به گزارش پایگاه 598 به نقل از فرارو، سازمان
خصوصیسازی پیش از این مدعی شده بود که وزارت ورزش باید حسابرس مالی به این
دو باشگاه بفرستد تا صورتحساب مالی تهیه کند و به دست این ارگان برساند.
در این صورت مراحل واگذاری در کمتر از 3 ماه انجام خواهد شد. از سوی دیگر
وزارت ورزش توپ را به زمین سازمان خصوصی میاندازد و میگوید که تعیین
حسابرس، وظیفه وزارت نیست و سازمان خصوصیسازی خودش باید این کار را انجام
دهد. موضوع سادهای که این دو شرکت (باشگاه) را با وجود بدهیهای سنگین،
بلاتکلیف گذاشته است.
استقلال و پرسپولیس با وجود
اینکه تراز مالي مثبتی ندارند، مشتریان زیادی را در پی خود میبینند که
حاضر هستند با وجود بدهیهای سنگین، این دو باشگاه را بخرند زیرا برند این
دو تيم به دليل محبوبيت بسیار زیاد در میان تمامی اقشار جامعه، از ارزش
مالی بالایی برخوردار است.
حدود يک سال قبل قيمت
واگذاري پرسپوليس و استقلال حدود صد ميليارد تومان اعلام شد که اين مبلغ،
تنها قيمت برند اين دو باشگاه بود و املاک و داراییها را شامل نمیشد.
اختلاف قانونی بر سر مالکیت همین داراییها از جمله زمین تمرین و ساختمان
باشگاه، یکی دیگر از علل وقفه در روند خصوصیسازی است.
جعفر سبحاني، مشاور کل سازمان خصوصيسازي از برگزاری جلسهای با وزارت ورزش در روزهای نزدیک خبر میدهد و به فرارو میگوید:
«هنوز به جمعبندي نهايي در رابطه با قيمت برند اين دو شرکت نرسيدهايم.
قرار است تا هفته آینده، جلسهاي را با وزارت ورزش برگزار کنيم و مشکلات را
برطرف کنیم.»
سبحاني با این شرایط همچنان ادعا
میکند که تا پایان سال 1393، این دو باشگاه از زیرمجموعه وزارت خارج و به
بخش خصوصی واگذار خواهند شد: «ما همچنان منتظر رسیدن صورتهاي مالي هستیم.
البته ما کار را زمین نگذاشتهایم و منتظر نیستیم که وضعيت داراييها مشخص
شود بلکه در اين مدت برای جلو انداختن کارها، مراحل کشف قيمت را انجام
داديم.»
مشاور کل سازمان خصوصيسازي از اعلام
قیمت برند سرخابیها سر باز میزند چون اعتقاد دارد این کار روی قیمت
مزایده تاثیر منفی میگذارد: «هنوز که قیمت قطعی را تعیین نکردهایم. ضمنا
من يک مقام دولتی هستم و اگر مبلغ را رسانهای کنم روي قيمت تاثير منفی
میگذارد اما این قیمت تقریبا معادل همان چیزی است که در گذشته اعلام شده
بود.»