توضیحات وزارت علوم درباره انتشار یک خبر

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، در پی انتشار خبری با تیتر«پذیرش غیرقانونی دانشجو در 34 مؤسسه غیرانتفاعی/ مؤسساتی که فاقد اساسنامه هستند» وزارت علوم توضیحاتی ارایه داد که متن کامل آن به شرح ذیل است:

« عطف به انتشار گزارشی خلاف واقع در مورخ 22/5/93 به شماره 13930515000755 توسط آن خبرگزاری تحت عنوان «پذیرش غیرقانونی دانشجو» در 34 موسسه غیرانتفاعی موسساتی که فاقد اساسنامه هستند توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار آن اقدام نمایند.

1- در گزارش درج شده مذکور مطالبی خلاف واقع در خصوص پذیرش غیرقانونی دانشجو در 34 موسسه غیرانتفاعی انتشار یافته و این در حالی است که وفق قوانین و مقررات برای همه موسسات آموزش عالی غیر دولتی یک اساسنامه الگو وجود دارد که پس از صدور موافقت قطعی، موسسان آن را تکمیل و امضا می‌نماید و پس از صدور موافقت قطعی مجوز رشته صادر می‌شود لذا همه موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دارای اساسنامه یکسان هستند که بر اساس آن عمل می‌کنند.

این اساسنامه باید با امضای اعضای هیأت موسس به تصویب شورای گسترش آموزش عالی برسند. بنابراین اگر تغییراتی در اعضای هیأت موسس رخ می‌دهد مثل جابجایی اعضا و مواردی از این قبیل، اساسنامه باید مجددا در شورای گسترش آموزش عالی مطرح و به تصویب شورای مذکور برسد. به همین دلیل همواره تعدادی از موسسه‌ها وجود دارند که به خاطر طی فرایند گزینشی برای اعضای هیأت موسس اساسنامه آنها در انتظار تصویب شورای گسترش آموزش عالی است و موسس‌هایی که نام آنها در گزارش خبری آن خبرگزاری ذکر شده است ازجمله این موسسه‌ها هستند که هیچ مورد غیرقانونی در این زمینه وجود ندارد.

2- در متن گزارش خبری منتشر شده آمده است که این موسسه‌ها موافقت قطعی وزارت علوم را ندارند و پذیرش دانشجو در آنها غیرقانونی است که این موضوع نیز کاملا خلاف واقع است و هیچ موسسه‌ای وجود ندارد که مجوز قطعی نداشته باشد اما مجوز فعالیت گرفته باشد و پذیرش دانشجو کند.

لذا با عنایت به موارد فوق ذکر این نکته ضروری است که متاسفانه نشر این گونه اخبار خلاف واقع منجر به تشویش اذهان عمومی ایجاد سوءظن و فضاسازی خلاف واقع علیه موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده و آسیب‌های بعدی معنوی مادی به پیکره آموزش عالی غیردولتی وارد می‌کند.

بدیهی است که در موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی و وزارت علوم حق اقدام قانونی و حقوقی مقتضی در این مورد و موارد مشابه را برای خود محفوظ می‌دانند.»

به گزارش فارس، اسامی اعلام شده براساس نامه‌ای است که سیدحسین حسینی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی به سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مرکزی اسامی درباره 49 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی که فاقد اساسنامه مصوب هستند، در سوم اسفندماه سال 92 به شماره 2.22.572758 ارسال کرده است.

در رابطه با توضیحات وزارت علوم مواردی لازم به تذکر است:

1ـ پرواضح است که طبق قوانین جاری کشور انواع مؤسسه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی تنها وقتی رسمیت می‌یابند که در قوه قضائیه و به طور خاص سازمان ثبت اسناد به ثبت رسیده باشند.

بدیهی است عدم طی شدن روند ثبت یک مؤسسه در قوه قضائیه حتی اگر نزد اشخاصی، از جمله مدیران وزارت علوم رسمیت داشته باشند، از دیدگاه قانون فاقد رسمیت بوده و بنابراین هیأت مؤسس و اساسنامه آنها حتی اگر مصوب وزارت علوم نیز باشد فاقد رسمیت و وجاهت قانونی است.

2ـ حال سؤال آن است که چطور وزارت علوم به مؤسساتی که فاقد رسمیت و وجاهت قانونی است دانشجو داده و به آنها اجازه کسب درآمد از طریق اخذ شهریه و سپس هزینه کردن آنها را می‌دهد.

