وکلای ملت در طرح اولیه اداره صدا و سیما تأکید کرده‌اند که شورای نظارت می‌تواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رئیس سازمان سوال کند و در صورت قانع نشدن دو سوم اعضا، گزارش موضوع به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود تا از طریق ساز و کاری که به تشخیص مقام معظم رهبری ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود.
به گزارش 598 به نقل
از فارس، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرح اداره صدا و سیمای جمهوری
اسلامی ایران را اخیراً با قید یک فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد، طرحی
که در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته گذشته بررسی و یک فوریت آن تصویب شد.
با تصویب یک فوریت این طرح، طرح تهیه شده به کمیسیون‌های تخصصی و فرعی ارجاع شد تا وکلای ملت با نهایی کردن آن، مجدداً طرح را به صحن علنی ارسال کنند؛ گروه مجلس خبرگزاری فارس بخش سوم و پایانی طرح اولیه اداره صدا و سیما را منتشر می‌کند، طرحی که برای بررسی نهایی به کمیسیون تخصصی مجلس اجاع شده است.
ماده 16- شورای نظارت می‌تواند به صورت موردی یا طبق برنامه زمانبندی شده بر فعالیت‌های سازمان نظارت نماید و موظف است برنامه نظارت ادواری خود را به اطلاع رئیس سازمان برساند.
ماده 17- برای انجام وظایف مربوط به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نظارت می‌تواند مستقیماً برای دریافت و پاسخ شکایات و اعلامات از سازمان اقدام کند و یا با اعزام بازرس موضوع شکایت را رسیدگی کند.
ماده 18- بازرس یا بازرسان اعزامی با اطلاع و هماهنگی مسئول واحد مورد بازرسی، فعالیت خود را آغاز کرده و مجازند در محل بازرسی مستقر شوند.
ماده 19- شورای نظارت می‌تواند در موارد ضروری و حساس به تشخیص خود و با اعلام قبلی به سازمان به انجام بازرسی‌های فوق‌العاده بپردازند.
ماده 20- رئیس سازمان و معاونان وی و مدیران مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظفند اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیار آن شورا قرار دهند.
ماده 21- شورای نظارت می‌تواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رئیس سازمان سوال نماید و در صورت قانع نشدن دو سوم اعضا گزارش موضوع به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود تا از طریق ساز و کاری که به تشخیص مقام معظم رهبری ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود.
ماده 22- در صورت عدم رعایت خط مشی‌ها، اصول، ضوابط و مقررات ناظر بر تهیه، تولید و پخش برنامه‌های سازمان به تشخیص شورای نظارت، شورای مذکور می‌تواند حسب مورد دستور توقف ادامه تهیه، تولید و یا پخش برنامه‌های مربوط را صادر کند.
ماده 23- رئیس سازمان و معاونان وی و مدیران مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظف به اعمال نظرات ابلاغی شورای نظارت هستند و در صورت استنکاف در مورد رئیس سازمان و معاونین وی گزاش استنکاف برای مقام معظم رهبری ارسال می‌گردد و در رابطه با سایر مسئولان مربوط تخلف از وظیفه قانونی محسوب و توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان، در مرحله اول به شش ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی و در صورت تکرار به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌گردند. حکم مذکور حسب مورد مانع از رسیدگی قضایی به موضوع نخواهد بود.
ماده 24- چنانچه در هر یک از برنامه‌های پخش شده در سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف شود، مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان منعکس نماید.
سازمان در صورت قبول اعتراض، موظف است به منظور جلب نظر معترض و جبران آسیب وارده اقدامات لازم را انجام دهد و در صورت عدم قبول اعتراض به طور مستند و با دلایل روشن به معترضین پاسخ دهد.
در صورت عدم پذیرش دلایل سازمان از سوی معترض و یا عدم جلب نظر معترض، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر ده روز که در موارد خاص با تصویب اعضا شورای نظارت تا بیست روز قابل تمدید است و شورا باید دلایل تمدید را به معترض اعلام نماید) به مسئله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به معترض دهد نظر خود را به سازمان ابلاغ کند.
سازمان موظف است به منظور جلب نظر معترض و جبران آسیب وارده اقدامات لازم را انجام دهد.
* فصل چهارم - منابع
ماده 25- نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیصی به سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی بوده و تابع "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند" مصوب 6/11/1364 می‌باشد.
