به گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از موضوعاتی که امروزه سیستم بانکی با آن مواجه است، محدودیت منابع و اعتبارات است. این محدودیت ها در مواردی چون قرض الحسنه بیشتر به چشم می‌خورد. به ویژه اگر محل مصرف این منابع، حوزه حساسی همچون ازدواج جوانان باشد.
در سال‌های اخیر فزونی یافتن تعهدات بانکها و کاهش چشمگیر منابع قرض الحسنه سبب شد این منابع، جوابگوی مصارف نباشد. در همین خصوص در گفت و گویی با مديرکل اعتبارات بانک مرکزی از اهم اقدامات و برنامه های آتی این بانک در جهت رفع این موانع و اولويت هاي اعتباردهي بانک مرکزي در سال هاي 93 و 94 جویا شده ایم.
- تکليف افرادي که در سامانه قرض الحسنه ازدواج ثبت نام نموده اند و تا پايان سال به حدود دو ميليون نفر مي رسند، چه زماني مشخص مي شود؟
از ابتداي سال جاري پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در جريان بوده و حسب تأکيدات بعمل آمده، از عيد سعيد فطر در پرداخت آن نیز تسريع شده است به طوري که در چهار ماه اول سال جاري تعداد 224،438 فقره تسهيلات پرداخت شده و در يک ماه و نيم اخير (ابتداي مرداد تا 1393/6/24) بالغ بر255،787 نفر ( مجموعاً تعداد 480،235 نفر در سال جاري) پرداخت شده است و بانک سامان نيز در سال جاري به سامانه موصوف پيوسته و تلاش شده است طي يکي دو ماه آتي ساير بانک هاي خصوصي که جذب منابع قرض الحسنه دارند هم به اين سامانه بپيوندند تا روند ثبت نام و اعطاي تسهيلات به متقاضيان تسريع شود.
ضمناً به دنبال پيگيري‌هاي بعمل آمده، بانک انصار از تاريخ1393/6/27 جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضيان در استان تهران در سامانه ازدواج آغاز به فعاليت خواهد کرد.
- در حال حاضر، چه ميزان براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج کمبود منابع داريد؟
با توجه به تعداد متقاضيان در صف و افزايش ثبت نام روزانه براي تسهيلات ازدواج، تعداد متقاضيان در صف تا تاريخ 1393/6/24 تعداد 955،548 نفر مي باشد و پيش بيني شده است در شش ماهه دوم سال جاري با احتساب متقاضيان در صف کنوني، تعداد متقاضيان دريافت تسهيلات حدوداً به 1،500،000 نفر بالغ گردد که با فرض سقف فردي 30 ميليون ريالي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج جمعاً به ميزان 45،000 ميليارد ريال منابع قرض الحسنه مورد نياز است.
- برنامه شما براي تجهيز منابع قرض الحسنه چيست؟
در سال های گذشته رشد سپرده هاي قرض الحسنه روند کاهشي گرفته، به طوري که براي اولين بار در ده سال اخير، رشد این سپرده ها در سال 1392 منفي شد و از عمده دلايل منفي شدن رشد سپرده هاي قرض الحسنه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
- کاهش فرهنگ پس انداز قرض الحسنه
- محول نمودن حجم بالاي تکاليف قرض الحسنه بدون در نظر گرفتن توان و منابع قرض الحسنه در دسترس سيستم بانکی.
- جاذبه کمتر سپرده‌هاي پس انداز قرض الحسنه براي سپرده گذاران (سپرده‌گذاري با نرخ سود بالاتر جذابيت بيشتري براي سپرده گذاران دارد)
بر اين اساس، در راستای تجهيز و افزايش منابع قرض الحسنه مي توان راهکارهاي زير را عنوان نمود:
- پيشنهاد به دستگاههاي مرتبط از جمله صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ائمه جمعه و جماعات محترم و ... مبني بر تبليغ فرهنگ قرض الحسنه.
- لزوم فعاليت بيشتر بانک ها به منظور تبليغ در جذب منابع قرض الحسنه.
- با توجه به محدوديت منابع قرض الحسنه سيستم بانکی و حجم بالاي تکاليف قرض الحسنه محوله به بانک ها در سا لهای اخير، به مجلس و دولت پيشنهاد شده است نسبت به عدم تعيين تکاليف قرض الحسنه از محل منابع موصوف اقدام نمايند (در قالب قوانين بودجه سنوات بعد) تا منابع محدود قرض الحسنه با توجه به تأکيدات مقامات عالي کشور مبني بر حمايت از جوانان، به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج اختصاص يابد.
