گزیده سرمقاله روزنامه های پنجشنبه

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بحران فرگوسن و انتظار از دولت»نوشته شده توسط جعفر بلوری اختصاص یافت:

در این یادداشت قصد داریم، با نیم‌نگاهی به بحران شهر فرگوسن آمریکا، عملکرد دولت حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور محترم کشورمان و آمریکا را در مواجهه با یک مسئله مشابه و مشترک به نام «حقوق بشر» بررسی کنیم.

1- تقریبا در تمام طول عمر سی و چند ساله انقلاب اسلامی، «حقوق بشر» جزو اصلی‌ترین دستاویزهای آمریکا برای تحت فشار قرار دادن کشورمان بوده است.جهت اثبات این ادعا، نیازی به کنکاش برای یافتن مصادیق نیست. همه می‌دانیم، آمریکایی‌‌ها به هر مسئله‌ای در کشورمان–کوچک و بزرگ، مثبت یا منفی- به عنوان یک «فرصت» نگریسته و برای تبدیل کردن آن به «تهدید» از هیچ اقدامی دریغ نکرده‌اند.حقوق بشر هم یکی از این مسائل است.موضع‌گیری‌های تند و خارج از عرف دیپلماتیک، تهدید، تحریم، تبلیغ و... از جمله واکنش‌هایی هستند نشات گرفته از یک کینه عمیق  و ریشه‌دار که به بهانه نقض حقوق بشر، از سوی بزرگترین ناقض حقوق بشر هیچ گاه حتی برای لحظه‌ای علیه کشورمان متوقف نشده است.این کشور در همین یک سالی که دولت روحانی روی کار آمده و با وجود کسب امتیازات فراوان در برنامه هسته‌ای کشورمان - که ادعا می‌کرد، نگران آن است - نیز، روی حقوق بشر، بیش از گذشته و به طور ویژه متمرکز شده است چرا که اساسا «حقوق بشر» در سیاست خارجی آمریکا و در برخورد با کشورهای مستقلی مثل ایران، همواره یک اصل و محور محسوب می‌شود.
اما «حقوق بشر» در خود آمریکا نیز داستانی دارد خواندنی. بخوانید:

اصطلاح «منشور حقوق بشر» اصولا به سه سند مصوب یعنی «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» اشاره دارد که در هر سه، آمریکا از بانیان اصلی تصویب آنها بوده اما این کشور «عملا» به هیچ یک از این اسناد در بدو تصویب نپیوسته است. آمریکا با گذشت سال‌ها و با اعمال حق شرط‌های فراوان، این اسناد حقوق بشری را تصویب کرده است.به عنوان نمونه، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در دسامبر 1966 و با تلاش‌های گسترده آمریکا در سازمان ملل به تصویب رسید اما تا سال‌ها کنگره این کشور مانع از پیوستن آمریکا به این میثاق می‌شد، تا آن که با گذشت بیش از 30 سال و در اکتبر 1997 پیوستن به این میثاق در آمریکا تصویب شد آن هم با اعمال 5 نوع رزرو (Reservations)، 5 بیانیه تفسیری (Understandings) و 3 اعلامیه (Declarations) برای کنوانسیونی که تنها 50 ماده دارد!در ماده 20 همین کنوانسیون آمده است: «هر گونه‌ دعوت‌ (ترغيب‌) به‌ كينه‌ (تنفر) ملي‌ يا نژادي‌ يا مذهبي‌ كه‌ محرك‌ تبعيض‌ يا مخاصمه‌ يا اعمال‌ زور باشد به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌.»جالب آنکه دولت آمریکا در سند تصویبی خود که در مجموعه اسناد سازمان ملل در دسترس است، با اعمال رزروی نسبت به همین ماده میثاق اعلام تحفظ کرده، یعنی خود را ملزم به پذیرش آن ندانسته است.

2- بیش از 10 روز است شهر فرگوسن، واقع در ایالت میسوری آمریکا، به صحنه درگیری‌های خونین بین معترضان به نژادپرستی و نیروهای مسلح امنیتی تبدیل شده است. تا این لحظه، شمار زیادی از مردم دستگیر، مجروح و حتی کشته شده‌اند. با وجود اعمال محدودیت‌های گسترده رسانه‌ای، گزارش‌‌ها و تصاویر منتشر شده از برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد، نیروهای امنیتی این کشور به کمک نیروهای گارد ملی در سرکوب معترضان، از تجهیزات جنگی که پنتاگون در اختیارشان قرار داده استفاده می‌کنند. خبرنگاران دستگیر و در برخی مناطق به ویژه مناطق نزدیک به فرگوسن اجازه حضور به گزارشگران داده نمی‌شود و... تا آنجا که به گفته برخی ناظران، طی این چند روز، حقوقی از بشر باقی نمانده که در آمریکا نقض نشده باشد!

این بار جرقه ناآرامی‌‌ها با قتل یک نوجوان 18 ساله و سیاه‌پوست به دست پلیس زده شد؛ مسئله‌ای که در جامعه آمریکا امری بسیار عادی تلقی می‌شود.پلیس قاتل، 6 گلوله به سر و صورت این نوجوان شلیک کرده و بنا به گزارش پزشکی قانونی، این شلیک‌‌ها «قطعا» با قصد کُشت صورت گرفته است. اخیرا گزارشی منتشر شده ناظر بر اینکه، سالانه دست‌کم 400 نفر در آمریکا به دست پلیس کشته می‌شوند که اغلب آنها سیاه‌پوست و جزو اقلیت‌‌ها هستند. بیشتر قربانیان این حس عمیق نژادپرستانه، زیر 21 سال هستند و... (ملاحظه می‌فرمائید که چرا آمریکا ماده 20 یادشده از کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نپذیرفته است؟!)

3- با کنار هم قرار دادن موارد 1 و 2، دو سوال به ذهن متبادر می‌شود؛ سوال اول اینکه اگر حوادث فرگوسن امروز در ایران یا کشور مستقل دیگری رخ می‌داد، واکنش آمریکایی‌‌ها به این حوادث چگونه بود؟ و سوال دوم اینکه، واکنش دولت تدبیر و امید آقای روحانی به حوادث فرگوسن و نقض گسترده حقوق بشر در این کشور چگونه بوده است؟پاسخ سوال اول به راحتی قابل پیش‌بینی است.... قطع و یقین بدانید آنها از چنین حادثه‌ای برای کمتر از «براندازی» علیه کشورهای مستقل بهره‌برداری نمی‌کردند؟ می‌کردند؟! مروری کنید به حوادث چند ماه اخیر در اوکراین و ...

