ماجرای استخدام‌های غیرقانونی چه بود؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از میدان ۷۲، اولین بار ماجرای استخدام های غیرقانونی دولت دهم، در ماه های پایانی این دولت جنجال آفرید. همچنین در دولت یازدهم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خرداد ماه ۱۳۹۳ گزارشی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است که در یک بخش از آن به تحلیل اجرای سیاست های کلی نظام اداری در فرایند عملکرد ۸ ساله دولت نهم و دهم پرداخته است.

پس از ارسال این گزارش و قرائت آن توسط عسگری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نشست غیرعلنی مجلس، محتوای این گزارش که هنوز به اثبات نرسیده بود توسط یکی از نمایندگان شورای اسلامی در مصاحبه با یکی از سابت های خبری مطرح شد.

افشای جزئیات گزارشی که هنوز اثبات نشده بود/ آمارهای تکان دهنده درباره استخدام های دولت قبل

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح گزارش عسگری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نشست غیر علنی مجلس، گفت:‌ بر اساس این گزارش ۲۰۰ هزار سازمان بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته شروع به فعال کرده‌اند، همچنین ۶۵۰ هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود ۴۵۰ هزار نفر از آن‌ها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین بر اساس این گزارش حدود ۱۰ درصد از بیمه شدگان باید قراردادی می‌شدند که در این رابطه بخش های صنعت و معدن حدود ۷۹۰ درصد، ریاست‌جمهوری ۵۰۷ درصد، تعاون ۳۳۶ درصد و جهاد کشاورزی۱۰۳ انحراف دارد.

وی افزود: دولت گذشته بر اساس قانون باید حدود ۱۲۵ هزار نیروی قراردادی جذب می‌کرد اما این تعداد به ۵۴۸ هزار نفر در شرایط کنونی رسیده است، از طرف دیگر ۴۲۲ هزار نفر بدون رعایت هر گونه تشریفات مانند آگهی استخدامی و برگزاری آزمون استخدام شدند.

جعفرزاده گفت: از طرف دیگر ۲ درصد از ۷۶ هزار نفری که در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بی‌سواد هستند، ۱۴ درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، ۱۹ درصد راهنمایی، ۱ درصد دیپلم و ۳۳ درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان‌دهنده بروز فاجعه در این حوزه است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: متأسفانه در دولت گذشته عمده اطرافیان و خانواده‌های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی استخدام شدند، به طوری که دختر یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را بلند نبود در آن دوران به‌عنوان معلم عربی استخدام شد و هم‌اکنون در حال تدریس درس جغرافیا است، از این‌رو باید تخلفات دولت گذشته در مراجع قانونی و قضایی پیگیری شود تا هیچ دولت دیگری دست به چنین اقداماتی نزند.
چند روز پس از اظهارات جعفرزاده ایمن آبادی، سایت ها و روزنامه ها، هماهنگ با یکدیگر به اظهارات این نماینده مجلس پرداخته و به بزرگنمایی و شایعه سازی پیرامون این موضوع دامن زدند.

این شایعه سازی و افشاگری توسط روزنامه ها و سایت های مخالف دولت گذشته در حالی صورت گرفت که مسئله ی غیرقانونی بودن استخدام های دولت گذشته توسط مراجع نظارتی به صورت قطع تائید نشده و تنها در حد یک گزارش بوده است.

با این وجود رسانه های زنجیره ای طبق عادت همیشگی، با افشاگری اذهان جامعه را ملتهب ساخته و برای پیشبرد اهدافشان به دروغ پراکنی متوسل شدند.

پایگاه خبری تحلیلی میدان ۷۲ با توجه به جوسازی های اخیر و عدم موضع گیری مسئولان نظارتی، به سبب روشن شدن هرچه بیشتر این مساله، برطبق منابع رسمی و معتبر و با توجه به گزارشی که توسط دولت یازدهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است، برای اولین بار اقدام به انتشار گزارشی کامل پیرامون ماجرای استخدام های غیرقانونی دولت گذشته می کند.

ادعای رشد ۱۸۲% موسسات دولتی در دولت نهم و دهم

در گزارشی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است، ادعا شده است که موسسات دولتی از ۲۶۳ دستگاه در سال ۱۳۸۴ به ۷۴۲ در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

ایجاد هر موسسه دولتی بر اساس ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری باید به تصویب مجلس برسد. ادعای رشد ۱۸۲% در تاسیس موسسات دولتی کاملا نادرست است و از آنجایی که این ادعا توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطرح شده است، فهرست این موسسات و تاریخ ایجاد آن به موجب قانون اعلام گردد والبته به این سوال پاسخ دهند که چگونه این موسسه ها ایجاد شده اند در حالی که مجلس و نهادهای نظارتی بی خبر بوده اند؟!