ماده 26- منابع مالی و اعتباری سازمان به شرح زیر است:
1- درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش، توزیع و فروش محصولات
2- درآمدهای ناشی از عرضه خدمات رسانه‌ای و فنی مهندسی در سطح ملی و بین‌المللی
3- مبالغ دریافتی از بودجه عمومی کل کشور در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات از طرف دولت و یا سایر دستگاه‌ها در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
4- درآمدهای ناشی از برنامه‌های تبلیغاتی و پخش آگهی‌های بازرگانی
5- درآمدهای ناشی از واگذاری حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی در سطح ملی و بین‌المللی
6- کمک‌های نقدی یا غیرنقدی (اعم از هدیه و غیر آن) اشخاص حقیقی و حقوقی
7- وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مستهلک شده و اسقاط سازمان
8- سایر وجوهی که طبق قانون یا مقررات مربوط باید به سازمان پرداخت شود
ماده 27- کلیه درآمدها و هزینه‌های سازمان در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود. کلیه درآمدهای سازمان به خزانه کل کشور واریز شده و کلیه اعتبارات مصوب سازمان در بودجه کل کشور به صورت صد در صد تخصیص می‌یابد.
* فصل پنجم - اموال
ماده 28- مسئولیت حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول متعلق به سازمان با رئیس سازمان است. او می‌تواند اختیار خود را در این زمینه را به معاون اداری و مالی یا فرد دیگری در سازمان تفویض کند.
ماده 29- در اجرای وظایف سازمان، واگذاری بلاعوض یا امانی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت وزیران بلامانع است.
ماده 30- اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده سازمان به یکی از طرق قانونی تملک و یا به نام سازمان خریداری شده یا می‌شود، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در اسناد مالکیت آنها نام سازمان به عنوان بهره‌بردار قید می‌گردد و حق هر گونه استفاده و بهره‌برداری از آن نیز در اختیار سازمان می‌باشد.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، اسناد کلیه اراضی و املاک بلامعارضی را که سازمان به یکی از طرق قانونی در تصرف یا اختیار دارد اصلاح کرده و آنها را مطابق این ماده تنظیم و ثبت نماید.
ماده31- هیئت وزیران مجاز است بهره‌برداری از املاک، ابنیه و اراضی هر یک از وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را اعم از اینکه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام باشد در صورتی که بنا به الزامات فنی و یا امنیتی برای فعالیت‌های سازمان مورد نیاز باشد، به صورت بلاعوض در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده 32- رئیس سازمان می‌تواند با در نظر داشتن غبطه و یا صرفه و صلاح سازمان نسبت به فروش و معاوضه و سایر عقود معوض در رابطه با اموال در اختیار سازمان، با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید. وجوه حاصله به خزانه واریز می‌شود.
ماده 33- تملک اراضی و املاک مورد نیاز سازمان، برای طرح‌های عمرانی در راستای اجرای وظایف سازمان طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 17/11/1358 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام خواهد شد.
ماده 34- تعیین و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از عرصه و اعیان املاک و اراضی موقوفه‌ای که برای استفاده سازمان وقف شده یا می‌شود و یا املاک موقوفه‌ای که در اختیار سازمان قرار گرفته یا می‌گیرد با رعایت وقفنامه بر عهده رئیس سازمان می‌باشد.
ماده 35- فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت در اختیار سازمان قرار داده است با رعایت صرفه و صلاح سازمان، موکول به اجازه رئیس سازمان خواهد بود.
* فصل ششم - سایر مقررات
ماده 36- قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و غیررادیو تلویزیونی سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای سازمان در فعالیت‌ها و بنگاه‌های موضوع گروه یک و دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شرکت‌ها و مؤسسات غیر رادیو - تلویزیونی اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
2-سازمان موظف است سهم، سهم الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات موضوع گروه یک و دو ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات غیر رادیو تلویزیونی تا پایان قانون برنامه پنجم واگذار کند.
3-تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت سازمان در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات موضوع گروه یک و دو ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شرکت‌ها و موسسات مربوط به فعالیت‌های غیر رادیو تلویزیونی بعداز انقضا قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.
ماده 38- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی در فعالیت‌های رادیویی و تلویزیونی به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین‌نامه‌ای که ظرف شش ماه به پیشنهاد رئیس سازمان و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مجاز است.
ماده 38- صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان، دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و طبق اساسنامه‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، فعالیت می‌نمایند و دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز ناشی از اجرای الزامات قانونی منجر به افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان را در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی و از طریق سازمان به صندوق پرداخت نماید. سازمان مکلف است به منظور تامین اهداف صندوق، کمک‌های لازم اعم از وجوه اموال منقول و غیرمنقول راتامین نمایند.
ماده 39- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که انحصار موضوع ماده 3 این قانون را نقض نمایند به یک سال حبس و پرداخت پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی به موجب رای دادگاه صالح محکوم می‌گردند.