«نژادپرستی پدیده شومی است که در قرن بیست و یکم صحبت کردن از آن کاری زشت و ناپسند است اما متاسفانه شاهد پدیده نژادپرستی در جوامع غربی هستیم و جای تاسف دارد که کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند چنین رویکردی را دارند... بایستی حقوق شهروندی رعایت و مردم بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند.»این تمام موضع‌گیری است که از سوی دولت محترم و آن هم نه از سوی رئیس جمهور یا وزیر خارجه که از سوی معاون وزیر خارجه کشورمان در واکنش به بحران فرگوسن اتخاذ شده است آن هم پس از حدود 10 روز!هیچ کس از دولت انتظار ندارد مانند آمریکایی‌ها عمل کند و به دروغپردازی روی آورد اما محکوم‌کردن صریح این جنایات از سوی مقامات بلند پایه به ویژه رئیس جمهور محترم، انتظار نابجا و زیادی نیست.

حداقل انتظار از دولت محترم این است که مثلا از سازمان ملل بخواهد در واکنش به این بحران که اکنون به بسیاری از شهرهای آمریکا تسری یافته، موضع‌گیری کند یا در کنار طرح مواردی همچون «حقوق شهروندی»، بخشی از انتقاداتش را هم به سوی دشمنان کشور نشانه رفته و یکبار هم از آنها بخواهد حقوق شهروندی را رعایت کنند.به نظر می‌رسید دولت محترم هم پس از یک دوره خوشبینی یکساله، به این نتیجه رسیده باشد که آمریکا همان آمریکایی است که در این سی‌واندی سال بوده و برخی لبخندهای دیپلماتیک آن فقط جنبه تاکتیکی و فریب داشته است.یا به قول حضرت آقا، مذاکرات اخیر تاثیری در کم کردن دشمنی‌های آمریکا با ما نداشته است. اما اینکه چرا همچنان در موضع‌گیری علیه دشمن و شیطان بزرگ این همه تعلل وجود دارد، مسئله مهمی است که ما از درک آن عاجزیم و چه می‌دانیم شاید سکوت دولت در این باره، در قالب یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه صورت می‌گیرد که فهم آن فقط برای باسوادهای شناسنامه‌دار ممکن است!

محمد واعظی مطلبی را با عنوان«بازی زنگنه با آبروی روحانی»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

بر اساس اخبار منتشر شده، سرانجام پس از تلاش‌های دولت در راستای پنهان نگاه داشتن حکم صادره از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت پترولیوم، ایران به حکم صادره اعتراض کرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که بدانیم در 2 دور دادرسی گذشته حکم برخلاف مورد اخیر به نفع کشورمان صادر شده بود اما به علت انتصاب مجدد برخی مدیران دوره انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت کرسنت پترولیوم، مجددا اماراتی‌ها با انگیزه زنده کردن قرارداد یادشده تلاشی مضاعف را آغاز کردند.بدترین قسمت ماجرا بحث جریمه 18 میلیارد دلاری حاصل از نقض قرارداد وزارت نفت با کرسنت‌پترولیوم است که با تخلفات بسیار زیاد موفق شده بود با انعقاد قراردادی 25 ساله با ایران مسیر بهره‌مندی رایگان از سرمایه‌های گازی کشورمان را هموار کند. حال مدیران کرسنت با به‌کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان 2 گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.

مدیران کرسنت پترولیوم تاکنون به بسیاری از  مسؤولان ایرانی وزارت نفت «هدیه‌های سنگین» پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل پیگرد است. اما عملا در هر دوره به علت درگیر بودن نام برخی چهره‌های سیاسی صاحبنام پس از افشای فساد سیاسی- اقتصادی حول این ماجرا، طرف ایرانی از پیگیری قانونی اتهامات وارده به طرف اماراتی خودداری کرده است.امروز نیز با توجه به اتفاقات ناگوار رخ داده در دوره مدیریت برخی مسؤولان فعلی در وزارت نفت و امکان استیضاح وزیر به علت تحمیل جریمه 18 میلیارد دلاری تا اینجای کار به جیب تک‌تک ایرانیان، مخاطراتی جدی وجود دارد.شاید مهم‌ترین نتیجه رای صادره علیه ایران را بتوان رسمی شدن «رشوه» در هنگامه عقد قرارداد نفت و گاز با ایران برشمرد کما اینکه پیش از این نیز پس از افشای ماجرای دریافت رشوه توسط برخی مدیران وزارت نفت در قراردادهای نفتی چون استات اویل، به‌رغم تنبیه رشوه‌دهنده در اروپا و آمریکا، کماکان طرف ایرانی بر قانونی بودن رفتارهای غیرحرفه‌ای خود تاکید می‌کرد!

به طور مثال در گزارش تهیه شده توسط پایگاه اقتصادی بلومبرگ، مدیرعامل استات اویل با ابراز پشیمانی از اقدام به پرداخت رشوه به طرف ایرانی اعلام کرد: «حالا که به عقب نگاه می‌کنم، می‌بینم حدود اخلاقی را رعایت نکرده‌ام؛ این توافق (با م ـ ه)  نباید انجام می‌شد. من نباید اجازه می‌دادم این کار انجام بگیرد.» اما محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌ها72- 68 و  از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرگزاری یادشده با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁنها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشان‌شان دهد؟» گفت: «البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات اویل کرده این است که پرداخت را پنهانی انجام داده است(!)»

