هدف من از این نوشتار تنها بررسی مشکلات نظام آماری کشور که سالهاست با آن دست به گریبانیم بود و اینکه واقعاً مسئولان اقتصادی کشور در خلأ اطلاعاتی برای کشور تصمیمات اساسی اتخاذ می کنند و همچنان در خلأ آمارهای رسمی بروز و قابل اعتماد و مبتنی بر مبانی آماری و شاخص سازی علمی در کشور ناچاریم به احساس عمومی و تحلیلهای حزبی و رسانه ای و گاهاً گروهی و سازمانی در ارزیابی سیاستهای اقتصادی کشور اکتفا نماییم. فرایندی که موجب رضایت هیچ فرد منصفی در کشور نیست و همه را ناراضی نموده است.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598 به نقل از دولت بهار/ دکتر محمدرضا فرزین: نظام آمار و اطلاعات اقتصادی کارآمد پیش نیاز اصلی تمامی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی است و تکامل نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی وابسته به تکامل نظام آمار و اطلاعات اقتصادی است.
این نظام در جنبه های مختلف خرد و کلان اقتصادی اگرچه از سابقه ای طولانی برخوردار است اما در دهه‌های اخیر بخصوص در 70 سال پس از جنگ دوم جهانی نقشی اساسی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا نموده است.
توسعه نظریات و دیدگاههای اقتصادی به طراحی نظامات جدید آماری اقتصادی و طراحی روشهای سنجش، ثبت و پایش آمار و اطلاعات اقتصادی کمک وافری نموده است و از طرف دیگر توسعه این روشها به طراحی سیاستهای کلان و خرد اقتصادی کارآمد در عمل منجر شده است.
عموم نظامات سنجش فعالیتهای اقتصادی مانند حسابهای ملی (National Account)، طبقه بندی فعالیتهای صنعتی (ISIC)، طبقه بندی کالاهای تجاری، طبقه بندی کالاها و خدمات در مرزهای گمرکی (Hs)، حسابهای اقماری گردشگری (TSA)، حسابهای اقماری سلامت (HSA) و ... همگی در چند دهه اخیر شکل گرفته و از استانداردهای جهانی برخوردار شده اند. این نظامات همگی بر پایه آمار و اطلاعات صحیح و بروز استوار بوده و ابزار اصلی سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی در طراحی سیاستهای پولی، مالی، درآمدی، توزیعی، صنعتی و همچنین سیاستهای مالیاتی، گمرکی، بانکی و ... هستند.
اعمال استانداردهای جهانی برای این نظامات منجر به توسعه روشهای مقایسه ای بین کشوری بمنظور دسته‌بندی‌های مختلف مانند کشورهای درحال توسعه یا توسعه یافته یا از جنبه دیگر اندازه‌گیری ریسک اقتصادی تجاری یا مالی کشورها یا اندازه گیری و مقایسه شاخص های کسب و کار کشورها یا دهها دسته‌بندی بین‌المللی و منطقه ای براساس شاخص های حاصله از روشهای استاندارد سنجش فعالیتهای اقتصادی شده است.
اما دلایل محوری این همه تلاش گسترده نظری و عملی برای توسعه روشهای اندازه گیری فعالیتهای اقتصادی و سنجش و پایش آنها چیست؟
1- مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی کارآمد بر پایه اطلاع از وضعیت بخش مربوطه براساس آمار و اطلاعات اقتصادی است. سیاستهای پولی، مالی، درآمدی، مالیاتی، گمرکی، بانکی و ... همگی درصورتی کارآمد و اثرگذار و درنهایت هدفمند خواهند بود که مبتنی بر شناخت اولیه صحیح از وضعیت بخشهای اقتصادی براساس آمار و اطلاعات صحیح باشد.
2- سنجش و اندازه‌گیری فعالیتهای اقتصادی ابزاری برای پیش‌بینی، کنترل و ارزیابی اقتصاد است. شاخصهای پیش نگر به ما کمک می کنند تا قبل از وقوع پدیده های اقتصادی مانند رکود، رونق، تورم از احتمال وقوع آنها مطلع شویم و شاخصهای پس نگر ابزاری برای تحلیل و ارزیابی و کنترل پیامدها می باشند.
3- تجزیه و تحلیل کارشناسی و بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرها همگی بر پایه اطلاعات در دسترس، صحیح و کافی است. گروه عظیم اقتصاددانان، تحلیل گران تجاری، مالی، صنعتی، رسانه ها و دانشجویان با استفاده از این شاخصها و آمار به بررسی و تحلیل روابط علت و معلولی بین متغیرهای اقتصادی می‌پردازند.
4- تحلیلگران سیاسی و سیاستمداران برای ارزیابی عملکرد دوره خویش و ارائه آن به مردم، گروههای حامی و رسانه ها از این آمار و اطلاعات و شاخصها استفاده نموده و نظام دموکراسی بگونه‌ای با آن عجین شده است.
هدف از ارائه این نوشتار بررسی اهمیت موضوع نیست چرا که تمامی فعالان اقتصادی و سیاسی به اهمیت آن واقفند بلکه بررسی اجمالی این نظام در اقتصاد کشورمان است.
