قربانی کردن قانون به نفع فرد!
معاونت پشتیبانی دانشگاه ایرانیان با ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری تسنیم درخصوص مصحابه با دادستان کل دیوان محاسبات، از فیاض‌شجاعی رئیس این دیوان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرد.
به گزارش پایگاه 598، معاونت پشتیبانی دانشگاه ایرانیان با ارسال
جوابیه‌ای به خبرگزاری تسنیم علاوه بر توضحیات خود نسبت به مصاحبه این
خبرگزاری با دادستان کل دیوان محاسبات کشور گفت که از فیاضی شجاعی رئیس این
دیوان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کرد. متن جوابیه و شکایت
معاونت پشتیبانی دانشگاه ایرانیان به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای پورمختار
رییس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: به دنبال تنظیم و ارسال دادنامه از سوی دادستان وقت دیوان محاسبات کشور علیه اینجانب حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور محترم سابق، محکمه تجدید نظر اقدام به صدور رأی برائت کرد (پیوست ۱).
متأسفانه آقای فیاض شجاعی دادستان کنونی دیوان محاسبات کشور در بی احترامی آشکار به قانون، رفتار خلاف اخلاق و انصاف را در پیش گرفته و از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های ارتباط جمعی، به طرح اتهامات تکراری و بی‌پایه و اساس علیه اینجانب مبادرت ورزیده است.
نظر به جایگاه رفیع کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به تظلمات و اقدامات غیرقانونی دستگاه‌های مسؤول، انتظار دارد دستور فرمایید اقدام مقتضی در جهت برخورد قانونی با نامبرده به عمل آید.
از این رو، نکات زیر با هدف مزید اطلاع جنابعالی و سایر اعضای محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:
۱- دادستان دیوان محاسبات در بخشی از مصاحبه خود با خبرگزاری تسنیم (پیوست ۲)چنین عنوان نموده‌اند: «در ۱۲ مرداد ۹۲ مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی به صورت ۵۰ درصد۵۰ درصد بودند، رفته بود. منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، "تحت عنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان"، در حالیکه در این زمان هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد. از نظر مقررات بانکی به این نوع حساب‌ها، حساب کاملا شخصی می‌گویند. لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر کردیم».
فارغ از ضعف‌های ادبی مترتب بر سخنان ایشان، ایرادات و اشکالات حقوقی آن به شرح ذیل است:
اولاً؛ طبق مفاد «دستورالعمل حساب جاری» که توسط مدیریت کل مقررات بانک مرکزی به شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۲ به بانک‌های کشور ابلاغ شده، «حساب تأمین سرمایه» دارای ماهیت «حقوقی» است و نه ماهیت «شخصی».
ثانیاً؛ بر اساس قانون تجارت و مقررات بانکی، وصول چک صادره در وجه ذینفع دارای شخصیت حقوقی، از طریق سیستم بین بانکی(کلر) به حساب شخصی افراد امکان‌پذیر نیست؛ لیکن دادستان دیوان محاسبات مدعی است چک صادره در وجه دانشگاه ایرانیان به حساب شخصی اینجانب وصول شده است! ادعای آقای شجاعی، چیزی بیش از یک تهمت آشکار نیست زیرا تحقق چنین مسأله‌ای در نظام بانکی غیر ممکن می‌نماید.
ثالثاً؛ دانشگاه ایرانیان بر اساس مجوزها و مصوبات مراجع ذیصلاح و قانونی کشور شکل گرفته و بر مبنای نامه شماره ۵۰۹۱۶/۲ مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۲ وزارت علوم (پیوست ۳) شخصیت حقوقی آن ابلاغ شده است.
لذا اصرار آقای شجاعی بر بی اعتبار دانستن این مجوزها و مصوبات که جنبه قانونی و لازم الاجرا دارند، چگونه قابل توجیه است؟
با عنایت به مطالب فوق، ادعای دادستان دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم مبنی بر این که«دانشگاه ایرانیان شخصیت حقوقی نداشته» و حساب تأمین سرمایه آن نیز «شخصی»است، ادعایی خلاف واقع و نامعتبر است. بنابراین،چگونه می‌توان پذیرفت که دادستان دیوان محاسبات به رغم اطلاع از مقررات بانکی و مجوزهای قانونی دانشگاه، به طرح اتهامات بی‌پایه و اساس و تکراری دادن نسبتهای کذب به دیگران مبادرت ورزیده است.