پانصد هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون عمومی استخدام شده اند

در بخش دیگری از گزارش ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط دولت، ادعا شده است که پانصد هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون عمومی و غالبا با مدارک تحصیلی غیر مرتبط و کمتر از استاندارد استخدام شده اند و مجوز استخدام ۳۹۲۰۰۰ نفر نیز به طور غیرقانونی صادر شده است.

با بررسی این گزارش متوجه خواهیم شد که برای این ادعا هیچ سند و مدرک معتبری ارائه نشده است.

در دولت قبل هیچ نیروی انسانی بدون برگزاری آزمون، استخدام رسمی و یا پیمانی نشده است مگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی که به عنوان نمونه می توان از استخدام آموزشیاران و حق التدریسی ها نام برد. بنابراین این ادعا از اساس کذب محض است.

بر اساس آمار دقیق و رسمی، تعداد کارکنان دولت در سالهای ۸۴ تا ۹۲ کاهش چشمگیر داشته است. سال ۱۳۸۴( جدول شماره ۱) تعداد نیروهای خرید خدمت و کارگران ۱۸۶۲۳۳ نفر بوده است، در عین حال حدود ۲۰۵ هزار نفر در قالب شرکت های قرارداد نیروی انسانی بکارگیری شده بودند.

دولت نهم و دهم، وارث نیروی انسانی دولت های گذشته/ آسیب شرکت های واسطه ای نیروهای انسانی به سیستم
واقعیت ماجرا این است که غیر از نیروهای رسمی و پیمانی حدود ۴۰۰ هزار نفر نیرو در مشاغل خدماتی و کارگری در سیستم دولتی تا سال ۱۳۸۴ مشغول بکار بودند و دولت نهم و دهم وارث آن حجم نیروی انسانی بوده است.

در آسیب شناسی که در دولت نهم و دهم انجام شد، روشن گردید که شرکت های قرارداد نیروی انسانی دارای مشکلات زیر می باشند:

۱ – شرکت های نیروی انسانی اکثرا توسط افراد خاص که قبلا در سیستم مسئولیت داشته و بازنشسته شده بودند بصورت انحصاری ایجاد شده بودند.

۲ – این شرکت ها محلی برای ورود نیروهای بدون رعایت صلاحیت های کاری و ضوابط گزینش بوده است.

۳ – بسیاری از مشاغل حساس و مهم از این نیروها تامین شده بودند و امنیت عمومی اداری کاهش یافته بود.

۴ – کارفرماها بدون داشتن مسئولیت روشن و قابل توجه، به بهانه های گوناگون حداقل ۳۰% از پرداختی سرانه دستگاه اجرایی به کارگران را به خود اختصاص داده و درآمد قابل توجهی داشتند.

۵ – در قالب این شرکت ها حدود ۷ هزار پزشک عمومی و تعداد زیادی نیروی کارشناس جذب شده بودند و در پست های کارشناسی، مسئول دفتر و شبیه آن و اغلب بدون رعایت شرایط احراز به کارگیری شده بودند.

۶- پایین بودن دلبستگی به سازمان و نگرانی از امنیت شغلی بازدهی را به شدت کاهش داده بود به طوری که به طور متوسط به ازای هر پست قبلی دو نفر به کار گرفته شده بودند.

۷- اکثریت نیروهای شرکتی بدلیل دریافتی کمتر و ملاحظه بی عدالتی، دلگرمی کمتری به کار داشتند.

۸- علی رغم اینکه قرار بود با این روش هزینه ها کاهش یابد بر اساس اسناد، هزینه حدود دو برابر شد چون راندمان پائین بود و باید افراد بیشتری بکارگیری می شدند.

آیا این سیاست ها با سیاست های مصوب و کلان کشور در خصوص نظام اداری که محور آن عدالت، شایسته سالاری، ارتقای دانش، تخصص، مهارت، جذب و نگهداری نیروهای متخصص و همچنین با قوانین اداری و استخدامی و اهداف قانون توسعه سوم و چهارم مطابقت دارد؟

با بررسی بیشتر متوجه خواهیم شد که این نیروها قبل از سال ۱۳۸۴ جذب شده اند. دولت نهم و دهم برای حل این معضل، ابتدا ادامه کار براساس این روش را متوقف کرده و سپس تعریف روشنی از کار حجمی ارائه کرد.