بطور کلی نظام آمار و اطلاعات اقتصادی کشور آنقدر مغشوش، کم دقت و با تأخیرهای طولانی در ارائه آمار و اطلاعات همراه است که عملاً هیچ یک از نیازهای پیش گفته را تأمین نمی‌کند و سیاستگذاری های اقتصادی، عموماً براساس حداقل اطلاعات یا حتی گاهاً اطلاعات نادرست و یا حداقل براساس اطلاعات و برداشت های شخصی و گاهاً سازمانی صورت می پذیرد. بهمین دلیل در رقابتهای انتخاباتی عموم رقبای انتخاباتی کارکرد این نظام را زیر سؤال برده و خواهان افکارسنجی و مراجعه به احساس عمومی درخصوص مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی یعنی تورم و بیکاری می شوند. به نمونه هایی از نظامات اطلاعاتی و آماری موجود کشورمان اشاره می‌شود.
نظام مالیاتی یک کشور شاهراه کلیه اطلاعات اقتصادی خانوارها، تجار، تولیدکنندگان و تمامی افرادی است که ردپایی مالی و اقتصادی در یک کشور دارند. دسترسی به اطلاعات بورس، بانکها، سازمان ثبت اسناد، گمرک، بیمه ها و صورتهای مالی بنگاهها از مهمترین ضروریات یک نظام مالیاتی شفاف و هدفمند است. در این نظام بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی بر پایه مالیاتهای مستقیم استوار است که جمع آوری آنها نیاز به اطلاعات دقیق درآمدی فعالان اقتصادی دارد. عدم دسترسی دقیق به این اطلاعات کلیه تلاشهای مالیاتی کشور را زیر سؤال می‌برد. درحال حاضر در نظام مالیاتی کشور و جمع آوری مالیات هر کجا اطلاعات کمتر است میزان وصولی واقعی کمتر است. برای مثال در حوزه مشاغل که بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی را تشکیل می دهند. در طی دهه های گذشته بصورت توافقی بین سازمان مالیاتی و نمایندگان اصناف عمل شده است و متأسفانه سهم آن نیز در درآمدهای مالیاتی کشور در طی سالهای گذشته دائماً کاهش یافته است بگونه ای که امروزه اصناف حتی براساس آنچه که در قانون تعیین شده نیز یک هشتم مالیاتی که باید بدهند را عملاً پرداخت می‌کنند. درآمدهای مالیاتی کنونی ما عموماً متکی بر حوزه‌هایی است که نیاز به برخورداری از نظامات اطلاعاتی کمتری است مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر شرکتهای دولتی. بهمین دلیل تقریباً پایین‌ترین سهم مالیاتی از GDP در کشورهای جهان متعلق به کشورمان می‌باشد.
نظام یارانه ای کشور نیز بدلیل عدم وجود اطلاعات مناسب در نظام مالیاتی با مشکل اطلاعات صحیح روبروست. بهمین دلیل در طی دهه های گذشته همواره یارانه بطور غیرمستقیم به کالا وضع شده و باعث ارائه کالا یا خدمت مربوطه به قیمت های پایین تر از قیمت واقعی در بازار شده است. مانند حاملهای انرژی، نان، سموم کشاورزی و ...
استفاده کمتر از روش یارانه مستقیم مانند کمک نقدی به کشاورزی سر مزرعه، کمک نقدی یا غیرنقدی به خانوارهای مستحق دریافت یارانه و ... بدلیل عدم برخورداری از نظام اطلاعات صحیح مالیاتی (نظام اطلاعاتی یارانه عموماً متکی بر نظام اطلاعاتی مالیاتی است) است. زمانی که بدنبال تغییر روش قبلی پرداخت یارانه به پرداخت نقدی رفتیم بدلیل عدم وجود اطلاعات لازم در نظام مالیاتی کشور تلاش زیادی برای جمع آوری اطلاعات اقتصادی مردم بصورت مستقیم صورت پذیرفت که متأسفانه با خطاهای زیادی همراه بود و این باعث شد تا در پرداخت یارانه نقدی از روش پرداخت یارانه یکسان استفاده نماییم (البته این روش در مقایسه با روش قبلی که سهم اغنیا نسبت به اقشار کم درآمد جامعه در برخورداری از یارانه حاملهای انرژی بیش از 20 برابر بود بسیار عادلانه تر و کارآمدتر است).
در حوزه صنایع و فعالیتهای تولیدی نیز بدلیل عدم برخورداری از اطلاعات صحیح کمتر می توانیم حمایت هدفمند از یک صنعت خاص داشته باشیم (البته مشکل عدم برخورداری از استراتژی صنعتی نیز از دیگر مشکلات این حوزه است). برای مثال در حالی که 54% اقتصاد متعلق به فعالیتهای اقتصادی در حوزه خدمات است و درصورتیکه خدمات عمومی دولتی و احتماعی را کنار بگذاریم این سهم 26 درصد GDP کشور است که به آن مشاغل می‌گوییم، این بخش در سال گذشته 2400 میلیارد تومان مالیات دادند.
در حوزه فعالیتهای تولیدی بخش کشاورزی از آمار دقیق بسیاری از موضوعات اساسی بی بهره ایم. برای مثال درخصوص میزان گندم تولیدی کشور در بسیاری از سالها برآوردهای متفاوتی ارائه می شود و یا درخصوص سطح زیرکشت محصولات متفاوت در قالب یک نظام شناسایی دقیق از اطلاعات دقیق کمتری برخورداریم (ظاهراً در بسیاری از سالها اطلاعات تولید گندم ایران از سایت Goggle earth کسب شده است).
در صنعت گردشگری نه تنها هنوز نمی دانیم که سهم این بخش در اقتصاد کشورمان (در تولید ناخالص ملی، در اشتغال) چقدر است حتی آمار دقیقی از تعداد گردشگران ورودی خارجی و گردشگران داخلی در کشور نداریم.
