گزارش آماده شد.
بر اساس اين گزارش، ادعاي وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر آلايندگي بنزين توليد شده در واحدهاي پتروشيمي و روند افزايشي تعداد بيماران سرطاني به دليل بالا بودن حجم بنزن و عدد آروماتيك اين نوع بنزين رد شد. اين گزارش مي‌افزايد: ريفرميت توليد شده در پتروشيمي‌ها به طور مجزا در جايگاه‌هاي عرضه بنزين توزيع نمي‌شد بلكه اين فرآورده مياني در اختيار پالايشگاه‌ها قرار مي‌گرفت تا با ساير مؤلفه‌هاي بنزين تركيب شود. همچنين پيش از عرضه اين بنزين در جايگاه‌ها، كيفيت آن قبل از عرضه توسط وزارت نفت بررسي مي‌شد.
حجم توليد روزانه ريفرميت در پتروشيمي نوري ۴ميليون ليتر و در پتروشيمي بندر امام‌خميني(ره) حدود ۲/۲ ميليون ليتر بود كه بر اساس گزارش كميسيون بهداشت، اين ريفرميت حاوي دو درصد بنزن بود. بر اين اساس اين حجم از ريفرميت تنها معادل ۱۰درصد كل بنزين توزيع شده در كشور است. در گزارش مورد نظر يادآوري شده است كه توليد، كنترل كيفيت و عرضه بنزين در كشور بر عهده شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي است و اين شركت پيش از اين كيفيت ريفرميت توليد شده در واحدهاي پتروشيمي را تأييد كرده بود!
در اين گزارش آمده است: تأكيد بر نقش بنزين توليد شده در واحدهاي پتروشيمي به عنوان عامل اصلي آلايندگي هواي كلانشهر تهران در حالي است كه هيچ‌گونه مدرك معتبري براي آن ارائه نشده است و در واقع چنين ادعايي بدون پشتوانه علمي است.
بنزين گران و غير استاندارد
موسوي‌نژاد در همين رابطه به فارس گفت: به ازاي توقف توليد ريفرميت‌ها، بنزيني به كشور وارد شد كه نه تنها استاندارد نبود بلكه به لحاظ قيمت بين پنج تا ۱۲ دلار در هر بشكه گران‌تر از نرخ بنزين يورو ۴ فوب خليج فارس وارد كشور شده است. با اين وجود پاسخ روشني از سوي شركت ملي پالايش و پخش ارائه نشد تا ابهام‌ها باقي بماند. مشخص نيست چه افرادي در اين حوزه وارد شده‌اند و چه بنزيني را وارد كشور مي‌كنند اما آنچه پس از شش ماه به واقعيت پيوست، اثبات آلوده نبودن بنزينهاي پتروشيمي و بي‌كيفيت بودن بنزينهاي وارداتي است كه پيش‌تر «جوان» در گزارش‌هاي مفصلي به آن پرداخته بود.
بدون ترديد بازگشت پتروشيمي‌ها به چرخه اصلي فعاليت خود و افزايش كارآيي آنها به لحاظ اقتصادي بر هيچ كس پوشيده نيست اما نبايد از اين حربه براي تحقق برخي اهداف و مقاصد استفاده كرد. متأسفانه اين گونه تلقين مي‌شود كه پتروشيمي‌ها به دليل كسب سود بيشتر به توليد ريفرميت مشغول است در حالي كه عايدي آنها از توليد بنزين در مقايسه با محصولات اصلي خود كمتر بوده و است. شانتاژ رسانه‌اي مدافعان واردات بنزين و تزريق نگراني به جامعه دستاويز خوبي براي برخي واردكنندگان بنزين شد اما پرسش اينجاست كه چه كسي مسئوليت اين اشتباه را بر عهده مي‌گيرد؟
با رد آلوده بودن بنزينهاي پتروشيمي توسط وزرات بهداشت دولت حاضر به برخورد با متشنج‌كنندگان آرامش رواني جامعه است يا خير؟ كساني كه در قامت مدعي‌العموم سلامت مردم، آرامش رواني جامعه را به هم ريختند امروز بايد پاسخگوي ادعاهاي خود باشند. آنچه از بلواهاي بنزيني ايجاد شده طي يك سال اخير مشخص شد چيزي جز بازي سياسي ـ اقتصادي عده‌اي با سلامتي مردم نبود كه با قطع توليد بنزينهاي با كيفيت‌تر از بنزينهاي وارداتي، سلامتي مردم را به خطر انداخته در شرايطي كه با شدت خاصي از سلامتي مردم سخن مي‌گويند!
منبع : روزنامه جوان
بر اساس طرحي كه به صورت كاملاً محرمانه به پيش برده شد، بخشي از ظرفيت صنعت پتروشيمي به توليد ريفرميت يا به اصطلاح عاميانه بنزين با اكتان بالا اختصاص يافت تا با اختلاط آن با بخشي از بنزين پالايشگاه‌ها، مشكل خاصي در اين باره رخ ندهد؛ با همه مشقات و دست‌اندازهايي كه گريبانگير سوخت كشور بود اين مهم عملياتي شد و دولت نهم، تمامي بسترها را آماده كرد و دولت دهم با خيالي راحت و «اتو كشيده» طرح ضربتي توليد بنزين را اجرا كرد هرچند كه با ژستي خاص، اين راهكار را طرح خود ناميد!
