عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
هنوز چند ماهی از اخذ کارمزد برخی پرداخت‌های الکترونیک همچون مانده‌گیری از پایانه‌های فروش و البته تلفنبانک و اینترنت بانک نگذشته بود که کارمزدی جدید از راه رسید.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ پارسینه با این مقدمه در ادامه نوشت: هفته قبل بود
که خبری به نقل از مدیرعامل شاپرک فضاهای خبری را در بر گرفت که حکایت از
پیشنهاد ارائه شده به شورای پول و اعتبار داشت که بر مبنای آن تصمیم گرفته
شد از ابتدای آبان ماه دارندگان پایانه‌های فروش (POS) به ازای دریافت
خدمات ملزم به پرداخت کارمزد می‌شوند.
محسن قادری روز سه‌شنبه، در نشستی با بیان اینکه باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد، گفته بود: با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم.
به گفته قادری رقم کارمزد منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است و ساز و کارهایی در نظر گرفته شده که در فضای رقابتی، هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار شود.
این خبر به سرعت در سطح جامعه منعکس شد و واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری را در بر داشت.
مدافعان این پیشنهاد بر این اعتقادند که خدمات بانکداری الکترونیک باید هدفمند شده و به ازای هر خدمتی کارمزد گرفته شود، اما مخالفان می‌گویند با اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند. علاوه بر این اقدام صورت گرفته خلاف رسالت دولت الکترونیک می‌باشد.
با اینکه هنوز یک ماهی تا اجرای این طرح فرصت باقی مانده است، شاهد واکنش‌هایی از فروشگاه‌ها و صاحبان دستگاه‌های POS هستیم. این واکنش‌ها از قبل نیز قابل پیش‌بینی بودند و از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز به قادری گوشزد شده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه: بانک‌ها فراموش نکند که خود از انجام خدمات بانکداری الکترونیک منتفع می‌شوند
قاسم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارسینه با اشاره به این موضوع گفت: یکی از لازمه‌های پیشرفت کشور، توسعه یافتن خدمات مالی و بانکداری الکترونیکی استکه طبیعتا برای رسیدن به این مهم بایستی هزینه کرد.
وی افزود: باید توجه داشت اصلاح هزینه‌های بانکداری باید به نحوی صورت گیرد که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک به جای حضور سنتی و فیزیکی در شعب بانک‌ها تشویق شوند نه اینکه با افزایش هزینه‌هایی همچون کارمزد شخص مجبور به استفاده از سیستم سنتی و معامله با اسکناس باشد.
نماینده مرد شازند در خانه ملت در ادامه با اشاره به رسالت بانکداری الکترونیک اظهار داشت: هدف از بانکداری الکترونیک کاهش مشکلات و آسودگی مردم بود و نباید بانک‌ها کشور برای کسب سود بیشتر از ارائه خدمات به مردم غافل شوند.
وی تاکید کرد: نباید فراموش شود که بانک‌ها خود از انجام خدمات بانکداری الکترونیک منتفع شده و این خدمات باعث تسریع در تسویه بدهی‌های مردم به دولت می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: منفعت انجام خدمات الکترونیک برای بانک‌های کشور، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست که بدین وسیله در هزینه‌های دستمزد نیروی انسانی نیز صرفه‌ویی شده و دیگر شاهد صف‌های طولانی در شعب بانک‌ها نیستیم.
صرامی فروشانی: اقدام بانک‌ها در اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش، دور از شان مردم ایران است
محسن صرامی فروشانی نیز از دیگر نمایندگان خانه ملت است که این اقدام بانک‌ها را چپاول اموال بیت‌المال می‌داند. وی در گفتگو با خبرنگار پارسینه گفت: متاسفانه همیشه در سیستم بانکی ما دریافت کردن کاری آسان بود و پرداخت کاری سخت. این سیستم برای رسیدن به سودهای بیشتر و حل مشکلات خود همیشه متمسک به جیب مردم می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این کار یعنی اخذ کارمزد از پایانه‌های فروشگاهی و کارمزدهای این چنینی بدترین روشی بود که بانک‌ها می‌توانستند انجام دهند چرا که ایجاد نارضایی کرده و جذابیت را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: باید این سوال از سیستم بانکی کشور پرسیده شود که مگر چه خدمات اضافه‌ای ارائه داده‌اید که در ازای آن کارمزد می‌خواهید؟ آیا غیر از این است که گردش پول مردم را به نفع خود رقم می‌زنید؟ این اقدام شما دور از شان مردم ایران است.
صرامی فروشانی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شاپرک که گفته بود تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد و در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم، گفت: بانک‌ها اصلا حقی برای پرداخت یارانه ندارند. پرداخت یارانه بر عهده دولت‌هاست و از منابع دولتی تامین می‌شود. استفاده از این کلمه نابجاست.
وی تصریح کرد: بانک‌ها قصد دارند با اینکار خود ایجاد مطالبه کرده و بعد از اینکه مردم را به این سیستم عادت دادند، چپاول خود را انجام دهند .
