گزیده سرمقاله روزنامه‌های شنبه

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که سعدالله زارعی با عنوان«عملیات در سوریه باتلاق مشترک آمریکا و ترکیه»به چاپ رسانه است:

عملیات داعش در عراق در استان نینوا تمرکز دارد و در سوریه به سمت استان شمالی «حسکه» کشیده شده است و این روند گروه‌های تروریستی و بخصوص داعش را از پایتخت‌های عراق و سوریه دور کرده است. جدای از اقدامات امنیتی نظیر انفجار بمب و یا تله‌های انفجاری که در شهرهای مختلف این دو کشور شاهد هستیم، فاصله نقطه سیطره و استقرار تروریست‌ها تا بغداد لااقل 300 کیلومتر و تا دمشق لااقل 400 کیلومتر می‌باشد. این خود بیانگر آن است که دو پایتخت حساس عربی هم اینک در وضع باثباتی قرار گرفته و دولت‌های مستقر در آن از خطر عبور کرده‌اند از آن طرف تمرکز داعش در نینوا و حسکه تهدید امنیتی را از عراق و سوریه به سمت حکومت اقلیم کردستان و ترکیه منتقل کرده است. این درحالی است که اظهارات اردوغان مبنی بر لزوم عملیات تهاجمی زمینی علیه دولت بشار اسد اعتراضات گسترده‌ای را در ترکیه بخصوص در مناطق کردی- علوی جنوبی که حایل بین ترکیه با عراق و سوریه می‌باشد، موجب گردیده است. در این باره گفتنی‌هایی وجود دارد؛

1- مردم عراق تحت اشراف مرجعیت و با راهنمایی موثر ایران موفق شدند در یک دوره کوتاه چهار ماهه حدود دو سوم از مناطق تحت سیطره داعش و بعثی‌ها را آزاد کنند و بطورکلی آنان را از مناطق و تاسیسات حساس نظیر راههای اصلی، سدها و موقعیت‌های بالنسبه سوق‌الجیشی نظیر بخش‌های شرقی رشته کوه حمرین عقب برانند این درحالی است که عراقی‌ها هیچ کمکی از ائتلاف موسوم به ضدداعش دریافت نکردند و بمباران‌های محدود آمریکا در مناطقی از عراق که عمدتا مناطق خالی از داعش را هدف قرار می‌داد، تاثیری در این مسئله نداشت و به هیچ‌وجه با فرماندهی عراقی نیز هماهنگ نمی‌شد. پاکسازی این مناطق نشان داد که عراقی‌ها در مبارزه با تروریزم موفقیت‌های بزرگی را بدست آورده‌اند.

 2-با توجه به اینکه بخش‌های عمده استان‌های صلاح‌الدین و الانبار پاکسازی شده‌اند، داعش به سمت استان نینوا کشیده شده است. در نظریه و رویه داعش که سیطره بر پایتخت را بعنوان مهم‌ترین هدف تاکتیکی درنظر داشت، نینوا اهمیت بسیار کمتری از الانبار و صلاح‌الدین دارد چرا که این دو به پایتخت بسیار نزدیک‌ترند بنابراین داعش ناچار است در مهم‌ترین هدف تاکتیکی خود تجدیدنظر نماید و این هدف‌گذاری را با جغرافیای نینوا تنظیم کند. نینوا ضمن آنکه با اربیل مرکز اقلیم کردی و به عبارتی منطقه تحت سیطره حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی بسیار نزدیک است با ترکیه در نقاطی به مرز مشترک می‌رسد و مرز طولانی شمال شرق سوریه را هم در برمی‌گیرد.بنابراین داعش از مشکل عمده برای پایتخت‌های عراق و سوریه به مشکل عمده برای نیروهایی تبدیل شده که بیشترین نقش را در شکل‌دهی و تقویت داعش داشته‌اند. از این‌ به بعد عراقی‌ها می‌توانند بدون عجله از مقامات کردی و ترکی بخواهند که پدیده داعش که خود پروریده‌اند را در نزدیکی مرزهای خود مهار نمایند!

3-حرکت نیروهای داعش از حلب و رقه به سمت عین‌العرب و یا همان کوبانی نیز یک وضعیت جدید امنیتی به حساب می‌آید. اگر بر فرض محال داعش را یک نیروی مستقل تلقی کنیم و همه اسناد و شواهدی را که حاکی از وابستگی آنان به مثلث غربی، عربی و عبری است، نادیده بگیریم، انتقال تمرکز داعش از رقه و دیرالزور به سمت مناطق شمالی متصل به مرزهای ترکیه یک تهدید بزرگ و به عبارتی  یک دردسر بزرگ برای آنکارا به حساب می‌آید چرا که سکوت ترکیه در برابر حرکت داعش- یعنی ادامه سکوت فعلی- داعش را به درون مناطق جنوبی ترکیه سوق می‌دهد. عدم سکوت ترکیه و بخصوص اگر مواضع ضدسوری اردوغان عملیاتی شود که طبعا عملیات علیه کوبانی باید در اولویت قرار گیرد،  با عدم تحمل کردها و بخصوص با مخالفت جدی پ.ک.ک به رهبری عبدالله اوجالان رهبر زندانی آنان مواجه می‌گردد کما اینکه این روزها شاهد اعتراضات فراوان خیابانی در استان‌های کردی ترکیه و در محدوده حدود 19 میلیون نفر جمعیت کرد این کشور هستیم. در واقع از این منظر در این ماجرا ترکیه به مخمصه بزرگ امنیتی که هر دو سر آن- سکوت یا اقدام علیه سیطره داعش بر کوبانی- باخت آنکارا به حساب می‌آید، گرفتار آمده است.

البته بعضی از صاحب‌نظران معتقدند میان حرکت داعش از رقه و حلب به استان حسکه و تلاش اردوغان برای تشکیل منطقه حایل در شمال سوریه، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. آنان معتقدند اگر دولت ترکیه با داعش طی یک قرارداد، توافق نکرده باشد که داعش به حسکه- که قلب طرح منطقه ممنوع پرواز به حساب می‌آید- سیطره پیدا کند، می‌توانیم بگوئیم دستگاه امنیتی ترکیه- میت- که نفوذ جدی و موثری در درون داعش دارد، این گروه را به سمت حسکه و کوبانی سوق داده است. ترکیه معتقد است عملیات هوایی در مناطق دور دست سوریه به جایی نمی‌رسد و بهتر این است که تمرکزها متوجه همان منطقه‌ای شود که قرار است منطقه حایل -یا منطقه ممنوعه پروازی- در آن به وجود آید. نمی‌توان از این موضوع که آیا داعش طی توافق یا بر اثر یک سیاست انحرافی به عین‌العرب رهسپار شده است، تحلیل قطعی ارائه کرد  ولی می‌توان گفت حتما رابطه‌ای در این ماجرا وجود دارد.

