گزیده سرمقاله روزنامه های پنجشنبه

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«دسته گلی برای قهرمان !»نوشته شده توسط محمد صرفی اختصاص یافت:


روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«سقوط کوبانی غروب عثمانی»نوشته شده توسط شروین طاهری در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که به شرح زیر است:

حتی رسانه‌های کرد هم که تا چند روز پیش هنوز با شور و حرارت از دفاع قهرمانانه مردان و زنان کوبانی در مقابل وحشی‌های تکفیری و حامیان نوعثمانی‌شان در آن سوی مرز سخن می‌گفتند، تلخی حقیقت را پذیرفته‌اند: سقوط کوبانی و آغاز قتل‌عام!کوبانی سقوط خواهد کرد چرا که دیگر هیچ دلیلی برای بقایش وجود ندارد. این پایگاه بزرگ مبارزان کرد دیگر همانند روزهایی که پذیرای «عبدالله اوجالان» رهبر اکنون در بند «پ‌ک‌ک» بود نفوذناپذیر نیست. راه نفس کشیدنش از هر طرف توسط تانک‌های داعش (تانک‌های آمریکایی آبرامز و نفربرها و خودروهای زرهی هاموی و هامر و ادوات و توپخانه مدرن سنگین که همگی طی ماه گذشته با قطارهای ارتش ترکیه از 3 اردوگاه شانلی اورفه، عثمانیه و قرامان در خاک ترکیه جلوی چشم اردوغان به شمال سوریه ارسال شده‌اند)  و تانک‌های ترک بسته شده و به قول «بولات جان» سخنگوی کمیته‌های دفاع مردمی کُرد سوریه  تنها بین «اشغال داعشی یا اشغال اردوغانی» مخیر شده که حالت دوم هم بعید است چون  فعلا آمریکا و ناتو (از جمله ترکیه) تا فروپاشی کامل شمال عراق و سوریه به داعش نیابت داده‌اند. کوبانی محکوم به مرگ است و کسی هم جز خود کردها و ما ایرانی‌ها برای مرگ قهرمانانه‌اش اشک نخواهد ریخت. در این 3 هفته که از محاصره‌اش می‌گذرد همه راه‌ها برای کمک‌رسانی به شهر مسدود شده  و فقط ترکیه یا ائتلاف آمریکایی دوستان داعش قادرند کمکی برسانند.

اما از یک طرف سی‌ان‌ان اعتراف مقامات عالی  پنتاگون را پخش می‌کند که «ما نگرانی‌هایی مهم‌تر از کوبانی داریم!» و از طرف دیگر صالح مسلم، رئیس حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه که تنها حزب این منطقه است در بازگشت از جلسه سری آنکارا ناامیدانه گفته است:«ترکیه به وعده‌هایش عمل نمی‌کند» و منظورش شعار اردوغان است که: «به هیچ قیمت اجازه نمی‌دهیم کوبانی سقوط کند».البته بر کسی پوشیده نیست که دولت ترکیه برای لشکرکشی به شمال سوریه، همانند عراق، چه نقشه‌ها که نکشیده  و برای تجاوز به خاک همسایگان جنوبی از مجلس چه رای‌ها که نگرفته و چه تضمین‌هایی که از ناتو نستانده. اما در این مورد خاص، تانک‌های اردوغان پشت خط مرزی و  در چند متری اسطوره  در حال سقوط کردستان سوریه، ردیف نشده‌اند تا در نقش یک قهرمان کوبانی را از چنگ داعش نجات دهند بلکه اتفاقا آنجا هستند تا نفس این مبارز زخمی  و خسته را زودتر بگیرند و آنکارا را از کابوس «پ‌ک‌ک» خلاص کنند. این حرف «رجب پاشا» (اردوغان) هم که«پ‌ک‌ک» مثل داعش است مثل اغلب حرف‌های آقای رئیس‌جمهور دروغی بیش نیست چرا که دولت او تمام و کمال در راستای طرح خیالپردازانه احیای خلافت عثمانی از جنگ نیابتی داعش در سوریه و عراق حمایت کرده و می‌کند حال آنکه خصومت عثمانی‌ها و نوادگانشان با کردها بسیار کهنه است و قطعا هیچ وقت هیچ یک از دولت‌های ترکیه به هیچ یک از مبارزان کرد یاری نرسانده‌اند در حالی که تمام کشورهای اطراف آناتولی دست‌کم یک بار هم که شده در جهت منافع خودشان با کردها دست دوستی داده‌اند.

کوبانی به مدت چندین دهه با عنوان جزیره تسخیرناپذیر مبارزان کرد و مهم‌ترین پایگاه  نیروهای «پ‌ک‌ک» در ترکیه و اطراف آن پس از کوه‌های قاضی در شرق فلات آناتولی  شناخته می‌شد که این را مدیون تپه‌های سوق‌الجیشی و روستاهای کردنشین پیرامونش بود که چون نواری محافظ  آن را در بر می‌گرفتند.به قول «آمبرین زمان» روزنامه‌نگار مخالف ترک«چشم‌انداز یک نهاد کرد که بویژه توسط پ‌ک‌ک اداره شود فراتر از تحمل ژنرال‌های ترکیه است» و باید افزود که نه تنها آنها بلکه فرماندهان ناتو نیز به همین شکل چرا که این جنبش مسلحانه کارگری از دوران شوروی همواره یکی از سرپل‌های دخالت روس‌ها در حصار ضد کمونیسم خاورمیانه بوده است. حمایت‌های حافظ اسد، رهبر پیشین سوریه و متحد نزدیک مسکو در دهه‌های 1980 و 1990  از آنها در همین راستا بود و همیشه خشم بغداد و آنکارا را بر می‌انگیخت. با سقوط کوبانی، اردوغان در آن سوی مرز همپای شریک موقتش ابوبکر بغدادی جشن می‌گیرد و از همین حالا می‌توان برق دندان مسعود بارزانی را در سوی دیگر کوه‌های کردستان مشاهده کرد، چرا که مسلم و حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه  که بزرگ‌ترین رقیب سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق است، پایگاه اصلی‌اش را از دست خواهد داد و شاید مجبور به مصالحه شود.