در حوزه بازرگانی و نظام توزیع نیز هنوز عدد دقیقی درخصوص تعداد واحدهای صنفی نداریم و از حیاتی ترین آمارهای این بخش بی اطلاعیم یا حداقل آمار ناقصی داریم.
اما یکی از مهمترین حوزه هایی که در آن همچنان با مشکل جدی روبرو هستیم، آمار و شاخصهای مربوط به حسابهای ملی است که پایه بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور است. تمامی سیاستگذاری های کلان اقتصادی مانند سیاستهای پولی و مالی انبساطی یا انقباضی براساس این شاخصهای کلان اقتصادی صورت می پذیرد و هرگونه اشتباه یا حتی تأخیر در ارائه این شاخصها منجر به سیاستگذاریهای غلط در کشورمان می شود و حتی گاهاً منجر به برداشت های غلط در نهادهای تصمیم گیری (مانند مجلس و دولت) می‌شود که عواقب جبران ناپذیری دارد.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهاد رسمی متولی تولید حسابهای ملی در کشورمان هستند که طی سالهای گذشته نسبت به تولید آمارهای کلان اقتصادی اقدام نموده اند. البته بدلایل فنی عموماً بین شاخصهای اعلامی آنها درخصوص تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی و تورم مغایرت های زیادی وجود داشته که نیاز به حل این مشکلات فنی و ارائه آمارهای سازگارتر و بروزتری دارد. اما متأسفانه در سالهای اخیر مشاهده می شود که این دو نهاد تغییرات فاحشی در آمارهای اعلامی گذشته بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل کارشناسی به افکار عمومی و کارشناسان این حوزه‌ها داشته اند.
برای مثال در گزارش "مروری بر آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور" که توسط اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 1392 منتشر شد، رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیتهای اقتصادی سالهای 90-1388 بشرح جدول ذیل ارائه شد و در گزارش دیگری عملکرد 9 ماهه سال 1391 بشرح ستون پنجم جدول ارائه شده است:
توجه به این نکته ضروری است که آمار این جدول که متعلق به سالهای 90-88 است در سال 1392 منتشر شده است.
در گزارش دیگری مرکز آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 90 برای سال 91 در بخشهای فوق الذکر را بدینگونه اعلام می نماید.
کشاورزی (2/5+)، صنعت و معدن (5/17-)، خدمات (6/1-)، تولید ناخالص داخلی با نفت (4/5-) و بدون نفت (1/3-).
در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1391 (منتشره توسط بانک مرکزی)، شاخص های رشد سال 1391 بشرح جدول ذیل منتشر می شود.
گروه کشاورزی (3/6+)، گروه نفت (1/34-)، گروه صنایع و معادن (4/12-)، گروه خدمات (4/0-)، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (8/5-) و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت (1/3-).
در گزارش شماره 75 (سه ماهه اول سال 1393) منتشره توسط بانک مرکزی ارقام نرخ رشد اعلامی بشرح جدول ذیل می باشد:
در گزارش جدید بانک مرکزی، آمار نرخ رشد براساس سال پایه جدید 1383 انتشار یافته و بدیهی است تغییر سال پایه می تواند منجر به تغییراتی در نرخ های محاسباتی قبلی شود اما ظاهراً علاوه بر تغییر سال پایه، بازنگری هایی در نرخ های جاری سال های مورد بررسی صورت پذیرفته است چرا که ارقام تولید ناخالص ملی به قیمت جاری در گزارش جدید با ارقام تولید ناخالص ملی به قیمت جاری در گزارش قبلی متفاوت است. ازطرف دیگر حتی ارقام جاری سرمایه گذاری سالهای گذشته نیز تغییر کرده است و این عملاً منجر به ارائه جدول جدیدی از نرخهای رشد و سرمایه گذاری برای کشور شده است که کلیه تحلیلهای قبلی را زیر سؤال می‌برد. در گزارش جدید انتشار یافته نکات ذیل قابل توجه است:
1- تغییر سال پایه از سال 76 به 83 پذیرفتنی است و ما باید در شرایط کنونی تغییرات سال پایه را از 10 سال به 5 سال تغییر دهیم تا بتوانیم تصویر دقیقتری از شرایط تولید کشور بدست آوریم و این کار بطور مستمر در سالهای بعد صورت پذیرد. اما تغییر در ارقام جاری سالهای مورد بررسی هیچ ارتباطی با تغییر سال پایه ندارد و پذیرفتنی نیست که ارقام جاری 5 سال گذشته تغییر کند.
2- تغییر فاحش در ارقام (حتی درصورت وجود دلایل مستدل کارشناسی) قابل پذیرش نیست و این کار اعتماد جامعه اقتصادی کشور و افکار عمومی را نسبت به اعتبار نرخهای رشد و بالطبع کاربردهای آن را زیر سؤال می‌برد. بالاخص آنهم در زمانی که همزمان با تغییر دولت شده و قاعدتاً گروههای سیاسی و بسیاری از محافل کارشناسی به آن با دیده شک نگاه خواهند کرد.
3- در یک سال گذشته برای سال 1391، 3 نرخ رشد توسط مراجع رسمی اعلام شده است که در جداول بدان اشاره شده است (نرخهای 4/5- ، 8/5- و 8/6-) و متأسفانه آمار نرخ رشد این سال به یک سال مرجع برای ارائه کلیه گزارشات عملکردی اقتصادی کشور تبدیل شده است.
