شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا مطلبی را میخوانید که سعدالله زارعی در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«مهندسی معکوس آمریکا در سرزمین مقاومت!»به چاپ رساند:
درباره تحرکات اخیر آمریکا که تحت عنوان «مهار داعش»! صورت می‌گیرد، یک
سؤال کلیدی ذهن‌ها را به خود معطوف کرده است: آمریکا دنبال چیست؟ درباره
این سؤال گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفته و پیرامون آن بحث‌های زیادی شده
است. همه می‌دانند که میان سیاست اعلامی واشنگتن و سیاست اعمالی آن از یک
سو و توانایی اعمال آن از سوی آمریکا تفاوت وجود دارد. بنابراین سؤال
پیرامون ماهیت واقعی ادعای اخیر آمریکا بیانگر آن است که آنچه به طور رسمی
از سوی مقامات آمریکا درباره مبارزه با تروریزم اعلام می‌شود، حتماً واقعیت
ندارد. اما در این باره چند نکته به چشم می‌خورند:
1- آمریکا در جغرافیای مقاومت از لزوم تشکیل یک ائتلاف جهانی برای مبارزه‌ای دراز مدت سخن می‌گوید و در این میان گفته می‌شود در حین حمله به داعش، حقوق کشورهای درگیر با مقوله تروریزم- عراق و سوریه- و نیز هنجارها و قوانین داخلی این کشورها موضوعیت نخواهند داشت و مبارزه با داعش بدون لحاظ حقوق کشورها و ملت‌های آن صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر مبارزه با داعش به فرض واقعی بودن، در وهله اول مبارزه با استقلال و تمامیت ارضی این کشورهاست و در وهله دوم احیاناً ضربه زدن به داعش خواهد بود. پس هدفگذاری آمریکا یک جنبه قطعی و یک جنبه احتمالی دارد. از سوی دیگر همین دو روز پیش وزیر امور خارجه آمریکا با صراحت اعلام کرد که برای آمریکا خطر جمهوری اسلامی از خطر داعش بیشتر بوده و از این رو مبارزه با آن از اولویت بیشتری برخوردار می‌باشد. این ادبیات هنری کیسینجر مشاور ارشد مرکز یهودیان موسوم به ایپک بود که یک هفته قبل در مصاحبه با روزنامه «وال استریت ژورنال» بیان و سپس از زبان «جان کری» شنیده شد و همزمان معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حتی از اعلام آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران خبر داد که البته این یک بزرگنمایی از قدرتی فروپاشیده بود. جدای از اینکه آیا آمریکا در عمل قادر به پیش‌بردن سیاست‌های خود درباره ایران هست یا نه، مواضع مقامات واشنگتن نشان می‌دهد که بحث آنان درباره داعش یک عنوان‌گذاری انحرافی است و اصل ماجرا مداخله امنیتی در سرزمین مقاومت است. از نظر آنان ورود آمریکا در بحران عراق می‌تواند مقدمه ورود به بحران سوریه باشد. پیش از این سوریه با هرگونه اقدام نظامی از سوی آمریکا مخالفت کرده بود و در نهایت آمریکا نتوانست طراحی عملیاتی سپتامبر سال قبل- شهریور- را درباره سوریه به اجرا بگذارد. در آن مقطع آمریکا به بهانه طرح روسیه، عملیات قطعی نظامی خود علیه سوریه را لغو کرد ولی واقعیت این بود که در سال گذشته تصاویر ماهواره‌ای پاسدارانی را در نقاطی از سوریه نشان داد که پای قبضه‌های موشک آماده شلیک به هدف‌های نظامی بودند اینها در کنار نیروهای حزب‌الله لبنان از عزم جدی مشترک سوریه، ایران و حزب‌الله برای پاسخ گسترده به تهاجم آمریکا به سوریه حکایت می‌کردند و لذا آمریکا چاره‌ای جز لغو عملیات ندید.
به نظر می‌آید که آمریکا در شرایط فعلی گمان می‌کند که می‌تواند در یک پوشش بین‌المللی و در حالی که عراق رسماً عضو این پوشش است، حمله نظامی به اهداف را از عراق شروع و به سوریه گسترش دهد و اگر در این دو جا با موفقیت توام گردید به بقیه اضلاع جبهه مقاومت سرایت دهد. از این رو آمریکایی‌ها اعلام کردند در صورتی که ارتش سوریه هواپیماهای آمریکا را در آسمان کشور خود بزند، آمریکا سامانه‌های دفاعی سوریه را منهدم می‌نماید! بنابراین می‌توانیم بگوئیم آمریکا تغییر موازنه امنیتی منطقه را که طی دو دهه گذشته بدست نیاورده است در طرح مبارزه با داعش به عنوان یک هدف استراتژیک مد نظر دارد.
2- حرکت تروریستی خرداد ماه گذشته داعش که با تبانی نیروهایی در درون ساختارهای سیاسی و نظامی عراق صورت گرفت به زودی متوقف و مهار گردید. داعش بعد از گذر از شهرهای استان صلاح‌الدین- بجز سامرا- نتوانست به پایتخت وارد شده و حکومت را در بغداد شکست دهد. آمریکایی‌ها در سه روز اول عملیات داعش هیچ سخنی بر ضد آن به عمل نیاورده و حتی به تکرار و بطور رسمی می‌گفتند درگیری در عراق جنبه طایفه‌ای دارد و به سیاست‌های دولت نوری مالکی برمی‌گردد. در این بین «جان کری» سفری به عراق کرد تا اوضاع را از نزدیک مطالعه و ارزیابی کند. وی گفت‌وگوهای زیادی در بغداد و اربیل انجام داد و وقتی به آمریکا برگشت شاهد تغییر لحن مقامات آمریکایی بودیم. اولین جمله‌ای که جان‌کری بیان کرد این بود: «بغداد مقاوم است و حداقل تا مدت‌ها سقوط نمی‌کند» این موضع را در کنار موضع قبلی قرار دهید آیا معنایی غیر از این می‌یابید که آمریکا وقتی داعش را فاتح می‌دید به توجیه جنایات آنان و مقصر نمایاندن دولت مرکزی عراق روی آورد و وقتی متوجه شد که یک نیروی قدرتمند، به سرعت و ظرف 3-2 روز داعش را متوقف کرده است، ادبیات خود را تغییر داد.
همین وضعیت درباره سوریه هم صدق می‌کند، چند روز پس از آنکه نماینده جدید اتحادیه عرب و سازمان ملل- اخضر ابراهیمی- در اگوست سال گذشته اعلام کرد که حکومت سوریه مقاوم است و فرو نمی‌پاشد، آمریکایی‌ها به داستان‌پردازی درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی و میکربی در خان عسل پرداخته و سپس عزم خود را برای حمله به سوریه جزم کردند. با این وصف آمریکا همانگونه که در سوریه هیچ گامی برای مهار داعش برنداشت و هدف اول و آخر آن سقوط دولت دمشق بود- کما اینکه همین الان هم با متهم کردن دولت سوریه به دیکتاتوری شعار می‌دهند که نه به تروریزم و نه به استبداد- در صحنه عراق هم آمریکایی‌ها که شعار «تغییر سیاسی و ساختاری عراق» را از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال 1388 با صراحت و در بالاترین سطح دنبال می‌کردند، هم اینک همین سیاست را در یک قالب جدید دنبال می‌نمایند. بنابراین الان موضوع آمریکایی‌ها، داعش و جریانات مشابه آن نیست. تا زمانی که داعش در عراق قدرتی در اندازه یک جریان قدرتمند از خود بروز ندهد، آمریکا نمی‌تواند به آنان تکیه کند چون سقوط آنان سقوط آمریکا خواهد بود.
الان مسئله مهم ویژه آمریکا در عراق و سوریه این است که جبهه مقاومت از بهار سال گذشته غلبه بر تروریزم متنوع غربی، عربی، ترکی و صهیونیستی را آغاز کرده است. عملیات القصیر، عملیات قلمون در سوریه و عملیات العظیم و عملیات آمرلی در عراق که در هر کدام چند هزار کیلومترمربع از مناطق آلوده به تروریست‌ها آزاد شد، غرب را بشدت وحشت‌زده کرده است. دو عملیات اخیر در عراق که دارای تاثیرات فوق‌العاده امنیتی برای استانهای بغداد، کرکوک و دیاله است، نشان داد که جبهه مقاومت در دفع تروریزم از قدرت فراوانی برخوردار است. آمریکا از اینکه جبهه مقاومت بر جریان تروریزم که تحت حمایت جدی غرب و رژیم‌های متحد آن است، پیروز شود بشدت نگران می‌باشد. غرب و بخصوص آمریکا و عربستان بنام مبارزه با داعش تلاش می‌کنند تا جلوی شکست داعش از جبهه مقاومت را بگیرند. اما چگونه؟ عملیات القصیر تا عملیات آمرلی ثابت کرد که قدرت جبهه مقاومت از قدرت تروریست‌ها بیشتر است در حالی که به گواهی شکست اقدامات نظامی آمریکا علیه تروریزم در عراق در فاصله سالهای 2003 تا 2011- از اشغال تا خروج - می‌توان گفت قدرت تروریست‌ها از قدرت آمریکا بیشتر بود.
آمریکا بنام مبارزه با داعش، تلاش می‌کند که در عملیات علیه داعش اخلال به وجود آورد. شما یک لحظه تصور کنید که آمریکا بنام مبارزه با داعش در زمان عملیات القصیر- خرداد 92- در منطقه عملیاتی مداخله می‌کرد آیا حزب‌اله می‌توانست با خیال آسوده و با تسلط بر اعصاب خود آن عملیات دشوار دو هفته‌ای را تا مرحله پیروزی مدیریت نماید؟ آیا اگر در عملیات سنگین و استراتژیک منطقه امرلی- جنوب شهرستان توزخورماتو- که به آزادی 3000 کیلومترمربع - منطقه‌ای به وسعت منطقه عملیاتی فتح‌المبین- منجر شد، آمریکا مداخله می‌کرد، امکان غلبه جبهه مقاومت که نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند، وجود داشت؟ پاسخ این سنخ سوالات حتما منفی است. همه می‌دانند که جبهه مقاومت برای از میان برداشتن تروریزم در عراق و سوریه بطور جدی وارد عمل شده و سلسله عملیات‌هایی را برای پاکسازی منطقه از تروریزم طراحی کرده است ورود آمریکا و کشورهایی نظیر عربستان در کنار جبهه مقاومت بطور قطع معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. طبعا نه آنان حاضرند تحت فرماندهی جبهه مقاومت به مقابله با داعش بیایند و نه جبهه مقاومت می‌تواند تحت فرماندهی آمریکا و عربستان قرار گیرد. تشکیل اتاق جنگ مشترک هم در حالی که میان دو طرف اندک اعتمادی وجود ندارد، بی‌معناست. پس اگر آمریکایی‌ها بخواهند در زمان عملیات - که حتما باید زمینی باشد و مبارزه با گروههای تروریستی که حد و خط روشن و ثابت ندارند از طریق نیروی هوایی امکان‌پذیر نیست - بطور خودسرانه به مناطقی حمله کنند، روند عملیات را با اخلال مواجه خواهند کرد. درست به همین دلیل است که دولت عراق و رئیس‌جمهور این کشور با صراحت می‌گویند هیچ امیدی به موفق بودن عملیات آمریکا در عراق ندارند. با این وصف کاملا واضح است که مداخله نظامی آمریکا در عراق و سوریه زمان حل پرونده تروریزم در این دو کشور را طولانی کرده و بر حجم هزینه‌ها و کشته‌ها می‌افزاید.
1- آمریکا در جغرافیای مقاومت از لزوم تشکیل یک ائتلاف جهانی برای مبارزه‌ای دراز مدت سخن می‌گوید و در این میان گفته می‌شود در حین حمله به داعش، حقوق کشورهای درگیر با مقوله تروریزم- عراق و سوریه- و نیز هنجارها و قوانین داخلی این کشورها موضوعیت نخواهند داشت و مبارزه با داعش بدون لحاظ حقوق کشورها و ملت‌های آن صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر مبارزه با داعش به فرض واقعی بودن، در وهله اول مبارزه با استقلال و تمامیت ارضی این کشورهاست و در وهله دوم احیاناً ضربه زدن به داعش خواهد بود. پس هدفگذاری آمریکا یک جنبه قطعی و یک جنبه احتمالی دارد. از سوی دیگر همین دو روز پیش وزیر امور خارجه آمریکا با صراحت اعلام کرد که برای آمریکا خطر جمهوری اسلامی از خطر داعش بیشتر بوده و از این رو مبارزه با آن از اولویت بیشتری برخوردار می‌باشد. این ادبیات هنری کیسینجر مشاور ارشد مرکز یهودیان موسوم به ایپک بود که یک هفته قبل در مصاحبه با روزنامه «وال استریت ژورنال» بیان و سپس از زبان «جان کری» شنیده شد و همزمان معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حتی از اعلام آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران خبر داد که البته این یک بزرگنمایی از قدرتی فروپاشیده بود. جدای از اینکه آیا آمریکا در عمل قادر به پیش‌بردن سیاست‌های خود درباره ایران هست یا نه، مواضع مقامات واشنگتن نشان می‌دهد که بحث آنان درباره داعش یک عنوان‌گذاری انحرافی است و اصل ماجرا مداخله امنیتی در سرزمین مقاومت است. از نظر آنان ورود آمریکا در بحران عراق می‌تواند مقدمه ورود به بحران سوریه باشد. پیش از این سوریه با هرگونه اقدام نظامی از سوی آمریکا مخالفت کرده بود و در نهایت آمریکا نتوانست طراحی عملیاتی سپتامبر سال قبل- شهریور- را درباره سوریه به اجرا بگذارد. در آن مقطع آمریکا به بهانه طرح روسیه، عملیات قطعی نظامی خود علیه سوریه را لغو کرد ولی واقعیت این بود که در سال گذشته تصاویر ماهواره‌ای پاسدارانی را در نقاطی از سوریه نشان داد که پای قبضه‌های موشک آماده شلیک به هدف‌های نظامی بودند اینها در کنار نیروهای حزب‌الله لبنان از عزم جدی مشترک سوریه، ایران و حزب‌الله برای پاسخ گسترده به تهاجم آمریکا به سوریه حکایت می‌کردند و لذا آمریکا چاره‌ای جز لغو عملیات ندید.