در مقابل سقوط کوبانی یک شکست تحقیرآمیز برای پ‌ک‌ک خواهد بود و حمایت از آن را بین کردهای سوریه کاهش می‌دهد و اوجالان را در گوشه زندان ترک‌ها منزوی‌تر خواهد کرد. تا اینجا ظاهرا تمام محاسبات به نفع توسعه‌طلبی اردوغان و نوعثمانی‌ها به موازات طرح صهیونیستی تجزیه خاورمیانه است که داعش آن را به پیش می‌برد. اما همان‌طور که این روزها در شهرهای دیاربکر، وان، شرناک، شانلی اورفا، باتمان و لیجه - که فقط ظرف 48 ساعت اخیر کنترل 2 شهر آخر  از دست شهربانی خارج شده- و دیگر مناطق کردنشین شرق ترکیه و همین طور خیابان‌های آنکارا و استانبول شاهد هستیم، ترکیه بزرگی که تمام ذهن اردوغان را به خود مشغول کرده فقط از ترک‌ها آن هم فقط سنت‌گرایان خواهان احیای امپراتوری عثمانی تشکیل نشده است. حتی ترکیه امروزی که خود به جا مانده از تجزیه طبیعی عثمانی به ملل تابعه بوده است، در تمام دوران پس از ظهور آتاتورک برای فرار از ادامه تجزیه مجبور به دامن زدن به پان‌ترکیسم افراطی بوده است اما این پان‌ترکیسم امروز به حدی از تقابل رسیده که در مقابل خود پان‌ها و قطب‌هایی را با همان درجه از افراطی‌گری پدید آورده است. نسل جدید کردها حتی متعصب‌تر از پیشینیان خود هستند به‌طوریکه رهبران «پ‌ک‌ک» اعلام کرده‌اند از کنترل آنها بر‌نمی‌آیند.

 ضمنا روسیه هم که مدت‌هاست نگران توسعه پان‌ترکیسم و سلفی‌گری مورد حمایت آنکارا به قفقاز است، موقعیت را برای ایجاد یک حائل به اسم کردستان شمالی مناسب خواهد دید و شاید خط تجزیه خاورمیانه که تا امروز اردوغان حامی‌اش بود از وسط کشور او هم بگذرد. حال سقوط کوبانی حامل پیامی روشن است، نه فقط برای کردهای ترکیه بلکه برای دیگر اقلیت‌های مهم مثل علویان - که مجموعا روی هم بیش از یک‌سوم جمعیت و یک چهارم مساحت کشور را در بر می‌گیرند - که دیگر نمی‌توان بیش از این  به نوعثمانی‌های حزب حاکم «آ ک پ» اعتماد کرد و این روند مذاکرات صلح در ترکیه را متوقف خواهد کرد و «پ‌ک‌ک» نیز مجبور است پس از 18 ماه دوباره سلاح از زمین بر دارد. ضمن اینکه در جامعه‌ای که بشدت متاثر از تحولات اروپاست موج استقلال‌خواهی در نیمه‌شرقی و نوار جنوبی ترکیه ناآرامی‌های بسیاری پدید می‌آورد که آنچه شاهدش هستیم تازه مطلع آن خواهد بود. در یک کلام همه اینها برای کشوری که به عنوان یک پل طبیعی میان خاورمیانه و اروپا و روسیه و مدیترانه نان واسطه‌گری ترانزیتی، انرژی و سیاسی‌اش را آن هم به‌خاطر ثبات و امنیت بالا می‌خورده به معنی وداع با مزیت‌های استراتژیکش خواهد بود.

درست زمانی که اردوغان به کوبانی به چشم دروازه گسترش مرزهای امپراتوری نوعثمانی‌اش می‌نگرد، درمی‌یابد که نه راه پس دارد نه پیش. نه اجازه دارد در مقابل داعش بایستد و کوبانی را بگیرد و نه می‌تواند از اشغال کوبانی به دست داعش و آتش انتقامی که پس از آن دامن خودش را می‌گیرد جلوگیری کند. سقوط کوبانی؛ غروب عثمانی را در پی خواهد داشت.

غلامرضا اسعدالهی در مطلبی با عنوان«حقوق بشر را ذبح نکنید»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینگونه نوشت:

تازه ترین گزارش تکراری احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران روز گذشته منتشر و به اجلاس مجمع عمومی این سازمان ارایه شد. در  این گزارش   28 صفحه ای  وی مدعی شده است که قوانین، سیاست و شیوه های سازمانی مختلف همچنان موجب می شوند که شرایط لازم برای تحقق حقوق اساسی تضمین شده در قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی وجود نداشته باشد! این در حالی است که جمهوری اسلامی گزارش های پیشین احمد شهید درباره حقوق بشر را مغرضانه خوانده و همواره اعلام کرده است که این گزارش ها در راستای اعمال فشار بر ایران منتشر می شوند. امروز بحث‌های حقوق بشر به لحاظ سیاست زدگی و اینکه کشورهای مستکبر آن را اسیر پنجه‌های استکباری خود کرده‌اند، جایگاه خود را از دست داده است و کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس که سیاه ترین کارنامه را در باب رعایت مسائل حقوق بشری دارند با نگاه سیاسی بدترین جنایات علیه بشریت، مثل جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و کودک کشی های این رژیم را ندیده گرفته و در واقع حامی جنایات کشورهای همسوی خودشان هستند.

کشورهای غربی با استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر، جایگاه ویژه آن را در جهان به شدت پایین آورده اند. بحث های حقوق بشری در جهان ایده بسیار خوبی بود، و اگر به دور از سیاست زدگی در جای خود به آن پرداخته می شد می توانست تاثیرات خوبی را بر جامعه جهانی داشته باشد. متاسفانه در حال حاضر کشورهایی که پیشینه سیاهی در حقوق بشر دارند؛ ازجمله آمریکا و انگلیس از این موضوع استفاده ابزاری می کنند، رژیم صهیونیستی در سایه حمایت های آمریکایی ها همه نوع جنایت را انجام می دهد و هیچ قطعنامه حقوق بشری و تاثیر گذاری علیه آن صادر نمی شود. آنچه که در این بین به ماهیت حقوق بشر در جهان لطمه وارد می کند برخورد دوگانه کشورهای ذی نفوذ با حقوق بشر است. در این بین می توان به کشورهای منطقه هم اشاره کرد که وضعیت اسف باری در زمینه حقوق بشر دارند که کمترین حقوق ملت خود را مراعات نمی کنند. اما به دلیل حمایت های استعمارگران غربی هیچگونه برخوردی با آنها نمی شود.