- به بانک هاي خصوصي نيز تکليف شده است بخشي از منابع سپرده هاي قرض الحسنه خود را در سامانه ازدواج اعطا نمايند که پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري بانک هاي خصوصي که نسبت به جذب منابع قرض الحسنه اقدام مي نمايند، به سامانه ازدواج متصل شوند.
- برخي رسانه ها پيشنهاد نموده اند از ظرفيت موسسات نيز در اين زمينه استفاده شود. آيا چنين رويکردي امکان پذير است؟
از سال گذشته بانک مرکزي حسب پيگيري هاي مکرر خواستار پيوستن بانک هاي خصوصي به سامانه قرض الحسنه ازدواج شد و در اين راستا، بانک هاي پارسيان، سامان و انصار به سامانه ازدواج متصل گرديده‌اند، ضمن اينکه اغلب بانک هاي خصوصي نيز آموزش هاي لازم جهت اتصال به سامانه قرض الحسنه ازدواج را گذرانده و در شرف اتصال به سامانه قرض الحسنه ازدواج مي باشند.
ضمناً موسسات اعتباري مجوز جذب سپرده قرض الحسنه را ندارند تا نسبت به پيوستن به سامانه ازدواج اقدام نمايند.
- پس از اعلام دکتر نوبخت مبني بر پرداخت تسهيلات ازدواج پس از عيد فطر، آيا گشايشي در اين زمينه حاصل شده است؟
به دنبال هماهنگي هاي بعمل آمده با دولت، از زمان اعلام ايشان( پس از عيد سعيد فطر) و هماهنگي و تلاش هاي بعمل آمده، در زمينه پرداخت تسهيلات موصوف تسريع گرديده است به طوري که در يک ماه و نيم اخير (ابتداي مرداد تا 1393/6/24) بالغ بر 255،787 نفر از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گرديده اند.
- در صورت امکان، آماري از عملکرد سامانه ازدواج را ارائه نماييد؟
از ابتداي راه اندازي سامانه در سال 1388 تا تاريخ1393/6/24 مجموعاً تعداد 5,844,796 فقره تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به شرح ذيل پرداخت گرديده است.
- تا پايان سال 1388 تعداد 963.446 فقره.
- سال 1389 تعداد 1.167.762 فقره.
- سال 1390 تعداد 1،316،241 فقره.
- سال 1391 تعداد 986،343 فقره.
- سال 1392 تعداد 930،769 فقره.
- از ابتداي سال جاري تا تاريخ 1393/6/24تعداد 480،235 فقره.
تسهيلات تکليفی به کجا ختم شد؟ آيا مي توان افقي را براي برداشته شدن اين بار از دوش بانک مرکزي و بانک ها تعيين کرد؟
در حال حاضر عمده تسهيلات تکليفي قانوني به شرح ذيل مي باشد:
- پرداخت 2000 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه جهت آزاد سازي زندانيان معسر و نيازمند ( بند "ب" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور).
- پرداخت 14400 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي ( بند "ج" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور).
- پرداخت 30،000 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه جهت اشتغال مددجويان کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور (بند "د" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور).
- پرداخت 100 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه جهت وديعه مسکن (موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن).
- پرداخت 5000 ميليارد ريال تسهيلات از محل منابع عادي بانک ها جهت مشاغل خانگي ( موضوع قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي)
- پرداخت مبلغ 4.693 میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها برای تأمین نقدینگی خرید تضمینی گندم داخلی به شرکتهای آرد و نان و تعاونیهای خصوصی در سال 1392.
- پرداخت مبلغ 29.000 میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها برای تأمین نقدینگی خرید تضمینی گندم داخلی در سال 1393
- مجوز اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی بانکها به مبلغ 10.000 میلیارد ریال جهت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1393.
- تمهیدات لازم جهت اعطای تسهیلات به مبلغ 4.000 میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها در سال 1393 براي تهيه و تدارک نهاده هاي کشاورزي. (لازم به ذکر است بر اساس راي مقدماتي هيأت تطبيق، مصوبه هيأت دولت در خصوص موضوع فوق مورد ايراد قرار گرفته است)
- پرداخت سالانه تسهيلات براي بازسازي و نوسازي 200،000 واحد مسکوني روستايي با نرخ هاي يارانه اي
- تخصيص تسهيلات براي بازسازي و نوسازي 200،000 واحد مسکوني در بافت هاي فرسوده شهري
- تخصيص منابع بانکي جهت بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث قهري
بنابراین، بسياري از تکاليف ياد شده مي تواند در صورت بهبود وضعيت بودجه، از محل منابع دولت تأمين شود که در حال پيگيري و لحاظ آن در قوانين بودجه سنوات آتي هستيم.