گفتنی است عادلی سال 92 از جانب زنگنه، وزیر نفت به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی اف)  معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.خط قرمز همه جریان‌ها و گروه‌های معتقد به اصول و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی به عنوان زیست‌بوم مشترک همه سلایق و علایق «منافع ملی» است.نتیجه عدم برخورد قاطع با متخلفان بیش از 50 قرارداد نفتی توام با اتهامات اقتصادی –  سیاسی علاوه بر آنکه موجب وارد آمدن خسارات مالی به جیب همگانی ملت شده به اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی در فضای بین‌الملل نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است.تیز شدن شاخک‌های منفعت‌طلبی شرکت نه‌چندان معتبر دانه گاز به محوریت شاهزادگان اماراتی بیش از آنکه حاصل از موقعیت‌شناسی عالی آنها باشد، ناشی از ضعف سیستماتیک نظامات قانونی ماست که متخلفان دوره‌های گذشته را بدون کیفردهی مجدد به قدرت می‌رساند. اکنون وزارت نفت کشورمان باید پاسخ دهد شیوخ کرسنت پترولیوم چه در ویترین این وزارتخانه دیده‌اند که از یک سال پیش تاکنون با استخدام دلالان موردعلاقه نفتی‌های ایرانی همچون «سیامک نمازی» به دنبال زنده کردن قراردادی هستند که رئیس‌جمهور روحانی  در آذرماه سال ۱۳۸۱ در کسوت دبیر شورایعالی امنیت ملی با اعتراض به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات، اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران برشمرده بود. حتی اگر پس از تایید نهایی رای دادگاه بین‌المللی کل جریمه 18 میلیارد دلاری را زنگنه و همکاران از جیب شخصی نیز پرداخت کنند آبروی رئیس‌جمهور روحانی و ایرانیان در این بازی کثیف احیا نخواهد شد. محاکمه علنی متخلفان و خلع ید آنها از مناصب دولتی کمترین خواسته ملت از رئیس‌جمهور مقتدر ایران است.

روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«مجلس و دغدغه رشد علمی کشور»نوشته شده به قلم دکتر غلامرضا خواجه سروی اختصاص داد:

دانشگاه‌های کشور محل تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و دانشمند و کانون اصلی تولید علم و دانش در کشور است و به واسطه همین ارزش و اهمیت است که حضرت امام (ره) دانشگاه را کارخانه انسان‌سازی و ضامن استقلال کشور دانستند و رهبری معظم انقلاب اسلامی، اسلامی شدن آن را خواستار شده و تولید علم و تسریع در دانش‌اندوزی علم را از اولویت‌های ایران اسلامی برشمردند. با عنایت به شرایط ویژه کشور و ضرورت عبور عزت‌مدارانه از مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی نظام سلطه به رهبری آمریکا، لزوم آرامش و دقت‌نظر در پرهیز از ایجاد تنش و افراط در محیط‌های علمی صد چندان می‌نماید اما با این اوصاف مدیریت یک سال گذشته وزارت علوم، خلاف مصالح کشور و ادامه آن مانع رشد تولید علم و در عوض قرار دادن دانشگاه‌ها در راستای تندروی و افراط بود که با شعارهای دولت یازدهم هم تعارض دارد و حاصلی جز عقب‌افتادگی علمی کشور و بی‌ثباتی در حوزه علم و فناوری و ایجاد زمینه تنش و التهاب‌آفرینی در جامعه نخواهد داشت که نشانه‌های آن کاملاً آشکار است. از زمانی که آقای فرجی دانا عهده‌دار این وزارتخانه شد، اقدامات صورت گرفته توسط وی تنش‌های بسیاری به وجود آورد؛ به‌طوری که وی در این مدت کوتاه مسئولیت خود، تذکراتی را از مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراجع عظام و رئیس جمهور دریافت کرد. در نهایت پس از گذشت 9 ماه صدارت ایشان بر وزارت علوم، طرح استیضاح وی با حدود 51 امضا تقدیم هیئت رئیسه شد که با میانجی‌گری‌ آقای علی لاریجانی رئیس محترم مجلس و دادن مهلت یک ماه به وزیر، این طرح در مجلس به تعویق افتاد.گرچه این مهلت یک ماه نتوانست در روند مدیریتی فرجی دانا در وزارت علوم تغییری حاصل کند و با پایان یافتن این فرصت تنها راه باقی‌مانده برای نمایندگان منتقد به جریان انداختن استیضاح بود و رئیس مجلس نیز این استیضاح را اعلام وصول کرد.

لذا با نگاهی به روند طی شده می‌توان گفت استیضاح روند بسیار منطقی و عقلانی را طی کرد. استیضاح نشان داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که کار قانونگذاری را بر عهده دارند، افرادی هستند که به واقع به منافع ملی می‌اندیشند و فارغ از هرگونه انگیزه‌ای سیاس و جناحی و صرفا با مدنظر داشتن منافع ملی، به استیضاح وزیر علوم اقدام کردند. اقدامی که از سوی برخی رسانه‌های افراطی داخلی و خارجی، سیاسی و جناحی معرفی شد. این استیضاحی بود که تقریبا همه جناح‌های سیاسی موجود در مجلس در آن مشارکت داشتند. لذا این استیضاح نشان داد که عملکرد وزارت علوم، مسیر درستی را طی نکرده است. نمایندگان محترم مجلس بارها با دعوت از وزیر علوم و معاونینش خواستار اصلاح رویه‌ها و رویکردها شده بودند. حتی با دادن فرصت 1 ماهه به ایشان مهلتی را در اختیار آنها قرار داده بودند. اما در عمل تغییر محسوسی رخ نداد و مجلس تا جایی که ممکن بود با دولت و وزارت علوم همکاری و تعامل را داشت تا این وزارتخانه به مسیر اصلی خود بازگردد. امری که متأسفانه محقق نشد و به استیضاح ختم شد. دغدغه نمایندگان، انسداد در روند تولید علم و کند شدن روند روبه‌رشد آموزش، پژوهش و توسعه پژوهش در دانش کشور است که این، مستقیماً بر آینده درخشان ایران و حرکت در مسیر تمدن اسلامی تأثیرگذار خواهد بود و امروز نیز پایه‌های اقتصاد مقاومتی را خواهد لرزاند و با ایجاد زمینه التهاب و رکود علمی را سبب خواهد شد. دانشگاهی می‌تواند تولید علم داشته باشد که از نظر مدیریتی ثبات داشته باشد.

