ببه گزارش پایگاه 598 به نقل از بازار خبر؛ دهکاران کلان بانکی همانهایی هستتند که حدود 82 هزار میلیارد تومان از بانکها گرفته و پس ندادهاند.
رسیدگی
به وضعیت این بدهیهای کلان از زمان دولت نهم یعنی اولین دوره محمود
احمدینژاد مطرح شد اما درحالیکه پرونده این بدهکاران 9 ساله شده، هنوز
اسامی و مبلغ دقیق آنها مشخص نشده است.
چنانکه که متولیان اقتصاد کشور از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی
آماری متفاوت از میزان بدهیها ارائه کرده و البته لیست 500 نفرهای از
بدهکاران را تحویل قوه قضائیه دادهاند.
حجتالاسلام و المسلمین اژهای سخنگوی قوه قضائیه تحویل لیست 500 نفره بدهکاران بانکی به دستگاه قضائی را تایید و اعلام کرده: نام برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیستی که دولت به قوه قضاییه ارسال کرده، وجود ندارد. به گفته اژهای برخی از بانکها میگویند ما خودمان با مشتری کنار میآییم، نیازی به دخالت دستگاه قضا نیست.
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازارخبر درباره نحوه برخورد با بدهکاران کلان بانکی اظهار داشت: به نظرم ظرافت بیشتری در این موضوع نیاز است یعنی نباید به گونه ای برخورد کنیم که فرصتهایی که این افراد (بدهکاران) میتوانند برای اقتصاد کشور فراهم کنند را از دستشان بگیریم.
نکو گفت: جمعی از این بدحسابان کسانی هستند که بدحسابی و بدهکاری دست خودشان نبوده یعنی بدهیهای بانکیشان ناشی از علل و عواملی است که باید این علل و عوامل مورد پیگیری قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر شرایط به درستی مورد تحلیل قرار بگیرد آنها که خود مقصر بودهاند و کسانی که مقصر نبودهاند از هم قابل تشخیص خواهند بود، گفت: ما باید قبل از اینکه تنبیهی انجام بدهیم عللی که منجر به بدهی افراد به بانکها شده است را بشناسیم تا براساس آن بتوانیم تقسیمبندی درستی داشته باشیم.
وی درباره علل ناخواسته بدهکار شدن عدهای از این افراد، به تحریمها غرب علیه ایران و نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: دولت میتواند زمینههای لازم برای حمایت از این بدهکاران از جمله حمایتهای ارزی را ایجاد کند.
نکو درباره نحوه مقابله بانکها برای بازگرداندن بیتالمال به بانکها اظهار داشت، بانکها نمیآیند راهی را بروند که موجب سرخوردگی افراد دلسوزی بشود که امروز دچار گرفتاری و بدهکاری شده اند.
این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: بانکها مجموعه دولت و سایر نهادهای مسئول به گونه ای عمل خواهند کرد که نارضایتی و تبعیض وجود نداشته باشد؛ با اجرای عدالت می توانیم شاهد رضایتمندی همه باشیم حتی آنهایی که در شرایط تحمیلی بوجود آمده بدهکار شدهاند.
وی در پایان تاکید کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به موضوع بدهکاران بانکی حساس و در حال پیگیری هستند اما اینکه جزئیات چگونه خواهد بود باید منتظر بمانیم تا بصورت رسمی اعلام شود.
بر اساس این گزارش ایرج ندیمی نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازارخبر،
درباره آخرین تصمیم گیری مجلس پیرامون بدهکاران بانکی با بیان اینکه
موضوع بدهکاران بانکی در «طرح ضد رکود» مجلس مطرح است، اظهار داشت: مقرر
شده بین بدهکاران بدحساب و خوش حساب تفکیک قائل شویم. خوش حسابها کسانی
هستند که در یکی دو سال اخیر گرفتار بدهکاری شده اند اما بدحسابها پرونده
بلندمدتی از بدهکاری دارند.
ندیمی تاکید کرد: بانکها تضامین قانونی بالایی برای برخورد با بدهکاران بدحساب دارند بنابراین تکلیف این موضوع نیز تا دو ماه اول پاییز معین و با بدحسابان برخورد لازم انجام خواهد شد.
اما سید حمیدرضا طباطبایی نائینی نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازارخبر، درباره وضعیت بدهکاران در این کمیسیون اظهار داشت: هنوز لیست بدهکاران بانکی به مجلس نیامده و بطور مشخص دستورکاری در این باره در کمیسیون قضائی تعیین نشده است.
وی با بیان اینکه نه لیستی آمده و نه دستوری، که بتوان براساس آن تصمیمگیری کرد، گفت: فقط شنیده ایم که لیست به قوه قضائیه فرستاده شده است.
این
نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام جدی ای درباره بدهکاران بانکی در دستور
کار مجلس قرار نگرفته، تاکید کرد: حل موضوع بدهی های کلان به بانکها
دغدغه ی همه نمایندگان است و پیگیر به نتیجه رسیدن آن هستیم.