با آغاز توليد بنزين پتروشيمي‌ها، خلأ واردات بنزين سوپر تا حدودي برطرف شد هرچند كه به لحاظ كيفيت تفاوت‌هايي با بنزين وارداتي داشت اما همين موضوع باعث شد تا ضرورت پروژه‌هاي كيفي‌سازي فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاه‌ها، بيش از پيش هويدا شود. با اين وجود دولت دهم بي‌تفاوت نسبت به اين موضوع تداوم توليد بنزين پتروشيمي‌ها را در پيش گرفت و با بهره‌برداري نمايشي و ناقص از پروژه‌هاي پالايشي، كم كاري كرد چراكه اين راهكار، راه حلي موقتي بود چراكه پتروشيمي‌ها در ادامه طي كردن اين مسير در ميان‌مدت و بلند‌مدت با ضررهاي هنگفتي مواجه مي‌شدند. طي پنج سال اخير، توليد ريفرميت‌ها ادامه يافت و با روي كار آمدن دولت يازدهم وزير نفت در ابتدا به تأييد كيفي اين بنزين پرداخت. وزير نفت در ابتداي حضور خود در وزارت نفت كيفيت بنزين پتروشيمي‌ها را تأييد كرد اما به فاصله ۴۰ روز پس از اين اظهار‌نظر، اتفاقاتي در فرودگاه استانبول رخ داد كه نتيجه‌اش به سرطان‌زا بودن اين بنزين‌ها ختم شد و هيچ كس هم نفهميد ميان دو عضو كابينه چه اتفاقي رخ داد كه چنين نتيجه‌اي حاصل شد.
معصومه ابتكار، رئيس سازمان محيط زيست كه در قامت مدعي‌العموم، بنزين پتروشيمي‌ها را به آلودگي متهم كرد و خواستار توقف توليد آن شد؛ سخناني كه در دوران حضورش در شوراي شهر نيز هرازچندگاهي شنيده مي‌شد. همزمان با تشديد سخنان ابتكار، ديگر زيرمجموعه‌هاي دولتي نيز به شكلي شگفت‌انگيز وارد كارزار شدند و اين بنزين را متهم به سرطان زا بودن كردند، به طوري كه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به فاصله يك سال از اواخر كار دولت دهم و اوايل كار دولت يازدهم دو گزارش متضاد با هم ارائه داد كه در گزارش اولي از پاك بودن بنزين پتروشيمي‌ها گفت و در گزارش دوم از آلوده بودن آن.
با فشارهايي كه به وزارت نفت وارد شد، سرانجام تصميم گرفته شد توليد بنزين پتروشيمي‌ها متوقف و بنزين يورو ۴ وارد كشور شود؛ برخي سايت‌ها مانند سايت جهان نيوز نوشتند كه محمد‌هاشمي اصفهاني، همسر معصومه ابتكار فردي است كه محموله‌هاي بنزين را وارد مي‌كند كه با تكذيب رئيس سازمان محيط‌زيست رو‌به‌رو شد. با آغاز واردات بنزين به ايران، هواي تهران كمي پاكيزه شد و رئيس جمهور هم البته اذعان كرد كه باد هم كمك كرد؛ همين پديده كافي بود تا اين گونه القا شود كه بنزين پتروشيمي‌ها آلوده بوده و بنزين وارداتي استاندارد است.
اين القاي رسانه‌اي در شرايطي به جامعه تحميل شد كه به گفته مهدي موسوي‌نژاد عضو كميسيون انرژي يك ليتر از بنزين پتروشيمي‌ها نيز به تهران وارد نشده بود و تمام آن در استان‌هاي جنوبي عرضه مي‌شد؛ ضمن آنكه به دليل وارونگي هوا در تهران، هواي تهران با آلودگي دست و پنجه نرم مي‌كرد و موضوع بنزين‌ها هيچ ارتباطي به ريفرميت‌ها نداشت.
هواي صاف و آبي تهران، به عنوان مهم‌ترين خروجي تصميم دولت بر شمرده شد تا روزي كه اسنادي منتشر شد كه نشان مي‌داد بنزينهاي وارداتي، نه تنها يورو ۴ نبوده بلكه غير استاندارد بوده و از يكي از كشورهاي شرق آسيا وارد مي‌شد. با انتشار اين اسناد تكذيبيه‌ها صادر شد تا روزي كه عباس كاظمي مديرعامل پالايش و پخش اعتراف كرد كه بنزينهاي وارداتي استاندار نبوده است. خبر توقف واردات بنزين اعلام شد تا كمي از فشارها كاسته شود و اندكي بعد اعلام شد بنزينهاي وارداتي جديد يورو ۴ است.