متأسفانه در ماه‌های گذشته مراکز علمی کشور یا بدون رییس بوده‌اند یا با سرپرست اداه می‌شده‌اند. گاه افرادی به عنوان رییس منصوب شده‌اند که یا عالم نیستند یا افرادی سیاسی‌کارند. لذا دغدغه حرکت علمی و پیشرفت علمی کشور را نداشتند. وقتی مدیریت مجموعه‌های علمی کشور در اختیار افراد که قصد سیاسی کاری دارند باشد، طبیعتا خروجی علمی آنها نیز با کاهش مواجه خواهد شد. کسی می‌تواند حرکت علمی کشور را سرعت بخشد که هم فرد دانشمندی باشد و هم دغدغه این مهم را داشته باشد. با مشاهده افرادی که در مصادر امور علمی کشور قرار گرفتند می‌بینیم که آنها بیشتر دغدغه ایجاد جنبش دانشجویی و اجتماعی در دانشگاه‌ها، یارگیری سیاسی از دانشجویان و تشکیل میتینگ‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و ایجاد فشار بر نظام را دارند و نتیجتا نمی‌توانند عامل و محرک حرکت علمی کشور به سوی قله‌های علم باشند.

 یکی دیگر از دلایل استیضاح وزیر علوم، حضور برخی از افراد مسئله‌دار و حامی فتنه در وزارت علوم است. طبیعتا این افراد چون جزء معاندین نظام هستند نمی‌بایست در مناصب ستاد علمی کشور قرار گیرند. اما متأسفانه در دوره آقای فرجی دانا، معاون آموزشی وزارت علوم، حوزه هیئت امنا و هیئت ممیزه وزارت علوم که به نوعی همتراز معاون وزیر است و چند ادارات کل مثل بازرسی و کمیته انتصابات در اختیار افرادی است که در فتنه 88 مشارکت فعال داشتند. همچنین برخی از سرپرستهای دانشگاه‌ها هم جزء فتنه‌گران هستند. این اشخاص برای حفظ مناصب خود حتی حاضر به قربانی کردن وزیر شدند. بعد از انتخابات اخیر برخی از آنها فکر کردند که سوابق آنها از یادها رفته است. لذا تصور کردند که در صورت به دست گرفتن برخی مناصب، می‌توانند به برخی از اهداف و امیال خود جامه عمل بپوشانند. اما همه باید بدانند که مردم، نمایندگان و مسئولین با فتنه‌گران برخورد می‌کنند و مجالی به آنها برای عرض اندام نخواهند داد. با استیضاحی که صورت گرفت این پیام به فتنه‌گران و حامیانشان فرستاده شد که اجازه ساختارشکنی و بازگشت به اقدامات ضدحاکمیتی آنها داده نخواهد شد. آنها به دنبال این بودند که دانشگاه‌ها را به عرصه زد و  خوردهای سیاسی و قشون‌کشی سیاسی تبدیل کنند.

برخی از آنها در پی تبدیل ظرفیت عظیم دانشجویی به نیروهای پیشرو برخی احزاب سیاسی و حتی معاندین خارج‌نشین نظام بودند. 

در حالی که این خلاف منویات و مطالبات رهبری است. رهبر انقلاب بارها انذار و هشدار دادند که دانشگاه نباید جولانگاه و باشگاه احزاب سیاسی باشد. سیاسی‌کاری در دانشگاه باعث خواهد شد تا توان علمی آن به جای اینکه در حوزه‌های علمی، فناوری و فرهنگی به کار گرفته شود، صرف زدو خوردها و تنش‌های سیاسی خواهد شد. البته دانشجویان باید اهل تحلیل سیاسی تحولات کشور باشد اما نباید گرفتار آشوب‌های سیاسی شوند. لازمه این کار این است که استقلال دانشگاه به رسمیت شناخته شود و مانع تبدیل به دانشجو به پیاده نظام احزاب سیاسی شد. دانشجویان سرمایه‌های علمی و فرهنگی کشور هستند و باید کاری کرد تا از حالت بالقوه به نیروهای بالفعل تبدیل شوند و در راستای اهداف عالیه نظام به خدمت گرفته شوند. اما با استیضاحی که صورت گرفت به صورت قاطع اعلام شد که نگاه ابزاری به دانشجو به بن‌بست رسیده است. انتظار می‌رود بعد از این، دانشگاه به ریل اصلی رسالت خود بازگردد و تلاش‌های ضدانقلاب برای نفوذ و رسوخ به دانشگاه ناتمام بماند. لذا در مجموع این استیضاح باعث دفاع از جایگاه خطیر و مهم دانشگاه شد. امید است در آینده رشد پرنشاط علمی کشور تداوم یابد و شاهد رشد بیش از پیش علمی کشور باشیم.

علیرضا رضاخواه در مطلبی با عنوان«داستان بي پايان نژاد پرستي در آمريکا»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

سياهي پوست هنوز هم در آمريکا دردسر ساز است. حتي اگر رئيس جمهور، دادستان و خيلي از آدم هاي مهم ديگر هم سياه پوست باشند. پوست سياه در آمريکا هنوز هم مجوزي است براي اين که پليس به تو مشکوک شود، اگر دلش خواست به تو شليک کند، حتي اگر سلاحي به همراه نداشته باشي. تيرگي پوست مجوزي است براي رسانه ها که يک زن سياه پوست را حتي اگر همسر رئيس جمهور آمريکا باشد، به خاطر اين که مانند ژاکلين کندي زيبا نيست، مسخره کنند. خيلي ها وقتي که اوباما به عنوان اولين رئيس جمهور سياه پوست آمريکا انتخاب شد از تحقق روياهاي مارتين لوتر کينگ و ثمره مقاومت رزا پارکس سخن گفتند. اما ظاهرا داستان نژاد پرستي در آمريکا پاياني ندارد، حتي اگر "دوازده سال بردگي" استيو مک کوئين هم جايزه اسکار بگيرد بازهم آمريکا سياهان را به خاطر سياه بودنشان مي کشد. پايگاه آمريکايي "آکيوپاي" ديروز در گزارشي نوشت در هر ۲۸ ساعت يک سياه  پوست در آمريکا کشته مي شود. حالا سياه پوستان در فرگوسن آمريکا براي مقابله با اين رفتار خصمانه پليس دو هفته است که خيابان ها را در اختيار خود گرفته اند.