4- در اولین آمار رسمی منتشره برای سال 1390 که سال اجرای گام اول قانون هدفمندسازی یارانه ها بود، نرخ رشد با نفت عدد 3 درصد و بدون نفت عدد 2/3 درصد اعلام شده بود. همچنین همانطور که در جدول (1) مشاهده می‌شود نرخ رشد گروه صنایع و معادن معادل 3/3 و خدمات 4/2 درصد اعلام شده بود. در سال 1391 تحلیلهای زیادی درخصوص آثار هدفمندسازی یارانه ها بر تولید کشور با اتکا به این آمار ارائه شد. گروهی معتقد بودند که کاهش نرخ رشد بدون نفت از 1/6 به 2/3 درصد در سال 1390 ناشی از آثار رکودی هدفمندسازی یارانه ها بوده است و در این خصوص گزارشاتی نیز توسط اطاق بازرگانی منتشر شد که گویای تعطیلی تعداد زیادی از بنگاههای تولیدی در آن سال بود. اما آمار جدول (2) نشان می دهد که نرخ رشد گروه صنایع و معادن در این سال معادل 5 درصد، گروه خدمات 8/5 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت معادل 4/5 درصد بوده است (با وجود نرخ رشد منفی بخش کشاورزی که متأثر از خشکسالی معادل 1/0- (منفی یک دهم) بوده). یعنی نرخی بسیار بالاتر از متوسط نرخ رشد کشور در سالهای گذشته آنهم در سالی که نرخ رشد سال قبل آن 7 درصد بوده است و طبیعی است نرخ رشد بالای سال بعد آن سخت‌تر باشد. اگرچه اطلاع سال 1393 از این واقعیات بخش عمده ای از کارکرد خود را از دست داده است. اما سوال اساسی این است که اگر این آمارها در سال 1391 منتشر شده بود تا چه میزان در اتخاذ سیاستهای کلان و ارزیابی ها و قضاوتهای سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی درخصوص این طرح مؤثر بود؟
5- نکته بعد نرخ جدید اعلامی نرخ رشد بدون نفت سال 1391 است که برابر 9/0- (منفی نه دهم) اعلام شده است (اگرچه امروزه عموماً نرخ رشد 8/6- با نفت عنوان می شود و پایه تحلیلها قرار می گیرد درحالی که شوک برونزای نفت بعنوان یک متغیر سیاسی در سال 1391 که ناشی از تحریم نفت در این سال بود باعث کاهش صادرات نفت به یک سوم سال قبل و درنتیجه کاهش تولید آن شد). این نرخ برای سال 1392 برابر 1/1- درصد اعلام شده است. اگرچه در این نوشتار قصد تحلیل این تغییرات را ندارم اما اینکه در سال 92 باوجود سیاست پولی و مالی انبساطی دولت در سال 1392 و گاهاً افزایش فروش نفت، نرخ رشد بدون نفت منفی‌تر شده است قابل بررسی و تحلیل دقیقتری است و حداقل مسئولان اقتصادی در تحلیلهای خود تا قبل از انتشار این گزارش وضعیت نرخ رشد سال 92 را بهتر از سال 91 اعلام می نمودند و بسیاری از تحلیلهای خود را متکی بر آن ارائه می نمودند.
6- توجه به این نکته ضروری است که در آستانه تغییر یک دولت و شروع به کار دولت جدید، آمار رشد 5 سال گذشته کشور دستخوش تغییرات اساسی شده است و این کار می تواند اعتماد فعالان سیاسی کشور به آمار حسابهای ملی را زیر سؤال ببرد. امیدوارم که بدعت جدیدی برای دولتهای آینده گذاشته نشود.
بدیهی است این آمار ناقص، کم دقت و با تأخیر قابل استفاده در سیاستگذاری های کلان اقتصادی کشور برای مقابله با ادوار تجاری نیستند و ازطرف دیگر در هر طرح جدیدی دولتمردان را دچار چالشهای اساسی می‌نماید.
در نظام آماری حسابهای ملی سایر کشورها متداول است که عموماً یک پیش بینی از نرخ رشد، تورم و اشتغال برای سال بعد ارائه می شود و پس از ورود به فصل بعدی، آمار فصل قبل بصورت تخمینی ارائه شده و سپس در سال بعد آمار قطعی ارائه می شود.
عموماً بین هر 3 این آمارها یعنی پیش بینی، تخمین و آمار نهایی اختلاف اندکی وجود دارد. با اتکا به این آمار سیاستگذاران اقتصادی کشور نسبت به اتخاذ سیاستهای لازم پولی، مالی اقدام می نمایند.
در کشور آمریکا سازمانهای اعلام کننده آمار موظفند زمان اطلاع رسانی، فرمت و تاریخ بروزرسانی را رعایت کنند و در کشور هندوستان تا قبل از اعلام آمار رسمی توسط سازمان مسئول، هیچ سازمان یا فردی اجازه انتشار یا اعلام آن آمار را ندارد و اینکار با جریمه سنگینی همراه است.
هدف من از این نوشتار تنها بررسی مشکلات نظام آماری کشور که سالهاست با آن دست به گریبانیم بود و اینکه واقعاً مسئولان اقتصادی کشور در خلأ اطلاعاتی برای کشور تصمیمات اساسی اتخاذ می کنند و همچنان در خلأ آمارهای رسمی بروز و قابل اعتماد و مبتنی بر مبانی آماری و شاخص سازی علمی در کشور ناچاریم به احساس عمومی و تحلیلهای حزبی و رسانه ای و گاهاً گروهی و سازمانی در ارزیابی سیاستهای اقتصادی کشور اکتفا نماییم. فرایندی که موجب رضایت هیچ فرد منصفی در کشور نیست و همه را ناراضی نموده است.
