بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،حمایت،خراسان و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت اول روزنامه کیهان را میخوانید که با عنوان«روغن ریخته فتنه!»و نوشته شده توسط محمد صرفی به چاپ رسید:
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای کابینه، ضمن حمایت از دولت، توصیه‌هایی مشفقانه و راهبردی را خطاب به دست‌اندرکاران قوه مجریه بیان فرمودند که بررسی جوانب هر کدام از این توصیه‌ها، خود موضوعی مستقل است. ایشان در بیانات دیروزشان، فتنه را از خطوط قرمز خوانده و تاکید کردند؛ «آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.»
چه برداشتی از این توصیه می‌توان داشت و عمق این سخن چقدر است؟ برای پاسخ به پرسش‌های اینچنینی باید بار دیگر مروری بر ماهیت و خاستگاه فتنه سبز داشته باشیم. در نگاهی اجمالی آنچه در سال 88 روی داد را می‌توان از دو منظر مورد بررسی و تحلیل قرار داد. منظر شماره یک که از آن به عنوان تحلیل خرد می‌توان یاد کرد، حوادث و رخدادهای سال 88 را در حد یک نزاع سیاسی به منظور کسب قدرت - ابتدا در سطح ریاست جمهوری و سپس در اندازه حکومت- می‌بیند و روایت می‌کند. این منظر اگر چه عاری از واقعیت نیست اما محدود کردن قضیه به این زاویه دید، باعث در پرده ماندن لایه‌های عمیق‌تر می‌شود. ندیدن این لایه‌های زیرین، تبعات خاص خود را در نوع نگاه و تصمیم‌گیری‌های بعدی خواهد داشت.
منظر شماره دو، با چشم اندیشه حوادث و رخدادهای سال 88 را می‌نگرد و به لایه‌های پنهان و عمیق قضیه می‌پردازد. عده اندکی از ضدانقلابیون خارج نشین آشکارا به ریشه‌های این قضیه پرداخته و درباره آن گفته و یا نوشته‌اند. نپرداختن این جماعت به ریشه‌های فتنه 88 از دو حال خارج نیست. اول آن که اغلب سوادی برای این کار ندارند و دوم آن که باسوادهایشان می‌دانند اگر بخواهند به ریشه‌‌ها بپردازند، باید اعترافاتی کنند که بسیاری از شعارهای سطحی و روبنایی خودشان را زیر سوال می‌برد. یکی از این معدود اسناد در این زمینه، مقاله‌ای مفصل است که فرهاد خسروخاور - استاد جامعه‌شناسی مقیم پاریس- سال گذشته به زبان انگلیسی منتشر کرده است. وی به درستی زیربنای ماجرای سال 88 را نه در ادعای تقلب و نحوه برخورد نظام و مسائلی از این دست که در نحوه نگرش طرف‌های ماجرا به اسلام و نسبت آن با حکومت معرفی می‌کند و البته حرف دقیق و درستی است. دو طیف در این ماجرا وجود دارند. طیفی که معتقد به سیاسی بودن و ماموریت اسلام برای تشکیل حکومت هستند و طیفی که اعتقادی به بروز و ظهور دین در حکومت ندارند. پیروزی انقلاب اسلامی، نگرش طیف نخست را بر کرسی نشاند و عصاره و محور اصلی این تفکر «ولایت فقیه» است
. به نوشته خسروخاور، هدف بنیادین فتنه‌گران در سال 88 به چالش کشیدن همین اصل - ولایت فقیه - بود. توجه داشته باشید که سطح بحث و چالش شخص ولی فقیه نیست، بلکه اصل و تفکر ولایت فقیه است.یعنی همان حاکمیت اسلام و اجرای قوانین آن که استقلال و آزادی حاصل از آن خشم قدرت‌های استکباری را در پی داشته و دارد.با این اوصاف، انتساب ریشه فتنه به مشتی فریب خورده و اراذل و اوباش کف خیابان که عربده می‌کشند و شیشه می‌شکنند و شکم سفره می‌کنند، نازل‌ترین سطح تحلیل است و با قاطعیت می‌توان گفت از این نازل‌تر، نگاه آن عده‌ای است که چند جمله جنجالی و البته ناصواب در یک مناظره را ریشه فتنه معرفی می‌کنند!بررسی و تحلیل همه‌جانبه فتنه 88 از منظر کلان، خارج از حوصله این ستون است اما همین اندک برای روشن شدن حد و مرز‌ها به نظر کافی می‌رسد.رفتارشناسی جریان فتنه در قبال دولت یازدهم جالب و قابل تامل است. از ابتدای پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال 92 به دفعات این گزاره از سوی برخی جریانات تکرار شده است که دولت یازدهم مدیون فلان شخص و بهمان جریان است. البته سهم‌خواهی در عالم سیاست امر غریبی نیست و درباره دولت‌های پیشین نیز این قضیه موضوعیت داشته است. ماجرا وقتی جالب و البته قابل تامل می‌شود که جریانات و محافل فتنهگر که تا دیروز با انواع و اقسام توهین‌‌ها به حضور روحانی در انتخابات می‌تاختند، امروز با نعره «انا شریک» می‌خواهند خود را سرسفره جای دهند!
اصحاب فتنه، سرمایه تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود را از دست داده‌اند و خیلی وقت است می‌دانند که همه چیز را باخته‌اند، اما گستاخ‌تر از آن هستند که گوشه‌ای بنشینند، ماست خود را بخورند و کشک خود را بسابند. روغن ریخته را نذر دولت یازدهم کرده و سهم می‌خواهند و مدعی هستند هواداران پرشمار ما بودند که روحانی را راهی پاستور کردند و رئیس جمهور نباید آنها را ناامید کند. ناامید نکردن این مردم نیز معنایش این است؛ آن آقایی که سال‌هاست به خارج فرار کرده و هر کاری از دستش برآمده علیه نظام کرده و هرچه خواسته علیه انقلاب و حتی امام(ره) گفته حالا بیاید و از قضا در یکی از مراکز حساس نظام هم پستی بگیرد!دولت یازدهم مانند دولت‌های پیش از خود، چیزی جدا از جمهوری اسلامی نیست. از همین رو رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز گذشته به دولتمردان فرمودند؛ «این را بدانید که موفقیت شما، موفقیت و سرافرازی نظام اسلامی است.»
معادله پیچیده‌ای نیست. آنهایی که با آمریکا و رژیم صهیونیستی همدست بوده و نشان داده‌اند که کمر همت به براندازی نظام جمهوری اسلامی بسته‌اند، چطور می‌توانند با دولت برخاسته از همین نظام، همراه و همدل باشند و چرا گمان می‌کنند دولت یازدهم آنقدر ساده است که تخم مرغ‌هایش را در سبد سوراخ آنها بگذارد؟توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت روحانی درباره خط قرمز بودن فتنه و فتنه‌گران، صرفاً یک هشدار سیاسی نیست. این توصیه یک فرمول عینی و عملی برای سلامت و موفقیت دولت یازدهم است. رسوخ و نفوذ فتنه‌گران به بدنه دولت، آن را گرفتار حواشی و بیراهه‌‌ها کرده و تابلو‌ها و اهدافی غیرواقعی را در این مسیر جلوی پای دولتمردان می‌گذارد، وقت و انرژی دولت را هدر می‌دهد و در نهایت مانند تله‌های انفجاری عمل کرده و میزبان خود را اگر نگوییم متلاشی، حداقل مجروح می‌کند. دولت چنانچه نگران میزان محبوبیت خود است، باید هرچه بیشتر در خدمت به مردم کوشا باشد. نظرات جماعتی مجازی که تنها هنرشان مبارزه با ابزار «لایک» و بزرگ‌ترین نگرانی‌شان «پهنای باند» است، نباید دولت را در تشخیص مطالبات مردم و میزان درستی جهت‌گیری‌های خود، دچار خطای محاسباتی کند.
دست بر پشت مار مالیدن
به تلطف نه کار هشیار است
کان بداخلاق بی‌مروت را
سنگ بر سر زدن سزاوار است
دکتر جواد منصوری مطلبی را با عنوان«ضرورت مرزبندی با فتنه و فتنه گران»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
رهبر معظم انقلاب دیروز به مناسبت هفته دولت در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ضمن اشاره به خدمات دولت در یک سال گذشته، رهنمودها و توصیه‌های مهمی را داشتند. ایشان با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، جهت‌گیری و روحیه‌ی انقلابی و طلب رضای الهی را از مهمترین ویژگی‌های این دو شهید بزرگوار دانستند و به دولت یازدهم فرمودند که «باید همه‌ی ما به عنوان مسئولان نظام همواره جهت‌گیری و روحیه‌ی انقلابی را حفظ کنیم و هدف نیز کسب رضای الهی باشد». قطعا پیشبرد اهداف انقلاب نیازمند داشتن روحیه و انگیزه‌های انقلابی است. روحیه سازش کارانه نمی‌تواند راهگشا و پیش برنده قطار انقلاب باشد. به نظر می‌رسد در این میان اقدام مجلس در خصوص استیضاح وزیر علوم هشدار و تلنگری به دولت بر لزوم پیگیری این مطالبه مردم و رهبری بود . توصیه مهم بعدی رهبر انقلاب به دولت، رعایت سعه‌ی صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه است. البته همواره یکی از توصیه‌های محوری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به مسولان، رعایت انصاف در مواضع بوده است. همان طور که رهبر انقلاب فرمودند همواره دولتها نسبت به دوره‌های گذشته خود منتقد بوده‌اند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه‌ی مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند.
اگر هم اشکال و ایرادی وجود دارد می‌بایست از طریق راهکارهای قانونی که پیش بینی شده برای رفع آن اقدام کرد. انتقاد از دولت‌های قبل سنت غلطی است که باعث دلسردی مردم می‌شود. از سوی دیگر باب انتقاد و تخریب را برای دولت بعد علیه دولت کنونی باز می‌کند. این موضوع علاوه بر آنکه منع قانونی دارد، منع شرعی و اخلاقی نیز دارد. بنابراین دولتها می‌بایست با سعه صدر و آرامش به وظایف و تکالیف خود عمل و از حاشیه‌ها دوری کنند. چرا که هرگونه اقدام حاشیه‌ای، دولت را از انجام تکالیفش باز می‌دارد. یکی دیگر از محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دولت لزوم حفظ مرزبندی با فتنه و فتنه‌گران است و به آنها توصیه کردند که همواره مسئله فتنه و فتنه‌گران را از مسائل مهم و خطوط قرمز بدانند و همچنان بر آن پایبند باشند. بعد از طرح رویکرد اعتدال در دولت یازدهم، برخی از عناصر حامی فتنه تصور کردند که فرصت برای عرض اندام و بازگشت مجدد به قدرت برای آنها مهیا شده است لذا کوشیدند تا با انتساب خود به دولت ،راهی و مجالی برای نیل به اهدافشان بیابند. البته به نظر می‌رسد دولت نیز باید با موضع‌گیری صریح و شفاف و مرزبندی مشخص با فتنه و حامیانش، دامن خود را از این آلودگی به دور بدارد. کسانی که تمام قد در مقابل مردم، رهبری و نظام ایستادند نباید محل اعتنای دولت باشند.
این عناصر شایسته حضور در دولت و زیرمجموعه‌های آن نیستند؛ چرا که برخی از آنها تفکرات غرب‌گرایانه، سکولاریستی و حتی قانون‌گریزی دارند. لذا اصلا به صلاح دولت نیست که به این افراد و جریانات مجال دهد. محور کلیدی بعدی در بیانات رهبر انقلاب، توصیه به پرهیز از دوقطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی است. یکی از آسیب‌های این کار همان طور که در بیانات رهبری نیز آمده، این است که این کار موجب دل‌زدگی و خستگی مردم و شکننده‌شدن محیط جامعه می‌شود. علاوه بر این، باعث کاهش کارایی و اثربخشی دولت می‌شود. با این کار بخشی از نیرو و توان را مصروف اموراتی می کند که اصلا به صلاح دولت نیست. مقام ریاست جمهوری جایگاهی فراجناحی و ملی است. بر این اساس دولت نیز باید فراجناحی باشد. لذا دولت باید به گونه‌ای رفتار کند که این ذهنیت برای مردم ایجاد نشود که متعلق به یک جریان و باند خاص است. همانطور که آقای روحانی در اولین مصاحبه رسانه‌ای پس از انتخاب شدنش به آن اشاره کرد، می‌بایست دولت متعلق به همه مردم باشد و تحت سیطره و نفوذ جریان سیاسی خاصی قرار نگیرد.