4- کشیده شدن عملیات داعش به استان حسکه، کردهای حاکم بر اربیل و سازمان ترکیه‌ای P.K.K به رهبری اوجالان را در شرایط «تحرک» قرار می‌دهد. مسعود بارزانی و عبدالله اوجالان البته وضع متفاوتی پیدا می‌کنند چرا که عملیات داعش علیه حسکه یک تهدید امنیتی برای حکومت اربیل و استان دهوک آن به حساب می‌آید و موقعیت امنیتی دولت خودگردان اربیل را تضعیف می‌کند کما اینکه نفوذ آینده این اقلیم و حزب دموکرات- پارتی- در میان کردها به شکست داعش در حسکه بستگی دارد. از آن طرف کشیده شدن حرکت داعش به منطقه کردهای سوری متحد پ.ک.ک، این امکان را در اختیار اوجالان و نیروهای او قرار می‌دهد تا به صورتی مشروع و پذیرفته شده در بحران حسکه که خارج از محدوده سرزمینی پ.ک.ک قرار دارد، ورود نماید. ورود این حزب که توان انسانی بالاتری نسبت به حزب دموکرات دارد، به ضرر دولت اقلیم و دولت ترکیه به حساب می‌آید چرا که گروه اوجالان می‌تواند به حسکه به عنوان منطقه‌ای برای مانور و آماده‌سازی عملیاتی نگاه کند. این موضوع توافق سال گذشته اردوغان و اوجالان را هم عملا منسوخ می‌گرداند و بار دیگر شعله‌های درگیری میان پ.ک.ک و دولت ترکیه را بالا می‌کشد. از سوی دیگر ورود P.K.K به این پرونده، ایجاد منطقه پرواز ممنوع را نیز بی‌معنا می‌نماید.

5- به نظر می‌آید که آمریکایی‌ها هنوز نتوانسته‌اند اطراف قضیه را با طرح خود هماهنگ نمایند. در این میان بعضی از اطراف قضیه حاضر به همکاری با آمریکا نیستند و بعضی هم با دیده تردید به موفقیت‌آمیز بودن طرح آمریکا نگاه می‌کنند. سخنان اخیر جو بایدن علیه ترکیه و متهم کردن- و در واقع برملا کردن- ترکیه به تجهیز داعش نشان داد که حتی دولت ترکیه با همه اصراری که به عملیات زمینی علیه سوریه دارد، به طرح آمریکا در این باره اعتماد ندارد. P.K.K هم ملاحظات خاص خود را داشته و بعید است خارج از موضوع نجات کردهای حسکه از سیطره داعش با طرح عملیاتی آمریکا همراهی کند. بر این اساس اوباما در پاسخ به اصرار اردوغان مبنی بر لزوم ایجاد منطقه حایل گفت هنوز سخن گفتن در این باره زود است.در یک جمع‌بندی می‌توان گفت آمریکا در مورد سوریه نسبت به تشکیل یک سرفرماندهی که بقیه به فرمان آن عمل کنند، مشکل جدی دارد و بعید است این مشکل حتی طی چند ماه آینده حل شود. برخلاف آنچه تصور می‌شود اعراب متحد آمریکا قادر به کمک موثر به آمریکا در طرح ضد سوری‌اش نیستند، عربستان نمی‌تواند به غیر از اعطای مالی سخاوتمندانه در عملیات نظامی علیه سوریه مشارکت کند. اردن خود در ملاحظات داخلی غرق است تا جایی که فرستادگان آن دائما با بشار اسد ملاقات می‌نمایند تا به او اطمینان دهند که در اقدامات ضد سوری مشارکت نخواهد داشت. ورود عملیاتی رژیم صهیونیستی به پرونده سوریه نیز امکان‌پذیر نیست چرا که با عملیات سنگین متقابل حزب‌الله و سوریه و متحد منطقه‌ای این دو یعنی ایران مواجه می‌گردد و اساسا ارتش اسرائیل هم‌اینک قابلیت عملیاتی خود را از دست داده است.

بنابراین تنها تکیه‌گاه عملیات زمینی آمریکا، ترکیه است و این در حالی است که ترکیه به موفقیت‌آمیز بودن نقشه عملیاتی واشنگتن اعتماد ندارد. منازعات لفظی بین بایدن و اردوغان از یک طرف و بین اوباما و اردوغان از طرف دیگر نشان داد که آمریکا حتی در هماهنگ‌سازی ترکیه نیز با دشواری زیاد مواجه می‌باشد. بنابراین برای آمریکا و ترکیه که روی برکناری بشار اسد توافق دارند، زمان در حال از دست رفتن است در حالی که برای بشار و جبهه مقاومت زمان پی در پی متولد می‌شود و فرصت تازه‌ای را ایجاد می‌کند.

حسین کقدیانی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«چه کنیم ما با دولت راستگویان؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

روزنامه حمایت در ستون یادداشت خود مطلبی را با عنوان«پشت پرده حادثه سراوان»به چاپ رساند که در زیر میخوانید:

تروریسم ریشه در عمق تاریخ دارد و توسل به خشونت برای پیشبرد اهداف سیاسی، مذهبی و ایدئولو‍ژیک همواره به عنوان یک تفکر از قدیم الایام مطرح بوده و گروه‌های مختلف از آن استفاده برده‌اند. تروریسم به عنوان یک ابزار یا شیوه عمل با این سخن معروف ماکیاولی «هدف ابزار رسیدن به هدف را توجیه می کند» مورد استفاده بسیاری از گروه‌ها با تفکرات مختلف و دولت‌ها قرار گرفته است. تاریخ تروریسم در استان سیستان و بلوچستان نیز به گذشته‌های دور بر می‌گردد. اما در تاریخ معاصر، بعد از حضور دولت رضاخان و سرکوب عشایر نمودهای عینی آن قابل مشاهده است. اما بعد از گذشت 2 دهه از انقلاب  اسلامی مجددا گروه‌های تروریستی جدیدی البته با تفکر و مشی متفاوتی ظهور پیدا کردند.

این گروه‌ها بیشتر مذهبی بودند و متاثر از گروه‌های تروریستی تکفیری نظیر القاعده بودند. هر چند در سال ۱۳۷۳ گروهی تروریستی بنام «حرکت اسلامی ایران» پایه‌ریزی شد. اما بطور مشخص از سال 1384، گروه تروریستی «جندالله» توسط عبدالمجید ریگی معروف به عبدالمالک ریگی پایه‌گذاری شد. این گروه در 5 سال فعالیتش که با دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی تشکیلات اولیه‌اش دچار انشعاباتی شد، باعث کشته و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ نفر در کشور شد. بعد از مرگ عبدالمالک ریگی انشعابات جدیدی در این گروه اتفاق افتاد.گروه‌های تروریستی فعال در استان سیستان و بلوچستان هر چند از حمایت‌های مادی و غیرمادی دیگر گروه‌های تروریستی فعال در منطقه پشتیبانی‌های لجستیکی و اطلاعاتی دریافت می‌کردند، اما اخیرا پیوندهای قوی، گسترده و نامبارکی با سایر گروهک‌های تروریسم فعال در منطقه و همچنین سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه‌ای یافته است.در این راستا، 4 شنبه شب گذشته خبر کمین گروهک‌های معاند و تروریستی برای مأموران انتظامی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. فردای آن، حمله خمپاره‌ای و  همچنین حمله انتحاری یک گروهک تروریستی به یک پاسگاه انتظامی صورت گرفت. در خصوص این حملات تروریستی باید گفت این حملات بیش از آنکه از موضع تهاجمی داشته باشد جنبه انفعالی و تدافعی دارد.

