به گزارشپایگاه 598 به نقل از تابناک، روزنامهها به تدریج در حال صفبندی جدی برای روز استیضاح وزیر علوم هستند. جوان از مخالفان رویکردهای وزیر علوم در مطلبی با تیتر «استیضاح، سرانجام بیوفایی به عهد»
در این باره نوشته: نخستین استیضاح وزرای دولت یازدهم، به نام رضا
فرجیدانا، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ثبت شد؛ فردی که پس از کش و قوس
فراوان بر سر معرفی وزیر علوم، به عنوان سکاندار این وزارتخانه حساس و
کلیدی از مجلس رأی اعتماد گرفت اما عملکرد وی در طول کمتر از ۹ ماه فعالیتش
که زمینهساز نارضایتی تعدادی از نمایندگان را فراهم آورده، باعث شد وی
برای چندمین بار به مجلس احضار شود و در آخرین حضورش در بهارستان، مورد
بازخواست نمایندگان قرار بگیرد.
رضا فرجیدانا در حالی روز پنجم
آبان ماه سال ۹۲، با ۱۵۹ رأی موافق و ۷۰ رأی مخالف سکاندار وزارت علوم شد
که بلافاصله پس از حضورش در این وزارتخانه طی احکام جداگانهای جعفر
میلیمنفرد را به عنوان معاون آموزشی و جعفر توفیقی را به عنوان مشاور ارشد
خود در وزارت علوم منصوب کرد. این انتصابها در حالی بود که جعفر
میلیمنفرد پیشتر به عنوان وزیر علوم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شده
بود اما به دلیل آنچه نمایندگان مجلس از آن به عنوان «نقشآفرینی در فتنه
۸۸» نام میبردند، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد. جعفر توفیقی نیز که
پس از عدمموفقیت میلیمنفرد در جلب رأی اعتماد مجلس ۶۷ روز سرپرست وزارت
علوم بود، به دلیل ایجاد تشنج در دانشگاهها در ایام فتنه ۸۸ و نقشآفرینی
در این حوادث همواره در مظان اتهام قرار داشت. شاید همین دلایل بود که به
رغم وجود برخی تمایلات در دولت برای معرفی وی به مجلس به عنوان وزیر علوم،
حسن روحانی با توصیه برخی سیاسیون از این اقدام صرفنظر کرد و فرجیدانا را
جایگزین توفیقی کرد.
همین انتصابات فرجیدانا باعث شد که در
همان نخستین روزهای فعالیتش ۸۲ نماینده مجلس تذکری کتبی به وی ارسال کنند
اما عدمتوجه به این تذکر باعث شد که چند روز بعد ۱۵۰نفر از نمایندگان مجلس
در نامهای به رئیسجمهور از او درخواست کنند که در برخی انتصابات وزارت
علوم مداخله کند.
الهه کولایی استاد دانشگاه تهران در یادداشتی برای روزنامه آرمان با تیتر «استیضاح وزیر علوم با اهداف سیاسی»
نوشته: دکتر فرجیدانا برای تحقق بخشیدن به شعارهای دولت تدبیر و امید،
حاکم کردن معیارها و استانداردهای علمی، فعالیتهای دانشگاهها را هدف
قرار دادند. بر این اساس تغییراتی باید در دانشگاهها شکل میگرفت که با
منافع گروهها و جریانهای خاص در تقابل آشکار قرار داشت. در سالهای گذشته
شاهد بودیم که سیاستزدگی دانشگاهها سبب شد بسیاری از فعالیتهای علمی،
آموزشی و پژوهشی دانشگاهها از مسیر صحیح و مناسب خود خارج شود و گروههای
آموزشی بهویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترا با افرادی مواجه شوند که
بدون درنظر گرفتن مقررات و ساز و کارهای قانونی به این حوزهها راه یافتند.
در واقع به جای اجرای قوانین و مقررات آموزشی روابط و ارتباطات
سببی و نسبی، گروه زیادی را بر این اساس وارد دانشگاههای مختلف کرد. آقای
فرجیدانا این وضعیت را که در مغایرت آشکار با منافع مردم و عملکرد مفروض و
قابل دفاع دانشگاهها قرار داشته مورد توجه قرار دادند و مدیرانی را به
کار گماردند تا این شرایط را در جهت منافع مردم و مصالح کشور تغییر دهند و
در سایه این تغییرات دانشگاهها بتوانند نقششان را در ارتقای علمی و رشد و
پیشرفت همهجانبه کشور به درستی ایفا نمایند. به نظر میرسد این رویکرد
ایشان با مصالح و منافع گروههای محدود و خاص در تعارض قرار گرفته که ما
شاهد هستیم در طول ماههای گذشته فشار سنگین، برای جلوگیری از تغییر در این
روابط ناحق و ناعادلانه در دانشگاهها شکل گرفته است.
