به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حاشیه همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در پاسخ به این پرسش که اظهارات برخی افراد حکایت از آن دارد که قیمت خودرو با دخالت نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی کاهش 10 تا 15 درصدی خواهد یافت، اظهار داشت "بنده مخالف کاهش قیمت خودرو هستم".
نعمت زاده با تاکید بر این که قیمت خودرو نباید کاهش بیابد هرگونه تصمیم گیری در رابطه با قیمت خودرو را به شورای رقابت واگذار کرد "بنده حرفی در مورد کاهش قیمت خودرو نشنیدهام حال اگر شخصی یا افرادی مدارک مستدلی دارند که با مطالعه آن امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد به شورای رقابت ارسال کنند. این شورای رقابت است که در خصوص قیمت خودرو تصمیم گیری می کند".
افزایش بی سابقه قیمت خودرو در سال 92 شروع شد و در طی یک سال گذشته یک روند سعودی داشته اما با این حال هنوز خودروسازان به دنبال افزایش هر چه بیشتر قیمت تولیدات خود هستند. خودروسازان با این استدلال که قیمت کارخانه از قیمت بازار پایین تر بوده معتقدند که قیمت واقعی خودرو آن است که در بازار فروخته می شود و این عرضه و تقاضا است که قیمت واقعی خودرو را تعیین می کند.
ساسان قرباني، دبير انجمن سازندگان قطعات، بدون مقایسه کیفیت خودروهای خارجی با خودروهای داخلی و در نظر گرفتن عوارض بالای گمرکی برای خودروهای وارداتی معتقد است که ارزش پراید باید بیش از 20 میلیون تومان باشد "قیمت یک خودرو وارداتی 10 هزار دلاری در ایران 80 میلیون تومان است. پراید یک خودرو 5 هزار دلاری است بنابراین قیمت پایه آن بیش از 20 میلیون تومان خواهد بود. قیمت این خودرو در 14 سال گذشته به دلیل کمک های دولت افزایش کمی داشته است. اما این کمک ها در حال حاضر از بین رفته و قیمت پراید در حال واقعی شدن است بنابراین ما در این شرایط با انفجار قیمت رو به رو هستیم".
محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید دولت اگر خواهان قیمت واقعی خودرو می باشد، تعرفه واردات خودرو را به صفر برساند تا قیمت واقعی خودروهای داخلی مشخص شود "اگر واقعا می خواهیم که قیمت خودرو واقعی شود دولت تعرفه واردات خودروهای در حد خودرو های تولید داخل را به صفر برساند تا فضای رقابتی ایجاد شود. مردم هم در صورتی که خودروهای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار باشد با افزایش قیمت ها موافق هستند. اما با این شرایط هیچ کس خودروهای داخلی را با این قیمت و کیفیت به صرفه نمی بیند".
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی روند خطرناک رشد قیمت خودروها باعث دلزدگی مصرف کنندگان ایرانی می شود و مصرف کننده با توجه به قیمت و کیفیت در آخر به سمت خودروهای خارجی کشیده می شوند که در صورت بروز این اتفاق با افزایش خرید خودروهای خارجی به خاطر خروج ارز و همچنین ورشکستی خودروسازان داخلی، اقتصاد ملی با خطر جدی روبهرو خواهد شد.
نبود تصمیمات کارشناسانه در دولت و توجه نکردن به خواست مصرف کننده و تنها توجه به خواست خودروسازان در ادامه اقتصاد ملی کشور و تولید ناخالص ملی را که مشخص کننده قدرت اقتصادی هر کشوری است به خطر می اندازد. اقبال مردم به تولیدات خارجی سرانجام به ورشکستگی خودروسازان می انجامد و دولت باید قبل از رسیدن به این نقطه با اتخاذ تدابیر عقلانی به تولید داخلی کمک کند.