درخواست برای علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی / لزوم انتشار کیفر خواست دانه درشت مفاسد اقتصادی و امنیتی

درحالی که به دلیل اهمیت پرونده و حساسیت افکار عمومی برای محاکمه این متهم دانه درشت اقتصادی انتظار می‌رفت دادگاه او به صورت علنی برگزار تا افکار عمومی از مفاد کیفرخواست این دانه‌درشت باخبر شود اما دادگاه مهدی هاشمی به صورت غیرعلنی و در 2 نوبت صبح و عصر برگزار شد که ادامه جلسه رسیدگی به کیفرخواست این متهم از ساعت 8 صبح امروز شروع می‌شود. متهم را خواهرش فائزه هاشمی که چندی پیش از زندان آزاد شد و برادرش یاسر همراهی می‌کردند که به دلیل غیرعلنی برگزار شدن دادگاه، آنها را به جلسه محاکمه راه ندادند. مهدی هاشمی‌رفسنجانی نام آشنایی در ایران است. اگر نفوذ او به دلیل نام خانوادگی‌اش باشد اما شهرت او ارتباط چندانی با نام خانوادگی‌اش ندارد. چه اینکه دیگر برادرانش شهرتی همانند او ندارند. شهرت مهدی هاشمی به اتهاماتی است که طی سال‌ها درباره او مطرح بوده است.

وطن امروز نوشت: اتهاماتی که تاکنون درباره مهدی هاشمی مطرح شده هم اقتصادی است و هم سیاسی و امنیتی اما مهم‌ترین اتهاماتی که افکار عمومی را نیز درگیر خود کرده، اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی است. نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی به صورت غیر علنی برگزار شد و متن کیفرخواست منتشر نمی‌شود اما بی‌تردید بخشی از اتهامات وسیعی که علیه او مطرح است را افکار عمومی می‌دانند. 

شنیده شده حجم پرونده اتهامات مهدی هاشمی بسیار قطور است اما می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی مربوط به نقش او در قراردادهای نفتی است. یکی از اتهامات این آقازاده دانه‌درشت مربوط به ماجرای پرونده فساد نفتی استات اویل است. ماجرای پرونده استات‌اویل یک پرونده بین‌المللی است. ماجرای فساد «کرسنت» و رشوه‌های هنگفتی که در جریان این پرونده نفتی رد و بدل شد نیز دیگر موضوع مهمی است که مهدی هاشمی درباره آن متهم است.

استات اویل یک شرکت نفتی نروژی است. این شرکت نفتی بزرگ اوایل دهه 80 در توسعه فازهای 6 ، 7 و 8 پارس جنوبی در ایران مشارکت کرد. به فاصله چند سال بعد اما فرآیند حضور این شرکت نروژی در پروژه‌های نفتی ایران افشا شد. ماجرا مشخص بود: «رشوه»؛ آن هم 15 میلیون دلار!  ماجرا از این قرار بود که استات اویل، از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام «هورتون» - که دفتر مرکزی آن در لندن واقع شده - برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس‌جنوبی در سال‌های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. این رشوه نیز در قالب حق‌الزحمه برای مشاوره‌های تبلیغاتی به طرف ایرانی پرداخت شده بود. در واقع استات اویل برای مشارکت در پروژه پارس‌جنوبی این مبلغ هنگفت 15 میلیون دلاری را به طرف ایرانی پرداخت کرده بود.

البته پیشنهاد پرداخت رشوه نه از سوی شرکت استات اویل بلکه از سوی طرف ایرانی مطرح شد. همه چیز افشا شد و ریچارد هابارد، رئیس هیات مدیره استات اویل به همراه چند نفر از همکاران خود استعفا دادند. هابارد در نامه‌ای به هیات مدیره، درباره ماجرای رشوه کلان توضیح داد و اولین بار او بود که از «جونیور» اسم برد. در واقع او توضیح داد که طرف ایرانی درخواست کننده رشوه جونیور بوده است و او همان فرد بانفوذی است که در ازای دریافت رشوه، شرایط را برای انعقاد قرارداد 300 میلیون دلاری استات اویل در پارس‌جنوبی فراهم کرد. هابارد در نامه استعفای خود نوشت: «همان‌طور که مطلع هستید از اوایل سال 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی‌ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، به‌دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام «جونیور» بودم و سرانجام این فرصت در محل شرکت‌مان به من دست داد.

جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و «ع.ی» (عباس یزدان پناه که در ماجرای کرسنت نیز متهم به دریافت رشوه بوده است) به وی پرداخت شود البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کردم تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. حتما اطلاع دارید که یک قرارداد صوری مشاوره‌ای با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 11 سال، مبلغ 15 میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. همچنین مطلع هستید قرار شد براساس تقاضای آقای «ع ـ ی» پس از این قرارداد حدود نیمی از مبلغ 15 میلیون دلار را طی 2 فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس واریز کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه نخستین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم».

محاکمه استات اویل در نروژ و آمریکا

استات اویل به دلیل پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری در نروژ و آمریکا مجازات و برای مدتی نیز فعالیت آن  در بورس‌های این دو کشور محدود شد. به گزارش تسنیم، در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره‌ای شرکت هورتون که شامل پرداخت 15 میلیون دلار طی 11 سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی برای استفاده از نفوذشان بود تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود. پرداخت‌های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می‌شد، حساب‌هایی که گفته می‌شود معمولا در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند. در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار و جریمه‌ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ  20 میلیون دلار بود.»  با این حال اما طرف ایرانی در ماجرای استات اویل محاکمه نشد. موضوع رشوه تقریبا قطعی و افشا شد. این رشوه به چه کسی داده شد؟ چرا به این موضوع رسیدگی نشده است؟ دادگاه مهدی هاشمی قطعا در این باره رمزگشایی خواهد کرد، رمزگشایی از جونیور.

کرسنت مزخرف!

اتهام اقتصادی دیگر درباره مهدی هاشمی، ماجرای فساد کلان در پرونده گازی کرسنت است. کرسنت پترولیوم یک شرکت اماراتی است که این شرکت نیز در سال 81 و باز هم در زمان مدیریت بیژن زنگنه در وزارت نفت وارد پروژه‌های وزارت نفت ایران شد. براساس مفاد قرارداد کرسنت، با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، از گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر می‌شد. براساس این قرارداد ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات عربی متحده صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. موضوع ارزان فروشی در کرسنت یکی از مهم‌ترین ایرادات به این قرارداد بوده است به گونه‌ای که براساس محاسبات درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و شورایعالی امنیت ملی درباره ایرادات این قرارداد تذکر دادند که در این میان نامه معروف حسن روحانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، قابل تامل است. با این وجود به این اعتراضات اعتنایی نشد تا اینکه با تغییر دولت و با ورود سازمان بازرسی، قرارداد کرسنت تعلیق شد.

حمید ضیاءجعفر، مالک شرکت اماراتی نیز در اعتراض به این تعلیق به دادگاه لاهه شکایت برد که روند بررسی پرونده در دادگاه با نوساناتی مواجه شد اما اعتراضات دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به کرسنت چه بود؟ برای بررسی اتهام فساد در کرسنت باز هم نام آشنای عباس یزدان‌پناه مطرح است. یزدان‌پناه همان فردی است که در ماجرای استات اویل به عنوان مدیرعامل شرکت هورتون، مسؤول انعقاد قرارداد 15 میلیون دلاری بود. او همان فردی بود که جونیور را به هابارد وصل کرد. در ماجرای کرسنت نیز نام یزدان‌پناه مطرح است. در ماجرای انعقاد قرارداد کرسنت هم گفته می‌شود شرکت اماراتی در قبال پرداخت مبالغ هنگفتی رشوه توانسته است تا 25 سال گاز ارزان از ایران خریداری کند. یزدان‌پناه به عنوان جعبه سیاه کرسنت مطرح شد اما پس از حضور وی در یک جلسه دادگاه که از طریق ویدئو کنفرانس در دوبی برگزار شد؛ به طرز مشکوکی ربوده شد. جالب آنکه برخی رسانه‌های انگلیسی قبل از آنکه خبری رسمی منتشر شود؛ ار کشته شدن یزدان‌پناه خبر داده بودند اما کمی بعد پلیس امارات اعلام کرد یزدان‌پناه ربوده شده است. برخی منابع خبری گزارش دادند یزدان‌پناه در آخرین روند بازپرسی دادگاه لاهه که از طریق ویدئو کنفرانس صورت گرفت؛ به دریافت مبالغ هنگفتی رشوه(بیشتر از رقم رشوه استات اویل) اعتراف کرده بود. به هر حال ماجرای کرسنت نیز یکی از اتهاماتی است که درباره مهدی هاشمی مطرح شده است البته او این اتهام را رد کرده است. مهدی هاشمی درباره اتهاماتی که درباره پرونده کرسنت در مورد او مطرح است، گفت: «این مسائل مزخرف است.» در واکنش به این اظهارنظر مهدی هاشمی، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: «من خودم پرونده کرسنت را به طور کامل مطالعه کردم و اینکه این فرد در آن پرونده نقش مهمی داشته کاملا برایم مسجل است و به نظر من می‌بایست اطلاعات این پرونده در اختیار مردم برای روشن شدن افکار عمومی قرار بگیرد.» در این‌باره نیز به نظر می‌رسد رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه مهدی هاشمی می‌تواند تمام حرف و حدیث‌ها را پایان بخشد.

