به گزارش
سرویس سیاسی پایگاه 598، بعد از شروع به کار دولت یازدهم مذاکرات بر سر پرونده ای هسته ای ایران شدت گرفت. پرونده ای هسته ای یکی از جنجالی ترین رویارویی های انقلاب اسلامی با غرب بعد از تسخیر لانه جاسوسی می باشد و به دلیل اهمیت آن معیار انقلابی بودن یا سازش کار بودن دولت های درگیر با این پرونده است.
اساس انقلاب اسلامی بر اساس نفی نظام ظالم موجود در جهان بود و به همین دلیل در قانون اساسی نیز محو استبداد و توجه به مستضعفین جهان دیده می شود. در اصل 3 قانون اساسی طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب، محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي و تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان آمده است.
تکیه و توجه به قدرت های مستکبر جهان و عدم توجه به مستضعفین یکی از خصوصیاتی است که به وضوح می توان آن را در دولت یازدهم مشاهده کرد. این توجه به قدرت های جهان را در دیدارهای اخیر رئیس جمهور در سازمان ملل و همچنین از رفتار یک ساله وزارت امور خارجه که اکثر دیدارهای ظریف با مقامات کشورهای اروپایی است به راحتی میتوان مشاهده کرد.
یکی از اصلی ترین تذکرات رهبر معظم انقلاب به دولت یازدهم نیز همین امر است. در بحبوحه ای مذاکرات هسته ای امام خامنه ای مسئولین امر را به دقت کردن و فریب نخوردن از لبخندهای مستکبرین توصیه کرده و فرمودند : مسئولان، به اظهار نظرها و اقدامات طرف مقابل، دقت و توجه لازم را داشته باشند. آنها از یک طرف لبخند می زنند و اظهار تمایل به مذاکره می کنند اما از طرف دیگر بلافاصله می گویند، همه گزینه ها روی میز است. حالا مثلاً چه غلطی می خواهند بکنند معلوم نیست.
سیامک باقری استاد دانشگاه عالی دفاع ملی و روابط بین الملل اصلی ترین ضعف یک ساله وزارت امور خارجه را همین توجه و خوش بینی به قدرت های غربی می داند "به نظر میرسد وزارت خارجه دولت یازدهم و شخص ظریف به قدرتهای غربی زیادی خوشبین است، ولی هرچه که به پیش میرویم این خوشبینیها کمتر میشود. در ابتدای روی کار آمدن ظریف در مسند جدید این خوشبینی و تعامل با قدرتهای بزرگ برای حل موضوعات مختلف زیاد بود و این امر از اصلی ترین ضعفهای دیپلماسی ظریف در دوره یکساله محسوب میشود".
از آغاز انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و بعد از آن در یک ساله اخیر، دولت یازدهم مشکل اصلی اقتصاد را به مسئله هسته ای و عدم تعامل با کشورهای اروپایی و امریکایی مربوط کرده و اینگونه القا میکند که اگر با ابرقدرت های جهان تعامل داشته باشیم مشکلات اقتصادی داخلی نیز حل خواهد شد. محمدعلی امانی کارشناس سیاسی معتقد است که این تفکر حتی در لایحه ها و طرح های دولت نیز قابل مشاهده است "متأسفانه در لایحه خروج از رکود که دولت تقدیم مجلس کرده تصریح شده که تغییر رویکرد خارجی کشور در مواجهه با مذاکرات هستهای و فعالسازی این مذاکرات در مسیر برد-برد از لوازم خروج از رکود است. به نظر ما مذاکرات باید درچارچوب مطالبات ملت ایران و خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبری پیش رود و دولت نباید روی تعامل با امریکا حساب باز کند.
حتی اگر بدون توجه به اصول انقلاب اسلامی بخواهیم به سیاست خارجه نگاه بیاندازیم باز هم توجه به کشورهای توسعه نیافته به سود منافع ملی کشور خواهد بود. کشورهای توسعه نیافته دارای بازارهای بسیار مناسب و پر سود برای صادرات کالا می باشند و برقراری و تقویت روابط با این کشورها میتواند بسیاری از مشکلات و رکود اقتصاد کشور را حل کند. به طور مثال ایران در سه سال گذشته حدود سه میلیارد دلار به کشور ونزوئلا صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است.
ایرج زارعی رایزن بازرگانی ایران در ونزوئلا معتقد است که کالاهای ایرانی در کشور ونزوئلا مقبولیت فراوانی دارد و میتوان از این بازار استفاده کرد " بسیاری از کالاهای ایرانی مقبولیت خوبی در این کشور دارند و کالاهای ایرانی با کیفیت مناسب در برابر مشابه خارجی می تواند بازارهای بیشتری را بدست آورد. مثلا تا به حال صادرات خودروی سمند به این کشور به میزان محدودی انجام شده در حالی که می توانست در تیراژ بسیار بالایی صورت گیرد."
زارعی به بخش مسکن در ونزوئلا اشاره میکند و می گوید " این کشور قرار است در بخش مسکن تا سال 2019 حدود 70 میلیارد دلار برای احداث سه میلیون واحد مسکونی سرمایه گذاری کند که انبوسازان می توانند به صورت کنسرسیوم و متمرکز برای اجرای حداقل 10 هزار واحد مسکونی وارد کار شوند و مشارکت کنند که سود مناسبی هم دارد".
در مقابل کشورهای توسعه یافته حاضر به صادرات تکنولوژی خود به کشورمان نیستند و تنها به صادرات کالاهای خود به داخل موافقت میکنند. صادرات خودروی پژو به کشور یکی از این موارد می باشد که در نهایت شرکت پژو قطعات محصلات خود را به داخل کشور صادر میکند و ما میتوانیم با مونتاژ آنها را به بازار بفرستیم. این قطعات با کوچک ترین تحریم و فشاری ار سوی غرب یا قطع می شود و یا با قیمت گران تری به کشور صادر می شود.
یا این وجود اما دولت یازدهم تمام توجه خود با به برقراری ارتباط با اروپاییان و امریکایی ها معطوف کرده کمتر توجه به کشورهای توسعه نیافته داشته است. این امر چه از لحاظ اصول و چه از لحاظ اقتصاد به ضرر منافع ملی کشور می باشد.