اکنون در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور هستیم، پرداختن به طراحی یک نظام کاملاً علمی و منطقی آماری و اعلام و انتشار آنها برای تمامی بخشهای کشور از اهمیت وافری برخوردار است.
این نظام در جنبه های مختلف خرد و کلان اقتصادی اگرچه از سابقه ای طولانی برخوردار است اما در دهه‌های اخیر بخصوص در 70 سال پس از جنگ دوم جهانی نقشی اساسی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا نموده است.
توسعه نظریات و دیدگاههای اقتصادی به طراحی نظامات جدید آماری اقتصادی و طراحی روشهای سنجش، ثبت و پایش آمار و اطلاعات اقتصادی کمک وافری نموده است و از طرف دیگر توسعه این روشها به طراحی سیاستهای کلان و خرد اقتصادی کارآمد در عمل منجر شده است.
عموم نظامات سنجش فعالیتهای اقتصادی مانند حسابهای ملی (National Account)، طبقه بندی فعالیتهای صنعتی (ISIC)، طبقه بندی کالاهای تجاری، طبقه بندی کالاها و خدمات در مرزهای گمرکی (Hs)، حسابهای اقماری گردشگری (TSA)، حسابهای اقماری سلامت (HSA) و ... همگی در چند دهه اخیر شکل گرفته و از استانداردهای جهانی برخوردار شده اند. این نظامات همگی بر پایه آمار و اطلاعات صحیح و بروز استوار بوده و ابزار اصلی سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی در طراحی سیاستهای پولی، مالی، درآمدی، توزیعی، صنعتی و همچنین سیاستهای مالیاتی، گمرکی، بانکی و ... هستند.
اعمال استانداردهای جهانی برای این نظامات منجر به توسعه روشهای مقایسه ای بین کشوری بمنظور دسته‌بندی‌های مختلف مانند کشورهای درحال توسعه یا توسعه یافته یا از جنبه دیگر اندازه‌گیری ریسک اقتصادی تجاری یا مالی کشورها یا اندازه گیری و مقایسه شاخص های کسب و کار کشورها یا دهها دسته‌بندی بین‌المللی و منطقه ای براساس شاخص های حاصله از روشهای استاندارد سنجش فعالیتهای اقتصادی شده است.
اما دلایل محوری این همه تلاش گسترده نظری و عملی برای توسعه روشهای اندازه گیری فعالیتهای اقتصادی و سنجش و پایش آنها چیست؟
1- مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی کارآمد بر پایه اطلاع از وضعیت بخش مربوطه براساس آمار و اطلاعات اقتصادی است. سیاستهای پولی، مالی، درآمدی، مالیاتی، گمرکی، بانکی و ... همگی درصورتی کارآمد و اثرگذار و درنهایت هدفمند خواهند بود که مبتنی بر شناخت اولیه صحیح از وضعیت بخشهای اقتصادی براساس آمار و اطلاعات صحیح باشد.
2- سنجش و اندازه‌گیری فعالیتهای اقتصادی ابزاری برای پیش‌بینی، کنترل و ارزیابی اقتصاد است. شاخصهای پیش نگر به ما کمک می کنند تا قبل از وقوع پدیده های اقتصادی مانند رکود، رونق، تورم از احتمال وقوع آنها مطلع شویم و شاخصهای پس نگر ابزاری برای تحلیل و ارزیابی و کنترل پیامدها می باشند.
3- تجزیه و تحلیل کارشناسی و بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرها همگی بر پایه اطلاعات در دسترس، صحیح و کافی است. گروه عظیم اقتصاددانان، تحلیل گران تجاری، مالی، صنعتی، رسانه ها و دانشجویان با استفاده از این شاخصها و آمار به بررسی و تحلیل روابط علت و معلولی بین متغیرهای اقتصادی می‌پردازند.
4- تحلیلگران سیاسی و سیاستمداران برای ارزیابی عملکرد دوره خویش و ارائه آن به مردم، گروههای حامی و رسانه ها از این آمار و اطلاعات و شاخصها استفاده نموده و نظام دموکراسی بگونه‌ای با آن عجین شده است.
هدف از ارائه این نوشتار بررسی اهمیت موضوع نیست چرا که تمامی فعالان اقتصادی و سیاسی به اهمیت آن واقفند بلکه بررسی اجمالی این نظام در اقتصاد کشورمان است.
بطور کلی نظام آمار و اطلاعات اقتصادی کشور آنقدر مغشوش، کم دقت و با تأخیرهای طولانی در ارائه آمار و اطلاعات همراه است که عملاً هیچ یک از نیازهای پیش گفته را تأمین نمی‌کند و سیاستگذاری های اقتصادی، عموماً براساس حداقل اطلاعات یا حتی گاهاً اطلاعات نادرست و یا حداقل براساس اطلاعات و برداشت های شخصی و گاهاً سازمانی صورت می پذیرد. بهمین دلیل در رقابتهای انتخاباتی عموم رقبای انتخاباتی کارکرد این نظام را زیر سؤال برده و خواهان افکارسنجی و مراجعه به احساس عمومی درخصوص مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی یعنی تورم و بیکاری می شوند. به نمونه هایی از نظامات اطلاعاتی و آماری موجود کشورمان اشاره می‌شود.