کابینه یازدهم باید به شعاری که داده پایبند باشد و از همه نیروهای مومن، پایبند به آرمان‌های انقلاب و متخصص و متعهد به نظام استفاده کند. مقام معظم رهبری در دیدار دیروز با هیئت دولت به موضوع مهم و راهبردی حفظ آرامش در جامعه نیز اشاره کردند و فرمودند: «یکی از مسائل بسیار مهم کنونی، آرامش روانی موجود در جامعه است که باید حفظ شود.» چرا که تلاش دولت برای حرکت به سمت ثبات و آرامش در جامعه باعث امیدواری مردم به آینده و تداوم مسیر رشد و توسعه کشور می‌شود. البته دولت، مهمترین دستاورد خود را ایجاد همین آرامش و طمأنینه می‌داند. این موضوع زمانی بیشتر قابل درک می‌شود که بدانیم حفظ آرامش در جامعه از لوازم و ضروریات اصلی تحقق برنامه‌های دولت است. این فضای آرام در جامعه حاصل نمی‌شود مگر با اتخاذ مواضع و انجام اقدامات به دور از تنش و چالش. در این مورد روایت مهمی وجود دارد. معصوم (ع) می‌فرماید: «آله الریاسه، سعه الصدر». یعنی مهمترین ویژگی یک مدیر و رییس سعه صدراست. یعنی اگر به مدیر بد گفتند و از او انتقاد و اعتراض کردند نباید ازکوره به در رود و جانب حزم و دوراندیشی را از نظر به دور بدارد. امام خمینی (ره) فرمودند اگر همه مردم به نفع من یا علیه من شعار بدهند برای من تفاوتی نمی‌کند و حرفی را که باید بزنم به نحو صحیح خواهم گفت.
متأسفانه یکی از بلاهایی که دامن‌گیر غالب دولتها می‌شود این است که از ظرفیت‌های درونی غافل می‌شوند. این مسئله برای مملکت بسیار خطرناک است. از دیگر نکات مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر لزوم تکیه بر ظرفیت‌ها و تولید داخلی است. باید دانست که استفاده از ظرفیت‌های فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورده و سبب‌ساز رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. همچنین از مطالبات مهم رهبری در این دیدار ضرورت موضع‌گیری صریح دولت در خصوص موضوعات مهمی همچون سوریه، غزه، عراق، تکفیری‌ها و به ویژه دخالت‌های آمریکا در منطقه است. درست است که اتخاذ مواضع آرام و منعطف در صحنه سیاست خارجی می‌تواند مسایل موجود ملی و منطقه‌ای را به پیش ببرد، اما همانطور که رهبری تأکید کردند اتخاذ این مواضع منافاتی هم با زبان دیپلماسی و مذاکره ندارد. امید است که دولت با توجه و التفات کامل به این توصیه‌ها، بتواند به دغدغه‌ها و مطالبات رهبری که مطالبات مردمی نیز هستند پاسخی درخور و شایسته بدهد.
امیر حسین یزدان پناه ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«3 سنگ محک «هرمس» براي ايران»اختصاص داد:
شبکه هوشمند پدافند هوايي ايران با شکار و انهدام پهپاد «هرمس» فارغ از آن که يک هواپيماي پيشرفته جاسوسي رژيم صهيونيستي را ساقط کرد باعث شد تا از اين اتفاق بتوان براي سنگ محکي در 3 حوزه مهم بهره برد:نخست اين که در شکار پهپادها 3 مرحله حياتي «شناسايي»، «رهگيري» و «کنترل يا انهدام» پرنده وجود دارد. شبکه پدافندي ايران که سال هاست با وجود تحريم ها روز به روز بر توانمندي و به روزآوري سامانه هاي خود افزوده است با شناسايي و نيز رهگيري اين پرنده مهاجم ثابت کرد مي توان به چشمان هميشه بيدار رادارهاي ايراني که برخي از آن ها در صعب العبور ترين نقاط کشور جاسازي شده اند اعتماد کرد و آسوده چشم برهم گذاشت. همچنين سامانه هاي موشکي که اين پهپاد را منهدم کرد نيز خوشبختانه امتحان خوبي پس دادند. اهميت اين اتفاق که يک پهپاد مدرن و پيشرفته از نوع رادارگريز و پنهانکار جاسوسي را با موشک منهدم کرد را از اين جا مي توان فهميد که رژيم صهيونيستي بيش از يک سال پيش براي انهدام يک پهپاد از نسل هاي اوليه ساخت ايران - که متعلق به نيروهاي مقاومت بود - و ساعت ها بر فراز تاسيسات مهم نظامي آن ها پرواز مي کرد، ناچار شد از چند جنگنده خود کمک بگيرد. به همين دليل اين سنگ محک، توانايي سامانه هاي موشکي «دقيق زن» ايران را به خوبي آزمود. البته دراين جا بايد به اين هم اشاره کرد که آمريکايي ها خاطره تلخ شکار RQ-170 که باعث شد اطلاعات بسياري از جنگنده ها و بمب افکن هاي استراتژيک اين کشور در اختيار مهندسان صنايع دفاعي ايران قرار بگيرد را فراموش نکرده اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای کابینه، ضمن حمایت از دولت، توصیه‌هایی مشفقانه و راهبردی را خطاب به دست‌اندرکاران قوه مجریه بیان فرمودند که بررسی جوانب هر کدام از این توصیه‌ها، خود موضوعی مستقل است. ایشان در بیانات دیروزشان، فتنه را از خطوط قرمز خوانده و تاکید کردند؛ «آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.»
چه برداشتی از این توصیه می‌توان داشت و عمق این سخن چقدر است؟ برای پاسخ به پرسش‌های اینچنینی باید بار دیگر مروری بر ماهیت و خاستگاه فتنه سبز داشته باشیم. در نگاهی اجمالی آنچه در سال 88 روی داد را می‌توان از دو منظر مورد بررسی و تحلیل قرار داد. منظر شماره یک که از آن به عنوان تحلیل خرد می‌توان یاد کرد، حوادث و رخدادهای سال 88 را در حد یک نزاع سیاسی به منظور کسب قدرت - ابتدا در سطح ریاست جمهوری و سپس در اندازه حکومت- می‌بیند و روایت می‌کند. این منظر اگر چه عاری از واقعیت نیست اما محدود کردن قضیه به این زاویه دید، باعث در پرده ماندن لایه‌های عمیق‌تر می‌شود. ندیدن این لایه‌های زیرین، تبعات خاص خود را در نوع نگاه و تصمیم‌گیری‌های بعدی خواهد داشت.
منظر شماره دو، با چشم اندیشه حوادث و رخدادهای سال 88 را می‌نگرد و به لایه‌های پنهان و عمیق قضیه می‌پردازد. عده اندکی از ضدانقلابیون خارج نشین آشکارا به ریشه‌های این قضیه پرداخته و درباره آن گفته و یا نوشته‌اند. نپرداختن این جماعت به ریشه‌های فتنه 88 از دو حال خارج نیست. اول آن که اغلب سوادی برای این کار ندارند و دوم آن که باسوادهایشان می‌دانند اگر بخواهند به ریشه‌‌ها بپردازند، باید اعترافاتی کنند که بسیاری از شعارهای سطحی و روبنایی خودشان را زیر سوال می‌برد. یکی از این معدود اسناد در این زمینه، مقاله‌ای مفصل است که فرهاد خسروخاور - استاد جامعه‌شناسی مقیم پاریس- سال گذشته به زبان انگلیسی منتشر کرده است. وی به درستی زیربنای ماجرای سال 88 را نه در ادعای تقلب و نحوه برخورد نظام و مسائلی از این دست که در نحوه نگرش طرف‌های ماجرا به اسلام و نسبت آن با حکومت معرفی می‌کند و البته حرف دقیق و درستی است. دو طیف در این ماجرا وجود دارند. طیفی که معتقد به سیاسی بودن و ماموریت اسلام برای تشکیل حکومت هستند و طیفی که اعتقادی به بروز و ظهور دین در حکومت ندارند. پیروزی انقلاب اسلامی، نگرش طیف نخست را بر کرسی نشاند و عصاره و محور اصلی این تفکر «ولایت فقیه» است
. به نوشته خسروخاور، هدف بنیادین فتنه‌گران در سال 88 به چالش کشیدن همین اصل - ولایت فقیه - بود. توجه داشته باشید که سطح بحث و چالش شخص ولی فقیه نیست، بلکه اصل و تفکر ولایت فقیه است.یعنی همان حاکمیت اسلام و اجرای قوانین آن که استقلال و آزادی حاصل از آن خشم قدرت‌های استکباری را در پی داشته و دارد.با این اوصاف، انتساب ریشه فتنه به مشتی فریب خورده و اراذل و اوباش کف خیابان که عربده می‌کشند و شیشه می‌شکنند و شکم سفره می‌کنند، نازل‌ترین سطح تحلیل است و با قاطعیت می‌توان گفت از این نازل‌تر، نگاه آن عده‌ای است که چند جمله جنجالی و البته ناصواب در یک مناظره را ریشه فتنه معرفی می‌کنند!بررسی و تحلیل همه‌جانبه فتنه 88 از منظر کلان، خارج از حوصله این ستون است اما همین اندک برای روشن شدن حد و مرز‌ها به نظر کافی می‌رسد.رفتارشناسی جریان فتنه در قبال دولت یازدهم جالب و قابل تامل است. از ابتدای پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال 92 به دفعات این گزاره از سوی برخی جریانات تکرار شده است که دولت یازدهم مدیون فلان شخص و بهمان جریان است. البته سهم‌خواهی در عالم سیاست امر غریبی نیست و درباره دولت‌های پیشین نیز این قضیه موضوعیت داشته است. ماجرا وقتی جالب و البته قابل تامل می‌شود که جریانات و محافل فتنهگر که تا دیروز با انواع و اقسام توهین‌‌ها به حضور روحانی در انتخابات می‌تاختند، امروز با نعره «انا شریک» می‌خواهند خود را سرسفره جای دهند!
اصحاب فتنه، سرمایه تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود را از دست داده‌اند و خیلی وقت است می‌دانند که همه چیز را باخته‌اند، اما گستاخ‌تر از آن هستند که گوشه‌ای بنشینند، ماست خود را بخورند و کشک خود را بسابند. روغن ریخته را نذر دولت یازدهم کرده و سهم می‌خواهند و مدعی هستند هواداران پرشمار ما بودند که روحانی را راهی پاستور کردند و رئیس جمهور نباید آنها را ناامید کند. ناامید نکردن این مردم نیز معنایش این است؛ آن آقایی که سال‌هاست به خارج فرار کرده و هر کاری از دستش برآمده علیه نظام کرده و هرچه خواسته علیه انقلاب و حتی امام(ره) گفته حالا بیاید و از قضا در یکی از مراکز حساس نظام هم پستی بگیرد!دولت یازدهم مانند دولت‌های پیش از خود، چیزی جدا از جمهوری اسلامی نیست. از همین رو رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز گذشته به دولتمردان فرمودند؛ «این را بدانید که موفقیت شما، موفقیت و سرافرازی نظام اسلامی است.»
معادله پیچیده‌ای نیست. آنهایی که با آمریکا و رژیم صهیونیستی همدست بوده و نشان داده‌اند که کمر همت به براندازی نظام جمهوری اسلامی بسته‌اند، چطور می‌توانند با دولت برخاسته از همین نظام، همراه و همدل باشند و چرا گمان می‌کنند دولت یازدهم آنقدر ساده است که تخم مرغ‌هایش را در سبد سوراخ آنها بگذارد؟توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت روحانی درباره خط قرمز بودن فتنه و فتنه‌گران، صرفاً یک هشدار سیاسی نیست. این توصیه یک فرمول عینی و عملی برای سلامت و موفقیت دولت یازدهم است. رسوخ و نفوذ فتنه‌گران به بدنه دولت، آن را گرفتار حواشی و بیراهه‌‌ها کرده و تابلو‌ها و اهدافی غیرواقعی را در این مسیر جلوی پای دولتمردان می‌گذارد، وقت و انرژی دولت را هدر می‌دهد و در نهایت مانند تله‌های انفجاری عمل کرده و میزبان خود را اگر نگوییم متلاشی، حداقل مجروح می‌کند. دولت چنانچه نگران میزان محبوبیت خود است، باید هرچه بیشتر در خدمت به مردم کوشا باشد. نظرات جماعتی مجازی که تنها هنرشان مبارزه با ابزار «لایک» و بزرگ‌ترین نگرانی‌شان «پهنای باند» است، نباید دولت را در تشخیص مطالبات مردم و میزان درستی جهت‌گیری‌های خود، دچار خطای محاسباتی کند.