به نظر می‌آید که آمریکا در شرایط فعلی گمان می‌کند که می‌تواند در یک پوشش بین‌المللی و در حالی که عراق رسماً عضو این پوشش است، حمله نظامی به اهداف را از عراق شروع و به سوریه گسترش دهد و اگر در این دو جا با موفقیت توام گردید به بقیه اضلاع جبهه مقاومت سرایت دهد. از این رو آمریکایی‌ها اعلام کردند در صورتی که ارتش سوریه هواپیماهای آمریکا را در آسمان کشور خود بزند، آمریکا سامانه‌های دفاعی سوریه را منهدم می‌نماید! بنابراین می‌توانیم بگوئیم آمریکا تغییر موازنه امنیتی منطقه را که طی دو دهه گذشته بدست نیاورده است در طرح مبارزه با داعش به عنوان یک هدف استراتژیک مد نظر دارد.
2- حرکت تروریستی خرداد ماه گذشته داعش که با تبانی نیروهایی در درون ساختارهای سیاسی و نظامی عراق صورت گرفت به زودی متوقف و مهار گردید. داعش بعد از گذر از شهرهای استان صلاح‌الدین- بجز سامرا- نتوانست به پایتخت وارد شده و حکومت را در بغداد شکست دهد. آمریکایی‌ها در سه روز اول عملیات داعش هیچ سخنی بر ضد آن به عمل نیاورده و حتی به تکرار و بطور رسمی می‌گفتند درگیری در عراق جنبه طایفه‌ای دارد و به سیاست‌های دولت نوری مالکی برمی‌گردد. در این بین «جان کری» سفری به عراق کرد تا اوضاع را از نزدیک مطالعه و ارزیابی کند. وی گفت‌وگوهای زیادی در بغداد و اربیل انجام داد و وقتی به آمریکا برگشت شاهد تغییر لحن مقامات آمریکایی بودیم. اولین جمله‌ای که جان‌کری بیان کرد این بود: «بغداد مقاوم است و حداقل تا مدت‌ها سقوط نمی‌کند» این موضع را در کنار موضع قبلی قرار دهید آیا معنایی غیر از این می‌یابید که آمریکا وقتی داعش را فاتح می‌دید به توجیه جنایات آنان و مقصر نمایاندن دولت مرکزی عراق روی آورد و وقتی متوجه شد که یک نیروی قدرتمند، به سرعت و ظرف 3-2 روز داعش را متوقف کرده است، ادبیات خود را تغییر داد.
همین وضعیت درباره سوریه هم صدق می‌کند، چند روز پس از آنکه نماینده جدید اتحادیه عرب و سازمان ملل- اخضر ابراهیمی- در اگوست سال گذشته اعلام کرد که حکومت سوریه مقاوم است و فرو نمی‌پاشد، آمریکایی‌ها به داستان‌پردازی درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی و میکربی در خان عسل پرداخته و سپس عزم خود را برای حمله به سوریه جزم کردند. با این وصف آمریکا همانگونه که در سوریه هیچ گامی برای مهار داعش برنداشت و هدف اول و آخر آن سقوط دولت دمشق بود- کما اینکه همین الان هم با متهم کردن دولت سوریه به دیکتاتوری شعار می‌دهند که نه به تروریزم و نه به استبداد- در صحنه عراق هم آمریکایی‌ها که شعار «تغییر سیاسی و ساختاری عراق» را از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال 1388 با صراحت و در بالاترین سطح دنبال می‌کردند، هم اینک همین سیاست را در یک قالب جدید دنبال می‌نمایند. بنابراین الان موضوع آمریکایی‌ها، داعش و جریانات مشابه آن نیست. تا زمانی که داعش در عراق قدرتی در اندازه یک جریان قدرتمند از خود بروز ندهد، آمریکا نمی‌تواند به آنان تکیه کند چون سقوط آنان سقوط آمریکا خواهد بود.
الان مسئله مهم ویژه آمریکا در عراق و سوریه این است که جبهه مقاومت از بهار سال گذشته غلبه بر تروریزم متنوع غربی، عربی، ترکی و صهیونیستی را آغاز کرده است. عملیات القصیر، عملیات قلمون در سوریه و عملیات العظیم و عملیات آمرلی در عراق که در هر کدام چند هزار کیلومترمربع از مناطق آلوده به تروریست‌ها آزاد شد، غرب را بشدت وحشت‌زده کرده است. دو عملیات اخیر در عراق که دارای تاثیرات فوق‌العاده امنیتی برای استانهای بغداد، کرکوک و دیاله است، نشان داد که جبهه مقاومت در دفع تروریزم از قدرت فراوانی برخوردار است. آمریکا از اینکه جبهه مقاومت بر جریان تروریزم که تحت حمایت جدی غرب و رژیم‌های متحد آن است، پیروز شود بشدت نگران می‌باشد. غرب و بخصوص آمریکا و عربستان بنام مبارزه با داعش تلاش می‌کنند تا جلوی شکست داعش از جبهه مقاومت را بگیرند. اما چگونه؟ عملیات القصیر تا عملیات آمرلی ثابت کرد که قدرت جبهه مقاومت از قدرت تروریست‌ها بیشتر است در حالی که به گواهی شکست اقدامات نظامی آمریکا علیه تروریزم در عراق در فاصله سالهای 2003 تا 2011- از اشغال تا خروج - می‌توان گفت قدرت تروریست‌ها از قدرت آمریکا بیشتر بود.
آمریکا بنام مبارزه با داعش، تلاش می‌کند که در عملیات علیه داعش اخلال به وجود آورد. شما یک لحظه تصور کنید که آمریکا بنام مبارزه با داعش در زمان عملیات القصیر- خرداد 92- در منطقه عملیاتی مداخله می‌کرد آیا حزب‌اله می‌توانست با خیال آسوده و با تسلط بر اعصاب خود آن عملیات دشوار دو هفته‌ای را تا مرحله پیروزی مدیریت نماید؟ آیا اگر در عملیات سنگین و استراتژیک منطقه امرلی- جنوب شهرستان توزخورماتو- که به آزادی 3000 کیلومترمربع - منطقه‌ای به وسعت منطقه عملیاتی فتح‌المبین- منجر شد، آمریکا مداخله می‌کرد، امکان غلبه جبهه مقاومت که نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند، وجود داشت؟ پاسخ این سنخ سوالات حتما منفی است. همه می‌دانند که جبهه مقاومت برای از میان برداشتن تروریزم در عراق و سوریه بطور جدی وارد عمل شده و سلسله عملیات‌هایی را برای پاکسازی منطقه از تروریزم طراحی کرده است ورود آمریکا و کشورهایی نظیر عربستان در کنار جبهه مقاومت بطور قطع معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. طبعا نه آنان حاضرند تحت فرماندهی جبهه مقاومت به مقابله با داعش بیایند و نه جبهه مقاومت می‌تواند تحت فرماندهی آمریکا و عربستان قرار گیرد. تشکیل اتاق جنگ مشترک هم در حالی که میان دو طرف اندک اعتمادی وجود ندارد، بی‌معناست. پس اگر آمریکایی‌ها بخواهند در زمان عملیات - که حتما باید زمینی باشد و مبارزه با گروههای تروریستی که حد و خط روشن و ثابت ندارند از طریق نیروی هوایی امکان‌پذیر نیست - بطور خودسرانه به مناطقی حمله کنند، روند عملیات را با اخلال مواجه خواهند کرد. درست به همین دلیل است که دولت عراق و رئیس‌جمهور این کشور با صراحت می‌گویند هیچ امیدی به موفق بودن عملیات آمریکا در عراق ندارند. با این وصف کاملا واضح است که مداخله نظامی آمریکا در عراق و سوریه زمان حل پرونده تروریزم در این دو کشور را طولانی کرده و بر حجم هزینه‌ها و کشته‌ها می‌افزاید.
3- آقای باراک اوباما در سخنان
اخیر خود و در آستانه نشست جده اعلام کرد که جنگ داعش جنگ شیعه و سنی نیست و
جنبه مذهبی ندارد و لذا باید به مقابله با آن شتافت این یکی از دلایل اصلی
آمریکا برای اتخاذ سیاست تهاجم نظامی علیه داعش است. آمریکایی‌ها در
روزهای اول عملیات داعش در استانهای الانبار، نینوا و صلاح‌الدین، با صراحت
جنگ داعش را طایفه‌ای و مذهبی و برخاسته از اعمال تبعیضات قومی و مذهبی
از سوی دولت مرکزی عراق خوانده و فشار خود را متوجه بغداد کردند. حالا
اوباما می‌گوید این جنگ سنی و شیعه نبوده و ماهیت طایفی هم ندارد و باید
نابود شود. از این سخنان می‌توان یک احتمال را جدی دانست و آن این است که
آمریکا تلاش می‌کند تا سمت و سوی درگیری فعلی داعش و ارتش را تغییر دهد و
به سمت داعش -شیعه بچرخاند و به عبارت دیگر با کنار گذاشتن پروژه داعش،
درگیری را به سمت سنی-شیعه سوق دهد. تلاش آمریکا برای تجهیز و ساماندهی
نظامی-امنیتی گروههایی از اهل سنت عراق و اعلام رسمی اینکه همه‌گونه حمایت
را از آنان به عمل می‌آورد در واقع می‌تواند به ساماندهی یگانهای وابسته و
تحت امر آمریکا منجر شود و روند فعلی که دولت‌های سنی منطقه- شامل عربستان و
ترکیه- را بشدت نگران کرده است را تبدیل به نگرانی دولت‌های مقاومت- شامل
عراق و ایران- نماید. آمریکایی‌ها با دامن زدن به اختلافات بین اهل سنت و
شیعیان تلاش می‌کنند تا درگیری داعش علیه دولت‌های بغداد و سوریه را که در
حال فروکش کردن و به پایان رسیدن است، در شکلی گسترده‌‌تر، به شکل درگیری
بین مذاهب اسلامی درآورند. از این رو جهان اسلام باید با هوشمندی بیشتر به
صحنه تحولات منطقه نگاه کند.
حسین بابا زاده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان«در برابر جنگ سرد فرهنگی»اینگونه نوشت:
«برای من تشکیل ارکستر یک قدم برای مبارزه است، میان خود و چریک مبارزی که اسلحه به دست دارد فرقی نمی‌بینم، هر دو اسلحه داریم و آماده نبردیم... هدف اصلی مقاومت است! جنگ است و نه ارائه موسیقی عالی.» بخشی از اظهارنظر گلنوش خالقی درباره مبارزه با جمهوری اسلامی با استفاده از موسیقی(۱)در شماره قبل از این سلسله نوشتار به سرآغاز جنگ سرد در دولت آقای‌رفسنجانی و بسترهای مطبوعاتی آن اشاره شد، در این بخش آغاز به کار ماهواره‌های فارسی‌زبان و دریافت این شبکه‌ها در ایران، ایجاد گرایش‌های تازه در نقد فرهنگ و سیاست و همچنین رویکرد دولت در برابر مساله جنگ سرد فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همزمان با آغاز دوره دوم از دولت سازندگی که به صورت مشخص علاوه بر بی‌برنامگی مفرط در حوزه‌های فرهنگی، محیط‌ها و امکانات دولتی را به سکوهای پرتاب و پرش برخی سودجویان فرهنگی و هنری تبدیل کرده بود یعنی سالهای 1372 و 1373 اولین شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در ایران قابلیت دسترسی پیدا کرده و «فحش‌نامه‌های تصویری» که پیش از آن صرفا برای ایرانیان خارج از کشور قابل دسترسی بود، به‌عنوان رسانه‌هایی با دایره مخاطبان محدود در کشور مورد شناسایی بخش‌های بسیار کوچکی قرار گرفت.اغلب این تلویزیون‌ها را افرادی از سلطنت‌طلب‌ها، اعضای سازمان‌های تروریستی مارکسیستی و همینطور منافقین رهبری و هدایت می‌کردند. این تلویزیون‌ها مستقیما توسط «سیلی‌خوردگان» از انقلاب راه‌اندازی شده و عمدتا ناظر بر عقده‌گشایی، انتقامگیری و تسویه‌حساب‌های داخلی و جریانی اپوزیسیون بود، حرکت‌هایی که با کمک‌های رسمی و علنی دولت آمریکا همراه بود و همه ساله موفق به جذب بودجه‌های فرهنگی سیا در حوزه براندازی سیاسی جمهوری اسلامی می‌شد.