چگونه می‌توان به صرف گروهی از افراد که اساساً دارای هیچ هویت حقوقی ثبت‌َ شده و قابل تأیید نیستند اجازه داد که به عنوان یک واحد آموزشی،‌کسب درآمد از طریق دریافت شهریه و سپس هزینه کردن آن بدون آنکه مسئولیت حقوقی به آن واحد آموزشی مرتبط باشد اقدام کنند. بیان روال غلط موجود در وزارت علوم که هیچ مستند قانونی نیز برای آن مطرح نشده را هیچ‌گاه نمی‌توان معتبر دانست.

3ـ آنچه که مسلم است وزارت علوم در فرایند تشکیل مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیردولتی و غیرانتفاعی نقش تعیین صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان و انطباق شرایط آنان با ضوابط را بر طبق قانون برعهده دارد.

بدیهی است که صرفاً اعلام موافقت آن وزارتخانه با تأسیس یک مؤسسه آموزشی به معنای رسمیت یافتن آن نیست و انجام این مهم مرجع قانونی خود یعنی قوه قضائیه را دارد، ولی بسیار جای تعجب است که چرا آن وزارتخانه قبل از موجودیت یافتن رسمی این مؤسسات آنها را تأسیس‌شده تلقی کرده و بدون ملزم کردن آن به ثبت رسمی به آنان دانشجو واگذار می‌کند و متأسفانه مدیریت وزارت علوم در جوابیه خود از پاسخ به این تناقض آشکار خودداری و صرفاً به بیان رویه غلط و غیرقانونی موجود بدون ارائه و ارجاع به مستندات و قوانین برای توجیه آن بسنده کرده است که خود دلیل مضاعفی بر صحیح بودن ادعای طرح شده در گزارش است.

4ـ طرح این ادعا که همه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی دارای یک اساسنامه واحد و یکسان هستند از سوی وزارت علوم اساساً مایه تعجب و هم مایه نگرانی است. به راحتی می‌توان با مقایسه اساسنامه مؤسساتی مانند دانشگاه آزاد یا مثلاً دانشگاه امید ایرانیان یا دیگر مؤسسات به خلاف این ادعا رسید.

وقتی مرجع مهمی مانند وزارت علوم از چنین تفاوت فاحشی بی‌اطلاع است چگونه ادعا می‌کند که همه مؤسسات یکسانند.

5ـ مطابق قانون هرگونه جابه‌جایی و تغییر در هریک از ارکان تشکیل‌دهنده یک مؤسسه یا شخصیت حقوقی غیردولتی نیز باید الزاماً بعد از تأیید مرجع قانونی مربوطه (وزارت علوم) در قوه قضائیه ثبت و از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسانده شود.

تأکید مسئولان آن وزارتخانه بر اینکه اینگونه مؤسسات تغییرات خود را به تصویب رسانده‌اند و عدم اشاره آنها و اعلام عمومی تغییرات انجام شده اولاً تأییدی است بر ادعای گزارش منتشر شده مبنی بر عدم رعایت کامل قانون در اداره اینگونه مؤسسات در وزارت علوم و ثائیاً نشان‌دهنده نوعی پنهان‌کاری مضاعف در این رابطه از سوی عوامل دخیل در تأسیس و صدور مجوز برای اینگونه مؤسسات است.

این موضوع که اساساً چرا برخی از افراد دخیل در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی علی‌رغم الزام و تأکید قانون مبنی بر اعلام عمومی اسامی آنان مایل هستند در پشت پرده بمانند و تعلقشان به این مؤسسات مکتوم بماند و در این راستا وزارت علوم نیز با رویه غیرقانونی و غیراصولی و غیرحقوقی خود برای اجرای این مخفی‌کاری بسترسازی می‌کند، موضوعی است که در جوابیه وزارت علوم مسکوت مانده است. بدیهی است در صورت عدم وجود هرگونه ملاحظه‌ای در نزد مسئولان وزارت علوم شایسته بود تا آنان در کنار اعلام اسامی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی تاریخ درخواست، تاریخ دریافت موافقت اصولی، تاریخ دریافت موافقت قطعی، تاریخ ثبت در اداره ثبت در شرکت‌ها و اعلامیه روزنامه رسمی، اسامی هیأت مؤسس، اساسنامه، هیأت امنا، مجوز رشته‌های ایجادشده و سایر اطلاعات پایه آنان را منتشر می‌کرد تا شفافیت کامل در این حوزه ایجاد گردد.