دست بر پشت مار مالیدن
به تلطف نه کار هشیار است
کان بداخلاق بی‌مروت را
سنگ بر سر زدن سزاوار است
دکتر جواد منصوری مطلبی را با عنوان«ضرورت مرزبندی با فتنه و فتنه گران»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
رهبر معظم انقلاب دیروز به مناسبت هفته دولت در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ضمن اشاره به خدمات دولت در یک سال گذشته، رهنمودها و توصیه‌های مهمی را داشتند. ایشان با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، جهت‌گیری و روحیه‌ی انقلابی و طلب رضای الهی را از مهمترین ویژگی‌های این دو شهید بزرگوار دانستند و به دولت یازدهم فرمودند که «باید همه‌ی ما به عنوان مسئولان نظام همواره جهت‌گیری و روحیه‌ی انقلابی را حفظ کنیم و هدف نیز کسب رضای الهی باشد». قطعا پیشبرد اهداف انقلاب نیازمند داشتن روحیه و انگیزه‌های انقلابی است. روحیه سازش کارانه نمی‌تواند راهگشا و پیش برنده قطار انقلاب باشد. به نظر می‌رسد در این میان اقدام مجلس در خصوص استیضاح وزیر علوم هشدار و تلنگری به دولت بر لزوم پیگیری این مطالبه مردم و رهبری بود . توصیه مهم بعدی رهبر انقلاب به دولت، رعایت سعه‌ی صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه است. البته همواره یکی از توصیه‌های محوری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به مسولان، رعایت انصاف در مواضع بوده است. همان طور که رهبر انقلاب فرمودند همواره دولتها نسبت به دوره‌های گذشته خود منتقد بوده‌اند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه‌ی مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند.
اگر هم اشکال و ایرادی وجود دارد می‌بایست از طریق راهکارهای قانونی که پیش بینی شده برای رفع آن اقدام کرد. انتقاد از دولت‌های قبل سنت غلطی است که باعث دلسردی مردم می‌شود. از سوی دیگر باب انتقاد و تخریب را برای دولت بعد علیه دولت کنونی باز می‌کند. این موضوع علاوه بر آنکه منع قانونی دارد، منع شرعی و اخلاقی نیز دارد. بنابراین دولتها می‌بایست با سعه صدر و آرامش به وظایف و تکالیف خود عمل و از حاشیه‌ها دوری کنند. چرا که هرگونه اقدام حاشیه‌ای، دولت را از انجام تکالیفش باز می‌دارد. یکی دیگر از محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دولت لزوم حفظ مرزبندی با فتنه و فتنه‌گران است و به آنها توصیه کردند که همواره مسئله فتنه و فتنه‌گران را از مسائل مهم و خطوط قرمز بدانند و همچنان بر آن پایبند باشند. بعد از طرح رویکرد اعتدال در دولت یازدهم، برخی از عناصر حامی فتنه تصور کردند که فرصت برای عرض اندام و بازگشت مجدد به قدرت برای آنها مهیا شده است لذا کوشیدند تا با انتساب خود به دولت ،راهی و مجالی برای نیل به اهدافشان بیابند. البته به نظر می‌رسد دولت نیز باید با موضع‌گیری صریح و شفاف و مرزبندی مشخص با فتنه و حامیانش، دامن خود را از این آلودگی به دور بدارد. کسانی که تمام قد در مقابل مردم، رهبری و نظام ایستادند نباید محل اعتنای دولت باشند.
این عناصر شایسته حضور در دولت و زیرمجموعه‌های آن نیستند؛ چرا که برخی از آنها تفکرات غرب‌گرایانه، سکولاریستی و حتی قانون‌گریزی دارند. لذا اصلا به صلاح دولت نیست که به این افراد و جریانات مجال دهد. محور کلیدی بعدی در بیانات رهبر انقلاب، توصیه به پرهیز از دوقطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی است. یکی از آسیب‌های این کار همان طور که در بیانات رهبری نیز آمده، این است که این کار موجب دل‌زدگی و خستگی مردم و شکننده‌شدن محیط جامعه می‌شود. علاوه بر این، باعث کاهش کارایی و اثربخشی دولت می‌شود. با این کار بخشی از نیرو و توان را مصروف اموراتی می کند که اصلا به صلاح دولت نیست. مقام ریاست جمهوری جایگاهی فراجناحی و ملی است. بر این اساس دولت نیز باید فراجناحی باشد. لذا دولت باید به گونه‌ای رفتار کند که این ذهنیت برای مردم ایجاد نشود که متعلق به یک جریان و باند خاص است. همانطور که آقای روحانی در اولین مصاحبه رسانه‌ای پس از انتخاب شدنش به آن اشاره کرد، می‌بایست دولت متعلق به همه مردم باشد و تحت سیطره و نفوذ جریان سیاسی خاصی قرار نگیرد.
کابینه یازدهم باید به شعاری که داده پایبند باشد و از همه نیروهای مومن، پایبند به آرمان‌های انقلاب و متخصص و متعهد به نظام استفاده کند. مقام معظم رهبری در دیدار دیروز با هیئت دولت به موضوع مهم و راهبردی حفظ آرامش در جامعه نیز اشاره کردند و فرمودند: «یکی از مسائل بسیار مهم کنونی، آرامش روانی موجود در جامعه است که باید حفظ شود.» چرا که تلاش دولت برای حرکت به سمت ثبات و آرامش در جامعه باعث امیدواری مردم به آینده و تداوم مسیر رشد و توسعه کشور می‌شود. البته دولت، مهمترین دستاورد خود را ایجاد همین آرامش و طمأنینه می‌داند. این موضوع زمانی بیشتر قابل درک می‌شود که بدانیم حفظ آرامش در جامعه از لوازم و ضروریات اصلی تحقق برنامه‌های دولت است. این فضای آرام در جامعه حاصل نمی‌شود مگر با اتخاذ مواضع و انجام اقدامات به دور از تنش و چالش. در این مورد روایت مهمی وجود دارد. معصوم (ع) می‌فرماید: «آله الریاسه، سعه الصدر». یعنی مهمترین ویژگی یک مدیر و رییس سعه صدراست. یعنی اگر به مدیر بد گفتند و از او انتقاد و اعتراض کردند نباید ازکوره به در رود و جانب حزم و دوراندیشی را از نظر به دور بدارد. امام خمینی (ره) فرمودند اگر همه مردم به نفع من یا علیه من شعار بدهند برای من تفاوتی نمی‌کند و حرفی را که باید بزنم به نحو صحیح خواهم گفت.
متأسفانه یکی از بلاهایی که دامن‌گیر غالب دولتها می‌شود این است که از ظرفیت‌های درونی غافل می‌شوند. این مسئله برای مملکت بسیار خطرناک است. از دیگر نکات مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر لزوم تکیه بر ظرفیت‌ها و تولید داخلی است. باید دانست که استفاده از ظرفیت‌های فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورده و سبب‌ساز رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. همچنین از مطالبات مهم رهبری در این دیدار ضرورت موضع‌گیری صریح دولت در خصوص موضوعات مهمی همچون سوریه، غزه، عراق، تکفیری‌ها و به ویژه دخالت‌های آمریکا در منطقه است. درست است که اتخاذ مواضع آرام و منعطف در صحنه سیاست خارجی می‌تواند مسایل موجود ملی و منطقه‌ای را به پیش ببرد، اما همانطور که رهبری تأکید کردند اتخاذ این مواضع منافاتی هم با زبان دیپلماسی و مذاکره ندارد. امید است که دولت با توجه و التفات کامل به این توصیه‌ها، بتواند به دغدغه‌ها و مطالبات رهبری که مطالبات مردمی نیز هستند پاسخی درخور و شایسته بدهد.
امیر حسین یزدان پناه ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«3 سنگ محک «هرمس» براي ايران»اختصاص داد:
شبکه هوشمند پدافند هوايي ايران با شکار و انهدام پهپاد «هرمس» فارغ از آن که يک هواپيماي پيشرفته جاسوسي رژيم صهيونيستي را ساقط کرد باعث شد تا از اين اتفاق بتوان براي سنگ محکي در 3 حوزه مهم بهره برد:نخست اين که در شکار پهپادها 3 مرحله حياتي «شناسايي»، «رهگيري» و «کنترل يا انهدام» پرنده وجود دارد. شبکه پدافندي ايران که سال هاست با وجود تحريم ها روز به روز بر توانمندي و به روزآوري سامانه هاي خود افزوده است با شناسايي و نيز رهگيري اين پرنده مهاجم ثابت کرد مي توان به چشمان هميشه بيدار رادارهاي ايراني که برخي از آن ها در صعب العبور ترين نقاط کشور جاسازي شده اند اعتماد کرد و آسوده چشم برهم گذاشت. همچنين سامانه هاي موشکي که اين پهپاد را منهدم کرد نيز خوشبختانه امتحان خوبي پس دادند. اهميت اين اتفاق که يک پهپاد مدرن و پيشرفته از نوع رادارگريز و پنهانکار جاسوسي را با موشک منهدم کرد را از اين جا مي توان فهميد که رژيم صهيونيستي بيش از يک سال پيش براي انهدام يک پهپاد از نسل هاي اوليه ساخت ايران - که متعلق به نيروهاي مقاومت بود - و ساعت ها بر فراز تاسيسات مهم نظامي آن ها پرواز مي کرد، ناچار شد از چند جنگنده خود کمک بگيرد. به همين دليل اين سنگ محک، توانايي سامانه هاي موشکي «دقيق زن» ايران را به خوبي آزمود. البته دراين جا بايد به اين هم اشاره کرد که آمريکايي ها خاطره تلخ شکار RQ-170 که باعث شد اطلاعات بسياري از جنگنده ها و بمب افکن هاي استراتژيک اين کشور در اختيار مهندسان صنايع دفاعي ايران قرار بگيرد را فراموش نکرده اند.
آزمون دوم به کشوري مربوط مي شود که محل پرواز اين پهپاد و ارسال آن به فضاي کشور بوده است. از همان ساعات ابتدايي انتشار خبر انهدام اين پهپاد برخي رسانه ها در گزارش هايي نام کشورهايي چون عربستان و حتي اردن را به عنوان محل ارسال اين پهپاد صهيونيستي مطرح کردند که البته با رويکردهاي اين کشورها در ارتباط با اسرائيل چندان هم دور از ذهن نيست. ديروز اما سردار جزايري معاون تبليغاتي ستاد کل نيروهاي مسلح گفت که اين پهپاد از يکي از کشورهاي شمالي ايران ارسال شده است. هر چند سردار جزايري نامي از اين کشور نبرد و آن را منوط به جبران نشدن اين مسئله از سوي آن کشور کرد اما سايت خبري «دبکا» که نزديک به محافل امنيتي رژيم صهيونيستي است ديروز مدعي شد که اين پهپاد از کشور آذربايجان به سمت ايران ارسال شده است. وقتي اين را مي گذاريم کنار اين خبر که در سال 2012 منابع امنيتي اسرائيلي تاييد کرده بودند که 6/1 ميليارد دلار وسيله نقليه هوايي بدون سرنشين، ضدهوايي و موشک هاي دفاعي به جمهوري آذربايجان فروخته اند، لاجرم اين نکته ذهن را درگير خود مي کند که بايد مراقب برخي همسايگان بود. اين اتفاق با همکاري هرکدام از کشورهاي اطراف که رخ داده باشد، صداقت رفتار آن ها با همسايه قدرتمندي چون ايران را نشان مي دهد. بدون شک همسايه هاي ديوار به ديوار ايران بايد در اولويت کاهش تنش ها و ارتباطات اقتصادي و سياسي و ... باشند اما سنگ محک «هرمس» نشان داد که در پس دست هاي دوستي برخي کشورها مي تواند اراده هاي ديگري نهفته باشد که در ديپلماسي بايد مراقب شان بود. خواه اين کشور عربستان باشد و خواه آذربايجان و يا هرکشور ديگر. کشورهايي که قرار است با ما ارتباط داشته باشند بايد شأن کشوري چون ايران را رعايت کنند.