در واقع کسانی که این افراد و گروهک‌های تروریستی را با فریب به کار می‌گیرند و اسلحه و پشتیبانی‌های مالی و اطلاعاتی آنها را تأمین می‌کنند، می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران در اقتدار بالایی قرار دارد و آنها ضربات بسیاری از این بابت خورده‌اند. به بیان دیگر می‌توان گفت بخشی از دلایل این حملات کور، ناشی از نگرانی‌های آنها نسبت به افزایش نفوذ و اقتدار ایران در منطقه و جهان است.دشمنان ایران فکر می‌کنند در برابر شکست‌هایی که از ایران در منطقه و جهان خورده‌اند باید واکنشی از خود نشان دهند. لذا ریشه‌های این حملات تروریسی را باید در واشنگتن، لندن، ریاض و تل‌آویو جستجو کرد. البته این موضوع نافی مسئولیت و پاسخگویی دولت پاکستان نیست. دشمنان چنین تدبیر کرده‌اند که باید ایران را به موضوعات حاشیه‌ای مشغول نگه دارند تا ایران را از معادلات حیاتی منطقه و جهان که به پاشنه آشیل آنها تبدیل شده، دور بدارند. لذا مشغول نگه داشتن ایران در پشت جبهه یکی از ابزارهای کاهش اثرگذاری ایران در سطوح مختلف است. این حملات بیانگر شکست دشمنان در جبهه فرهنگی نیز می‌باشد. چرا که آنها با پیگیری اقدامات فرهنگی و قومیتی و مذهبی  تلاش داشتند تا با ایجاد جذابیت‌های متنوع در ورای مرزهای ایران، اعم از مرزهای شرقی و غربی، وحدت ملی ایران را هدف قرار دهند. ناکامی در این راهبرد باعث فرو رفتن آنها در بدترین وادی مبارزه با ایران شد. چرا که هر ترور و کشتاری هزینه‌های مادی و غیرمادی بسیاری بر آنها تحمیل
خواهد کرد.

 عملیات بسیار بی ارزش از  لحاظ نظامی و بی فایده به لحاظ سیاسی این پیام را دربردارد که آمران، حامیان و عاملان این عملیات از هرگونه اقدام دیگر در این خصوص ناکام و درمانده شده و در عین استیصال به چنین اقدامات کور و بی سرانجامی دست زده‌اند. به عبارت دیگر، تنها کاری که از دست آنها برمی‌آمده همین بوده و لاغیر. مردم مناطق شرقی کشور به شدت مخالف چنین اقداماتی هستند و به کرّات بعد از این حادثه، برای دستگیری عاملان این حمله تروریستی اعلام آمادگی کرده‌اند این نشانه موفقیت نظام در بستر فرهنگی و جذب اقوام و مذاهب و برگ دیگری بر اثبات یکپارچگی و وحدت ملی ایران است.

از سوی دیگر، جلوه‌ای از ناکارآمدی اقدامات دشمنان در عرصه‌های مختلف برای بی‌ثبات‌سازی مرزها و امنیت و وحدت ملی ایران است. اینکه عاملان این حملات پس از ارتکاب این جنایت به خارج متواری می‌شوند شاهدی بر این مدعا است که این گونه اقدامات جایگاهی در میان مردم منطقه ندارد. اما متأسفانه خاک کشور پاکستان به محیط امنی برای اینگونه حملات تروریستی تبدیل شده است.این در شرایطی است که ایران همواره با رعایت حسن همجواری هیچ‌گاه مأمنی برای مخالفان کشورهای همجوار و همسایه نبوده است. برخی از سیاست‌مداران و نظامیان پاکستانی تحت تأثیر دلارهای عربستان و ترس از قدرت آمریکا دست به اقداماتی می‌زنند که با امینت و منافع ملی ایران و پاکستان در تعارض است.

سیاست‌مدارن و نظامیان پاکستانی باید بدانند که بازیچه دلارهای برخی کشورهای عرب و قدرت آمریکایی قرار نگیرند. چرا که بعد از انقضای تاریخ مصرف‌شان، آنها را به دور خواهند انداخت. کاری که با صدام و سایر مهره‌های غرب کردند. لذا این باید درس بزرگی باشد برای برخی از مقامات پاکستانی که محیط امنی برای دشمنان ایران مهیا نکنند.از سوی دیگر این اقدامات خیانت بزرگی به اسلام است. زیرا که این گروه‌ها چهره خشن و غیرواقعی از اسلام به جهانیان معرفی می‌کنند.کاری که غرب سال‌ها با صرف میلیاردها دلار در پی اجرای آن بوده اینها به صورت مجانی برای غرب انجام می‌دهند. لذا برخی سیاسیون و نظامیان پاکستانی باید با درک این حقیقت در مسیر منافع ملی دو کشور گام بردارند و در مقابل باید در راستای عملیات‌های مداخله جویانه غرب بایستند.

 اقداماتی همچون حمله پهپادهای غربی به مناطق مسکونی ناقض امنیت و استقلال پاکستان است. آنها این موارد را باید مدنظر قرار دهند نه تقویت و تجهیز دشمنان ایران. آنها باید توجه به استقلال و امنیت ملی همه جهان اسلام و موضوع حمایت از محور مقاومت و فلسطین را مدنظر قرار دهند و از هرگونه اقداماتی که به تفرقه جهان اسلام دامن می‌زند پرهیز کنند. امری که غرب و برخی کشورهای مرتجع که در نقش دشمنان جهان اسلام ظاهر شده‌اند به شدت در پی آن هستند. غرب علاقمند است که ایران و پاکستان را در مسیر رویاروی قرار دهند.اما ایران و پاکستان تاکنون با داشتن روابط مناسب و در شأن هر دو ملت توانسته‌اند توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند. جدیت بیشتر پاکستان که نشان‌دهنده اقتدار بیشتر آنها است نباید در کنار واشنگتن، تل‌آویو، ریاض و لندن قرار گیرد.از دولت پاکستان انتظار داریم که قدرتمندتر در عرصه مبارزه با تروریسم وارد شده و چنانچه دولت اسلام آباد در این زمینه تاخیری داشته باشد و نتواند این موضوع را مدیریت کند، جمهوری اسلامی ایران توانایی حفظ امنیت ملی خود را به طرقی که لازم بداند دارد.

امیر حسین یزدان پناه در مطلبی با عنوان«حادثه سراوان و فرصتی که ميیسوزد»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

برای چندمین مرتبه در 11 ماه اخیر وقوع یک حادثه تروریستی در سراوان، نام این شهر را به سرخط خبرهای کشور و رسانه‌های‌ خارجی کشاند. در کنار تاسف و تاثری که بابت از دست دادن تعدادی از هم وطنانمان در این منطقه ایجاد می‌شود نکته‌ای‌ که به نظر می‌رسد باید تامل بیشتری در آن کرد این است که متاسفانه تکرار اتفاقاتی از این دست در این منطقه با افزایش ناامنی می‌تواند فرصت هایی را برای سوء استفاده‌های‌ برخی گروه‌های‌ معاند فراهم کند. هرچند نکته مهمی را نباید فراموش کرد و آن این که بروز حملات کور تروریستی مانند آن چه چهارشنبه شب و بامداد پنج شنبه در این شهر شاهد بودیم، نشان دهنده ناتوانی تروریست‌ها در دست زدن به اقدامات جدی علیه امنیت منطقه است و عموما در زمره حملات ایذایی قرار می‌گیرد که صرفا با هدف ایجاد رعب و ترس و خودنمایی در رسانه ها، از سوی تروریست‌ها طراحی و اجرا می‌شود، اما تکرار چنین اتفاقاتی از یک وجه هم بیم ایجاد «احساس نا امنی» مداوم را دامن می‌زند، که از ناامنی بدتر است، و از وجه دیگر مانعی دربرابر توسعه نوار مرزی ایران در جنوب شرق است که طی ماه‌های‌ اخیر دولت بارها اعلام کرده که قرار است توجه ویژه به آن شود. به همین دلیل باید برای این موضوع فراتر از همه وعده هایی که داده شده و اقداماتی که انجام شده، فکر جدی کرد و برای کشور قدرتمندی که در معادلات منطقه‌ای‌ حرف اول و آخر را می‌زند و هدفگذاری ساختار دفاعی آن برای صدها کیلومتر فراتر از مرزهای ایران انجام شده است، قابل قبول نیست که عده‌ای‌ تروریست معلوم الحال که احتمالا سرحلقه‌ها و افراد نشان دار و اعضای آن برای نهادهای امنیتی و نظامی کشورمان شناخته شده اند، بتوانند با چنین اقداماتی امنیت این منطقه از کشور را به بازی بگیرند. براین اساس چند نکته را مرور می‌کنیم:

