آمارهای شیشه‌ای

به گزارش پایگاه 598 به نقل از وطن امروز/ اسدالله خسروی: اخیرا آمارهایی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده که بیانگر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. رشد 6/4 درصدی اقتصادی کشور در فصا بهار و کاهش تورم 40 درصدی به 20 درصد از جمله آمارهای این روزهای دولت است. بانک مرکزی اعلام کرده بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 در فصل اول سال 1393 به 480491 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 6/4 درصد رشد نشان می‌دهد. با توجه بـه رشـد اقتصـادی 4/1- درصدی در 3 ماهه اول سال 1392، محاسبات فصلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است. همچنین براساس اعلام مرکز آمار ایران تورم شهری در شهریورماه سال جاری 6/20 درصد شد که نسبت به شهریور سال ۹۲ کاهش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. شاخص کل در شهریورماه 93 عدد 3/194 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 8/0درصد افزایش داشته است. افزایش این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 2/4 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (7/4) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به شهریور سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/20 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در مردادماه سال جاری (3/22) کاهش یافته است. با توجه به این آمارها باید در معیشت مردم بهبود محسوسی را شاهد باشیم اما عملا این آمارها به دل مردم نمی‌نشیند چراکه هنوز تورم وجود دارد و معیشت مردم آنگونه که بیان می‌شود ارتقا نیافته است. هنوز قیمت‌ها در بازار طلا و ارز در نوسان است و بازار سرمایه دچار رکود است، هنوز در برخی بازارها مانند خودرو شاهد حباب قیمتی و حتی افزایش نرخ رسمی هستیم. با این وجود چگونه آمارها نشان از بهبود اوضاع اقتصادی دارد؟ به نظر می‌رسد در این زمینه با اعداد بازی می‌شود تا نتیجه‌ای که علمی و رسمی هم هست به دلخواه برخی‌ها بیان شود.
 استاد دانشگاه تهران درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد توسط بانک مرکزی با وجود رشد منفی این شاخص در چند ماه گذشته افزود: از آنجا که رشد نرخ اقتصادی، به خروج بنگاه‌های تولیدی و مراکز صنعتی از رکود در کنار کاهش شدید نرخ ارز بستگی دارد، این موضوع اکنون در کشور صدق نمی‌کند چرا که تولید همچنان با مشکل جدی روبه‌رو بوده و نرخ ارز نیز کاهش آنچنانی نداشته است. دکتر کیامرث جهانگیر در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: اینکه برخی آمارها از کاهش نرخ تورم یا رشد نرخ اقتصادی منتشر و اعلام می‌شود، باید برگرفته از یک اصول و فرمول خاص علمی باشد و تبعات مثبت آن را مردم به عینه ببینند. وی اضافه کرد: اگر دولت مدعی رشد اقتصادی طی یک سال اخیر است چرا نرخ ارز باید همان ۳ هزار تومان باقی بماند و برای کاهش این شاخص مهم اقتصادی کاری انجام نشده و قدرت خرید مردم نیز افزایش نیافته است. وی رسیدن به رشد اقتصادی ۴ درصدی در بهار سال جاری با وجود منفی بودن این شاخص را به یک جادو تشبیه کرد و افزود: دولت اگرچه در مسیر مهار نرخ تورم حرکت کرده است اما در عمل مردم توانایی خاصی را برای تامین هزینه‌های زندگی ندارند و در بخش تولید نیز تحرک عمیقی که منجر به خروج از رکود چند ساله باشد، دیده نمی‌شود. وی به عدم برنامه‌ریزی دولت برای تحرک تولید اشاره کرد و افزود: به طور مثال در بخش تولید مسکن آنگونه که مانع رشد انفجاری این بخش در آینده نزدیک شود برنامه عملی در دولت به چشم نمی‌خورد.
رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص‌های اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص‌های اقتصادی در مسیر پویایی است، به «وطن امروز» گفت: وقتی می‌گویند اقتصاد به سمت مثبت حرکت کرده است، علامت این رشد باید دیده شود ولی اینکه اعلام می‌شود طی یک مدت کوتاه با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی، این رشد 4 درصدی است، جای سؤال دارد.