اعلام حکومت نظامي، مداخله پليس ايالتي و ارتش هم نتوانسته آرامش را به ميسوري آمريکا باز گرداند. اوباما ديروز دست به دامان اريک هولدر دادستان کل آمريکا شد، تا شايد مامور مخصوص حاکم بزرگ بتواند مانند "ميتي کومان" کارتون هاي کودکي مشکل فرگوسن را حل کند. با اين حال اعتراض هاي ضد نژاد پرستي در فرگوسن همچنان ادامه دارد. آسوشيتد پرس مي نويسد: سفر دادستان کل آمريکا هم نتوانسته خشم معترضان را کم کند. دويچه وله نوشت پليس فرگوسن آمريکا آماده اعمال خشونت هاي بيشتر شده است . از سوي ديگر واکنش به خشونت پليس آمريکا از مرزهاي اين کشور فراتر رفته است.

 مصر از واشنگتن خواست به حق تظاهرات احترام گذاشته و خويشتنداري کند. روسيه و چين نيز ازرفتار پليس آمريکا انتقاد کرده اند. سازمان عفو بين الملل براي نخستين بار نمايندگان حقوق بشر خود را براي بررسي رويدادها و خشونت ها به شهر فرگوسن ميسوري اعزام کرد.ناوي پيلاي، کميسارياي عالي سازمان ملل هم درگيري هاي بين پليس و معترضان در شهر «فرگوسن» از شهرهاي حومه اي «سنت لوييس»، يکي از شهرهاي بزرگ آمريکا در ايالت ميسوري را يادآور خشونت هاي نژادي دوران آپارتايد در آفريقاي جنوبي دانست. فرگوسن دارد جاي خود را در جنبش حقوق مدني آمريکا ، در کنار هارلم، مونتگموري، آلاباما، ليتل راک، واتس در لس آنجلس و ممفيس در تنسي باز مي کند. حالا بايد يکي مانند هاوارد زين پيدا شود تا ادامه تاريخ مردمي آمريکا را به نگارش در آورد.

مطلبی که دکتر حامد حاجی حیدر در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«ظرفيت‌ها + انضباط»به چاپ رساند به شرح زیر است:

در يادداشت قبل، تصريح کردم که حتي منتقدان، کم و بيش از بسته سياستي دولت براي رويارويي با رکود/تورم، حمايت مي‌کنند، و دليل آن‌ها براي اين حمايت، اين فکر است که اجراي يک بسته سياستي، هر چند بيست درصد درست، بهتر از بي‌انضباطي سياستي است، به ويژه در شرايط بحراني جاري. به گمان من، اين نحو تأييد از جهات مختلف براي دولت‌مردان مجري اين بسته، شايسته توجه است. در شماره قبل گفتم که دانستن وجوه نقد منتقدان در عين تأکيد اصلي بر ضرورت حرکت منضبط دولت، مي‌تواند دولت‌مردان را نسبت به نقاط ضعف اين بسته حساس کند. همچنين، در مطلب قبل شماري از نقاط ضعف اين بسته را بيان داشتم. از جمله آن توصيه‌ها، يک فقره آن بود که اين برنامه به «ظرفيت»هاي نهادي و اجتماعي و فرهنگي موقعيت بومي و محلي ما براي بهبود و پيشرفت توجه ويژه نداشته است و نسبت به تهديدهاي واقعي بيروني نيز موضع دفاعي خاصي اتخاذ نکرده است. براي رفع کم توجهي به «ظرفيت»‌هاي داخلي که کليد هر نوع برنامه نجات اقتصادي خواهد بود، بايد فکري کرد...

براي اين منظور، پيشينه سياست در جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد که بايد با مردم صريح و شفاف بود، و شاکله بحران را براي آن‌ها ترسيم نمود، و از آن‌ها حضور در صحنه را طلب کرد.از ابتداي انقلاب، ما تمام مسائل ظاهراً لاينحل متوجه انقلاب را، با به صحنه آوردن مردم حل نموده‌ايم. اکنون نيز بايد به اتکاء اين «ظرفيت» پيش برويم، و براي اين هدف، بايد با مردم صريح باشيم. پس، به رسميت شناختن اصل وقوع بحران و صراحت در مورد آن ضروريست.آن چه في‌الحال مخل اين صراحت است، قدري تهديد بيروني و قدري هم رقابت‌هاي سياسي دروني است که دولت را از به رسميت شناختن وقوع بحران که ممکن است به معناي ضعف نشان دادن تعبير شود، باز مي‌دارد.

واقع آن است که براي دولت يازدهم و حتي جمعي ديگر از منتقدان اصولگراي دکتر محمود احمدي‌نژاد، دشوار است که اعتراف کنند که اکنون، در حالي که تنها يک سال از دولت دکتر احمدي‌نژاد مي‌گذرد، همان‌ها مجبورند، در متمم بودجه‌اي که مردادماه تقديم مجلس مي‌کنند، همان چيزهايي را بگنجانند و تصويب کنند که يک سال قبل، از دکتر احمدي‌نژاد مذموم مي‌شمردند و او را به خاطر آن متمم منکوب مي‌کردند. صندوق ذخيره ارزي و حسابداري بانک مرکزي و... .ولي، دولت بايد اين تعارف را مانند ساير تعارفات کنار بگذارد. صراحت بيان با مردم و گفتن آنچه روي داده است و وضع فعلي کشور، به کشور کمک خواهد کرد، تا «ظرفيت»هاي داخلي را براي حل آن‌ها به خط کنيم.

براي به خط کردن «ظرفيت»ها ...

نکته اول

هنگامي که دامنه تأثير محاصره اقتصادي گسترش مي‌يابد، و شرايط بحراني، ابعاد ملي پيدا مي‌کند، مکانيزم تخصيص منابع در اقتصاد کشور دست‌خوش اختلال مي‌گردد، و لذا، تغيير آگاهانه مکانيزم تخصيص منابع از سوي دولت ضرورت پيدا مي‌کند، و دولت بايد خود بفهمد و به همه تصريح کند که شرايط بحراني است.

