کدام جریان فکری اقتصادی دولت یازدهم را اداره می‌کند؟ تکنوکرات‌ها علیه همه

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، در ميان تکنوکرات هاي قديمي که سال ها در ايران در دولت حضور داشته اند، نام برخي بيش از ديگران شهره شده است. مسعود کرباسيان رئيس کل گمرک يکي از همان چهره ها به شمار مي آيد. او18عنوان کتاب در مورد جهاني شدن ترجمه کرده و طي هشت سال خانه نشيني در دولت محمود احمدي نژاد فرصت پيدا کرد تا به گذشته و آينده اقتصاد ايران بيانديشد.

کرباسيان يکي از شاخص ترين چهره هاي تکنوکرات اقتصاد ايران پس از سال هاي متمادي حضورش در دولت جمله اي را به عنوان طلايه اي تجربياتش به ديگران مي گويد:« امروز در جهان دولت داري خوب ملاک است. Good government يعني اينکه هر طوري مي شود دولت را اداره کنيد تا مردم در رفاه و آسايش باشند و چرخ هاي اقتصاد بچرخد.»

در نگاه تکنوکرات هايی همچون او، «ليبرال»ها، «نهادگرا»ها، «چپ»ها و «راست» ها چندان تفاوتي ندارند. آنها در ميان سطور برنامه ها و حجم انبوهي از ايده هاي روزانه و ساليانه براي اداره دستگاه هاي اجرايي به جست و جوي راهکاري مي روند تا دولتداري «خوب» را تجربه کنند. اقتصاددانان ايراني نيز طي تمامي سال هاي گذشته هرآنچه برنامه نوشته اند به بن بست رسيده است تا مشخص شود، همان ايده دولت داري، تکنوکرات ها به برنامه نويسي اقتصاددانان رجحان دارد. برنامه اول توسعه در دولت ميرحسين موسوي به سبب اختلافاتي بنيادي به سرانجامي نرسيد، برنامه تعديل ساختاري به دليل مخالفت هاي سياسي و اقتصادي و اقتصاد سياسي نيمه کاره رها شد، برنامه سوم از گزند حوادث در امان ماند و اجرايي شد، برنامه چهارم توسعه روي ميزکاري محمود احمدي نژاد خاک خورد و رنگ اجرا به خود نديد، برنامه پنجم توسعه را دولت دهم با شتابي کم نظير نوشت و دولت يازدهم بايگاني کرد و برنامه ششم نيز توسط تيمي متشکل از اقتصاددانان در حال نگارش است.

طي نزديک به چهاردهه از ميان تمامي برنامه هاي توسعه تنها يک برنامه اجرايي شده است و ديگر نوشته هاي اقتصاددانان و تکنوکرات هاي ايراني يا در مجادلات سياسي يا در مباحثه هاي کارشناسي همگي به فراموشي سپرده شدند. بررسي اقتصاد سياسي در ايران نشان مي دهد دولت را  تکنوکرات ها اداره مي کنند و گاهي به دلايل مختلف به اقتصاددانان نيز رجوع مي کنند. تکنوکرات هاي امروز ايران نيز ايده دولت داري خوب را با هيچ آرماني عوض نمي کنند. از همين روي شايد همچنان منازعات ميان گرايش هاي مختلف فکري و «حلقه» هاي خود ساخته جايي درانديشه آنها نداشته باشد.

اولين نشانه هاي اختلاف

در دهه 60 اختلاف ميان طيف هاي فکري اقتصادي بيش از آنکه در ساحت ليبرال و نهادگرا تعريف شود در مقام راست و چپ سياسي رنگ پيدا مي کرد.

به گزارش هفته نامه صدا، اولين نشانه هاي اختلافات کليدي چه در ميدان سياست و چه در زمين اقتصاد در دهه 60 نمايان شد. حتي راست ها و چپ ها و بعدها اصلاح طلبان و اصولگرايان از دل اختلافات سياسي، ريشه مناقشات نزديک به چهار دهه خود را يافتند. احکام اوليه و ثانويه حضرت امام، جلسات شوراي اقتصاد، برنامه ناکام اول و کليدي ترين خط جدايي ميان دو جريان انقلابي در همين دهه رخ داد. جريان راست سنتي به نمايندگي از متشرعين بازار و جريان چپ انقلابي به نمايندگي از دولت جنگ و امت حزب الله در دهه اول دولتداري انقلابيون تعارضات فکري خود را به رخ کشيدند. دو جريان مبارز انقلابي در دهه 40 اولين اقدامات خود در زمينه مواجه به رژيم شاه را کليد زدند.

در همين دوران اقتصاد ايران دوران ابتدايي توسعه را آغاز کرده بود. اقتصادداناني مانند عاليخاني و ديگران همگي از امريکا و اروپا بازگشته بودند تا نظام اقتصادي ايران را سامان دهند. اولين نسل تکنوکرات هاي ايراني دقيقا در همين دوران شکل گرفتند. تکنوکراتي هايي که تلاش مي کردند، حکومت شاه را به سوي توسعه هدايت کنند. در همين دوران نسل انقلابي ايران توزيع اعلاميه و حرکت هاي محفلي را کليد زدند. مدتي بعد جريان تکنوکرات ها اقتصاد ايران را به سمت رشد هاي قابل توجه و مسير توسعه پيش بردند هرچند که به موازات آن ميزان خودکامگي شاه نيز رشد قابل توجه اي را تجربه کرد. دهه 50 مصادف با رشد اقتصاد و زنداني شدن و مهاجرت گروهي شد که تنها سه سال بعد از اوج گيري اقتصاد ايران، سکان آن را در دست گرفتند. در روزهاي ابتداي انقلاب جريان بازار به مدد نزديکي به امام و اداره نسبتا موفق کميته تنظيم اعتصابات ( نهادي برآمده از دل جريان بازار، روحانيت و ملي مذهبي که تقريبا نظام مالي، اداري و اقتصادي حکومت شاه را فلج کرد) و نزديکي به روحانيون و دولت موقت وارد فضاي اقتصادي کشور شد. از تعيين وزراي بازرگاني نزديک به اين جريان مانند مرحوم صادق اسلامي و مدتي بعد مرحوم حبيب الله عسگراولادي تا در اختيار گرفتن نظام توزيع کشور به کمک کميته هاي امور صنفي نايب امام ( که نقش اتاق اصناف پيش از انقلاب را بازي مي کردند.) همگي در کارنامه جريان راست سنتي ثبت شد. اما دولت ميرحسين موسوي با تفکر حاکم چپ و تکيه بر مشاوره هاي ميرمصطفي عالي نسب، عضو جدا شده اتاق بازرگاني و جريان بازار  اولين نشانه هاي بروز اختلافات ريشه اي را نمايان ساخت. ورود فقها به اقتصاد در همين روزها رخ داد. روحانيون سنگر سياست را با حزب جمهوري اسلامي فتح کرده بودند و در ميداني تازه قصد تجربه دولتداري و حکومتداري را داشتند. جلسات شوراي اقتصاد و گفت و گوها در مورد سه موضوع قيمت گذاري کالاها، استفاده از راه ها و حدود اختيارات حکومت در نهايت منجر به تولد جريان «راست» و «چپ» در ايران شد.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم با حضور آيت الله آذري قمي به نمايندگي از طيف بازار و از تريبون روزنامه رسالت، همان نشريه اي که حضرت امام اجازه توزيع آن در جبهه ها را به جهت تضعيف روحيه رزمندگان صادر نکردند، به صداي جريا راست بدل شدند.