1- حوزه دیپلماسی: از آن جایی که خاستگاه این گروه‌های‌ تروریستی خاک پاکستان است و تاکنون نیز این کشور متاسفانه در عمل اهمیت کمی به هشدارهای ایران داده است و در شرایطی که سرویسهای اطلاعاتی پاکستان حتی به گفته فرمانده ناجا اطلاعاتی که ما درباره تروریست‌ها به آن‌ها می‌دهیم را به تروریست‌ها منتقل می‌کنند و آن‌ها را فراری می‌دهند دستگاه دیپلماسی کشور باید درباره این منطقه و نوع برخورد با طرف پاکستانی تصمیم‌های‌ جدی تری بگیرد. موضوع بعدی در این حوزه این که اگر قرار باشد خاک پاکستان بهشت تروریست‌ها با نام‌های‌ مختلف شود و آن‌ها در این کشور به کمک دلارهای عربستان آموزش ببینند و پس از اقدام در خاک ایران دوباره به پاکستان فرار کنند و نهادهای نظامی ایران نتوانند اقدامی انجام دهند، اصولا تکلیف توافق امنیتی ما با پاکستان که حدود 19 ماه پیش امضا شده چه می‌شود و چنین توافق هایی چه ارزشی دارد وقتی هرازگاهی خون‌های‌ بیگناه در ایران برزمین می‌ریزد آن هم توسط تروریست هایی که از پاکستان می‌آیند؟

2- حوزه امنیتی: ظهور و بروز گروه‌های‌ تروریستی مانند «جیش العدل» که چندماهی است در این منطقه ایجاد ناامنی می‌کند مسئله جدیدی برای ما نیست. لااقل طی 36 سال گذشته از این دست گروهک‌ها بسیار به وجود آمده و با اقتدار ما در مرزها نیز از بین رفته اند یا دیگر توان اقدام علیه ما را نداشته اند. سوال این است که آیا روش هایی که در سایر مناطق، مثلا مرزهای شمال غربی و اصولا غرب کشور برای مقابله با گروهک‌های‌ تروریستی و مسلح استفاده کرده ایم نمی‌تواند در این نقطه موثر باشد؟ شاید در این نقطه نیز لازم باشد تا پس از فعال تر شدن دیپلماسی، یک بار برای همیشه کانون‌های‌ چنین اقداماتی با عملیات هایی مانند آنچه در خرداد سال 1390 توسط نیروی زمینی سپاه در شمال غرب انجام شد از بین برود و طعم پاکسازی منطقه از تروریست‌ها در کام مردم شیرین شود. بالاخره توان ایران در استفاده از ابزارهای تامین امنیت و رصد تحرکات تروریست‌ها باید در این منطقه نیز به کار ما بیاید. به عنوان مثال آیا تاکنون از نقش مهم پهپادها دراین زمینه استفاده شده است؟

نکته بعدی در این حوزه، دغدغه‌ای‌ است که شهید شوشتری داشت. او طی سال‌های‌ خدمت خود در جنوب شرق، تا روزی که به شهادت رسید ۳ موضوع مهم را دنبال می‌کرد. نخست بحث وحدت میان شیعه و سنی و دوم تامین امنیت منطقه توسط خود مردم و گروه‌های‌ بومی. در کنار این موضوع خدمات رسانی به مردم نیز دغدغه دیگر وی بود. این اقدامات آنقدر موثر بود که یک مرکز ضد تروریسم در لندن از آن به عنوان نمونه‌ای‌ برای مقابله با تروریست‌ها یاد کرده بود.

3- پیشرفت منطقه: دولت دکتر روحانی در این منطقه سرمایه مهمی دارد و آن هم اعتماد 80 درصدی مردم به دولت یازدهم (در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم )است. همین اعتماد مردم برای دولت مهم ترین سرمایه است که در فرصت باقی‌ که برای خدمت به این منطقه دارد، گام‌های‌ نرفته دولت‌های‌ قبل را بردارد. این اعتماد 80 درصدی، هم بستری برای ارتقای امنیت منطقه از طریق مبارزه هدفمند با تروریست‌ها و کانون‌های‌ شکل گیری آن هاست و هم باری بر دوش دولتمردان که به وعده هایی که به مردم این نقطه محروم داده اند وفادار باشند. از این منظر بروز اتفاقاتی مانند آن چه شاهد هستیم و خدای ناکرده تکرار آن، ممکن است فرصت را برای پیشرفت و توسعه منطقه بسوزاند

بخش اقتصادی روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«معماي بنزين»در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رساند که به شرح زیر است:

یكی از توفیقات دولت نهم و دهم در مقابله با تحریم‌ها خودكفایی در تولید بنزین بود. با روی كار آمدن دولت یازدهم یك تیم مشخص از اصلاح طلبان و نیز ضد انقلاب خارج كشور با انگشت گذاشتن روی این امتیاز موضوع سرطان زا بودن بنزین تولید داخل را مطرح كردند در حالی كه هیچ مدرك و سند معتبری در اختیار نداشتند. این در حالی بود كه تحریم‌های ظالمانه 1+5 واردات بنزین را هدف قرار داده بود و می‌خواستند در كشور بحران به وجود آورند و حمل و نقل كشور را هدف قرار داده بودند.بر اساس آمارهای شركت ملی نفت در سال‌های 90 و 91 علاوه بر تأمین بنزین داخلی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ترتیب 201/7 و 871/7 میلیون لیتر بنزین هم صادر كرده بود.(صفحه 41 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 شركت ملی پالایش و پخش) این رقم بالای صادرات بنزین نشان می‌دهد كه بنزین تولیدی در داخل استاندارد بوده چون كشورهایی كه از ایران بنزین وارد می‌كردند مقررات سختی برای استاندارد بودن آن دارند و اگر استاندارد نبود، وارد نمی‌كردند.