نماینده مردم خمینی‌شهر در خانه ملت تاکید کرد: دستگاه‌ها مخصوصا در بانک‌های دولتی از پول بیت‌المال و گردش پول همین مردم بدست آمده است، پس این چه یارانه‌ای بوده است؟
به گفته این نماینده مجلس شاید برای گردش مالی یک کارت، این مبلغ کارمزد به چشم نیاید، اما این کارمزدها قطراتی است که توسط بانک‌ها جمع می‌شود تا فعالیت‌های بنگاهداری و آن 30 هزار میلیاردها را دوباره از مردم جبران کنند.
محسن قادری روز سه‌شنبه، در نشستی با بیان اینکه باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد، گفته بود: با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم.
به گفته قادری رقم کارمزد منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است و ساز و کارهایی در نظر گرفته شده که در فضای رقابتی، هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار شود.
این خبر به سرعت در سطح جامعه منعکس شد و واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری را در بر داشت.
مدافعان این پیشنهاد بر این اعتقادند که خدمات بانکداری الکترونیک باید هدفمند شده و به ازای هر خدمتی کارمزد گرفته شود، اما مخالفان می‌گویند با اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند. علاوه بر این اقدام صورت گرفته خلاف رسالت دولت الکترونیک می‌باشد.
با اینکه هنوز یک ماهی تا اجرای این طرح فرصت باقی مانده است، شاهد واکنش‌هایی از فروشگاه‌ها و صاحبان دستگاه‌های POS هستیم. این واکنش‌ها از قبل نیز قابل پیش‌بینی بودند و از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز به قادری گوشزد شده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه: بانک‌ها فراموش نکند که خود از انجام خدمات بانکداری الکترونیک منتفع می‌شوند
قاسم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارسینه با اشاره به این موضوع گفت: یکی از لازمه‌های پیشرفت کشور، توسعه یافتن خدمات مالی و بانکداری الکترونیکی استکه طبیعتا برای رسیدن به این مهم بایستی هزینه کرد.
وی افزود: باید توجه داشت اصلاح هزینه‌های بانکداری باید به نحوی صورت گیرد که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک به جای حضور سنتی و فیزیکی در شعب بانک‌ها تشویق شوند نه اینکه با افزایش هزینه‌هایی همچون کارمزد شخص مجبور به استفاده از سیستم سنتی و معامله با اسکناس باشد.
نماینده مرد شازند در خانه ملت در ادامه با اشاره به رسالت بانکداری الکترونیک اظهار داشت: هدف از بانکداری الکترونیک کاهش مشکلات و آسودگی مردم بود و نباید بانک‌ها کشور برای کسب سود بیشتر از ارائه خدمات به مردم غافل شوند.
وی تاکید کرد: نباید فراموش شود که بانک‌ها خود از انجام خدمات بانکداری الکترونیک منتفع شده و این خدمات باعث تسریع در تسویه بدهی‌های مردم به دولت می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: منفعت انجام خدمات الکترونیک برای بانک‌های کشور، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست که بدین وسیله در هزینه‌های دستمزد نیروی انسانی نیز صرفه‌ویی شده و دیگر شاهد صف‌های طولانی در شعب بانک‌ها نیستیم.
صرامی فروشانی: اقدام بانک‌ها در اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش، دور از شان مردم ایران است
محسن صرامی فروشانی نیز از دیگر نمایندگان خانه ملت است که این اقدام بانک‌ها را چپاول اموال بیت‌المال می‌داند. وی در گفتگو با خبرنگار پارسینه گفت: متاسفانه همیشه در سیستم بانکی ما دریافت کردن کاری آسان بود و پرداخت کاری سخت. این سیستم برای رسیدن به سودهای بیشتر و حل مشکلات خود همیشه متمسک به جیب مردم می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این کار یعنی اخذ کارمزد از پایانه‌های فروشگاهی و کارمزدهای این چنینی بدترین روشی بود که بانک‌ها می‌توانستند انجام دهند چرا که ایجاد نارضایی کرده و جذابیت را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: باید این سوال از سیستم بانکی کشور پرسیده شود که مگر چه خدمات اضافه‌ای ارائه داده‌اید که در ازای آن کارمزد می‌خواهید؟ آیا غیر از این است که گردش پول مردم را به نفع خود رقم می‌زنید؟ این اقدام شما دور از شان مردم ایران است.
صرامی فروشانی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شاپرک که گفته بود تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد و در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم، گفت: بانک‌ها اصلا حقی برای پرداخت یارانه ندارند. پرداخت یارانه بر عهده دولت‌هاست و از منابع دولتی تامین می‌شود. استفاده از این کلمه نابجاست.
وی تصریح کرد: بانک‌ها قصد دارند با اینکار خود ایجاد مطالبه کرده و بعد از اینکه مردم را به این سیستم عادت دادند، چپاول خود را انجام دهند .
نماینده مردم خمینی‌شهر در خانه ملت تاکید کرد: دستگاه‌ها مخصوصا در بانک‌های دولتی از پول بیت‌المال و گردش پول همین مردم بدست آمده است، پس این چه یارانه‌ای بوده است؟
به گفته این نماینده مجلس شاید برای گردش مالی یک کارت، این مبلغ کارمزد به چشم نیاید، اما این کارمزدها قطراتی است که توسط بانک‌ها جمع می‌شود تا فعالیت‌های بنگاهداری و آن 30 هزار میلیاردها را دوباره از مردم جبران کنند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
