به تازگی بانک مرکزی ایران آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری را منتشر و در آن درصد تغیرات را اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای خودرو به نقل از افکار ، بر اساس این گزارش و به گفته کارشناسان شاخص تورم در مرداد ماه سال جاری به عدد ۳/۱۹۹ رسیده که نسبت به ماه قبل ۳/۱ درصد افزایش داشته است همچنین طی ۵ ماه گذشته از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه ۶/۱۵ درصد افزایش داشته است و میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۹۳ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۹۲ ۲/۲۳ درصد رشد یافته است.
در این آمار در گروه اصلی ملزوماتی چون خوراکی ها و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل و … هرکدام نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه در سال قبل با افزایشی قابل توجه همراه بوده است.
در این میان خودرو به عنوان یک وسیله مصرفی که در سبد خانوار ایرانی قرار دارد و قیمت آن بر اساس فرمولی که شورای رقابت پس از کش و قوس های فراوان تعیین کرده، اعلام شده است. اساس این فرمول بر پایه آماری است که در ابتدای سال ۹۲ از طرف بانک مرکزی به این شورا اعلام و در آن لحاظ شده است و این بدان معناست که قیمت خودرو بدون درنظر گرفتن این افزایش شاخص بها در ۵ ماهه سال جاری اعلام شده است.
از طرف دیگر در فرمول شورای رقابت چند آیتم وجود دارد که تاثیر مستقیمی در قیمت محصولات دارد و می بایست این موارد هر از چند گاهی به روز آوری و در آن اعمال شود. یکی از این مولفه ها تورم بخشی است که باید هر ۶ ماه یکبار و بر اساس اعلام بانک مرکزی مشخص و در این فرمول اعمال شود.
ضریب تورم بخشی متاثر از افزایش و کاهش بهای کالاها و تورم جامعه است که بانک مرکزی آن را محاسبه و اعلام می کند و بر اساس آماری که بانک مرکزی از افزایش شاخص بهای کالاها ارائه کرده قطعا این شاخص هم افزایش یافته است.
بر همین اساس خودرو نیز به عنوان یک کالای مصرفی که در سبد خانوار ایرانی قرار گرفته می بایست در شش ماه دوم همانند سایر ملزومات خانگی با افزایش قیمت همراه شود چرا که هم تورم بخشی افزایش یافته و این آیتم در فرمول شورای رقابت تاثیر داشته و هم شاخص بهای کالاها و خدمات افزایش یافته است.
البته متاسفانه با توجه به این واقعیات ارائه شده از طرف بانک مرکزی هستند بعضی مسئولین و نمایندگان مجلس که دانسته یا ندانسته و بدون در نظر گرفتن این آمار و نگاه کارشناسانه به دنبال کاهش قیمت خودرو هستند.
با بررسی این موارد به نظر می رسد هدف این نمایندگان از بررسی و اعلام نظر در این مورد را نه به خاطر رفاه مردم بلکه به دلیل مواردی دیگر دنبال می کنند چراکه اینگونه موضع گیری ها بدون داشتن هیچ گونه نگاه کارشناسی و بدون پشتوانه منطقی به نظر نمی رسد.
با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش و آمار ارائه شده از جانب بانک مرکزی، افزایش قیمت خودرو در روزهای آینده منطقی می باشد و مسئولین شورای رقابت نیز می بایست بدون در نظر گرفتن فشارهای بیرونی و غیر منطقی و با اعلام تورم بخشی شش ماهه قیمت های جدید را هر چه سریعتر مشخص و اعلام کنند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