تقابل با
وزیر علوم به عنوان فردی که با تجربه ارزشمند، بهبود و پیشرفت دانشگاهها
را درجهت تأمین مصالح کشور، هدف قرار داده است، ساماندهی میشود و این
تقابل تا سر حد استیضاح پیش رفته است. بنابراین دکتر فرجیدانا در طول
ماههای گذشته تمام تلاش خود را متمرکز کردهاند تا دانشگاهها را از فضای
سیاستزدگی و شرایط کنار گذاشتن معیارها و استانداردهای علمی خارج سازند
که متأسفانه گروههای محدود و معدودی و حتی کسانی که اطلاع دقیقی از شرایط و
واقعیتهای دانشگاه ندارند در تقابل با ایشان برآمدند. لازم به ذکر است
ظرفیتهای قانونی که در مجلس به نمایندگان داده شده است تا از منافع کشور و
مردم و همچنین مصالح عمومی دفاع کنند در بحث وزارت علوم این ظرفیتها صرفا
بر پایه ملاحظات سیاسی و دفاع از جریانات و گروههای خاص و البته نگرشهای
خاص که در کارکرد دانشگاهها و این وزارتخانه نمیگنجد سازماندهی میشود.
دانشگاه به حکم جایگاه و سرشت خود منزلگاه تعاطی اندیشهها و جریان آزاد
افکار و ایدههایی است که ما در آیین دینی خود مفتخر هستیم که موظفیم همه
آنها را بشنویم و در جریان همه آنها قرار گیریم و سپس بهترین را گزینش
کنیم. بنابراین دانشگاهها باید در عرصه جریان آزاد اطلاعات و اندیشهها و
دیدگاهها قرار گیرند و دکتر فرجیدانا نیز در پی تحقق چنین شرایطی برآمدند
که بهطور طبیعی با ملاحظات سیاسی گروههای خاص ناسازگار بوده و به این
ترتیب شاهد افزایش فشار بر ایشان بودهایم که به نظر میرسد این ملاحظات و
اهداف و اغراض سیاسی است که درنهایت بر استیضاح وزیر علوم تشکل و انسجام
پیدا کرده است.
شهروند نیز اعتراض تعدادی از نمایندگان به استیضاح سیاسی وزیر علوم را در مطلبی با تیتر «به مجلس کشاندن فرجیدانا کدام مشکل را از مردم حل میکند؟»
مورد توجه قرار داده و نوشته: یک روز پس از اعلام وصول استیضاح وزیر علوم
تعدادی از نمایندگان مجلس در گفتوگو با رسانهها ضمن دفاع از حق استیضاح
مجلس از دولت خاطرنشان کردهاند استیضاح باید در حیطه وظایف وزیر باشد و نه
چنانکه در استیضاح فرجیدانا مشاهده میشود به دلایل سیاسی.
محمد
دامادی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود از
نمایندگان پرسید: آیا انتظار ملت به تنگ آمده از بحران اقتصادی، فشار
قیمتها و بیکاری فزاینده جوانان تحصیل کرده از مجلس استیضاح وزیر علوم بر
فرض خطایی از آن وزارتخانه است؟ همچنین یونس اسدی نماینده مردم مشکینشهر
در مجلس شورای اسلامی نیز استیضاح «رضا فرجیدانا» وزیر علوم، تحقیقات و
فناوری را ١٠٠درصد سیاسی دانست و گفت: تقاضای استیضاح وزیر علوم،
سیاسیکاری است و من مخالف آن هستم چرا که معضل اصلی کشور درحال حاضر چیز
دیگری است. این نماینده مجلس در گفتوگو با ایرنا تأکید کرده است: درحال
حاضر کشور با انواع و اقسام مشکلات دستوپنجه نرم میکند و معلوم نیست این
استیضاح قرار است کدام مشکل جامعه را حل کند؟ اسدی در پاسخ به این سؤال که
فضای مجلس را در زمینه تقاضای استیضاح چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: این
استیضاح به نتیجه نمیرسد و تعداد معدودی هستند که پیگیر آن هستند.