تنها راه حل مشکلات صنعت خودرو ، افزایش تولید و تنوع و بهبود کیفیت است

به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرخودرو ؛ وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : صنعت خودرو در سالهای 91 و 92 به دلایل مختلف با کاهش تولید و رکورد و به تبع آن با مشکلاتی مانند ایجاد تفاوت قیمت در بازار و کارخانه و محدودیت در تولید و تنوع مواجه شد.

محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری با اشاره به اینکه بیشتر این مشکلات ناشی از محدودیت های ایجاد شده در اثر تحریم بود ، افزود : به این نتیجه رسیدیم تنها راه برون رفت از این مشکلات ، افزایش تولید و تنوع و نیز بهبود کیفیت محصولات است.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان در گذشته به علت نداشتن قطعات اصلی مجبور بودند از قطعات با کیفیت پایین تر استفاده کنند ، اضافه کرد : با دنبال کردن دیپلماسی تولید موفق شدیم تحریم را از صنعت خودرو در دوره شش ماهه برداریم و در مذاکرات با شرکت ها، برگزاری همایش ها و مبادله هیات های تخصصی توانستیم بسیاری از موانع این صنعت را برداریم تا جایی که تولید خودروی سبک در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سه ماهه نخست سال گذشته به دو برابر افزایش یافت.

نعمت زاده گفت : البته در حوزه خودروهای سنگین نیز مشغول فعالیت هستیم که نتایج آن در چندماه آینده محسوس خواهد شد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شرایط صنعت خودرو رو به بهبود است ، گفت : دهها هزار خودروی ناقص تولید شده منتظر قطعه داشتیم که هم اکنون صد در صد آنها تکمیل و به بازار عرضه شد و از این پس اجازه نمی دهیم خودرویی به صورت ناقص تولید شود. اگر در تامین قطعه نقصی وجود دارد خودروسازان باید تولید را تا زمان تامین قطعه متوقف کنند.

وی درباره قیمت خودروها نیز گفت : وقتی تورم رو به کاهش است یعنی باز هم تورم وجود دارد از این رو افزایش قیمت داریم اما روند آن رو به کاهش است و هدف ما کاهش تورم است تا حدی که اثر منفی بر رکورد نگذارد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه درباره افزایش قیمت ها نباید نگرانی داشته باشیم ، گفت : اثر افزایش قیمت حامل های انرژی پشت سر گذاشته شده و همچنین اثر افزایش حقوق و دستمزد اول سال نیز انجام شده است ، بنابراین از این پس روند طبیعی را خواهیم داشت.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : در همان موافقت نامه اولیه ژنو چند تصمیم گرفته شد که یکی از آنها برداشته شدن تحریم خوردو و صادرات پتروشیمی در این دوره بود که البته بخشی از آن انجام شده است و امیدواریم در آخر شش ماه به نتایج نهایی برسیم.

نعمت زاده در پاسخ به پرسشی در این باره که وعده حمایت از صنایع در دوره دوم هدفمندسازی یارانه ها به کجا رسید ، گفت : از آنجا که عمده پول حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به کمک کمبود بودجه عمومی برای پرداخت نقدینگی یارانه ها تخصیص داده شد مقدار ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند اگرچه در مصوبه مجلس ده هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید صرفه جویی در مصرف انرژی و حمل ونقل عمومی پیش بینی شده است.

وی گفت: در جلسات متعدد بامسئولان هدفمندی به این جمع بندی رسیدیم که اگر این حمایت قرار است به صورت بلاعوض پرداخت شود ، مبلغ زیادی نیست و در دو بخش تصمیم گیری کردیم که ابتدا به طرح هایی که شدت مصرف انرژی را کاهش می دهد پرداخت کنیم و نیز بخشی ازآن را در بانک ها سپرده گذاری کنیم ، بانک ها هم به آن اضافه کنند و به صورت تسهیلات با نرخ پایین در اختیار واحدها قرار دهیم تا به سرمایه در گردش کمک شود.

نعمت زاده با اشاره به اینکه هنوز در این باره وجهی پرداخت نشده است ، گفت : از معاونت برنامه ریزی وزارتخانه پیگیر هستم که اولین پرداخت انجام شود همچنین با بانک صنعت و معدن قرارداد داریم که سه برابر آنچه را که در این بانک سپرده گذاری می کنیم به همراه همان مبلغ سپرده گذارش شده به واحدها تسهیلات داده شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که با وجود عمل نکردن وعده حمایت از صنایع از سمت وزارتخانه چطور افزایش ندادن قیمت ها را از تولیدکنندگان انتظار دارید؟ گفت : علت دیر رسیدن من به نشست خبری هم جلسه ای بودکه برای ایجاد رونق در حوزه صنعت تشکیل شد و نگفتیم افزایش ندهند بلکه افزایش های غیر متعارف را نه مصرف کننده می پذیرد و نه ما .‌ آنچه از واحدها درخواست کرده بودیم این بود که در یکی دو ماه ابتدای سال مسابقه افزایش قیمت به خاطر تغییر قیمت حامل های انرژی راه نیندازند که خوشبختانه همه رعایت کردند و حتی یک گروه که افزایش قیمت را اعمال کرده بود آن را پس گرفت و اخیراً قیمت های خود را اصلاح کرد.