خانم ابتكار بدون هیچ مدرك و سندی در دی ماه 92 موضوع واردات بنزین را به دلیل استاندارد نبودن تولید داخل مطرح كرد. در همان روزها معاون مدیرعامل شركت ملی پالایش و پخش با رد غیر استاندارد بودن بنزین پتروشیمی‌ها اعلام كرد؛ كیفیت تولید بنزین پتروشیمی‌ها مطابق با استاندارد ابلاغی است امّا علی‌رغم این واقعیت شروع كردند به واردات بنزین و مدعی شدند بنزین وارداتی دارای استاندارد یورو 4 است.اردیبهشت سال جاری رئیس مركز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست علی‌رغم سر و صدا برای آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها صریحاً اعلام كرد: تاكنون بنزین پتروشیمی و بنزین وارداتی را تست نكرده‌اند امّا از آلایندگی بنزین تولید داخل اطمینان قطعی دارند!او همچنین تاكید كرد؛ بنزین تولید پتروشیمی‌ها در تهران توزیع نشده و آلودگی هوای تهران ربطی به این بنزین ندارد.

بعد هم شروع كردند از خانم ابتكار و آقای بیژن زنگنه تجلیل كردند كه كاهش آلودگی هوا در تهران در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نتیجه اقدامات آنها بوده است. بعدها معلوم شد اصلاً تا پایان اردیبهشت 93 بنزین وارد نكرده‌اند و آنچه را هم كه بعداً وارد كردند یورو 4 نبوده است. از آن فاجعه آمیزتر معلوم شد بنزین وارداتی كیفیت لازم را ندارد و این واقعیت را رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت اعلام كرد كه بنزین وارداتی فاقد استانداردهای جهانی است و از آن بدتر اینكه قائم مقام سابق شركت ملی پالایش و پخش گفت: بنزین‌های وارداتی نه آزمون آروماتیك و نه آزمون بنزن را می‌گذرانند به طوری‌كه مشخصات بنزین وارداتی نشان از بنزین‌هایی با استاندارد یورو 2 را دارند. بعدها مشخص شد كه استاندارد یورو 2 را هم ندارند.

خدا پدر دولت راستگویان را بیامرزد پس از این خبر تصویب كرد از واردات بنزین یورو 2 خودداری كند و صرفاً با استاندارد یورو 4 بنزین وارد نماید. بگذریم از اینكه معلوم شد همین بنزین‌های آلوده با قیمت بالای لیتری 15 الی 20 سنت، گران‌تر وارد كشور شده است.مجلس در این هنگامه وارد ماجرا شد تا موضوع را فیصله بخشد گزارش نهایی كمیسیون بهداشت مجلس مهر باطل به همه ادعاها زد و سرطان‌زا بودن بنزین تولید داخل را رد كرد. همچنین ادعای عامل اصلی آلودگی هوای تهران را كه مربوط به بنزین تولید داخل یا تولید پتروشیمی می‌شد صریحاً كمیسیون رد كرد كار به اینجا كه رسید چهارشنبه هفته گذشته جناب آقای نوبخت سخنگوی دولت ناچار به اعتراف شد كه آنچه در یك‌سال گذشته در باب آلایندگی بنزین داخلی و سرطان‌زا بودن آن گفته شده عاری از حقیقت است و بنزین داخلی سرطان‌زا نیست.

سئوال مهم این است كه طرح این دروغ بزرگ چه آسیب‌های اقتصادی اجتماعی و روانی به كشور وارد كرده است؟ چه كسی پاسخگوی این آسیب‌هاست؟چه كسانی از طرح این دروغ مقاصد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشتند؟ دلالان واردات بنزین در این وسط چه سودی بردند؟ هدف آنها از تعطیل تولید ملی چه بوده است؟چرا آنها به تحقیر و توهین نسبت به توان متخصصان و كارشناسان و زحمت‌كشان شركت ملی نفت پرداختند و تسویه حساب با عده‌ای در دولت گذشته را بااین قیمت بر ملت تحمیل كردند؟ آنها از چراغ سبز به دشمن برای تحریم دوباره سوخت چه نتیجه‌ای می‌خواستند بگیرند؟ از تشویش اذهان و القای خط بدبینی به نظام به دلیل بی‌توجهی به سلامت مردم چه نتیجه‌ای را می‌خواستند برسند؟

اینها سئوالات مهمی است كه اولاً دستگاه امنیتی كشور به طور اخص باید به آنها پاسخ دهد و ثانیاً مسئولان دولتی باید به مردم توضیح بدهند این معركه‌ای كه در طی یك سال گذشته به بهانه آلایندگی بنزین تولید در داخل به پا شد چه آسیبی به حیثیت دولت راستگویان زد و این آسیب را دولت و بویژه رئیس جمهور چگونه می‌خواهد جبران كند؟ یك سند می‌تواند مكمل همه گزاره‌های این واقعه باشد و آن اینكه در صورت‌های مالی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال‌های 92 و 93 آیا بنزین صادراتی یك رقم درشت درآمدی دولت هست یا نیست؟صورت‌های مالی شركت ملی نفت نشان می‌دهد حتی در دوران دولت‌های گذشته كه بنزین وارداتی یك رقم درشت و اساسی بوده است ایران به كشورهای همسایه بنزین صادر می‌كرده است. این نشان می‌دهد جایگاه بنزین در اقتصاد كشور به عنوان یك معما همچنان باقی است. یكی باید این معمّا را حل كند.

«اين همسايه غيرقابل اعتماد»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

دولت تركیه، اكنون به یك تهدید برای امنیت منطقه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. این تهدید را دولتمردان ما نباید نادیده بگیرند یا از كنار آن با غفلت و بی‌تفاوتی عبور كنند. جریان داعش، كه از خرداد ماه سال جاری با اشغال استان‌های شمال غرب عراق بروز و ظهور جدیدی پیدا كرده، یك پدیده عادی نیست. درباره این جریان نباید فقط به این نكته كه توسط آمریكا و مهره‌های منطقه‌ای آن خلق شده و آلت دست آنهاست اكتفا كرد. این، یك جریان حساب شده با اهداف از پیش تعیین شده است كه برخلاف ظاهر دیوانه‌واری كه دارد، با برنامه به پیش می‌رود و برنامه‌ریزانی دارد كه نه تنها دیوانه نیستند بلكه بسیار دقیق عمل می‌كنند و اگر ما هم با برنامه‌ای دقیق با آنها مقابله نكنیم پشیمان خواهیم شد. این، درست است كه عوامل اجرائی حاضر در صحنه داعش، افراد جاهلی هستند كه با عقل فاصله زیادی دارند و دین خود را نیز از كسانی می‌گیرند كه كارشان بازی با دین و احكام خداست، لكن ما نباید به این ظواهر اكتفا كنیم و نباید فریب ظاهرسازی‌ها را بخوریم. پشت پرده این جریان آلوده خبرهائی وجود دارد كه ما باید خود را با آن خبرها و جریان‌سازانی كه با مهارت درحال دنبال كردن اهداف خطرناك خود هستند، طرف حساب بدانیم. 