اما آزمون مهم سوم مربوط به مهم ترين بحث سياست خارجي کشور مي شود. صهيونيست ها و آمريکايي ها به خصوص پس از خاطره تلخ RQ-170 شايد بهتر از هرکشور ديگري از توانايي سامانه هاي پدافندي ايران شناخت دارند. با اين حال اقدام اسرائيلي ها در اعزام پهپاد جاسوسي به ايران و هدايت آن به سمت سايت هسته اي نطنز نشان دهنده اين مهم است که حتي در بحبوحه مذاکرات هسته اي که حالا به ديدارهاي مربوط به توافق جامع رسيده و بازرسي هاي آژانس نيز افزايش يافته است آن ها بازهم به دنبال اطلاعات از تاسيسات هسته اي ايران هستند. نکته بعدي اين که برخلاف آن چه آمريکايي ها هميشه ايران را به آن متهم مي کنند که توسط متحدان خود همچون حزب ا... و حماس در پي ايجاد تنش در منطقه است، واشنگتن حتي در اوج مذاکرات هسته اي نيز قصد ندارد متحد اصلي خود در منطقه يعني رژيم صهيونيستي را کنترل کند و آن ها هرجا که بتوانند با هرابزاري به دنبال ضربه زدن به استراتژيک ترين نقاط ايران هستند. از همين مسير ناگزير بايد به بحث فردو اشاره کرد. جايي که نه صهيونيست ها و نه آمريکايي ها دست شان به آن نمي رسد و لاجرم آمريکايي ها در مذاکرات به شدت به دنبال تعطيل شدن آن هستند. تفاوت فردو با نطنز اين است که فردو در 90 کيلومتري عمق زمين محفوظ شده است و حتي هزينه 330 ميليون دلاري پنتاگون در سال 2012 براي ساخت 20 بمب سنگرشکن با هدف نابود کردن تاسيسات فردو مثمر ثمر نبود و بعدها وال استريت ژورنال در گزارشي تصريح کرد قوي ترين بمب سنگرشکن فقط توان نفوذ به 60 متري زمين را دارد. البته اين نکته را تيم مذاکره کننده ايران به خوبي مي داند و دکتر ظريف بارها به آمريکايي ها گفته که سر اين موضوع ذره اي کوتاه آمدن درکار نيست. شکار «هرمس» في نفسه داراي امتيازات مهمي براي ساختارهاي دفاعي ايران است و آن را آب ديده تر مي کند و به شرط اين که پيام هاي مهم جانبي آن نيز درک شود مي تواند در بخش هاي ديگر از جمله مواردي که در بالاگفته شد نيز باعث واقع بيني شود.
روزنامه رسالت مطلبی را به ستون سرمقاله خود با عنوان«ركوردي نو از پيروزي ملت فلسطين»و نوشته شده توسط محمد کاظم انبارلویی اختصاص داد:
سرانجام
جنگ چهارم واقعي اعراب و رژيم صهيونيستي به پايان رسيد. 50 روز مقاومت زير
بمباران وحشيانه هواپيماها، 50 روز استقامت زير گلوله‌باران توپ‌ها و
تانك‌ها از زمين و دريا، چهارمين پيروزي مقاومت اسلامي بر اسرائيل را رقم
زد. پيش از اين جنگ 33 روزه، 22 روزه و هشت روزه در تاريخ مبارزات ملت‌هاي
مسلمان در منطقه رقم خورده بود و رژيم صهيونيستي براي اولين بار در هماوردي
با اعراب فقط در اين سه جنگ، طعم تلخ شكست را چشيده بود. اما اين بار
ركوردي تازه در شكست رژيم صهيونيستي به ثبت رسيد. منطق اين پيروزي، منطق
«پيروزي خون بر شمشير» بود. مردم غزه اين بار با تمامي مال و جان و ناموس
خود به نبرد آمده بودند. بدن‌هاي تكه‌تكه شده كودكان و زنان و مردان، آنها
را از ادامه نبرد باز نداشت. آنها در اين نبرد چيزي نداشتند از دست بدهند.
اگر مي‌كشتند پيروز بودند و اگر هم كشته مي‌شدند هم پيروزي بود. رژيم
صهيونيستي در برابر اين راهبرد الهي زانو زد و تن به تسليم داد.
رژيم صهيونيستي با عنوان عمليات «صخره سخت» قرار بود حماس را خلع سلاح و غزه را غيرنظامي اعلام كند. آنها نه تنها به اين هدف نرسيدند بلكه مجبور شدند از محاصره غزه هم صرف نظر كنند.رژيم صهيونيستي در اين عمليات به هيچ يك از اهداف خود نرسيد، فقط توانست به فهرست «جنايات جنگي» خود بيفزايد و خشم و نفرت جهاني را برانگيزد.اكنون گرد مرگ ناشي از شكست از مردم فلسطين و غزه در سرزمين هاي اشغالي به خوبي ديده مي‌شود و در عوض، موج شادي و پايكوبي از پيروزي بزرگ و غلبه بر صهيونيست‌ها در خيابان‌هاي غزه بازتاب جهاني پيدا كرده است.
پيروزي حماس و جهاد اسلامي در سايه وحدت و وفاق ملي روي آرمانهاي اسلامي و آرمان آزادي قدس به دست آمد. در حالي‌كه در سرزمين‌هاي اشغالي اختلاف و تشتت در دولت و پارلمان در خصوص شكست اخير را مي‌توان از روزنامه‌هاي رژيم صهيونيستي به خوبي مشاهده كرد.پيروزي مردم غزه در حالي به وقوع پيوست كه ارتجاع در كنار رژيم صهيونيستي بود، اما دولت و رهبري و ملت ايران در كنار مردم غزه بودند.مقاومت 50 روزه در برابر ارتش صهيونيستي كه چهارمين ارتش قدرتمند جهان است همانند زلزله‌اي در منطقه و جهان ستون‌هاي كاخ سفيد و كاخ‌نشينان صهيونيست در سرزمين‌هاي اشغالي را به لرزه در آورده و آثار و نتايج آن اكنون در پنج قاره جهان از سوي صاحب نظران نظامي در حال بررسي و ارزيابي است.
رژيم صهيونيستي با پذيرش شرايط آتش بس حماس و جهاد اسلامي تن به شكست خفت باري داد. رفع محاصره، سيل كمك‌هاي مردمي از سراسر جهان را به غزه سرازير مي‌كند. در مدت كوتاهي همه ويراني‌ها آباد و خانه‌ها و مساجد و مدارس غزه دوباره بهتر از گذشته ساخته خواهد شد.بزودي از شهدا تجليل به عمل آمده و مجروحان اين نبرد تاريخي به عنوان قهرمانان ملت فلسطين تكريم و تعظيم خواهند شد. زيرساخت‌هاي دفاعي مردم غزه محكم‌تر از گذشته بازسازي خواهد شد. خط توليد انواع موشك و سلاح‌هاي پيشرفته براي بازدارندگي و دفاع با سرعت و دقت بيشتري احيا و راه‌اندازي مي‌شود.مردم و رهبران فلسطيني با اعتماد به نفس و با حس پيروزي مي‌روند تا حماسه‌اي بزرگ‌تر از حماسه جنگ 50 روزه را تدارك ببينند. رژيم صهيونيستي در سراشيبي سقوط، در امر فروپاشي به شمارش معكوس افتاده است. چهار جنگ گذشته، رژيم صهيونيستي را فرسوده كرده و آثار اين فرسايش در تمامي سرزمين‌هاي اشغالي قابل رويت است.
براي اولين بار در جنگ اخير هيچ نقطه‌اي از سرزمين‌هاي اشغالي امن نبود. تمام شهرها و شهرك‌ها و مراكز نظامي و استراتژيك زير برد موشكي مبارزان فلسطيني غزه قرار داشت. 50 روز اشغالگران در پناهگاه‌ها محبوس بودند. فعاليت‌هاي اقتصادي متوقف شده بود. موج مهاجرت و فرار از سرزمين‌هاي اشغالي روزبه‌روز افزايش يافته بود. تظاهرات و اعتراض به ادامه نبرد در غزه در تل‌آويو و ديگر شهرها به اوج خود رسيد.فرودگاه تل‌آويو تعطيل و پروازها از ديگر نقاط جهان به سرزمين‌هاي اشغالي متوقف شد. براي اولين بار موج نفرت و خشم مردم جهان از جنايات جنگي رژيم صهيونيستي در پنج قاره جهان همه روزه شنيده مي‌شد. بالاخره سران رژيم صهيونيستي با خفت و خواري تن به پذيرش شكست دادند و بعيد است بار ديگر شانس خود را در نبرد ديگر با فلسطين به آزمون برسانند.
يك سئوال كليدي همواره ناظران جهاني را به خود مشغول داشته است و آن اينكه چرا پيروزي‌هاي ملت فلسطين و حزب‌الله در برابر رژيم صهيونيستي به صورت يك دومينو ظهور كرده است؟پاسخ آن روشن است؛ صهيونيست‌ها اگر در برابر مسلمانان قرار گيرند، اگر مقاومتي در كار باشد و تفنگ‌هايشان را از فشنگ قبلا خالي نكرده باشند و خيانتي در كار نباشد و خنجري از پشت به آنان فرود نيايد، حتما فلسطينيان پيروز هستند. شكست‌هاي اعراب در برابر اسرائيل غاصب طي 50 سال گذشته بيشتر محصول خيانت و سازش رهبران عرب بوده است. پيروزي رژيم صهيونيستي در سالهاي آغاز اشغالگري بيشتر ناشي از نفوذ در دستگاه‌هاي دولتي برخي كشورهاي اسلامي و ضعف رهبران اسلامي و بي‌ديني آنها بوده است. امروز كه شاهد پيروزي را در آغوش مي‌گيريم، هيچ كس ترديد ندارد كه اين پيروزي حاصل اعتقاد به اسلام و اعتقاد به شهادت و نيز عدم سازش با كفار و ملحدين و متجاوزين بوده است.يروزي ملت غزه بر ماشين جنگي صهيونيست‌ها را تبريك مي‌گوييم و براي شهداي آنها علو درجات و براي رهبران آنها صبر و مقاومت بيشتر آرزومنديم.
«تحلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید در زیر میخوانید:
با حلول ماه ذيعقده و ميلاد خجسته كريمه اهل بيت حضرت معصومه(س)، دهه كرامت نيز از راه رسيد تا طلوع شمس‌الشموس، امام الرئوف حضرت علي بن موسي الرضا(ع) را نويد دهد.در تقويم انقلاب، هفته اول شهريور ماه يادآور حادثه جانگداري است كه منافقين كوردل و مزدوران بيگانه، آتش به جان اين ملت زده و با انفجار دفتر كابينه در هشتم شهريور 1360 و به شهادت رساندن "محمدعلي رجايي" رئيس‌جمهور و "محمدعلي باهنر" نخست وزير، داغ ديگري را بر دل مردم نهادند؛ دولتي به معناي دقيق كلمه "مردمي"، "مخلص"، "قانونمدار"، "حق طلب"، "بي ادعا"، "شجاع" و "متدين" كه نماد حفظ استقلال و اقتدار ملي بود و از اين رو شهادت اين دو يار با وفاي انقلاب باعث شد هفته اول شهريور به عنوان "هفته دولت" نامگذاري شود.
دولت يازدهم در اين هفته به رسم ديرين در پايان يكسال تلاش در قالب گفتمان اعتدال و رويكرد تعادل و توازن، با حضور در مرقد بنيانگذار جمهوري اسلامي با آرمانهاي امام راحل تجديد پيمان كرد. دولتها هر چند به بياني، بازوي اجرايي نظام جمهوري اسلامي طي سه دهه گذشته بوده‌اند ولي هر يك با عملكردهاي خاص خود، فراز و نشيب‌هايي داشته و پرونده‌هايي از خود بر جاي گذاشته‌اند كه متأسفانه هيچگاه مجال ارزيابي موشكافانه و نقد منصفانه را با اين هدف كه لااقل تجربيات آن براي دولتهاي بعد راهگشا باشد، نيافته‌اند.به هر حال دولت تدبير و اميد با شعار حركت در مسير اعتدال، تعامل با خارج و ايجاد آرامش در داخل، يكي از پرمشغله‌ترين دولتها بوده كه مسائل و مشكلات زيادي را در قالب مذاكرات هسته‌اي، تحريم‌ها، تنش زدايي و آرام كردن فضاي سياسي داخلي و خارجي، تورم، بيكاري و... را بايد به عنوان ميراث دولتهاي قبل به دوش كشيده و مديريت كند.
دولت تدبير و اميد سال گذشته در چنين روزهايي در شرايطي زمام امور را به دست گرفت كه اقتصاد كشور در وضعيت نامطلوبي قرار داشت.اقتصاد ايران به دليل دارا بودن ويژگي‌هاي ساختاري همچون كسري بودجه مداوم، شوك‌هاي ارزي حاصل از درآمد نفتي، بي‌انضباطي مالي دولت و سياست انبساطي پولي از ظرفيت بالايي براي ايجاد پديده به اصطلاح "ركود تورمي" برخوردار است. طي سالهاي گذشته و به دليل كاركرد نامناسب اقتصادي دولتهاي گذشته در مهار ركود و تورم، اقتصاد ايران اين پديده اقتصادي را تجربه كرد تا شرايط اقتصادي جامعه به شرايط ويژه برسد.در حوزه سياست خارجي، منطق اعتدال، تعادل و توازن به عنوان اصول شكل دهنده سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قالب راهبرد "تعامل سازنده" در يك سال گذشته مناسبات خارجي ايران را شكل داده است. بر اين پايه، تنش‌زدايي به ويژه با همسايگان و توجه به رويكرد "برد - برد" در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي به اولويت اصلي سياست خارجي و نگاه به آن قرار گرفته است.
