مالباخته محترم، این شرکت سر شما را کلاه گذاشته!

سکانس یک: زمان حال- چند روز پیش

دو گروه مقابل ساختمان هرمی شکل مجلس، در میدان بهارستان جمع شده اند. اولین روزهای پاییز است ولی هنوز طبل خورشید ناجوانمردانه بر مغزها می کوبد. نرمه بادی که از غرب می وزد، بیشتر گرد و خاک با خود می آورد تا خنکای نسیم مهرماه.

گروه اولی که جلوی مجلس اتراق کرده اند، چهره هایی آفتاب سوخته دارند، با دستهایی پینه بسته و لباسهایی ارزان و کهنه. گوشه ای نشسته اند و سربازهای انتظامات مجلس، زیر چشمی آنها را می پایند، انگار منتظرند تا هر آن برای "بازگرداندن نظم" وارد عمل شوند. ولی این گروه، لب جدول خیابان و در فاصله پیاده روی مقابل مجلس نشسته اند و چشم انتظارند تا کسی از این ساختمان عظیم بیرون بیاید.

لهجه شمالی دارند، کارگرانی اند از استان گیلان که می گویند 4 ماه است حقوق نگرفته اند و شرکتشان بلاتکلیف است. آنها هم بلاتکلیف تر از شرکت و زن و بچه شان که این میانه، دیگر تکلیفی برایشان نمانده، نان می خواهند و پدر خانواده به امید روشن شدن وضع، شال و کلاه کرده و به جاده زده تا نمایندگان مجلس، تکلیفشان را روشن کنند. این را مردی لاغر اندام با سبیل جوگندمی که برق آفتاب بر چهره اش ردی از تاریکی بر جاگذاشته می گوید و چشم می گرداند روی گروه دوم که صدایشان از اینجا هم شنیده می شود.

گروه دوم، همه رنگ و رقمی آدم در میانشان است. از مردانی با کت و شلوار پاکیزه تا خانمهایی با مقنعه و مانتوی تیره، لباس معمول کارمندان. آنها جمعشان زیاد نیست، ولی سر و صدای زیادی دارند. حرف آنها را در متن اخبار و صفحات حوادث بارها خوانده ایم. بهشان می گویند مالباخته، یعنی همان کسی که کلاهش را برداشته اند.

این بار، طرف حساب، یک شرکت لیزینگ یا همان فروش اقساطی است. شرکتی که چندی پیش، در یک برنامه تلوزیونی مدیر آن به عنوان کارآفرین برتر معرفی شد و با تبلیغات فراوان، همه چشمها را خیره کرده بود. شرایطی باورنکردنی و اقساطی به ظاهر سبک، ولی در پس این کرمهای چاقی که بر سر قلاب زده بود، حالا مشتریان صید شده را می بینیم که با توپ پر از مسئولان، نمایندگان مجلس، مدیران بانکها و عالم و آدم می خواهند که پولشان را پس بگیرند. پولی که می گویند با هزار امید و آرزو اندوخته اند و به عنوان پیش قسط ریخته اند به حساب آن شرکت.

یکی از این مالباختگان محترم که صدای بلندی دارد، درباره وضعیتی که باعث شده الان پایش به مجلس کشیده شود، به خبرآنلاین می گوید: من نمی گویم همین الان پولم را می خواهم، بلکه می خواهم زمانی مشخص شود تا بدانم فلان روز و موقع، پول پیشم دستم است.

به گفته او، ماشینی که برای ثبت نام خرید اقساطی، 12 میلیون تومان پول پیش داده است، پژو 206 بوده و حالا چیزی که گیرش آمده، سردرد، ناراحتی، علافی و البته غیب شدن پولش است.

مالباخته محترم دیگری، قرار بوده "ریو" بخرد. 10 میلیون تومان پس انداز خود و خانمش را یک جا به حساب شرکت ریخته و از قبل از عید نوروز تا حالا می رود و می آید و تنها چیزی که می شنود، این است: بعدا تشریف بیاورید.

سر و صدای این جمع محدود که بالا می گیرد، انتظامات مجلس، جلوتر می آید. هنوز ترافیک خیابان بهارستان آنقدر شلوغ نشده که جمع، پراکنده می شود. قرار است دوباره عصر جلوی دفتر شرکت جمع شود. کاری که ظاهرا هر روز انجام می شود.

سکانس دو: زمان گذشته- یکی دو ماه پیش-متروی گلبرگ

سنگ اول که رها شد، شیشه فروریخت. صدایش، مثل بمب بود در میان آن همه هیاهو که ناگهان جمعیت را لحظه ای به سکوت واداشت. سنگ دوم، باز هم هیاهو را زیاد کرد و سنگهای بعدی، به درد و دیوار و شیشه ها خورد.

اینجا دفتر مرکزی همان شرکتی است که ماه ها تبلیغات فروش اقساطی و لیزینگی خودرو را به همه روزنامه ها آگهی می داد. حالا باید جواب نزدیک به 300 مشتری -یا همان مالباخته محترم- را بدهد. و وقتی پولی جایی نیست تا برای ایفای این همه تعهدی که به مردم ایجاد شده، خودرو تحویل شود، چاره همان است که همه کم آوردگان می کنند: فرار!

