روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
1 - رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طبق قانون اساسی و همانگونه که رئیس‌جمهور روحانی گفته است، برای دولت لازم‌الاتباع است و همه باید به این رأی تمکین نمایند.
2 - با شناختی که از علم، دیانت، مدیریت و توانائی‌های دکتر فرجی دانا وجود دارد، رفتن او از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجب خسران این وزارتخانه و دولت و کشور است، ولی از آنجا که لازمه حاکمیت رأی اکثریت به اقتضای قانون اساسی پای بندی به قانون است، باید این خسران را در برابر منفعت بالاتر که فصل‌الخطاب بودن قانون است پذیرفت و به آن رضایت داد.
3 - تأکید رئیس‌جمهور روحانی بر ضرورت جلوگیری از فاصله ایجاد شدن میان دولت و مجلس، یک سیاست اصولی است زیرا همکاری قوای سه گانه و نزدیک بودن آنها با یکدیگر از مقدمات نظام جمهوری اسلامی و برگرفته از متن و روح قانون اساسی این نظام است. قطعاً دشمنان تلاش زیادی برای فاصله انداختن میان قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی به عمل می‌آورند و طبیعی است که برای ناکام نمودن دشمنان باید سران این قوا و افراد مؤثر آنها از هیچ تلاش و کوششی فروگذار ننمایند.
4 - نزدیک بودن قوا به همدیگر و همکاری آنها با یکدیگر، به معنای مداخله یکی از آنها در کار دیگری نیست. قانون اساسی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل دانسته و هیچیک از آنها حق دخالت در دیگری را ندارند. همانگونه که قوای مقننه و مجریه حق دخالت در قوه قضائیه را ندارند و قضات باید با استقلال کامل و بدون دخالت دیگران به پرونده‌ها رسیدگی نمایند و حکم صادر کنند، قوه مقننه نیز باید فقط به قانونگذاری و نظارت اکتفا نماید و قوه مجریه نیز باید از ورود به امور غیراجرائی پرهیز کند. وظایف قوای سه‌گانه در فصول جداگانه‌ای در قانون اساسی مدون و مرزها نیز دقیقاً مشخص شده‌اند.
5 - عدم مداخله قوا در امور یکدیگر یک امر تشریفاتی و تعارفی نیست. این، یک قانون است که التزام به آن برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون اساسی و اداره شدن صحیح کشور ضروری است. به عبارت روشن‌تر، هیچیک از قوای سه گانه نمی‌توانند وظیفه خود و یا بخشی از آن را به قوه‌ای دیگر تفویض نمایند. مثلاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند از رئیس و اعضاء قوه مجریه بخواهد درباره فلان پرونده حکم صادر کنند یا رئیس قوه مقننه نمی‌تواند از رئیس قوه قضائیه یا قضات بخواهد قانونگذاری نمایند کما اینکه رئیس‌جمهور و اعضاء دولت نیز نمی‌توانند وظایف اجرائی خود را به نمایندگان مجلس یا قضات بسپارند و از آنها مسئولیت بخواهند. اینها همه از مسلمات قانون اساسی و از مقومات نظام حکومتی اکثریت است.
6 - سخن اصلی و مهمی که این مقاله درصد مطرح کردن آنست اینست که رئیس‌جمهور روحانی در یکسال ریاست خود برقوه مجریه، تاکنون دوبار برخلاف استقلال قوا عمل کرده است. به همین دلیل از ایشان با اصرار می‌خواهیم این دو مورد را اصلاح و جبران کنند و به معنای واقعی کلمه استقلال قوا را به رسمیت بشناسند.