عربستان و بحرین از جمله کشورهایی هستند که در زمینه حقوق بشر مشکلات فراوانی دارند  و غرب با سکوتی معنادار  عملکرد این رژیم های مرتجع را نظاره می کند. جالب اینجاست که کسانی مدعی حقوق بشر هستند و خود را پرچمدار آن تصور می کنند که بیشترین نقض حقوق بشر در همان کشورها صورت می گیرد، غرب به سردمداری آمریکا و ارتجاع عرب امروز بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند. به نظر می رسد، سیاسی بودن اینگونه گزارش ها با این برخوردهای دوگانه و چشم پوشی داعیه داران حقوق بشر که این گزارش ها را صادر می کنند به وضوح قابل مشاهده است؛ چرا که اینها با کسانی که هم پیمان بوده و دارای منافع مشترک هستند و تحت حمایت اینها جنایت های خود را انجام می دهند به آنها اصولا پرداخته نمی شود و در واقع اصلا کاری به آنها ندارند. و متاسفانه امروز حقوق بشر ابزاری برای فشار به کشورهای غیر همسو و کشورهای استکبار ستیز تبدیل شده است. یکی از اهداف شوم این گزارش تحت تاثیر قرار دادن دور جدید مذاکرات هسته ای می‌باشد، که قرار است در وین برگزار شود، آنها با استفاده از این اهرم می‌خواهند دامنه مذاکرات را گسترش داده و مذاکرات را از مسیر اصلی خود خارج کنند.اما تیم مذاکره کننده همانطور که بارها اعلام شده است در خارج از موضوعات هسته ای هیچ مذاکره ای را انجام نخواهند داد و محور مذاکرات تنها در چارچوب مباحث هسته ای تعریف شده است.

هرچند که غربی ها در صدد آن هستند که دایره مذاکرات را به سمت توان دفاعی ایران، مسائل داخلی و شرکت در ائتلاف داعش ببرند، اما چنین چیزی مورد قبول ملت، دولت و نظام ما نخواهد بود.اگر یک گروه از کسانی که مدعی نقض حقوق بشر در ایران هستند به ایران بیایند و ایران را از نزدیک ببینند، قطعا بسیاری از شبهات آنها برطرف خواهد شد. البته این به شرط آن است که این نگاه نسبت به همه کشورهایی که منشور را قبول کرده اند و قائل به مقررات بین الملل هستند انجام شود. در نتیجه بازهم تاکید این موضوع لازم است که گزارش های احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر دارای هیچ گونه وجاهت حقوقی و قانونی نیست، چراکه در این گزارش به اخبار و گزارش های مغرضانه رسانه های غربی، چهره های ضد انقلاب و مخالفانی که قصد براندازی نظام را داشته اند، استناد شده است. و در پایان باید خاطرنشان کرد که سند دیگری که پرده از سیاسی بودن این گزارش بر می دارد بی توجهی گزارشگر ویژه حقوق بشر به پاسخ های مستدل ایران در خصوص پیش نویس این گزارش است که بطور کلی در این گزارش نادیده گرفته شده است.

مطلبی که مهدی یاراحمدی خراسانی در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان با عنوان«ضرورت‌هايی ذاتی عملکرد نيروی انتظامی»به چاپ رساند به شرح زیر است:

نیروى انتظامى جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکى از نهادهاى مهم و بنیادین اجتماعى و امنیتى داراى وظایف و مأموریت‌هاى خطیرى در فرآیند تأمین امنیت پایدار و همه جانبه و مراقبت از آن می‌باشد. پلیس، امروز مظهر عدالت و مبارزه با ظلم، قانون گریزى و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است. وظیفه مهمی که می‌بایست در قالب ویژگی‌های؛ «اقتدار، عزت، رحمت و رافت» صورت پذیرد تا جلوه بیرونی عملکرد آن بیانگر نهادی قدرتمند و البته مردمی باشد. برای دستیابی به این مهم نیروی انتظامی باید برخی از موارد اساسی زیر را به عنوان ضرورت‌های‌ ذاتی عملکرد خود دانسته و نسبت به تحقق آن اهتمام ورزد:

قاطعیت و اقتدار جدا از خشونت: در ارتباط با نیروی انتظامی یک اصل کلی وجود دارد که بر اساس آن هیبت مامور نباید شکسته شود و پلیس می‌بایست با اقتدار در سطح شهرها حضور یابد. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری اقتدار یک امر معنوى است و با صداى کلفت و اسلحه تیز و مشت محکم تفاوت دارد. به بیان دیگر اقتدارهاى ظاهرى، در حقیقت اقتدار نیستند. اقتدار واقعی وضعیتى است که با وجود آن هم نیروى انتظامى در خود احساس قدرت می‌کند و هم آحاد ملت. اما قاعدتاً این قاطعیت به معنای خشونت نیست. بلکه منظور شیوه ای از برخورد قاطعانه و محترمانه است که بر اساس آن در دل دشمنِ مخلِ امنیت و سایر افرادی که به دنبال اختلال در قانون و نظم عمومی هستند ایجاد هراس می‌کند و در میان مردم احساس امنیت و آرامش به وجود می‌آورد.

تجهیز به دانش و فناوری روز: با پیشرفت علم و تکنولوژی شیوه‌های‌ وقوع جرم، سرقت، خرابکاری و ... نیز بسیار متفاوت و پیچیده شده است. نیروی انتظامی برای آنکه بتواند دراین راستا به نحو احسن و در زمان مناسب به وظایف خود عمل کند می‌بایست از جدیدترین نرم افزارها و سخت افزارهای روز بهره مند باشد و با ارائه آموزش‌های‌ میدانی و ضمن خدمت مناسب و پیشرفته کادر عملیاتی خود را به دانش روز مجهز نماید. آگاهی کامل از مسائل و مباحث جاری: آگاهی کامل از مسائل و مباحث جاری یکی از نیازهای حیاتی نیروی انتظامی است. اگر این اِشراف و آگاهی وجود داشته باشد، در برخورد با مجرمان به مردم آسیبی نخواهد رسید. همچنین تسلط به مسائل و شناخت مباحث جاری و حوزه هایی همچون؛ جنگ نرم، سلامت اجتماعی، جرم‌های‌ اینترنتی و فضای مجازی، شبکه‌های‌ اجتماعی، قرص‌های‌ روانگردان و مواد مخدر صنعتی و ... از مهمترین ضروریات می‌باشد.

ارتباط مناسب با رسانه‌ها به منظور افزایش آگاهی‌های‌ انتظامی: بنابه تعبیر رهبر انقلاب کسی باید در نیروی انتظامی فرماندهی کند که قادر به ارتباط مناسب با رسانه‌ها و مردم باشد تا از این طریق ضمن ارائه آموزش‌های‌ لازم در حوزه‌های‌ مختلف انتظامی به آحاد جامعه، مهارت‌ها و آگاهی‌های‌ عمومی را در ارتباط با مسائل مختلف این حوزه افزایش دهد. مسلماً وقوع این امر تا حد زیادی می‌تواند سبب پیشگیری از رفتارهای نابهنجار گردد.نظم آفرینی اجتماعی از طریق ارتقاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر: به منظور افزایش مشارکت عمومی در قانون گرایی و نظم آفرینی یکی از وظایف مهم پلیس در حوزه اجتماعی ارتقاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است. بی شک گسترش این فرهنگ به عنوان یک اصل دینی تأثیر به سزایی در سالم سازی جامعه و پیشگیری از وقوع جرم دارد. مقوله مهمی که تحقق آن مستلزم تشریک مساعی پلیس با سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی ذیربط می‌باشد.

