بزرگترین بدهکاران بانکی خودشان هم بانکداری می‌کنند!

بعضی تصمیم‌های اقتصادی که ممکن است در یک دوره زمانی ممکن است به نفع اقتصاد کشور باشند، خود در بلندمدت به عامل مهمی در ایجاد انحراف در اقتصاد کشور تبدیل می‌شوند. وقتی در اواخر دهه 60، بانک مرکزی برای ایجاد فعالیت بیشتر در بازار سرمایه، بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در این خصوص تشویق کرد و به آنها اجازه داد تا حداکثر 40 درصد از سرمایه خود را به خرید سهم و شرکت‌داری اختصاص دهند، شاید تصور نمی‌کرد که این کار اوضاعی را پیش آورد که اکنون اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است.

به گزارش پايگاه 598 به نقل از تابناک، طی دهه‌های گذشته به دلایل گوناگونی بانک‌ها در کنار وظیفه اصلی خود که واسطه گری در بازار پول است، وارد فعالیت بنگاه‌داری شده‌اند. به این معنا که آنها با تملک تمام یا بخشی از شرکت‌های خدماتی، تولیدی و عمدتاً ساختمان‌سازی این شرکت‌ها را به زیرمجموعه خود اضافه کرده‌اند. در نتیجه تداوم این روند بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به بخش تولید و مردم بخش عمده‌ای از منابع خود را صرف پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود کرده‌اند.

درباره حجم و اندازه بنگاه‌داری بانک‌ها تاکنون اعداد و ارقام بسیاری منتشر شده است که همگی آنها نشان از عبور آنها از مرز تعیین شده است. بنابر اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها تا پایان سال گذشته بالغ بر 6/26 هزار میلیارد تومان صرف شرکت‌داری خود کرده‌اند.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در اوایل شهریور ماه امسال در یک نشست خبری اعلام کرده بود که بانک‌ها 2/11 هزار میلیارد تومان وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام داده‌اند. این در حالی است که طبق قانون بانک‌ها حق پرداخت وام به خود یا شرکت‌های زیرمجموعه خود را ندارند. اما گزارش‌های منتشر شده گویای این است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی توجه بیشتری به خود داشته‌اند، به طوری که مجموع تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها کمتر از رقمی است که آنها صرف شرکت‌داری و خرید سهام سایر شرکت‌ها کرده‌اند. در واقع سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها تا آخر تیرماه امسال 9/29 هزار میلیارد تومان و تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها 3/26 هزار میلیارد تومان بوده است.

بانک‌ها در این انحراف تنها نیستند. در حالی که بانک‌ها وارد کار بنگاهداری شده‌اند، برخی بنگاه‌های اقتصادی به جای تولید وارد کارهای اقتصادی دیگر از خرید املاک گرفته تا تجارت و حتی بانکداری شده‌اند.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید در حال حاضر هنوز آماری شفاف در این باره منتشر نشده است، اما بحثی که در اقتصاد است این است که هر کس باید در حوزه خود مشغول فعالیت باشد، در حال حاضر ما دو حوزه را داریم با اینکه خود دارای مشکلاتی هستند اما وارد بخشهای دیگر شده و اختلال در نظام سرمایه گذاری ایجاد کرده اند.

وی گفت: اولین حوزه بانکها هستند و دومین مورد خودروسازی‌های کشور، هم اکنون بزرگترین بدهکاران بانکی کشور خودروسازی ها هستند ولی وقتی به آن نگاه شود متوجه خواهیم شد که خود ایران خورو به طور مثال بانک پارسیان را دارد و این قابل قبول نیست. ایران خودرو باید به دنبال خودرو سازی باشد نه اینکه وارد مقوله بانکداری گردد.

یا مثلا شرکت سرمایه گذاری سایپا یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری کشور است که وابسته به خودروسازی سایپا است، در حالی که این شرکت به جای سرمایه گذاری در جاهای دیگر باید به فکر کار در بخش خودرو باشد، از سوی دیگر بانکها وقتی مورد بررسی قرار می گیرد متوجه می شویم که آنها نیز دچار چنین مشکلاتی هستند.

بانکه به مردم تسهیلات نمی دهند و ادعا می کنند که پولی برای پرداخت تسهیلات نداریم اما وقتی موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد روشن می شود که هیمن بانکها از سرمایه گذاران کلان در بخشهای مختلف از جمله ساختمان‌سازی و بخش املاک هستند که مغایرت کامل با ادعای اول آنها دارد. اینها از مباحث مطرح در خصوص این حوزه است که تلاش می شود هر کس را به حوزه خود برگرداند و اگر این کار انجام شود خیر کلی آن به تمامیت اقتصاد کشور باز خواهد گشت.

وی در خصوص خرید ها و سرمایه گذاری هایی که در گذشته توسط این شرکت ها شده است گفت: این سرمایه گذاری ها غیر قانونی نبوده اما یقینا خارج از اساسنامه صورت گرفته است، در واقع به نوعی این قانون توسط هیات مدیره ها دور زده شده است، چون به نحوی در مجمع مطرح شده و به اصل ماهیت کار بی توجهی شده است.

به عقیده این نماینده مجلس، باید دقت زیادی نیز در واگذاری این اموال نیز صورت گیرد و به گونه ای نباشد که بار دیگر اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد، چون این میزان تقاضا در بازار وجود ندارد و باعث کاهش شاخص بورس در بازار سرمایه گذاری می شود، شاخص بورس دماسنج اقتصاد کشور است و افت آن ممکن است خساراتی را وارد کند هرچند که واگذاری اموال بانک‌ها و خودروسازان در طولانی مدت به نفع کشور خواهد بود.