ابراهیم نکو تصریح کرد: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم رشد اقتصادی کشور منفی 8/6 بود و اینکه مراجع آماری رقم 1/4 درصد رشد اقتصادی را اعلام می‌کنند، شاید به نسبت رشد منفی 8/6 باشد نه اینکه رشد اقتصادی به یکباره 4 درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور هنوز منفی است، افزود: اعلام آمارهای مهم اقتصادی باید به طور شفاف همراه با جزئیات آن و برگرفته از اصول و قواعد خاص علمی باشد تا فعالان اقتصادی در برنامه‌‌ریزی‌های خود به دولت اعتماد کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح کرد: البته نرخ تورم در دولت گذشته به شکل فزاینده‌ای رشد کرد و این افسارگسیختگی باعث شد مشکلات عدیده‌ای بر مردم، بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شود. در چنین شرایطی قدرت خرید مردم بشدت پایین آمد. نکو اظهار داشت: هرچند کاهش قدرت خرید مردم متأثر از افزایش نرخ تورم در گذشته است اما اکنون حرکتی که افزایش قدرت خرید مردم را منجر شود، به چشم نمی‌خورد، چرا که میزان حقوق و مزایا به حدی نیست که متناسب با رشد نرخ تورم و پاسخگوی نیازهای مردم باشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چنانچه مردم کاهش نرخ قیمت‌ها را در بازار لمس کنند و از یک قدرت خرید خاص برخوردار شوند، آن‌وقت باید گفت که بر تورم غلبه شده و سیر نزولی را در پیش گرفته است. وی افزود: اکنون شرایط اقتصادی جامعه طوری است که درآمدها جوابگوی هزینه‌ها نیست و تناسبی بین قدرت خرید مردم، درآمدها و کاهش نرخ تورم وجود ندارد.
 چگونه با آمار دروغ می‌گویند!
دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره چگونگی اعلام آمار واقعی نرخ رشد اقتصادی و شاخص تورم به «وطن‌امروز» گفت: اینکه دولت اعلام می‌کند اقتصاد با رشد همراه شده است و تورم مسیر نزولی را می‌پیماید معمولا برآوردهای هرچند ماه یک بار محاسباتی است که خود دولتی‌ها آن را به وجود آورده‌اند و اگر نرخ واقعی رشد اقتصادی و چگونگی نرخ تورم در یک محاسبه یک ساله با فرمول‌های اقتصادی سنجیده کارشناسی اعمال شود بی‌شک شاهد نرخی غیر از این آمار هستیم. وی افزایش نرخ رشد اقتصادی را منوط به بهتر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی دانست و افزود: زمانی که هزینه‌های تولید کاهش یابد و بنگاه‌های تولیدی و مراکز صنعتی در مسیر رشد و توسعه متحول شوند آن وقت باید گفت رشد اقتصادی صورت گرفته است. این اقتصاددان تصریح کرد: اعلام نرخ شاخص‌های اقتصادی اگر درست و منطقی و علمی باشد نقشه راه را به فعالان اقتصادی می‌دهد اما چنانچه آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی با هدف خودنمایی و ارائه عملکرد باشد بدون اینکه بخش تولید و معیشت مردم در نظر گرفته شود، کارساز نیست. دکتر تقوی به تالیف کتابی با عنوان «چگونه با آمار دروغ می‌گویند» توسط خودش اشاره کرد و گفت: اگر اکنون از دولتمردان درباره چگونگی کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی بپرسیم بی‌شک جواب‌هایی برای گفتن دارند و می‌گویند بروید اندازه‌گیری کنید. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: هرچند دولت روحانی تلاش می‌کند اقتصاد آشفته کشور را ساماندهی کند اما رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و کاهش نرخ تورم واقعی نیازمند تلاش وافر و سیاستگذاری درست همراه با تصمیم‌گیری‌های اصولی است تا شرایط لازم و بستر مناسب برای این موضوع مهیا شود.