آيت الله آذري قمي تقريبا به تمامي سياست هاي اقتصادي دولت خرده مي گرفتند و آنها را رد مي کرند:«سياست‌هاي اقتصادي دولت برروي مستضعفين فشار وارد مي‌كند. موضع‌گيري‌هاي اقتصادي دولت اسلامي نيست. سخنان دكتر بانكي( ريس وقت سازمان برنامه و بودجه) در مورد گسترش تعاوني‌ها حركت به سوي جوامع كمونيستي است.» همزمان با او آيت‌الله‌كريمي يكي ديگر از اعضاء برجسته جامعه، هم انتقادهاي خود از مواضع دولت را چنين بيان مي‌داشت:«در حالي كه مشكلات زيادي در اثر اجراي طرح مزبور  بوجود آمده شما حال مجددا بدون عبرت گيري از همان اشتباه ها داريد همان طرح را در مورد برنج هم اجرا مي كنيد. طرح برنج تكرار طرح شكر است عاقل كسي است كه اشتباهش تكرار نشود... اگر توان حل مسايل اقتصادي را نداريد و راه حل هاي غير اسلامي ارايه مي دهيد، اينقدر دم از حكومت اسلامي نزنيد. امام فرموده اند:« حكومت اسلامي كه مي خواهيم پياده كنيم در كشور هاي غرب و شرق نمونه ندارد»، حال آنكه حكومتي كه شما به وجود آورده ايد نمونه هاي خوبي در شرق و غرب دارند در واقع شما يك سياست و خط مشي سوسياليستي در رابطه با مسايل اقتصادي اتخاذ كرده ايد... چرا اين قدر شعار تعديل ثروت را توي بوق مي كنيد، همين تعديل ثروت از نظر اقتصادي به ما ضربه خواهد زد... چرا اينقدر شعار  محدود كردن سرمايه مشروع را مي دهيد در حالي كه سرمايه سرمايه مشروع را ميدهيد در حالي كه سرمايه مشروع حد ندارد، حد سرمايه ، همان مشروع بودن است.» انتقادهاي او ولي تنها موضع‌گيري‌هاي سخت عليه دولت نبود، آيت‌الله‌ صانعي نيز مدتي بعد چنين سياست‌هاي اقتصادي دولت جنگ را مورد نوازش قرار داد:« درابطه با سياست‌هاي اقتصادي دولت در بين اقشار مردم نارضايتي به وجود آمده‌است. مردم براي تهيه يك كيسه سيمان درصف مي‌ايستند كه اين باعث بروز نارضايتي در جامعه و گسترش روح قانون شكني مي‌شود. سياست دولت به جاي اينكه بركارهاي اقتصادي نظارت كند، عمدتا كنترل اقتصادي كرده و كارهاي اقتصادي را در اختيار گرفته‌است.»

پس از او حجت‌اسلام حسيني شيرازي نيز به جمع مخالفان سياست‌هاي اقتصادي دولت افزوده‌شد. ايشان مدتي بعد به نمايندگي از جامعه مدرسين درجلسات شوراي عالي اقتصاد نيز شركت كردند:« تصميم‌گيري‌هاي دولت غلط است و شما كه در تلويزيون صحبت‌هاي خودتان را با بسم‌الله‌الرحمن الرحيم شروع مي‌كنيد، مردم استباط مي‌كنند كه شما داريد حكم خدا را اجرا مي‌كنيد، بتابراين در سخنراني‌ها ومصاحبه‌هاي خودتان ذكر كنيد كه اين برنامه‌ها غيراسلامي است و از روي ضرورت انجام مي‌گردد، بگوييد اين برنامه‌ها به صورت موقت است و اسلامي نيست و به موجب احكام ثانويه اين كارها را مي‌كنيم. همانطور كه امام احكام ثانويه اختياراتي به مجلس دادند شما هم بگوييد برنامه‌هاي اقتصادي دولت موجب احكام ثانويه است تا از جانب مردم مارك اسلامي به آنها خورده نشود.» اظهارنظرهاي او درباره استفاده از احكام ثاويه در مسائل اقتصادي جنجال‌هاي بسياري را به راه انداخت. مدتي بعد حضرت امام در سخنراني جداگانه در اين مورد به اظهارنظر پرداختند و اعلام كردند براي اداره دولت نيازي به احكام ثانويه نيست. همين گفت و گوهاي چندگانه مقدمه اي براي تولد جريان «چپ» با حضور چهره هايي مانند بهزاد نبوي، ميرحسين موسوي و تقريبا تمامي کابينه دولت جنگ شد. در مقابل جريان راست با تکيه بر چهره هاي بازاري حاضر در اتاق بازرگاني ايران و جامعه مدرسين حوزه عليه قم قد علم کرد. تمامي اقتصاددانان جوان ايراني که برخي از آنها به تازگي از فرنگ به وطن بازگشته بودند، در دل جريان «چپ» و دولت «جنگ» حضور داشتند. اقتصادداناني که گاهي به راست ها حق مي دادند و گاهي با چپ ها همنوا مي شدند ولي همان ها هم از همين دوران زمينه هاي اختلافات خود با دولت را نمايان ساختند ولي جملگي آنها از مسعود نيلي تا محمد طبيبيان همگي در دل سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و به نمايندگي از دولت با سياست هاي اقتصادي «چپ» در جلسات شوراي اقتصاد به مجادله با نمايندگان جريان «راست» مي پرداختند.

 در نهايت مجادلات نيز انتقادهاي اقتصادي جامعه مدرسين سبب شد تا دولت گروهي از وزراي اقتصادي را روانه قم سازد تا آنها توضيحاتي را به روحانيون منتقد ارائه كنند. درميان وزراي اقتصادي،‌ يكي هم حبيب‌الله‌عسگراولادي بود:« ما نماينده دولت در اين جلسه نيستيم و نظرياتي كه ارائه مي‌شود بستگي به اطلاعات شخصي‌مان در رابط با مسائل اقتصادي دولت دارد. تعاوني‌ها برخلاف تصور برادران، دولتي نيستند بلكه گردانندگان اصلي آنها خود مردم هستند، هنوز هم هيچ ضابطه‌ وقانون مشخصي براي تعاوني‌ها وجود ندارد. بلكه جنبه آزمايشي دارد و رسمي نشده‌است.» بهزاد نبوي، وزير مقتدر، صريح و جوان و پرحاشيه وزارت صنايع سنگين که مدتي قبل طعم مخالفت با جريان روحانيون را چشيده بود، بازهم عبارات کنايه اي را تحويل جريان راست داد:« بهتراست انتقاداتي كه مي‌شود بي‌مسوليت نباشد.مشكلات دولت را خوب درك كنيم و سپس انتقاد كنيم كه چرا فلان برنامه‌هاي اجراء نشده‌است.» مدتي بعد کليدي ترين نقطه اختلاف از ميان گفتمان انقلابيون و راستگريان نمايان شد. «تعاوني» ها نهادهايي بودند که در دهه 60 دولت موافق حضورآنها و در دهه 70 بازهم دولتي ديگر مخالف حضور آنها بودند.

حسيني شيرازي عضو جامعه مدرسين  در يكي از جلسات جامعه مدرسين عنوان كرد كه در ميان هشت دائره المعارف‌ سنگين جهاني براي يافتن معناي پنهان تعاوني‌ها جست‌وجويي را آغاز كرده و در نهايت در بريتانيك به اين نتيجه رسيده‌است كه تعاوني‌ همان «كلخر» است. «كلخر» براي اولين بار در شوروي نمايان شدند كه همان تعاوني‌هاي كمونيستي كشاورزي بودند.

دولت مرحسين موسوي برهمين اساس بازهم پرونده اي ديگر براي اداره اقتصاد ايران باز کرد. طرح «زيرساخت هاي اقتصادي» و نگارش برنامه اول توسعه تمامي مشکلات را از «زير» به «سطح» کشيد.