۲- آقای شجاعی در بخش دیگری از مصاحبه خود می‌گوید: «محکمه تجدیدنظر نگفت تخلف منتفی است، یعنی اصل تخلف به قوت خودش باقی است... این سه بزرگوار تجدیدنظرخواه نسبت به رأی اعتراض کردند و احتمالاً هم در محکمه تجدیدنظر عنوان کردند که به دستور رئیس‌جمهور این کار را انجام دادیم».
این ادعا نیز که با توسل به «احتمالات» ذهنی همراه است، خلاف حقیقت و کذب محض است. جا داشت دادستان دیوان محاسبات به جای اتکا به احتمالات ذهنی خود، قبل از هر اظهار نظر یا مصاحبه‌ای تحقیق می‌نمود تا متوجه شود که چنین چیزی صحت نداشته و در لایحه اینجانب به محکمه تجدیدنظر نیز صراحتاً اتهامات واهی دادستان دیوان محاسبات مورد نقد قرار گرفته است.
۳- اما نکته بسیار حائز اهمیت این است که مبنای پرداخت کمک نهاد ریاست‌جمهوری به دانشگاه ایرانیان، مصوبه شماره ۱۰۶۶۱ هیأت محترم دولت (که مطابق قانون، لازم الاجرا است) می‌باشد و نه دستور رییس‌جمهور وقت جناب آقای دکتر احمدی نژاد.
گواه این مطلب نیز اسناد مالی مربوطه در امور مالی نهاد ریاست‌جمهوری است و آقای دکتر احمدی‌نژاد مسؤولیت و نقشی در این زمینه نداشته‌اند. مشخص نیست که دادستان دیوان محاسبات، با چه هدف و انگیزه‌ای، بر مطرح نمودن نام آقای دکتر احمدی‌نژاد و مسؤول جلوه دادن ایشان در این خصوص اصرار می‌ورزد؟
۴- قانون دیوان محاسبات بالاخص ماده ۲۱ آن، شرح وظایف دادستان دیوان را به تفصیل معین نموده است که در هیچ کجای این قانون، ایفای نقش روابط عمومی و انجام مصاحبه و ایراد اتهام به اشخاص را برای ایشان قائل نشده است.
۵- پس از صدور رأی برائت در محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات، جناب آقای شجاعی با انجام دو مصاحبه مفصل، همچنان بر وارد نمودن اتهامات تکراری و عاری از حقیقت اصرار ورزیده‌اند.
آقای شجاعی راضی باشند یا نباشند رأی برائت محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات در این رابطه صادر شده است. این سؤال در اینجا مطرح است که به راستی علت مصاحبه‌های مکرر ایشان علی‌رغم صدور این حکم چیست؟ آیا اتکا به روش‌های غیر معقول و بیان مطالب غیر کارشناسی و غیر حقوقی به منظور ایراد اتهام به سایرین و نام بردن از آنها در رسانه‌ها (خصوصاً آقای دکتر احمدی نژاد) شائبه وجود اغراض سیاسی را به ذهن متبادر نمی‌سازد؟ آیا اتخاذ چنین شیوه‌هایی، موجب سوءاستفاده بیگانگان و تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی نخواهد شد؟
وقتی دادستان دیوان محاسبات با آرای محکمه دیوان، اینگونه برخورد می‌کند غافل از این است که در واقع به جایگاه و شأن خود خدشه وارد نموده است؟!
جناب آقای پورمختار؛
آقای شجاعی مختارند با هویت شخصی مصاحبه کنند و از هفت دولت هم آزادند که هرچه می‌خواهند بگویند؛ اما زمانی که با عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور مصاحبه نموده و در آن دیگران را آماج اتهامات بی اساس خود قرار می دهند،موضوع متفاوت خواهد بود؛ زیرا اینگونه سخنان نه فقط مورد سوءاستفاده بیگانگان و دشمنان نظام قرار می‌گیرد، بلکه جنبه مجرمیت و سوءاستفاده از عنوان نیز پیدا می‌کند.