ماده 40- از تاریخ تصویب این قانون، قانون اداره صدا و سیما مصوب 8/10/1359 با اصلاحات بعدی و اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/7/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی وخط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/4/61 و قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات و دستورالعمل‌های داخلی صدا و سیما با رعایت این قانون تنظیم می‌گردد.
با تصویب یک فوریت این طرح، طرح تهیه شده به کمیسیون‌های تخصصی و فرعی ارجاع شد تا وکلای ملت با نهایی کردن آن، مجدداً طرح را به صحن علنی ارسال کنند؛ گروه مجلس خبرگزاری فارس بخش سوم و پایانی طرح اولیه اداره صدا و سیما را منتشر می‌کند، طرحی که برای بررسی نهایی به کمیسیون تخصصی مجلس اجاع شده است.
ماده 16- شورای نظارت می‌تواند به صورت موردی یا طبق برنامه زمانبندی شده بر فعالیت‌های سازمان نظارت نماید و موظف است برنامه نظارت ادواری خود را به اطلاع رئیس سازمان برساند.
ماده 17- برای انجام وظایف مربوط به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نظارت می‌تواند مستقیماً برای دریافت و پاسخ شکایات و اعلامات از سازمان اقدام کند و یا با اعزام بازرس موضوع شکایت را رسیدگی کند.
ماده 18- بازرس یا بازرسان اعزامی با اطلاع و هماهنگی مسئول واحد مورد بازرسی، فعالیت خود را آغاز کرده و مجازند در محل بازرسی مستقر شوند.
ماده 19- شورای نظارت می‌تواند در موارد ضروری و حساس به تشخیص خود و با اعلام قبلی به سازمان به انجام بازرسی‌های فوق‌العاده بپردازند.
ماده 20- رئیس سازمان و معاونان وی و مدیران مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظفند اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیار آن شورا قرار دهند.
ماده 21- شورای نظارت می‌تواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رئیس سازمان سوال نماید و در صورت قانع نشدن دو سوم اعضا گزارش موضوع به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود تا از طریق ساز و کاری که به تشخیص مقام معظم رهبری ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود.
ماده 22- در صورت عدم رعایت خط مشی‌ها، اصول، ضوابط و مقررات ناظر بر تهیه، تولید و پخش برنامه‌های سازمان به تشخیص شورای نظارت، شورای مذکور می‌تواند حسب مورد دستور توقف ادامه تهیه، تولید و یا پخش برنامه‌های مربوط را صادر کند.
ماده 23- رئیس سازمان و معاونان وی و مدیران مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظف به اعمال نظرات ابلاغی شورای نظارت هستند و در صورت استنکاف در مورد رئیس سازمان و معاونین وی گزاش استنکاف برای مقام معظم رهبری ارسال می‌گردد و در رابطه با سایر مسئولان مربوط تخلف از وظیفه قانونی محسوب و توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان، در مرحله اول به شش ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی و در صورت تکرار به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌گردند. حکم مذکور حسب مورد مانع از رسیدگی قضایی به موضوع نخواهد بود.
ماده 24- چنانچه در هر یک از برنامه‌های پخش شده در سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف شود، مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان منعکس نماید.
سازمان در صورت قبول اعتراض، موظف است به منظور جلب نظر معترض و جبران آسیب وارده اقدامات لازم را انجام دهد و در صورت عدم قبول اعتراض به طور مستند و با دلایل روشن به معترضین پاسخ دهد.
در صورت عدم پذیرش دلایل سازمان از سوی معترض و یا عدم جلب نظر معترض، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر ده روز که در موارد خاص با تصویب اعضا شورای نظارت تا بیست روز قابل تمدید است و شورا باید دلایل تمدید را به معترض اعلام نماید) به مسئله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به معترض دهد نظر خود را به سازمان ابلاغ کند.
سازمان موظف است به منظور جلب نظر معترض و جبران آسیب وارده اقدامات لازم را انجام دهد.
* فصل چهارم - منابع
ماده 25- نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیصی به سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی بوده و تابع "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند" مصوب 6/11/1364 می‌باشد.
ماده 26- منابع مالی و اعتباری سازمان به شرح زیر است:
1- درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش، توزیع و فروش محصولات
2- درآمدهای ناشی از عرضه خدمات رسانه‌ای و فنی مهندسی در سطح ملی و بین‌المللی
3- مبالغ دریافتی از بودجه عمومی کل کشور در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات از طرف دولت و یا سایر دستگاه‌ها در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
4- درآمدهای ناشی از برنامه‌های تبلیغاتی و پخش آگهی‌های بازرگانی
5- درآمدهای ناشی از واگذاری حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی در سطح ملی و بین‌المللی
6- کمک‌های نقدی یا غیرنقدی (اعم از هدیه و غیر آن) اشخاص حقیقی و حقوقی
7- وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مستهلک شده و اسقاط سازمان
8- سایر وجوهی که طبق قانون یا مقررات مربوط باید به سازمان پرداخت شود
ماده 27- کلیه درآمدها و هزینه‌های سازمان در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود. کلیه درآمدهای سازمان به خزانه کل کشور واریز شده و کلیه اعتبارات مصوب سازمان در بودجه کل کشور به صورت صد در صد تخصیص می‌یابد.