در اين زمينه، رئيس‌جمهور روز شنبه در حرم مطهر امام خميني درباره راهكار دولت يازدهم اعلام كرد: "امام راحل تعادل را به ما ياد داد كه از افراط، جمود، تحجر و خرافه بپرهيزيم، امام خميني(ره) تعادل را ياد داد و گفت كه از تفريط غرب‌گرايي و غرب زدگي بايد فاصله بگيريم. امروز بايد آن راه وسط را كه جاده وسطاي ما است به خوبي نگهداريم و در برابر افراط و تفريط‌ها بدون هيچ دغدغه‌اي با لهجه‌اي صريح حرف بزنيم و دفاع كنيم."به همين مناسبت رئيس‌جمهور و هيات وزيران ديروز با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. در اين ديدار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ايجاد آرامش روحي و رواني، كنترل تورم، تثبيت قيمت ارز و اجراي نظام سلامت را از اقدامات با ارزش و خوب دولت يازدهم در يكسال گذشته برشمرده و همه دولتمردان را به حفظ و تقويت جهت‌گيري و روحيه انقلابي، تكيه بر ظرفيت‌ها و توليد داخلي، اجراي دقيق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه به بخش كشاورزي و صنايع تبديلي در روستاها، جدي گرفتن علمي و تقويت شركت‌هاي دانش بنيان، موضع‌گيري صريح در قبال مسائل منطقه و جهاني بويژه دخالت‌هاي امريكا، حفظ انسجام دروني دولت، رعايت خطوط قرمز و سعه صدر و آرامش در قبال انتقادها توصيه كردند. ايشان برخي انتقادات از دولت را غيرمنصفانه خوانده و فرمودند: "آقاي رئيس‌جمهور از برخي انتقادها ناراحتند كه البته در برخي موارد هم واقعاً حق با ايشان است زيرا برخي انتقادها، تند و گاهي غيرمنصفانه هستند."
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين موضع‌گيري‌هاي سياست خارجي دولت در يكسال گذشته را خوب ارزيابي كرده و گفتند: "موضع‌گيري صريح و قاطع در مسائلي همچون فلسطين، رژيم صهيونيستي، غزه، سوريه، عراق، تكفيري‌ها و دخالت‌هاي آمريكا، به نفع نظام جمهوي اسلامي بوده است."در اين هفته خبر تجاوز يك فروند پهپاد رژيم صهيونيستي به حريم هوايي ايران به منظور جاسوسي از تأسيسات هسته‌اي نطنز و سرنگوني آن توسط پدافند موشكي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بازتاب گسترده‌اي را در رسانه‌هاي بين‌المللي و محافل سياسي و نظامي داشت. پهپاد منهدم شده كه از نوع پنهانكار و رادار گريزي بود، قصد نفوذ به حريم منطقه هسته‌اي نطنز را داشت كه با هوشياري و اقدام به موضع شبكه پدافندي، قبل از ورود به منطقه مورد اصابت موشك زمين به هوا قرار گرفت. به گزارش فرماندهان سپاه، اين هواپيماي بدون سرنشين صهيونيست‌ها با كمك آمريكايي‌ها وارد آسمان ايران شده و آمريكايي‌ها از طريق تكنولوژي ماهواره‌اي جاسوسي به اين پهپاد كمك كرده بودند. اطلاعات نشان مي‌دهد پهپاد مزبور از عرشه يك ناو آمريكايي برخاسته و از طريق يك كشور عربي وارد حريم هوايي ايران شده است.
آنچه روز يك شنبه در نزديكي نطنز اتفاق افتاد، اهميت تأسيسات هسته‌اي "فردو" را كه داراي حفاظت طبيعي است به خوبي روشن ساخت و علت اصرار رژيم‌هاي غربي به صرفنظر كردن ايران از اين تأسيسات را نيز روشن نمود. ساخت تأسيسات فردو از جمله هوشمندي‌هاي نظام اسلامي است. غرب از آن رو به فردو حساسيت دارد كه قابل هدف قرار دادن نيست و نمي‌خواهد ايران تاسيسات هسته‌اي امن در اختيار داشته باشد. با آنچه در نطنز رخ داد، روشن مي‌شود كه اصرار بر تعطيلي فردو، بخشي از خوي تجاوزگري دشمنان ايران است.در تحولات بين المللي، پيروزي فلسطيني‌ها در جنگ غزه و در تحميل آتش بس و شروط خود به رژيم صهيونيستي مهم‌ترين رويداد خبري هفته بود. رژيم صهيونيستي پس از 51 روز حملات وحشيانه به مردم بي‌دفاع غزه، سرانجام مجبور شد آتش بس را بپذيرد بدون اينكه به اهداف خود از اين جنگ برسد. مقاومت حماسي و پايداري مثال زدني فلسطيني‌ها، جهان را شگفت زده كرد و دنيا ديد كه چطور مردمي با كمترين امكانات دفاعي و سالها تحت محاصره بودن، در برابر ارتشي كه به زرادخانه قدرت‌هاي استكباري متصل است و خود را قويترين نيروي نظامي منطقه مي‌داند پيروز شدند.
رژيم صهيونيستي چنين ارزيابي كرده بود كه با يك حمله نظامي گسترده، در مدت كوتاهي خواهد توانست مقاومت را در غزه درهم بشكند و مردم را عليه جنبش حماس و مسئولان آن بشوراند و به اهداف پليدش جامه عمل بپوشاند ولي اينگونه نشد و اكنون اين صهيونيست‌ها هستند كه بي‌آبروتر از گذشته شده‌اند و در داخل نيز اختلافات شديد ميان سردمداران آن پديد آمده و هر كدام ديگري را متهم اين شكست و ننگ مي‌دانند. براساس مفاد توافقنامه اخير همزمان با برقراري آتش بس يك ماهه، لغو كامل محاصره غزه، آغاز بازسازي خرابي‌ها و آزادي اسراي فلسطيني در دستور كار مذاكرات قرار گرفته است. جنبش حماس با صدور بيانيه‌اي، پشتيباني قاطع ملت فلسطين از مقاومت، توانمندي‌هاي رزمندگان فلسطيني و وحدت ملي را از عوامل اصلي موفقيت در جنگ غزه دانسته است.
اين هفته، عراق صحنه حوادث تازه‌اي بود. نبرد با تكفيري‌هاي داعش، انفجارهاي انتحاري و تحولات تازه در تشكيل دولت جديد از جمله رويدادهاي عراق در هفته جاري بود. تكفيري‌ها اين هفته ضربات سنگيني در مناطق مختلف عراق متحمل شدند و مقاومت مردمي كه با ابتكار آيت‌الله سيستاني شكل گرفت توانسته است پيشروي تروريست‌ها را متوقف سازد و در شمال نيز، سد استراتژيك موصل از چنگ تروريست‌ها خارج شد.وقوع حادثه دياله كه در آن حدود 70 نمازگزار اهل تسنن در يك بمب‌گذاري انتحاري كشته شدند در راستاي توطئه‌اي بود تا با نسبت دادن آن به گروه‌هاي شيعه، زمينه درگيري‌هاي فرقه‌اي فراهم شود كه اين توطئه با هوشياري رهبران شيعي عراق ناكام ماند و مشخص شد كه پشت اين جنايت نيز تكفيري‌هاي داعش قرار دارند.
همزمان با اين رخدادها، در بغداد، حيدر العبادي، نخست‌وزير جديد عراق بعد از رايزني‌هاي فشرده‌اي براي تشكيل كابينه، اعلام كرد كه حداكثر تا هفته آينده كابينه خود را تشكيل خواهد داد. تحولات تازه در صحنه سياسي عراق و اعلام آمادگي همه گروه‌هاي سياسي براي مشاركت در دولت جديد، اميدها براي اعاده ثبات و امنيت را زنده كرده و دريچه‌هايي از روشنايي را در آسمان تيره و بحران زده عراق پديد آورده است.اين هفته، يمن صحنه اعتراض‌هاي گسترده و سراسري بود كه خصوصيات يك انقلاب را در بر داشت. مردم محروم و استبداد زده يمن به دعوت رهبر جنبش حوثي‌ها پاسخ مثبت داده و از شهرهاي مختلف اين كشور راهي صنعا شدند تا انقلاب به غارت رفته خود را اعاده نمايند و بر مطالبات بر زمين مانده‌شان، از طريق اعتراضات صلح‌آميز تاكيد كردند.
مردم يمن دو سال قبل با انقلاب خود و با پرداخت هزينه‌اي سنگين، علي عبدالله صالح را ساقط كردند ولي عوامل وي با هماهنگي عربستان مانع از تحقق كامل انقلاب شدند و با روي كار آوردن، "منصور هادي" معاون علي عبدالله صالح تلاش كردند پايه‌هاي رژيم سابق را حفظ كنند. حوثي‌ها كه سالها تحت ظلم و بيعدالتي‌هاي شديد بوده‌اند مرحله جديدي از مبارزه را آغاز كرده و در اين مسير از ديگر اقوام يمن نيز دعوت كردند به صفوف آنها براي استيفاي حقوق ملي بپيوندند كه اين دعوت با استقبال گسترده مردم مواجه شد، امري كه رژيم يمن انتظار آنرا نداشت و از شرايط جديد به شدت به وحشت افتاده است. رئيس جمهور، نمايندگان خود را براي مذاكره با رهبر حوثي‌ها اعزام كرده است. اجرايي شدن نتايج گفتگوهاي ملي، كنار رفتن گروه اقليت از حاكميت و برآورده شدن خواسته‌هاي اقتصادي، سه محور مطالبات معترضان مي‌باشد.رهبر حوثي‌ها روز گذشته اعلام كرد در صورت بي‌اعتنايي دولت به خواست مخالفان، اعتراضات آينده "دردناكتر" خواهد بود. از اين رو مي‌توان پيش‌بيني كرد كه بحران يمن در صورت عدم تمكين رئيس جمهور، طي روزهاي آينده عميق‌تر خواهد شد.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود و با عنوان«تبدیل بدهی بانکی به اوراق بهادار»به قلم دکتر احمد مجتهد به چاپ رساند به شرح زیر است:
یکی از مشکلاتی که در دولت قبل ایجاد شد، پافشاری آن دولت و نمایندگان دوره قبل مجلس برای کاهش غیرمنطقی نرخ سود تسهیلات بانکی بود. طرحی تحت عنوان «منطقی کردن نرخ سود» از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس با هدف کمک به صنایع و بنگاه‌های تولیدی ارائه شد و به‌رغم مخالفت شدید اقتصاددانان و بانک مرکزی، با اصلاحات اندکی تصویب شد. با اجرای این مصوبه مقرر بود که نرخ سود کلیه تسهیلات بانکی تا پایان برنامه چهارم تک رقمی شود و از این طریق نرخ تورم کاهش یابد.در اصلاحیه طرح، این کاهش فقط به عقود مبادلاتی محدود شد که از نظر شرعی می‌تواند نرخ ثابتی داشته باشد و به آثار آن بر نرخ سود سپرده‌ها توجه نشد.منطق غلطی که پشت این طرح بود از این قرار بود که طراحان به‌جای ارائه برنامه کاهش نرخ تورم که در نهایت می‌توانست به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات منجر شود، اول نرخ سود تسهیلات را به‌صورت دستوری کاهش دادند که براساس نظریه‌های اقتصادی، کاهش آن منجر به دامن زدن به تورم می‌شود و درنتیجه دوباره سود تسهیلات را بالا می‌برد. درنهایت نیز به اذعان طراحان، این طرح با شکست روبهرو شد. جالب‌تر اینکه صاحبان بنگاه‌های تولیدی در جلسات متعددی رسما اعلام کرده بودند که موافق این طرح نیستند و ترجیح می‌دهند اول مشکل تامین نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی حل شود و بعد مساله کاهش نرخ سود تسهیلات بررسی شود. در یک پژوهش در شرکت‌های بورسی اعلام شد که هزینه‌های بانکی فقط 6 درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی را دربر‌می‌گیرد و مشکل واحدهای تولیدی تامین هزینه‌های مالی تسهیلات نیست؛ بلکه کمبود تسهیلات برای آنها مشکل جدی‌تری است.