نکته دوم

نکته ديگر اين که، دولت‌ها در چنين شرايطي، امر مهم تخصيص منابع را به نظام قيمت‌ها و نيروهاي بازار واگذار نمي‌کنند. حتي، در آزادترين نظام‌هاي اقتصادي، هر گاه شرايط جنگ يا محاصره اقتصادي بروز کرده است، دولت‌ها امر تخصيص منابع را بر عهده گرفته‌اند.
چارچوب اجراي اين امر توسط دولت‌هاست که برنامه‌ريزي شرايط بحراني و مديريت اقتصادي در شرايط بحراني نام گرفته است. اين روزها، ضعف نشان دادن دولت در مقابل شرکت‌ها و بنگاه‌هايي مانند خودروسازان علامت خوبي نيست. به عبارت ديگر، معناي اين رويدادها اين است که دولت هنوز وقوع بحران را جدي نگرفته است.

نکته سوم

تخصيص بسيار منضبط منابع، توسط دولت يا برنامه‌ريزي و مديريت اقتصادي در شرايط بحراني از آن جهت ضرورت پيدا مي‌کند که دولت ما عمده‌ترين مصرف‌کننده محصول نظام اقتصادي است و تخصيص منابع بايد به گونه‌اي صورت گيرد که حداکثر انضباط در تخصيص درست منابع تحقق پذيرد. با توجه به اين‌که دولت مشتري اصلي محصولات نظام اقتصادي است، طبعاً منطقي نخواهد داشت که شانه از زير بار مسئوليت اين تصميم‌گيري که چه چيزي بايد توليد شود، خالي نمايد و فرآيند انتخاب مذکور را به مکانيزم قيمت‌ها و بازار واگذار کند، يا حد کالاهاي سبد کالاي خود را از ميان کالاهاي خارجي انتخاب نمايد.

نکته چهارم

در اين شرايط، فاجعه آن خواهد بود که بزرگ‌ترين پيکره مصرف داخلي با مصرف خود، محرک توليد خارجي باشد، نه داخلي. به عبارت ديگر، اهميت نسبي توليد و مصرف کالاهاي مختلف، براي تحقق هدفي منحصر به فرد، يعني، مهار بحران، بايد توسط دولت تعيين گردد و حواس‌پرتي دولت به سمت چيزهايي مانند رانت 650 ميليون يورويي يا رانت تأمين سبد کالاي خارجي فاجعه بار خواهد بود.

نکته پنجم

از لحاظ نظري، مي‌توان چنين فرض کرد که دولت، پس از قبول مسئوليت تخصيص منابع، اقدام به سفارش دادن کالاهاي اوليه ضروري به توليد‌کنندگان مي‌نمايد و توليد‌کنندگان را آزاد مي‌گذارد که براي به دست آوردن عوامل مورد نياز توليد (مواد اوليه، سرمايه، قطعات و نيروي انساني) با يکديگر رقابت کنند، اما، از آنجايي که رقابت آزادانه توليد‌کنندگان براي کسب منابع مورد نياز، موجب بالا رفتن سطح قيمت‌ها در بازار عوامل توليد مي‌گردد و روش تأمين مالي توسط دولت نيز به خودي خود تورمي است، دولت‌ها از تحقق چنين مکانيزمي جلوگيري مي‌نمايند. دولت که مهار تورم را به هدف مهار ناآرامي‌هاي اجتماعي يک اولويت جدي تلقي مي‌کند، در رقابت مداخله مي‌نمايد، و نتيجه، احتمال وقوع فساد و رانت‌هاي نامشروع است. محدوديت در امکان دسترسي به بازارهاي خارج و داخل، موجب تمرکز درآمدهاي کلان و سودهاي فاحش در بخش‌هايي از جامعه مي‌گردد، که در شرايط حساس بحران، قابل تحمل نخواهد بود. در نتيجه، دولت منطقاً و بنا به ضرورت، وجه مهم ديگر تخصيص منابع، يعني، قميت‌گذاري را هم راسا به عهده مي‌گيرد. اقدام و مداخله در امر قيمت گذاري و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها، به طور، اجتناب ناپذيري دولت را در امر کنترل فيزيکي، و سهميه‌بندي منابع لازم براي توليد کالاها درگير مي‌کند. سهميه‌بندي مصارف ارزي و واردات و تعيين قيمت آن‌ها، در اين مرحله از اولويت و اهميت خاصي براي دولت برخوردار مي‌شود، و اين تکليفي بزرگ به دوش پيکره دولت خواهد بود که اکنون پس از اجراي سياست‌هاي تعديل و سياست‌هاي ذيل اصل 44 بسيار نحيف شده است. همه اين‌ها دلايل متعدد و چند لايه‌اي هستند که ضرورت بالا بردن انضباط در دولت را گوشزد مي‌کنند.

نکته ششم

وقتي از ضرورت انضباط سخن مي‌گوييم، جهت‌گيري انضباط هم مهم مي‌شود. انضباط به کدام سو؟ با بررسي نحوه رويارويي‌هاي موفق با بحران‌هاي اقتصادي مانند 1929، 1997، و 2008 نشان مي‌دهد که بايد لااقل جهت‌گيري‌هاي اصولي زير را اتخاذ کرد:

1.مبارزه فوق‌العاده و واقعاً ويژه با فساد و قطع سلطه‌ گروه‌هاي صنعتي-تجاري يا خانواده‌هاي بسيار مقتدر.

2.گسترش نظام تأمين اجتماعي به عنوان يک عامل تثبيت بنيادي در شرايط نامطلوب اجتماعي، در کنار نظام سنتي و منحصر به فرد حمايت‌هاي محلي.

3.هماهنگي و همکاري متقابل دولت و بخش غيردولتي در بهبود اقتصادي کشور و انتخاب اولويت‌هاي صنعتي از طريق مشورت‌هاي همه جانبه بين دولت و بخش غيردولتي.

4.انتخاب و اجراي استراتژي توسعه سکتورهاي اقتصادي منتخب در دوره‌هاي کوتاه مدت. بر اساس اين استراتژي در سال‌هاي بحراني، به شماري از بخش‌هاي اقتصادي اولويت داده شد.