دقت و مراقبت در رعایت قانون: کسى که می‌خواهد با قانون شکن برخورد کند، باید خود وظایف قانونی اش را به خوبى انجام دهد. بر اساس سند چشم‌انداز توسعه 1404پلیس خود را ملزم به رعایت حقوق و آزادى همگان حتى متهمان و مجرمان دانسته و به بررسى چرایى پدیده هاى نا امنى مى پردازد. لذا سازمان پلیس و نیروی انتظامی می‌بایست با الهام از تعالیم دینی نهادی معتدل و میانه رو باشد که ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات از هرگونه خودسری و قانون شکنی در تمامی سطوح مبرا بوده و با هر گونه تخلف از این اصل در هر سطحی با جدیت مقابله می‌کند.نبود فساد حتی در کمترین میزان: در نیروی انتظامی فساد در کمترین میزان هم نباید باشد. به بیان دیگر در حالی که وظیفه اصلی نیروی انتظامی مقابله با فساد اعم از بی نظمی، اغتشاش گری، قاچاق، دزدی، ناامنی، مواد مخدر و ... می‌باشد لازمه اصلی مقابله با این مفاسد، نبود فساد حتی در کمترین میزان، در دستگاه مقابله کننده با فساد است.

سخن پایانی این که امنیت داخلی یکی از مهمترین مولفههای توسعه است و برای اینکه بتوانیم به توسعه پایدار و پیشرفتهای روز افزون دست یابیم باید شاخصهای امنیتی را افزایش دهیم. مسلماً در این راستا جایگاه و نقش نیروى انتظامى در پاسدارى از دستاوردهاى انقلاب، در کنار دیگر نیروهاى مسلح کشور بر کسى پوشیده نیست. لذا هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی است تا ضمن تکریم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام این نهاد، مردم و مسئولان از پلیس غیور کشور که فداکارانه جان و آسایش خویش را نثار امنیت و آرامش هموطنان می‌نماید تقدیر به عمل آورده و آنها را در راستای انجام وظایفشان یاری نماید.

ستون سرمقاله روزنامه رسالت را میخوانید که به مطلبی با عنوان«رويارويی دولت با شورای عالی فضای مجازی»نوشته شده توسط حامد حاجی حیدری اختصاصدیافت:

مطلب اول

 آن چه به عنوان "فضای مجازی" مطرح است، ظرفیت آن را یافته تا به یکی از نقاط اصلی و تعیین کننده در شکاف‌های اجتماعی و سیاسی جامعه ما بدل شود. انگار، دولت، تشخیص داده است که خواست اینترنت پر سرعت و متحرک (نسل سوم و چهارم) برای طبقه متوسط شهری، به یک مطالبه کارکردی و جدی بدل شده است. از این رو، به نظر می‌رسد که یک بازی دو جانبه را آغاز کرده است. از یک سوی، به تناسب فراگیری تکنولوژی‌های جدید همچون تبلت که متکی بر مبادله ابری اطلاعات هستند، و به اینترنت با سرعت بالا و در عین حال با قابلیت تحرک فیزیکی کاربر احتیاج دارند، در اعطای مجوز نسل سوم و چهارم، شورای عالی فضای مجازی را در وضع انفعال و رویاروی خواست کاربران قرار داد، و در سوی دیگر، تاریخ راه‌اندازی اینترنت ملی را که بستر مناسب و امن برای تکنولوژی ابری است را به تعویق می‌اندازد. محاسبه دولت، نشان می‌دهد که در این موضوع، طبقه متوسط شهری پشت دولت و در مقابل علما که از گسترش نسنجیده و ناامن شبکه بیمناک هستند، قرار می‌گیرند.

پس، به نظر می‌رسد که با حرکات شطرنجی دولت در موضوع "فضای مجازی"، این سوژه، به یک نقطه تقویت شکاف‌های اجتماعی تبدیل می‌شود که در نهایت برای دولت کارکرد انتخاباتی خواهد داشت. البته، به گمان من، این بازی انتخاباتی، نحوی مصادره منافع و امنیت ملی است که نتیجه هم نخواهد داد، چرا که در این رقابت، سوی مقابل دولت، نه یک جناح سیاسی رقیب، بلکه در درجه اول علما هستند، و دولت برای رویارویی با علما، موضوع را بیش از حد دست کم گرفته است.

مطلب دوم

آن چه به گمان من، می‌تواند ما را از نفع‌طلبی‌های موقت انتخاباتی عبور دهد، و به یک گام نافذ برای تعیین نسبت ما با "فضای مجازی" مبدل گردد، روشن ساختن و توضیح محل نزاع است. یکی از موانع اصلی بر سر راه وفاق نخبگان در این جامعه، کمبود مطالعات نظری بسنده است، با این معیار که در مناقشات اصولی جامعه، طرف‌های مناقشات نمی‌توانند درک مشترکی از موضوعات محل مناقشه بیابند. بخش مهمی از درگیری‌های نظری از این جا ریشه می‌گیرد.به رغم تراکم مطالعات نظری در برخی حیطه‌های قدیمی، ما در حیطه‌های جدید و از جمله فضای سایبر، دچار فقر مطالعات نظری هستیم و تا این مطالعات نظری صورت نگیرد و ابزار مفاهمه تدارک نشود، جدال نخبگان بر سر این موضوعات، شکل زد و خورد به خود خواهد گرفت. جایی که مواد اولیه حرف برای گفتگو نیست، چوب‌ها بالا می‌روند.

مطلب سوم

از قضا، مهم‌ترین دشواری جهانی در میان جامعه‌شناسان و عالمان علوم ارتباطات، در نسبت با مفهوم‌سازی آن چیزی است که در کشور ما و بسیاری ممالک دیگر، به عنوان "فضای مجازی" مشهور شده است. مع‌هذا، به نظر می‌رسد با بیشتر روشن شدن ابعاد این پدیده کاملاً نوظهور، دیگر پسوند مجازی برای آن صحیح نباشد، چرا که در واقع، این فضا، بیش از حد "واقعی" است. از این قرار، نسبت به فضای اینترنتی، عناوین دیگری اطلاق شده است. عناوینی چون "فضای سایبر/هوشمند" و "جامعه شبکه‌ای".خب، فرق بسیار هست بین "مجازی" و "شبکه‌ای" و "سایبر/هوشمند"؛ بسته به اینکه فضای ارتباطات متکی بر بستر اینترنت را "مجازی" بدانیم، "شبکه‌ای" بدانیم، یا "سایبر/هوشمند"، نحو برخورد و مواجهه ما با آن تفاوت خواهد داشت. شاید از این روست که جدی نگرفتن "شورای عالی فضای مجازی" از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوی سیاستمداران و مردم جدی گرفته نمی‌شود. چون همه گمان می‌کنند که سهل‌انگاری در رابطه با یک امر "مجازی" قبیح نیست.