نظام مالیاتی یک کشور شاهراه کلیه اطلاعات اقتصادی خانوارها، تجار، تولیدکنندگان و تمامی افرادی است که ردپایی مالی و اقتصادی در یک کشور دارند. دسترسی به اطلاعات بورس، بانکها، سازمان ثبت اسناد، گمرک، بیمه ها و صورتهای مالی بنگاهها از مهمترین ضروریات یک نظام مالیاتی شفاف و هدفمند است. در این نظام بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی بر پایه مالیاتهای مستقیم استوار است که جمع آوری آنها نیاز به اطلاعات دقیق درآمدی فعالان اقتصادی دارد. عدم دسترسی دقیق به این اطلاعات کلیه تلاشهای مالیاتی کشور را زیر سؤال می‌برد. درحال حاضر در نظام مالیاتی کشور و جمع آوری مالیات هر کجا اطلاعات کمتر است میزان وصولی واقعی کمتر است. برای مثال در حوزه مشاغل که بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی را تشکیل می دهند. در طی دهه های گذشته بصورت توافقی بین سازمان مالیاتی و نمایندگان اصناف عمل شده است و متأسفانه سهم آن نیز در درآمدهای مالیاتی کشور در طی سالهای گذشته دائماً کاهش یافته است بگونه ای که امروزه اصناف حتی براساس آنچه که در قانون تعیین شده نیز یک هشتم مالیاتی که باید بدهند را عملاً پرداخت می‌کنند. درآمدهای مالیاتی کنونی ما عموماً متکی بر حوزه‌هایی است که نیاز به برخورداری از نظامات اطلاعاتی کمتری است مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر شرکتهای دولتی. بهمین دلیل تقریباً پایین‌ترین سهم مالیاتی از GDP در کشورهای جهان متعلق به کشورمان می‌باشد.
نظام یارانه ای کشور نیز بدلیل عدم وجود اطلاعات مناسب در نظام مالیاتی با مشکل اطلاعات صحیح روبروست. بهمین دلیل در طی دهه های گذشته همواره یارانه بطور غیرمستقیم به کالا وضع شده و باعث ارائه کالا یا خدمت مربوطه به قیمت های پایین تر از قیمت واقعی در بازار شده است. مانند حاملهای انرژی، نان، سموم کشاورزی و ...
استفاده کمتر از روش یارانه مستقیم مانند کمک نقدی به کشاورزی سر مزرعه، کمک نقدی یا غیرنقدی به خانوارهای مستحق دریافت یارانه و ... بدلیل عدم برخورداری از نظام اطلاعات صحیح مالیاتی (نظام اطلاعاتی یارانه عموماً متکی بر نظام اطلاعاتی مالیاتی است) است. زمانی که بدنبال تغییر روش قبلی پرداخت یارانه به پرداخت نقدی رفتیم بدلیل عدم وجود اطلاعات لازم در نظام مالیاتی کشور تلاش زیادی برای جمع آوری اطلاعات اقتصادی مردم بصورت مستقیم صورت پذیرفت که متأسفانه با خطاهای زیادی همراه بود و این باعث شد تا در پرداخت یارانه نقدی از روش پرداخت یارانه یکسان استفاده نماییم (البته این روش در مقایسه با روش قبلی که سهم اغنیا نسبت به اقشار کم درآمد جامعه در برخورداری از یارانه حاملهای انرژی بیش از 20 برابر بود بسیار عادلانه تر و کارآمدتر است).
در حوزه صنایع و فعالیتهای تولیدی نیز بدلیل عدم برخورداری از اطلاعات صحیح کمتر می توانیم حمایت هدفمند از یک صنعت خاص داشته باشیم (البته مشکل عدم برخورداری از استراتژی صنعتی نیز از دیگر مشکلات این حوزه است). برای مثال در حالی که 54% اقتصاد متعلق به فعالیتهای اقتصادی در حوزه خدمات است و درصورتیکه خدمات عمومی دولتی و احتماعی را کنار بگذاریم این سهم 26 درصد GDP کشور است که به آن مشاغل می‌گوییم، این بخش در سال گذشته 2400 میلیارد تومان مالیات دادند.
در حوزه فعالیتهای تولیدی بخش کشاورزی از آمار دقیق بسیاری از موضوعات اساسی بی بهره ایم. برای مثال درخصوص میزان گندم تولیدی کشور در بسیاری از سالها برآوردهای متفاوتی ارائه می شود و یا درخصوص سطح زیرکشت محصولات متفاوت در قالب یک نظام شناسایی دقیق از اطلاعات دقیق کمتری برخورداریم (ظاهراً در بسیاری از سالها اطلاعات تولید گندم ایران از سایت Goggle earth کسب شده است).
در صنعت گردشگری نه تنها هنوز نمی دانیم که سهم این بخش در اقتصاد کشورمان (در تولید ناخالص ملی، در اشتغال) چقدر است حتی آمار دقیقی از تعداد گردشگران ورودی خارجی و گردشگران داخلی در کشور نداریم.
در حوزه بازرگانی و نظام توزیع نیز هنوز عدد دقیقی درخصوص تعداد واحدهای صنفی نداریم و از حیاتی ترین آمارهای این بخش بی اطلاعیم یا حداقل آمار ناقصی داریم.