5.ايجاد شبکه بازاريابي خارجي بسيار گسترده به منظور تأمين سريع و مطمئن مواد اوليه لازم براي توليد صنعتي و کسب درآمد صادراتي لازم براي پرداخت هزينه واردات مواد اوليه، از طريق شرکت‌هاي تجاري ژاپني. اين شرکت‌ها، به صورتي کارآمد شبکه بين‌المللي بازاريابي ژاپن را اداره کرده و با وجود وابستگي شديد و دوگانه اقتصاد ژاپن به بازارهاي خارجي (هم از نظر واردات، و هم صادرات) جريان تأمين مواد اوليه و ارز مورد نياز را بدون اختلال برقرار کردند (توأم با برداشت‌هاي آزاد از بايزيد مردوخي).

ادامه دارد...

«تحلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را میخوانید که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید:

 اين هفته كه عالم تشييع سوگوار ماتم شيخ‌الائمه، صادق آل محمد(ص) و رئيس مذهب جعفري است،‌بيش از هميشه جاي خالي يك جنبش عميق فرهنگي و موج آفرين به تاسي از دوران امامت امام جعفرصادق(ع) خالي است، جنبشي كه مدافع حقانيت تشييع و ناشر معارف صحيح محمدي(ص) باشد و بتواند حجت را بر مخاطبان تمام كرده و لحظه‌اي از پاسداري از فرهنگ حياتبخش شيعه كه اين روزها زير تيغ جاهلان و جلاداني قرار دارد كه مدعي تماميت خواه اسلام بوده و چهره‌اي وارونه از اسلام معرفي مي‌كنند، برندارد.حضرت صادق(ع) كه عالم تشييع به افتخار، خود را پيرو تعاليم آن حضرت مي‌داند، عمر شريف خود را در حوزه فرهنگي وقف نهادينه كردن معارف ديني و تربيت شاگرداني كردند كه حاضر نشدند مسائل فرهنگي را فداي شرايط اجتماعي و مناسبات اقتصادي و مناصب سياسي كرده و لذا جهاد فرهنگي و مبارزه با بدعت‌ها را بر آرامش شخصي ترجيح دادند. ايشان از هر فرصتي براي تربيت افراد و نورافشاني فقه آل محمد(ص) استفاده كرده و فضائل و مناقب جعفري را در جامع ترويج دادند و عمر پربركت خويش را صرف دفاع از حقانيت تشييع و ارائه استدلال‌هاي متين، استوار و مناظرات راهگشا نمودند.

ايشان در كليه صفات و كمالات اخلاقي سرآمد دوران بودند آنگونه كه مخالفين نيز آنحضرت را به لقب "صادق" مي‌شناختند زيرا حتي كلمه‌اي نادرست و خلاف از ايشان صادر نشد. از اين رو حضرتش ميزان صدق، نيكوكرداري و اخلاق شايسته در ميان دوست و دشمن بودند، پس چه شايسته و نيكوست كه امروز نيز 14 قرن پس از دوران امامت ناشر معارف حقه الهيه، پيروان آن حضرت به اقامه فضائل علمي جعفريه و مناقب اخلاقي صادقيه در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي همت گمارند و بهترين مبلغ شيعه از راه عمل باشند و نه وعظ و خطابه!در اين هفته بيست و ششم مرداد، سالروز بازگشت نخستين گروه از آزادگان به ميهن اسلامي بود، آنان كه پس از سالها اسارت در اردوگاههاي رژيم بعث عراق قدم بر خاك وطن گذاشتند و به انتظار ميليونها ايراني پايان بخشيدند. همه ساله اين روز در تقويم كشور فرصت مغتنم و ارزشمندي به منظور بازخواني دستاوردهاي آزادگان در عرصه ايستادگي و مقاومت است. استفاده از ظرفيت‌هاي اين عزيزان در پيشبرد اهداف و آرمانهاي انقلاب، ضرورتي است كه توجه جدي‌تر به آن مي‌تواند كشور را در عرصه‌هاي گوناگون به مرز خودكفايي نزديكتر كند.

ديروز و در روزهاي پاياني هفته، دكتر حسن روحاني رئيس‌جمهور به همراه شماري از اعضاي دولت تدبير و اميد در هفتمين سفر استاني به اردبيل رفت و در نشست با مقامات محلي و استاني به بررسي مسائل و مشكلات استان در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي پرداخت. وي همچنين از برخي مراكز توليدي نيز ديدن كرد. واقعيت اين است كه اين استان از ظرفيت‌هاي بالاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، معدن و گردشگري برخوردار است و مي‌تواند با سياستگذاريهاي صحيح دولت به توسعه‌اي متوازن دست يافته و به يك قطب پيشرفت در رابطه همسايه‌هاي شمالي تبديل شود.از ديگر رويدادهاي هفته اينكه سرانجام ديروز تلاش برخي نمايندگان مجلس درباره دولت تدبير واميد نتيجه داد و پس از مدتها كنكاش با وزير علوم، با دادن راي عدم اعتماد به دكتر فرجي دانا، دولت را از ادامه همراهي با وي باز داشتند. ديروز در پايان جلسه استيضاح شش ساعته در مجلس و اظهارات موافقان و مخالفان سرانجام دكتر فرجي دانا به عنوان نخستين وزير دولت يازدهم فقط پس از 9 ماه وزارت از تصدي وزارت علوم كنار گذاشته شد. هر چند كه "استيضاح" وزرا يكي از حقوق نمايندگان مجلس به شمار مي‌رود ولي با اين حركت، دولت يازدهم از داشتن يك وزير "دانا" و "متخصص" محروم گرديد.

مقايسه حركتي كه نمايندگان استيضاح‌كننده با وزيري كه تنها 9 ماه از حضورش در وزارتخانه مي‌گذشت با نوع همراهي‌هايي كه در قبال اشتباهات دولت گذشته انجام دادند نشان مي‌دهد كه نوع نگاه برخي نمايندگان به اين دولت كاملا متفاوت بوده و با شائبه سياسي همراه است.به هر حال براساس قانون، رئيس‌جمهور از مدت عزل وزير 3 ماه مهلت دارد وزير ديگري را براي وزارت علوم كه طبعا چهارمين وزير پيشنهادي مجلس براي اين وزارتخانه ظرف يكسال گذشته است، معرفي كند.در مسائل خارجي، بحران عراق، از سرگيري حملات رژيم صهيونيستي به غزه و ناآرامي‌ها در ايالت "ميسوري" آمريكا را به عنوان سه رخداد مهم هفته مرور مي‌كنيم.در عراق، همزمان با درگيري‌هاي شديد ارتش اين كشور با گروه‌هاي تروريستي، در صحنه سياسي نيز تحولات مهمي در اين هفته رخ داد. "حيدر العبادي" نخست‌وزير جديد عراق رايزني‌ها را براي تشكيل كابينه آغاز كرد. اين درحالي است كه گزارش شده است جناح اهل تسنن براي كار با حيدرالعبادي اعلام آمادگي كرده و وزراي كرد كابينه مالكي نيز كه كناره‌گيري كرده بودند اعلام بازگشت كرده‌اند تا با دولت جديد همكاري كنند.

