آیا مسدود کردن سایتهای خبری قانونی بوده است؟/
گویا ماجرای فیلترینگ در دولت یازدهم با نگاه های سلیقه ای و معیارهای دوگانه روبرو است. در واقع مدیران دولت یازدهم در جایی به «فیلترینگ خوب» باور دارند و در جایی دیگر به «فیلترینگ بد».
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جهان نیوز، «مطابق ماده ٧
قانون مطبوعات، سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، مسدود
می شوند و مدیران این سایت ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می شوند.»
پس از این اظهارات معاونت مطبوعاتی وزرات ارشاد، برخی از سایت های خبری ـ تحلیلی از دسترس خارج و فیلتر شدند. آن هم در زمانی که رئیس جمهور در مشهد به سر می برد و در جمع نخبگان استان خراسان رضوی گفت: ما باید نسل جوان را اقناع کنیم، ولی ما دیوار و فیلتر را یاد گرفته‌ایم و فکر می‌کنیم با این دو مشکلات حل می‌شود. ما مریض را با دیوار، ون و فیلتر درمان نمی‌کنیم، بلکه مریض را به متخصص می‌سپاریم.
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره دلیل این اقدام می گوید: یکی از راه های جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانه های دارای مجوز در مقابل رسانه های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه های فاقد مجوز است.
اما اقدام قانونی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در جهت ساماندهی و شناسنامه دار کردن سایت های خبری، با یک عملکرد غیر قانونی همراه شد که در نتیجه واکنش های متعددی را برانگیخته است. در واقع این معاونت رأسا اقدام به فیلتر کردن این سایتها بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح بر طبق قانونی رسیدگی به جرایم رایانه ای (کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) نمود.
عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارشاد می تواند در اجرای قانون مطبوعات، سایت هایی را که بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت دارند مسدود کند اظهار داشت: «خیر، وزارت ارشاد راساً نمی‌تواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچ‌یک از سایتهای اینترنتی را صادر کند. چرا که هیچ قانونی، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است.»
خرم آبادی در ادامه افزود: «البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می تواند بموجب مواد ۷ و ۱۲ قانون مطبوعات ، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت کند. اگر مقام قضایی فعالیت چنین سایتی را خلاف قانون تشخیص داد ، دستور قضایی مبنی بر فیلتر و مسدود سازی آن سایت را صادر خواهد کرد.»
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات نیز اجازه فیلتر و مسدودسازی سایتهای خبری را دارد گفت: «هیئت نظارت بر مطبوعات در اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات و تبصره ۲ ماده ۱ آن قانون ، صرفاً صلاحیت اظهارنظر درخصوص برخی تخلفات سایتهایی را دارد که از آن هیات مجوز فعالیت دریافت کرده اند.»
گویا ماجرای فیلترینگ در دولت یازدهم با نگاه های سلیقه ای و معیارهای دوگانه روبرو است. در واقع مدیران دولت یازدهم در جایی به «فیلترینگ خوب» باور دارند و در جایی دیگر به «فیلترینگ بد». در نگاه اول چنین موضوعی قابل پذیرش است چون ممکن است کمیته فیلترینگ هم دچار نقصان و خطا بشود. اما این موضوع آنجا مسأله ساز می شود که در موضوعی که به درستی توقیف صورت گرفته، آن را تخطئه کرده و مصداق «فیلترینگ بد» به شمار آوریم و بالعکس.
تلاش برای خارج کردن فیسبوک از فیلتر و نیز در دسترس عموم گذاشتن سایت خارجی منتشرکننده انواع فیلمها و ویدئوها که بسیاری از حجم اشغال شده آن، تصاویر غیر اخلاقی است نمونه ای است که دولتمردان دولت یازدهم آن را «فیلترینگ بد» می دانند.
تبعیض در فیلترینگ رسانه های بدون مجوز
موضوع دیگر، برخورد غیرعادلانه در مسدود کردن سایت های خبری است به نحوی که در همان روزهای آغازین اجرای طرح، تعداد زیادی از سایتهای در شرف دریافت مجوز یا بدون مجوز اصولگرا نظیر شبکه اطلاع رسانی دانا، فیلتر شده در عین حال سایت های مشابه اصلاح طلب و حامی جریان دولت چون آفتاب نیوز، تدبیر و امید، سلام نو، جمهوریت، خرداد نیوز، پویش، نواندیش، جماران، آصف نیوز، امیدنامه، انصاف نیوز و... که نام آنها در لیست منتشر شده در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ـ تا لحظه انتشار این یادداشت ـ موجود نیست، همچنان در دسترس هستند.
پس از این اظهارات معاونت مطبوعاتی وزرات ارشاد، برخی از سایت های خبری ـ تحلیلی از دسترس خارج و فیلتر شدند. آن هم در زمانی که رئیس جمهور در مشهد به سر می برد و در جمع نخبگان استان خراسان رضوی گفت: ما باید نسل جوان را اقناع کنیم، ولی ما دیوار و فیلتر را یاد گرفته‌ایم و فکر می‌کنیم با این دو مشکلات حل می‌شود. ما مریض را با دیوار، ون و فیلتر درمان نمی‌کنیم، بلکه مریض را به متخصص می‌سپاریم.
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره دلیل این اقدام می گوید: یکی از راه های جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانه های دارای مجوز در مقابل رسانه های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه های فاقد مجوز است.
