کاهش 10درصدی تولید نسبت به سال 90

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره ابهام درخصوص رشد 4.6 درصدی اقتصادی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: محاسبه رشد اقتصادی امری کاملا تخصصی و فنی است که نهادهای مربوط به خصوص بانک مرکزی که مسئول حساب‌های دولت است هرسال این کار را انجام می‌دهد. بنابراین سال جاری نیز طبق روال جاری رشد اقتصادی براساس روش‌ها و شیوه‌های همیشگی که استاندارد جهانی است محاسبه و منتشر شده است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه رشد 4.6 درصدی تولید مربوط به سه ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال 92 است تصریح کرد: یعنی ما در بهار امسال نسبت به سال گذشته تولیدمان 4.6 درصد افزایش یافته است که این محاسبه فنی و بدون هیچ گونه ملاحظات ویژه صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ رشد بخش‌های اقتصادی مختلف با هم برابر نیست گفت: برای مثال برخی بخش‌ها مثل صنعت، آب ، برق و گاز بالاترین رشد اقتصادی را داشته‌اند در حالی‌که در برخی بخش‌ها رشد اقتصادی کماکان منفی است اما به طور کلی برآیند این اعداد رشد اقتصادی مثبت را نشان می‌دهد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر می‌گوییم تولید ما نسبت به بهار سال 92 4.6 درصد رشد داشته به این معنی نیست که ما به رقم سال 90 رسیده ایم بلکه تولید ما نسبت به تولید سال 90 در حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده و هنوز برای اینکه بتوانیم به حداکثر تولید قبلی خود برسیم فاصله معنی داری داریم.

وی با بیان اینکه زمانی که ما در رکود هستیم افزایش تولید نیازی به سرمایه گذاری ندارد، گفت: زمانی که در شرایط اشتغال کامل باشید برای افزایش تولید نیاز به سرمایه‌گذاری جدید است اما در شرایط رکود از ظرفیت‌های موجود به طور کامل استفاده نمی‌شود. به همین دلیل می‌توان بدون سرمایه‌گذاری مجدد ظرفیت‌ها را فعال کرد.

طیب‌نیا همچنین در پاسخ به این سوال که با باقیمانده رقم تسعیر دارایی‌های ارزی که در مجموع 74 هزار میلیارد تومان بوده که براساس لایحه دولت قرار است 40 هزار میلیارد تومان آن صرف تسویه بدهی‌های بانکی شود قصد دارید بدهی ارزی واردکنندگان را تسویه کنید، تصریح کرد: شما فکر می‌کنید مانده حساب تسعیر فعلی همان رقم یک‌سال و نیم پیش است؟ همین مبنا نشان می‌دهد که این محاسبه پایه و اساس درستی ندارد. از سوی دیگر همه بدهی‌ها تسویه نمی‌شود بلکه بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده و بدهکاران ارزی را کاملا تفکیک کرده است که براساس آن بخشنامه عمل خواهد شد.

وی افزود: البته این ماده در متن خود دو بند دیگر هم دارد که مربوط به تسویه بدهی دولت به بانک ها و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است چرا که یکی از مشکلات حال حاضر تنگناهای اعتباری است که براساس آن بانک‌ها قادر نیستند تسهیلات به بخش تولید ارائه کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تفاوت عمده پیشنهاد حال حاضر دولت با دولت قبلی رشد نقدینگی است، اظهار کرد: تفاوت عمده پیشنهادات دو دولت این است که پیشنهاد دولت گذشته به رشد نقدینگی و افزایش تورم کمک می‌کرد که در برنامه این دولت به هیچ وجه قوانینی که موجب افزایش تورم شود وجود ندارد.

طیب‌نیا عمده مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته را سطح پایین بهره‌وری و کارایی اندک در فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: اگر این موضوع را ریشه‌یابی کنیم به این می‌رسیم که این مشکل به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نقدی و تزریق آن‌ها در بودجه دولت بوده که به واسطه آن بخش دولتی در کشور بزرگ و بزرگ‌تر شده و در حال حاضر با یک بخش دولتی بزرگ و غیرکارآمد و بخش خصوصی بسیار کوچک با نقش ضعیف مواجه هستیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه این بخش کوچک به دلیل محیط کسب و کار از بهره‌وری لازم برخوردار نیست اظهار کرد: باید فضای کسب و کار اصلاح و شرایط محیطی برای فعالیت‌ آن‌ها ایجاد شود تا بتوانند فعالیت موثری داشته باشند. از سوی دیگر برنامه دوم توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به این بخش است که دولت در یک سال گذشته توجه ویژه‌ای به آن کرده است. بنابراین تمام سیاست‌ها حاکی از این است که برای تحقق اهداف و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار چاره‌ای جز توسعه بخش خصوصی و مهیا ساختن فضای کسب و کار برای آن‌ها نداریم.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: مورد اول بحث کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بود که این کمیته تشکیل شده و دو نفر از دولت،‌ دو نفر از مجلس،‌ دو نفر از قوه قضاییه و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تعاون در آن حضور دارند.

وی با بیان اینکه این کمیته مشکلات و مسائل مبتلابه تولید را شناسایی و بررسی می کند و راهکارها را به شورای گفت‌وگو و نهادهای مرتبط اطلاع می‌دهد گفت: گزارش مبسوطی از موارد این کمیته در جلسه امروز مطرح شد.