در فاصله زمانی چند سال از آغاز به کار این شبکه‌ها به‌رغم آنکه در فضای داخلی کشور هیچ‌گونه حرکت قابل ملاحظه‌ای برای مهار تخریب‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف من‌جمله تاریخ، ماهیت و هویت انقلاب و جمهوری اسلامی، تخریب باورهای دینی و رواج گرایش‌های بیمارگونه همچون نگرش‌های احمد کسروی به موضوع ملیت ایرانی و نژاد آریایی و همچنین دفاع از رویکرد‌های کلی نظام طاغوت به چشم نمی‌خورد، ضدانقلاب توانست در بخش‌های مختلف دست به بازسازی و تجدیدنظر در بدنه فکری و فرهنگی خود زده و نیروهای تازه‌ای را به این جریان وارد کند. حتی در داخل کشور نیز در رویکردی کاملا هماهنگ با این چنین شبکه‌هایی، دنیای سخن در شماره‌های بهمن و اسفند 1373 از سفره هفت‌سینی برای طرح روی جلدش استفاده کرد که در آن قرآن وجود نداشت و دیوارهای تخت جمشید خودنمایی می‌کرد و این تنها یک رویه برای یک نشریه نبود و جریان بازاندیشی دینی و فرهنگی در ایران در قالب برنامه‌ای یک‌تکه و یکپارچه آن را تعقیب می‌کرد. این یک رویه کلی بود که کسانی از داخل ایران و با نگرش‌هایی معطوف به واقعیت‌های داخلی به جمع کنشگران فرهنگی در خارج از کشور اضافه شوند، حتی خوانندگان موسیقی‌های لس‌آنجلسی نیز به بهره‌برداری از اشعار و ترانه‌های نازل و سخیف کسانی در داخل کشور تمایل نشان دادند و آمریکایی‌ها که فهمیده بودند چه کلاه گشادی در این حوزه بر سرشان رفته، بودجه‌ها را قطع و شبکه‌های نزدیک به سلطنت‌طلبان و سیلی‌خوردگان از انقلاب را در معرض بحران‌های مالی و گدایی قرار دادند. آمریکایی‌ها ظرف مدت تقریبا 10 سال پس از تاسیس این شبکه‌ها دریافتند عملا امکان تامین منافعشان با توسل به عده‌ای از عقده‌ای‌ها برای تعقیب اهداف و اغراض سلطنتی و شخصی نیست، از این رو گروههای کمتر متعصب و بیشتر کاسبکار و با سابقه اصطلاحا هنری را در سازمان باقی نگه داشتند و دیگران را با چوب عدم تخصیص بودجه از خود دور کردند.
از این تاریخ به بعد شبکه‌های یادشده در سطح مجریان برخی پروژه‌ها همچون شورش‌های خیابانی باقی مانده و تلاش می‌کردند با مشارکت در طرح‌های ضدامنیتی در داخل کشور همچون مشکل‌تراشی پس از مسابقات ورزشی یا تقویت شایعات محلی، تخریب مسؤولان با ایجاد شایعه و همینطور تحقیر ایرانیان داخل کشور برای تامین هزینه‌های جاری خود از دولت آمریکا بودجه دریافت کنند. اما مهمترین مساله‌ای که جریان داشت و باعث شد تا سالهای پس از آن رهبر حکیم انقلاب به صورت منظم و پلکانی از حرکت خزنده، شبیخون و قتل عام فرهنگی سخن به میان بیاورند،فقدان «مهندسی فرهنگی» و ضرورت وجود آن در منظومه حاکمیت جمهوری اسلامی برای مقابله با جنگ سرد فرهنگی دشمنان بود.
در کنار این عامل، بی‌توجهی دولت و واکنش‌های بسیار ضعیف و دیرهنگام و عمدتا فانتزی در برابر برنامه‌های شبکه‌های فارسی‌زبان، فرصتهای لازم را برای بازسازی و گسترش این شبکه‌ها فراهم آورد. در عین حال عده‌ای در داخل کشور و در اواخر دولت سازندگی در این فکر بسر می‌بردند که خوب است تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای را در اختیار داشته باشند تا در کنار سایر برنامه‌های فرهنگی، موسیقی و تفریحی بتوانند استفاده‌های سیاسی نیز از آن داشته باشند؛ رویداد و در واقع رویایی که هیچگاه نیز تعبیر نشد و این افراد نتوانستند بهره‌ای را از این شبکه‌ها از آن خود کنند. وضعیت فرهنگی این برهه از تاریخ ایران مقارن است با درانداختن طرح‌های تجدیدنظرطلبانه در ماهیت نظام دینی، موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در سالهای نخست اصلاحات نسبت به آن هشدار دادند و از بخش‌های پنهان برنامه دشمن علیه جمهوری اسلامی پرده‌برداری کردند. مدیران پروژه براندازی فرهنگی شوروی عمیقا بر این باور بودند که در حوزه براندازی موفق نخواهند شد مگر اینکه مدل لباس پوشیدن، سخن گفتن، فکر کردن و معاشرت مردم، نخبگان و حتی مسؤولان سیاسی در شوروی سابق را مورد دگرگونی و تجدیدنظرطلبی قرار دهند، با همین رویکرد دشمنان جمهوری اسلامی به محوریت آمریکا در سالهای دولت سازندگی و در فضایی بسیار امن گروه وسیعی از تجدیدنظرطلبان مذهبی را که از شاخص‌ترین این جریان‌ها حلقه‌های مطبوعاتی مورد اشاره در شماره پیشین و همچنین کیان بودند، سازماندهی کردند.
اصلی‌ترین سازمان‌های فرهنگی در حوزه تعقیب برنامه منطقه‌ای جنگ سرد فرهنگی آمریکا در سالهای دولت موسوم به سازندگی، سازماندهی شدند و از سوی دیگر ورود شبکه‌های ماهواره‌ای به فضای خانواده‌های ایرانی نیز به توسعه و عمومیت بخشیدن القاهای این شبکه کمک‌های شایان توجهی کرد؛ شبکه متصلی از ضد انقلاب فرهنگی در داخل و خارج از کشور که هر گروه با سلایق خاص خود اهداف مشترکی را تعقیب می‌کردند. در عین حال مهمترین مشکل جمهوری اسلامی در سطح داخلی، عدم تمایل دولت برای وارد شدن به موضوع برنامه‌ریزی فرهنگی، جدی تلقی کردن سطح تهدید و از همه مهم‌تر کمک و همراهی با برخی عناصری بود که با توسل به مزیت‌های سیاسی اهداف فرهنگی و اندیشه‌ای خود را در سطوح مختلف تعقیب می‌کردند، در واقع دولت با رویکردی هدف‌گرایانه به توضیح و تطهیر وسایل نامناسب من‌جمله استخدام مطبوعات و روشنفکران در دفاع سیاسی از برنامه‌های اجرایی می‌پرداخت، موضوعی که محیطی عالی و مساعد را برای پرورش و توسعه هرچه بیشتر این جریان ایجاد کرد و تاثیرات مخرب بیشتر خود را در دولت خاتمی برجای گذاشت.
مطلبی که دکتر یدالله جوانی در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«وحشت استکبار از دست برترمنطقه»به چاپ رساند به شرح زیر است:«برای من تشکیل ارکستر یک قدم برای مبارزه است، میان خود و چریک مبارزی که اسلحه به دست دارد فرقی نمی‌بینم، هر دو اسلحه داریم و آماده نبردیم... هدف اصلی مقاومت است! جنگ است و نه ارائه موسیقی عالی.» بخشی از اظهارنظر گلنوش خالقی درباره مبارزه با جمهوری اسلامی با استفاده از موسیقی(۱)در شماره قبل از این سلسله نوشتار به سرآغاز جنگ سرد در دولت آقای‌رفسنجانی و بسترهای مطبوعاتی آن اشاره شد، در این بخش آغاز به کار ماهواره‌های فارسی‌زبان و دریافت این شبکه‌ها در ایران، ایجاد گرایش‌های تازه در نقد فرهنگ و سیاست و همچنین رویکرد دولت در برابر مساله جنگ سرد فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همزمان با آغاز دوره دوم از دولت سازندگی که به صورت مشخص علاوه بر بی‌برنامگی مفرط در حوزه‌های فرهنگی، محیط‌ها و امکانات دولتی را به سکوهای پرتاب و پرش برخی سودجویان فرهنگی و هنری تبدیل کرده بود یعنی سالهای 1372 و 1373 اولین شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در ایران قابلیت دسترسی پیدا کرده و «فحش‌نامه‌های تصویری» که پیش از آن صرفا برای ایرانیان خارج از کشور قابل دسترسی بود، به‌عنوان رسانه‌هایی با دایره مخاطبان محدود در کشور مورد شناسایی بخش‌های بسیار کوچکی قرار گرفت.اغلب این تلویزیون‌ها را افرادی از سلطنت‌طلب‌ها، اعضای سازمان‌های تروریستی مارکسیستی و همینطور منافقین رهبری و هدایت می‌کردند. این تلویزیون‌ها مستقیما توسط «سیلی‌خوردگان» از انقلاب راه‌اندازی شده و عمدتا ناظر بر عقده‌گشایی، انتقامگیری و تسویه‌حساب‌های داخلی و جریانی اپوزیسیون بود، حرکت‌هایی که با کمک‌های رسمی و علنی دولت آمریکا همراه بود و همه ساله موفق به جذب بودجه‌های فرهنگی سیا در حوزه براندازی سیاسی جمهوری اسلامی می‌شد.
در فاصله زمانی چند سال از آغاز به کار این شبکه‌ها به‌رغم آنکه در فضای داخلی کشور هیچ‌گونه حرکت قابل ملاحظه‌ای برای مهار تخریب‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف من‌جمله تاریخ، ماهیت و هویت انقلاب و جمهوری اسلامی، تخریب باورهای دینی و رواج گرایش‌های بیمارگونه همچون نگرش‌های احمد کسروی به موضوع ملیت ایرانی و نژاد آریایی و همچنین دفاع از رویکرد‌های کلی نظام طاغوت به چشم نمی‌خورد، ضدانقلاب توانست در بخش‌های مختلف دست به بازسازی و تجدیدنظر در بدنه فکری و فرهنگی خود زده و نیروهای تازه‌ای را به این جریان وارد کند. حتی در داخل کشور نیز در رویکردی کاملا هماهنگ با این چنین شبکه‌هایی، دنیای سخن در شماره‌های بهمن و اسفند 1373 از سفره هفت‌سینی برای طرح روی جلدش استفاده کرد که در آن قرآن وجود نداشت و دیوارهای تخت جمشید خودنمایی می‌کرد و این تنها یک رویه برای یک نشریه نبود و جریان بازاندیشی دینی و فرهنگی در ایران در قالب برنامه‌ای یک‌تکه و یکپارچه آن را تعقیب می‌کرد. این یک رویه کلی بود که کسانی از داخل ایران و با نگرش‌هایی معطوف به واقعیت‌های داخلی به جمع کنشگران فرهنگی در خارج از کشور اضافه شوند، حتی خوانندگان موسیقی‌های لس‌آنجلسی نیز به بهره‌برداری از اشعار و ترانه‌های نازل و سخیف کسانی در داخل کشور تمایل نشان دادند و آمریکایی‌ها که فهمیده بودند چه کلاه گشادی در این حوزه بر سرشان رفته، بودجه‌ها را قطع و شبکه‌های نزدیک به سلطنت‌طلبان و سیلی‌خوردگان از انقلاب را در معرض بحران‌های مالی و گدایی قرار دادند. آمریکایی‌ها ظرف مدت تقریبا 10 سال پس از تاسیس این شبکه‌ها دریافتند عملا امکان تامین منافعشان با توسل به عده‌ای از عقده‌ای‌ها برای تعقیب اهداف و اغراض سلطنتی و شخصی نیست، از این رو گروههای کمتر متعصب و بیشتر کاسبکار و با سابقه اصطلاحا هنری را در سازمان باقی نگه داشتند و دیگران را با چوب عدم تخصیص بودجه از خود دور کردند.
از این تاریخ به بعد شبکه‌های یادشده در سطح مجریان برخی پروژه‌ها همچون شورش‌های خیابانی باقی مانده و تلاش می‌کردند با مشارکت در طرح‌های ضدامنیتی در داخل کشور همچون مشکل‌تراشی پس از مسابقات ورزشی یا تقویت شایعات محلی، تخریب مسؤولان با ایجاد شایعه و همینطور تحقیر ایرانیان داخل کشور برای تامین هزینه‌های جاری خود از دولت آمریکا بودجه دریافت کنند. اما مهمترین مساله‌ای که جریان داشت و باعث شد تا سالهای پس از آن رهبر حکیم انقلاب به صورت منظم و پلکانی از حرکت خزنده، شبیخون و قتل عام فرهنگی سخن به میان بیاورند،فقدان «مهندسی فرهنگی» و ضرورت وجود آن در منظومه حاکمیت جمهوری اسلامی برای مقابله با جنگ سرد فرهنگی دشمنان بود.
در کنار این عامل، بی‌توجهی دولت و واکنش‌های بسیار ضعیف و دیرهنگام و عمدتا فانتزی در برابر برنامه‌های شبکه‌های فارسی‌زبان، فرصتهای لازم را برای بازسازی و گسترش این شبکه‌ها فراهم آورد. در عین حال عده‌ای در داخل کشور و در اواخر دولت سازندگی در این فکر بسر می‌بردند که خوب است تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای را در اختیار داشته باشند تا در کنار سایر برنامه‌های فرهنگی، موسیقی و تفریحی بتوانند استفاده‌های سیاسی نیز از آن داشته باشند؛ رویداد و در واقع رویایی که هیچگاه نیز تعبیر نشد و این افراد نتوانستند بهره‌ای را از این شبکه‌ها از آن خود کنند. وضعیت فرهنگی این برهه از تاریخ ایران مقارن است با درانداختن طرح‌های تجدیدنظرطلبانه در ماهیت نظام دینی، موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در سالهای نخست اصلاحات نسبت به آن هشدار دادند و از بخش‌های پنهان برنامه دشمن علیه جمهوری اسلامی پرده‌برداری کردند. مدیران پروژه براندازی فرهنگی شوروی عمیقا بر این باور بودند که در حوزه براندازی موفق نخواهند شد مگر اینکه مدل لباس پوشیدن، سخن گفتن، فکر کردن و معاشرت مردم، نخبگان و حتی مسؤولان سیاسی در شوروی سابق را مورد دگرگونی و تجدیدنظرطلبی قرار دهند، با همین رویکرد دشمنان جمهوری اسلامی به محوریت آمریکا در سالهای دولت سازندگی و در فضایی بسیار امن گروه وسیعی از تجدیدنظرطلبان مذهبی را که از شاخص‌ترین این جریان‌ها حلقه‌های مطبوعاتی مورد اشاره در شماره پیشین و همچنین کیان بودند، سازماندهی کردند.