مطلب چهارم

تغییر مهمی که در فضای اینترنت رخ داده است، همان چیزی است که امروز، نسل سوم و چهارم و تکنولوژی ابری سمبل آن شده‌اند: بالا رفتن بی‌سابقه توان تحرک کاربر هم در فضای اینترنت و هم فضای فیزیکی، ویژگی موج جدید تکنولوژی اینترنت است. کاربر می‌توان بدون قطع ارتباط از محدوده آنتن‌ها عبور کرده و کیفیت ارتباط اینترنتی خود را با سرعت بالا حفظ کند. با این کار او می‌تواند با استفاده از یک سخت‌افزار سبک و با اتکاء به سخت‌افزار ابری به اشتراک گذاشته شده، حجم عظیمی از توانمندی را با خود جابه‌جا کند. این، یک کاربر تمام وقت و توانمند رایانه با قابلیت‌های تقریباً نامحدود است. با این تحولات عظیم، برداشت من این است که برای اشاره به آنچه در دهه 1990 "اجتماع مجازی" (Virtual Community) تلقی می‌شد، امروز و حتی همان روز، تعبیر دیگری لازم و مناسب بود و هست. این تعبیر، چیزی شبیه "جامعه سایبر" یا "جامعه شبکه‌ای" خواهد بود. مفهوم "جامعه سایبر"، اشاره به خصلت تعامل فعال و بسیار فعال اعضای این فضا با محیط و یکدیگر دارد؛ و مفهوم "جامعه شبکه‌ای"، اشاره به خصلت عمیقاً متحرک فضای سایبر می‌کند، طوری که انگار در این جامعه، تنها خطوط به مثابه مسیرهای حرکت، واقعیت و جدیت دارند که افراد مختلف و گوناگون در درون آن‌ها حرکت می‌کنند، همان طور که در شبکه تار عنکبوتی نقاط، تنها تقاطع خطوط و تارها هستند و آنچه واقعیت قابل لحاظ دارد، تارها هستند، نه نقاط برخورد تارها.

تعبیر ملموس‌تر مانوئل کستلز از توان عظیم تحرک اینترنتی و فیزیکی در بستر جامعه شبکه‌ای، اصطلاح "سَیلان" (flow) است. مفهوم "سیلان" کستلز در مقابل مفهوم مکان و استقرار قرار می‌گیرد. "سیلان"، مخالف تشکل فضایی ریشه‌های تاریخی است. به این معنا که افرادی که رفته رفته به اینترنت وارد می‌شوند، با فاصله گرفتن از تجربه مشترک ساکنان یک جغرافیا، به فردیت‌های فربه با تجربیات مستقل تبدیل می‌شوند.آن‌چه در واقع توسط "سیلان" اینترنت روی می‌دهد، حضور کاربران در محیط محلی و جذب شدن آن‌ها در یک فضای کنترل رایانه‌ای است. در این حال، تفکر، تجزیه و تحلیل‌ها و تصمیمات افراد در موقعیت محلی، نه بر مبنای میراث تاریخی و تجربیات محلی، بلکه بر مبنای منابع غالب تأمین اطلاعات رایانه‌ای هدایت می‌شود. توان دولت یا ترتیبات محلی برای حفظ مجموعه‌ای از معانی و آرمان‌های مشترک بیش از پیش، و به میزان غیر قابل تصوری محدود می‌گردد، و عملاً مفهومی به نام حاکمیت ملی مستحیل می‌شود.

مطلب پنجم

کستلز در استمرار مفهوم‌پردازی خود در اطراف مفهوم سرنوشت‌ساز "سیلان" نشان می‌دهد که "فضای سیلان" از خود "سیلان" مهم‌تر است. در واقع، فرد در یک فضا به سیلان می‌پردازد که آن سیلان او را به صورت چند لایه هدایت می‌کند:

(1) در لایه اول، پروتکل مادی ارتباط است که جدا و مستقیماً نحو زیست افراد در شبکه را تعیین می‌کند. برای ما که از تجربه زندگی با گوشی‌های همراه ساده به گوشی‌های همراه هوشمند، و از گوشی‌های هوشمند به تبلت‌ها تغییر مسیر داده‌ایم، درک این ادعای کستلز آسان است. این ابزارها نحو زندگی ما و حتی نحو تفکر ما را عمیقاً تغییر داده‌اند. ما الآن با تبلت خود، به نحوی زمان را صرف می‌کنیم که قبلاً با گوشی ساده خود، تصور آن را هم نداشتیم.

(2) در لایه بعد، "فضای سیلان" در اینترنت، شامل "هاب"‌ها یا نقاط مبدل، مراکز اطلاعات و ابزارهای انتقال است که انتقال ما از یک سطح از کاربری شبکه را به سطح دیگر میسر می‌سازند. اینجا نیز مکان دیگری برای کنترل "فضای سیلان" بر افراد است. با استفاده از "هاب"ها، شبکه می‌تواند کاربران را سطح‌بندی کند. این رده‌بندی، کاربران را در یک قشربندی اجتماعی در مقیاس جهانی قرار می‌دهد که نشان‌گر تمایز در قدرت سایبر و تمایز در قدرت نظارت و کنترل است.

(3) در لایه سوم، "فضای سیلان" به اتکاء پروتکل‌های مادی ارتباطات، و همچنین معماری "هاب"ها، می‌تواند لایه‌هایی نفوذناپذیر از نخبگان جهانی را ایجاد کند که با کارآیی بی‌سابقه‌ای بر جهان نظارت می‌کنند و توش و توان دولت‌های محلی را نه تنها به چالش می‌طلبند، بلکه یکسره مضمحل می‌سازند.رویدادهای مصر، یکی از نخستین نمونه‌های این ایده جدید جهانی از کنترل بود. آن چه در رویدادهای مصر مهم بود، بیش از زوال حسنی مبارک، زوال اخوان المسلمین به عنوان نیرومندترین و گسترده‌ترین تشکل سیاسی جهان بود. اینترنت، نه فقط به یک دولت ضعیف و وابسته، بلکه به نیرومندترین و توانمندترین شبکه سازمان حزبی جهان غلبه کرد؛ به اخوان المسلمین.