با توجه به این مقدمه و تجربه پرهزینه دولت قبل، اخیرا بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادلاتی کرد و سقف آن را به 22 درصد افزایش داد. این تجــربه نشان می‌دهد که اقدامات دستوری چنانچه برخلاف منطق اقتصادی باشد، تبعات منفی به همراه خواهد داشت، پس باید توجه کرد که این نرخ تصویب‌شده 22درصدی، مانند تجربه پرهزینه دولت قبلی که آن را 12 درصد تصویب کرده بود، منجر به گرایش بانک‌ها به عقود مشارکتی نشود. تورم فزاینده سال‌های 91 تا اوایل 92 حاصل برخی سیاست‌های غلط و غیرمنطقی اقتصادی بود، هرچند همه این مشکلات به گردن تحریم گذاشته شد. پایین بودن نرخ سود تسهیلات چه به‌صورت تکلیفی یا غیر‌تکلیفی در شرایط تورمی موجب سرکوب مالی و بحران اقتصادی می‌شود. این سیاست‌ها که ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و غلط دولت بود، آثار خود را در بازپرداخت تسهیلات بانکی گذاشت و منجربه رشد فزاینده مطالبات معوق بانک‌ها به رقم بی‌سابقه 85 هزار میلیارد تومان شد و ورشکستگی یا تعطیلی بیش از 50 هزار شرکت را به دنبال داشت. این مساله می‌تواند یک دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی ازطرف وام‌گیرندگان علاوه‌‌بر غیرمنطقی بودن نرخ سود باشد، هرچند برخی از کارشناسان بانکی ادعا می‌کنند که رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها اگر برخی تعدیلات حسابداری در آن صورت نگرفته باشد، از این رقــم به مراتب بالاتـر است.
آثار افزایش شدید مطالبات معوق بانکی ازنظر تامین منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی به‌شدت نگران‌کننده است. این حجم مطالبات که در شرایط عادی نسبت به میزان تسهیلات در کشورهای دیگر که حداکثر یک تا دو درصد است، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی به بیش از 15 درصد به‌صورت متوسط در بانک‌های ایران رسیده است. در برخی از بانک‌ها این رقم به حدود 30 درصد یا بیشتر می‌رسد که بانک‌ها از طریق تجدید تسهیلات سعی می‌کنند ارقام واقعی را نشان ندهند. این امر به این معنی است که حتی در صورت موفقیت در اقدامات قضایی برای وصول مطالبات معوق از‌طریق تملیک وثایق که عمدتا شامل کارخانه‌ها و املاک یا دارایی‌های غیر‌منقول می‌شود، کمکی برای پرداخت تسهیلات در شرایط فعلی که مشکل اکثر واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی است و منجر به تعطیلی یا پایین آمدن ظرفیت تولیدی آنها شده، نمی‌شود.
هم‌اکنون اکثر بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی با انبوهی از دارایی‌های تملیک شده و طرح‌های نیمه تمام تملیک شده روبه رو هستند که آنها را با مشکل اداره بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور مواجه کرده است. جالب است که در چنین شرایط بحرانی تعدادی افراد ناآشنا به مسائل اقتصادی و بانکی بر طبل جنگ با بانک‌ها به‌عنوان عامل ایجاد بحران اقتصادی می‌کوبند و توجهی به حقایق موجود در مورد نحوه فعالیت بانک‌ها ندارند و آنها را از نظر کوتاهی در وصول مطالبات مقصر می‌دانند. بخش عمده این مطالبات به بانک‌های دولتی مربوط می‌شود که اکثرا نرخ کفایت سرمایه آنها زیر حد مقرر بانکی است و میلیاردها تومان مطالبه از دولت و شرکت‌های وابسته به دولت دارند. طبق ضوابط بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با نرخ 34 درصد جریمه مواجه می‌شود و عملا بانک‌های دولتی با توجه به شرایط حاد تامین منابع چاره‌ای جز استفاده از این منبع ندارند که البته در برخی مواقع بانک مرکزی اقدام به بخشش این جرایم می‌کند.
در مقایسه، بانک‌های خصوصی که به شدت با یکدیگر و بانک‌های دولتی رقابت می‌کنند، برای تامین منابع مورد نیاز خود با توجه به کوچک بودن اندازه آنها از نظر میزان سرمایه و تعداد شعب در مقایسه با بانک‌های دولتی (چند صد شعبه در مقابل چند هزار شعبه بانک‌های دولتی) رو به رقابت قیمتی با افزایش نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب خود آورده‌اند. با توجه به توافقی که بانک‌های خصوصی با یکدیگر و با بانک مرکزی در خرداد ماه امسال کردند، مقرر شد نرخ سود سپرده‌های یک ساله خود را در 22 درصد تثبیت کنند.در این توافقنامه چند شرط برای امکان اجرای آن از بانک مرکزی درخواست شده بود که متاسفانه برخی از این شرایط مورد توجه بانک مرکزی قرار نگرفت. از جمله تامین اعتبارات کوتاه مدت به‌صورت نرخ‌های پله‌ای در شرایط کمبود نقدینگی به جای جریمه 34درصدی بانک مرکزی بود. در بیشتر کشورهای دنیا، بانک مرکزی به‌عنوان تامین‌کننده نهایی اعتباری بانک‌ها یا «The lender of the last resort» نقش کلیدی در شرایط حساس اقتصادی دارد. عملا این نقش در ایران توسط بانک مرکزی به علت شرایط تورمی کلا کنار گذاشته شده است. تا زمانی که بانک‌های دولتی به پشتوانه دولت فعالیت می‌کردند امکان ورشکستگی یا عدم ایفا به تعهدات خودشان وجود نداشت ولی با تاسیس بانک‌های خصوصی نیاز شدید به نقش بانک مرکزی در این مورد وجود دارد. بانک مرکزی در رابطه با کمبود نقدینگی، بانک‌ها را به بازار بین بانکی حواله می‌کند.
این مساله در شرایطی که برخی بانک‌ها با کمبود نقدینگی و برخی دیگر با مازاد نقدینگی روبهرو باشند، مشکلی را به وجود نمی‌آورد.
در شرایط فعلی که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در حال رشد است و امید زیادی برای آینده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد، نیاز فعالان اقتصادی برای تسهیلات بانکی افزایش یافته است. از آنجا که اقتصاد کشور بانک‌محور است، همه برای گرفتن تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند؛ در‌حالی‌که در کشورهای دیگر این امکان برای فعالان اقتصادی وجود دارد که بخشی از نیازهای خود را از بازار سرمایه تامین کنند؛ بنابراین هنگامی که بانک‌ها با تقاضای فزاینده مشتریان برای پرداخت تسهیلات مواجه می‌شوند برای تامین آن فقط می‌توانند از سپرده‌گذاران کمک بخواهند. به‌رغم کاهش متوسط نرخ تورم از 35 درصد به 25 درصد، در یک سال اخیر سپرده‌گذاران برای جبران کاهش قدرت خرید پول خود نرخ‌های بالاتری را طلب می‌کنند و در نتیجه تنها راه برای جذب سپرده‌ها افزایش نرخ سود سپرده‌ها یا تامین مالی از طریق بازار بین بانکی است.
نرخ بهره بین بانکی طی 6 ماه گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی سیر صعودی داشته و از 20 درصد به حدود 28 درصد رسیده است که این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد کمبود شدید منابع بانکی وجود دارد. این افزایش نرخ بهره بین بانک‌ها به خوبی نشان‌دهنده محدود بودن منابع پولی در بازار بین بانکی است و در نتیجه می‌توان انتظار داشت در شرایط فعلی نرخ سود تسهیلات بانکی از 30 درصد هم فراتر رود و عملا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولید را با مشکل تامین مالی روبهرو کند. آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک یکدیگر بازار سرمایه را فعال‌تر کنند تا امکان تامین منابع برای بانک‌ها (در صورتی که بانک مرکزی برای مقابله با تورم با دادن اعتبار به بانک‌ها مخالفت کند) همانند کشورهای دیگر از طریق اوراق صکوک یا تبدیل بدهی به اوراق بهادار (securitization) فراهم شود یا از طریق تنزیل مجدد امکان تامین منابع کوتاه‌مدت برای بانک‌ها را به وجود آورد. این روش با توجه به اتکا به بدهی‌های واقعی از جمله سفته و برات و رفع مشکل شرعی تنزیل و تنزیل مجدد می‌تواند برای تامین نقدینگی بانک‌ها راهگشا باشد و از رشد نرخ بهره بین بانکی یا رقابت ناسالم برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها جلوگیری کنند.
جواد حیدریان در مطلبی با عنوان«»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینگونه نوشت:
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
رژيم صهيونيستي با عنوان عمليات «صخره سخت» قرار بود حماس را خلع سلاح و غزه را غيرنظامي اعلام كند. آنها نه تنها به اين هدف نرسيدند بلكه مجبور شدند از محاصره غزه هم صرف نظر كنند.رژيم صهيونيستي در اين عمليات به هيچ يك از اهداف خود نرسيد، فقط توانست به فهرست «جنايات جنگي» خود بيفزايد و خشم و نفرت جهاني را برانگيزد.اكنون گرد مرگ ناشي از شكست از مردم فلسطين و غزه در سرزمين هاي اشغالي به خوبي ديده مي‌شود و در عوض، موج شادي و پايكوبي از پيروزي بزرگ و غلبه بر صهيونيست‌ها در خيابان‌هاي غزه بازتاب جهاني پيدا كرده است.
پيروزي حماس و جهاد اسلامي در سايه وحدت و وفاق ملي روي آرمانهاي اسلامي و آرمان آزادي قدس به دست آمد. در حالي‌كه در سرزمين‌هاي اشغالي اختلاف و تشتت در دولت و پارلمان در خصوص شكست اخير را مي‌توان از روزنامه‌هاي رژيم صهيونيستي به خوبي مشاهده كرد.پيروزي مردم غزه در حالي به وقوع پيوست كه ارتجاع در كنار رژيم صهيونيستي بود، اما دولت و رهبري و ملت ايران در كنار مردم غزه بودند.مقاومت 50 روزه در برابر ارتش صهيونيستي كه چهارمين ارتش قدرتمند جهان است همانند زلزله‌اي در منطقه و جهان ستون‌هاي كاخ سفيد و كاخ‌نشينان صهيونيست در سرزمين‌هاي اشغالي را به لرزه در آورده و آثار و نتايج آن اكنون در پنج قاره جهان از سوي صاحب نظران نظامي در حال بررسي و ارزيابي است.
رژيم صهيونيستي با پذيرش شرايط آتش بس حماس و جهاد اسلامي تن به شكست خفت باري داد. رفع محاصره، سيل كمك‌هاي مردمي از سراسر جهان را به غزه سرازير مي‌كند. در مدت كوتاهي همه ويراني‌ها آباد و خانه‌ها و مساجد و مدارس غزه دوباره بهتر از گذشته ساخته خواهد شد.بزودي از شهدا تجليل به عمل آمده و مجروحان اين نبرد تاريخي به عنوان قهرمانان ملت فلسطين تكريم و تعظيم خواهند شد. زيرساخت‌هاي دفاعي مردم غزه محكم‌تر از گذشته بازسازي خواهد شد. خط توليد انواع موشك و سلاح‌هاي پيشرفته براي بازدارندگي و دفاع با سرعت و دقت بيشتري احيا و راه‌اندازي مي‌شود.مردم و رهبران فلسطيني با اعتماد به نفس و با حس پيروزي مي‌روند تا حماسه‌اي بزرگ‌تر از حماسه جنگ 50 روزه را تدارك ببينند. رژيم صهيونيستي در سراشيبي سقوط، در امر فروپاشي به شمارش معكوس افتاده است. چهار جنگ گذشته، رژيم صهيونيستي را فرسوده كرده و آثار اين فرسايش در تمامي سرزمين‌هاي اشغالي قابل رويت است.
براي اولين بار در جنگ اخير هيچ نقطه‌اي از سرزمين‌هاي اشغالي امن نبود. تمام شهرها و شهرك‌ها و مراكز نظامي و استراتژيك زير برد موشكي مبارزان فلسطيني غزه قرار داشت. 50 روز اشغالگران در پناهگاه‌ها محبوس بودند. فعاليت‌هاي اقتصادي متوقف شده بود. موج مهاجرت و فرار از سرزمين‌هاي اشغالي روزبه‌روز افزايش يافته بود. تظاهرات و اعتراض به ادامه نبرد در غزه در تل‌آويو و ديگر شهرها به اوج خود رسيد.فرودگاه تل‌آويو تعطيل و پروازها از ديگر نقاط جهان به سرزمين‌هاي اشغالي متوقف شد. براي اولين بار موج نفرت و خشم مردم جهان از جنايات جنگي رژيم صهيونيستي در پنج قاره جهان همه روزه شنيده مي‌شد. بالاخره سران رژيم صهيونيستي با خفت و خواري تن به پذيرش شكست دادند و بعيد است بار ديگر شانس خود را در نبرد ديگر با فلسطين به آزمون برسانند.