اتهامات سیاسی

اما پس از اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی، برخی اتهامات سیاسی نیز درباره او مطرح است. شاید مهم‌ترین اتهام سیاسی او، نقش‌آفرینی در فتنه 88 باشد. اقامت چند ساله مهدی هاشمی در لندن نیز پس از فتنه 88 صورت گرفت. در جریان فتنه 88 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی طی گزارشی از فتنه، به نقش مهدی هاشمی در این آشوب خیابانی نیز اشاره کرد. اعضای این کمیسیون تشکیل کمیته صیانت از آرا توسط مهدی هاشمی را یکی از اقدامات برای اعتمادزدایی از انتخابات دانستند و گزارش دادند: «جالب‎تر از همه اظهارنظر مربوط به مهدی‎ هاشمی در 20 خرداد 1388 است که به زنگنه می‎گوید: «همه ‏چیز را برای صیانت از آرا آماده کرده و یک اتاق جنگ درست کرده‎ام»؛ مقصود مهدی ‎هاشمی در اینجا پروژه‎ای است که می‎توان آن را پروژه ارتباط پیامکی خواند. چند روز پیش از انتخابات، پروژه‎ای مبنی ‎بر ارتباط پیامکی لحظه به لحظه با نمایندگان موسوی حاضر در پای صندوق‎های رأی که توسط مهدی ‎هاشمی ‎طراحی و نرم‏افزاری هم برای آن نوشته شده بود، کشف شد.

این پروژه جهت رصد مستمر و دائمی‎حوزه‎های اخذ رأی و ابطال آرای صندوق‎هایی که رای موسوی در آن پایین بود، پیش‎بینی شده بود که در شب 21 خرداد مورد ضربه اطلاعاتی قرار گرفت و خنثی شد. نکته مهم در اینجا این است که جریان فتنه در ایام انتخابات سال 88 نسبت به این موضوع که تقلبی صورت نگرفته و باخت موسوی محصول عدم اقبال مردم به او بوده، علم کامل داشت اما با هدف استفاده از ظرفیت وی برای انجام پروژه کودتای مخملی و به خیابان کشاندن بخشی از مردم، به طور سیستماتیک و سازماندهی شده بحث تقلب را به وی القا کرد. به عنوان نمونه یافته‌های‌ اطلاعاتی مفصلی وجود دارد که نشان می‌دهد مجموعه نظرسنجی‌های ارائه شده به موسوی از جانب مهدی هاشمی جعلی و با هدف آماده کردن ذهن وی برای طرح بحث تقلب بوده است. به گزارش فارس در ادامه این گزارش به ارتباطات بیرونی مهدی هاشمی نیز اشاره شده و آمده است: «آخرین عامل [در این زمینه] پیام‌هایی بود که غربی‌ها مستقیما از داخل ایران دریافت کردند و این پیام‌ها منجر به شکل‌گیری این اشتباه محاسباتی در ذهن آنها شد که سال 88 زمانی مناسب برای کلید زدن پروژه کودتاست. اطلاعات موجود در اسناد اطلاعاتی که به هنگام نگارش این گزارش به آنها مراجعه شده نشان می‌دهد مهدی هاشمی نقشی عمده در ارسال این پیام‌ها به بیرون داشته و از جمله پیام‌های مستقیم وی برای آمریکا در اواخر سال 1387 موجب شد آمریکا پروژه مذاکرات هسته‌ای با ایران را که اهمیت حیاتی برای آن داشت تعطیل کرده و انرژی خود را بر پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات 88 متمرکز نماید».

