عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
بي‌گمان با توجه به سرعت كند و حلزوني اينترنت Dial up در كشور، اشتراك
ADSL براي كاربران يك موهبت ارزشمند محسوب مي‌شود. اما آنچه كه به ميزان
قابل ملاحظه‌اي از حلاوت اين خدمت مي‌كاهد، انتظار طولاني مدت از زمان
ارايه درخواست تا راه‌اندازي اين خدمت است. بدين مفهوم كه در گام نخست،
هنگامي كه كاربر تقاضاي خود را به صورت الكترونيكي، حضوري يا تلفني به
منظور استفاده از اينترنت پرسرعت اعلام مي‌كند و اقدام به ثبت‌نام و واريز
وجه مربوطه مي‌كند، وعده داده مي‌شود كه به طور تقريبي 10 الي 14 روز پس از
ثبت‌نام امكان استفاده از اينترنت ADSL براي آنان فراهم مي‌شود. اما در
بسياري از موارد مشاهده شده كه با گذشت بيش از يك ماه و گاهي 60 روز از
ثبت‌نام، كاربران همچنان در حال رسيدگي به وضعيت اشتراك خود هستند و هنوز
در انتظار راه‌اندازي سرويس ADSL به سر مي‌برند. ريشه اصلي و عامل مهم
انتظاري كه مشتركان ADSL را گلايه‌مند كرده است به وضعيت عملكرد مركز
مخابرات و محدوده‌اي مربوط مي‌شود كه چهار رقم اول شماره تلفن مشترك در آن
قرار دارد. به اين مفهوم كه وقتي مشتركان با مركز تماس شركت‌هايي كه
اينترنت پرسرعت ارايه مي‌دهند، تماس و علت عدم راه‌اندازي ADSL را جويا
مي‌شوند، اپراتور در پاسخ به آنها علت را مركز مخابرات منطقه عنوان مي‌كند.
اما زماني بر ابهام اين قضيه افزوده مي‌شود كه حتي مشتركاني كه از مخابرات
نيز سرويس ADSL دريافت مي‌كنند، باز هم پس از كشيدن انتظار طولاني مدت از
اين خدمت بهره‌مند مي‌شوند. در حوزه مخابرات يا واضح‌تر بگوييم اينترنت،
مناطقي وجود دارند كه مشتركان آنها از سرگرداني رنج مي‌برند. مشتركان اين
مناطق به اصطلاح منحوس، هنگامي كه اقدام به دريافت اينترنت پرسرعت مي‌كنند،
معمولا با درهاي بسته مواجه مي‌شوند و پس از تماس با شركت‌هاي ارايه‌دهنده
ADSL و مخابرات با دريافت اين پاسخ كه «در حال حاضر پورت خالي در منطقه
محل سكونت شما وجود ندارد» در فهرست انتظار قرار مي‌گيرند و ارايه سرويس
ADSL به آنها به زمان نامعلومي موكول مي‌شود و تقريبا زمان موعود هيچ گاه
فرا نمي‌رسد. ارزيابي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد، اين مشتركان اغلب در
مناطقي زندگي مي‌كنند كه وجود وزارتخانه، كنسولگري، شركت و مراكز تجاري بيش
از ساير مناطق است و به نظر مي‌رسد به صورت نانوشته‌اي توزيع پورت‌هاي
اينترنت پرسرعت در اين مناطق اولويت‌بندي شده و بدين‌ترتيب، سر مشتركان
خانگي و به قولي مسكوني‌ها بي‌كلاه مانده است. با توجه به نيازهاي متفاوت
كاربران، سرويس اينترنت پرسرعت به گونه‌هاي مختلفي ارايه مي‌شود. گرچه اين
قضيه يك قاعده نيست، اما به طور معمول عرضه ADSL در ايران با سرعت‌هاي
128، 256 و 512 صورت مي‌گيرد و براي هر يك از آنها ميزان خاصي از ارسال
(send) و دريافت (recive) تخصيص داده مي‌شود كه با توجه به افزايش حجم
بارگذاري (download) و بالاگذاري (upload) ارزش آن سرويس تعريف مي‌شود و
تعرفه‌هاي مختلفي به آن تعلق مي‌گيرد. در اين ميان، معضلي كه براي مشتركان
به وجود مي‌آيد، عدم موافقت مخابرات و برخي از شركت‌هاي ارايه‌دهنده
اينترنت پرسرعت با تغيير وضعيت سرويس است. اظهارات مشتركان ADSL حاكي از
اين است كه وجود دشواري در تغيير وضعيت سرويس، به طور معمول هنگامي به
وقوع مي‌پيوندد كه مشترك تصميم مي‌گيرد سرويس حال حاضر خود را با يك سرويس
اقتصادي‌تر جايگزين كند كه در اين حالت، نيل به هدف مورد نظر به راحتي
امكان‌پذير نيست و بايد موانع قابل توجهي را پشت سر بگذارد. يكي از
رايج‌ترين گلايه‌مندي‌هاي مشتركان ADSL اين است كه اغلب بر اين باورند كه
كيفيت و سرعت پهناي باند اعطا شده به آنها واقعي به نظر نمي‌رسد و پايين‌تر
از ميزان اعلام شده است. به عنوان نمونه، مشتركان مذكور مدعي‌اند كه آنها
پهناي باند 512 خريداري كرده‌اند اما در بسياري از ساعات شبانه‌روز، سرعت
آنها از 96K بالاتر نمي‌رود. اين قضيه به پديده‌اي با عنوان «اشتراك‌گذاري
پهناي باند» مطرح مي‌شود كه چندي است دامنگير مشتركان بسياري شده است. به
اين معنا كه با اتصال همزمان چند كاربر، پهناي باند اختصاص داده شده به وي
با چند كاربر ديگر به اشتراك گذاشته و باعث مي‌شود ضريب هم زماني افزايش
پيدا كند، در حالي كه ميزان پهناي باند ثابت مانده و تغييري نكرده است. از
طرفي هزينه اتصال به اينترنت چه از نوع پرسرعت يا وايمكس، هزينه سنگيني را
در سبد خانوار قرار مي‌دهد كه به سادگي نمي‌توان از كنار آن گذشت. در واقع
استفاده از اينترنت پرسرعت، صرف نظر از هزينه‌اي كه به صورت ماهانه به
عنوان هزينه اشتراك به كاربر تحميل مي‌كند، مستلزم پرداخت هزينه‌هاي ديگري
نظير خريد مودم و راه‌اندازي اوليه آن نيز هست كه در صورت حساب مشترك منظور
مي‌شود و به هر ترتيب براي خانوار ايراني اقدامي هزينه بر محسوب مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، با وجود وعده‌هاي متعدد مسوولان در وزارت ارتباطات مبني
بر كاهش قيمت پهناي باند اما سازوكار اجرايي موجود در اين حوزه به گونه‌اي
بوده است كه همواره مانع شده كه كاربر نهايي (end user) از اين كاهش قيمت
منتفع شود.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