لذا از جنابعالی تقاضا دارم در خصوص ایراد اتهام‌های کذب و سوءاستفاده از عنوان توسط آقای شجاعی، رسیدگی نموده و اقدام قانونی لازم را به عمل آورید.
حمید بقایی
معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان
بسمه تعالی
جناب آقای پورمختار
رییس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: به دنبال تنظیم و ارسال دادنامه از سوی دادستان وقت دیوان محاسبات کشور علیه اینجانب حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور محترم سابق، محکمه تجدید نظر اقدام به صدور رأی برائت کرد (پیوست ۱).
متأسفانه آقای فیاض شجاعی دادستان کنونی دیوان محاسبات کشور در بی احترامی آشکار به قانون، رفتار خلاف اخلاق و انصاف را در پیش گرفته و از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های ارتباط جمعی، به طرح اتهامات تکراری و بی‌پایه و اساس علیه اینجانب مبادرت ورزیده است.
نظر به جایگاه رفیع کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به تظلمات و اقدامات غیرقانونی دستگاه‌های مسؤول، انتظار دارد دستور فرمایید اقدام مقتضی در جهت برخورد قانونی با نامبرده به عمل آید.
از این رو، نکات زیر با هدف مزید اطلاع جنابعالی و سایر اعضای محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:
۱- دادستان دیوان محاسبات در بخشی از مصاحبه خود با خبرگزاری تسنیم (پیوست ۲)چنین عنوان نموده‌اند: «در ۱۲ مرداد ۹۲ مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی به صورت ۵۰ درصد۵۰ درصد بودند، رفته بود. منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، "تحت عنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان"، در حالیکه در این زمان هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد. از نظر مقررات بانکی به این نوع حساب‌ها، حساب کاملا شخصی می‌گویند. لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر کردیم».
فارغ از ضعف‌های ادبی مترتب بر سخنان ایشان، ایرادات و اشکالات حقوقی آن به شرح ذیل است:
اولاً؛ طبق مفاد «دستورالعمل حساب جاری» که توسط مدیریت کل مقررات بانک مرکزی به شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۲ به بانک‌های کشور ابلاغ شده، «حساب تأمین سرمایه» دارای ماهیت «حقوقی» است و نه ماهیت «شخصی».
ثانیاً؛ بر اساس قانون تجارت و مقررات بانکی، وصول چک صادره در وجه ذینفع دارای شخصیت حقوقی، از طریق سیستم بین بانکی(کلر) به حساب شخصی افراد امکان‌پذیر نیست؛ لیکن دادستان دیوان محاسبات مدعی است چک صادره در وجه دانشگاه ایرانیان به حساب شخصی اینجانب وصول شده است! ادعای آقای شجاعی، چیزی بیش از یک تهمت آشکار نیست زیرا تحقق چنین مسأله‌ای در نظام بانکی غیر ممکن می‌نماید.
ثالثاً؛ دانشگاه ایرانیان بر اساس مجوزها و مصوبات مراجع ذیصلاح و قانونی کشور شکل گرفته و بر مبنای نامه شماره ۵۰۹۱۶/۲ مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۲ وزارت علوم (پیوست ۳) شخصیت حقوقی آن ابلاغ شده است.
لذا اصرار آقای شجاعی بر بی اعتبار دانستن این مجوزها و مصوبات که جنبه قانونی و لازم الاجرا دارند، چگونه قابل توجیه است؟
با عنایت به مطالب فوق، ادعای دادستان دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم مبنی بر این که«دانشگاه ایرانیان شخصیت حقوقی نداشته» و حساب تأمین سرمایه آن نیز «شخصی»است، ادعایی خلاف واقع و نامعتبر است. بنابراین،چگونه می‌توان پذیرفت که دادستان دیوان محاسبات به رغم اطلاع از مقررات بانکی و مجوزهای قانونی دانشگاه، به طرح اتهامات بی‌پایه و اساس و تکراری دادن نسبتهای کذب به دیگران مبادرت ورزیده است.