جامعه مدرسين، به سرعت ديداري با آيت الله خامنه اي و آيت الله هاشمي رفسنجاني ترتيب دادند. در اين ديدار آيت‌الله استادي، اميني،‌ بني‌فضل، تهراني،جنتي، حسني، راستي، روحاني،طاهرشمس، فاضل،كريمي، محفوظي،محقق،مسعودي وميرمحمد حضور داشتند. هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود درمورد اين جلسه مي‌نويسد:« پس از نماز مغرب وعشاء جلسه‌اي با حضور بيست نفر از جامعه مدرسين حوزه عليمه قم در دفتر آقاي خامنه‌اي داشتيم. آنها راجع به نگراني‌شان از اينكه در زمينه‌هاي اقتصادي تصميمات غيراسلامي چپ‌گرا اتخاذ شود، صحبت كردند وما گفتيم با آن مجلس و آن شوراي نگهبان و اين امام بايد مطمئن بود ولي توقع نداشته‌باشيد كه سليقه‌هاي شخصي همه شماها مراعات شود، شام را همان‌جا خورديم.»

روزنامه رسالت نيز در تمامي اين دوران به انتقادهاي صريح اقتصادي خود از دولت ادامه مي داد. اما در نهايت گزارش آيت الله قمي به جامعه مدرسين حوزه علميه رسما مشخص کرد حداقل تا اين مقطع از انقلاب دو جريان فکري در اقتصاد ايران شکل گرفته است. آذري قمي در اين مورد نوشته بود:« برداشت آقايان كريمي، حسيني، روحاني و احمدي‌ميانجي اين است كه اولا آقايان شوراي اقتصاد معلومات خود را از شرق و غرب گرفته‌ ومصوبات را براساس آن تنظيم مي‌كنند و از اقتصاد اسلامي هم سخت بي‌اطلاع هستند واساس اطلاعات اسلامي انان از افكار آقايان مرحوم بهشتي، موسوي اردبيلي و هاشمي مايه مي‌گيرد كه اشكال اساسي در سخنان آنان مشاهده شد كه از نظر ما غيراسلامي است.»

آيت‌الله احمدي ميانجي هم نظارات خود را در مورد آخرين ديدار با تيم اقتصادي دولت چنين بيان مي‌كند:« آقايان چند چيز را مسلم گرفته‌اند يكي اينكه دراسلام تبايد ثروت باشد، يعني في ذاته باقطع نظر از عوارض اصلا ذاتا مال داشتن، ثروت اندوختن مبغوض شارع است بنابراين مي‌گويند: ما در اين طريق‌مان،‌صريحا يكي گفت كه ما روند طرح ما اين است كه نگذاريم يك چنين ثروت‌هايي به وجود بيايد و مي‌خواهيم تروت‌ها يي را بشكنيم.» او اشاره به گفته وزيرصنايع سنگين در جلسه شوراي اقتصاد داشت كه بيان داشته‌بود:« آقايان با حرف‌هايي كه مي‌زنيد اجازه ندهيد كه امثال لقانيان‌ها بازهم توليد شوند.» القانيان سرمايه دار وابسته دوران پيش از انقلاب بود که جريان چپ دولت به شدت مخالف بازگشت آنها به ايران بودند. حتي بعدها جريان گروه بازاريان و راست سنتي اعلام کردند از طريق لابي هاي خود تلاش مي کردند آنها بازهم به ايران بازگردند هرچند که دادستاني کل کشور طي نامه اي با اين بازگشت مخالفت کرده بودند. اسدالله عسگراولادي سال ها بعد از اين لابي ها پرده برداشت ولي موسوي خوئيني ها دادستان وقت کشور در پاسخي که در سايت رسمي خود درج کرد چنين موضوعي را به طور کامل «رد» کرد و آن را ساخته ذهن جريان هاي سياسي مخالف قلمداد کرد.

آيت‌الله‌آذري قمي مدتي بعد جمله اي در يکي از سخنراني هاي خود بيان داشت که تقريبا آب پاکي را روي دست جريان چپ مي ريخت:«من مكرر گفته‌ام شوراي اقتصاد اين اصل را مسلم گرفته‌است كه بايدكاري كرد كه ثروت به وجود نيايد و جمع نشود ولو از راه حلال باشد.» تمامي مجادلات در نهايت منجر به ديدار اعضاي جامعه مدرسين با حضرت امام شد. ايشان در اين ديدار بيان داشتند:«  باشد من روي اين بايد تصميم بگيرم،‌آقايان بايد براي حفظ اين جهات، افرادي را در مراكز برنامه‌ريزي وتصميم‌گيري تعيين بكنند تا درآنجا نظارت بكنند كه طرح‌ها از کنال فقه‌اسلامي انحراف پيدا نكند. البته يك طوري هم نشود كه اين طرف (جامعه‌مدرسين) رابه حمايت از سرمايه‌داران متهم بكنند، اما شما حرفتان را بزنيد و استقامت كنيد كه اگر شما را از در بيرون كردند از پنجره وارد شويد، ولي طوري نشود كه همان طوري كه در آن طرف حكومت را لكه‌دار مي‌كند، اين طرف هم يك جوري نباشد كه بگويند آقايان مي‌خواهند حمايت از سرمايه‌داري بكنند.» ايشان ادامه دادند:« اما سرمايه‌داران بزرگ از گذشته يك ترفندهايي دركارشان بوده كه سرمايه‌داربزرگ شدند، اگر درست روي موازين شرعيه رفتار مي‌كردند و رفتار بكنند، هيچ وقت آن سرمايه‌داري كلان به وجود نمي‌آيد.» همگي اين مجادلات در نهايت منجر به ايجاد دو گرايش فکري اوليه در نظام اقتصادي ايران شد.

تقريبا تمامي اقتصاددانان از فرنگ برگشته و مديران تکنوکرات خود را در طيف «چپ» جايي دادند و تمامي بازاريان و روحانيون در گروه «راست» قرار گرفتند. مدتي بعد جريان «چپ» بازهم به سه گروه تقسيم شدند. از دل جريان «چپ» دولتي گروهي مانند مسعود روغني زنجاني، مسعود نيلي و محمد طبيبيان بيرون آمدند که برنامه تعديل ساختاري به عنوان «راست ترين» برنامه اقتصادي دولت هاي پس از انقلاب را نگاشتند. طيف ديگر اقتصادداناني مانند «فرشاد مومني» از نزديکترين اقتصاددانان نزديک به ميرمصطفي عالي نسب مشاور اقتصادي ميرحسين موسوي، محمد ستاري فر و ديگران برآمدند که جرياني را ساختند که بعدها به «نهادگراها» شهرت پيدا کردند هرچند که خود چنين عنواني را براي طيف فکريشان نمي پسدند. همچنين جريان ديگري نيز از دل همين دولت جنگ بيرون آمدند که ايده هاي آنها توسط سازمان مجاهدين انقلابي اسلامي و بعدها روزنامه سلام منتشر مي شد. اولين چپ ها، اولين تکنوکرات ها، اولين راست ها و اولين ليبرال ها همگي پس از دهه 60 رخ عيان کردند.

اينجا کجاست؟ آنها چه مي خواهند؟

اختلاف ديدگاه ها ميان دو طيف مهم اقتصادي ايران در سال هاي پس از جنگ و با نگارش برنامه تعديل ساختاري کليد خورد.

محمود احمدي نژاد، به حکم تفسيري تاريخي سازمان برنامه و بودجه را تعطيل کرد. دولت يازدهم نيز طي يکسال گذشته هرچه براي بازگشت سازمان برنامه تلاش کرد به جايي نرسيد تا زماني که محمد باقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري قول احياي دوباره سازمان طي 20 روز آينده را داد. دو طيف شاخص اقتصاد ايران هم «نهادگراها» و هم طرفداران «اقتصاد بازار» هردو روي يک نکته تاکيد دارند. آنها همگي به خوبي مي دانند اقتصاد ايران بدون ساختار سازمان برنامه قابل مديريت نيست. پيش از آنکه نوبخت خبر از بازگشت سازمان برنامه بدهد، سعيد ليلاز اقتصاددان در يکي از گفت و گوهاي مطبوعاتي خود خبر داده بود که در غياب سازمان برنامه، «ستادهماهنگي هاي اقتصادي» دولت مسوليت برنامه ريزي و تصميم سازي هاي کلان اقتصاد ايران را برعهده دارد. ستاد نيز به تدبير اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و با حضور محمد علي نجفي شکل گرفته بود.

ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت، جاي خالي سازمان و نه شوراي اقتصاد را پر مي کرد. تقريبا تمامي مديران دولتي و حاکميتي ايران به خوبي مي دانند پس از پايان دهه 60، «شوراي اقتصاد» کارکرد خود را به طور کامل در اقتصاد ايران از دست داد و خروجي جلسات آن تنها به صدور بخش نامه​هايي خاص منحصر مي​ماند. برهمين اساس از ميان نزديکان به خط فکري، اسحاق جهانگيري کارآزموده ترين آنها در دل «ستادي» جديد در ساختار اقتصاد ايران شکل گرفتند. ستاد نيز پيش از راه اندازي، دستورالعملي متفاوت با شوراي اقتصاد نداشت.

برهمين اساس مسوليت نگارش «سياست هاي خروج از رکود» به همين ستاد واگذار شد تا محمد علي نجفي و مسعود نيلي از بدنه کارشناسي و شاهپور محمدي از وزارت امور اقتصادي و دارايي با کمک جمعي از اساتيد دانشگاهي، صنعت گران و نمايندگان بخش خصوصي برنامه اي بيش از 1670 صفحه را بنويسند. خلاصه گزارش برنامه در غالب 177 بند در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت تا آنها ديدگاه هاي خود در مورد سياست هاي جديد دولتي را مطرح سازند.

محمد علي نجفي در کنفرانس خبري که براي رونمايي از اين سياست ها برگزار کرده بود، اعلام کرد بدنه کارشناسي اقتصاد ايران در جريان نگارش سياست ها بوده اند. او با اين حال خبر داد که همچنان مي توان در بندهايي از اين سياست ها تغييراتي ايجاد کرد. ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت وزرای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و مشاوران ایشان حضور دارند. براين اساس ستاد نيز بايد خط فکري کلي دولت را ادامه دهد. اما در کارگروه اقتصاد کلان اين ستاد که توسط مسعود نيلي اداره مي شود، او به همراه علينقي مشايخي، حسين درگاهي و چندين چهره شناخته شده ديگر طيف خود در کنار نمايندگان وزارت خانه هاي اقتصادي و بانک مرکزي به توليد محتوا براي ستاد سرگرم مي شوند. حداقل طيفي که مسعود نيلي همراهي و رياست برآنها را برعهده دارد در فضاي رسانه اي و دانشگاهي کشور به «اقتصاددانان ليبرال» شهرت يافته اند ولي مسعود نيلي نيز از بستن چنين قيدي به خروجي هاي اين ستاد پرهيز دارد. به گفته محمد علي نجفي حلقه اقتصادداناني مانند محسن رناني نيز در جريان نگارش سياست هاي خروج از رکود به عنوان نقطه عطف ديدگاه هاي دولت مورد مشورت قرار گرفته بودند ولي اظهارنظرهاي اندک محسن رناني پس از رونمايي از سياست ها نشان مي داد که اين بسته با ديدگاه هاي او همخواني قابل توجهي ندارد. فرشاد مومني ديگر اقتصاددان نهادگرا نيز سخنراني در نقد اين سياست ها ترتيب داد و بند به بند آن را نقد کرد. فرشاد مومني سه ماه قبل از ارائه سياست هاي خروج از رکود اقتصادي در همايشي تحت عنوان « راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی» در دانشگاه علامه طباطبایی شرکت کرده بود. تقريبا بخش مهمي از همفکران فرشاد مومني در اين نشست به بيان ديدگاه هاي خود در مورد نيازهاي اقتصاد ايران براي خروج از رکود پرداخته بودند. اما از ميان نقدها و تحليل هاي آنها تقريبا نکته اي براي افزوده شدن به بسته سياست هاي خروج از رکود اقتصادي دولت انتخاب نشده بود. او نهمين روز از مرداد ماه سال جاري نيز و دقيقا 12 روز پيش از برگزاري همايش سياست هاي خروج از رکود اقتصادي، سياست هاي دولت در اين زمينه را «تک بعدي» ارزيابي کرده بود. او کمي قبل تر در گفت و گويي که با ماهنامه «ايران فردا» متعلق به طيف فکري اطرافيان مرحوم عزت الله سحابي نيز انجام داده بود، به همين موضوع اشاره کرده بود. مومني شرايط خروج از رکود در کشورهاي توسعه نيافته را با کشورهاي توسعه يافته متفاوت ارزيابي کرده بودو برهمين اساس به تصميم گيران دولت تذکر داده بود براي خروج از رکود اقتصادي به دو نکته توجه داشته باشند:« نکته نخست مربوط به سمت عرضه اقتصاد است. بخش های مولد در اقتصاد ایران همچنان شرایط بسیار شکننده ای را تجربه می کنند. متاسفانه تصویری شفاف از وضعیت بخشهای مولد در زمان آغاز به کار دولت جدید ارائه نشده، اما در همین حد میتوانم بگویم که در گزارشهای وزارت کار، به صراحت عنوان شده که در خلال سالهای 88 تا 91، تعداد بنگاههای مشکل دار تولیدی کشور رشدی معادل 750 درصد را تجربه کردند. در این میان دولت یازدهم نه تنها تصویر دقیق و جامعی از این شرایط ارائه نکرد، بلکه تحلیل روشنی نیز ارائه نداد که مشخص کند از نظر آنها این افزایش سرسام آور بنگاههای تولیدی مشکل دار ریشه در چه مسائلی داشته است. براساس تحلیلی که ما داریم، در غیاب گزارش ها و تحلیل های رسمی و دقیق از این شرایط، دولت جدید در همین مدت فعالیت خود نه تنها کمکی موثر به بهبود اوضاع تولیدکننده ها نکرده بلکه اگر شما به سیاستگذاریهای اخیر نگاه کنید می بینید که تمام این سیاستها کم و بیش موج های جدیدی از فشار به تولیدکنندگان را به همراه داشته است. در این خلال ما شاهد رشد نرخ پایه ارز، افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، رشد دستمزد نیروی کار و رشد قیمت معنادار سایر نهاده های تولید بوده ایم.» او نکته دوم را نيز چنين تشريح مي کند:« نکته دوم بحث در زمینه رکود در شرایط کنونی ایران به بحران تقاضا باز می​گردد یک سر این بحران به تحولات کسری بودجه خانوارهای ایرانی باز می​گردد چیزی که بر اساس گزارش​های رسمی مرکز آمار ناظر بر افزایش 5/4 برابری کسری بودجه خانوارهای ایران طی 8 ساله اخیر است و یک سر دیگر آن به ابعاد بسیار پیچیده کسری مالی دولت مربوط می​شود، چیزی که از طریق رد گیری تحولات شاخص ضمنی هزینه​های مصرفی و سرمایه​ای دولت قابل درک است و علائم آشکار آن در کمیت و کیفیت سرمایه​گذاری​های عمرانی دولت و گستره و عمق فساد مالی قابل مشاهده است.» عرضه سياست هاي خروج از رکود اقتصادي پاسخي به انتقادهاي فرشاد مومني در دل خود نداشت چراکه او بار ديگر طي سخنراني به موضوعات پيرامومني اين بسته بازهم اشاره کرد. در حال حاضر حداقل بررسي اعضاي ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت نشان مي دهد که برنامه نويسان اقتصاد ايران از ميان کدام گروه ها انتخاب شده اند.

دو دانشگاه دو اختلاف

اولين نشانه هاي علني اختلاف ميان دو خط فکري اقتصادي در ايران زماني نمايان شد که نمايشگاهي در دانشگاه علامه طباطبايي براي انتقاد از سياست هاي تعديل ساختاري برگزار شد.

