ممنوعیت پیش‌بینی اعتبار در بودجه ۹۴ شرکت‌های دولتی برای خرید خودرو

به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا ؛ بر اساس جزییات ضوابط شرکت‌های دولتی بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور این شرکت‌ها اجازه پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای داخلی (به جز جایگزینی با خودرو فرسوده) و خارجی در بودجه سال آینده خود را ندارند.

 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه ۱۳۹۴ دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با اعلام بودجه‌ شرکت‌های دولتی را در بودجه پیشنهادی ابلاغ کرد.

بر این اساس شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال ۱۳۹۴ و تعهدات مربوط به ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور کنند. همچنین این شرکت‌ها مجازند حداکثر به میزان یک ماده حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش بینی کنند.

پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثنا جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی نیز ممنوع است.

بر اساس این بخشنامه، به منظور شفاف سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها، شرکت‌های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در خصوص مبالغ مذکور را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کنند.

در خصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی نیز افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان شرکت‌های دولتی (مندرج در احکام استخدامی مربوط) همانند افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

هزینه‌های مستقیم تولید با اعمال افزایش بهره‌وری متناسب با میزان و سطح تولید کالا و خدمات نیز تغییر خواهد کرد.

سهم دولت از سود پیش بینی شده موضوع جز (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه باید به میزان ۵۰ درصد محاسبه شود.

شرکت‌های دولتی دارای مصوبه واگذاری با تایید سازمان خصوصی سازی نیز موظفند آخرین ترکیب سهام شرکت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارائه کنند.

همچنین شرکت‌های دولتی موظفند نیم درصد از سود قابل تخصیص را برای تحقیق و پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش بینی کنند.

در بخش موارد عمومی نیز تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام کرده و صرفا برای ادامه فعالیت‌های پیش بینی اعتبار کنند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن هستند.