اصلی‌ترین سازمان‌های فرهنگی در حوزه تعقیب برنامه منطقه‌ای جنگ سرد فرهنگی آمریکا در سالهای دولت موسوم به سازندگی، سازماندهی شدند و از سوی دیگر ورود شبکه‌های ماهواره‌ای به فضای خانواده‌های ایرانی نیز به توسعه و عمومیت بخشیدن القاهای این شبکه کمک‌های شایان توجهی کرد؛ شبکه متصلی از ضد انقلاب فرهنگی در داخل و خارج از کشور که هر گروه با سلایق خاص خود اهداف مشترکی را تعقیب می‌کردند. در عین حال مهمترین مشکل جمهوری اسلامی در سطح داخلی، عدم تمایل دولت برای وارد شدن به موضوع برنامه‌ریزی فرهنگی، جدی تلقی کردن سطح تهدید و از همه مهم‌تر کمک و همراهی با برخی عناصری بود که با توسل به مزیت‌های سیاسی اهداف فرهنگی و اندیشه‌ای خود را در سطوح مختلف تعقیب می‌کردند، در واقع دولت با رویکردی هدف‌گرایانه به توضیح و تطهیر وسایل نامناسب من‌جمله استخدام مطبوعات و روشنفکران در دفاع سیاسی از برنامه‌های اجرایی می‌پرداخت، موضوعی که محیطی عالی و مساعد را برای پرورش و توسعه هرچه بیشتر این جریان ایجاد کرد و تاثیرات مخرب بیشتر خود را در دولت خاتمی برجای گذاشت.
تحولات جاری غرب آسیا و حضور نیروهای فرامنطقه‌ای و تلاش کشورهای منطقه
برای اعمال نقش فعال خود و نیز اعتراف همه آنها به نقش و جایگاه برتر ایران
در این تحولات ذکر نکاتی در این خصوص را ضروری می‌نماید. منطقه
غرب آسیا از مناطق راهبردی جهان است و نظمی که در این منطقه شکل می‌گیرد
تعیین کننده نظم آینده جهان خواهد بود. بعد از فروپاشی بلوک شرق و پایان
دوران نظام دو قطبی می‌توان گفت هم‌اکنون در دوران گذار قرار داریم. در این
دوران، نظم جدیدی در حال شکل‌گیری است. منطقه غرب آسیا دارای ویژگی‌های
منحصر به فردی است که باعث شده همه کارشناسان و نظریه‌پردازان بین‌المللی
به جایگاه برتر آن اعتراف کنند به نحوی که به اذعان آنها در شکل‌گیری نظم
آینده جهان، این منطقه نقش محوری دارد. بر
همین اساس آمریکایی‌ها در طی 2 دهه اخیر تلاش بسیاری را به عمل آوردند که
نظمی که در منطقه غرب آسیا شکل‌می‌گیرد را به کنترل خود در آورند و نظمی
آمریکایی را در این منطقه حاکم سازند تا از رهگذر خاورمیانه امریکایی
بتوانند رهبری خود را بر جهان اعمال کنند. اما واقعیت این است که بعد از
وقوع انقلاب اسلامی در منطقه، هویت مستقلی در غرب آسیا شکل گرفته است که
جدای از تفکرات و نظام‌های موجود جهان است. انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی و
نه غربی روی کار آمد و بر مبنای آن نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان
معرفی کرد.
این هویت جدید دارای اهداف، آرمان‌ها و شعارهای متفاوت و خاص است. این موضوع باعث شد تا قدرت‌های شیطانی و سلطه‌گر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را با هدف پایان بخشیدن به حرکت مستقل ایران صورت دهند. ولی آنچه در این منطقه راهبردی شاهد آن هستیم این است که با وجود همه این اقدامات، جمهوری اسلامی به قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است. با توجه با توانمندیهای داخلی که ایران در حوزه‌های مختلف خصوصا در حوزه علوم و فنون جدید و علوم دفاعی کسب کرده، توانسته است در حوزه‌های راهبردی ورود پیدا کند. آنچه که امروز می‌توان با صراحت از آن یاد کرد جایگاه و دست برتر جمهوری اسلامی در منطقه است. موضوعی که همه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به آن معترفند.
این هویت جدید دارای اهداف، آرمان‌ها و شعارهای متفاوت و خاص است. این موضوع باعث شد تا قدرت‌های شیطانی و سلطه‌گر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را با هدف پایان بخشیدن به حرکت مستقل ایران صورت دهند. ولی آنچه در این منطقه راهبردی شاهد آن هستیم این است که با وجود همه این اقدامات، جمهوری اسلامی به قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است. با توجه با توانمندیهای داخلی که ایران در حوزه‌های مختلف خصوصا در حوزه علوم و فنون جدید و علوم دفاعی کسب کرده، توانسته است در حوزه‌های راهبردی ورود پیدا کند. آنچه که امروز می‌توان با صراحت از آن یاد کرد جایگاه و دست برتر جمهوری اسلامی در منطقه است. موضوعی که همه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به آن معترفند.
شکل‌گیری محور مقاومت از سواحل شمالی خلیج همیشه فارس و دریای عمان تا
سواحل مدیترانه و حضورجدی و پررنگ جمهوری اسلامی در مرکز محور مقاومت، نشان
دهنده جایگاه راهبردی ایران است. جمهوری
اسلامی با اتخاذ سیاست‌های اصولی در ابعاد داخلی و بین‌المللی، توانسته با
الهام‌بخشی به ملل منطقه و جهان به نفوذ راهبردی ویژه‌ای دست یابد. بیداری
اسلامی از نتایج این نفوذ راهبردی و الگوگیری و الهام‌بخشی است. افزایش
گرایش به معنویت و اسلام در سایر مناطق جهان نیز از دیگر مصادیق این پدیده
است که به وضوح قابل مشاهده است. قطعا بیداری اسلامی، نظام‌های سیاسی را
در سایر کشورها دگرگون خواهد کرد. این پدید باعث افزایش نفوذ راهبردی ایران
در منطقه و جهان شده و خواهد شد. روند
تحولات در منطقه به گونه‌ای است که به طور قطع می‌توان گفت نظم در حال
شکل‌گیری در منطقه و جهان را به سود انقلاب اسلامی جهت خواهد داد.
در نهایت نظم جدید که شکل خواهد گرفت به دوران سلطه قدرت‌های سلطه‌گر پایان خواهد داد و جمهوری اسلامی به عنوان قدرت برتر منطقه‌ای تثبیت خواهد شد. این به این معناست که جمهوری اسلامی به همراه متحدینش که امروزه از آن به عنوان محور مقاومت یاد می‌کنیم می‌توانند در نظام بین‌الملل به عنوان قدرت برجسته ایفای نقش کنند. اما آمریکایی‌ها نمی‌خواهند تن به این حقیقت بدهند؛ ولی در دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظران این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد که برای حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی باید نقش جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار دهند. در کنفرانش ژنو 2 غالب کشورها به این مسئله اذعان داشتند که بدون حضور جمهوری اسلامی این کنفرانس به نتیجه نخواهد رسید که در نهایت نیز چنین شد. همچنین در حال حاضر که بحث ایجاد ائتلاف علیه داعش با محوریت آمریکا در منطقه مطرح است، بسیاری از کشورها معتقدند این ائتلاف بدون ایران به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. البته ایران در هیچ ائتلافی که آمریکا در آن حضور دشته باشند حضور نخواهد یافت چراکه ایران به اهداف آنها آگاه است و می‌داند که آنها جز به اهداف و منافع خود برای موضوع دیگری اهمیت قائل نیستند. آنها اساسا به موضوع مبارزه با تروریسم اعتقادی ندارد.
در نهایت نظم جدید که شکل خواهد گرفت به دوران سلطه قدرت‌های سلطه‌گر پایان خواهد داد و جمهوری اسلامی به عنوان قدرت برتر منطقه‌ای تثبیت خواهد شد. این به این معناست که جمهوری اسلامی به همراه متحدینش که امروزه از آن به عنوان محور مقاومت یاد می‌کنیم می‌توانند در نظام بین‌الملل به عنوان قدرت برجسته ایفای نقش کنند. اما آمریکایی‌ها نمی‌خواهند تن به این حقیقت بدهند؛ ولی در دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظران این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد که برای حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی باید نقش جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار دهند. در کنفرانش ژنو 2 غالب کشورها به این مسئله اذعان داشتند که بدون حضور جمهوری اسلامی این کنفرانس به نتیجه نخواهد رسید که در نهایت نیز چنین شد. همچنین در حال حاضر که بحث ایجاد ائتلاف علیه داعش با محوریت آمریکا در منطقه مطرح است، بسیاری از کشورها معتقدند این ائتلاف بدون ایران به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. البته ایران در هیچ ائتلافی که آمریکا در آن حضور دشته باشند حضور نخواهد یافت چراکه ایران به اهداف آنها آگاه است و می‌داند که آنها جز به اهداف و منافع خود برای موضوع دیگری اهمیت قائل نیستند. آنها اساسا به موضوع مبارزه با تروریسم اعتقادی ندارد.
بر همین مبنا بدون تردید می‌توان گفت در این منطقه هر نوع اقدامی در
راستای منافع آمریکا با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. چون آنها در حال
حاضر نفوذ و جایگاه راهبردی گذشته خود را از دست داده‌اند و این جمهوری
اسلامی ایران است که به این جایگاه دست یافته است. امروزه عمده طرح‌ها و
برنامه‌های راهبردی آمریکایی‌ها و متحدین‌شان و همچنین صهیونیست‌ها در این
منقطه با شکست و ناکامی روبرو شده است. دلیل
عمده این موضوع این است که جمهوری اسلامی در راستای منافع ملل منطقه گام
بر می‌دارد و این توانمندی را دارد که توطئه‌های دشمنان علیه منافع و امنیت
ملل منطقه را شناسایی، کشف و خنثی نماید. البته با وجود آگاهی و اعتراف
غربی‌ها به توانمندیهای ایران، همچنان به تهدیدات خود علیه ایران ادامه می
دهند. اما این تهدیدات تبعاتی منفی برای آنها دربر خواهد داشت. مهمترین
پیامد این تهدیدات برای آنها این است که این تهدیدات اعتبار خود را از دست
خواهند داد و تهدیدات آنها غیرمعتبر خواهد شد. در طی 10 سال گذشته شاهد
تهدیدات پی‌درپی علیه جمهوری اسلامی از ناحیه غربی‌ها و رژیم صهیونیستی
بوده‌ایم. تداوم این روند باعث شد تا کارشناسان نظامی و امنیتی آنها به
سردمداران‌شان هشدار دهند که در صورت کاربرد و استعمال بیش از حد این
تهدیدات علیه ایران، اعتبار تهدید و عامل تهدید از بین خواهد رفت.
چراکه تهدید زمانی که عملی نشود یا امکان عملی شدنش وجود نداشته باشد خود
به خود اعتبار تهدید از بین خواهد رفت. در عرصه روابط بین‌الملل عامل
تهدید باید ابزاری برای پیشبرد مقاصد باشد و موانع را برای دستیابی به
اهداف ازمیان بردارد و زمینه را برای تحقق اهداف مهیا سازد. اما در
سالهای اخیر دشمنان ایران هرچه ایران را تهدید کردند نه تنها به اهداف
خود دست نیافتند بلکه اعتبار تهدیدات آنها از بین رفت. زیرا
جمهوری اسلامی توانسته به خوبی از امنیت و منافع خود به خوبی محافظت کند.
پیروزی‌های ایران و متحدینش در جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و نیز جنگ
51 روزه در غزه نشان داده که ایران چه جایگاهی در منطقه دارد. لذا هر نوع
تهدید و عملیات علیه ایران با شکست مواجه خواهد شد. اما این سوال وجود دارد
که اگر دشمنان، ایران را تهدید نکنند چه باید بکنند؟ به نظر می‌رسد آنها
دچا نوعی استیصال شده‌اند و خود را در بن‌بست قرار داده‌اند.
روزنامه خراسان ستون یادداشت روز،روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«آيا اوباما به سوريه حمله مي کند؟»نوشته شده توسط سید محمد اسلامی اختصاص داد:
آیا اوباما به سوریه حمله می کند؟ هنوز نمی توان با قطعیت اظهار نظر کرد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا احتمالا امروز درباره میزان و گستره مقابله آمریکا با داعش تصمیم می گیرند. آن ها قرار است درباره مجوز آموزش و ارسال تجهیزات برای شورشیان به اصطلاح "میانهروی" سوری تصمیم بگیرند. محدودیتهای زمانی، مخالفت اولیه با بودجه پیشنهادی پنتاگون و نیز مجاز نبودن برای ارسال نیروهای جنگی آمریکا از موارد اصلاحیه پیشنهادی رئیس کمیته نیروهای نظامی مجلس نمایندگان برای دولت این کشور است. به نظر می رسد سناتورهای جمهوری خواه، عوامل اصلی طرح این اصلاحیه با هدف محدود کردن اوباما در عملیات علیه داعش باشند. با این حال پرونده داعش در گستره عراق و سوریه، خیلی پیچیده تر از این است که کنگره و دولت آمریکا بخواهند به تنهایی درباره آن تصمیم بگیرند. کلی گویی ها پس از نشست ریاض و نشست پاریس هم به وضوح نشان می دهد که حتی در میان کشورهای دیگر هم کسی نتوانسته است گره کور افراط گرایی در منطقه را حل کند.
