بازگشت وام‌های اشتغال‌زایی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر ؛ ایجاد 1.5 میلیون شغل تا پایان کار دولت یازدهم، اولین وعده کمّی دولت تدبیر و امید در بازار کار است. طی بیش از یکسال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، هنوز دولت نتوانسته است به یکی از مهم ترین وعده های خود درباره حل مشکل بیکاری کشور عمل کند؛ در واقع اوضاع بازار کار کشور آنقدر نامناسب و پیچیده شده که دولت نتوانسته حتی تحرکی کوچک در آن ایجاد نماید.

در طول یکسال گذشته مسئولان ارشد دولت تدبیر و امید مرتبا درباره بیکاری بزرگ، بحرانی شدن بیکاری جوانان جویای کار و لزوم پرداختن فوری به مسئله اشتغال سخن گفته اند، اما راهکار عملی و روشنی برای حرکت در این مسیر ارائه نشده است.

بیشتر مباحث مطرح شده حاکی از آن بود که زمانی می توان به بهبود وضعیت اشتغال امیدوار بود که سرمایه گذاری های مناسبی در بازار کار کشور انجام پذیرد، اقتصاد کاملا از رکود خارج شود و حال بنگاه های اقتصادی کمی بهتر شود؛ در غیر اینصورت امید چندانی به بهبود وضعیت بازار کار وجود ندارد.

خطر بیکاری بزرگ در آینده نزدیک

حتی عنوان شده تا سال های آینده تعداد افرادی که وارد بازار کار خواهند شد به 10 میلیون نفر نیز خواهد رسید و کشور سالیانه به دست کم یک میلیون شغل جدید نیاز دارد. با وجود اینکه دولت در ماه های اخیر مرتبا از کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمت ها خبر می دهد، اما وضعیت بازار کار تغییری نداشته و کارجویان بسیاری هنوز هم سرگردان یافتن شغل هستند.

مرکز آمار اعلام کرده تعداد بیکاران مطلق کشور 2 میلیون و 530 هزارنفر است اما علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر و امید این تعداد را 6 میلیون نفر می داند و بر مسئله بیکاری بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید دارد.

نگاهی به استراتژی دولت های گذشته درباره بازار کار نشان می دهد که دست کم 4 دولت گذشته نگاه به بهبود بازار کار را تنها از طریق پرداخت وام دنبال می کردند و از اینرو از طریق تصویب طرح های ضربتی و مقطعی در صدد حل مشکل بیکاری برآمدند.

با وجود انتقاداتی که دولت های نهم و دهم درباره پرداخت وام های بی هدف با انگیزه اشتغال زایی در زمان دولت های هفتم و هشتم می شد، اما خود نیز همان راه را پیمودند و از طریق طرح ایجاد بنگاه های کوچک زودبازده ها میلیاردها تومان از منابع بانکی را به صورت ضربتی برای ایجاد اشتغال به دارندگان طرح های شغلی ارائه کردند.

اما نتیجه ای از این طرح عاید بازار کار کشور نشد و پرداخت وام های فراوان به متقاضیان غیرحرفه ای اشتغال زایی، باعث ایجاد معوقات بانکی، متوقف شدن طرح های اشتغال زایی، نیمه کاره ماندن پروژه ها و در نهایت عدم تاثیر در کاهش نرخ بیکاری شد.

بازگشت به سیاست دولت های سابق در بازار کار

در واقع باید گفت رویه ای که در 16 سال اخیر توسط دولت ها برای مهار بیکاری در کشور دنبال شد نه در طرح های خوداشتغالی نتیجه چندانی داشته و نه در زودبازده ها. نتیجه این شد که وزیر کار دولت تدبیر و امید از هزینه کردن وام های اشتغال زایی در عمل زیبایی بینی سخن می گوید!

همچنین دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی و بانک مرکزی نیز اعلام کردند تسهیلات پرداخت شده به طرح بنگاه های زودبازده تا حدود زیادی منحرف شده و سر از جاهای دیگری در آورده است. یک گزارش منتشر شده در سال پایانی دولت دهم نشان داد، تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها تا 60 درصد منحرف شده است.

حال پس از یکسال از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدلی برای اشتغال زایی سخن می گوید که احتمالا همان راه 16 سال اخیر را خواهد رفت. به بیان ساده تر، طرح هایی شناسایی و برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی خواهند شد به امید اینکه بتوان از این طریق اشتغال زایی کرد.

ربیعی در طول یکسال گذشته بارها درباره این مسئله سخن گفته که با پاشیدن پول در جامعه نمی توان انتظار اشتغال زایی داشت و اساسا ایجاد اشتغال زمینه های دیگری می خواهد. حال وی سخن از طرحی می کند که با تصویب در شورای عالی اشتغال، 500 هزار اشتغال زایی را به صورت سالیانه هدفگذاری کرده است.
وزیر کار با بیان اینکه سیاست‌ های اشتغال دولت در دو سطح کلان و خُرد بررسی می‌ شود گفت: راه اندازی عمومی تولید که منجر به رشد 7 درصدی در اقتصاد می‌شود، از سیاست‌ های اشتغالی در سطح کلان است.

وی خاطرنشان کرد: در سطح خُرد، ایجاد سالیانه 500 هزار شغل در شورای عالی اشتغال تصویب شده که برای تحقق این موضوع قصد داریم کاریابی‌ ها را فعال و نیروی کار پس از شناسایی، تفکیک و توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای آموزش مهارت دیده و سپس برای دریافت تسهیلات به صندوق مهر امام رضا (ع) معرفی شوند.