وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که الان در کشور حاکم است و ما در رکود هستیم قاعدتا اولویت با سرمایه گذاری نیست بلکه اولویت استفاده از سرمایه های موجود است. به همین دلیل وظیفه اصلی نظام بانکی تامین سرمایه درگردش فعالیتهای اقتصادی است.
به گزارش پایگاه 598 ؛ وزیر اقتصاد گفت: ما باید بتوانیم یک بازار ثانویه پر رونق داشته باشیم تا سرمایه گذاران را به سمت بازار اولیه هدایت کند.
علی طیبنیا امروز چهارشنبه در نشست هماندیشی شرکتهای هولدینگ
سرمایهگذار با موضوع خروج از رکود و رونق اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه
الان در شرایطی هستیم که حتی رشد اقتصادی پایین که در 30 سال گذشته با آن
مواجه بودیم را هم نداریم.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای خروج از رکود گفت: اولین مصوبه دولت با
هدف شناسایی و رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید و رفع رکود همانی
بود که 17 شهریور 1392 صادر شد.
طیب نیاز اظهار کرد: ما از سالهای گذشته با کمبود منابع مالی و اعتباری
روبه رو بودهایم و با توجه به تحریمها این مشکل به صورت جدیتری نمایان
شد. با وجود اینکه نرخ پس انداز در ایران وضعیت مناسبی دارد اما مشکل این
است که این پساندازها صرف تولید نمیشود.
وی افزود: در گذشته بازارهای مالی ما بازارهای بانک محور بودند. صرف بانک
محور بودن نظام مالی ایرادی ندارد بلکه ایراد وقتی وجود دارد که نظام بانکی
نتواند در تخفیف سرمایه به تولید نقش موثری داشته باشد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما در بسته خروج غیرتورمی از رکود سعی کردیم از یک
طرف مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است را شناسایی کنیم و از طرف دیگر
زمینه ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی را فراهم
کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که الان در کشور حاکم است و ما در رکود
هستیم قاعدتا اولویت با سرمایه گذاری نیست بلکه اولویت استفاده از سرمایه
های موجود است. به همین دلیل وظیفه اصلی نظام بانکی تامین سرمایه درگردش
فعالیتهای اقتصادی است.
طیب نیا گفت: سال 1392 که اوج فعالیت بازار سرمایه بود حدود 27 هزار
میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه به بخش تولید تزریق شد که اگر این را
با میزان مشارکت بازار پول مقایسه کنیم میبینیم که بازار سرمایه در مقابل
بازار پول نقش قابل توجهی را ایفا نمیکند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: همه به خوبی میدانیم که بازار سرمایه به شرطی
جذابیت کافی برای سرمایهگذاران پیدا می کند که یک بازار ثانویه فعال و
موثر داشته باشیم. چیزی که ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه را برای
مردم جذاب میکند عمدتا بازدهی بالا و قدرت نقدشوندگی بالای داراییها در
بازار سرمایه است.
وی گفت: متاسفانه در ماههای گذشته تحت تاثیر شرایط عمومی که در بخش واقعی
اقتصاد حاکم شده است و با توجه به محدودیتهای مالی و تنگناهای اعتباری که
در کل بازار داراییها مشهود است، در بازار سرمایه هم دچار محدودیتهایی
شدهایم و حجم مبادلات با کاهش چشمگیری مواجه شد. به طوری که سال گذشته
حجم معاملات در بازار ثانویه به حدود 700 تا 800 میلیارد تومان هم رسید اما
متاسفانه در این ایام حجم معاملات به زیر 100 میلیارد تومان هم کاهش پیدا
کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: ما باید بتوانیم این مشکل را حل و فصل کنیم و یک بازار
ثانویه پررونق داشته باشیم تا بتوانیم سرمایه گذاران را به سمت بازار اولیه
هدایت کنیم.
حجم تسهیلات نظام بانکی در سال جاری به 280 هزار میلیارد تومان خواهد رسید
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم گفت: پیش بینی می کنیم که حجم تسهیلات نظام بانکی در سال جاری به 280 هزار میلیارد تومان برسد.
ولیالله سیف با بیان اینکه جهت گیری اقتصادی دولت حرکت به سوی خروج از
رکود است و نباید در این مسیر دستاوردها را در معرض خطر قرار دهیم اظهار
کرد: در رابطه با مقوله تامین مالی از دو مسیر می توان اقدام کرد که یکی از
آنها بحث نظام بانکی و بازار پول و دیگری بازار سرمایه است.
وی با بیان اینکه نظام تأمین مالی ما عمدتاً بانک محور است و ما از دیرباز
با این امر مواجه بوده ایم افزود: ظرف سالهای گذشته اقدامات جدیدی انجام شد
که این خلاء پر شود و بازار سرمایه به تدریج در جایگاه خود قرار گیرد و
نقش اصلی در تامین مالی به عهده داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: حجم کل تسهیلاتی که نظام بانکی در سال گذشته
توانست به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کند 236 هزار میلیارد تومان بود و
طبق برآورد ما این رقم درسال جاری به 245 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
با توجه به هدف برون رفت از رکود تلاش های زیادی شده در جهت اینکه بتوانیم
این رقم را به حد اکثر برسانیم و در این زمینه افزایش سرمایه بانک و خروج
بانک ها از بنگاه داری از روش های ماست.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث این بود که در جهت استفاده
حداکثری از منابع تسهیلاتی از نظام بانکی به این سمت برویم، تسهیلات نظام
بانکی را به سمت حمایت از فعالیت های بخش خصوصی جهت بدهیم و تسهیلات تکلیفی
را به تدریج از ساختار بودجه های دولت برداریم؛ لذا سال آینده اولین سالی
است که در آن عزم بر این است که از تسهیلات تدریجی برای نظام بانکی خبری
نباشد.
وی گفت: پیشبینی می کنیم که با این روش حجم تسهیلات بانکی در سال جاری به 280 هزار میلیارد تومان برسد.
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: حدود 50 درصد از این تسهیلات نگه داشتن وضع موجود و تسهیلاتی که برای تأمین سرمایه در گردش هستند.
وی افزود: اولویت اول این تسهیلات را برای استفاده از خط تولید موجود قرار
دادهایم و اینکه در نهایت با اعطای این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش و
با تامین مواد اولیه و حقوق کارمندان تولید راه بیافتد و به خروج از رکود
سرعت داده شود.