بسته‌های خالی از نیاز و پر از هیاهو

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ ارتباط بین تسهیلات خواهان و تسهیلات‌‌دهندگان چگونه برقرار می‌شود؟ بی‌تردید نقطه برخورد آنان بانک است یعنی بانک‌ها سپرده‌ها را با کمک تبلیغات گسترده جمع‌آوری می‌کنند تا آن را در اختیار نیازمندان به تسهیلات قرار دهند، اما به‌راستی بانک‌ها چنین می‌کنند؟ شواهدی روشن در دست است که باقیمانده منابع مزبور پس از آنکه صرف خرید سهام شرکت‌ها شد یا برای خرید مستغلات به‌کار رفت صرف رفع نیاز تسهیلات خواهان می‌شود اینجا است که عمل دستیابی به تسهیلات در پاره‌ای موارد خود هزینه‌هایی قابل توجه و آنچنانی دربردارد و کسانی که چنین هزینه‌هایی را می‌دهند بغض خود را از این نحوه عمل دردل نگه می‌دارند و هنگام بازپرداخت تسهیلات تلافی‌جویی می‌کنند.
آری قصه کلی مطالبات نیز (صرف نظر از آن کسانی که به‌علت خوش معامله بودن شریک مال هستند و سهمیه ویژه از منابع بانکی دارند) چنین است. تسهیلات‌دهندگان، علاوه بر بانک می‌توانند نهادهای بازار پول و سرمایه مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی باشند اما به‌خوبی می‌دانیم که این گونه موسسات برخلاف تمام اصول و موازین حسابداری و تفکرات سیاست‌های پولی به‌کلی در خرید و فروش سهام شرکت‌ها و شرکت‌داری غرق شده‌اند و جالب اینجاست که از این طریق دوباره برگشت به ساختار مالی قرون قبلی کرده و یک نوع تیول‌داری برقرار کرده‌اند که نمونه بارز آن را در عملیات حسابرسی به‌اصطلاح مستقل و تعیین حسابرس ازسوی آنان برای شرکت‌های زیرمجموعه هم می‌توان به‌راحتی مشاهده کرد. در برهه‌ای که همه‌اش صحبت از بسته‌های بانک مرکزی برای برون‌رفت از ناهنجاری‌های پولی و مالی است‌. این مقاله در واقع ورود به برخی مسائل مجزا اما مرتبط به هم در صنعت بانکداری است که به‌شرح زیر اعلام می‌شود.
1- انضباط پولی
من استقلال توام با اقتدار بانک مرکزی را ضروری می‌دانم و آن را به‌شدت باور دارم. در بستر چنین دیدگاهی بانک مرکزی امین کل سپرده‌ها و پس‌انداز مردم است و باید ایمنی لازم را برای این جریان پولی فراهم آورد اما می‌بینیم دست‌اندرکارانی را که بدون داشتن مجوزهای لازم و قانونی اقدام به جمع‌آوری سپرده از مردم می‌کنند و تازه وام هم می‌دهند آن هم با نرخ‌های مورد نظر خودشان، چنین اعمالی زیر شعارهایی مانند تحت نظارت بانک مرکزی.
با مجوز بانک مرکزی انجام می‌شود و آنچه اساسا مورد توجه نیست سیاست‌های پولی یا نرخ‌های مورد نظر مرجع پولی کشور است. گرچه می‌دانم اصلاح این امر نیاز به توانایی‌های بسیار دارد اما به‌هرحال برقراری انضباط پولی از اولین اقدامات ضروری است که باید در صدر تمام بسته‌های تدوین یافته بنشیند یعنی آنکه ورود غیرقانونی به اقدامات اجرایی در حوزه پولی عملی جنایتکارانه تلقی شود، به‌هرحال در این جدال، فداکاری باید انجام شود تا شاهد جریاناتی مثلا مانند برخی موسسات نشویم که سپرده جمع‌آوری می‌کنند و شعبه هم دارند.