به دولتمردان تركیه و تغییراتی كه در تركیب آنها پدید آمده نگاه كنید. به عملكرد دولت اردوغان در كوبانی بنگرید. در این سخن داود اوغلو نخست‌وزیر مرموز تركیه تأمل كنید كه می‌گوید فقط در صورت برنامه‌ریزی برای سقوط دولت بشار اسد است كه تركیه وارد صحنه عمل در وقایع سوریه خواهد شد. به نفس راحتی كه سران رژیم صهیونیستی به خاطر پیشروی داعش در عراق و سوریه می‌كشند توجه كنید.انفجارهای اخیر لبنان و اهداف آن را زیر نظر بگیرید. در بمباران‌های بی‌خاصیت اما پر سر و صدای داعش توسط ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم به سركردگی آمریكا كنجكاو شوید و همراه با این موارد، به این سؤال جواب بدهید كه داعش در هفته‌های اخیر آیا از ناحیه این ائتلاف و به ویژه دولت تركیه تحت فشار قرار گرفته یا با دست بازتر به پیشروی ادامه می‌دهد؟ اینهم البته سؤال مهمی است كه هواپیماهای ائتلاف با دقتی كه دارند چگونه مرتكب اینهمه اشتباه شده‌اند و صدها نفر از نیروهای ضد داعش و مردم عادی را در عراق و سوریه به خاك و خون كشیده‌اند؟ آیا این كشتارها عمدی نبوده؟! 

درباره آمریكا و ائتلاف رسوای ضد تروریسم و عملكرد آن سخنان زیادی وجود دارد كه در وقت دیگری باید به آنها پرداخت. آنچه اكنون مهم است و باید به فوریت به آن توجه شود، رفتار دولتمردان تركیه و شخص رجب طیب اردوغان است كه علیرغم لاف‌های دوستی كه با جمهوری اسلامی می‌زند، برخلاف امنیت منطقه و در جهت مخالف امنیت ملی كشور ما عمل می‌كند. او از یكطرف از مجلس تركیه برای ورود ارتش كشورش به خاك عراق و سوریه به بهانه مقابله با داعش مجوز دریافت می‌كند و از طرف دیگر در مقابل جنایات داعش در كوبانی كه در برابر چشمان وی صورت می‌گیرد هیچ اقدامی به عمل نمی‌آورد. روشن است كه دولت تركیه با برنامه آمریكا برای ساقط كردن دولت بشار اسد در سوریه هماهنگ است و آنچه از خرداد ماه گذشته توسط داعش در عراق و سوریه صورت گرفته فقط صحنه‌سازی برنامه‌ریزی شده‌ای بود كه طراح اصلی آن آمریكا و بازیگران آن علاوه بر داعش، دولتمردان تركیه نیز بودند و هستند. آنها می‌خواهند شكست سه سال و نیم توطئه خود علیه دولت سوریه را با طرح بظاهر مقبول ائتلاف برای مبارزه با تروریسم جبران كنند. این اقدام، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و سركوب مقاومت را در دستور كار خود دارد، توطئه‌ای كه علاوه بر ناامن ساختن منطقه، امنیت ملی ایران را نیز به خطر می‌اندازد. 

دولت تركیه اكنون در توطئه‌ای شركت كرده است كه علاوه بر كمك به رژیم صهیونیستی و ایجاد حاشیه امن برای اشغال‌گران فلسطین، تهدیدی جدی برای امنیت ملی ما محسوب می‌شود. اینكه رجب طیب اردوغان، علیرغم شعارهای اسلامخواهی دوران جوانی و شعارهای ضد صهیونیستی دوران نخست وزیری خود، اكنون چگونه به یك آلت دست و مهره بی‌اراده برای صهیونیست‌ها و شریك ناامن ساختن كشورهای اسلامی و همسایگان تبدیل شده و همانند عروس خیمه شب بازی توسط آمریكا به بازی گرفته شده، داستان دیگری است كه باید جداگانه بررسی شود، لكن آنچه اكنون مهم است اینست كه مسئولان ایرانی تكلیف خود را با این همسایه غیرقابل اعتماد روشن كنند.مسئولان ما نباید اجازه بدهند امنیت ملی كشورمان توسط كسانی كه از شركای عمده تجاری ایران هستند به خطر بیافتد. این سیاست بهیچوجه قابل قبول نیست كه ترك‌ها از ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری در ایران حداكثر استفاده را ببرند و در عین حال، به امنیت ملی ما خیانت كنند. مسئولان ایرانی باید برای بازداشتن دولتمردان تركیه از مشاركت در توطئه‌ای كه آمریكا در سوریه و عراق درحال اجرای آنست به اقدامات عملی جدی روی آورند و به شعار دادن اكتفا نكنند. 

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«تصوير سياست‌ها در سبد خانوار»و به قلم علی فرحبخش به چاپ رساند به شرح زیر است:

سبد خانوار بهترين آينه‌اي است كه مي‌توان آثار سياست‌هاي كلان اقتصادي را به روشني در رزق و روزي مردم يافت. همانند خلبانان كه در مقابل خود نمايشگرهاي متعددي قرار داده‌اند تا هر لحظه از آخرين وضعيت موتور هواپيما، وضعيت جوي و سمت وسوي پرواز آگاهي يافته و در سريع‌ترين زمان ممكن به اين تغييرات واكنش نشان دهند، آمار بودجه خانوار همين نقش را براي سياست‌گذاران اقتصادي بازي مي‌كند تا با اطلاع از نه فقط وضعيت معيشتي، بلكه با شناخت كامل الگوهاي مصرفي، سياست‌هاي جديدي برای تصحيح روندهاي اقتصادي اتخاذ کنند. هنگامي كه اقتصاد با شوك‌هاي منفي و مثبت اقتصادي روبه‌رو مي‌شود، همه خانوارها حتي آنان كه اندك اطلاعي از مفاهيم شاخص‌هاي اقتصادي ندارند، به‌طور غريزي اقدام به تغيير الگوي مصرفي خود می‌کنند.ميلتون فريدمن اقتصاددان معروف اين رفتار خانوارها را به بيليارد باز قهاري تشبيه مي‌كند كه بدون اطلاع از تئوري‌هاي فيزيك قادر است براي نيل به پيروزي دقيق‌ترين ضربه را به توپ بنوازد. 

خانوارها اساسا به دو دليل رفتار مصرفي خود را تغيير مي‌دهند، اولا تغيير محيط اقتصاد كلان يا شوك‌هاي مثبت و منفي كه خانوارها را مجبور مي‌سازد با توجه به بودجه محدود و ترجيحات فردي اقدام به انتخاب سبدي جديد از كالاهاي مصرفي بنمايند. براي مثال، اگرسرپرست يك خانوار براي مدتي شغل خود را از دست دهد يا از درآمد كمتري نسبت به سال‌هاي قبل برخوردار شود، به ناچار بر بسياري از هزينه‌هاي غيرضروری همچون تفريح، رستوران و مسافرت خط قرمز خواهد كشيد و تلاش خواهد كرد تا منابع محدود خود را به ضروري‌ترين نيازهاي زندگي اختصاص دهد. شوك مثبت اقتصادي نيز مي‌تواند به ‌نتايج دیگری منجر شود و با افزايش ناگهاني درآمدها، خانوارها ممكن است بخش عمده‌اي از بودجه خود را به هزينه‌هاي غير‌ضروری و خريد كالاهاي لوكس اختصاص دهند كه پيش از آن امكان پذير نبوده است. از سوي ديگر تغيير تكنولوژي و عادات مصرفي مي‌تواند آثار شگرفي بر چگونگي تخصيص بودجه خانوار داشته باشد. اكنون بخش مهمي از هزينه خانوارها حتي در مناطق دورافتاده كشور صرف خريد موبايل، تبلت، نوت‌بوك و اتصال به اينترنت مي‌شود كه اين قلم هزينه‌ها نسبت به دو دهه قبل تغييرات بسيار چشمگيري را نشان مي‌دهد. 