اکنون این پرسش وجود دارد که اوباما قصد دارد از کدام نیروی معتدل مخالف بشار اسد در سوریه حمایت کند؟ او 2 گزینه بیش تر پیش رو ندارد.گزینه اول ائتلاف ملی مخالفان دولت سوریه و ارتش آزاد مخالفان هستند. این 2، شاخه های سیاسی و نظامی اخوان المسلمین در سوریه محسوب می شوند. اما اوباما نمی تواند از آن ها حمایت کند. عربستان سعودی و مصر به عنوان 2 کشور اصلی عربی در منطقه تصریح کرده اند که مقابله با داعش نباید به حمایت از اخوانی ها منجر شود. ژنرال سیسی پا را فراتر گذاشت. او در دیدار با جان کری شرط کرد که اگر قرار است با تروریسم مقابله شود، باید با همه اشکال آن از جمله جماعت اخوان المسلمین مقابله شود. عربستان سعودی هم اخوانی ها را به عنوان یک گروه تروریستی تقسیم بندی کرده است. بنابراین حمایت از اخوانی ها در سوریه، حداقل پایان خود به خود ائتلاف نمایشی آمریکا با اعراب منطقه است. چنین حمایتی را حتی می توان درگیری نیابتی آمریکا با عربستان و مصر در سرزمین های سوریه و عراق نیز در نظر گرفت. بدون شک قدرت گرفتن اخوان المسلمین در منطقه خط قرمز این 2 کشور است و آن ها از هیچ اقدامی برای مقابله با اخوانی ها دریغ نمی کنند، حتی اگر حمایت از گروهی مانند داعش باشد.
گزینه دوم حمایت از گروه هایی مانند جبهه اسلامی، جبهه النصره، کتائب احرار الشام و ... است. وضع درباره این گروه ها به مراتب بغرنج تر است.برخی از این گروه ها از جمله زیر مجموعه های جبهه اسلامی، هم اکنون در بیعت با داعش هستند. برخی نیز مانند جبهه النصره، در قساوت و ارهابی گری با داعش رقابت جدی می کنند. چه بسیار سرها در سوریه بریده شد و چه بسیار تجاوزها انجام شد، که عامل همگی آن ها همین گروه ها بودند. بنابراین استراتژی نبرد نیابتی در سوریه علیه داعش آن هم به وسیله گروه های مشابه خودش، با هدف ادعایی مقابله با افراطی گرایی هیچ سازگاری ندارد. این گروه ها اگر روزی در سرزمینی به قدرت برسند، آرمانی به جز آرمان کنونی داعش را دنبال نمی کنند.
بنابراین اگر اوباما درگیری با داعش را به خاک سوریه بکشاند، بدون شک در پی هدف یا اهدافی به جز مقابله با افراط گرایی در منطقه است. این هدف می تواند ناظر به شرایط داخلی باراک اوباما و نیاز او به تکنیک های نمایشی برای اغنای افکار عمومی این کشور باشد. موضوع مهم انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر نیز می تواند از انگیزه های جدی برای این شوی جدید سیاسی نظامی باشد. رسانه های آمریکایی از جمله فاکس نیوز و وال استریت ژورنال، موضوع سیاست خارجی را در انتخابات امسال کنگره تعیین کننده می دانند. ضعف باراک اوباما در حوزه سیاست خارجی پاشنه آشیل دموکرات ها در انتخابات کنگره است و یک نمایش نظامی در عراق و سوریه می تواند چنین ضعفی را پنهان کند. به نظر می رسد اصرار سناتورهای جمهوری خواه برای محدود کردن عملیات ارتش آمریکا در عراق و سوریه نیز دقیقا با همین هدف است که فرصت چنین نمایشی را از باراک اوباما و حزب دموکرات بگیرند.
حنیف غفاری در مطلبی با عنوان«شکست 1+5 در آزمون اعتمادسازی» چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشت:
همگان
سفر سال گذشته حجت الاسلام دکتر روحانی برای نخستین بار پس از پیروزی در
انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به مقر سازمان ملل را به یاد دارند.
برگزاری نخستین دیدار وزرای امور خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا پس از
پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تماس تلفنی اوباما با رئیس جمهور کشورمان از
جمله رخدادهایی بود که جنس سفر سال گذشته نیویورک را نسبت به سفرهای قبلی
متمایز می کرد.برخی تحلیلگران بر این باور بودند که رخدادهای سفر سال گذشته
نیویورک مقدمه ای برای وقوع توافقی بزرگ میان ایران و اعضای 1+5 ، مخصوصا
تهران و واشنگتن بر سر موضوعات هسته ای و حتی برخی موضوعات منطقه ای و بین
المللی خواهد بود. چینش تیم مذاکره کننده جدید هسته ای و انتقال مسئولیت
مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه نیز نشانه ای
دال بر برگزاری جدی و متفاوت مذاکرات با طرف مقابل بود.برگزاری سه دور
مذاکرات هسته ای در ژنو ( که در آذرماه سال گذشته منجر به امضای توافقنامه
ژنو شد)، 6 دور مذاکرات در وین ، چندین دور مذاکرات کارشناسی ،دوجانبه و
... جملگی نشان از تلاش واقعی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل مسالمت
آمیز پرونده هسته ای بوده است.
در این میان جمهوری اسلامی ایران نسبت به بند بند توافقنامه ژنو پایبند ماند و حتی برخی مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که به انتشار گزارشهای مغرضانه علیه ایران شهرت دارند، نتوانستند کمترین نشانه ای دال بر عدول کشورمان از این توافقنامه پیدا کنند.
با این وجود رفتار طرف مقابل خود گویای نوعی پیمان شکنی آشکار بود! کارشکنی ایالات متحده آمریکا در مذاکرات هسته ای دقیقا از ساعتی پس از امضای توافقنامه ژنو آغاز شد. جایی که جان کری غنی سازی اورانیوم را حق ایران ندانست و بر سر این موضوع مناقشه ای ساختگی راه انداخت. در ادامه مسیر مذاکرات نیز وزیر امور خارجه و دیگر اعضای دولت آمریکا بارها از "روی میز بودن همه گزینه ها" سخن گفتند و به تهدید ایران پرداختند.ماجرا به این نقطه نیز ختم نشد! مقامات وزارت خزانه داری آمریکا با قرار دادن نام شرکتها،بانکها و افراد مختلف ایرانی در لیست تحریمهای جدید،عملا توافق ژنو را نقض کردند. نکته مهم اینکه مقامات آمریکایی با توجیه اینکه "تحریم های اعمال شده در راستای تحریمهای قبلی و اضافه شدن مصادیق جدید به آنها بوده است"، سعی کردند نسبت به رفتار مغرضانه خود رنگ و لعابی حقوقی ببخشند.این در حالی‌است که توجیهات وزارت خزانه داری آمریکا برای خود دولت اوباما نیز قابل پذیرش نیست!
هم اکنون ماه سپتابر سال 2014 فرار سیده است.وضعیت نظام بین الملل نسبت به سال گذشته تاحدود زیادی تغییر کرده است. درسپتامبر سال گذشته سخنی از برگزاری" نشست پاریس"و"ژنو 2" و " نشستهای فوق العاده ناتو" و" مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین" و ...نبود! همان گونه که مشاهده می شود، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه نسبت به سال قبل رادیکال تر و میزان دخالت آنها در منطقه و جهان بیشتر شده است. حمایت ابتدایی واشنگتن و متحدانش از تشکیل داعش پس از مدتی به نگرانی آنها نسبت به رشد سریع و نامتوازن این گروه علیه مواضع غرب منجر شد. همچنین الحاق کریمه به روسیه و ادامه نبرد در شرق اوکراین میان دولت کی یف و نیروهای استقلال طلب، منجر به تقابل دوباره کاخ سفید و کاخ کرملین با بازیگری ناتو و اتحادیه اروپا شد.
مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در تاریخ 27 شهریور ماه در نیویورک برگزار می شود. این مذاکرات در حالی برگزار می شود که پازلهای امنیتی و حتی ژئو استراتژیک طی یکسال اخیر جا به جا شده است. در چنین شرایطی مسلما نمی توان مذاکرات هسته ای را به متغیری مستقل از حوادث و رخدادهای موجود در نظام بین الملل تشبیه کرد، آن هم زمانی که در مقابل ما بازیگرانی رئالیست و نئورئالیست با انگیزه هایی خطرناک حضور داشته باشند.واقعیت امر این است که غرب پس از یکسال مذاکره و دیدار و گفتگو، به نقطه صفر و بلکه قبل تر بازگشته است. مقامات آمریکایی در طی یکسال اخیر فرصتهای اعتمادسازی را از دست داده و به ادامه تقابل خود با نظام و ملت ایران پرداختند. مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در ابعاد فنی و کارشناسی مدتهاست به پایان رسیده است. همگان به یاد دارند که در جریان مذاکرات وین 4، که نقطه اوج کارشکنی هسته ای آمریکا محسوب می شد، چگونه با طرح مطالباتی غیر منطقی و غیر واقع بینانه مانع از آغاز و تدوین پیش نویس توافقنامه نهایی میان ایران و اعضای 1+5 شد.
در این میان سه کشور اروپایی یعنی انگلیس،آلمان و فرانسه نیز به طور کامل در زمین واشنگتن بازی کرده و در نهایت تسلیم اوامر جان کری و همراهانش در مذاکرات وین شدند. البته در اینجا نگارنده نمی تواند نقش منفعلانه چین و روسیه را نیز نادیده انگارد. اگرچه مسکو و پکن در مواردی به انتقاد از رویکرد واشنگتن و تروئیکای اروپایی پرداختند، اما در عمل ( یعنی صحنه مذاکرات) هزینه زیادی برای تغییر رفتار سیاسی و غیر حقوقی غرب ندادند.به نظر می رسد روسیه و چین در "پروسه مهار آمریکا" و زیاده خواهی های واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی در صحنه مذاکرات واکنش قاطعانه ای اتخاذ نکرده اند. در هر حال بارها اعلام شده است که ناتوانی 1+5 در رسیدن به توافق هسته ای با ایران، صرفا ناتوانی آمریکا محسوب نمی شود و دیگر کشورهای عضو 1+5 ، از تروئیکای اروپایی تا چین و روسیه نیز در آن دخیل هستند.
در جریان مذاکرات وین 6 نیز ایالات متحده آمریکا به همراه فرانسه بار دیگر با شانتاژ تبلیغاتی خود علیه فعالیتهای هسته ای کشورمان، به طرح صدباره نگرانی های ساختگی خود پرداختند تا در نهایت " تمدید مذاکرات" جایگزین " امضای توافقنامه نهایی" شود.مذاکرات ایران و اعضای 1+5 در نیویورک از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت خاص بیش از آنکه مربوط به ماهیت حقوقی و سیاسی مذاکرات اخیر داشته باشد، به زمان برگزاری مربوط می شود. می توان به صورت قاطعانه اظهار کرد که در صورت "بازدارنده " و " ساکن" ماندن مذاکرات در نیویورک و باقی ماندن اختلافات در سطح کنونی، عملا رسیدن به توافق هسته ای تا 3 آذر ماه( زمان تعیین شده در ضرب الاجل دوم توافق ژنو) تا حدود زیادی دور از دسترس خواهد بود . با این حال در صورتی که مذاکرات "پیش برنده" و " پویا" باشد و در آن از طریق ارائه راه حل های جایگزین یا روشهای دیگر بخشی از پرانتزهای متن توافقنامه نهایی برداشته شود، می توان نسبت به امضای توافق نهایی تا تاریخ تعیین شده امیدوار بود.از این رو " بازدارنده" یا" پیش برنده" بودن مذاکرات نیویورک از اهمیت خاص خود برخوردار است.
، اختلافات عمده بر سر نحوه محاسبه و تعیین " نیازهای اساسی ایران" و موضوعات مترتب بر آن مانند ظرفیت غنی سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژها و موضوعات تبعی دیگر مانند نحوه بهره برداری از فردو و نیروگاه اراک( مخصوصا در مورد آب سنگین اراک) و تحقیقات هسته ای،همکاریها با آژانس و ....به قوت خود باقی مانده است.البته در برخی از این موارد سطح اختلافات زیاد و در برخی دیگر کمتر است. اصلی ترین اختلاف موجود میان ایران و اعضای 1+5 بر سر ظرفیت غنی سازی اورانیوم باز می گردد. "ظرفیت غنی سازی اورانیوم" و نحوه تعیین و محاسبه آن، اصلی ترین موضوع اختلاف میان ایران و اعضای 1+5 است. این اختلاف از حالت فنی و حقوقی خارج شده و ماهیتی سیاسی پیدا کرده است.
مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در حالی در نیویورک آغاز می شود که به جرات می توان اعلام کرد غرب در آزمون اعتمادسازی با پایین ترین نمره ممکن مردود شده است. در چنین شرایطی اظهارت مقام معظم رهبری مبنی بر بی اعتمادی نسبت به آمریکا جلوه بیشتری پیدا می کند.
چنانچه اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اعلام کرده اند، اختلافات عمده در مسیر رسیدن به توافق نهایی کماکان به قوت خود باقی‌است و برگزاری مذاکرات دوجانبه اخیر میان ایران و طرفهای آمریکایی و اروپایی نیز نتوانسته است منجر به کاهش این اختلافات شود. حتی کاترین اشتون مسئول تیم مذاکره کننده اروپا نیز تاکید کرده است که اختلافات و شکافها میان طرفین در خصوص حل پرونده هسته ای و رسیدن به توافق نهایی زیاد است!آنچه مسلم است اینکه غرب به دنبال " توافقی خوب برای خودو توافقی بد برای ایران" است . در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در مقابل خواسته های وقیحانه و زیاده خواهانه مقامات غربی مقاومت کرده و بر روی پایبندی به خطوط قرمز مذاکره اصرار ورزیده است.
بدیهی است که این روند باید در مذاکرات نیویورک و مذاکراتی که تا 3آذرماه امسال در پیش است ادامه پیدا کند. در این میان غرب فرصت بسیار اندکی جهات اتخاذ تصمیم بزرگ خود ( مبنی بر پذیرش حقوق مسلم هسته ای ایران ) دارد. آمریکا و تروئیکای اروپایی در جریان مذاکرات هسته ای وین 6 تصور می کردند که در آخرین مراحل مذاکرات( روزهای پایانی ضرب الاجل نخست توافقنامه ژنو ) ایران حاضر است در قبال امضای توافق نهایی امتیازاتی به طرف مقابل دهد اما در عمل این گونه نشد و محاسبات آمریکا و تروئیکای اروپایی بر هم ریخت. در حال حاضر نیز به سود کشورهای غربی است که از مذاکرات وین 6 درس عبرت گرفته و جهت انداختن سلاح خود بر روی زمین ، در انتظار واهی تغییر رفتار ایران در دقیقه 90 مذاکرات باقی نمانند.این تنها ترین راه باقیمانده برای غرب جهت رسیدن به توافق هسته ای با ایران محسوب می شود.