«تحليل سياسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را در زیر میخوانید که در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

این هفته بین دو مناسبت فوق‌العاده قرار داشت، از یكسو در طلیعه آن عید اخلاص و بندگی یعنی عید سعید قربان بود كه در آن زائران بیت‌الله الحرام با انجام مناسك حج تمتع یكی از بهترین عبادات الهی را تجربه كردند و از سوی دیگر عید بزرگ ولایت و اكمال دیانت را در روزهای آتی پیش رو داریم كه ملت ولایتمدار ایران خود را برای برپایی برترین عید الهی یعنی غدیر آماده می‌كند. به واقع، حادثه بزرگ غدیر خم و آخرین سخنرانی پیامبر در اجتماع بزرگ مسلمین جهت ابلاغ دستور الهی برای هدایت امت و گمراه نشدن جامعه پس از ایشان در سایه تمسك به حبل متین امامت، واقعه‌ای است كه اجماع مورخین، محدثین و فرق اسلامی آنرا نقل كرده‌اند ولی مع الاسف عدم تمكین از این نص الهی و پیروی از هواهای نفس باعث گردیده جامعه اسلامی به وضعیتی مبتلا شود كه امروز نیز بقایای آنرا در تفكرات گروه‌های سركش و اسلام ستیز شاهد هستیم.

در این هفته بهارستان میزبان چهارمین نشست مشترك دولت یازدهم با مجلس به منظور همدلی جهت بررسی راه‌های بهبود وضعیت اقتصادی بود. در این جلسه رئیس‌جمهور با ارائه گزارشی به نمایندگان مردم از خارج شدن اقتصاد كشور از وضعیت ركود و مهار تورم خبر داد و افزود: "البته موفقیت‌هایی حاصل گردیده اما تا رسیدن به رونق اقتصادی فاصله زیادی داریم." وی حركت مثبت در بودجه عمرانی، ثبات در بازار، استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در ایران و تاكید مقامات خارجی برای حل و فصل سریعتر موضوع هسته‌ای را از نشانه‌های اقدامات مثبت دولت یازدهم برشمرد و گفت: "دولت بدون مجلس قادر به حل مشكلات نیست. باید نسبت به مسائل ملی اتفاق نظر داشته باشیم تا تیم مذاكره كننده هسته‌ای بتواند در برابر قدرت‌های خارجی، محكم و از موضع عزت مذاكره كند همه باید دست به دست هم، كشور را به نقطه‌ای برسانیم كه با اقتصاد مقاومتی بتواند روی پای خود بایستد." وی همچنین توافقات انجام شده در مسائل هسته‌ای با گروه 1+5 در نیویورك را مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری كرد گفتگوها هفته آینده در وین پیگیری شود.

در این هفته نیز به مناسبت اینكه سیزدهم مهر در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز نیروی انتظامی نام گرفته، مقوله نظم و امنیت اجتماعی در زمره سوژه‌های رسانه‌ای قرار گرفت و از نیروهایی كه در برقراری آرامش جامعه تلاش می‌كنند، تقدیر به عمل آمد ولی این بدان معنا نیست كه مردم از سلامت اجتماعی و امنیتی در سطوح مختلف اظهار رضایت كامل داشته باشند بلكه این اعتقاد وجود دارد كه تا وقتی مجرمین، افراد فاسد و هنجارشكن در امنیت بسر می‌برند و مرتكبین مفاسد اجتماعی در لایه‌های علنی و عمومی به راحتی جولان می‌دهند، نمی‌توان از اقتدار و امنیت اجتماعی راضی بود.

این هفته در صحنه بین المللی، منطقه خاورمیانه، روزهای پرتنشی را پشت سر گذاشت. در عراق و سوریه گروه‌های تروریستی به تحركات تازه‌ای دست زدند كه باعث كشته شدن شماری از مردم گردید. این درحالی است كه غرب و برخی كشورهای منطقه كه در به وجود آمدن شرایط كنونی و قدرت گرفتن تروریست‌ها نقش داشته‌اند در شرایط حاضر نیز بیشرمانه در اندیشه بهره‌برداری از شرایط كنونی برآمده‌اند.هواپیماهای متعلق به كشورهای غربی به رهبری آمریكا با ادعای مبارزه با گروه‌های تروریستی اقدام به حملات هوایی نمایشی علیه گروه تروریستی داعش كرده‌اند درحالی كه خود غربیها نیز اذعان دارند اینگونه حملات صرفاً نمایشی است و نتیجه مؤثری ندارد. در این میان، گروه تروریستی داعش كه با برخورداری از دلارهای نفتی برخی حكومت‌های منطقه، برای خود ارتش مجهزی تدارك دیده است، بی‌اعتنا به این حملات، همچنان به جنایات خود ادامه می‌دهد و در تازه‌ترین حركت، درصدد اشغال شهر "كوبانی" در شمال سوریه برآمده است.

گروه داعش كه مولود اقدامات و سیاست‌های غرب و متحدین منطقه‌ای آن می‌باشد روش خود را برپایه برخورد بی‌رحمانه و قتل عام در مناطقی كه تحت تسلط در می‌آورد قرار داده است. آنچه مشخص است این است كه غرب با سیاست اخیرش، از یكسو می‌كوشد خود را از فشار افكار بین‌المللی و اتهام همراهی با تروریست‌ها دور سازد و از سوی دیگر دولت عراق و سوریه را منفعل كند و در سوریه به بهانه مبارزه با گروه‌های تروریستی، فضای این كشور را در سیطره خود داشته باشد و عملاً ایده ایجاد منطقه پرواز ممنوع را كه از چهار سال قبل دنبال می‌كرد، تحقق بخشد. این هفته اظهارات جو بایدن معاون اوباما، رئیس‌جمهور آمریكا جنجال آفرین و دردسرساز شد به نحوی كه بایدن مجبور شد از اظهاراتش كاملاً عقب نشینی كند. بایدن طی سخنانی، عربستان، تركیه، قطر و امارات را به نقش داشتن در رشد تروریسم و به وجود آمدن گروه‌های تروریستی همچون داعش و النصره متهم كرده بود. این اظهارات نه تنها با اعتراضاتی در كشورهای ذكر شده مواجه گردید بلكه در داخل آمریكا نیز مورد انتقادهای شدید قرار گرفت و برخی وی را سیاستمداری كودن خطاب كردند كه شایسته حضور در این جایگاه نمی‌باشد.

این انتقادها باعث شد بایدن در عرض 24 ساعت سه بار از عربستان، تركیه و امارات عذرخواهی كند. بایدن حتی مجبور شد نقش عربستان در مبارزه با تروریسم را "ستودنی" بداند. با اینحال، واقعیت را نشریه آمریكایی "فارن پالیسی" نوشت كه بایدن را تنها دولتمرد راستگو نامید كه اتفاقاً حقیقت را بر زبان آورده است زیرا داعش دست پرورده همان هم پیمانان آمریكا می‌باشد. این هفته، رئیس‌جمهور یمن كه تا حدودی از فشارهای روزهای گذشته معترضین نجات پیدا كرده است در اقدامی خلاف انتظار، رئیس دفتر خود را به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی كرد. "عوض بن مبارك" رئیس دفتر "عبدربه منصور هادی" رئیس‌جمهور می‌باشد كه پس از استعفای نخست‌وزیر قبلی به دلیل اعتراضات سراسری، معرفی می‌شود.