مورد اول به اولین ماه ریاست جمهوری دکتر روحانی مربوط می‌شود که در گردهمائی سالانه ائمه جمعه سراسر کشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمایندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهیم داد. انصافاً هم ایشان و مسئولین وزارت کشور دولت یازدهم به این وعده عمل کرده‌اند و تاکنون در این زمینه هیچ تخلفی از آنها سرنزده است درحالی که اصل این وعده، خلاف قانون اساسی بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
همانگونه که توضیح دادیم، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای هر یک از قوای سه گانه وظایف و حقوقی را در نظر گرفته و آنها را مستقل از یکدیگر دانسته، دخالت قوا در وظایف یکدیگر را جایز نمی‌داند و چون این استقلال امری واقعی است و تشریفاتی نیست، هیچیک از سران قوا نمی‌توانند کل یا بخشی از وظایف یا حقوق خود را به قوه‌ای دیگر واگذار نمایند. بنابر این، از آنجا که انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مسئولین اجرائی کشور از وظایف و حقوق قوه مجریه است، دخالت دادن نمایندگان مجلس در این امر، خلاف قانون اساسی است.
در یکسال اخیر، دولت یازدهم مشکلات زیادی برای انتخاب استانداران و فرمانداران داشته بطوری که تا هفت ماه بعد از استقرار این دولت کار تعیین آخرین استاندار به درازا کشید و البته بعضی انتخاب‌ها مطلوب نبوده و قبل از آنکه عمر دولت به یکسال برسد ناچار شد یکی از آنها را تغییر دهد و تغییر بعضی دیگر از آنها نیز مورد درخواست مردم است.در مورد فرمانداران نیز وضعیت بدتر از اینست بطوری که بسیاری از فرمانداران به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هنوز تغییر نکرده‌اند و در مواردی هم بعضی نمایندگان مجلس اصرار بر تغییر فرماندارانی دارند که خوب کار کرده‌اند و مردم از آنها رضایت دارند.
مورد دوم، بودجه کلانی است که دولت در اختیار استانداران قرار داده تا با نظر نمایندگان استان‌ها هزینه شود. هزینه کردن بودجه از وظایف و اختیارات مسئولین قوه مجریه است و نمایندگان مجلس حق دخالت در آن را ندارند کما اینکه در مورد پاسخگوئی و چگونگی هزینه شدن‌ها نیز مسئولیتی ندارند. طبیعی است که نمایندگان مجلس از این اقدام دولت استقبال می‌کنند زیرا به تقویت جایگاه آنها در حوزه انتخابیه‌شان منجر می‌شود. به عبارت روشن‌تر، دولت دکتر روحانی با انجام یک اقدام خلاف قانون به تقویت جایگاه نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان پرداخته است.
روشن است که دولت اگر با خیرخواهی اقدام به دادن این دو امتیاز خلاف قانون به نمایندگان مجلس کرده باشد حداقل اینست که مرتکب خلاف قانون شده و نمی‌توان نمایندگان را پاسخگوی عملکردها در این دو مورد دانست. و اگر هدف دولت از این دو اقدام، جلب نظر و رأی نمایندگان بوده باشد، می‌بینیم که به این هدف نرسیده است و نتیجه استیضاح وزیر علوم تازه‌ترین شاهد بر این مدعاست. هر چند در این زمینه نمی‌توان نمایندگان را سرزنش کرد زیرا آنها به حق قانونی خود عمل کرده‌اند. حتی اگر دولت می‌توانست با این اقدامات به هدف خود برسد باز هم زیر سؤال بود زیرا مسئولین حق ندارند با اقدامات خلاف قانون درصدد تحقق اهداف خود حتی اگر خیرخواهانه باشد بر آیند.
این تجربه نشان می‌دهد پای‌بندی به قانون، همواره ارزشمند و مفید است. سران قوا باید بیش از دیگران برای حفاظت از استقلال قوا بکوشند و در این میان رئیس‌جمهور که بیش از دو رئیس قوه دیگر در اجرای قانون اساسی مسئولیت دارد باید مواظبت بیشتری در این زمینه داشته باشد و در عمل استقلال قوا را به رسمیت بشناسد.
