نفع بیشتر پزشکان در برابر افزایش هزینه های سلامت مردم

به گزارش پایگاه 598 به نقل از الف، ابتدائا قبل از اینکه به بررسی روند اخیر افزایش تعرفه ها بپردازیم لازم است مسئله ای را گوشزد کنیم. هر گونه نقد و بررسی عملکرد دولت در راستای اعتلای نظام جمهوری اسلامی بوده و این نقدها نه تنها در راستای دشمنی و پرو بال دادن به کینه ها که جز افزودن بر آلام و دردهای مردم حاصلی ندارد، نمی باشد بلکه سعی می کنیم به عنوان یک ناظر خارجی به دوستان و کسانی که نمایندگان مردم در دولت هستند، مشکلاتی را گوشزد کرده و به آن ها در این امر خطیر و پرمسئولیت یاری رسانیم. و سعی ما در بی طرفی و دوری از هر گونه سیاسی کاری و نگاه حزبی خواهد بود.

دانستن نقش کلیدی تعرفه ها در نظام سلامت، ذهن ها را به هر خبری حول آن معطوف می دارد. بنابراین با اعلام افزایش ۴۴ درصدی افزایش تعرفه ها بر آن شدیم به نقش و تاثیر این افزایش تعرفه ها در نظام سلامت بپردازیم.

اول آنکه مقدار این افزایش بیش از حداکثر تورم نقطه به نقطه سال گذشته بوده (۳۶%)و این به معنای غنی تر شدن پزشکان نسبت به سایر طبقات اجتماعی-مخصوصا کارمندان و کارگران- می باشد زیرا تعرفه اصلی ترین عامل تعیین کننده درآمد پزشکان بوده و می توان آن را به معنای افرایش ۴۰ درصدی درآمد پزشکان دانست. این در حالی است که افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال گذشته ۲۵ و ۲۰ درصد بوده است. حال آنکه همانطور که در نمودار زیر نیز آمده، پزشگان حدودا ۳۷ برابر درآمد سرانه در ایران و همچنین بیشتر از کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا، انگلیس، فرانسه و... که در نمودار نشان داده شده اند دریافت می کنند. [۱] 


نکته دیگر تاثیر قابل توجه این افزایش تعرفه در افزایش هزینه های سلامت است از آنرو که در تعیین قیمت اجزاء اصلی هزینه های سلامت-خدمات سرپایی، خدمات بستری، خدمات پاراکلینکی، دارو (تاثیر غیرمستقیم)- تعرفه عامل اصلی می باشد و افزایش در تعرفه به معنای افزایش در هزینه های سلامت خواهد بود. و این در حالی است که هزینه های سنگین سلامت از معضلات عمده این بخش به حساب می آید. وقتی این افزایش هزینه ها را در کنار این مطلب قرار می دهیم که ۶۰ درصد هزینه های به عهده مردم است و مابقی میان بیمه ها و دولت تقسیم می شود[۲] به متضرر شدن بیشتر مردم پی خواهیم برد.

بار این افزایش هزینه ممکن است بر دوش دولت، بیمه ها یا مردم باشد. از تجارب گذشته آموخته ایم که در افزایش هزینه ها، اکثر مواقع متضرر اصلی مردم و دولت بوده اند، بنابراین کسی که بار اصلی را به گردن خواهد گرفت مردم خواهند بود. هر چند که در طرح تحولی که اخیرا از جانب دولت به اجرا در آمده، میزان پرداختی از جانب مردم به ۱۰ درصد در بیمارستان ها دولتی در موارد بستری کاهش یافته، اما باید دانست این افزایش هزینه بر بودجه عمومی در شرایطی که دولت تعهدات مالی بسیاری مانند یارانه ها را دارد منجر به کسری بودجه و بالتبع بیماریِ همیشگیِ تورم خواهد بود. و همه ما آگاهیم که دود این تورم فقط به چشم مردم خواهد رفت. این مسئله در نمودار زیر به خوبی نشان داده شده است.


منوط کردن واقعی شدن تعرفه های در بخش خصوصی و دولتی در بند ۶-۹ سیاست های کلی[۱]به جداکردن جزء حرفه‌ای(خدمات درمانی پزشک) ازجزءفنی(هزینه هتلینگ بیمارستان) ما را به نکته دیگری هدایت می کند. این تفکیک به تعیین سهم هر جزء در افزایش تعرفه کمک خواهد کرد زیرا تفاوت افزایش تعرفه بیمارستان های خصوصی و دولتی تنها در جزء فنی خواهد بود زیرا خدمت پزشک در هر دو بخش یکسان است و تنها تفاوت آن در سهم سرمایه بخش خصوصی و گاها خدمات لوکس این بخش می باشد.

این نکته را نیز در پایان اشاره کرده و تفصیل آن در فرصتی دیگر خواهد آمد، و آن اینکه با توجه به تجربه افزایش ۳۴۰ درصدی تعرفه های خصوصی در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ به نظر می رسد روند واقعی سازی تعرفه ها با توجه به سهم عمده سلامت از بودجه دولتی قابل ادامه نباشد.

پیوست:
[۱]نمودارها: جامعه خبری تحلیلی الف؛ایران،بهشت پزشکان متخصص؛رضا پارسان سب، ۲۱ بهنمن ۹۲
[۲]خبرگزاری جمهوری اسلامی؛ دانش جعفری؛ ۱۸/۲/۱۳۹۳
[۳]۹-۶:تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و براساس ارزش افزوده باحق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.