اما یکی از مهمترین حوزه هایی که در آن همچنان با مشکل جدی روبرو هستیم، آمار و شاخصهای مربوط به حسابهای ملی است که پایه بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور است. تمامی سیاستگذاری های کلان اقتصادی مانند سیاستهای پولی و مالی انبساطی یا انقباضی براساس این شاخصهای کلان اقتصادی صورت می پذیرد و هرگونه اشتباه یا حتی تأخیر در ارائه این شاخصها منجر به سیاستگذاریهای غلط در کشورمان می شود و حتی گاهاً منجر به برداشت های غلط در نهادهای تصمیم گیری (مانند مجلس و دولت) می‌شود که عواقب جبران ناپذیری دارد.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهاد رسمی متولی تولید حسابهای ملی در کشورمان هستند که طی سالهای گذشته نسبت به تولید آمارهای کلان اقتصادی اقدام نموده اند. البته بدلایل فنی عموماً بین شاخصهای اعلامی آنها درخصوص تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی و تورم مغایرت های زیادی وجود داشته که نیاز به حل این مشکلات فنی و ارائه آمارهای سازگارتر و بروزتری دارد. اما متأسفانه در سالهای اخیر مشاهده می شود که این دو نهاد تغییرات فاحشی در آمارهای اعلامی گذشته بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل کارشناسی به افکار عمومی و کارشناسان این حوزه‌ها داشته اند.
برای مثال در گزارش "مروری بر آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور" که توسط اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 1392 منتشر شد، رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیتهای اقتصادی سالهای 90-1388 بشرح جدول ذیل ارائه شد و در گزارش دیگری عملکرد 9 ماهه سال 1391 بشرح ستون پنجم جدول ارائه شده است:
توجه به این نکته ضروری است که آمار این جدول که متعلق به سالهای 90-88 است در سال 1392 منتشر شده است.
در گزارش دیگری مرکز آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 90 برای سال 91 در بخشهای فوق الذکر را بدینگونه اعلام می نماید.
کشاورزی (2/5+)، صنعت و معدن (5/17-)، خدمات (6/1-)، تولید ناخالص داخلی با نفت (4/5-) و بدون نفت (1/3-).
در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1391 (منتشره توسط بانک مرکزی)، شاخص های رشد سال 1391 بشرح جدول ذیل منتشر می شود.
گروه کشاورزی (3/6+)، گروه نفت (1/34-)، گروه صنایع و معادن (4/12-)، گروه خدمات (4/0-)، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (8/5-) و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت (1/3-).
در گزارش شماره 75 (سه ماهه اول سال 1393) منتشره توسط بانک مرکزی ارقام نرخ رشد اعلامی بشرح جدول ذیل می باشد:
در گزارش جدید بانک مرکزی، آمار نرخ رشد براساس سال پایه جدید 1383 انتشار یافته و بدیهی است تغییر سال پایه می تواند منجر به تغییراتی در نرخ های محاسباتی قبلی شود اما ظاهراً علاوه بر تغییر سال پایه، بازنگری هایی در نرخ های جاری سال های مورد بررسی صورت پذیرفته است چرا که ارقام تولید ناخالص ملی به قیمت جاری در گزارش جدید با ارقام تولید ناخالص ملی به قیمت جاری در گزارش قبلی متفاوت است. ازطرف دیگر حتی ارقام جاری سرمایه گذاری سالهای گذشته نیز تغییر کرده است و این عملاً منجر به ارائه جدول جدیدی از نرخهای رشد و سرمایه گذاری برای کشور شده است که کلیه تحلیلهای قبلی را زیر سؤال می‌برد. در گزارش جدید انتشار یافته نکات ذیل قابل توجه است:
1- تغییر سال پایه از سال 76 به 83 پذیرفتنی است و ما باید در شرایط کنونی تغییرات سال پایه را از 10 سال به 5 سال تغییر دهیم تا بتوانیم تصویر دقیقتری از شرایط تولید کشور بدست آوریم و این کار بطور مستمر در سالهای بعد صورت پذیرد. اما تغییر در ارقام جاری سالهای مورد بررسی هیچ ارتباطی با تغییر سال پایه ندارد و پذیرفتنی نیست که ارقام جاری 5 سال گذشته تغییر کند.
2- تغییر فاحش در ارقام (حتی درصورت وجود دلایل مستدل کارشناسی) قابل پذیرش نیست و این کار اعتماد جامعه اقتصادی کشور و افکار عمومی را نسبت به اعتبار نرخهای رشد و بالطبع کاربردهای آن را زیر سؤال می‌برد. بالاخص آنهم در زمانی که همزمان با تغییر دولت شده و قاعدتاً گروههای سیاسی و بسیاری از محافل کارشناسی به آن با دیده شک نگاه خواهند کرد.
3- در یک سال گذشته برای سال 1391، 3 نرخ رشد توسط مراجع رسمی اعلام شده است که در جداول بدان اشاره شده است (نرخهای 4/5- ، 8/5- و 8/6-) و متأسفانه آمار نرخ رشد این سال به یک سال مرجع برای ارائه کلیه گزارشات عملکردی اقتصادی کشور تبدیل شده است.