به گزارش هفته نامه صدا، محمد طبيبيان اقتصاددان نام آشناي ايران اين روزها زندگيش را در ايالات متحده امريکا سامان داده و زمان کاري اش را به مطالعه و تفريحش را به عکاسي مي پردازد. روي صندلي چوبي مي نشيند و پشت به علفزاري سرسبز عکس مي اندازد. تصاوير برگزيده اش را در وبلاگ شخصي اش منتشر مي کند و تنها در مورد موضوعاتي به اظهار نظر مي پردازد که براي بيان آنها نيازي به اطلاعات روز اقتصاد ايران نباشد. او تنها سه دهه قبل در کانون برنامه نويسي ايران در سازمان برنامه قرار داشت. محمد طبيبيان، مسعود نيلي و مسعود روغني زنجاني در کنار علينقي مشايخي برنامه اي را به رشته تحرير درآوردند که به تعديل ساختاري معروف شد و دومين مناقشات برنامه نويسي در ايران را به دنبال داشت. اولين مناقشه در مورد برنامه نويسي نيز به ميانه دهه 60 بازگشت مي گشت که عده اي از سران جناح راست با اساس برنامه نويسي مخالف بودند چراکه اداره حکومت و دولت را پيرو «مشيعت الهي» مي دانستند و برنامه ريزي در اين راه را نمي پسنديدند از همين روي يکي از نويسندگان برنامه ناکام اول به کنايه خطاب به آنها گفته بود:« آقايان مي گويند مثلا بايد به آسمان نگاه کنيم تا باران ببارد.» نويسندگان برنامه تعديل ساختاري در ابتداي دهه 70 در دولت هاشمي رفسنجاني و با حضور مسعود روغني زنجاني، رئيس سازمان برنامه دولت موسوي و دولت هاشمي نخستين چراغ از ريسه اختلاف هاي ميان اقتصاددانان را روشن کردند. تعارض اول در ذهن مسعود روغني زنجاني نهفته بود که از دل دولتي با انديشه هاي اداره دولتي اقتصادي ( البته با در نظر گرفتن شرايط جنگ تحميلي) به دل دولت برآمده از اراده واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي ( با توجه به نيازهاي مالي و کمبودهاي دولت) قدم گذاشته بود.

او هر اندازه در دولت موسوي چپ بود در دولت هاشمي راست شده بود. مسعود روغني زنجاني در تفسير چرخش خود مي گويد:« آنچه ما در سازمان برنامه به عنوان برنامه تهیه کردیم، با منش فکری اقتصاد مدرن شکل گرفته بود و هنوز هم می گویم برنامه ای بسیار عالی بود. مجلس در آن دوران هنوز به سیاست تعدیل قیمت ها توجه ای نداشت. هنوز نگاه مجلس مقداری بودجه ای بود. یعنی می گفتند چرا به مناطق ما یعنی حوزه های انتخابیه نمایندگان بودجه نمی رسد. در حوره ارز، پولی و بانکی، کالا و خدمات مبنا را بازار گذاشته بودیم. اما در اینجا باید به نکته ای توجه داشت که بسیار اهمیت دارد. در مورد برنامه تعدیل اقتصادی دو گزاره جدا از هم وجود دارد که یکی تنظیم برنامه و دیگری اجرای آن است. تنظیم برنامه را درست و منطقی می دانم. در اجرا هم قرار براین بود که برنامه های دقیق و بسیار ریزی را اجرا کنیم. اما متاسفانه در مرحله اجرا چندان به عمق نرفتیم. یعنی برنامه های اجرایی را به صورت دقیق به مرحله عملیاتی نرساندیم.» روغني زنجاني تغيير ديدگاه هاي خود را ناشي از شرايط جديد کشور مي داند:« کشور تازه از جنگ فارغ شده بود و نیاز به بازسازی به شدت احساس می شد. آقای هاشمی هم قصد داشتند کشور را به سمت جلو هدایت کنند. ایشان قصد داشتند از فضای ویرانی جنگ فاصله بگیریم و به مردم برای ادامه زندگی و فعالیت های اقتصادی انگیزه بدهند. آثار اقتصادی جنگ هنوز باقی بود و احساس می شد که باید بازسازی عظیم صورت گیرد. به همین دلیل یک مقدار با سرعت اجرای این برنامه اغاز شد و یکسری اصول مانند تنظیم ارکان اجرای آن نادیده گرفته شد. البته تاکید می کنم که این کار بسیار دشواری بود. شاید اکنون به سادگی بتوان دوران بازسازی را نقد کرد ولی باید توجه داشت در ان شرایط اجرای برنامه های اقتصادی بسیار دشوار بود. از سوی دیگر بحث مدیریت نقدینگی نیز وجود داشت که آن هم مشکل ساز شده بود. اما اجرای این برنامه در اقتصاد ایران اثرات مفید بسیاری داشت. البته کاستی هایی مانند جهش قیمت ها نیز وجود داشت که این جهش در حوزه ارز قابل مشاهده بود، ولی این جریان هم نمی تواند اثرات مفید این برنامه را نادیده تلقی کند. دیدگاهی که در این برنامه گنجانده شده بود تا برنامه چهارم نیز همچنان به عنوان الگوی برنامه نویسان مورد استفاده قرار می گرفت. به مرور زمان این برنامه عمیق تر هم شد. به همین جهت می گویم که این برنامه موفق بوده است. سیاست های اصل 44 که ارائه شده است ، در ادامه همان برنامه است.»

 او زندگي مديريتي خود را به دو دوره زماني تقسيم مي کند:« یکسری از دوستان همچنان نگاهی دولتی داشتند و یکسری هم اندیشه اقتصاد آزاد را می پذیرفتند. در دوره جنگ سعی من بر این بود که اندیشه دولتی را بیشتر به صحنه بیاورم و به آن اهمیت بدهم ولی به محض آنکه پس از جنگ احساس کردم تغییر فضایی باید شکل گیرد، طیف کارشناسانی که پایبند اقتصاد ازاد بودند را برای برنامه نویسی انتخاب کردم تا آنها به صحنه وارد شوند. اکنون هم از این تصمیم گیری بسیار راضی هستم. برنامه هایی که در زمان حضورم در سازمان برنامه نوشته شد، پایه های اقتصاد آزاد را گذاشت.»

بسياري مانند مسعود روغني زنجاني در سال هاي پس از جنگ تغيير رويکردي اساسي در ذهن اقتصادي خود شکل دادند. مدتي بعد پس از اجراي برنامه تعديل ساختاري، طيفي از اقتصاددانان به مخالفت با آن پرداختند. محمد طبيبيان در مورد چرخش فکري مسعود روغني زنجاني نيز در گفت وگويي که سال 1387 با ماهنامه صنعت توسعه انجام داد چنين نظر داده بود:« هر فردی زمانی که تجربه اندوزی کند، بهتر می تواند تصمیم گیری کند. ایشان با تجربه ای که کسب کرده بود، دریافت که دولت را با آن مکانیزم سابق نمی توان اداره کرد. ایشان فردی بی استعداد وبی تجربه نبود. آقای زنجانی ابتدا آقای عظیم زاده را به سازمان آوردند. بعد دیدند که به‌ جز کلی‌گویی از اینها چیزی در نمی‌آید؛ هر راه حل و مسئله‌ای که بهشان می‌گفتی، یک مقدار شعار تحویل می‌دادند. این کارشناسان کمکی به آقای زنجانی نکردند و ایشان هم با آنها قطع همکاری کرد. اتفاقا وقتی آقای ستاری‌فر رئیس سازمان برنامه و بودجه شدند بعد از یک چند ‌وقت دیدند هیچ چاره‌ای ندارند که خودشان هم همان کارهايي را بکنند، چون دیگر حرف کلی گفتن و شعاربافی جواب نمی‌داد. این پروسه ساده‌ای نبود و مسیری تکاملی داشت.» مخالفت هاي جدي روزنامه سلام با سياست هاي تعديل ساختاري و مدتي بعد طيف اقتصاددانان دانشگاه علامه طباطبايي خط فرضي تفاوت در ديدگاه هاي دو گروه اقتصادي را هر روز پررنگ تر مي کرد. در نهايت نيز اقتصاددانان ساکن دانشگاه علامه طباطبايي نمايشگاهي تحت عنوان «سياست هاي تعديل ساختاري» برگزار کردند و درآن اسنادي را به نمايش گذاشتند که روي برنامه تعديل «مهر محرمانه» زده بود. اوج گيري تفاوت ديدگاه ها درميانه دهه 80 و تنها يکسال پيش از برگزاري انتخابات سال 88 بازهم کليد خورد. محمد ستاري فر گفت و گويي را با ماهنامه صنعت و توسعه متعلق به اسحاق جهانگيري معاون اول کنوني دولت انجام داد و در آن به انتقاد از نگاه نويسندگان برنامه تعديل ساختاري به برنامه نويسي پرداخت و يک ماه بعد محمد طبيبيان طي متني مکتوب پاسخي به محمد ستاري فر ارائه کرد. تفاوت ديدگاه هاي اين دو در مجله اي منتشر مي شد که تحت نظر تکنوکراتي عضو حزب کارگزاران سازندگي اداره مي شد.

