وی افزود: با جمعآوري مستندات اوليه، اقدامات لازم جهت شناسايي فرد متخلف معمول و در نهايت مشخص شد برداشتها به صورت خريد شارژ بوده است و مشخصات واقعي فرد متخلف استخراج و متهم به اين پليس احضار شد.
قاسملو تصريح کرد: در تحقيقات متهم بيان داشت شاکيه همسر سابق وي بوده و قبل از جدايي اطلاعات بانکي وي را در اختيار داشته و چون قبلا مبالغي بدهکار بوده و بعد از جدايي به جهت اينکه از دادن بدهي خود امتناع کرده بود اقدام به خريد شارژ از حساب همسر سابقش کرده است.
وی ادامه داد: نتيجه تحقيقات تکميلي به مقام قضايي منعکس و متهم برای سوء استفاده از اطلاعات شاکي تحويل زندان تبريز شد.
قاسملو ادامه داد: زمانيکه اطلاعات هويتي و بانکي موجود به جهت اعتماد به همديگر در اختيار دوستان و يا زن و شوهر در اختيار افراد ديگر قرار ميگيرد باید ضمن عدم سوء استفاده از اطلاعات، خود را ملزم به نگهداري صحيح از اطلاعات در دسترس دانسته و خيانت در امانت نکنيم که دور از انسانيت و مسلماني است.
رئيس پليس فتا آذربايجانشرقي در پايان خاطرنشان کرد: برابر ماده 13 قانون جرائم رايانهاي هر کس به طور غيرمجاز از سامانههاي رايانهاي و يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل وارد کردن، تغيير، تحريف، محو، ايجاد يا متوقف کردن دادهها يا مختل کردن سامانه وجه يا مال يا امتيارات مالي براي خود يا ديگري کند علاوه بر رد مال به صاحب آن مال به حبس، جزاي نقدي و يا هر دو محکوم خواهد شد.