- نقش بانک مرکزي و پيشنهادات اين بانک در بسته خروج از رکود تورمي چيست؟
- ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات نرخ ارز.
- پایین نگه داشتن انتظارات تورمی جهت ایجاد بستر سرمایه‌گذاری.
- توجه به کالاهای باکیفیت که قابلیت صادرات دارند .
-حمایت از تولید با استفاده از منابع مالی به غیر از بانک مرکزی و سیستم بانکی (بازار سرمایه )
- تقویت بورس و ارائه ابزارهای جدید از آن طریق.
-افزايش توان تسهيلات‌دهي بانکها بدون اتکا به منابع بانک مرکزي از طريق:
●افزايش سرمايه بانکهاي دولتي.
● بازپرداخت بدهي مؤسسات و شرکتهاي دولتي به سيستم بانکي جهت افزايش توان بانکها در ارائه تسهيلات جديد. دستگاههاي بدهکاري که بدهي خود را پرداخت نمايند مي‌تواند تسهيلات جديدي را جهت اجراي طرحهاي نيمه تمام و جديد خود از سيستم بانکي اخذ نمايند.
● فروش دارائيها و اموال مازاد بانکها.
- استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي و حذف موانع جذب اين سرمايه‌گذاريها از جمله قوانين و مقررات دست و پا گير و .... از سوي کليه دستگاهها.
- تلاش جهت فعال نمودن مجدد فاينانس کشور چين با توجه به شرايط خاص کشور و تحريم هاي موجود.
- طبقه بندي و اولويت بندي طرحها و اجرايي نمودن طرحها و پروژه هاي نيمه تمام که از پيشرفت فيزيکي بالاتري برخوردار هستند و اجراي طرحهاي بالا دستي
- واگذاري شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده (عام و خاص) به بانک مرکزي.
- تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و شرکتهاي ليزينگ در سطح 22 درصد.
- تعيين نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري به صورت يکسان براي انواع سپرده (5/13 %)
- نرخ سود اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي، شهرداري ها و دولت در حد 22 درصد تعيين گرديد.
- استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص در تأمين منابع مالي طرحهاي توليدي
- سپرده گذاري از منابع صندوق توسعه ملي نزد بانک توسعه صادرات ايران حداقل به ميزان يک ميليارد دلار در جهت تقويت صادرات غيرنفتي
- توسعه فعاليت ليزينگ با اولويت کالاهاي بادوام و سرمايه اي
- اولويت هاي اعتباردهي بانک مرکزي در سال هاي 1393 و 1394 چيست؟
- توجه به توان تسهيلات دهي بانکها، لازم است در تنظيم سياستهاي اعتباري به توان تسهيلاتي بانکها توجه گردد و از اعمال فشار بر بانکها براي اعطاي تسهيلات بيشتر از منابع آنها اجتناب شود.
- با توجه به ظرفيت هاي خالي موجود، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و اعطاي تسهيلات به طرح هايي که از پيشرفت فيزيکي قابل توجهي برخوردار هستند، در اولويت مي باشد که اين مهم نقش موثری در خروج از رکود دارد.
- پيش بيني ميشود بازبيني نرخهاي سود بانکي تاثير معني داري در تقويت واسطه گري مالي بانکها و افزايش انگيزه آنها براي تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي داشته باشد.
- اولويت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به تکاليف قرض الحسنه مندرج در قوانين و ازدواج.
-آيا در سال جاري نيز انتشار اوراق مشارکت خواهيم داشت.درصورت مثبت بودن،آيا به روال سابق منتشر خواهد شد يا اينکه انتشار به صورت الکترونيکي خواهد بود؟
-انتشار اوراق مشارکت براي اجراي سياست هاي پولي تابع نظرات بخش اقتصادي بانک و تصويب کميسيون اعتباري بانک مرکزي است.
-با توجه به نصب و راه اندازي سامانه اوراق بهادار الکترونيکي، درصورت موافقت مقامات بانک ،انتشار به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد.
-همچنين نظر به اينکه موضوع اتصال شبکه بانکي کشور به سامانه يادشده در دستور کار بانک قرار دارد مقرر شده است طي برنامه زمان بندي، اتصال شبکه بانکي از سوي شرکت پيمانکار انجام پذيرد. به اين ترتيب هرگونه انتشار اوراق بهادار با مجوز بانک مرکزي در بازار پول از محل قانون بودجه نيز به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد.
