رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه هم اکنون تامین مالی بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور به عهده بانک هاست، امری که موجب حساسیت مردم و مسئولین به این نهاد مالی شده است، خوب کار کردن بانک ها را موجب خوب به حرکت در آمدن موتور اقتصاد دانست و افزود: وضع کنونی بانک ها به علت سیاست ها و دستورات تکلیفی است که در طی سالهای گذشته اعمال شده و عملا بانک ها را از تصمیم گیری به عنوان یک بنگاه اقتصادی خارج کرد.
وی به اقداماتی نظیر تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و خود دولت به همراه لایحه ای که تقدیم مجلس شده است اشاره کرد و افزود: اقدامات مثبتی از بعد تقویت بانک ها از جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بدهی دولت به بانک ها دنبال می کنیم که توان تسهیلات دهی بانک ها بالا رود.
همتی موضوع بعدی را بنگاهداری بانک ها ذکر کرد و گفت: بنگاه داری بانک ها ناشی از مجموعه ای از سیاست های تکلیفی بوده است برای مثال به بانک ملی بنگاه هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه گذاری داده شده که حجم زیادی را شامل می شوند. حتی فروش برخی از اینها هم محال است مثل توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملی و صادرات است که قیمت آن 9000 میلیارد تومان است که با بازدهی آن قابل فروش نیست.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: ما دو سه کارخانه را طی سالهای گذشته بر مبنای سیاست های واگذاری، واگذار کردیم که به علت ناتوانی در اداره مشکلات کارگری و مشکلات اجتماعی آن به خود ما برمی گردد و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل کنیم. ما قبول داریم برخی جاها تخلف شده است و اصولا وظیفه بانک ها،بنگاه داری نیست.
همتی افزود: چارچوب ها و سقف های مجازی را بانک مرکزی تعیین کرده است، دولت و وزیر اقتصاد هم مصر هستند و سه سال برای واگذاری بنگاه ها زمان داده شده است. 5 سال هم برای واگذاری املاک زمان داده شده است.
وی مبلغ بدهی معوق نظام بانکی را هم اکنون 87 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مبلغ آن سه برابر بنگاه داری بانک ها است و فهرست 570 نفری که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه داده است، شامل کسانی می شود که تقریبا 30 درصد معوقات متعلق به آنها است.
همتی تصریح کرد: این بدهی های معوقه بیش از بنگاه داری پول بانک ها را معطل کرده است البته ما به دنبال وصول بدهی ها هستیم و علت ثابت ماندن این رقم 87 هزار میلیارد اضافه شدن بدهی های جدید همزمان با وصول برخی دیگر است. ما نباید کاری کنیم که زمین بازی عوض شود یعنی ابتدا باید بدهکاران بانکی، دیون خود را بپردازند، بنگاه داری بانک ها هم باید از بین برود.
مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: ما حدود 30 بدهکار در بانک ملی با 5000 میلیارد تومان بدهی داریم که تک تک با آنها صحبت می کنیم و اقدامات جدی را در برنامه قرار دادیم و جلو می رویم و ادامه می دهیم ولی چیزی که طی 5 تا 10 سال شکل گرفته را نمی شود 2 ماهه یا 5 ماهه حل کرد.
وی با بیان اینکه با اراده ای که در بانک ها و بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد، این مشکل حل می شود تا بتوانیم تسهیلات جدید بدهیم، بر زمان بر بودن حذف بنگاه داری تاکید کرد و گفت: فروش ملک ها هم به سرعت میسر نیست لذا دولت باید به آرامی سیاست خود را پیش ببرد. برنامه ای داریم تا در بانک ملی هم از شرکت ها و هم از املاک ما تا پایان سال تا حد دستکم 20 هزار میلیارد ریال واگذاری انجام دهیم.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جذب نقدینگی افزود: با توجه به رشد نقدینگی که اواخر سال گذشته وجود داشت، میانگین جذب نقدینگی را حدود 15 درصد به عنوان جذب سپرده در 5 ماهه اول سال در بانک ها می بینیم. برنامه بانک مرکزی و نظام بانکی این است که امسال 280 هزار میلیارد تومان بتوانیم تسهیلات پرداخت کنیم که نزدیک به 50 درصد آن سرمایه در گردش است که پرداخت می کنند و دوباره می گیرند و پیش بینی ما این است که 140 هزار میلیارد تومان سرمایه جدید وارد کنیم.
وی افزود: این مبلغ علاوه بر منابع ارزی است که از منابع خود در چین یا منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده می کنیم. با حرکتی که شروع شده است شاهد هستیم که به تدریج از رکود خارج می شویم، بانک ها در نیمه دوم سال نقش بهتری را در شتاب دادن به رشد اقتصادی که شروع شده است، ایفا خواهند کرد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به سود مصوب 22 درصد برای سپرده های بانکی گفت: 95 درصد بانک ها و موسسات مالی این رقم را رعایت می کنند ولی برخی موسسات و بانک های کوچک این امر را نقض می کنند و بیشتر سود می دهند که مجبور می شوند برای تامین آن جایی سرمایه گذاری کنند که بتوانند درآمدی با حداقل 35 درصد بازدهی داشته باشند. یکی از ورودی های تخلف همین جا است چرا که در هیچ فعالیت سالم و تولیدی چنین سودی حاصل نمی شود. من فکر می کنم که به تدریج آنها هم با تاکیدات بانک مرکزی به راه می آیند.
وی با اشاره به سیاست دولت مبنی برکاهش تورم و رساندن تورم نقطه به نقطه به زیر 10درصد گفت: امسال با روند طی شده تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید طبیعی است که در نرخ سود هم تجدید نظر شود. سپرده گذاران نباید از کاهش نرخ نگران شوند چرا که بعدا مابه التفاوت آنها از محل سود مشاع بانک ها پرداخت خواهد شد.
همتی لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی را مهم ارزیابی کرد و افزود: یکی از چیزهایی که دیده شده این است که بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بتوانیم از طریق ماده 24 آن اصلاح کنیم. این امر اصلا تورم زا نیست بلکه اتفاقی حسابداری است لذا امیدواریم این لایحه تصویب شود.