در این میان جمهوری اسلامی ایران نسبت به بند بند توافقنامه ژنو پایبند ماند و حتی برخی مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که به انتشار گزارشهای مغرضانه علیه ایران شهرت دارند، نتوانستند کمترین نشانه ای دال بر عدول کشورمان از این توافقنامه پیدا کنند.
با این وجود رفتار طرف مقابل خود گویای نوعی پیمان شکنی آشکار بود! کارشکنی ایالات متحده آمریکا در مذاکرات هسته ای دقیقا از ساعتی پس از امضای توافقنامه ژنو آغاز شد. جایی که جان کری غنی سازی اورانیوم را حق ایران ندانست و بر سر این موضوع مناقشه ای ساختگی راه انداخت. در ادامه مسیر مذاکرات نیز وزیر امور خارجه و دیگر اعضای دولت آمریکا بارها از "روی میز بودن همه گزینه ها" سخن گفتند و به تهدید ایران پرداختند.ماجرا به این نقطه نیز ختم نشد! مقامات وزارت خزانه داری آمریکا با قرار دادن نام شرکتها،بانکها و افراد مختلف ایرانی در لیست تحریمهای جدید،عملا توافق ژنو را نقض کردند. نکته مهم اینکه مقامات آمریکایی با توجیه اینکه "تحریم های اعمال شده در راستای تحریمهای قبلی و اضافه شدن مصادیق جدید به آنها بوده است"، سعی کردند نسبت به رفتار مغرضانه خود رنگ و لعابی حقوقی ببخشند.این در حالی‌است که توجیهات وزارت خزانه داری آمریکا برای خود دولت اوباما نیز قابل پذیرش نیست!
هم اکنون ماه سپتابر سال 2014 فرار سیده است.وضعیت نظام بین الملل نسبت به سال گذشته تاحدود زیادی تغییر کرده است. درسپتامبر سال گذشته سخنی از برگزاری" نشست پاریس"و"ژنو 2" و " نشستهای فوق العاده ناتو" و" مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین" و ...نبود! همان گونه که مشاهده می شود، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه نسبت به سال قبل رادیکال تر و میزان دخالت آنها در منطقه و جهان بیشتر شده است. حمایت ابتدایی واشنگتن و متحدانش از تشکیل داعش پس از مدتی به نگرانی آنها نسبت به رشد سریع و نامتوازن این گروه علیه مواضع غرب منجر شد. همچنین الحاق کریمه به روسیه و ادامه نبرد در شرق اوکراین میان دولت کی یف و نیروهای استقلال طلب، منجر به تقابل دوباره کاخ سفید و کاخ کرملین با بازیگری ناتو و اتحادیه اروپا شد.
مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در تاریخ 27 شهریور ماه در نیویورک برگزار می شود. این مذاکرات در حالی برگزار می شود که پازلهای امنیتی و حتی ژئو استراتژیک طی یکسال اخیر جا به جا شده است. در چنین شرایطی مسلما نمی توان مذاکرات هسته ای را به متغیری مستقل از حوادث و رخدادهای موجود در نظام بین الملل تشبیه کرد، آن هم زمانی که در مقابل ما بازیگرانی رئالیست و نئورئالیست با انگیزه هایی خطرناک حضور داشته باشند.واقعیت امر این است که غرب پس از یکسال مذاکره و دیدار و گفتگو، به نقطه صفر و بلکه قبل تر بازگشته است. مقامات آمریکایی در طی یکسال اخیر فرصتهای اعتمادسازی را از دست داده و به ادامه تقابل خود با نظام و ملت ایران پرداختند. مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در ابعاد فنی و کارشناسی مدتهاست به پایان رسیده است. همگان به یاد دارند که در جریان مذاکرات وین 4، که نقطه اوج کارشکنی هسته ای آمریکا محسوب می شد، چگونه با طرح مطالباتی غیر منطقی و غیر واقع بینانه مانع از آغاز و تدوین پیش نویس توافقنامه نهایی میان ایران و اعضای 1+5 شد.
در این میان سه کشور اروپایی یعنی انگلیس،آلمان و فرانسه نیز به طور کامل در زمین واشنگتن بازی کرده و در نهایت تسلیم اوامر جان کری و همراهانش در مذاکرات وین شدند. البته در اینجا نگارنده نمی تواند نقش منفعلانه چین و روسیه را نیز نادیده انگارد. اگرچه مسکو و پکن در مواردی به انتقاد از رویکرد واشنگتن و تروئیکای اروپایی پرداختند، اما در عمل ( یعنی صحنه مذاکرات) هزینه زیادی برای تغییر رفتار سیاسی و غیر حقوقی غرب ندادند.به نظر می رسد روسیه و چین در "پروسه مهار آمریکا" و زیاده خواهی های واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی در صحنه مذاکرات واکنش قاطعانه ای اتخاذ نکرده اند. در هر حال بارها اعلام شده است که ناتوانی 1+5 در رسیدن به توافق هسته ای با ایران، صرفا ناتوانی آمریکا محسوب نمی شود و دیگر کشورهای عضو 1+5 ، از تروئیکای اروپایی تا چین و روسیه نیز در آن دخیل هستند.
در جریان مذاکرات وین 6 نیز ایالات متحده آمریکا به همراه فرانسه بار دیگر با شانتاژ تبلیغاتی خود علیه فعالیتهای هسته ای کشورمان، به طرح صدباره نگرانی های ساختگی خود پرداختند تا در نهایت " تمدید مذاکرات" جایگزین " امضای توافقنامه نهایی" شود.مذاکرات ایران و اعضای 1+5 در نیویورک از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت خاص بیش از آنکه مربوط به ماهیت حقوقی و سیاسی مذاکرات اخیر داشته باشد، به زمان برگزاری مربوط می شود. می توان به صورت قاطعانه اظهار کرد که در صورت "بازدارنده " و " ساکن" ماندن مذاکرات در نیویورک و باقی ماندن اختلافات در سطح کنونی، عملا رسیدن به توافق هسته ای تا 3 آذر ماه( زمان تعیین شده در ضرب الاجل دوم توافق ژنو) تا حدود زیادی دور از دسترس خواهد بود . با این حال در صورتی که مذاکرات "پیش برنده" و " پویا" باشد و در آن از طریق ارائه راه حل های جایگزین یا روشهای دیگر بخشی از پرانتزهای متن توافقنامه نهایی برداشته شود، می توان نسبت به امضای توافق نهایی تا تاریخ تعیین شده امیدوار بود.از این رو " بازدارنده" یا" پیش برنده" بودن مذاکرات نیویورک از اهمیت خاص خود برخوردار است.
، اختلافات عمده بر سر نحوه محاسبه و تعیین " نیازهای اساسی ایران" و موضوعات مترتب بر آن مانند ظرفیت غنی سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژها و موضوعات تبعی دیگر مانند نحوه بهره برداری از فردو و نیروگاه اراک( مخصوصا در مورد آب سنگین اراک) و تحقیقات هسته ای،همکاریها با آژانس و ....به قوت خود باقی مانده است.البته در برخی از این موارد سطح اختلافات زیاد و در برخی دیگر کمتر است. اصلی ترین اختلاف موجود میان ایران و اعضای 1+5 بر سر ظرفیت غنی سازی اورانیوم باز می گردد. "ظرفیت غنی سازی اورانیوم" و نحوه تعیین و محاسبه آن، اصلی ترین موضوع اختلاف میان ایران و اعضای 1+5 است. این اختلاف از حالت فنی و حقوقی خارج شده و ماهیتی سیاسی پیدا کرده است.
مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در حالی در نیویورک آغاز می شود که به جرات می توان اعلام کرد غرب در آزمون اعتمادسازی با پایین ترین نمره ممکن مردود شده است. در چنین شرایطی اظهارت مقام معظم رهبری مبنی بر بی اعتمادی نسبت به آمریکا جلوه بیشتری پیدا می کند.
چنانچه اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اعلام کرده اند، اختلافات عمده در مسیر رسیدن به توافق نهایی کماکان به قوت خود باقی‌است و برگزاری مذاکرات دوجانبه اخیر میان ایران و طرفهای آمریکایی و اروپایی نیز نتوانسته است منجر به کاهش این اختلافات شود. حتی کاترین اشتون مسئول تیم مذاکره کننده اروپا نیز تاکید کرده است که اختلافات و شکافها میان طرفین در خصوص حل پرونده هسته ای و رسیدن به توافق نهایی زیاد است!آنچه مسلم است اینکه غرب به دنبال " توافقی خوب برای خودو توافقی بد برای ایران" است . در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در مقابل خواسته های وقیحانه و زیاده خواهانه مقامات غربی مقاومت کرده و بر روی پایبندی به خطوط قرمز مذاکره اصرار ورزیده است.
بدیهی است که این روند باید در مذاکرات نیویورک و مذاکراتی که تا 3آذرماه امسال در پیش است ادامه پیدا کند. در این میان غرب فرصت بسیار اندکی جهات اتخاذ تصمیم بزرگ خود ( مبنی بر پذیرش حقوق مسلم هسته ای ایران ) دارد. آمریکا و تروئیکای اروپایی در جریان مذاکرات هسته ای وین 6 تصور می کردند که در آخرین مراحل مذاکرات( روزهای پایانی ضرب الاجل نخست توافقنامه ژنو ) ایران حاضر است در قبال امضای توافق نهایی امتیازاتی به طرف مقابل دهد اما در عمل این گونه نشد و محاسبات آمریکا و تروئیکای اروپایی بر هم ریخت. در حال حاضر نیز به سود کشورهای غربی است که از مذاکرات وین 6 درس عبرت گرفته و جهت انداختن سلاح خود بر روی زمین ، در انتظار واهی تغییر رفتار ایران در دقیقه 90 مذاکرات باقی نمانند.این تنها ترین راه باقیمانده برای غرب جهت رسیدن به توافق هسته ای با ایران محسوب می شود.
«برای هدفمند شدن كارمزدهای بانكی»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
طی
روزهای اخیر اخبار متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در مورد تغییر نظام
كارمزد در شبكه بانكی كشور منتشر می‌شود. مخرج مشترك اكثر این اخبار این
است كه بانك مركزی به دنبال ایجاد تغییر در نظام پرداخت و دریافت كارمزد در
شبكه بانكی است و این تغییرات را از حوزه خدمات بانكداری و پرداخت
الكترونیكی آغاز كرده است. بنابر آنچه تاكنون از قول مدیران مرتبط با این
حوزه گفته شده، قرار است در تغییرات پیش رو، كاربران و استفاده كنندگان از
خدمات بانكداری بخشی از هزینه‌های این خدمات را پرداخت كنند. این تصمیم از
آن رو گرفته شده كه تاكنون تمامی این خدمات برای كاربران رایگان بوده و همه
هزینه‌ها از جانب بانك مركزی و شبكه بانكی پرداخت می‌شده است. برهمین اساس
تصمیم بانك مركزی برای تغییر این رویه و انتقال بخشی از هزینه خدمات
بانكداری و پرداخت الكترونیكی به كاربران، واكنش‌های مختلفی را به دنبال
داشته است.
در نگاه اول بخش زیادی از استفاده كنندگان و كاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانك مركزی انتقاد و آن را مصداق زیاده‌خواهی بانكها و عامل بی‌رغبتی مردم به استفاده از خدمات بانكداری الكترونیكی قلمداد كردند. منتقدان با این استدلال كه بانكها در ازای اینكه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود كسب می‌كنند باید هزینه و كارمزد خدمات بانكداری الكترونیكی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند. از سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می‌كنند كه با رواج خدمات بانكداری الكترونیكی و كاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانكها، دولت و بانك مركزی شاهد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از مراجعه حضوری به شعب بانكها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را بپردازد. واقعیت این است كه برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال‌ها، توجه به چند نكته ضروری است. نخست اینكه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت كارمزدهای خدمات بانكداری الكترونیكی جریان داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شكی نیست كه ارائه خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی هزینه‌هایی برای شبكه بانكی، بانك مركزی و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراكنش خرید كه روی دستگاه‌های كارتخوان انجام می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد كه هر تراكنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد.
درحال حاضر این هزینه توسط بانكها پرداخت می‌شود. نكته مهم این است كه میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در شرایطی كه استفاده كنندگان از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌كنند و هزینه‌ها توسط بانكها تأمین می‌شود، هر كس كه بیشتر از خدمات بانكداری الكترونیكی استفاده می‌كند، سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانكها می‌برد. به این نكته نیز باید توجه داشت كه برخلاف تصور رایج، بانكها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه‌ها را از محل بیت‌المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می‌كنند. به عنوان مثال وقتی یك بانك هزینه انجام یك تراكنش خرید را پرداخت می‌كند تا خریدار و فروشنده این خدمت را رایگان دریافت كنند، پول پرداختی اگر بانك دولتی باشد در واقع از بیت المال و اگر بانك خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می‌شود، حال آنكه آن بخش از جامعه كه اساساً سروكاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می‌كنند كه بخش دیگری از جامعه دریافت می‌كنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها است.
نكته دوم اینكه ما در كشورمان تاكنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی كالاها را داشته‌ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده‌ایم. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع ثبات قیمت حامل‌های انرژی اشاره كرد. عدم افزایش قیمت این حامل‌ها با این توجیه كه به مردم فشار نیاید طی سالهای گذشته، میزان مصرف این حامل‌ها را به حدی رساند كه ایران ركورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل‌ها فراهم آمد. اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم كه افزایش پلكانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز كرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا كند كه امروز مشكلات فراوانی را در تأمین هزینه‌های تعمیرات و نوسازی شبكه‌های انتقال آب و برق داشته باشیم.