اختلاف ميان دو طيف اقتصادي در سال هاي دولتداري محمود احمدي نژاد زير چتر انتقاد واحد از دولت نهم و دهم تقريبا به فراموشي سپرده شده بود. در اين سال ها مسعود نيلي و علينقي مشايخي موفق شدند دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف تهران را راه اندازي کنند و مدتي مسعود نيلي مديريت اين دانشکده را برعهده گرفت تا در مقابل طيف علامه، اقتصادداناني نزديک به جريان «طرفداران اقتصاد بازار»هم ترتيب شوند.  هر دو گروه فکري در دهه 90 نمايندگان، نهادهاي دانشگاهي و مسوليت هاي دولتي برعهده دارند ولي همچنان به نظر مي رسد همان يک جمله محمد طبيبيان در مورد شيوه حضور مديران در دستگاه هاي اجرايي و برنامه ريزي کشور صادق باشد:« همه آقایان چه چپ ها و چه راست ها با این برنامه (تعديل) مخالفت کردند ولی هنگامی که خودشان سرکار آمدند، بازهم همین برنامه را اجرایی کردند.» تفاوت عميق ديدگاه طيف نهادگراها و ليبرال ها در تمام سال هاي حضور دولت محمود احمدي نژاد با انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت او به مرز وحدت رسيده بود. حتي در جريان انتخابات سال 88 نيز دو گروه اقتصادي به وحدت نسبي رويه رسيده بود چراکه از اقتصادداناني مانند سعيد ليلاز تا مديران اجرايي مانند اسحاق جهانگيري در ستادهاي انتخاباتي کانديداي به فعاليت مي پرداختند که به «چپ روي» البته در زمان جنگ شهرت داشت.

در ميان اقتصاددانان جريان مقابل نيز حداقل يک نفر به صراحت پاي اعتقاداتش ايتسادگي مي کرد و نقل يک جمله از او شهرتي بسيار يافته بود:« اگر دستم هم بشکند به ايشان راي نمي دهم.» اما همگي افشاگري ها، انتقادها، برگزاري نمايشگاه ها و... در ميانه دهه 90 به سطح انتقادهاي رسانه اي از مواضع مختلف اقتصادي تقليلي يافته است. ميان سه گزينه سن، زندگي با سختي هاي مشترک در دو دولت احمدي نژاد و يا آگاهي از شيوه مدرن دولت داري، يکي مي تواند پاسخي بر اتحاد يا همزيستي در کنار هم براي اقتصاددانان ايراني باشد چراکه حالا از ليبرال ترين ها تا نهادگراترين ها هيچکس راضي نيست دولت روحاني به سمتي برود که «شکست اقتصادي» محصول آن باشد.

يک اتفاق يک اختلاف

استعفاي محمد علي نجفي از ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت فرصتي تازه را در اختيار طيف هاي مختلف فکري اقتصادي قرار مي دهد تا سهم خود در تصميم گيري ها را افزايش دهند.

در ميانه برگزاري همايش سياست هاي خروج از رکود، اقتصادي خبري به اشتباه روي خروجي خبرگزاري هاي مختلف کشور رفت که تقريبا بخش مهمي از همايش را تحت تاثير خود قرار دارد. خبر روايت مي کرد، مسعود نيلي جايگزين محمد علي نجفي در ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت شده است ولي تنها چند دقيقه بعد مسعود نيلي به اصلاح اين خبر پرداخت. او در اين مورد مي گويد:« آنچه رخ داده بود انتصاب بنده به عنوان مسول کارگروه اقتصاد کلان، ستادهماهنگي هاي اقتصادي دولت بود. اين کارگروه هم از ابتداي فعاليت ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت وجود داشته ولي تحت عنوان و حکم مشخصي کار نمي کرده است. بنابراين آقاي جهانگيري طي حکمي بنده را به عنوان مسول کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت منصوب کردند. بنابراين اتفاق واقعي اين بود که ما که بدون حکم کار مي کرديم از روز 20 مرداد ماه با حکم به کارمان ادامه داديم ولي در برخي اخبار به اشتباه نقل شده بود که بنده ريس ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت شده ام. ستاد برای اینکه از نظر محتوای کارشناسی تغذیه شود و اطلاعات و پژوهش های به روز و کارآمد در اختیار داشته باشد، اقدام به راه اندازی کارگروهی کرد. این کارگروه هم طی ماه های گذشته زیرنظر ستاد به فعالیت می پرداخته است. بنابراین اساس راه اندازی این کارگروه کارشناسی اقدام تازه ای نیست ولی این کارگروه رسمیت نداشته به این معنا که اعضای آن صاحب حکم نبودند. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور حکمی برای اعضای این کارگروه صادر کرده اند. بنابراین اعضای این کارگروه معرفی بیرونی شده اند. بنابراین این کارگروه به بازوی کارشناسی ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت بدل شده است. از این جهت فعالیت این کارگروه با ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت تداخلی ندارد و در واقع همکار و همراه ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت است. براساس احکامی که صادر شده مسولیت دبیری این کارگروه به من محول شده است. در این کارگروه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، موسسه عالی پژوهش و چند نفر از اساتید اقتصادی دانشگاهی حضور دارند. این کارگروه تصمیم گیرنده نیست و مسولیتش تولید محتوای کارشناسی برای ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت است.

از زمان فعالیت ستاد هم این کارگروه کار می کرد و در حال حاضر با صدور احکام کارگروه رسمیت پیدا کرده است.» انتصاب مسعود نيلي به عنوان مسول کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت، گزاره تحولات درتيم اقتصادي دولت با به شدت قوت بخشيده بود. محمد علي نجفي يکي از نويسندگان سرشناس، سياست هاي خروج از رکود اقتصادي حکم حضورش در ستاد را از اسحاق جهانگيري، دوست، همکار و همفکر قديمي خود گرفته بود ولي همچنان مسعود نيلي در محافل خبري به عنوان چهره تعيين کننده دولت معرفي مي شد. نيلي بهتر از ديگر مديران برنامه نويس دولت سابقه حضور در فعاليت هاي اينگونه را داشته و بهتر از ديگران مي داند، هر کلامي که در برنامه هاي اقتصادي دولت قرار گيرد به او نسبت داده مي شود.

نيلي تنها يک هفته پيش از برگزاري همايش سياست هاي خروج از رکود اقتصادي ولي پرده از تفکري جديد در دولت برداشته بود. خبرنگاري در مراسم خصوصي گفت وگو از سياست هاي خروج از رکود از نيلي در مورد تفکرات اقتصادي دولت سوال کرد. او از مشاور اقتصادي  دولت خواست تا به صراحت درمورد خط فکري چپ يا راست اقتصادي دولت اظهار نظر کند ولي نيلي به او پاسخي اينگونه داد:« اينکه ما بگويم اينجا و اين بندها به سياست هاي راست و چپ تعلق دارد يا اينکه دولت اينطوري فکر ميکند که مثلا اقتصاد آزاد يا غير آن است درست نيست.» او حداقل براي اولين بار طي تاريخ سي سال گذشته اقتصاد ايران از خط فکري جديد در دل دولت پرده برداشت. خط فکري که اقتصاد را نه به روش مطلوب «نهادگراها» نه با نسخه هميشگي « راست گراها» و نه با دستان نامرئي بازار دائمي «طرفداران اقتصاد آزاد» اداره مي کند. گزينه پيش روي دولت در تيم اقتصادي اين بار اداره دولت برمحور «نيازها» و نه «تئوري» هاست. دولت در اختيار تکنوکرات ها قرار گرفته است.

