صرافی‌ها تعیین تکلیف شدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با وجود اینکه در اول مرداد ماه سال گذشته در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار به منظور ساماندهی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی، دستورالعمل جدیدی مصوب شد تا تمامی صرافی‌ها خود را با آن تطبیق دهند؛ اما انتقادات وارده و نارضایتی ذینفعان موجب شد تا بازنگری قوانین جدید نیز بار دیگر در دستور شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

این در حالی است که تا قبل از تصمیم به بازنگری در این مورد صرافان مکلف بودند تا پایان تیرماه سال جاری روند و سازوکار فعالیت‌شان را با دستورالعمل بانک مرکزی پیش برده و در مهمترین تکلیف میزان سرمایه خود را براساس ارقام تعیین شده افزایش دهند.

براین اساس صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) می‌باید سرمایه اولیه خود که معمولا 200 تا 400 میلیون تومان بود را به پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به 20 میلیارد تومان افزایش می‌داند.

اما با وجود اینکه تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرده بود که این تغییر سرمایه ، تا قبل از اتمام مهلت صرافی‌ها (پایان تیرماه سال جاری) مجددا در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهد شد این اتفاق نیفتاد و تنها مهلت آنها دو ماه دیگر تمدید شد تا صرافان برای دریافت مجوز فعالیت ناچار باشند که تا آخر شهریورماه سرمایه های خود را به ارقام تعیین شده افزایش دهند.

درعین حال در هفته اخیر بود که تهرانفر با اذعان به اینکه میزان سرمایه مورد نظر در دستورالعمل فعلی چندان مورد قبول صرافی‌ها و برخی مقامات دیگر نیست گفت:از این رو تصمیم گرفتیم تا مهلت تطبیق با این دستورالعمل که تا پایان تیر ماه بود را تا 31 شهریور تمدید کنیم.

معاون نظارت بانک مرکزی این را هم گفت که زمان تعیین شده برای تطبیق صرافی‌ها تا دو ماه آینده به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود چرا که دستورالعمل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

همچنین وی در مورد تغییرات احتمالی این میزان سرمایه تاکید کرد که مبلغ سرمایه در نظر گرفته شده کمتر از قبل خواهد بود.

با این وجود روزگذشته (سه شنبه)، شورای پول اعتبار دستورالعملی که درسال 1392 تغییر کرده بود را باردیگر تغییر داد تا کلیه فعالان حرفه صرافی و متقاضیان ایجاد واحد‌های صرافی موظف باشند فعالیت خود را با ضوابط آن تطبیق دهند.

اما درحالی خبر تصویب این مصوبه از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که هیچ گونه جزئیاتی در مورد دستورالعمل جدید اعلام نشده و همچنان تصمیماتی که ممکن است در مورد تغییر سرمایه صرافی ها که به هیچ عنوان از تکلیف قبلی راضی نبودند در ابهام باقی ماند.