يك سئوال كليدي همواره ناظران جهاني را به خود مشغول داشته است و آن اينكه چرا پيروزي‌هاي ملت فلسطين و حزب‌الله در برابر رژيم صهيونيستي به صورت يك دومينو ظهور كرده است؟پاسخ آن روشن است؛ صهيونيست‌ها اگر در برابر مسلمانان قرار گيرند، اگر مقاومتي در كار باشد و تفنگ‌هايشان را از فشنگ قبلا خالي نكرده باشند و خيانتي در كار نباشد و خنجري از پشت به آنان فرود نيايد، حتما فلسطينيان پيروز هستند. شكست‌هاي اعراب در برابر اسرائيل غاصب طي 50 سال گذشته بيشتر محصول خيانت و سازش رهبران عرب بوده است. پيروزي رژيم صهيونيستي در سالهاي آغاز اشغالگري بيشتر ناشي از نفوذ در دستگاه‌هاي دولتي برخي كشورهاي اسلامي و ضعف رهبران اسلامي و بي‌ديني آنها بوده است. امروز كه شاهد پيروزي را در آغوش مي‌گيريم، هيچ كس ترديد ندارد كه اين پيروزي حاصل اعتقاد به اسلام و اعتقاد به شهادت و نيز عدم سازش با كفار و ملحدين و متجاوزين بوده است.يروزي ملت غزه بر ماشين جنگي صهيونيست‌ها را تبريك مي‌گوييم و براي شهداي آنها علو درجات و براي رهبران آنها صبر و مقاومت بيشتر آرزومنديم.
«تحلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید در زیر میخوانید:
با حلول ماه ذيعقده و ميلاد خجسته كريمه اهل بيت حضرت معصومه(س)، دهه كرامت نيز از راه رسيد تا طلوع شمس‌الشموس، امام الرئوف حضرت علي بن موسي الرضا(ع) را نويد دهد.در تقويم انقلاب، هفته اول شهريور ماه يادآور حادثه جانگداري است كه منافقين كوردل و مزدوران بيگانه، آتش به جان اين ملت زده و با انفجار دفتر كابينه در هشتم شهريور 1360 و به شهادت رساندن "محمدعلي رجايي" رئيس‌جمهور و "محمدعلي باهنر" نخست وزير، داغ ديگري را بر دل مردم نهادند؛ دولتي به معناي دقيق كلمه "مردمي"، "مخلص"، "قانونمدار"، "حق طلب"، "بي ادعا"، "شجاع" و "متدين" كه نماد حفظ استقلال و اقتدار ملي بود و از اين رو شهادت اين دو يار با وفاي انقلاب باعث شد هفته اول شهريور به عنوان "هفته دولت" نامگذاري شود.
دولت يازدهم در اين هفته به رسم ديرين در پايان يكسال تلاش در قالب گفتمان اعتدال و رويكرد تعادل و توازن، با حضور در مرقد بنيانگذار جمهوري اسلامي با آرمانهاي امام راحل تجديد پيمان كرد. دولتها هر چند به بياني، بازوي اجرايي نظام جمهوري اسلامي طي سه دهه گذشته بوده‌اند ولي هر يك با عملكردهاي خاص خود، فراز و نشيب‌هايي داشته و پرونده‌هايي از خود بر جاي گذاشته‌اند كه متأسفانه هيچگاه مجال ارزيابي موشكافانه و نقد منصفانه را با اين هدف كه لااقل تجربيات آن براي دولتهاي بعد راهگشا باشد، نيافته‌اند.به هر حال دولت تدبير و اميد با شعار حركت در مسير اعتدال، تعامل با خارج و ايجاد آرامش در داخل، يكي از پرمشغله‌ترين دولتها بوده كه مسائل و مشكلات زيادي را در قالب مذاكرات هسته‌اي، تحريم‌ها، تنش زدايي و آرام كردن فضاي سياسي داخلي و خارجي، تورم، بيكاري و... را بايد به عنوان ميراث دولتهاي قبل به دوش كشيده و مديريت كند.
دولت تدبير و اميد سال گذشته در چنين روزهايي در شرايطي زمام امور را به دست گرفت كه اقتصاد كشور در وضعيت نامطلوبي قرار داشت.اقتصاد ايران به دليل دارا بودن ويژگي‌هاي ساختاري همچون كسري بودجه مداوم، شوك‌هاي ارزي حاصل از درآمد نفتي، بي‌انضباطي مالي دولت و سياست انبساطي پولي از ظرفيت بالايي براي ايجاد پديده به اصطلاح "ركود تورمي" برخوردار است. طي سالهاي گذشته و به دليل كاركرد نامناسب اقتصادي دولتهاي گذشته در مهار ركود و تورم، اقتصاد ايران اين پديده اقتصادي را تجربه كرد تا شرايط اقتصادي جامعه به شرايط ويژه برسد.در حوزه سياست خارجي، منطق اعتدال، تعادل و توازن به عنوان اصول شكل دهنده سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قالب راهبرد "تعامل سازنده" در يك سال گذشته مناسبات خارجي ايران را شكل داده است. بر اين پايه، تنش‌زدايي به ويژه با همسايگان و توجه به رويكرد "برد - برد" در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي به اولويت اصلي سياست خارجي و نگاه به آن قرار گرفته است.
در اين زمينه، رئيس‌جمهور روز شنبه در حرم مطهر امام خميني درباره راهكار دولت يازدهم اعلام كرد: "امام راحل تعادل را به ما ياد داد كه از افراط، جمود، تحجر و خرافه بپرهيزيم، امام خميني(ره) تعادل را ياد داد و گفت كه از تفريط غرب‌گرايي و غرب زدگي بايد فاصله بگيريم. امروز بايد آن راه وسط را كه جاده وسطاي ما است به خوبي نگهداريم و در برابر افراط و تفريط‌ها بدون هيچ دغدغه‌اي با لهجه‌اي صريح حرف بزنيم و دفاع كنيم."به همين مناسبت رئيس‌جمهور و هيات وزيران ديروز با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. در اين ديدار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ايجاد آرامش روحي و رواني، كنترل تورم، تثبيت قيمت ارز و اجراي نظام سلامت را از اقدامات با ارزش و خوب دولت يازدهم در يكسال گذشته برشمرده و همه دولتمردان را به حفظ و تقويت جهت‌گيري و روحيه انقلابي، تكيه بر ظرفيت‌ها و توليد داخلي، اجراي دقيق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه به بخش كشاورزي و صنايع تبديلي در روستاها، جدي گرفتن علمي و تقويت شركت‌هاي دانش بنيان، موضع‌گيري صريح در قبال مسائل منطقه و جهاني بويژه دخالت‌هاي امريكا، حفظ انسجام دروني دولت، رعايت خطوط قرمز و سعه صدر و آرامش در قبال انتقادها توصيه كردند. ايشان برخي انتقادات از دولت را غيرمنصفانه خوانده و فرمودند: "آقاي رئيس‌جمهور از برخي انتقادها ناراحتند كه البته در برخي موارد هم واقعاً حق با ايشان است زيرا برخي انتقادها، تند و گاهي غيرمنصفانه هستند."
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين موضع‌گيري‌هاي سياست خارجي دولت در يكسال گذشته را خوب ارزيابي كرده و گفتند: "موضع‌گيري صريح و قاطع در مسائلي همچون فلسطين، رژيم صهيونيستي، غزه، سوريه، عراق، تكفيري‌ها و دخالت‌هاي آمريكا، به نفع نظام جمهوي اسلامي بوده است."در اين هفته خبر تجاوز يك فروند پهپاد رژيم صهيونيستي به حريم هوايي ايران به منظور جاسوسي از تأسيسات هسته‌اي نطنز و سرنگوني آن توسط پدافند موشكي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بازتاب گسترده‌اي را در رسانه‌هاي بين‌المللي و محافل سياسي و نظامي داشت. پهپاد منهدم شده كه از نوع پنهانكار و رادار گريزي بود، قصد نفوذ به حريم منطقه هسته‌اي نطنز را داشت كه با هوشياري و اقدام به موضع شبكه پدافندي، قبل از ورود به منطقه مورد اصابت موشك زمين به هوا قرار گرفت. به گزارش فرماندهان سپاه، اين هواپيماي بدون سرنشين صهيونيست‌ها با كمك آمريكايي‌ها وارد آسمان ايران شده و آمريكايي‌ها از طريق تكنولوژي ماهواره‌اي جاسوسي به اين پهپاد كمك كرده بودند. اطلاعات نشان مي‌دهد پهپاد مزبور از عرشه يك ناو آمريكايي برخاسته و از طريق يك كشور عربي وارد حريم هوايي ايران شده است.
آنچه روز يك شنبه در نزديكي نطنز اتفاق افتاد، اهميت تأسيسات هسته‌اي "فردو" را كه داراي حفاظت طبيعي است به خوبي روشن ساخت و علت اصرار رژيم‌هاي غربي به صرفنظر كردن ايران از اين تأسيسات را نيز روشن نمود. ساخت تأسيسات فردو از جمله هوشمندي‌هاي نظام اسلامي است. غرب از آن رو به فردو حساسيت دارد كه قابل هدف قرار دادن نيست و نمي‌خواهد ايران تاسيسات هسته‌اي امن در اختيار داشته باشد. با آنچه در نطنز رخ داد، روشن مي‌شود كه اصرار بر تعطيلي فردو، بخشي از خوي تجاوزگري دشمنان ايران است.در تحولات بين المللي، پيروزي فلسطيني‌ها در جنگ غزه و در تحميل آتش بس و شروط خود به رژيم صهيونيستي مهم‌ترين رويداد خبري هفته بود. رژيم صهيونيستي پس از 51 روز حملات وحشيانه به مردم بي‌دفاع غزه، سرانجام مجبور شد آتش بس را بپذيرد بدون اينكه به اهداف خود از اين جنگ برسد. مقاومت حماسي و پايداري مثال زدني فلسطيني‌ها، جهان را شگفت زده كرد و دنيا ديد كه چطور مردمي با كمترين امكانات دفاعي و سالها تحت محاصره بودن، در برابر ارتشي كه به زرادخانه قدرت‌هاي استكباري متصل است و خود را قويترين نيروي نظامي منطقه مي‌داند پيروز شدند.
رژيم صهيونيستي چنين ارزيابي كرده بود كه با يك حمله نظامي گسترده، در مدت كوتاهي خواهد توانست مقاومت را در غزه درهم بشكند و مردم را عليه جنبش حماس و مسئولان آن بشوراند و به اهداف پليدش جامه عمل بپوشاند ولي اينگونه نشد و اكنون اين صهيونيست‌ها هستند كه بي‌آبروتر از گذشته شده‌اند و در داخل نيز اختلافات شديد ميان سردمداران آن پديد آمده و هر كدام ديگري را متهم اين شكست و ننگ مي‌دانند. براساس مفاد توافقنامه اخير همزمان با برقراري آتش بس يك ماهه، لغو كامل محاصره غزه، آغاز بازسازي خرابي‌ها و آزادي اسراي فلسطيني در دستور كار مذاكرات قرار گرفته است. جنبش حماس با صدور بيانيه‌اي، پشتيباني قاطع ملت فلسطين از مقاومت، توانمندي‌هاي رزمندگان فلسطيني و وحدت ملي را از عوامل اصلي موفقيت در جنگ غزه دانسته است.
اين هفته، عراق صحنه حوادث تازه‌اي بود. نبرد با تكفيري‌هاي داعش، انفجارهاي انتحاري و تحولات تازه در تشكيل دولت جديد از جمله رويدادهاي عراق در هفته جاري بود. تكفيري‌ها اين هفته ضربات سنگيني در مناطق مختلف عراق متحمل شدند و مقاومت مردمي كه با ابتكار آيت‌الله سيستاني شكل گرفت توانسته است پيشروي تروريست‌ها را متوقف سازد و در شمال نيز، سد استراتژيك موصل از چنگ تروريست‌ها خارج شد.وقوع حادثه دياله كه در آن حدود 70 نمازگزار اهل تسنن در يك بمب‌گذاري انتحاري كشته شدند در راستاي توطئه‌اي بود تا با نسبت دادن آن به گروه‌هاي شيعه، زمينه درگيري‌هاي فرقه‌اي فراهم شود كه اين توطئه با هوشياري رهبران شيعي عراق ناكام ماند و مشخص شد كه پشت اين جنايت نيز تكفيري‌هاي داعش قرار دارند.
همزمان با اين رخدادها، در بغداد، حيدر العبادي، نخست‌وزير جديد عراق بعد از رايزني‌هاي فشرده‌اي براي تشكيل كابينه، اعلام كرد كه حداكثر تا هفته آينده كابينه خود را تشكيل خواهد داد. تحولات تازه در صحنه سياسي عراق و اعلام آمادگي همه گروه‌هاي سياسي براي مشاركت در دولت جديد، اميدها براي اعاده ثبات و امنيت را زنده كرده و دريچه‌هايي از روشنايي را در آسمان تيره و بحران زده عراق پديد آورده است.اين هفته، يمن صحنه اعتراض‌هاي گسترده و سراسري بود كه خصوصيات يك انقلاب را در بر داشت. مردم محروم و استبداد زده يمن به دعوت رهبر جنبش حوثي‌ها پاسخ مثبت داده و از شهرهاي مختلف اين كشور راهي صنعا شدند تا انقلاب به غارت رفته خود را اعاده نمايند و بر مطالبات بر زمين مانده‌شان، از طريق اعتراضات صلح‌آميز تاكيد كردند.