آنها تنها يک خط فکري را بر نمي تابند. نقل قول هاي يکي از مديران سابق کارخانه فولاد مبارکه ديدگاه آنها را بيش از گذشته عيان مي کند:« هدف در يک کارخانه فولاد چيست؟ اينکه کوره روشن باشد و فولاد توليد شود. بايد براي رسيدن به آن چه کرد؟ بايد سوخت تهيه کرد، مواد اوليه آورد، کارگران و مهندسان و تکنسين ها را آموزش داد تا محصول را توليد کنند. براي اينکه کوره ها روشن بماند بايد سوخت بسوزد. حالا چطور يک نفر که مديرعامل فولاد مي شود مثلا مي خواهد بگويد نه من به نهادگرايي يا اقتصاد آزاد يا هرچيز ديگري اعتقاد دارم و بايد اين کارها را انجام دهيد. نه خير موضوع روشن است. براي اينکه چرخ فولاد بچرخد بايد براساس فرمول هاي مهندسي و اقتصادي کار کرد. ساير حرف ها هم موضوعيت ندارد.» در حال حاضر با استعفاي نجفي از ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت براي اداره وزارت علوم، اين ستاد بي رئيس مانده است. اما احتمالا تعيين رئيس آينده براي معاون اول رئيس جمهور کار دشواري نيست.

چه کساني چه کارهايي دارند؟

وزارت کار بيشترين تمرکز را به چهره هايي داده که به طيف نهادگرا از نظر خط فکري شباهت بيشتري دارند تا ليبرال ها. 

از ميان تمامي انتصاب هاي دولت بيشترين موارد به گروه تکنوکرات ها اختصاص دارد. حداقل در وزارت خانه هاي اقتصادي دولت همين گروه برمصدر قدرت نشسته اند. تنها علي ربيعي وزيرکار، گزينه هايي را به عنوان معاونان و همراهانش برگزيده که نسبت بيشتري با طيف نهادگراها دارند. احمد ميدري معاون رفاه، علي ربيعي سال ها در دانشگاه علامه طباطبايي و چمران اهواز تدريس کرده است. او يکي از درخشان ترين مقالات دانشگاهي خود را در مورد وضعيت «اصناف و بازار» و البته در نشريه«گفت و گو» به صاحب امتيازي مراد ثقفي به چاپ رسانده است. ميدري طي تمامي سال هاي گذشته بخش مهمي از ارتباطات خود را با جريان فکري «نهادگراها» شکل داده است.

در حال حاضر نيز بخش رفاه، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي در اختيار او قرار دارد. ديگر افراد نزديک به وزارت کار را نيز چنين چهره هاي شکل مي دهند. احکام علي ربيعي براساس خط فکري اش به سمت گروهي چرخش پيدا کرده که حداقل در عنوان بندي هاي کلي که طي سال هاي گذشته در فضاي اقتصادي ايران شکل گرفته، ليبرال خوانده نمي شوند. همايشي که در دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي تهران برگزار شده بود با همکاري وزارت کار شکل گرفته بود. علي ربيعي سخنران دوم اين مراسم بود. او در همايش خروج از رکود دانشگاه علامه طباطبايي فرصت اظهار نظر در مورد برنامه هاي دولت براي خروج از تنگناي اقتصادي را پيدا کرد ولي در همايش سياست هاي خروج از رکود اقتصادي دولت که دفتر رئيس جمهور برگزار کرده بود نه فرصت سخنراني در اختيار ربيعي قرار داده شد و نه اينکه در پنل هاي تخصصي چهارگانه همايش بخشي به وزارت کار تعلق گرفت. در همايش دانشگاه علامه عباس شاکري، حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ، زهرا کریمی و داوود دانش جعفری سخنراني داشتند. اين همايش ارتباط سازماني يا نهادي با اتفاقي که در 21 مرداد ماه در سالن اجلاس سران تهران رخ داد نداشت. حتي برگزار کنندگان همايش نيز قصدي براي تقابل با برنامه هاي اقتصادي دولت نداشتند. درهمين همايش هم اقتصاددانان و چهره هايي نزديک به دولت سخنراني داشته اند.

حلقه؟ کدام حلقه؟

آيا اقتصاددانان ايراني در حلقه ها و طيف هاي فکري تقسيم بندي مي شوند؟ مرور فعاليت هاي آنها چنين نظريه از را رد مي کند.

حداقل در حال حاضر سه طيف مشخص در فضاي فکري اقتصادي ايران حضور جدي دارند. طيف اول متعلق به افرادي مانند فرشاد مومني، محسن رناني، محمدستاري فر و عباس شاکري است. در اين ميان چهره هايي نيز ظهورکردند که نه راست و نه چپ و نه اصولگرا نه اصلاح طلب شدند. مسعود درخشان نيز در سرليست اين افراد جايي مي گرد. او  از انگليس بازگشت، در دانشگاه امام صادق تدريس کرد و در انتخابات سال 1392 به عنوان رئيس کميته اقتصادي سعيد جليلي در انتخابات از او حمايت کرد. طيف ديگر را اقتصادداناني مانند محمد طبيبيان، علينقي مشايخي، حسن درگاهي و مسعود نيلي مي ساختند.

اين گروه پس از توقف برنامه تعديل ساختاري حداقل تا مدتي از حضور در نهادهاي دولتي سرباز زدند و زمان و توان خود را صرف اداره موسسات دانشگاهي کردند. محمد طبيبيان يکي از اثرگذارترين افراد اين گروه به تازگي اعلام کرده از سال 1374 قيد حضور در تمامي سمت هاي دولتي را زده و تاکنون نيز براين قول خود استوار مانده است.

طيف ديگر را ولي اقتصادداناني مي سازند که کشف خط فکري آنان نياز به جست و جويي سخت دارد. اين گروه «انجمن اقتصاددانان» ايران را مي سازند که در دل اتاق بازرگاني ايران تشکل خود را برپا کردند. افرادي مانند علي رشيدي و علی اکبر نیکو اقبال از چهره هاي شاخص اين گروه به شمار مي آيند. انجمن اقتصاددانان ايران توسط افرادي اداره مي شود که از نظر سياسي به جريان «ملي مذهبي» ها بيش از تمامي اقتصاددانان ايران نزديک هستند. اين گروه حداقل از نظر رفتار سازماني  تشکيلاتي سرآمد ديگر گروه ها به شمار مي آيند. آنها ساليانه مجمع عمومي برگزار مي کنند، اعضاي هيات مديره منصوب مي کنند و سايت رسمي در اختيار دارند.

تقريبا تمامي اقتصاددانان ايراني از علي رشيدي تا مسعود نيلي از محسن رناني تا فرشاد مومني طي سال هاي گذشته به ديدار، اظهار نظر و سخنراني در نهادهايي مانند اتاق بازرگاني پرداخته اند. حداقل روند بررسي طرح هاي اقتصادي در دولت هاي مختلف نشان مي دهد که براساس روابط مديران تکنوکرات، همگي آنها مورد در ابعاد مختلف مورد مشورت قرار گرفته اند و در برخي مواقع پروژه هاي تحقيقاتي براي آنها تعريف شده است. گروه چهارم اقتصاددانان را ولي جرياني مي سازد که تقريبا سه عضو رسمي بيشتر در اختيار ندارد. الياس نادران، احمد توکلي و سبحاني اقتصادداناني به شمار مي آيند که خود را «نئوکلاسيک» معرفي مي کنند ولي حداقل روند بررسي عملکرد آنها نشان مي دهد که يگانه تريبوني را که براي اظهار نظر و نقد سياست هاي دولت ها انتخاب مي کنند، مجلس شوراي اسلامي است. اصطلاح «حلقه» و «طيف» براي اقتصاددانان ايراني معناي چنداني ندارد چراکه آنها همگي در ارتباطي پررنگ و کم رنگ با هم قرار دارند. «حلقه» ها بيش از انکه برآمده از جريان واقعي اقتصاد ايران باشند، محصول «تيتر» رسانه ها به نظر مي رسند.