بررسي آمار بودجه خانوار در نزديك به دو دهه اخير نشان‌دهنده تغييراتي است كه خانوارهاي ايراني با توجه به محيط اقتصاد كلان كشور در الگوي مصرف خود اتخاذ كرده‌اند. در دوره سال‌هاي 1376 تا 1384 كه كشور با نرخ تورم نسبتا پایين 8/14 درصد و رشد اقتصادي نسبتا بالاي 2/5 درصد روبه‌رو بوده است، خانوارها توانسته‌اند تا حد زيادي از تله فقر كه در آن باید بخش عمده‌اي از بودجه خود را به مايحتاج ضروري اختصاص دهند رهايي يافته و بخشي از منابع خود را به هزينه‌هايي همچون خريد اثاثيه مورد نياز در منزل يا سفرهاي توريستي اختصاص دهند كه مي‌تواند در بهبود رفاه نسبي آنان موثر باشد. اين فرضيه به راحتي با نگاهي اجمالي به سهم هزينه‌ها در بودجه خانوار قابل اثبات است. سهم هزينه‌هاي غير‌ضروري از 30 درصد در سال 1376 به نزديك 39 درصد در سال 1384رسیده است كه به روشني حاكي از بهبود وضعيت خانوارهاي ايراني در دوره فوق‌الذكر است. 

اگر از سال 84 به بعد تصوير 8 ساله ديگري را مورد توجه قرار دهيم، روندها به‌طور واضحي در جهت معكوس طي طريق مي‌كنند. در دوره سال‌هاي 88-1384 سهم هزينه‌هاي غير‌ضروری در بودجه خانوار به‌طور مستمر شروع به كاهش مي‌کند به گونه‌اي كه سهم 39 درصدي اين هزينه‌ها در سال 84 به 29 درصد در سال 88 كاهش مي‌يابد. در واقع كاهش ميانگين رشد اقتصادي از 2/5 درصد در دوره 84-1376 به 1/2 درصد در دوره 92-1384 و همچنين افزايش ميانگين تورم از 8/14 درصد در دوره 84-1376 به 5/20 درصد در دوره 92-1384 باعث شده، خانوارهاي ايراني قيد بسياري از هزينه‌هاي غير‌ضروري را بزنند و تمركز خود را بر مهم‌ترين نيازهاي زندگي معطوف کنند. همين نتايج به روش ديگري هم قابل‌تایيد است. اگر هزينه‌هاي خانوار در دوره 90- 1384 را در مقابل نرخ تورم قرار دهيم و به عبارت ديگر تغييرات هزينه واقعي خانوار را بررسي كنيم به روشني مشخص است كه به‌جز سال استثنایي 88 كه تورم به‌شدت كاهش يافته و اندكي در حدود 2/4 درصد وضعيت رفاهي خانوارها ارتقا يافته است، در كليه سال‌هاي اين دوره با كاهش سطح رفاهي روبه‌رو بوده‌ايم كه اوج اين كاهش در سال 90 ( سال آغاز ركود اقتصادي ) با كاهش حدود 10 درصدي سبد واقعي خانوارها نمايش داده مي‌شود.

بر اين اساس مخارج واقعي خانوارهاي ايراني (به قيمت پايه سال 90) از مقدار واقعي ماهانه 3/1 ميليون تومان در سال 84 به ماهانه 983 هزار تومان در سال 92 كاهش يافته است كه حاكي از كاهش 5/24 درصدي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني است. تمام اين تحليل‌ها به روشني حاكي از آن است كه اگر سياست‌گذاران كشور ارتقای رفاه خانواده‌هاي ايراني را هدف گرفته‌اند، راهي جز كنترل تورم و دستيابي به رشد پايدار موجود نيست و هر سياست عوام‌گرايانه‌اي كه در كوتاه‌مدت حلاوت و شيريني براي مردم به جا بگذارد در ميان‌مدت و بلندمدت هزينه‌هاي سنگين خود را بر همه آحاد جامعه ظاهر مي‌سازد، نتايجي كه گاه همچون بازي‌هاي فوتبال هيچ‌كس انتظار آن را نداشته است. 

روزنامه ابتکار ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«پای دولت روی پوست خربزه آمارها!»به قلم محمد علی وکیلی اختصاص داد:

هفته گذشته نماگرهای اقتصادی، توجه کارشناسان را به خود جلب کرد. از زمان روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی وعده کاهش تورم همواره توسط دولت مردان مختلف تکرار شده است.روزی که دولت تحویل حسن روحانی شد نرخ رشد اقتصادی به حدود منفی 6 درصد و نرخ تورم به بالای 30 درصد رسیده بود. دکتر حسن روحانی و تیم اقتصادی اش وعده دادند نرخ تورم را در سال 93 به زیر 25 درصد و نرخ رشد منفی اقتصادی را به صفر درصد کاهش می‌دهند. در هفته گذشته بانک مرکزی آماری در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه بهار 93 با مدت مشابه در 92 نرخ رشد 6/4 را منتشر کرد. این نماگر اقتصادی تیتر یک بسیاری از روزنامه ها و موضوع تحلیل کارشناسان و بهانه موضع گیری موافقان و مخالفان دولت گردید. در این یک هفته در باب راستی آزمایی این آمارحرف های بسیار گفته شده و هر کس از منظر خود، درتایید و تکذیب آن، سخن ها رانده است. در گذشته هم اینچنین بود. آمارهایی که نقش نماگرهای اقتصاد را ایفا می‌کردند و از مجاری رسمی همچون مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌شدند، در جامعه با واکنش های متفاوت و متناقضی روبرو می‌شد. از یک سو کارشناسانِ مربوطه با تشکیک در مبانی آمارها تردید در صحت آمارها را القاء می‌کنند و دولتمردان هم با تکیه بر همان آمارها میزانِ موفقیت دولت و تحقق وعده ها را به رخ می‌کشیدند.

البته همان آمارها را به صورت پتک بر سر مخالفین فرود می‌آورند و آنان را به سیاه نمایی متهم می‌نمودند. در سوی دیگر این دعوا مردم بودند که هیچگاه آمارها با مشاهدات آنان سازگار نبود. در مقاطعی، مطابق آمارها نرخ تورم تک رقمی و نیز نرخ رشد اقتصادی نزدیک به 7 درصد اعلام می‌شد، ولی واقعیت صحنه و سفره مردم دقیقاً عکس آن را نشان می‌داد. در همان زمان گفته می‌شد اگر منظور از این آمارها، جامعه ایران می‌باشد واقعیت زندگی مردم با آن متفاوت است. اگر هم آمار مربوط به سرزمین دیگر است که خوب باید در آن سرزمین راستی آزمایی شود. حالا با انتشار نماگر اقتصادی مربوط به فصل بهار 93 در دوره دولت یازدهم یک بار دیگر روش دولتمردان در ارائه آمار و داوری مردم به چالش گرفته شده است. دولتمردان مدعی اند که نرخ رشد 6/4 نقطه به نقطه است و برخی از کارشناسان این مبنا را علمی نمی‌دانند و نرخ رشد را سالانه و به صورت سرانه معتبر می‌شمارند. در این مورد ذکر چند نکته ضروری است:

-1از مقطع روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی آرامش نسبی بر فضای عمومی حاکم شده است. این آرامش خاص محیط های سیاسی نیست، بلکه مجموعه رفتار مردم را شامل می‌شود. یکی از جلوه های اصلی آن، رفتار اقتصادی مردم می‌باشد. تنش های گذشته و شتاب روز افزون نرخ تورم در سالهای گذشته فرونشسته است و بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شده است. این وضعیت نشانگر مهار سرعت بیماری مهلک تورم و رشد منفی اقتصاد می‌باشد. پس تا اینجا دولت بر عهد خویش پایبند بوده است.