اما اقدام قانونی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در جهت ساماندهی و شناسنامه دار کردن سایت های خبری، با یک عملکرد غیر قانونی همراه شد که در نتیجه واکنش های متعددی را برانگیخته است. در واقع این معاونت رأسا اقدام به فیلتر کردن این سایتها بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح بر طبق قانونی رسیدگی به جرایم رایانه ای (کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) نمود.
عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارشاد می تواند در اجرای قانون مطبوعات، سایت هایی را که بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت دارند مسدود کند اظهار داشت: «خیر، وزارت ارشاد راساً نمی‌تواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچ‌یک از سایتهای اینترنتی را صادر کند. چرا که هیچ قانونی، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است.»
خرم آبادی در ادامه افزود: «البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می تواند بموجب مواد ۷ و ۱۲ قانون مطبوعات ، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت کند. اگر مقام قضایی فعالیت چنین سایتی را خلاف قانون تشخیص داد ، دستور قضایی مبنی بر فیلتر و مسدود سازی آن سایت را صادر خواهد کرد.»
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات نیز اجازه فیلتر و مسدودسازی سایتهای خبری را دارد گفت: «هیئت نظارت بر مطبوعات در اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات و تبصره ۲ ماده ۱ آن قانون ، صرفاً صلاحیت اظهارنظر درخصوص برخی تخلفات سایتهایی را دارد که از آن هیات مجوز فعالیت دریافت کرده اند.»
گویا ماجرای فیلترینگ در دولت یازدهم با نگاه های سلیقه ای و معیارهای دوگانه روبرو است. در واقع مدیران دولت یازدهم در جایی به «فیلترینگ خوب» باور دارند و در جایی دیگر به «فیلترینگ بد». در نگاه اول چنین موضوعی قابل پذیرش است چون ممکن است کمیته فیلترینگ هم دچار نقصان و خطا بشود. اما این موضوع آنجا مسأله ساز می شود که در موضوعی که به درستی توقیف صورت گرفته، آن را تخطئه کرده و مصداق «فیلترینگ بد» به شمار آوریم و بالعکس.
تلاش برای خارج کردن فیسبوک از فیلتر و نیز در دسترس عموم گذاشتن سایت خارجی منتشرکننده انواع فیلمها و ویدئوها که بسیاری از حجم اشغال شده آن، تصاویر غیر اخلاقی است نمونه ای است که دولتمردان دولت یازدهم آن را «فیلترینگ بد» می دانند.
تبعیض در فیلترینگ رسانه های بدون مجوز
موضوع دیگر، برخورد غیرعادلانه در مسدود کردن سایت های خبری است به نحوی که در همان روزهای آغازین اجرای طرح، تعداد زیادی از سایتهای در شرف دریافت مجوز یا بدون مجوز اصولگرا نظیر شبکه اطلاع رسانی دانا، فیلتر شده در عین حال سایت های مشابه اصلاح طلب و حامی جریان دولت چون آفتاب نیوز، تدبیر و امید، سلام نو، جمهوریت، خرداد نیوز، پویش، نواندیش، جماران، آصف نیوز، امیدنامه، انصاف نیوز و... که نام آنها در لیست منتشر شده در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ـ تا لحظه انتشار این یادداشت ـ موجود نیست، همچنان در دسترس هستند.
البته دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات به این موضوع واکنش نشان داده و ضمن رد برخورد گزینشی برای مسدودسازی سایت های خبری بدون مجوز به خبرنگار خبرگزاری مهر گفته است: «هیچ گزینش و اولویتی در کار نیست. بلکه بحث این است که فعالیت یک پایگاه خبری بدون مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، مثل انتشار نشریه، بدون مجوز است.»
علاء الدین ظهوریان در خصوص این مسئله هم که آیا فیلترشدن یکی از سایتهای اصولگرا نشان‌دهنده این نیست که هیئت مذکور برخورد خود را با این دسته از سایتها آغاز کرده است؟ بار دیگر مدعی شد: «پایگاه خبری بدون مجوز، برای ما فقط بدون مجوز به شمار می‌رود و کاری به باقی مسائل نداریم.»
پس از این اظهارات که سه شنبه گذشته مطرح شد تا کنون همه این سایتها در دسترس هستند و برخوردی با آنها صورت نگرفته است.
نکته دیگر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تلاشش شناسنامه دار کردن رسانه هاست چه فکری برای شناسنامه دار کردن و نظارت بر سایت ها و رسانه های غیر خبری داخلی نظیر منتشرکنندگان ویدئوها و فروشگاه های اینترنتی با مجوز و بدون مجوز که بعضا در آنها محصولات و تولیدات غیر اخلاقی ارائه می شود دارد؟
در پایان باید گفت اگر مسؤولان متولی رسیدگی به مسائل مطبوعات، ایرادات قانونی به نحوه توقیف و فیلترینگ سایت های خبری دارند، باید مسیر حقوقی مربوطه را طی کنند. تصمیمات جاری هم که جهت ساماندهی سایت های خبری و سایر موارد مربوط به مطبوعات صورت می گیرد باید در چهارچوب قوانین موضوعه، اتخاذ شود. قانون، قانون است و تصمیمات خوب نباید از راه های غیر قانونی به نتیجه برسند. متأسفانه این همان تجربه ای است که کشور آن را در دولت گذشته پشت سر گذاشت.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