2- باز مهندسی ساختاری صنعت بانکداری
اگرچه جریان رو به افزایش مقررات‌زدایی موجب کاهش تفاوت بین انواع بانک‌ها می‌شود اما به‌نظر می‌رسد تعریف و باز‌مهندسی صنعت بانکداری شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر انواع مانند تعاونی و قرض‌الحسنه و حتی مسکن و توسعه‌ای و Exim بانک باید مورد توجه قرار گیرد. آنچه باید به‌شدت مورد توجه و تاکید قرار گیرد موضوع بانک و فعالیت آن است و نباید بر این اساس بر طبقه‌بندی بانک دولتی و غیردولتی تاکید بگذاریم چون عملیات بانکداری، دولتی و غیردولتی ندارد. استفاده‌کننده از خدمات می‌تواند دولت هم باشد و نباید فراموش کرد که بانک مرکزی خود علاوه بر بانکدار بودن سایر بانک‌ها، بانکدار دولت هم هست.
موضوع تاکید شده بر سقف مالکیت 5 درصدی سهام که یک نوع محدودیت در مدیریت و اداره امور را فراهم می‌کند نیز، وجود دارد. نیک می‌دانم که چنانچه روزی روزگاری اتباع غیر ایرانی بخواهند وارد صنعت بانکداری شوند این محدودیت بر آنها متسری نخواهد بود. با درنظر گرفتن آخرین قوانین مربوط به صنعت بانکداری (تیرماه 1351 و شهریور ماه 1368) و با توجه به موارد بالا یک بررسی سراسری در صنعت بانکداری ایران برای ایجاد سازوکاری مدرن به‌شدت قابل نیاز است و در این بررسی و تعاریف مجدد و ساختارهای مرتبط باید وضع و حال جدید مدنظر باشد و باتوجه به شرایط جهانی بنیانی نوین را ایجاد کنیم.

3- اطلاعات مالی
به‌موجب قانون پولی و بانکی مورخ 18 تیر‌ماه 1351 بانک در ساختار حقوقی شرکت سهامی عام قابل تاسیس است (اگرچه در بانک‌های به‌اصطلاح دولتی ملی، سپه، توسعه صادرات، ایران ونزوئلا و رفاه این موضوع برقرار نیست)، ازسوی دیگر به‌موجب سازوکارهای سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل بنگاه با ماهیت ساختاری شرکت سهامی عام باید از کانال این سازمان انجام شود و مجوز بگیرد اما به‌هرحال آشکارسازی اطلاعات در این نوع بنگاه‌ها از ضروریات غیرقابل اجتناب است و حتی در همان حالت نامشخص ساختاری دولتی هم بانک‌ها ملزم بودند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را در رسانه‌ها انتشار داده و در معرض ملاحظه عام قرار دهند. این ویژگی ضرورت تهیه و ارائه اطلاعات مالی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را بارز می‌نماید. متاسفانه به این امر توجه کافی نمی‌شود و نمی‌توان به اطلاعات جامع در سیستم بانکی دسترسی داشت.
صورت‌های مالی بانک‌ها در پیروی از مقررات و قانون مرجع پولی و بانکی در رعایت مقررات احتیاطی باید تا فرصتی معین حسابرسی شده و پس از تشکیل مجامع عمومی در معرض آگاهی قرار گیرد. بی‌تردید اطلاعات جامع و عمومی‌تر در این زمینه که ازسوی بانک مرکزی و سازوکارهای آن در اختیار قرار گیرد بسیار قابل اتکا خواهد بود اما متاسفانه این نوع اطلاعات با تاخیر حداقل یکساله می‌تواند در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد. این امر می‌تواند ناشی از تاخیر در اجرای عملیات حسابرسی بانک‌های دولتی هم باشد.
اصطلاحی معروف می‌گوید اختراع زاییده احتیاج است. برای تحلیل‌های ضروری نیاز مبرم به اطلاعات بهنگام بود، ناگزیر جمع‌آوری اطلاعات سیستم بانکی کشور به‌شرح زیر میسور شد. بدیهی است مباحث و تحلیل‌های بعدی با استفاده از این اطلاعات ارائه شده است.

در این راستا اطلاعات بانک‌های سپه، مسکن، رفاه کارگران، قرض‌الحسنه‌های مهر و رسالت، موسسه اعتباری توسعه و بانک مشترک ایران ونزوئلا در دسترس نبوده است.
- بر پایه اطلاعات تخمینی حاصل مجموع دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اسفندماه 1392 بالغ بر 8.115.890.174 میلیون ریال (8.115.890 میلیارد ریال) است.
- بر همین اساس مجموع بدهی‌ها نیز همین مقدار است (7.563.859 میلیارد ریال بدهی + 552.031 میلیارد ریال سرمایه و اندوخته‌ها و سود و زیان انباشته).
- تعهدات زیرخط نیز بالغ بر 2.645.586 میلیارد ریال است.
- درصد ترکیب دارایی‌های گروهی (سرفصل کلی) نسبت به جمع دارایی‌ها به‌شرح زیر بوده است :