فرار کردن از دفتری واقع در شرق تهران، نزدیک متروی گلبرگ به محلی که اگر قاضی و دادگاه بداند، قطعا مردمی که اینطور عصبانی ایستاده اند و درگرفتن آتش به مالش را می بینند، روحشان هم خبر ندارد، آخر و عاقبتی قابل پیش بینی نبود. چون اگر بود، این شرکت با تبلیغات میلیاردی اش، کمترین شک و شبهه را از دل مردم پاک کرده بود.

دستور پلمب دفتر، از طرف مقام قضایی صادر شده است. مردمی که هر روز برای گرفتن مطالبات خود به دفتر شرکت می آیند، با نگاه های خیره و ناسزاگویان، دست ضابطان قضایی را می بینند که سیم و سرب را دور قفل ورودی می پیچد و دستگیره دستگاه پلمب را فشار می دهد.

حالا دیگر تا دستور قاضی نباشد، این دفتر باز نمی شود، یعنی تا تشکیل پرونده و مشخص شدن اموال شرکت و تعداد طلبکاران و بدهکاران و طرفهای حساب، مالباختگان محترم باید صبر کنند. این یعنی چنانکه افتد و دانی، چند ماه- شاید سال- تحمل و دم نزدن.

وقتی ماموران پلمب دفتر می روند، ناسزا و فحش مثل نقل و نبات از آسمان می بارد. مدیران شرکت اگر در میان این جماعت خشمگین بودند، مطمئنا از این همه انرژی مثبت بی نصیب نمی مانند، ولی حالا که پلمب بر قفل دفتر نشسته، چه کسی می داند سوراخ موش برای مدیرانی که روزی در سیمای ملی به عنوان کارآفرین برتر جایزه می گرفتند، چند می ارزد؟

سکانس سه: زمان گذشته- هفته پیش- مجلس

نماینده ارومیه، مثل همیشه پر خروش و انرژی حرف می زند. خبرنگار را درگوشه ای از لابی طبقه همکف ساختمان مجلس گیر کشیده و درباره کلاهبرداری شرکتهای لیزینگ و حمایت صدا و سیما، اظهار نظر می کند.

نادر قاضی پور می گوید: شرکت های لیزینگ خودرو کلاهبردار، ربا خوار و شرکت های هرمی هستند، صدا و سیما نباید به شرکت های لیزینگ اجازه تبلیغات دهد و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام کند آیا این شرکت ها مجوز دارند و تبلیغ آنها مشکلی ندارد.

او که اخیرا درباره تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی و همینطور دیده هایش به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، گفتنی زیاد دارد، تقصیرها را باز هم به گردن خودروسازان می اندازد: تخلفات شرکت های لیزینگ خودرو باعث شده این شرکت ها محلی برای کلاهبرداری و رباخواری شود و مقصر اصلی این مشکلات خودروسازان هستند.

به گفته او خودروسازان باید این اختیار را به نمایندگی‌های مشخص خود بدهند و نمایندگی های آنها به صورت اقساطی زیر نظر خودروسازیها خودروها را بفروش برسانند. وقتی در روند خرید و فروش خودرو بین خودروسازان و خریداران واسطه و دلال قرار می گیرد زمینه لازم برای کلاهبرداران و سوءاستفاده گران فراهم می شود.

قاضی پور البته صدا و سیما را هم درباره مشکلاتی که برای مالباختگان پیش آمده، بی نصیب نمی گذارد: صدا و سیما نباید به شرکت های لیزینگ اجازه تبلیغات دهد چرا که وقتی مردم تبلیغ شرکت یا کالایی را از صدا و سیما می بیننند به آن اعتماد می کنند . رسانه ملی قبل از اینکه به لیزینگی ها اجازه تبلیغات دهد باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام کند آیا این شرکت ها مجوز دارند و تبلیغ آنها مشکلی ندارد.

مسئله اینجاست که رویه صدا و سیما در گرفتن آگهی های تجاری، رویه تعریف شده ای است: هزینه تبلیغات را تامین کنید، راست و دروغش با خودتان، این سیاست ترجمه همان مثل قدیمی است: پول بده، روی سبیل شاه نقاره بزن!

سکانس چهار: زمان حال-یکی دو روز پیش

مال باخته محترمه، خانم جوانی است که می گوید پول پس انداز چند سال کار خود و شوهرش را برداشته و به حساب شرکت لیزینگی ریخته. می گوید چند روز پیش که خبر را شنیده، سراسیمه به دفتر شرکت رفته و دیده که مردم معترض همه جا را شکسته اند و پلمب سیم و سرب مثل بچه ناخواسته ای که به دامان مادر آویخته، به قفل در شرکت چسبیده.

