به گزارش 598، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، عفو بین الملل مستقر در لندن در گزارش خود که امروز (سه شنبه) منتشر شد، آورده است: بیش از 130 کمپانی چینی که 28 مورد آنها تنها در یک دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کردهاند هم اکنون در مسیر تولید، توسعه و صادرات تجهیزات مخصوص پلیس فعالیت میکنند که همگی آنها قانونی هستند، اما بسیاری از این تجهیزات برای مقاصد شکنجه و غیرانسانی مورد استفاده قرار میگیرند.
عفو بین الملل همچنین در گزارش 38 صفحهای خود به صادرات زیاد گردنبند و کمربندهای مخصوص پلیس و باتومهای الکتریکی که توسط افسران پلیس در داخل و خارج این کشور و علیه خلافکاران و مظنونان استفاده میشود اشاره کرده و آورده است: هیچ بهانهای برای اعطای مجوز در ساخت و تولید این تجهیزات وجود ندارد.
پاتریک ویلکن، محقق حقوق بشر و تجارت در عفو بین الملل در بیانیهای آورده است: این تجهیزات که توسط کمپانیهای چینی ساخته میشود با اهداف شکنجه یا انجام اقدامات وحشیانه و غیرانسانی و تضعیف حقوق شهروندی صادر میشود و مورد استفاده قرار میگیرد.
دولت چین در اکثر موارد شکنجه و سوء رفتار با زندانیان و همچنین اتهامات مربوط به شکنجه توسط پلیس چین و بازرسان حزب حاکم کمونیست را رد کرده است. با این حال اوایل سال جاری میلادی ژائو چان گوآنگ، یکی از مقامهای نظارت بر زندانهای پلیس ملی چین در جریان بازدید از چند زندان در کشور گفت: هیچ موردی از شکنجه و اعتراف گیری به اجبار از زندانیان در پنج سال گذشته گزارش نشده است.
عفو بین الملل همچنین اعلام کرد: گزارشها و اسنادی مبنی بر شکنجه فیزیکی گسترده در چین از جمله استفاده از باتومهای الکتریکی گزارش شده است.
این گروه حقوق بشری به دولت پکن در گزارش خود تاکید کرده تا به ممنوعیت تولید و صادرات چند مورد از تجهیزات مخصوص پلیس بپردازد و به ویژه از صادرات برخی تجهیزات به کشورهایی چون کامبوج، نپال، جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، غنا، ماداگاسکار، سنگال و اوگاندا امتناع کند چرا که این کشورها از سوابق خوبی در مورد حقوق بشر برخوردار نیستند.