1 - رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طبق قانون اساسی و همانگونه که رئیس‌جمهور روحانی گفته است، برای دولت لازم‌الاتباع است و همه باید به این رأی تمکین نمایند.
2 - با شناختی که از علم، دیانت، مدیریت و توانائی‌های دکتر فرجی دانا وجود دارد، رفتن او از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجب خسران این وزارتخانه و دولت و کشور است، ولی از آنجا که لازمه حاکمیت رأی اکثریت به اقتضای قانون اساسی پای بندی به قانون است، باید این خسران را در برابر منفعت بالاتر که فصل‌الخطاب بودن قانون است پذیرفت و به آن رضایت داد.
3 - تأکید رئیس‌جمهور روحانی بر ضرورت جلوگیری از فاصله ایجاد شدن میان دولت و مجلس، یک سیاست اصولی است زیرا همکاری قوای سه گانه و نزدیک بودن آنها با یکدیگر از مقدمات نظام جمهوری اسلامی و برگرفته از متن و روح قانون اساسی این نظام است. قطعاً دشمنان تلاش زیادی برای فاصله انداختن میان قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی به عمل می‌آورند و طبیعی است که برای ناکام نمودن دشمنان باید سران این قوا و افراد مؤثر آنها از هیچ تلاش و کوششی فروگذار ننمایند.
4 - نزدیک بودن قوا به همدیگر و همکاری آنها با یکدیگر، به معنای مداخله یکی از آنها در کار دیگری نیست. قانون اساسی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل دانسته و هیچیک از آنها حق دخالت در دیگری را ندارند. همانگونه که قوای مقننه و مجریه حق دخالت در قوه قضائیه را ندارند و قضات باید با استقلال کامل و بدون دخالت دیگران به پرونده‌ها رسیدگی نمایند و حکم صادر کنند، قوه مقننه نیز باید فقط به قانونگذاری و نظارت اکتفا نماید و قوه مجریه نیز باید از ورود به امور غیراجرائی پرهیز کند. وظایف قوای سه‌گانه در فصول جداگانه‌ای در قانون اساسی مدون و مرزها نیز دقیقاً مشخص شده‌اند.
5 - عدم مداخله قوا در امور یکدیگر یک امر تشریفاتی و تعارفی نیست. این، یک قانون است که التزام به آن برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون اساسی و اداره شدن صحیح کشور ضروری است. به عبارت روشن‌تر، هیچیک از قوای سه گانه نمی‌توانند وظیفه خود و یا بخشی از آن را به قوه‌ای دیگر تفویض نمایند. مثلاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند از رئیس و اعضاء قوه مجریه بخواهد درباره فلان پرونده حکم صادر کنند یا رئیس قوه مقننه نمی‌تواند از رئیس قوه قضائیه یا قضات بخواهد قانونگذاری نمایند کما اینکه رئیس‌جمهور و اعضاء دولت نیز نمی‌توانند وظایف اجرائی خود را به نمایندگان مجلس یا قضات بسپارند و از آنها مسئولیت بخواهند. اینها همه از مسلمات قانون اساسی و از مقومات نظام حکومتی اکثریت است.
6 - سخن اصلی و مهمی که این مقاله درصد مطرح کردن آنست اینست که رئیس‌جمهور روحانی در یکسال ریاست خود برقوه مجریه، تاکنون دوبار برخلاف استقلال قوا عمل کرده است. به همین دلیل از ایشان با اصرار می‌خواهیم این دو مورد را اصلاح و جبران کنند و به معنای واقعی کلمه استقلال قوا را به رسمیت بشناسند.