همچنین نیروهای موجود را ساماندهی کرده و قرارداد مستقیم با آنها منعقد نمود و بسترعدالت در جذب و استخدام را فراهم کرد. در نتیجه این اقدام دولت مهرورزی، هزینه ها کاهش یافته و فرایند جذب ضابطه مند شد و سیستم استخدامی از رابطه بازی تا حدود زیادی نجات یافت.
همچنین زمینه افزایش کارایی، انگیزه، مهارت و توانمندی نیروها بیش از گذشته فراهم گردید. کرامت انسانی افراد حفظ شده و وضعیت آمار واقعی نیروی انسانی شفاف شد و در پایان دوگانگی و چندگانگی در سیستم اداری و استخدامی برطرف شد.

شایسته و ضروری است که سیاست گذاران تغییر شیوه استخدامی به شرکت های قرارداد نیروی انسانی، گزارشی از تبعات تصمیم خود ارائه دهند و چنانچه دستآورد مثبتی وجود داشته است صریحا اعلام نمایند، درغیر اینصورت به شیوه ای دیگر به دنبال توجیه سیاست های خود باشند.

جدول ۱- آمار کارکنان دستگاه های اجرایی(مشمول و غیرمشمول قانون استخدام کشوری) و نهادهای عمومی غیر دولتی در پایان سال ۱۳۸۴

مجوز طرح مهرآفرین کاملا قانونی بوده است

مجوز استخدام طرح مهرآفرین کاملا قانونی و مستند به ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. در عین حال اکثریت آمار طرح مهرآفرین عمدتا برنامه ای برای تبدیل وضعیت قراردادی ها بوده است که متاسفانه طرح مهرآفرین اصولا اجرا نشد پس نمی تواند مبنای استناد قرار بگیرد.

لازم به ذکر است که نیروهای قراردادی نیز مانند سایر داوطلبان باید در آموزش شرکت می نمودند.

واقعیت نیروی انسانی در ۸ سال گذشته چگونه بوده است؟

جدول شماره ۲ و ۳ و ۴ به خوبی نشان می دهد که طی سالهای دولت نهم و دهم آمار واقعی نیروی انسانی به طور چشمگیری کاهش داشته است.

جدول ۲- عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در بخش نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹

در ابتدای سال ۱۳۸۴ کل کارکنان دستگاههای اجرایی کشور به تعداد ۲۴۹۳۲۶۲ نفر بوده است که تعداد ۲۲۸۷۸۳۰ نفر آن رسمی، پیمانی، قرارداد خرید خدمت و کارگری و تعداد ۲۰۵۴۳۲ نفر نیروهای شرکتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی بوده است.

در پایان سال ۱۳۸۹ کل کارکنان دستگاههای اجرایی کشور به تعداد ۲۰۵۲۹۹۸ نفر بوده است که طی این دوره نیروهای شرکتی به قرارداد کار مشخص یا معین تبدیل وضع شده اند. بنابراین تعداد کارکنان نظام اداری به میزان(۲۴/۱۹ درصد) به تعداد ۴۴۰۲۶۴ نفر کاهش یافته است. البته به دلیل بازنشستگی ها آمار سالهای ۹۰ و ۹۱ به مراتب بهتر است.

تعداد ۸۲۸۰۴ نفر، از مجوزهای صادره از محل جدول شماره ۹ مصوبه مورخ ۹/۵/۸۴ هیات وزیران( دولت هشتم)؛ تعداد ۵۱۸۹ نفر از محل ۵۰% خروج شرکت های دولتی؛ تعداد ۲۰۰۰۰ نفر از محل ماده واحده به کارگیری نیرو در بخش بهداشتی و درمانی؛ تعداد۲۰۵۰ نفر از محل ماده ۳۵ قانون تشکیل محاکم و تعداد ۵۲۰۰۰ نفر از محل بند ز ماده ۵۲ مصوبه ۹/۵/۸۴ هیات وزیران( دولت هشتم) در وزارت آموزش و پرورش جذب شده اند.