حوثی‌ها كه رهبری اعتراضات سراسری چند هفته یمن را برعهده داشته‌اند این انتصاب را رد كرده و تهدید كرده‌اند اعتراضات گسترده را از سر خواهند گرفت. در پی اعتراضات اخیر به رهبری حوثی‌های یمن، دولت این كشور سقوط كرد و حوثی‌ها بر بسیاری از مراكز نظامی و دولتی مسلط شدند با اینحال برای جلوگیری از خونریزی به توافق بارژیم برای تعیین یك دولت ملی رضایت دادند با این شرط كه نخست‌وزیر را حوثی‌ها تعیین كنند و یا فردی باشد كه مورد تایید آنها باشد. اكنون با اقدام اخیر رژیم به نظر می‌رسد كه یمن در روزهای آینده شاهد افزایش تنش‌ها بشود. آنچه مسلم است این است كه رژیم با حمایت‌هایی از خارج به این تصمیم مناقشه برانگیزش دست زده است. این هفته، نتانیاهو، نخست‌وزیر افراطی و جنایتكار رژیم صهیونیستی در اظهاراتی عنوان كرد كه برخی از كشورهای مهم عرب منطقه، دیگر اسرائیل را دشمن خود نمی‌دانند.

 نتانیاهو حتی گفت كه این كشورهای عربی در آینده به عنوان شریك اسرائیل در رویارویی با تهدیدهای آتی از جمله با گروه‌های تندرو عمل خواهند كرد. مشخص است كه منظور این صهیونیست، حكام عرب می‌باشد چرا كه ملت‌های عرب این رژیم را دشمن اصلی خود می‌دانند. نكته قابل تامل این است كه هیچكدام از دولت‌های عرب تاكنون این ادعای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را در همسویی‌شان با آن رژیم رد نكرده‌اند. البته از این حكومت‌ها انتظاری بیش از این نباید داشت در جایی كه شماری از دولتمردان آنها هفته گذشته در حاشیه اجلاس سازمان ملل با "تزیپی لیونی" وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی جلسه محرمانه‌ای برگزار كردند و بر سر مسائل "مورد علاقه" گفتگو نمودند.

مجید عینیان در مطلبی با عنوان«از رشد تا رشد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با انتشار آمار حساب‌های ملی بهار امسال توسط  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اینطور نوشت:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته آمار حساب‌های ملی بهار امسال را منتشر کرد که مهم‌ترین یافته آن رسیدن رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۳۹۳ به 6/4 درصد است. همزمان با انتشار خلاصه گزارش تحولات در سه‌ماهه اول، بانک مرکزی گزارشی حاوی نکاتی در خصوص رشد اقتصادی نیز منتشر کرد. در این گزارش ذکر شده است رشد مثبت ایجاد شده که جای خوشحالی و امیدواری دارد، علاوه‌بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبی، به این معنی است که اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید. با وجود اینکه نکته ذکر شده مبتنی‌بر حقیقت است، نباید موجب غفلت سیاست‌گذاران اقتصادی کشور شود. رشد تولید ناخالص داخلی، با اینکه تنها صحبت از یک رقم می‌کند، موضوع اصلی دو شاخه اصلی علم اقتصاد کلان است.

اقتصاد کلان مدرن، به‌طور کلی به دو شاخه بررسی رشد اقتصادی بلندمدت و بررسی نوسانات کوتاه‌مدت اقتصاد (معروف به چرخه‌های تجاری) تقسیم می‌شود که مهم‌ترین متغیر مورد بحث در هر دوی این شاخه‌ها همانا تولید ناخالص داخلی و رشد آن است. در حالت کلی تولید یک کشور در طول زمان در حال افزایش است که شیب افزایش آن، تحت تاثیر عوامل پایه‌ای همچون رشد انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و نیز افزایش بهره‌وری عوامل تولید است. این در حالی است که نوسانات کوتاه‌مدت که باعث فاصله گرفتن تولید ناخالص داخلی از روند بلندمدت می‌شوند تحت تاثیر موضوعاتی چون تکانه‌های تکنولوژی، سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های طرف عرضه همچون افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌های تولید یا تحریم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در چند سال گذشته به دو دلیل نرخ رشد پایینی داشته است. از یک‌سو اقتصاد ایران از پاییز ۱۳۹۰ وارد رکود شده که با انتشار آمار جدید به‌نظر می‌رسد این رکود در زمستان ۱۳۹۲ پایان یافته است. از سوی دیگر در سال‌های گذشته روند بلندمدت اقتصاد نیز به دلایل مختلف دچار تغییر شده و نرخ رشد بلندمدت کاهش یافته است. یکی از دلایل تغییر شیب روند بلندمدت کاهش سرمایه‌گذاری است، ولی دلایل دیگری همچون عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی نیز باعث آن شده‌اند.

دستیابی به اهداف مشخص شده در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیازمند رشد بلندمدت اقتصادی بالا است و به‌رغم اینکه سیاست‌های کوتاه‌مدت خروج از رکود برای بازگشت به‌روند موثرند، ولی روند فعلی کشور را به سمت اهداف سند چشم‌انداز رهمنون نمی‌کند. همان‌گونه که در گزارش بانک مرکزی ذکر شده است، همچنان نزدیک به 7/8 درصد ظرفیت فعال‌نشده وجود دارد که با فعال‌سازی آنها رشد اقتصادی مثبت می‌تواند ادامه یابد. لکن پس از بسته شدن شکاف تولید (فاصله تولید حقیقی از تولید بالقوه) امکان ادامه نرخ‌های بالای رشد بدون تغییر در روند رشد بلندمدت اقتصاد وجود ندارد.

حل مشکلات مهمی همچون اشتغال جوانان در گرو افزایش نرخ رشد بلندمدت است و نمی‌توان امید به افزایش نرخ رشد مربوط به خروج از رکود بست. در این راستا مناسب است دولت محترم الزامات افزایش نرخ رشد بلندمدت اقتصاد را در لایحه برنامه پنج سال آینده مدنظر قرار داده و همچون اقدامات مناسب انجام گرفته در سال گذشته که پایه‌های خروج از رکود را بنا کرد، اقدامات مناسب حال رشد اقتصادی بلندمدت نیز انجام پذیرد. تیم اقتصادی دولت و مجموعه‌های مشورتی که دولت را در تحقق اهداف اقتصادی یاری می‌کنند مناسب است تنها به دغدغه‌های روز و کوتاه‌مدت نپردازند و مجموعه سیاست‌های منجر به رشد بلندمدت را مطالعه و بررسی کنند. توجه به مقولات مطرح در اقتصاد توسعه از جمله تاثیرات مشوق‌های رشد بلندمدت بر توزیع درآمد و شاخص‌های عدالت اجتماعی و  توجه به ریشه‌های اقتصاد سیاسی و موانع توسعه نیز از جمله موضوعاتی هستند که باید ابتدا در مراکز پژوهشی بررسی شده و نتایج تحقیقات به صورت رهنمودهای سیاست‌گذاری منتشر شوند. در نهایت نیز این رهنمودها باید در ساختارهای اجرایی و قانونی وارد شده و به تحقق اهداف بلندمدت کشور کمک کنند.

