وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: هدف از تشکیل این صندوق و صندوقهایی که در سایر بخشها بهزودی راهاندازی میشود تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی بهخصوص در بخشهای مسکن و ساختمان است که این صندوقها میتوانند نقش مؤثری در خروج اقتصاد از رکود ایفا کنند.
وی بخش ساختمان را بهعنوان نقطه شروع این صندوق پروژه دانست و افزود: امیدوارم که با ایجاد صندوقهای متعدد و تأمین مالی بخش مسکن بتوانیم به تسریع خروج از رکود را که پیشاپیش شروع شده کمک کنیم، تا در حداقل زمان ممکن جامعه از رکود خارج شود.
طیبنیا در خصوص تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با وجود رکود در بازار ثانویه تصریح کرد: معرفی ابزارهای جدید میتواند از راهکارهای ایجاد رونق در بازار ثانویه باشد، چراکه وقتی صندوق پروژه تشکیل میشود و واحدهای آن در اختیار افراد قرار میگیرد، معرفی اینگونه اوراق در بازار اولیه و سپس امکان فروش در بازار ثانویه میتواند زمینهساز رونق بیشتر در بازار باشد و در واقع رونق بازار ثانویه را از طریق معرفی ابزارهای جدید و عرضه سهام شرکتهای سودآور و مفید معرفی میکنیم و مطمئن هستیم راهکار مناسبی است.
وی برقراری ثبات در اقتصاد را شرط لازم برای خروج از رکود اقتصادی دانست و گفت: در شرایطی که تورم و نرخ ارز دچار نوسان شدید باشد، نباید انتظار سرمایهگذاری داشت.
وزیر اقتصاد برقراری امنیت را پیشنیاز دیگر سرمایهگذاری دانست و بیان کرد: سرمایهگذار ریسک گریز و اهل محاسبه است و اگر امنیت نباشد سرمایهگذار استقبال نمیکند.
عضو کابینه دولت یازدهم گفت: کبوتر سرمایهگذاری بر بام ناامن نخواهد نشست و این وظیفه سنگینی است که باید اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب به دست آوریم.
وی قوانین موجود در کشور را قوانین مناسبی برای سرمایهگذاری دانست و گفت: باید این قوانین به سرمایهگذاران خارجی شناسانده شود تا آنان برای سرمایهگذاری راغب شوند.
طیب نیا محیط کسبوکار سالم را یکی از مؤلفههای مهم در سرمایهگذاری ارزیابی و اظهار داشت: متأسفانه مشکلات زیادی در این زمینه داشته و هنوز نیز داریم؛ همچنین با توجه به وضعیت نامناسب فضای کسبوکار در کشور اولویت راهبردی دولت اصلاح محیط کسبوکار است