تشكيل كابينه، آخرين مرحله از روند تشكيل دولت جديد است كه از زمان برگزاري انتخابات مجلس آغاز شد و پس از تعيين مرحله به مرحله رئيس مجلس، رئيس‌جمهور و نخست وزير، اكنون نوبت به تعيين تركيب وزرا رسيده است كه فراكسيون‌هاي مجلس در آن نقش مهمي دارند.
در صحنه نظامي نيز نيروهاي ارتش عراق ضربات سنگيني به تروريست‌ها در منطقه تكريت وارد كرده‌اند. همزمان نيروهاي كرد نيز عملياتي را براي بازپس گيري سد مهم و استراتژيك موصل آغاز كرده‌اند. سد موصل، هم به دليل اقتصادي اهميت فراواني دارد و هم اينكه مي‌تواند به عنوان اهرم تهديد باشد كه گروه تروريستي داعش از آن براي پيشبرد مقاصدش بهره‌برداري كند. گفته شده است در صورت انفجار احتمالي اين سد، شهر موصل 20 متر زير آب خواهد رفت و حتي بخش‌هايي از بغداد را نيز آب فرا خواهد گرفت.اواخر اين هفته، پس از اعلام شكست مذاكرات قاهره، رژيم صهيونيستي حملات عليه غزه را از سرگرفت و بخش‌هايي از اين منطقه را بار ديگر به خاك و خون كشيد و دهها نفر شهيد و مجروح شده‌اند. در دور تازه جنايت صهيونيست‌ها و در حمله به منزل "محمد ضيف" از فرماندهان مهم و ارشد مبارزان فلسطيني، همسر و فرزند دو ساله وي به شهادت رسيدند. هدف از اين حمله ترور "محمد ضيف" بوده است كه صهيونيست‌ها در اين اقدام ناكام ماندند.

در مقابل، سخنگوي گردان‌هاي عزالدين قسام، شاخه نظامي جنبش حماس اعلام كرد رژيم صهيونيستي با نقض آتش بس و آغاز عمليات، درهاي جهنم را به روي خود باز كرد. در اين باره، مبارزان فلسطيني چند منطقه صهيونيست‌‌نشين را هدف قرار دادند.دور اول حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي به غزه به شهادت بيش از 2 هزار فلسيطني و زخمي شدن هزاران نفر ديگر منجر شد. با اينحال صهيونيست‌ها به هيچ يك از اهدافشان از عمليات غزه نرسيدند. دور تازه نيز هيچ حاصلي به جز شكست و رسوايي براي صهيونيست‌ها نخواهد داشت. با اينحال، اين باعث نمي‌شود تا دولتهاي اسلامي و عربي از وظيفه خود و كمك به فلسطيني‌ها روي برگردانند.اين هفته ايالت "ميسوري" آمريكا صحنه شورش عليه اقدام نژادپرستانه پليس اين كشور بود كه اين اعتراضات همچنان ادامه دارد و ابعاد آن درحال گسترش است. پليس شهر "فرگوسن" در ايالت ميسوري، با تيراندازي، "مايكل براون" جوان 18 ساله سياه پوست را به قتل رساند.

 پس از اين حادثه، موجي از اعتراض‌ها عليه اين اقدام به راه افتاد. معترضين، انگيزه قتل اين جوان را نژادپرستانه خوانده و خواستار مجازات عاملين قتل شده‌اند. نتايج كالبدشكافي نشان داده است كه اين جوان سياه پوست 6 بار هدف گلوله قرار گرفته است درحالي كه شاهدان گفته‌اند وي به علامت تسليم، دستان خود را بالا برده بود.مرگ اين سياه پوست، خشم مردم، به خصوص سياهان را برانگيخت و تظاهرات گسترده‌اي را باعث گرديد كه تاكنون اوباما را وادار ساخته است سه بار در اين رابطه بيانيه صادر كند. اقدامات مشابه حادثه "فرگوسن" در سالهاي اخير در آمريكا رخ داده كه منجر به شورش‌هاي اجتماعي گسترده‌اي شده است. اين حوادث نشان مي‌دهد كه برخلاف ادعاهاي دولتمردان آمريكا، نژادپرستي در آمريكا همچنان رواج دارد.

مطلبی که دکتر احمد مجتهد در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«فرصت‏های بسته رکودزدایی»به چاپ رساند به شرح زیر است:

انتشار جزئیات طرح دولت در مورد بسته اقتصادی خروج از رکود بدون آثار تورمی، قدم مثبتی در جهت افزایش رشد اقتصادی، رفع برخی مشکلات پولی، بانکی و ارزی و ایجاد محیط مناسب‌تری برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بود. طراحان این بسته با احتیاط فراوان سعی بر برنامه‌ریزی در جهت افزایش رشد و اشتغال در کشور بدون آثار تورمی این سیاست‌ها دارند. اقدامات موثر دولت در جهت انضباط بودجه‌ای و عدم استقراض از بانک مرکزی طی یک سال گذشته منجر به کاهش نرخ تورم به میزان قابل توجهی شده است.هرچند هنوز نرخ تورم ایران با حدود 25 درصد در ردیف بالاترین نرخ‌های تورم جهان قرار دارد و از این رو حتی اگر با دید مثبت به کاهش تورم توجه کنیم هنوز تا رسیدن به تورم تک‌رقمی زمان زیادی لازم است. چنانچه اقدامات دولت در جهت افزایش رشد اقتصادی به رشد تورم دامن بزند از نظر اقتصادی ضربه شدیدی به ثبات اقتصادی خواهد زد و با افزایش انتظارات تورمی همه تلاش‌های دولت در این یک سال گذشته را از بین خواهد برد.