سند ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نقطه شروع مناسب می‌تواند مورد استفاده تدوین سیاست‌های اقتصادی باشد. مزیت سند فوق، توجه به عوامل پایه‌ای و بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی است.خلاصه اینکه، با تایید نکات منتشر شده توسط بانک مرکزی، نباید از تفاوت عوامل و ساختارهای رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت غافل شده و تصور کنیم رشد حاصل شده فعلی به سادگی ادامه خواهد یافت. باید همچون سیاست‌های خروج از رکود که در ذات خود بر تغییرات کوتاه‌مدت اقتصاد تاثیرگذارند، سیاست‌هایی برای رشد بلندمدت نیز تدوین شوند که البته نیازی نیست برای این موضوع لایحه جداگانه‌ای ارائه شود و دولت می‌تواند موضوعات فوق را در لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه که در حال حاضر در حال تدوین است، نیز مدنظر قرار دهد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«عدم توافق يا توافق بد؟»نوشته شده توسط احسان کیانی پرداخته است:

اين روزها که به تدريج به پايان مهلت تمديدشده براي پيگيري مذاکرات هسته‌اي نزديک مي‌شويم، تلاش‌هاي موافقان و مخالفان توافق براي انعقاد يا عدم انعقاد توافق نيز بيشتر از پيش مي‌شود. در اين سو، وزارت امور خارجه از جمعي از کارگردانان مشهور کشورمان دعوت مي‌کند تا پوستري را امضا کنند که يکي از عبارات آن اين است:«هر توافقي بهتر از عدم توافق است» و در آن‌سو نتانياهو(نخست‌وزير رژيم صهيونيستي) در سخنانش در مجمع عمومي سازمان ملل بيان مي‌دارد که شعار اعتدال روحاني فريبي بيش نيست و ايران هرگز نمي‌تواند و نمي‌خواهد با غرب به توافق برسد. در اين ميان منتقدان داخلي دولت که مخالف پيگيري اين توافق هستند با اشاره به جمله ذکر شده از آن پوستر، اشاره مي‌کنند که هرگز نبايد براي جلوگيري از عدم توافق به يک توافق بد تن داد و مرتب با يادآوري معاهده ترکمانچاي قصد مشابهت‌سازي اين دو توافق را دارند تا بدين‌وسيله تيم ديپلماسي را هم‌چون حاکمان قاجار به وطن‌فروشي و غرب‌زدگي متهم نمايند. اما آيا اين عزيزان همه واقعيت درباره ترکمانچاي را بيان مي‌کنند؟

قرارداد ترکمانچاي پس از پايان دومين دوره نبردهاي ايران و روسيه منعقد گرديد و طبق آن ايران علاوه بر واگذاري حق کشتيراني درياي خزر و مناطق ايروان و نخجوان به روسيه، متعهد به پرداخت غرامت و اعطاي حق قضاوت کنسولي به روسيه گرديد. در مقابل روسيه متعهد به حمايت از وليعهدان قاجار شد. شايد در نگاه اول بگوييم که قرارداد بسيار ننگيني امضا شده و حاکمان قاجار نه فقط ميهن که استقلال خود را نيز فروخته‌اند! اما اگر از تبليغات مسموم رژيم پهلوي در تيره ساختن چهره شاهان قاجار و تلاش براي ارائه تصويري خائن و بي‌لياقت از آنان عبور کنيم و منصفانه و واقع‌بينانه به تحليل تاريخ بپردازيم مي‌بينيم که در آن شرايط، ايران اگر آن را رد مي‌کرد لشگر مجهز روس تا تهران پيش مي‌رفت و ديگر معلوم نبود چيزي از ايران و ايراني باقي بماند! براي بررسي منصفانه ترکمانچاي بايد به پيش‌زمينه‌هاي تاريخي اين قرارداد بنگريم. اگر فتحعلي‌شاه در دوره اول نبرد، توان خود را براي تجهيز عباس‌ميرزا به کار مي‌بست، اگر ايران با رصد صحيح فضاي جهاني و موقعيت خطير خويش در منطقه و به تبع برقراري رابطه‌اي متقابل و مبتني بر حفظ منافع ملي با يکي از کشورهاي قدرتمند اروپايي به تجهيز نيروهاي نظامي خود مي‌پرداخت، اگر برخي افراطيون در داخل با تحريک احساسات مردم به نبرد دوباره با روسيه، جنگ ديگري را به کشور تحميل نمي‌کردند، آيا ترکمانچايي منعقد مي‌شد؟! بنابراين با نگاهي منصفانه مي‌بينيم که قرارداد ترکمانچاي در آن شرايط توافقي بود که ايران را از اضمحلال و استعمار کامل نجات مي‌داد.

پس در مشابهت‌سازي‌هاي تاريخي دقت بيشتري کنيم. بي‌شک موقعيت امروز ايران در منطقه و سطح جهان بسيار مقتدرتر از دويست سال پيش است. آن چنان‌که توان نظامي و دفاعي ما خيال تجاوز به اين آب و خاک را از هر دولتي سلب کرده و ديپلماسي هوشمندانه رهبران جمهوري اسلامي از ابتدا تاکنون نشان داده که ايران همواره حاضر است در راستاي منافع ملي خود بدون پيش‌شرط حتي با دشمنان اصلي خود به گفت‌وگو بنشيند. پس بدون شک توافق ژنو و يا توافق احتمالي آينده، ترکمانچاي نيست ولي اين سطور را نوشتيم که بگوييم حتي ترکمانچاي را نيز بايد در زمينه و زمانه خود سنجيد. بنابراين واژه «توافق بد» که تندروهاي داخلي و خارجي براي ابراز مخالفت با مذاکرات به کار مي‌بندند، واژه‌اي مبهم و بي‌معنا است. مردم ايران به هوشمندي و خيرخواهي مذاکره‌کنندگان خويش که به تعبير مقام معظم رهبري «فرزندان انقلاب» هستند؛ اطمينان دارند. اندکي صبر کنيم و بدانيم که بالاتر از وزير امور خارجه و معاونانش، رييس‌جمهوري و از ايشان مهمتر رهبر معظم انقلاب حضور دارند که بر روند مذاکرات نظارت مي‌کنند.