جدول ۳- تعداد جذب یا تبدیل وضع کارکنان دستگاه های اجرایی طی سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰

باقیمانده جذب سهمیه های قانونی( ۱۵۱۹۶نفر) می باشد که مراحل جذب آنها در سال ۱۳۹۰ رخ داده است.
ضمنا در سال ۱۳۸۹ مجوز جذب ۲۳۰۰۰ پرستار در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر اساس قانون افزایش بهره وری( کاهش ساعت کار پرستاران) صادر شده است که مراحل جذب از طریق مجوز فوق در سال ۱۳۹۰ به بعد رخ داده است.

۲۴% کاهش نیروی انسانی بنابر آمار رسمی

یکی از دیگر از ادعایی که بدون در نظر گرفتن میزان بازنشستگی و دیگر عوامل مطرح شده است، بزرگ شدن دولت می باشد.

در طول سالهای ۸۴ تا ۹۰ حدود ۶۳۶۰۰۰ نفر نیروی انسانی به روش بازنشستگی، واگذاری اصل ۴۴ و اصلاح ساختار از دولت خارج شده اند که باید آمار سال ۹۱ به آن اضافه شود. یعنی حدود۲۴% کاهش نیروی انسانی اتفاق افتاده است در حالیکه قانون سالیانه حداقل ۲ % کاهش را موظف کرده بود.

همچنین سهمیه قانونی استخدام بر اساس برنامه چهارم توسعه بشرح زیر بوده است:

۸۲۸۰۴ نفر از محل جدول شماره ۹ سهمیه دستگاه بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی با تصویب دولت هشتم

۵۲۰۰۰ نفر از محل بند ز ماده ۵۲ مصوبه دولت هشتم به تاریخ ۰۹/۰۵/۱۳۸۴ برای جذب در آموزش و پرورش

۲۳۰۰۰ نفر پرستار در سال ۱۳۸۹ بر اساس قانون بهره وری

۴۰۰۰۰ نفر در آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ بر اساس ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

جدول ۴- تعداد خروج کارکنان دستگه های اجرایی طی سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰

استخدام تمام این نیروها از طریق آزمون و با رعایت قانون و نظارت کامل مجلس و نهادهای نظارتی بوده است که اسناد آن در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موجود است.

جالب است که در قسمتی از گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت تدبیر و امید به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خرداد ۹۳ آمده است که حدود ۵۰۰ هزار نفر بازنشسته شده اند که این رقم کاهش حدود ۲۵% نیروی انسانی نسبت به کل کارمندان دولت که ۲۲۵۰۶۹۲ نفربوده است، را تائید می کند.

حال با این اوصاف ادعای عدم رعایت قانون و بزرگ کردن دولت به چه معنی خواهد بود؟ آیا دولت تدبیر و امید سند و مدرکی برای اثبات این ادعا دارد؟

فرهنگ سازمانی و مبارزه با فساد

گرچه فرهنگ سازی امری بلند مدت می باشد اما در دولت نهم و دهم به امر فرهنگ سازی توجه ویژه ای شده است. از دستاوردهای توجه ویژه به بحث فرهنگ سازمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بالا بردن بازده سازمانی و انجام کارهای چند برابری به نسبت دوره مشابه

تقویت روحیه خدمات گذاری، ساده زیستی، عدالت محوری، تکریم ارباب رجوع

مبارزه با فرهنگ اشرافی گری، زیاده خواهی و اسراف

برگزاری دوره های گسترده آموزشی، اعتقادی، مهارتی، علمی و…

طراحی نظام انتصاب مدیران بر اساس شاخص های اسلامی در شورای عالی اداری

توجه به مردم به عنوان ولی نعمت و ارتباط نزدیک رده های مختلف ساختار سازمانی با آنها و برداشتن موانع ارتباط
لازم به ذکر است که برنامه طرح تکریم همه ساله اجرا شده و بعنوان یک شاخص مهم در ارزیابی دستگاههای اجرایی بوده است. برای اثبات این ادعا می توان به گزارش های برنامه سنجش رضایت مردم در سال های مختلف که در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موجود است مراجعه کرد.

همچنین یکی از محورهای مهم در مبارزه با فساد، الکترونیکی کردن سیستم است که طی دولتهای نهم و دهم حدود ۱۱۴۰ خدمت الکترونیکی شده است، بیش از ۱۸۰۰۰ عدد از دفاتر پیش خوان دولت راه اندازی شده و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری فعال شده اند که همه ی این اقدامات از فساد در سیستم جلوگیری خواهد کرد.