-2 آمارها تا در مشاهدات و سفره مردم خود را نشان ندهند، با هر منطق و هر پشتوانه علمی، محکوم به دروغ و غیرواقعی می‌باشند. بنابراین ملاک آمار نقطه به نقطه یا سرانه و سالانه نیست، بلکه با مقیاس زندگی مردم عیار بندی و راستی آزمایی می‌شود. نمی‌توان با تکیه بر آمارها جامعه ای ساختگی و غیر واقعی، مرفه و پُردرآمد ساخت، ولی در متن واقعیت، وضع جامعه از نظر رشد اقتصادی و تورم در نقطه بحران باشد. جامعه آماری خوب با جامعه واقعی بد نشانه شکاف دولت - ملت است.

-3 جار زدن آمارهایی که در متن زندگی مردم هنوز لمس و باورپذیر نشده اند، باعث فروریختن اعتماد مردم و سست شدن اعتبار دولت می‌باشد. برخی از آمارها مناسب محیط های تصمیم گیری هستند و نبایست آن را به تریبون ها کشاند.

-4نقل است که مشاوران رضا خان از ترس، واقعیت ها را کتمان می‌کردند و به عرض شاه نمی‌رساندند و مشاورین محمد رضا شاه برای تملق، آمار دروغ می‌ساختند و اسباب انبساط خاطر شاه را فراهم می‌آوردند. این ویژگیها همواره در رفتار برخی مشاوران و اطرافیان دولتمردان در جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. انتظار این است که دکتر روحانی با عینک ملاک زندگی مردم به آمار هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد نگاهی دگر باره داشته باشند. برخی از آمارها برای رفع مسئولیت و بیلان کار برخی مسئولان میانه ساخته می‌شود. برخی دیگر نیزبرای به بیراهه بردن کلیت دولت ساخته و پرداخته می‌شوند. به عبارتی آمارها با هدفِ پوست خربزه زیر پای دولت ساخته و پرداخته شده اند. بر این اساس هوشیاری و احتیاط دولت در باور پذیری آمارهای ارایه شده حداقل انتظار است.

5-مردم صداقت دولت ها را در ارائه آمارهایی می‌بینند که واقعی و با زندگی آنان منطبق باشد. آنان این را بیشتر می‌پذیرند تا آمارهایی که با زندگی شان فاصله زیاد دارد.

6-عملکرد دولت پیشین مردم را نسبت به آمارهای رسمی بسیار بدگمان و بی باور ساخته است. وقتی معلوم شد که آمارهای میلیونی در اشتغال به چند ده هزار بیشتر نمی‌رسد و با واقعیت فاصله ای چند صد هزار نفری دارد، چطور باید انتظار داشت که مردم چشم بسته به آمارها دل خوش کنند و بر واقعیت زندگی چشم بپوشانند. پس لطفاً از گذشه عبرت بگیرید و در دالان تاریک آمارسازی کاذب قدم نگذارید.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«توافق در افغانستان زمينه‌ها و پيامدها»نوشته شده توسط پيرمحمد ملازهی پرداخته است:

توافقنامه‌ای که بین دو کاندیدای ریاست‌جمهوری در افغانستان به امضا رسید در حقیقت دور زدن رای مردم بود یعنی آقای عبدالله عبدالله مدعی است که پیروز انتخابات در دور اول و دوم بوده و 5/2 میلیون رای تقلبی رقیبش در صندوق‌ها ریخته شد. این ادعایی است که عبدالله عبدالله دارد. البته احمدزی هم مدعی است که وی پیروز شده است. بنابراین دو گزینه پیش‌روی آنها بود یکی آن که عبدالله عبدالله دولت تشکیل دهد و این به معنای سلاح به دست گرفتن مجاهدین و هوادارانشان است و به زور قدرت را در دست بگیرند که این در واقع همان جنگ داخلی را به دنبال داشت و چنانچه این اتفاق می‌افتاد به تجزیه افغانستان می‌انجامید. بنابراین این گزینه، گزینه‌ای نبود که افغان‌ها به دنبال آن باشند. گزینه بعدی سازش و مصالحه است که الان همین اتفاق افتاده است. البته متاسفانه این مصالحه با ابتکار افغان‌ها شکل نگرفت بلکه دخالت آمریکایی‌ها و آقای جان‌کری بود که آنها را تحت فشار قرار داد که تن به تشکیل دولت وحدت ملی دهند.

اگر این ابتکار خود افغان‌ها بود می‌توانست موثرتر باشد اما وقتی این ابتکار آمریکایی‌هاست طبیعتا آمریکایی‌ها هر وقت نیاز باشد دخالت خواهند کرد و این امر راه را برای دخالت بیشتر آمریکا و مرز حاکمیت ملی افغانستان باز می‌کند. بعلاوه آن که هنوز این دولت وحدت ملی به رغم ظاهر آن که طرفین به هم بها می‌دهند شکننده به نظر می‌رسد. حقیقت آن است که دیدگاه‌های دو طرف هنوز از یکدیگر فاصله دارند آقای احمدزی باید به آقای عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکم دهد و این در حالی است که رئیس اجرایی در قانون اساسی تعریف نشده و جایگاهی ندارد و آنها امیدشان آن است که ظرف دو سال آینده قانون اساسی اصلاح شود و نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی شود و پست نخست‌وزیر احیا و عبدالله نخست‌وزیر شود و نوعی تقسیم قدرت بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر اتفاق افتد. اما چارچوب‌های آن مشخص نیست که این طرح پیش خواهد رفت یا در مسیر راه با موانع مواجه خواهد شد و مثل انتخابات که مردم از آن بسیار استقبال کردند و رای خوبی دادند اما در عمل اجرا و اعلام نتایج آن به گونه‌ای بود که در واقع انتخابات را دور زدند بنابراین شرایط این کشور شرایط خاصی است و در این شرایط خاص که نیروهای نظامی آمریکا هم مطابق امضای معاهده اخیر حضور دارند به نظر نمی‌رسد که افغان‌ها بتوانند به سادگی از این مشکلات رهایی یابند.

برای ایران یک حکومت مرکزی قدرتمند صرف‌نظر از آن که چه کسی رئیس‌جمهور باشد مطرح است چرا که امنیت ایران تا حدود زیادی با امنیت افغانستان گره خورده است بنابراین از دولت جدید افغانستان حمایت خواهد کرد و خواهان آن است که دولت وحدت ملی پایدار باشد و تقسیم قدرت به طور منصفانه‌ای در آن امکان‌پذیر باشد و قومیت‌های مختلف در قدرت سهیم باشند چون اگر قومیت‌های مختلف در آن شریک نباشند افغانستان نمی‌تواند به صلح و ثبات دائم دست یابد و الان بحث آن است که انحصارطلبی در قدرت نباشد چه قومیت پشتون و چه قومیت غیرپشتون چرا که در این صورت بحران شکل‌ می‌گیرد و این امر دخالت خارجی را در پی خواهد داشت و افغانستان را با مشکلات بیشتر مواجه می‌سازد.