بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور خرید خودروی خارجی توسط ریاست‌جمهوری را مغایر قانون دانست.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس
مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور خرید
خودروی خارجی توسط ریاست‌جمهوری را مغایر قانون دانست.
متن نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 40350/ت50541 هـ مـورخ 15/4/1393، مـوضـوع: «خرید خودرو توسـط نهاد ریاسـت جمـهوری»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقی به «قـانون نحوه اجراء اصـول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بنـد «الف» مـاده (30) قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ ناظر به مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به خرید خودروهای سواری تولید داخل و توجهاً به تبصره ذیل بند «الف» همین ماده که به موجب آن، صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نمی‌باشد، بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
متن نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 40350/ت50541 هـ مـورخ 15/4/1393، مـوضـوع: «خرید خودرو توسـط نهاد ریاسـت جمـهوری»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقی به «قـانون نحوه اجراء اصـول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بنـد «الف» مـاده (30) قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ ناظر به مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به خرید خودروهای سواری تولید داخل و توجهاً به تبصره ذیل بند «الف» همین ماده که به موجب آن، صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نمی‌باشد، بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