گزارش رسمي و اثبات يك شانتاژ
اين در حالي است كه هنوز تكليف آلوده بودن بنزين پتروشيمي‌ها مشخص نشده بود و طرفين اين مجادله، با ارائه مستندات خود بر طبل ديدگاه خود مي‌كوبيدند. در نهايت به كميسيون بهداشت و درمان تكليف شد تا با پيگيري اين موضوع صحت و سقم آلوده بودن ريفرميت‌ها را در گزارشي كامل به مجلس اعلام كند كه پس از ماه‌ها اين گزارش آماده شد.
بر اساس اين گزارش، ادعاي وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر آلايندگي بنزين توليد شده در واحدهاي پتروشيمي و روند افزايشي تعداد بيماران سرطاني به دليل بالا بودن حجم بنزن و عدد آروماتيك اين نوع بنزين رد شد. اين گزارش مي‌افزايد: ريفرميت توليد شده در پتروشيمي‌ها به طور مجزا در جايگاه‌هاي عرضه بنزين توزيع نمي‌شد بلكه اين فرآورده مياني در اختيار پالايشگاه‌ها قرار مي‌گرفت تا با ساير مؤلفه‌هاي بنزين تركيب شود. همچنين پيش از عرضه اين بنزين در جايگاه‌ها، كيفيت آن قبل از عرضه توسط وزارت نفت بررسي مي‌شد.
حجم توليد روزانه ريفرميت در پتروشيمي نوري ۴ميليون ليتر و در پتروشيمي بندر امام‌خميني(ره) حدود ۲/۲ ميليون ليتر بود كه بر اساس گزارش كميسيون بهداشت، اين ريفرميت حاوي دو درصد بنزن بود. بر اين اساس اين حجم از ريفرميت تنها معادل ۱۰درصد كل بنزين توزيع شده در كشور است. در گزارش مورد نظر يادآوري شده است كه توليد، كنترل كيفيت و عرضه بنزين در كشور بر عهده شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي است و اين شركت پيش از اين كيفيت ريفرميت توليد شده در واحدهاي پتروشيمي را تأييد كرده بود!
در اين گزارش آمده است: تأكيد بر نقش بنزين توليد شده در واحدهاي پتروشيمي به عنوان عامل اصلي آلايندگي هواي كلانشهر تهران در حالي است كه هيچ‌گونه مدرك معتبري براي آن ارائه نشده است و در واقع چنين ادعايي بدون پشتوانه علمي است.
بنزين گران و غير استاندارد
موسوي‌نژاد در همين رابطه به فارس گفت: به ازاي توقف توليد ريفرميت‌ها، بنزيني به كشور وارد شد كه نه تنها استاندارد نبود بلكه به لحاظ قيمت بين پنج تا ۱۲ دلار در هر بشكه گران‌تر از نرخ بنزين يورو ۴ فوب خليج فارس وارد كشور شده است. با اين وجود پاسخ روشني از سوي شركت ملي پالايش و پخش ارائه نشد تا ابهام‌ها باقي بماند. مشخص نيست چه افرادي در اين حوزه وارد شده‌اند و چه بنزيني را وارد كشور مي‌كنند اما آنچه پس از شش ماه به واقعيت پيوست، اثبات آلوده نبودن بنزينهاي پتروشيمي و بي‌كيفيت بودن بنزينهاي وارداتي است كه پيش‌تر «جوان» در گزارش‌هاي مفصلي به آن پرداخته بود.
بدون ترديد بازگشت پتروشيمي‌ها به چرخه اصلي فعاليت خود و افزايش كارآيي آنها به لحاظ اقتصادي بر هيچ كس پوشيده نيست اما نبايد از اين حربه براي تحقق برخي اهداف و مقاصد استفاده كرد. متأسفانه اين گونه تلقين مي‌شود كه پتروشيمي‌ها به دليل كسب سود بيشتر به توليد ريفرميت مشغول است در حالي كه عايدي آنها از توليد بنزين در مقايسه با محصولات اصلي خود كمتر بوده و است. شانتاژ رسانه‌اي مدافعان واردات بنزين و تزريق نگراني به جامعه دستاويز خوبي براي برخي واردكنندگان بنزين شد اما پرسش اينجاست كه چه كسي مسئوليت اين اشتباه را بر عهده مي‌گيرد؟
با رد آلوده بودن بنزينهاي پتروشيمي توسط وزرات بهداشت دولت حاضر به برخورد با متشنج‌كنندگان آرامش رواني جامعه است يا خير؟ كساني كه در قامت مدعي‌العموم سلامت مردم، آرامش رواني جامعه را به هم ريختند امروز بايد پاسخگوي ادعاهاي خود باشند. آنچه از بلواهاي بنزيني ايجاد شده طي يك سال اخير مشخص شد چيزي جز بازي سياسي ـ اقتصادي عده‌اي با سلامتي مردم نبود كه با قطع توليد بنزينهاي با كيفيت‌تر از بنزينهاي وارداتي، سلامتي مردم را به خطر انداخته در شرايطي كه با شدت خاصي از سلامتي مردم سخن مي‌گويند!
منبع : روزنامه جوان
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