می گوید حالا از اداره ای که کار می کند مرخصی ساعتی گرفته تا برای شکایت کردن، به دادسرا برود. قصه؛ روشن است و راه معلوم، قبل از او، دست کم 250 نفر از این شرکت شکایت کرده اند. او می گوید: اینطور که شنیده ام تعداد قراردادهای این شرکت نزدیک به 2 هزار نفر است و آنطور که از من و دیگرانی که می شناسم پول پیش گرفته باشند، یعنی دست کم 2هزار نفر حداقل 10 میلیون تومان پول پیش به حساب این شرکت ریخته اند، یعنی 20 میلیارد تومان پول مردم رفته توی حلقوم صاحبان شرکتی که حالا پلمب شده.

در مدت نیم ساعت، تمبر قضایی را باطل می کند. پوشه و اصل و کپی مدارک و فیش پرداختی و شکایت نامه آمده شده و با امضای بازپرس پرونده، این یک فقره هم می رود آخر صف؛ بعد از 250-60 پرونده ای که شاکیان تشکیل داده اند تا سر فرصت، گره کور این همه شاکی و پول و "وجه داده" و "وجوه خورده و پس نداده"، مشخص شود.

بازپرس حاضر به توضیح درباره پرونده نیست، ولی شاکیانی که یک پایشان در این شعبه واقع در دادسرای ناحیه 2 تهران و پای دیگرشان مقابل دفتر پلمب شده شرکت در غرب تهران است، می گویند این قصه سر دراز دارد. یعنی تا ابعاد مختلف بردن مال مردم را مشخص کنند و سر و کله صاحبان شرکت و همه طلبکاران پیدا شود و بدهکارانی که از فرصت استفاده می کنند و اقساطشان را نمی دهند، مشخص شود، باید دو چیز را مهیا کرد: عمر نوح و صبر ایوب! گنج قارون را پیشتر، صاحبان شرکت خورده اند.

سکانس پنج: هر روز- روزنامه های مختلف

تنها با خرید یک روزنامه به قیمت 500تومان و ورق زدن صفحات مربوط به آگهی های خودرو، می شود انواع و اقسام شرکتهای لیزینگ را دید. شرکتهایی که وعده می دهند خودروهایی به ارزش 40 میلیون تومان را با اقساطی کمتر از 300 هزار تومان در ماه به مردم واگذار می کنند. آن هم با موعد تحویل 15 و 20 روزه.

مدیر روابط عمومی کانون شرکتهای لیزینگ ایران، درباره این آگهی ها به خبرآنلاین می گوید: در کل کشور، تنها 37 شرکت از بانک مرکزی، مجوز فروش لیزینگی دارند و آنها هم از منابع بانکی، اعتبار فروش اقساطی خود را تامین می کنند. یعنی مشتری را با بانک طرف قرارداد می کنند و از سپرده های بانکی برای تامین وجه خودروی مورد نیاز استفاده می کنند، ولی در حال حاضر بیش از 300 شرکت دربازار فعالند، یعنی 10 برابر تعداد شرکتهای مجاز، شرکت غیرمجاز در بازار داریم.

عاطفه ساسانی درباره فعالیت این شرکتها توضیح می دهد: بیشتر آگهی هایی که با شرایط سهل و آسان در روزنامه ها منتشر می شود، دام کلاهبرداران است و با وجود اطلاع رسانی فراوان، باز هم مردم به دام این اشخاص می افتند. ولی اگر کسی کوچکترین بدقولی و شکایتی از شرکتهای مجاز، به خصوص آنهایی که عضو کانون هستند، داشته باشد، با قاطعیت پیگیری می شود. ولی تاکنون خوشبختانه مشکلی پیش نیامده که بگوییم شرکتهای مجاز، هم رویه این شرکتهای غیرمجاز را دنبال کرده اند.

او درباره شرکتی که اخیرا باعث مال باختگی دست کم 250 مشتری شده است، می گوید: این شرکت، مجوز فروش لیزینگی خودروهای داخلی را از بانک مرکزی نداشته و درباره شرکتهای غیرمجاز نمی توانیم اظهار نظر کنیم، همین وضعیتی که پیش آمده به اندازه کافی، گویای عاقبت خرید از این شرکتها است.

ساسانی درباره وضعیت شرکتهای مجاز لیزینگی می گوید: واقعیت این است که 37 شرکت قانونی و مجاز لیزینگ، به دلیل نپرداختن به موقع اقساط بدهکاران، همیشه دچار مشکل هستند و ضررهای هنگفت کرده اند. راستش را بخواهید، شرکتهای مجاز، از دست بدهکاران، به دادگاه بارها شکایت کرده اند.

اینطور که پیداست مدل خوردن مال مردم در شرکتهای فروش اقساطی از زمین و ملک و آپارتمان به خودرو رسیده و ناهاربازار فروش اقساطی به شرط کلاهبرداری حسابی داغ شده. این وسط البته باز هم هر روز این شرکتها مانند قارچ از دل روزنامه ها و صدا و سیما سبز می شوند و باز هم تبلیغات دهان پر کن و فریبنده، توی گوش مردمی که آرزوی راندن خودروی شخصی به دلشان مانده، وسوسه می کند: فروش انواع خودروی اقساطی، با 10 میلیون تومام پیش و اقساط 250 هزار تومانی!

منبع: خبرآنلاین