مردم يمن دو سال قبل با انقلاب خود و با پرداخت هزينه‌اي سنگين، علي عبدالله صالح را ساقط كردند ولي عوامل وي با هماهنگي عربستان مانع از تحقق كامل انقلاب شدند و با روي كار آوردن، "منصور هادي" معاون علي عبدالله صالح تلاش كردند پايه‌هاي رژيم سابق را حفظ كنند. حوثي‌ها كه سالها تحت ظلم و بيعدالتي‌هاي شديد بوده‌اند مرحله جديدي از مبارزه را آغاز كرده و در اين مسير از ديگر اقوام يمن نيز دعوت كردند به صفوف آنها براي استيفاي حقوق ملي بپيوندند كه اين دعوت با استقبال گسترده مردم مواجه شد، امري كه رژيم يمن انتظار آنرا نداشت و از شرايط جديد به شدت به وحشت افتاده است. رئيس جمهور، نمايندگان خود را براي مذاكره با رهبر حوثي‌ها اعزام كرده است. اجرايي شدن نتايج گفتگوهاي ملي، كنار رفتن گروه اقليت از حاكميت و برآورده شدن خواسته‌هاي اقتصادي، سه محور مطالبات معترضان مي‌باشد.رهبر حوثي‌ها روز گذشته اعلام كرد در صورت بي‌اعتنايي دولت به خواست مخالفان، اعتراضات آينده "دردناكتر" خواهد بود. از اين رو مي‌توان پيش‌بيني كرد كه بحران يمن در صورت عدم تمكين رئيس جمهور، طي روزهاي آينده عميق‌تر خواهد شد.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود و با عنوان«تبدیل بدهی بانکی به اوراق بهادار»به قلم دکتر احمد مجتهد به چاپ رساند به شرح زیر است:
یکی از مشکلاتی که در دولت قبل ایجاد شد، پافشاری آن دولت و نمایندگان دوره قبل مجلس برای کاهش غیرمنطقی نرخ سود تسهیلات بانکی بود. طرحی تحت عنوان «منطقی کردن نرخ سود» از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس با هدف کمک به صنایع و بنگاه‌های تولیدی ارائه شد و به‌رغم مخالفت شدید اقتصاددانان و بانک مرکزی، با اصلاحات اندکی تصویب شد. با اجرای این مصوبه مقرر بود که نرخ سود کلیه تسهیلات بانکی تا پایان برنامه چهارم تک رقمی شود و از این طریق نرخ تورم کاهش یابد.در اصلاحیه طرح، این کاهش فقط به عقود مبادلاتی محدود شد که از نظر شرعی می‌تواند نرخ ثابتی داشته باشد و به آثار آن بر نرخ سود سپرده‌ها توجه نشد.منطق غلطی که پشت این طرح بود از این قرار بود که طراحان به‌جای ارائه برنامه کاهش نرخ تورم که در نهایت می‌توانست به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات منجر شود، اول نرخ سود تسهیلات را به‌صورت دستوری کاهش دادند که براساس نظریه‌های اقتصادی، کاهش آن منجر به دامن زدن به تورم می‌شود و درنتیجه دوباره سود تسهیلات را بالا می‌برد. درنهایت نیز به اذعان طراحان، این طرح با شکست روبهرو شد. جالب‌تر اینکه صاحبان بنگاه‌های تولیدی در جلسات متعددی رسما اعلام کرده بودند که موافق این طرح نیستند و ترجیح می‌دهند اول مشکل تامین نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی حل شود و بعد مساله کاهش نرخ سود تسهیلات بررسی شود. در یک پژوهش در شرکت‌های بورسی اعلام شد که هزینه‌های بانکی فقط 6 درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی را دربر‌می‌گیرد و مشکل واحدهای تولیدی تامین هزینه‌های مالی تسهیلات نیست؛ بلکه کمبود تسهیلات برای آنها مشکل جدی‌تری است.
با توجه به این مقدمه و تجربه پرهزینه دولت قبل، اخیرا بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادلاتی کرد و سقف آن را به 22 درصد افزایش داد. این تجــربه نشان می‌دهد که اقدامات دستوری چنانچه برخلاف منطق اقتصادی باشد، تبعات منفی به همراه خواهد داشت، پس باید توجه کرد که این نرخ تصویب‌شده 22درصدی، مانند تجربه پرهزینه دولت قبلی که آن را 12 درصد تصویب کرده بود، منجر به گرایش بانک‌ها به عقود مشارکتی نشود. تورم فزاینده سال‌های 91 تا اوایل 92 حاصل برخی سیاست‌های غلط و غیرمنطقی اقتصادی بود، هرچند همه این مشکلات به گردن تحریم گذاشته شد. پایین بودن نرخ سود تسهیلات چه به‌صورت تکلیفی یا غیر‌تکلیفی در شرایط تورمی موجب سرکوب مالی و بحران اقتصادی می‌شود. این سیاست‌ها که ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و غلط دولت بود، آثار خود را در بازپرداخت تسهیلات بانکی گذاشت و منجربه رشد فزاینده مطالبات معوق بانک‌ها به رقم بی‌سابقه 85 هزار میلیارد تومان شد و ورشکستگی یا تعطیلی بیش از 50 هزار شرکت را به دنبال داشت. این مساله می‌تواند یک دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی ازطرف وام‌گیرندگان علاوه‌‌بر غیرمنطقی بودن نرخ سود باشد، هرچند برخی از کارشناسان بانکی ادعا می‌کنند که رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها اگر برخی تعدیلات حسابداری در آن صورت نگرفته باشد، از این رقــم به مراتب بالاتـر است.
آثار افزایش شدید مطالبات معوق بانکی ازنظر تامین منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی به‌شدت نگران‌کننده است. این حجم مطالبات که در شرایط عادی نسبت به میزان تسهیلات در کشورهای دیگر که حداکثر یک تا دو درصد است، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی به بیش از 15 درصد به‌صورت متوسط در بانک‌های ایران رسیده است. در برخی از بانک‌ها این رقم به حدود 30 درصد یا بیشتر می‌رسد که بانک‌ها از طریق تجدید تسهیلات سعی می‌کنند ارقام واقعی را نشان ندهند. این امر به این معنی است که حتی در صورت موفقیت در اقدامات قضایی برای وصول مطالبات معوق از‌طریق تملیک وثایق که عمدتا شامل کارخانه‌ها و املاک یا دارایی‌های غیر‌منقول می‌شود، کمکی برای پرداخت تسهیلات در شرایط فعلی که مشکل اکثر واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی است و منجر به تعطیلی یا پایین آمدن ظرفیت تولیدی آنها شده، نمی‌شود.
هم‌اکنون اکثر بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی با انبوهی از دارایی‌های تملیک شده و طرح‌های نیمه تمام تملیک شده روبه رو هستند که آنها را با مشکل اداره بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور مواجه کرده است. جالب است که در چنین شرایط بحرانی تعدادی افراد ناآشنا به مسائل اقتصادی و بانکی بر طبل جنگ با بانک‌ها به‌عنوان عامل ایجاد بحران اقتصادی می‌کوبند و توجهی به حقایق موجود در مورد نحوه فعالیت بانک‌ها ندارند و آنها را از نظر کوتاهی در وصول مطالبات مقصر می‌دانند. بخش عمده این مطالبات به بانک‌های دولتی مربوط می‌شود که اکثرا نرخ کفایت سرمایه آنها زیر حد مقرر بانکی است و میلیاردها تومان مطالبه از دولت و شرکت‌های وابسته به دولت دارند. طبق ضوابط بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با نرخ 34 درصد جریمه مواجه می‌شود و عملا بانک‌های دولتی با توجه به شرایط حاد تامین منابع چاره‌ای جز استفاده از این منبع ندارند که البته در برخی مواقع بانک مرکزی اقدام به بخشش این جرایم می‌کند.
در مقایسه، بانک‌های خصوصی که به شدت با یکدیگر و بانک‌های دولتی رقابت می‌کنند، برای تامین منابع مورد نیاز خود با توجه به کوچک بودن اندازه آنها از نظر میزان سرمایه و تعداد شعب در مقایسه با بانک‌های دولتی (چند صد شعبه در مقابل چند هزار شعبه بانک‌های دولتی) رو به رقابت قیمتی با افزایش نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب خود آورده‌اند. با توجه به توافقی که بانک‌های خصوصی با یکدیگر و با بانک مرکزی در خرداد ماه امسال کردند، مقرر شد نرخ سود سپرده‌های یک ساله خود را در 22 درصد تثبیت کنند.در این توافقنامه چند شرط برای امکان اجرای آن از بانک مرکزی درخواست شده بود که متاسفانه برخی از این شرایط مورد توجه بانک مرکزی قرار نگرفت. از جمله تامین اعتبارات کوتاه مدت به‌صورت نرخ‌های پله‌ای در شرایط کمبود نقدینگی به جای جریمه 34درصدی بانک مرکزی بود. در بیشتر کشورهای دنیا، بانک مرکزی به‌عنوان تامین‌کننده نهایی اعتباری بانک‌ها یا «The lender of the last resort» نقش کلیدی در شرایط حساس اقتصادی دارد. عملا این نقش در ایران توسط بانک مرکزی به علت شرایط تورمی کلا کنار گذاشته شده است. تا زمانی که بانک‌های دولتی به پشتوانه دولت فعالیت می‌کردند امکان ورشکستگی یا عدم ایفا به تعهدات خودشان وجود نداشت ولی با تاسیس بانک‌های خصوصی نیاز شدید به نقش بانک مرکزی در این مورد وجود دارد. بانک مرکزی در رابطه با کمبود نقدینگی، بانک‌ها را به بازار بین بانکی حواله می‌کند.
این مساله در شرایطی که برخی بانک‌ها با کمبود نقدینگی و برخی دیگر با مازاد نقدینگی روبهرو باشند، مشکلی را به وجود نمی‌آورد.
در شرایط فعلی که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در حال رشد است و امید زیادی برای آینده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد، نیاز فعالان اقتصادی برای تسهیلات بانکی افزایش یافته است. از آنجا که اقتصاد کشور بانک‌محور است، همه برای گرفتن تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند؛ در‌حالی‌که در کشورهای دیگر این امکان برای فعالان اقتصادی وجود دارد که بخشی از نیازهای خود را از بازار سرمایه تامین کنند؛ بنابراین هنگامی که بانک‌ها با تقاضای فزاینده مشتریان برای پرداخت تسهیلات مواجه می‌شوند برای تامین آن فقط می‌توانند از سپرده‌گذاران کمک بخواهند. به‌رغم کاهش متوسط نرخ تورم از 35 درصد به 25 درصد، در یک سال اخیر سپرده‌گذاران برای جبران کاهش قدرت خرید پول خود نرخ‌های بالاتری را طلب می‌کنند و در نتیجه تنها راه برای جذب سپرده‌ها افزایش نرخ سود سپرده‌ها یا تامین مالی از طریق بازار بین بانکی است.
نرخ بهره بین بانکی طی 6 ماه گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی سیر صعودی داشته و از 20 درصد به حدود 28 درصد رسیده است که این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد کمبود شدید منابع بانکی وجود دارد. این افزایش نرخ بهره بین بانک‌ها به خوبی نشان‌دهنده محدود بودن منابع پولی در بازار بین بانکی است و در نتیجه می‌توان انتظار داشت در شرایط فعلی نرخ سود تسهیلات بانکی از 30 درصد هم فراتر رود و عملا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولید را با مشکل تامین مالی روبهرو کند. آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک یکدیگر بازار سرمایه را فعال‌تر کنند تا امکان تامین منابع برای بانک‌ها (در صورتی که بانک مرکزی برای مقابله با تورم با دادن اعتبار به بانک‌ها مخالفت کند) همانند کشورهای دیگر از طریق اوراق صکوک یا تبدیل بدهی به اوراق بهادار (securitization) فراهم شود یا از طریق تنزیل مجدد امکان تامین منابع کوتاه‌مدت برای بانک‌ها را به وجود آورد. این روش با توجه به اتکا به بدهی‌های واقعی از جمله سفته و برات و رفع مشکل شرعی تنزیل و تنزیل مجدد می‌تواند برای تامین نقدینگی بانک‌ها راهگشا باشد و از رشد نرخ بهره بین بانکی یا رقابت ناسالم برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها جلوگیری کنند.
جواد حیدریان در مطلبی با عنوان«»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینگونه نوشت:
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
