نبویان در صحن مجلس:
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ فیشر اقتصاددان معروف نرخ بهره را چنين تعریف می‌کند: نرخ بهره درصد پاداش
پرداختی بر روی پول، در تاریخ معین، در یک دوره معمولا یک ساله است. نرخ
بهره در واقع هزينه‌اي است که باید برای دریافت اعتبار بپردازید. برای
وام‌هاي گوناگون معمولا نرخ‌های بهره گوناگونی نیز وجود دارد، مانند وام
سرمایه‌گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه‌مدت یا
بلندمدت دولتی و مانند آن.
دلیل این نرخ‌های گوناگون را باید در ماهیت نرخ‌های بهره جست:
• ارجحیت زمانی: مبلغ وام داده شده در واقع پس‌اندازي است که به دلیل به «تعویق انداختن مصرف» به دست آمده است. هر اندازه که تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن بیشتر باشد، آشکار است که مبلغ بیشتری باید برای پاداش به تعویق انداختن مصرف پول پرداخت شود و از این رو نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
• ریسک نقدشوندگی: وام دادن معمولا به معنای مبادله پول با یک دارایی غیرپولی مانند «اوراق قرضه» یا «اسناد خزانه» است که به‌عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. بنابراین اگر پیش از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار است که یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا استقراض کند. این تبدیل دارایی غیرنقدی به وجه نقد ممکن است با دشواری، دیرکرد، و حتی زیان همراه باشد بنابراین داد و ستد یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از توان نقدینگی کمتری برخوردار است، ممکن است متضمن ریسک زیان باشد. از این رو در فرآیند وام دادن تقبل این ریسک باید جبران شود و همین نرخ بهره را بالاتر می‌برد.
• ریسک نکول: این امکان وجود دارد که وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و اصل مبلغ پرداختی (وام) در حقیقت بازپرداخت نشود و نکول شود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
• تورم: هرگاه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بر این پایه برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام‌دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.
سوال اصلي در يك اقتصاد مانند ايران آن است كه نرخ بهره چگونه بايد تعيين شود، آيا اين نرخ بايد به‌صورت بخشنامه‌اي توسط دولت تعيين شود، يا تعيين قيمت آن همچون كالاهاي ديگر به مكانيزم بازار واگذار شود. حتي در آزادترين اقتصادهاي جهان دولت‌ها از طريق روش‌هايي همچون عمليات بازار باز با خريد يا فروش اوراق قرضه اقدام به اثرگذاري بر نرخ بهره مي‌کنند. در اقتصاد ايران كه براي سال‌ها نرخ بهره به‌صورت دستوري توسط دولت تعيين شده و اكنون به طور گام به گام حركت به سوي آزادسازي را تجربه مي‌كند، سوال اصلي آن است كه نرخ بهره چگونه و با چه مکانیزمی بايد تعيين شود. اين سوال را با برخي صاحب‌نظران و كارشناسان بازار پول كشور مطرح كرده‌ايم.
دلیل این نرخ‌های گوناگون را باید در ماهیت نرخ‌های بهره جست:
• ارجحیت زمانی: مبلغ وام داده شده در واقع پس‌اندازي است که به دلیل به «تعویق انداختن مصرف» به دست آمده است. هر اندازه که تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن بیشتر باشد، آشکار است که مبلغ بیشتری باید برای پاداش به تعویق انداختن مصرف پول پرداخت شود و از این رو نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
• ریسک نقدشوندگی: وام دادن معمولا به معنای مبادله پول با یک دارایی غیرپولی مانند «اوراق قرضه» یا «اسناد خزانه» است که به‌عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. بنابراین اگر پیش از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار است که یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا استقراض کند. این تبدیل دارایی غیرنقدی به وجه نقد ممکن است با دشواری، دیرکرد، و حتی زیان همراه باشد بنابراین داد و ستد یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از توان نقدینگی کمتری برخوردار است، ممکن است متضمن ریسک زیان باشد. از این رو در فرآیند وام دادن تقبل این ریسک باید جبران شود و همین نرخ بهره را بالاتر می‌برد.
• ریسک نکول: این امکان وجود دارد که وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و اصل مبلغ پرداختی (وام) در حقیقت بازپرداخت نشود و نکول شود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
• تورم: هرگاه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بر این پایه برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام‌دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.
سوال اصلي در يك اقتصاد مانند ايران آن است كه نرخ بهره چگونه بايد تعيين شود، آيا اين نرخ بايد به‌صورت بخشنامه‌اي توسط دولت تعيين شود، يا تعيين قيمت آن همچون كالاهاي ديگر به مكانيزم بازار واگذار شود. حتي در آزادترين اقتصادهاي جهان دولت‌ها از طريق روش‌هايي همچون عمليات بازار باز با خريد يا فروش اوراق قرضه اقدام به اثرگذاري بر نرخ بهره مي‌کنند. در اقتصاد ايران كه براي سال‌ها نرخ بهره به‌صورت دستوري توسط دولت تعيين شده و اكنون به طور گام به گام حركت به سوي آزادسازي را تجربه مي‌كند، سوال اصلي آن است كه نرخ بهره چگونه و با چه مکانیزمی بايد تعيين شود. اين سوال را با برخي صاحب‌نظران و كارشناسان بازار پول كشور مطرح كرده‌ايم.
اخبار ویژه
در دیدار جمعی از علما و بزرگان اهل سنت؛
انتصابهای خطرناک دولت چهاردهم؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