4- در اولین آمار رسمی منتشره برای سال 1390 که سال اجرای گام اول قانون هدفمندسازی یارانه ها بود، نرخ رشد با نفت عدد 3 درصد و بدون نفت عدد 2/3 درصد اعلام شده بود. همچنین همانطور که در جدول (1) مشاهده می‌شود نرخ رشد گروه صنایع و معادن معادل 3/3 و خدمات 4/2 درصد اعلام شده بود. در سال 1391 تحلیلهای زیادی درخصوص آثار هدفمندسازی یارانه ها بر تولید کشور با اتکا به این آمار ارائه شد. گروهی معتقد بودند که کاهش نرخ رشد بدون نفت از 1/6 به 2/3 درصد در سال 1390 ناشی از آثار رکودی هدفمندسازی یارانه ها بوده است و در این خصوص گزارشاتی نیز توسط اطاق بازرگانی منتشر شد که گویای تعطیلی تعداد زیادی از بنگاههای تولیدی در آن سال بود. اما آمار جدول (2) نشان می دهد که نرخ رشد گروه صنایع و معادن در این سال معادل 5 درصد، گروه خدمات 8/5 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت معادل 4/5 درصد بوده است (با وجود نرخ رشد منفی بخش کشاورزی که متأثر از خشکسالی معادل 1/0- (منفی یک دهم) بوده). یعنی نرخی بسیار بالاتر از متوسط نرخ رشد کشور در سالهای گذشته آنهم در سالی که نرخ رشد سال قبل آن 7 درصد بوده است و طبیعی است نرخ رشد بالای سال بعد آن سخت‌تر باشد. اگرچه اطلاع سال 1393 از این واقعیات بخش عمده ای از کارکرد خود را از دست داده است. اما سوال اساسی این است که اگر این آمارها در سال 1391 منتشر شده بود تا چه میزان در اتخاذ سیاستهای کلان و ارزیابی ها و قضاوتهای سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی درخصوص این طرح مؤثر بود؟
5- نکته بعد نرخ جدید اعلامی نرخ رشد بدون نفت سال 1391 است که برابر 9/0- (منفی نه دهم) اعلام شده است (اگرچه امروزه عموماً نرخ رشد 8/6- با نفت عنوان می شود و پایه تحلیلها قرار می گیرد درحالی که شوک برونزای نفت بعنوان یک متغیر سیاسی در سال 1391 که ناشی از تحریم نفت در این سال بود باعث کاهش صادرات نفت به یک سوم سال قبل و درنتیجه کاهش تولید آن شد). این نرخ برای سال 1392 برابر 1/1- درصد اعلام شده است. اگرچه در این نوشتار قصد تحلیل این تغییرات را ندارم اما اینکه در سال 92 باوجود سیاست پولی و مالی انبساطی دولت در سال 1392 و گاهاً افزایش فروش نفت، نرخ رشد بدون نفت منفی‌تر شده است قابل بررسی و تحلیل دقیقتری است و حداقل مسئولان اقتصادی در تحلیلهای خود تا قبل از انتشار این گزارش وضعیت نرخ رشد سال 92 را بهتر از سال 91 اعلام می نمودند و بسیاری از تحلیلهای خود را متکی بر آن ارائه می نمودند.
6- توجه به این نکته ضروری است که در آستانه تغییر یک دولت و شروع به کار دولت جدید، آمار رشد 5 سال گذشته کشور دستخوش تغییرات اساسی شده است و این کار می تواند اعتماد فعالان سیاسی کشور به آمار حسابهای ملی را زیر سؤال ببرد. امیدوارم که بدعت جدیدی برای دولتهای آینده گذاشته نشود.
بدیهی است این آمار ناقص، کم دقت و با تأخیر قابل استفاده در سیاستگذاری های کلان اقتصادی کشور برای مقابله با ادوار تجاری نیستند و ازطرف دیگر در هر طرح جدیدی دولتمردان را دچار چالشهای اساسی می‌نماید.
در نظام آماری حسابهای ملی سایر کشورها متداول است که عموماً یک پیش بینی از نرخ رشد، تورم و اشتغال برای سال بعد ارائه می شود و پس از ورود به فصل بعدی، آمار فصل قبل بصورت تخمینی ارائه شده و سپس در سال بعد آمار قطعی ارائه می شود.
عموماً بین هر 3 این آمارها یعنی پیش بینی، تخمین و آمار نهایی اختلاف اندکی وجود دارد. با اتکا به این آمار سیاستگذاران اقتصادی کشور نسبت به اتخاذ سیاستهای لازم پولی، مالی اقدام می نمایند.
در کشور آمریکا سازمانهای اعلام کننده آمار موظفند زمان اطلاع رسانی، فرمت و تاریخ بروزرسانی را رعایت کنند و در کشور هندوستان تا قبل از اعلام آمار رسمی توسط سازمان مسئول، هیچ سازمان یا فردی اجازه انتشار یا اعلام آن آمار را ندارد و اینکار با جریمه سنگینی همراه است.
هدف من از این نوشتار تنها بررسی مشکلات نظام آماری کشور که سالهاست با آن دست به گریبانیم بود و اینکه واقعاً مسئولان اقتصادی کشور در خلأ اطلاعاتی برای کشور تصمیمات اساسی اتخاذ می کنند و همچنان در خلأ آمارهای رسمی بروز و قابل اعتماد و مبتنی بر مبانی آماری و شاخص سازی علمی در کشور ناچاریم به احساس عمومی و تحلیلهای حزبی و رسانه ای و گاهاً گروهی و سازمانی در ارزیابی سیاستهای اقتصادی کشور اکتفا نماییم. فرایندی که موجب رضایت هیچ فرد منصفی در کشور نیست و همه را ناراضی نموده است.
اکنون در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور هستیم، پرداختن به طراحی یک نظام کاملاً علمی و منطقی آماری و اعلام و انتشار آنها برای تمامی بخشهای کشور از اهمیت وافری برخوردار است.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