در هر حال اتهامات سیاسی نیز درباره مهدی هاشمی مطرح است و اکنون که پرونده اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه به صورت جدی رسیدگی و اولین جلسه دادگاه او برگزار شده، به نظر می‌رسد مطالبه افکار عمومی رسیدگی عادلانه به این اتهامات است البته ممکن است برخی تلاش‌ها یا به قول احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس «برخی تماس‌ها» برای اعمال فشار در پرونده مهدی هاشمی وجود داشته باشد. از سوی دیگر نزدیکان هاشمی تلاش می‌کنند موضوع اتهامات سنگین اقتصادی این عضو خانواده هاشمی را از طریق ادعای سیاسی بودن اتهام‌های مهدی هاشمی تحت‌الشعاع قرار دهند که به نظر می‌رسد این اقدام به آن دلیل است که آنان از محتوای سنگین پرونده باخبر هستند.

کیفرخواست منتشر شود

اما روز گذشته واکنش‌ها و اظهارنظرهای متعددی درباره برگزاری دادگاه مهدی هاشمی صورت گرفت. یکی از این اظهارنظرها درباره انتشار کیفرخواست مربوط به مهدی هاشمی بود. اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از قوه‌قضائیه خواست متن کیفرخواست مهدی هاشمی را منتشر کند تا مردم در جریان اتهامات اقتصادی وی قرار بگیرند. نماینده مردم تهران با بیان اینکه «امیدوار هستیم کیفرخواست آقای هاشمی رسماً منتشر شود» اظهار داشت: خوب بود که دادگاه وی علنی برگزار می‌شد یا حداقل تعدادی از مردم یا نمایندگان مردم در این دادگاه حضور می‌یافتند که این اثر خوبی در جامعه می‌توانست داشته باشد تا پس از آن مردم قضاوت نهایی خود را از اقدامات این فرد داشته باشند. کوثری با بیان اینکه باید آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اجازه بدهند که پرونده فرزندشان به‌شکل عادی در دادگاه بررسی و رسیدگی شود، تصریح کرد: اینکه تا به امروز دادگاه وی برگزار نشده قطعاً به‌دلیل فشارها بوده است و خوشحال هستیم که قوه‌قضائیه تصمیم سرنوشت‌ساز خود را در برگزاری دادگاه مهدی هاشمی گرفته و  انتظار است کیفرخواست نیز به‌صورت عمومی منتشر شود.

حمید رسایی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه 70 درصد کیفرخواست مهدی هاشمی مربوط به مسائل اقتصادی است، اظهار داشت: با وجود اینکه وی در مسائل سیاسی اتهامات بسیار جدی و بزرگی دارد که شامل تلاش، برنامه‌ریزی و اقدام در فتنه و کودتای سال 88 است ولی حدود 70 درصد کیفرخواستش مسائل اقتصادی بسیار مهم است. برخی نمایندگان مجلس نیز از برخی تلاش‌ها برای سیاسی جلوه دادن دادگاه مهدی هاشمی انتقاد کردند. امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، یعنی همان کمیسیونی که درباره استات اویل و کرسنت تحقیقات گسترده‌ای انجام داده است؛ در این باره گفت: پرونده اتهامات مهدی هاشمی صرفا یک پرونده اقتصادی است و کسانی که قصد دارند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، قصد فرار به جلو دارند و به نوعی می‌خواهند از این طریق فضای پرونده را در دام سیاسی‌بازی گرفتار کنند که قوه‌قضائیه باید در این زمینه هوشیار باشد.