رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار درباره مدل جدید دستمزد با عنوان «طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» گفت: تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش امنیت شغلی نیروی کار از جمله اهداف این طرح است.
به گزارش پایگاه 598، فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مدل جدید دستمزد با عنوان «طرح
تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» گفت:
بزرگ‌سازی حجم اقتصاد ملی، تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار
کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیای
سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال پایدار از جمله اهداف مدنظر در این طرح است. وی
ادامه داد: سیاست‌هایی که در این طرح مدنظر قرار گرفته است شامل تنقیح و
اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و حمایت از تولید و افزایش
انگیزه در امر سرمایه‌گذاری در تولید است. رئیس کارگروه تخصصی مزد و
بهره‌وری وزارت کار ادامه داد: در عارضه‌یابی امنیت شغلی نیروی کار در این
طرح تغییر وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، 3ماهه و
بعضاً یک‌ساله، کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار، سهم ناچیز
بهره‌وری عوامل تولید (TFP) در رشد اقتصادی (کمتر از 13%) و کاهش تعلق و
حمایت سازمانی نیروی کار مدنظر قرار گرفته است. توفیقی با بیان اینکه در
این نوع طرح اصل سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌سازی مهم و پیشنهاد «برد- برد»
لحاظ شده است، گفت: این اختیار برای کارفرما به ازای تفویض فسخ قرارداد کار
به کارفرما و برای کارگر تبدیل قرارداد کار موقت به دائم لحاظ شده است.
طرح برد- برد به منظور صیانت، حمایت و توانمندسازی پوشش کامل بیمه بیکاری،
آموزش مهارت‌های روزآمد و اشتغال مجدد نیروی کار فسخ قرارداد شده طراحی
شده است. رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار در بیان فرآیند
اجرای این طرح گفت: این طرح باید در راستای اصلاح تبصره‌های 1 و 2 ماده 7
قانون کار و اصلاح ماده 27 قانون کار و حذف تبصره‌های 1و2 و اصلاح تبصره
ماده 165 قانون کار با داشتن پیش‌شرط اقتصادی که شامل اصلاح ساختار اقتصادی
کشور است، انجام شود. وی تاکید کرد: در راستای اصلاح تبصره‌های 1و 2 ماده
7قانون کار انعقاد قراردادهای موقت فقط در موارد خاصی که به تصویب
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد، مجاز است. مشاور مجمع عالی
نمایندگان کارگران ایران گفت: بحثی نیز در مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار
درباره غرامت فسخ قرارداد مطرح شده که نیازمند تعریف روشن است و بسته به
ماهیت شغل و تخصص افراد باید تعریف شود. وی پرداخت غرامت فسخ قرارداد به
همه کارگران در همه رده‌ها به میزان 45 روز در سال را دارای اشکال و
نیازمند اصلاح برشمرد و افزود: به صورت کلی، برای جلوگیری از ادامه
قراردادهای سفید امضا مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار مورد تایید است.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