تکنوکرات ها عليه همه

از دولت دهه 60 تا دولت حسن روحاني تقريبا اداره تمامي دولت ها برعهده تکنوکرات ها بوده است.

يکي از مديران باسابقه ايران با لحني گرفته مي گويد:« متاسفانه اين اقايان يک ميخ به ديوار نزده اند.» او اشاره به روند برنامه نويسي هايي در ايران دارد که توسط افرادي انجام مي شود که همگي از ميان جمع اقتصاددانان انتخاب مي شوند و کمترين سهم به مديران اجرايي مي رسد ولي مدتي بعد اجراي همين برنامه ها از دست اقتصاددانان خارج مي شود و دراختيار تکنوکرات ها قرار مي گيرد.

در تمامي دولت هاي پس از انقلاب برخلاف منازعات فکري و مصاحبه هاي مطبوعاتي اداره اقتصاد بيش از آنکه به نهادهاي دانشگاهي واگذار شده باشد برعهده مديران اجرايي قرار گرفته است که مصالح اداره بنگاه هاي اقتصادي را خود تشخيص مي دهند و به قول يکي از آنها چنين برنامه هاي اقتصادي را کنار مي زنند:« اين حرف ها براي کتاب هاست. بايد آقاياني که برنامه مي نويسيند بفهمند مشکلات واقعي اجرا چيست وگرنه که همين الان مي رويم برنامه اقتصادي ژاپن يا آلمان را کپي مي کنيم و مي آوريم ولي همه مي دانند اين برنامه ها در اقتصاد ايران اجرا شدني نيست.» از وزراي اقتصادي گرفته تا مديران صنعتي همگي حتي در انتخاب مشاوران اقتصاددان ترجيح مي دهند کساني مانند سعيد ليلاز را انتخاب کنند که همزمان «علم» اقتصاد را با «سابقه اجرايي» پيوند زده و هرکلامي که بيان مي کند با نگاهي به مشکلات اجرا در ايران است.

در دولت حسن روحاني نيز تکنوکرات هاي اقتصادي بيشترين سهم را از دولت در اختيار دارند. نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت تمامي معاونان خود را از ميان تکنوکرات هاي باسابقه انتخاب کرده است، بيژن نامدار زنگنه تمامي اطرافيانش را از ميان مديران فني و نفتي سابق گزينش کرده است، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي حتي زماني که قصد داشت اقتصادداني را به عنوان مشاور خود منصوب کند به سراغ «حسين عبده تبريزي» رفت که هم سابقه اجرا، هم سابقه اداره موسسات مالي و هم سابقه آکادميک در پرونده داشت، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي تمامي گزينه هاي معاونت خود را به چهره هاي فني و تکنوکراتي مانند مسعود کرباسيان واگذار کرده است که يک ايده نهايي دارند:« دولت داري خوب». ديگر وزراي اقتصادي مانند محمود حجتي معاونانش را به همين شيوه گزينش کرده اند و تقريبا در غياب سازمان برنامه و بودجه اقتصاددانان مگر معدودي در بانک مرکزي جايگاهي حداقل از نظر حقوقي در دل دولت ندارند. «ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت»

در حال حاضر تنها محل تمرکز اقتصاددانان به شمار مي آيد که احتمالا پس از  اختراع مجدد «چرخ» يعني احيايي دوباره سازمان برنامه و بودجه، بخشي از اختياراتش به دل اين سازمان کارشناسي باز مي گردد. محمد باقرنوبخت به تازگي اعلام کرده  «هماهنگ ترين تيم اقتصادي ميان تمام دولت هاي پس از انقلاب به دولت يازدهم تعلق دارد» او خود نيز احتمالا سکان اداره سازمان برنامه را در دست مي گيرد. سازماني که قرار است محلي براي حضور عملياتي اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادي باشد. تنها يک شک «کوچک» باقي مي ماند که اداره اين سازمان با ديدگاه هاي «محمد نهاونديان» رئيس دفتر رئيس جمهور، «علي طيب نيا» وزير امور اقتصادي ودارايي، «محمد باقر نوبخت» معاون نظارت راهبري رئيس جمهور يا «مسعود نيلي» مشاور اقتصادي رئيس جمهور نزديکتر خواهد بود. گزينه ديگر نيز مي تواند همان روشي باشد که طي تمامي سال هاي گذشته رخ داده است، اقتصاددانان براي خودشان برنامه بنويسند و تکنوکرات ها براي سازمان هايشان براساس مصالحشان عمل کنند. تنها بزنگاه نيز در صورت احيايي دوباره سازمان برنامه و بودجه به روزهاي پاياني بهمن ماه و آغاز اسفندماه مربوط مي شود. روزهايي که دستگاه هاي اجرايي بايد اقتصاددانان سازمان را راضي به تخصيص بودجه هاي مورد نظر کنند. يکي از مديران سابق دولت احمدي نژاد اين بزنگاه را چنين توصيف کرده بود:« اتفاقات وقتي سازمان منحل شد همه دستگاه هاي اجرايي خوشحال شدند چراکه ديگر اين دعواي تاريخي بودجه گرفتن نه اينکه تمام شده باشد، حداقل قدري راحت تر شد.» دولت تدبير و اميد شايد براي اين موضوع هم راهکاري داشته باشد. بزودي با نگارش برنامه ششم توسعه تکليف اين موضوع هم روشن مي شود.

بنيادگراها از کجا آمدند؟

طيفي از اقتصاددانان و تکنوکرات هاي ايراني طي سال هاي گذشته از انديشه نزديک به آيت الله مصباح يزدي برآمده اند. آنان بنيادگرايان معاصر به شمارمي آيند.

در تمامي تصاوير ديدارهاي دسته جمعي مردان سياسي و اقتصادي با آيت الله مصباح يزدي، هميشه يکي از ميان جمع يا در رديف دوم و يا در رديف اول در کمترين فاصله با آيت الله مي ايستد. مسعود ميرکاظمي وزير نفت دولت احمدي نژاد و رئيس اسبق فروشگاه هاي رفاه و مدير سابق دانشگاه شاهد، يکي از معروف ترين بنيادگرايان اقتصادي به شمار مي آيد که در حلقه اطرافيان آيت الله مصباح يزدي براي خود جايي يافته است.

مسعود ميرکاظمي او شباهتي به اقتصاددانان در فکر و تحصيلات ندارد ولي طي تمامي سال هاي گذشته هرکجا نياز به دفاع از انديشه هاي اقتصادي نزديکان آيت الله مصباح يزدي بوده، پا پيش گذاشته است. ميرکاظمي با سابقه حضور نه چندان موفق در وزارت بازرگاني و اداره ناکام وزارت نفت حداقل در فضاي تکنوکراسي اقتصاد ايران نيز اقبال بلندي نداشت. در گروه نزديکان فکري به اين طيف، ديگراني نيز حضور دارند ولي همگي آنها نه تکنوکرات هايي موفق نام گرفتند و نه اقتصادداناني پرآوازه شدند. بنيادگراهاي اقتصاد ايران نه اقتصاددانان تاکنون به اقتصادايران هديه کرده اند و نه تکنوکرات تحويل کارخانه هاي صنعتي کشور داده اند ولي حداقل در فضاي سياسي مي تازند و به رابطه با آيت الله مصباح يزدي مي بالند.

منبع: خبرآنلاین/بهراد مهرجو