۲- آقای شجاعی در بخش دیگری از مصاحبه خود می‌گوید: «محکمه تجدیدنظر نگفت تخلف منتفی است، یعنی اصل تخلف به قوت خودش باقی است... این سه بزرگوار تجدیدنظرخواه نسبت به رأی اعتراض کردند و احتمالاً هم در محکمه تجدیدنظر عنوان کردند که به دستور رئیس‌جمهور این کار را انجام دادیم».
این ادعا نیز که با توسل به «احتمالات» ذهنی همراه است، خلاف حقیقت و کذب محض است. جا داشت دادستان دیوان محاسبات به جای اتکا به احتمالات ذهنی خود، قبل از هر اظهار نظر یا مصاحبه‌ای تحقیق می‌نمود تا متوجه شود که چنین چیزی صحت نداشته و در لایحه اینجانب به محکمه تجدیدنظر نیز صراحتاً اتهامات واهی دادستان دیوان محاسبات مورد نقد قرار گرفته است.
۳- اما نکته بسیار حائز اهمیت این است که مبنای پرداخت کمک نهاد ریاست‌جمهوری به دانشگاه ایرانیان، مصوبه شماره ۱۰۶۶۱ هیأت محترم دولت (که مطابق قانون، لازم الاجرا است) می‌باشد و نه دستور رییس‌جمهور وقت جناب آقای دکتر احمدی نژاد.
گواه این مطلب نیز اسناد مالی مربوطه در امور مالی نهاد ریاست‌جمهوری است و آقای دکتر احمدی‌نژاد مسؤولیت و نقشی در این زمینه نداشته‌اند. مشخص نیست که دادستان دیوان محاسبات، با چه هدف و انگیزه‌ای، بر مطرح نمودن نام آقای دکتر احمدی‌نژاد و مسؤول جلوه دادن ایشان در این خصوص اصرار می‌ورزد؟
۴- قانون دیوان محاسبات بالاخص ماده ۲۱ آن، شرح وظایف دادستان دیوان را به تفصیل معین نموده است که در هیچ کجای این قانون، ایفای نقش روابط عمومی و انجام مصاحبه و ایراد اتهام به اشخاص را برای ایشان قائل نشده است.
۵- پس از صدور رأی برائت در محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات، جناب آقای شجاعی با انجام دو مصاحبه مفصل، همچنان بر وارد نمودن اتهامات تکراری و عاری از حقیقت اصرار ورزیده‌اند.
آقای شجاعی راضی باشند یا نباشند رأی برائت محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات در این رابطه صادر شده است. این سؤال در اینجا مطرح است که به راستی علت مصاحبه‌های مکرر ایشان علی‌رغم صدور این حکم چیست؟ آیا اتکا به روش‌های غیر معقول و بیان مطالب غیر کارشناسی و غیر حقوقی به منظور ایراد اتهام به سایرین و نام بردن از آنها در رسانه‌ها (خصوصاً آقای دکتر احمدی نژاد) شائبه وجود اغراض سیاسی را به ذهن متبادر نمی‌سازد؟ آیا اتخاذ چنین شیوه‌هایی، موجب سوءاستفاده بیگانگان و تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی نخواهد شد؟
وقتی دادستان دیوان محاسبات با آرای محکمه دیوان، اینگونه برخورد می‌کند غافل از این است که در واقع به جایگاه و شأن خود خدشه وارد نموده است؟!
جناب آقای پورمختار؛
آقای شجاعی مختارند با هویت شخصی مصاحبه کنند و از هفت دولت هم آزادند که هرچه می‌خواهند بگویند؛ اما زمانی که با عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور مصاحبه نموده و در آن دیگران را آماج اتهامات بی اساس خود قرار می دهند،موضوع متفاوت خواهد بود؛ زیرا اینگونه سخنان نه فقط مورد سوءاستفاده بیگانگان و دشمنان نظام قرار می‌گیرد، بلکه جنبه مجرمیت و سوءاستفاده از عنوان نیز پیدا می‌کند.
لذا از جنابعالی تقاضا دارم در خصوص ایراد اتهام‌های کذب و سوءاستفاده از عنوان توسط آقای شجاعی، رسیدگی نموده و اقدام قانونی لازم را به عمل آورید.
حمید بقایی
معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