وی همچنین با اشاره به مطرح شدن بحث شرایط عمومی پیمان در جلسه امروز تصریح کرد: اخیرا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور این موضوع را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برخی مشکلات آن که مربوط به رابطه یک طرفه بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران بود را مورد اصلاح قرار داد که مورد استقبال بخش خصوصی نیز واقع شد.

وزیر اقتصاد افزود: اما نمایندگان بخش خصوصی هنوز به شرایط پیمان انتقاداتی نیز هنوز دارند که در جلسات آینده با حضور نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مطرح شده بحث مصوبه مجلس درباره اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بود گفت: ایرادی به متن این مصوبه وارد بود که در این جلسه مطرح شد و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره آن به اظهار نظر پرداختند.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: براین اساس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حال حاضر از اختیار برخوردار نیست و نمی تواند مصوبات خود را به مرحله عمل درآورد که با این اصلاح قرار است این هیات از اختیارات کافی برای تصمیم گیری و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی برخوردار باشد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت برای خروج بخش مسکن از رکود گفت: بخش عمده‌ای از تولید و ارزش افزوده کشور به بخش مسکن اختصاص دارد و از سوی دیگر در آرامش مردم نیز نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. همچنین ارتباط این بخش با سایر بخش‌ها بسیار گسترده است. بنابراین هر زمان مسکن وارد رکود می‌شود کل اقتصاد به رکود می‌رود. به همین دلیل تصمیم دولت بر این است که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب زمینه تحرک در بخش مسکن را فراهم کند به نحوی که آثار تورمی دربر نداشته باشد.

طیب نیا با بیان اینکه یکی از مواردی که ما به عنوان اصل پذیرفته‌ایم این است که دولت نباید به منابع پول بانک مرکزی اتکا پیدا کند تصریح کرد: اینکه ما فکر کنیم با نشر پول می‌توان موجبات افزایش تولید را فراهم کرد یک تجربه شکست‌خورده است و دولت به هیچ وجه تصمیم ندارد یک تجربه شکست خورده را بار دیگر تکرار کند. بنابراین اصل ما بر توازن منابع و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی است.

وی در ادامه هدف اول فعالیت‌های اقتصادی را تامین مالی و رفاه مردم خواند و گفت: برای تامین رفاه مردم اقدامات اساسی باید صورت بگیرد که یکی از آن‌ها مقابله با تورم است چرا که علاوه بر ضربه به اشتغال و تولید موجبات ناپایداری اقتصادی را فراهم می‌کند. خوشبختانه در این زمینه توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آمده و سیر نزولی تورم را شاهد هستیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه قطعا نرخ تورم سال آینده از 15 درصد بالاتر نخواهد بود اظهار کرد: این امر به این معنی است که سایر متغیرهای اسمی مثل نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با تورم کاهش پیدا خواهد کرد.

طیب نیا افزود: ما یک بار نرخ سودهای تسهیلات را کاهش دادیم که با توجه به کاهش معنی دار نرخ تورم مجددا نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برخی از موسسات مالی و اعتباری که عموما غیرمجاز هم هستند براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی عمل نمی کنند تصریح کرد: بانک مرکزی از اهرم نظارتی خود استفاده کرده و عمده تمرکز خود را بر این موسسات گذاشته است. از سوی دیگر مردم باید بدانند که نرخ سودهای غیرعادی و غیرمتعارف قاعدتا با یک مشکلی مواجه است چرا که در شرایط فعلی تورم نمی‌توان این نرخ سودهای بالا را پرداخت کرد. بنابراین این موسسات در آینده نزدیک با مشکل مواجه خواهند شد.

طیب نیا همچنین با بیان اینکه راه دوم برای تامین معاش مردم فراهم کردن اشتغال مولد است که آن هم با رشد اقتصادی مناسب ایجاد می‌شود گفت: در گذشته برآورد شده بود که رشد اقتصادی 8 درصد برای کشور ما مناسب است اما با توجه به عملکرد نامناسب ما در طول سال‌های اخیر و اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در سی و چند سال اخیر 3.1 درصد بوده است دیگر نرخ رشد 8 درصدی پاسخگوی رسیدن به اهداف ما نیست.

وزیر اقتصاد درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی تصریح کرد: خوشبختانه در خارج از کشور هم ایرانیان مقیم و هم بخش خصوصی خارجی علاقه مند به اقتصاد ایران هستند و من امیدوارم با گشایشی که در فضای خارجی حاصل شده و دید متفاوت نسبت به ایران ما در آینده نزدیک بتوانیم شاهد سرمایه گذاری‌های فراوانی باشیم. البته طبیعی است که ما در عین حال مشکلات و موانع موجود را شناسایی می‌کنیم تا بتوانیم شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار فراهم کنیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: ایران برای سرمایه گذاری از لحاظ امنیت و سودآوری جزو بهترین اقتصادهاست که موقعیت جغرافیایی مناسبی نیز دارد. از سوی دیگر ما نیروی جوان و تحصیلکرده و در عین حال بسیار ارزان‌قیمت داریم و در نهایت منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان جزء مزیت‌های اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است.