* فصل پنجم - اموال
ماده 28- مسئولیت حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول متعلق به سازمان با رئیس سازمان است. او می‌تواند اختیار خود را در این زمینه را به معاون اداری و مالی یا فرد دیگری در سازمان تفویض کند.
ماده 29- در اجرای وظایف سازمان، واگذاری بلاعوض یا امانی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت وزیران بلامانع است.
ماده 30- اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده سازمان به یکی از طرق قانونی تملک و یا به نام سازمان خریداری شده یا می‌شود، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در اسناد مالکیت آنها نام سازمان به عنوان بهره‌بردار قید می‌گردد و حق هر گونه استفاده و بهره‌برداری از آن نیز در اختیار سازمان می‌باشد.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، اسناد کلیه اراضی و املاک بلامعارضی را که سازمان به یکی از طرق قانونی در تصرف یا اختیار دارد اصلاح کرده و آنها را مطابق این ماده تنظیم و ثبت نماید.
ماده31- هیئت وزیران مجاز است بهره‌برداری از املاک، ابنیه و اراضی هر یک از وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را اعم از اینکه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام باشد در صورتی که بنا به الزامات فنی و یا امنیتی برای فعالیت‌های سازمان مورد نیاز باشد، به صورت بلاعوض در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده 32- رئیس سازمان می‌تواند با در نظر داشتن غبطه و یا صرفه و صلاح سازمان نسبت به فروش و معاوضه و سایر عقود معوض در رابطه با اموال در اختیار سازمان، با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید. وجوه حاصله به خزانه واریز می‌شود.
ماده 33- تملک اراضی و املاک مورد نیاز سازمان، برای طرح‌های عمرانی در راستای اجرای وظایف سازمان طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 17/11/1358 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام خواهد شد.
ماده 34- تعیین و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از عرصه و اعیان املاک و اراضی موقوفه‌ای که برای استفاده سازمان وقف شده یا می‌شود و یا املاک موقوفه‌ای که در اختیار سازمان قرار گرفته یا می‌گیرد با رعایت وقفنامه بر عهده رئیس سازمان می‌باشد.
ماده 35- فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت در اختیار سازمان قرار داده است با رعایت صرفه و صلاح سازمان، موکول به اجازه رئیس سازمان خواهد بود.
* فصل ششم - سایر مقررات
ماده 36- قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و غیررادیو تلویزیونی سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای سازمان در فعالیت‌ها و بنگاه‌های موضوع گروه یک و دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شرکت‌ها و مؤسسات غیر رادیو - تلویزیونی اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
2-سازمان موظف است سهم، سهم الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات موضوع گروه یک و دو ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات غیر رادیو تلویزیونی تا پایان قانون برنامه پنجم واگذار کند.
3-تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت سازمان در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات موضوع گروه یک و دو ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شرکت‌ها و موسسات مربوط به فعالیت‌های غیر رادیو تلویزیونی بعداز انقضا قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.
ماده 38- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی در فعالیت‌های رادیویی و تلویزیونی به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین‌نامه‌ای که ظرف شش ماه به پیشنهاد رئیس سازمان و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مجاز است.
ماده 38- صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان، دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و طبق اساسنامه‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، فعالیت می‌نمایند و دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز ناشی از اجرای الزامات قانونی منجر به افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان را در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی و از طریق سازمان به صندوق پرداخت نماید. سازمان مکلف است به منظور تامین اهداف صندوق، کمک‌های لازم اعم از وجوه اموال منقول و غیرمنقول راتامین نمایند.
ماده 39- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که انحصار موضوع ماده 3 این قانون را نقض نمایند به یک سال حبس و پرداخت پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی به موجب رای دادگاه صالح محکوم می‌گردند.
ماده 40- از تاریخ تصویب این قانون، قانون اداره صدا و سیما مصوب 8/10/1359 با اصلاحات بعدی و اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/7/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی وخط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/4/61 و قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات و دستورالعمل‌های داخلی صدا و سیما با رعایت این قانون تنظیم می‌گردد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