موضوع خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی هم بی‌شباهت به این موارد نیست؛ فارغ از اینكه چه كسی هزینه‌های ارائه این خدمات را پرداخت می‌كند، رایگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می‌دهد و این استفاده‌های نادرست هم هزینه‌های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند كه برای تأمین هزینه‌های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت‌های الكترونیكی هر كدام از نهادها، سرمایه‌گذاران و كاربران سهم خود را باید پرداخت كنند. از سوی دیگر توجه به این نكته نیز برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ضروری است كه مردم حق دارند در ازای پرداخت هزینه و كارمزد، خدماتی آسان، سریع، امن و متنوع دریافت كنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبكه‌ها، تبادلات و خدمات بانكداری الكترونیكی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی كه كارهای مردم را متوقف، پیش بینی‌ها را بی‌سرانجام و برنامه‌ها را مختل می‌كند. طی روزهای اخیر اخبار متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در مورد تغییر نظام كارمزد در شبكه بانكی كشور منتشر می‌شود. مخرج مشترك اكثر این اخبار این است كه بانك مركزی به دنبال ایجاد تغییر در نظام پرداخت و دریافت كارمزد در شبكه بانكی است و این تغییرات را از حوزه خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی آغاز كرده است.
بنابر آنچه تاكنون از قول مدیران مرتبط با این حوزه گفته شده، قرار است در تغییرات پیش رو، كاربران و استفاده كنندگان از خدمات بانكداری بخشی از هزینه‌های این خدمات را پرداخت كنند. این تصمیم از آن رو گرفته شده كه تاكنون تمامی این خدمات برای كاربران رایگان بوده و همه هزینه‌ها از جانب بانك مركزی و شبكه بانكی پرداخت می‌شده است. برهمین اساس تصمیم بانك مركزی برای تغییر این رویه و انتقال بخشی از هزینه خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی به كاربران، واكنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. در نگاه اول بخش زیادی از استفاده كنندگان و كاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانك مركزی انتقاد و آن را مصداق زیاده‌خواهی بانكها و عامل بی‌رغبتی مردم به استفاده از خدمات بانكداری الكترونیكی قلمداد كردند. منتقدان با این استدلال كه بانكها در ازای اینكه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود كسب می‌كنند باید هزینه و كارمزد خدمات بانكداری الكترونیكی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند. از سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می‌كنند كه با رواج خدمات بانكداری الكترونیكی و كاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانكها، دولت و بانك مركزی شاهد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از مراجعه حضوری به شعب بانكها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را بپردازد. واقعیت این است كه برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال‌ها، توجه به چند نكته ضروری است.
نخست اینكه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت كارمزدهای خدمات بانكداری الكترونیكی جریان داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شكی نیست كه ارائه خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی هزینه‌هایی برای شبكه بانكی، بانك مركزی و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراكنش خرید كه روی دستگاه‌های كارتخوان انجام می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد كه هر تراكنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد. درحال حاضر این هزینه توسط بانكها پرداخت می‌شود. نكته مهم این است كه میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در شرایطی كه استفاده كنندگان از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌كنند و هزینه‌ها توسط بانكها تأمین می‌شود، هر كس كه بیشتر از خدمات بانكداری الكترونیكی استفاده می‌كند، سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانكها می‌برد. به این نكته نیز باید توجه داشت كه برخلاف تصور رایج، بانكها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه‌ها را از محل بیت‌المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می‌كنند. به عنوان مثال وقتی یك بانك هزینه انجام یك تراكنش خرید را پرداخت می‌كند تا خریدار و فروشنده این خدمت را رایگان دریافت كنند، پول پرداختی اگر بانك دولتی باشد در واقع از بیت المال و اگر بانك خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می‌شود، حال آنكه آن بخش از جامعه كه اساساً سروكاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می‌كنند كه بخش دیگری از جامعه دریافت می‌كنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها است.
نكته دوم اینكه ما در كشورمان تاكنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی كالاها را داشته‌ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده‌ایم. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع ثبات قیمت حامل‌های انرژی اشاره كرد.
عدم افزایش قیمت این حامل‌ها با این توجیه كه به مردم فشار نیاید طی سالهای گذشته، میزان مصرف این حامل‌ها را به حدی رساند كه ایران ركورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل‌ها فراهم آمد. اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم كه افزایش پلكانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز كرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا كند كه امروز مشكلات فراوانی را در تأمین هزینه‌های تعمیرات و نوسازی شبكه‌های انتقال آب و برق داشته باشیم. موضوع خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی هم بی‌شباهت به این موارد نیست؛ فارغ از اینكه چه كسی هزینه‌های ارائه این خدمات را پرداخت می‌كند، رایگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می‌دهد و این استفاده‌های نادرست هم هزینه‌های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند كه برای تأمین هزینه‌های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت‌های الكترونیكی هر كدام از نهادها، سرمایه‌گذاران و كاربران سهم خود را باید پرداخت كنند. از سوی دیگر توجه به این نكته نیز برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ضروری است كه مردم حق دارند در ازای پرداخت هزینه و كارمزد، خدماتی آسان، سریع، امن و متنوع دریافت كنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبكه‌ها، تبادلات و خدمات بانكداری الكترونیكی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی كه كارهای مردم را متوقف، پیش بینی‌ها را بی‌سرانجام و برنامه‌ها را مختل می‌كند.
در نگاه اول بخش زیادی از استفاده كنندگان و كاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانك مركزی انتقاد و آن را مصداق زیاده‌خواهی بانكها و عامل بی‌رغبتی مردم به استفاده از خدمات بانكداری الكترونیكی قلمداد كردند. منتقدان با این استدلال كه بانكها در ازای اینكه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود كسب می‌كنند باید هزینه و كارمزد خدمات بانكداری الكترونیكی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند. از سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می‌كنند كه با رواج خدمات بانكداری الكترونیكی و كاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانكها، دولت و بانك مركزی شاهد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از مراجعه حضوری به شعب بانكها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را بپردازد. واقعیت این است كه برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال‌ها، توجه به چند نكته ضروری است. نخست اینكه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت كارمزدهای خدمات بانكداری الكترونیكی جریان داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شكی نیست كه ارائه خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی هزینه‌هایی برای شبكه بانكی، بانك مركزی و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراكنش خرید كه روی دستگاه‌های كارتخوان انجام می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد كه هر تراكنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد.
درحال حاضر این هزینه توسط بانكها پرداخت می‌شود. نكته مهم این است كه میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در شرایطی كه استفاده كنندگان از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌كنند و هزینه‌ها توسط بانكها تأمین می‌شود، هر كس كه بیشتر از خدمات بانكداری الكترونیكی استفاده می‌كند، سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانكها می‌برد. به این نكته نیز باید توجه داشت كه برخلاف تصور رایج، بانكها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه‌ها را از محل بیت‌المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می‌كنند. به عنوان مثال وقتی یك بانك هزینه انجام یك تراكنش خرید را پرداخت می‌كند تا خریدار و فروشنده این خدمت را رایگان دریافت كنند، پول پرداختی اگر بانك دولتی باشد در واقع از بیت المال و اگر بانك خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می‌شود، حال آنكه آن بخش از جامعه كه اساساً سروكاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می‌كنند كه بخش دیگری از جامعه دریافت می‌كنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها است.
نكته دوم اینكه ما در كشورمان تاكنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی كالاها را داشته‌ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده‌ایم. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع ثبات قیمت حامل‌های انرژی اشاره كرد. عدم افزایش قیمت این حامل‌ها با این توجیه كه به مردم فشار نیاید طی سالهای گذشته، میزان مصرف این حامل‌ها را به حدی رساند كه ایران ركورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل‌ها فراهم آمد. اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم كه افزایش پلكانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز كرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا كند كه امروز مشكلات فراوانی را در تأمین هزینه‌های تعمیرات و نوسازی شبكه‌های انتقال آب و برق داشته باشیم.
موضوع خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی هم بی‌شباهت به این موارد نیست؛ فارغ از اینكه چه كسی هزینه‌های ارائه این خدمات را پرداخت می‌كند، رایگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می‌دهد و این استفاده‌های نادرست هم هزینه‌های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند كه برای تأمین هزینه‌های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت‌های الكترونیكی هر كدام از نهادها، سرمایه‌گذاران و كاربران سهم خود را باید پرداخت كنند. از سوی دیگر توجه به این نكته نیز برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ضروری است كه مردم حق دارند در ازای پرداخت هزینه و كارمزد، خدماتی آسان، سریع، امن و متنوع دریافت كنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبكه‌ها، تبادلات و خدمات بانكداری الكترونیكی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی كه كارهای مردم را متوقف، پیش بینی‌ها را بی‌سرانجام و برنامه‌ها را مختل می‌كند. طی روزهای اخیر اخبار متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در مورد تغییر نظام كارمزد در شبكه بانكی كشور منتشر می‌شود. مخرج مشترك اكثر این اخبار این است كه بانك مركزی به دنبال ایجاد تغییر در نظام پرداخت و دریافت كارمزد در شبكه بانكی است و این تغییرات را از حوزه خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی آغاز كرده است.
بنابر آنچه تاكنون از قول مدیران مرتبط با این حوزه گفته شده، قرار است در تغییرات پیش رو، كاربران و استفاده كنندگان از خدمات بانكداری بخشی از هزینه‌های این خدمات را پرداخت كنند. این تصمیم از آن رو گرفته شده كه تاكنون تمامی این خدمات برای كاربران رایگان بوده و همه هزینه‌ها از جانب بانك مركزی و شبكه بانكی پرداخت می‌شده است. برهمین اساس تصمیم بانك مركزی برای تغییر این رویه و انتقال بخشی از هزینه خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی به كاربران، واكنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. در نگاه اول بخش زیادی از استفاده كنندگان و كاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانك مركزی انتقاد و آن را مصداق زیاده‌خواهی بانكها و عامل بی‌رغبتی مردم به استفاده از خدمات بانكداری الكترونیكی قلمداد كردند. منتقدان با این استدلال كه بانكها در ازای اینكه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود كسب می‌كنند باید هزینه و كارمزد خدمات بانكداری الكترونیكی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند. از سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می‌كنند كه با رواج خدمات بانكداری الكترونیكی و كاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانكها، دولت و بانك مركزی شاهد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از مراجعه حضوری به شعب بانكها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را بپردازد. واقعیت این است كه برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال‌ها، توجه به چند نكته ضروری است.
نخست اینكه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت كارمزدهای خدمات بانكداری الكترونیكی جریان داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شكی نیست كه ارائه خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی هزینه‌هایی برای شبكه بانكی، بانك مركزی و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراكنش خرید كه روی دستگاه‌های كارتخوان انجام می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد كه هر تراكنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد. درحال حاضر این هزینه توسط بانكها پرداخت می‌شود. نكته مهم این است كه میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در شرایطی كه استفاده كنندگان از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌كنند و هزینه‌ها توسط بانكها تأمین می‌شود، هر كس كه بیشتر از خدمات بانكداری الكترونیكی استفاده می‌كند، سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانكها می‌برد. به این نكته نیز باید توجه داشت كه برخلاف تصور رایج، بانكها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه‌ها را از محل بیت‌المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می‌كنند. به عنوان مثال وقتی یك بانك هزینه انجام یك تراكنش خرید را پرداخت می‌كند تا خریدار و فروشنده این خدمت را رایگان دریافت كنند، پول پرداختی اگر بانك دولتی باشد در واقع از بیت المال و اگر بانك خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می‌شود، حال آنكه آن بخش از جامعه كه اساساً سروكاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می‌كنند كه بخش دیگری از جامعه دریافت می‌كنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها است.
نكته دوم اینكه ما در كشورمان تاكنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی كالاها را داشته‌ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده‌ایم. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع ثبات قیمت حامل‌های انرژی اشاره كرد.
عدم افزایش قیمت این حامل‌ها با این توجیه كه به مردم فشار نیاید طی سالهای گذشته، میزان مصرف این حامل‌ها را به حدی رساند كه ایران ركورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل‌ها فراهم آمد. اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم كه افزایش پلكانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز كرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا كند كه امروز مشكلات فراوانی را در تأمین هزینه‌های تعمیرات و نوسازی شبكه‌های انتقال آب و برق داشته باشیم. موضوع خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی هم بی‌شباهت به این موارد نیست؛ فارغ از اینكه چه كسی هزینه‌های ارائه این خدمات را پرداخت می‌كند، رایگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می‌دهد و این استفاده‌های نادرست هم هزینه‌های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند كه برای تأمین هزینه‌های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت‌های الكترونیكی هر كدام از نهادها، سرمایه‌گذاران و كاربران سهم خود را باید پرداخت كنند. از سوی دیگر توجه به این نكته نیز برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ضروری است كه مردم حق دارند در ازای پرداخت هزینه و كارمزد، خدماتی آسان، سریع، امن و متنوع دریافت كنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبكه‌ها، تبادلات و خدمات بانكداری الكترونیكی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی كه كارهای مردم را متوقف، پیش بینی‌ها را بی‌سرانجام و برنامه‌ها را مختل می‌كند.