ماجرای استخدام های آموزش و پرورش

گزارش دهنده به مجمع تشخیص مصلحت نظام، دنبال بحث خصوصی سازی و ایراد به نیروی انسانی در امور حاکمیتی است و به راحتی سیاستهای کلی آموزش و پرورش، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغیه مقام معظم رهبری را حذف نموده است؛ زیرا در آن مصوبه مسائلی از قبیل حاکمیتی بودن آموزش و پرورش، افزایش اعتبارات آموزش و پرورش و توجه به نیروی انسانی ماهر و نظام رتبه بندی معلمان مورد تاکید جدی قرار گرفته است.

در گزارش موصوف قسمتی از قوانین برای وصول به هدف حذف شده است. در این گزارش، اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم در مورد دانش گرایی و طریقه استخدام از طریق نشر آگهی شده است، اما اشاره ای به مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد نیروهای حق التدریس، آموزشیاران نهضت، ایثارگران که قوانین فوق را اصلاح نموده اند نشده است.

در طرح قانونی استخدام حق التدریسی ها مصوب مجلس، فرد دارای دیپلم و ۷ سال سابقه باید بدون آزمون استخدام شود. لازم به یادآوری است که در آزمون هایی که از طریق نشر آگهی و امتحان عمومی انجام پذیرفته است، برای استخدام ۴۰ هزار نفر مهندس و کارشناس تربیت بدنی و مشاوره با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد که حدود ۷۰۰ هزار نفر در آزمون استخدام شرکت نموده اند.

گزینش یک مورد از مجموع آمار یک استان در راستای القای مطلب از پیش تعیین شده، نمی تواند موجب حکم کلی گردد چرا که ممکن است در محلی خاص، فردی با مدرک زیر دیپلم برای شغل خدمتگزاری به کار گرفته شده باشند. کاری که در گزارش موصوف بارها تکرار شده است.

کاهش سطح تحصیلات نیروی انسانی آموزش و پرورش

در قسمتی از این گزارش ادعا شده است که ۲ درصد از ۷۶ هزار نفری که در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بی‌سواد هستند، ۱۴ درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، ۱۹ درصد راهنمایی، ۱ درصد دیپلم و ۳۳ درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان‌دهنده بروز فاجعه در این حوزه است.

این در حالیست که به طور مثال در آموزش و پرورش که حدود نیمی از نیروی انسانی دولت را در خود جای داده نسبت تعداد کارکنان با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسی از ۷/۲۵ درصد در سال تحصیلی ۷۸-۷۷ به ۶۱ درصد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ رسیده است. (جدول شماره ۵)

جدول ۵- نسبت کارکنان با مدارک کارشناسی و بالاتر به کل در آموزش و پرورش

همچنین نسبت تعداد کارکنان با مدرک تحصیلی کاردانی از ۵/۳۶ درصد در سال ۷۸-۷۷ به ۲۶ درصد در سال ۹۲-۹۱ رسیده است. (جدول شماره ۶)

جدول ۶- نسبت کارکنان با مدارک تحصیلی کاردانی به کل

در مقابل نسبت تعداد کارکنان دیپلم و زیردیپلم که در مشاغل خدماتی به کار گرفته می شوند از ۳۴% در سال ۷۸-۷۷ به ۱۳ درصد در سال ۹۲-۹۱ رسیده است.(جدول شماره ۷)

جدول ۷- نسبت کارکنان دیپلم و زیر دیپلم به کل

پس چگونه ادعا می شود که در ۸ سال گذشته سطح علمی کارکنان کاهش داشته است و دولت گذشته اقدام به استخدام نیروهای بی سواد و کم سواد کرده است؟

می بینیم که پس از چند هفته جوسازی و شایعه پراکنی در روزنامه های وابسته به جریانات سیاسی در مورد پرونده استخدامی های دولت گذشته، به دلیل نبود مدرکی دال بر غیرقانونی بودن این استخدام ها دیگر خبری از تیتر زنی در روزنامه ها نیست. مدعیان اخلاق و قانون مداری با این افشاگری قبل از اثبات نه فقط در مقابل یک نفر، بلکه در مقابل یک مجموعه دولت که زحمات زیادی کشیده است عملی خلاف شرع، قانون و اخلاق انجام داده و مصداق تذکر صریح رهبری عزیز پیرامون بیان مطلبی قبل از اثبات آن شده اند. چگونه است که مدعیان قانون مداری و ولایتمداری، آنهایی که خود را اصل و تابع ولایت و بقیه را فرع و و ضد ولایت می دانند خلاف نظر صریح رهبری عمل کرده و موجب ریختن آبرو و خدشه دار شدن چهره دولت خدمتگذار در بین مردم می شوند؟