مورد اول به اولین ماه ریاست جمهوری دکتر روحانی مربوط می‌شود که در گردهمائی سالانه ائمه جمعه سراسر کشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمایندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهیم داد. انصافاً هم ایشان و مسئولین وزارت کشور دولت یازدهم به این وعده عمل کرده‌اند و تاکنون در این زمینه هیچ تخلفی از آنها سرنزده است درحالی که اصل این وعده، خلاف قانون اساسی بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
همانگونه که توضیح دادیم، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای هر یک از قوای سه گانه وظایف و حقوقی را در نظر گرفته و آنها را مستقل از یکدیگر دانسته، دخالت قوا در وظایف یکدیگر را جایز نمی‌داند و چون این استقلال امری واقعی است و تشریفاتی نیست، هیچیک از سران قوا نمی‌توانند کل یا بخشی از وظایف یا حقوق خود را به قوه‌ای دیگر واگذار نمایند. بنابر این، از آنجا که انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مسئولین اجرائی کشور از وظایف و حقوق قوه مجریه است، دخالت دادن نمایندگان مجلس در این امر، خلاف قانون اساسی است.
در یکسال اخیر، دولت یازدهم مشکلات زیادی برای انتخاب استانداران و فرمانداران داشته بطوری که تا هفت ماه بعد از استقرار این دولت کار تعیین آخرین استاندار به درازا کشید و البته بعضی انتخاب‌ها مطلوب نبوده و قبل از آنکه عمر دولت به یکسال برسد ناچار شد یکی از آنها را تغییر دهد و تغییر بعضی دیگر از آنها نیز مورد درخواست مردم است.در مورد فرمانداران نیز وضعیت بدتر از اینست بطوری که بسیاری از فرمانداران به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هنوز تغییر نکرده‌اند و در مواردی هم بعضی نمایندگان مجلس اصرار بر تغییر فرماندارانی دارند که خوب کار کرده‌اند و مردم از آنها رضایت دارند.
مورد دوم، بودجه کلانی است که دولت در اختیار استانداران قرار داده تا با نظر نمایندگان استان‌ها هزینه شود. هزینه کردن بودجه از وظایف و اختیارات مسئولین قوه مجریه است و نمایندگان مجلس حق دخالت در آن را ندارند کما اینکه در مورد پاسخگوئی و چگونگی هزینه شدن‌ها نیز مسئولیتی ندارند. طبیعی است که نمایندگان مجلس از این اقدام دولت استقبال می‌کنند زیرا به تقویت جایگاه آنها در حوزه انتخابیه‌شان منجر می‌شود. به عبارت روشن‌تر، دولت دکتر روحانی با انجام یک اقدام خلاف قانون به تقویت جایگاه نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان پرداخته است.
روشن است که دولت اگر با خیرخواهی اقدام به دادن این دو امتیاز خلاف قانون به نمایندگان مجلس کرده باشد حداقل اینست که مرتکب خلاف قانون شده و نمی‌توان نمایندگان را پاسخگوی عملکردها در این دو مورد دانست. و اگر هدف دولت از این دو اقدام، جلب نظر و رأی نمایندگان بوده باشد، می‌بینیم که به این هدف نرسیده است و نتیجه استیضاح وزیر علوم تازه‌ترین شاهد بر این مدعاست. هر چند در این زمینه نمی‌توان نمایندگان را سرزنش کرد زیرا آنها به حق قانونی خود عمل کرده‌اند. حتی اگر دولت می‌توانست با این اقدامات به هدف خود برسد باز هم زیر سؤال بود زیرا مسئولین حق ندارند با اقدامات خلاف قانون درصدد تحقق اهداف خود حتی اگر خیرخواهانه باشد بر آیند.
این تجربه نشان می‌دهد پای‌بندی به قانون، همواره ارزشمند و مفید است. سران قوا باید بیش از دیگران برای حفاظت از استقلال قوا بکوشند و در این میان رئیس‌جمهور که بیش از دو رئیس قوه دیگر در اجرای قانون اساسی مسئولیت دارد باید مواظبت بیشتری در این زمینه داشته باشد و در عمل استقلال قوا را به رسمیت بشناسد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