مطلبی که روزنامه ابتکار با عنوان«
طی روزهای اخیر اخبار متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در مورد تغییر
نظام كارمزد در شبكه بانكی كشور منتشر می‌شود. مخرج مشترك اكثر این اخبار این است
كه بانك مركزی به دنبال ایجاد تغییر در نظام پرداخت و دریافت كارمزد در شبكه بانكی
است و این تغییرات را از حوزه خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی آغاز كرده است. بنابر
آنچه تاكنون از قول مدیران مرتبط با این حوزه گفته شده، قرار است در تغییرات پیش
رو، كاربران و استفاده كنندگان از خدمات بانكداری بخشی از هزینه‌های این خدمات را
پرداخت كنند. این تصمیم از آن رو گرفته شده كه تاكنون تمامی این خدمات برای
كاربران رایگان بوده و همه هزینه‌ها از جانب بانك مركزی و شبكه بانكی پرداخت می‌شده
است. برهمین
اساس تصمیم بانك مركزی برای تغییر این رویه و انتقال بخشی از هزینه خدمات بانكداری
و پرداخت الكترونیكی به كاربران، واكنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است.
در
نگاه اول بخش زیادی از استفاده كنندگان و كاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانك
مركزی انتقاد و آن را مصداق زیاده‌خواهی بانكها و عامل بی‌رغبتی مردم به استفاده
از خدمات بانكداری الكترونیكی قلمداد كردند. منتقدان با این استدلال كه بانكها در
ازای اینكه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود كسب می‌كنند باید هزینه و
كارمزد خدمات بانكداری الكترونیكی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند. از
سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می‌كنند كه با رواج خدمات بانكداری الكترونیكی و
كاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانكها، دولت و بانك مركزی شاهد صرفه‌جویی قابل
ملاحظه‌ای در هزینه‌ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از
مراجعه حضوری به شعب بانكها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را
بپردازد.
واقعیت
این است كه برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال‌ها، توجه به چند نكته ضروری
است. نخست
اینكه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت كارمزدهای خدمات بانكداری الكترونیكی جریان
داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شكی نیست كه ارائه خدمات بانكداری
و پرداخت الكترونیكی هزینه‌هایی برای شبكه بانكی، بانك مركزی و... دارد. به عنوان
مثال در مورد هر تراكنش خرید كه روی دستگاه‌های كارتخوان انجام می‌شود، برآوردها
نشان می‌دهد كه هر تراكنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد. درحال حاضر این هزینه توسط بانكها پرداخت می‌شود.
نكته مهم این است كه میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در
شرایطی كه استفاده كنندگان از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌كنند و هزینه‌ها توسط
بانكها تأمین می‌شود، هر كس كه بیشتر از خدمات بانكداری الكترونیكی استفاده می‌كند،
سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانكها می‌برد. به این نكته نیز باید توجه
داشت كه برخلاف تصور رایج، بانكها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه‌ها را
از محل بیت‌المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می‌كنند. به عنوان مثال وقتی یك
بانك هزینه انجام یك تراكنش خرید را پرداخت می‌كند تا خریدار و فروشنده این خدمت را
رایگان دریافت كنند، پول پرداختی اگر بانك دولتی باشد در واقع از بیت المال و اگر
بانك خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می‌شود، حال آنكه آن بخش از جامعه
كه اساساً سروكاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می‌كنند كه
بخش دیگری از جامعه دریافت می‌كنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها است.
نكته
دوم اینكه ما در كشورمان تاكنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی
كالاها را داشته‌ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده‌ایم. به
عنوان نمونه می‌توان به موضوع ثبات قیمت حامل‌های انرژی اشاره كرد. عدم افزایش قیمت
این حامل‌ها با این توجیه كه به مردم فشار نیاید طی سالهای گذشته، میزان مصرف این
حامل‌ها را به حدی رساند كه ایران ركورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته
شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل‌ها فراهم آمد. اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده
سوم قانون برنامه چهارم كه افزایش پلكانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز
كرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا كند كه امروز مشكلات فراوانی را
در تأمین هزینه‌های تعمیرات و نوسازی شبكه‌های انتقال آب و برق داشته باشیم.
موضوع
خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی هم بی‌شباهت به این موارد نیست؛ فارغ
از اینكه
چه كسی هزینه‌های ارائه این خدمات را پرداخت می‌كند، رایگان بودن آنها،
فرهنگ
استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می‌دهد و این استفاده‌های
نادرست
هم هزینه‌های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند
كه برای
تأمین هزینه‌های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت‌های الكترونیكی هر كدام
از آنهادها، سرمایه‌گذاران و كاربران سهم خود را باید پرداخت كنند. از
سوی دیگر توجه به این نكته نیز برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ضروری است كه مردم
حق دارند در ازای پرداخت هزینه و كارمزد، خدماتی آسان، سریع، امن و متنوع دریافت
كنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبكه‌ها، تبادلات و خدمات بانكداری
الكترونیكی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی كه كارهای مردم را متوقف، پیش بینی‌ها را بی‌سرانجام
و برنامه‌ها را مختل می‌كند.
طی
روزهای اخیر اخبار متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در مورد تغییر نظام كارمزد در
شبكه بانكی كشور منتشر می‌شود. مخرج مشترك اكثر این اخبار این است كه بانك مركزی
به دنبال ایجاد تغییر در نظام پرداخت و دریافت كارمزد در شبكه بانكی است و این تغییرات
را از حوزه خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی آغاز كرده است. بنابر
آنچه تاكنون از قول مدیران مرتبط با این حوزه گفته شده، قرار است در تغییرات پیش
رو، كاربران و استفاده كنندگان از خدمات بانكداری بخشی از هزینه‌های این خدمات را
پرداخت كنند. این تصمیم از آن رو گرفته شده كه تاكنون تمامی این خدمات برای
كاربران رایگان بوده و همه هزینه‌ها از جانب بانك مركزی و شبكه بانكی پرداخت می‌شده
است. برهمین
اساس تصمیم بانك مركزی برای تغییر این رویه و انتقال بخشی از هزینه خدمات بانكداری
و پرداخت الكترونیكی به كاربران، واكنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است.
در
نگاه اول بخش زیادی از استفاده كنندگان و كاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانك
مركزی انتقاد و آن را مصداق زیاده‌خواهی بانكها و عامل بی‌رغبتی مردم به استفاده
از خدمات بانكداری الكترونیكی قلمداد كردند. منتقدان با این استدلال كه بانكها در
ازای اینكه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود كسب می‌كنند باید هزینه و
كارمزد خدمات بانكداری الكترونیكی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند. از
سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می‌كنند كه با رواج خدمات بانكداری الكترونیكی و
كاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانكها، دولت و بانك مركزی شاهد صرفه‌جویی قابل
ملاحظه‌ای در هزینه‌ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از
مراجعه حضوری به شعب بانكها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را
بپردازد.
واقعیت
این است كه برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال‌ها، توجه به چند نكته ضروری
است. نخست
اینكه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت كارمزدهای خدمات بانكداری الكترونیكی جریان
داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شكی نیست كه ارائه خدمات بانكداری
و پرداخت الكترونیكی هزینه‌هایی برای شبكه بانكی، بانك مركزی و... دارد. به عنوان
مثال در مورد هر تراكنش خرید كه روی دستگاه‌های كارتخوان انجام می‌شود، برآوردها
نشان می‌دهد كه هر تراكنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد. درحال حاضر این هزینه توسط بانكها پرداخت می‌شود.
نكته مهم این است كه میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در
شرایطی كه استفاده كنندگان از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌كنند و هزینه‌ها توسط
بانكها تأمین می‌شود، هر كس كه بیشتر از خدمات بانكداری الكترونیكی استفاده می‌كند،
سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانكها می‌برد. به این نكته نیز باید توجه
داشت كه برخلاف تصور رایج، بانكها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه‌ها
را از محل بیت‌المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می‌كنند. به عنوان مثال وقتی
یك بانك هزینه انجام یك تراكنش خرید را پرداخت می‌كند تا خریدار و فروشنده این
خدمت را رایگان دریافت كنند، پول پرداختی اگر بانك دولتی باشد در واقع از بیت المال
و اگر بانك خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می‌شود، حال آنكه آن بخش از
جامعه كه اساساً سروكاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می‌كنند
كه بخش دیگری از جامعه دریافت می‌كنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها است.
نكته
دوم اینكه ما در كشورمان تاكنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی
كالاها را داشته‌ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده‌ایم. به
عنوان نمونه می‌توان به موضوع ثبات قیمت حامل‌های انرژی اشاره كرد. عدم افزایش قیمت
این حامل‌ها با این توجیه كه به مردم فشار نیاید طی سالهای گذشته، میزان مصرف این
حامل‌ها را به حدی رساند كه ایران ركورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته
شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل‌ها فراهم آمد. اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده
سوم قانون برنامه چهارم كه افزایش پلكانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز
كرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا كند كه امروز مشكلات فراوانی را
در تأمین هزینه‌های تعمیرات و نوسازی شبكه‌های انتقال آب و برق داشته باشیم.
موضوع
خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی هم بی‌شباهت به این موارد نیست؛ فارغ از اینكه
چه كسی هزینه‌های ارائه این خدمات را پرداخت می‌كند، رایگان بودن آنها، فرهنگ
استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می‌دهد و این استفاده‌های نادرست
هم هزینه‌های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند كه برای
تأمین هزینه‌های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت‌های الكترونیكی هر كدام از
نهادها، سرمایه‌گذاران و كاربران سهم خود را باید پرداخت كنند. از
سوی دیگر توجه به این نكته نیز برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ضروری است كه مردم
حق دارند در ازای پرداخت هزینه و كارمزد، خدماتی آسان، سریع، امن و متنوع دریافت
كنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبكه‌ها، تبادلات و خدمات بانكداری
الكترونیكی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی كه كارهای مردم را متوقف، پیش بینی‌ها را بی‌سرانجام
و برنامه‌ها را مختل می‌كند.
دولت یازدهم در شرایطی قدم به سال دوم فعالیت خود گذاشته است که نماگرهای اقتصادی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در یکسال گذشته حکایت دارد. یکسال پیش یعنی زمانی که دولت یازدهم بر سرکارآمد، اقتصاد ایران آنچنان در شرایط بی‌ثباتی به سر می‌برد که پیش‌بینی امروز اقتصاد برای همگان بسیار دشوار بود و به آرامش رسیدن اقتصاد در حد یک آرزو. اما امروز آنچه که رویا بود به واقعیت پیوست.مروری بر نرخ تورم نقطه به نقطه در یکسال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ از 1/45 درصد در خردادماه 1392 به 6/14 درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است که البته استمرار کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده قابل پیش‌بینی است تا آنجا که برخی کارشناسان تورم در حد 15 درصد تا پایان سال را نوید می‌دهند که بالطبع یک موفقیت بزرگ اولا برای مردم ثانیا برای تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی محسوب می‌شود.
دستاورد یک سال گذشته در حوزه سیاست‌های
پولی و ارزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال 92، 1/29 درصد بوده که اما این
نرخ به 9/25 درصد محدود شده، حال آنکه عملکرد این متغیر در سال 1391، 30 درصد بوده
است. در این میان نرخ رشد پایه پولی نیز از 6/27 درصد در سال 1391 به 8/17 درصد در
سال 1392 کاهش یافته است که نشان دهنده سالم سازی ترکیب نقدینگی و اصلاح رویه قبلی
مبنی بر تزریق فزاینده پول پرقدرت به اقتصاد است.به دنبال تثبیت فضای عمومی اقتصاد کشور
و بازگشت آرامش به بازارهای دارایی که در نتیجه اقدامات دولت یازدهم، بانک مرکزی و
تمام دستگاه‌های اجرایی کشور صورت پذیرفت، آمار رسمی و متغیرهای کلیدی اقتصاد در
سال 1392 حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور در این سال است. تغییر رشد اقتصادی
از منفی 3/8 درصد در 9 ماهه سال 1391 به منفی 4/3 درصد در دوره مشابه سال 1392 نیز
افت سرعت انقباض فعالیت‌ها و آغاز خروج از رکود را نشان می‌دهد. علاوه براین، تغییر
جهت رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی بیانگر بهبود اعتماد مصرف کنندگان به آینده
تحولات اقتصاد کشور است. اجرای طرح مسکن مهر، مداخله در سیاست‌های ارزی و بانکی در
دولت نهم و دهم از عوامل گسترش دهنده پایه پولی بوده‌اند اما دولت یازدهم و در راس
آن بانک مرکزی شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر را اصلاح کرد.
در این راستا به منظور جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی و تخریب فضای اقتصاد کلان، سیاستگذار پولی تلاش کرد تا رویه تامین مالی این طرح را به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سال گذشته متوقف کند و به این ترتیب انضباط پولی در کشور را ارتقا بخشد. اتخاذ این رویکرد علاوه بر اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر، در بردارنده آثار مثبت دیگری از جمله ارتقای انضباط پولی، تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش‌های اقتصادی نیز بوده است. همچنین مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاستگذاران اقتصادی به آرامش نسبی در بازارهای طلا، مسکن و ارز و کاهش سفته بازی در این بازارها منجر شده است. درخصوص تحولات بازار ارز و بی ثباتی‌هایی که منجر به لطمه به تولید در گذشته شده بود، ثبات نرخ ارز در دولت یازدهم اقدام مطلوب و دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود، در این راستا شایان توجه است که متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در 12 ماهه منتهی به پایان تیرماه سال 1393 به 30934 ریال رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در سال گذشته (31745 ریال)، معادل 6/2 درصد کاهش داشته است.
پرواضح است که جهت گیری کلی سیاست‌های پولی، اعتباری نظارتی و ارزی بانک مرکزی در یکسال گذشته ارتقای انضباط پولی، حفظ آرامش و ثبات نسبی بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، تامین مالی سالم اقتصاد، مدیریت بهینه ذخایر ارزی، تسهیل جریان مبادلات تجاری از طریق به روز کردن مجموعه مقررات ارزی، کنترل و نظارت بر جریان ورودی و خروجی ارز و تسهیل بهره‌برداری فعالان اقتصادی از منابع مالی خارجی استوار بوده است.
اخبار ویژه
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
بازنشر/ بازخوانی برخی مواضع مهم فقیه انقلابی؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
