پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
سرمقاله روزنامه های کیهان،حمایت،خراسان و ...رامیتوانید در این قسمت بخوانید.
محمد صادق فقفوری ستون سرمقاله روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«فقر نظارت در لایحه وکالت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
پس از اظهار نظر و بحث‌های دامنه‌داری که از دولت قبل آغاز شده بود، نهایتاً متن قانونی موسوم به «لایحه جامع وکالت» در دولت تصویب و در شرف ارسال به مجلس برای تصمیم نهایی است. طرح موضوع لایحه جامع وکالت از سوی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این لایحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید. در نهایت، اگرچه لایحه جامع وکالت پس از کارشناسی‌های فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیون‌های تخصصی دولت دهم، مورد تصویب دولت پیشین قرار گرفت، اما برای تبدیل شدن به قانون بنا بر دلایلی که بیشتر سیاسی است تا حقوقی و تخصصی، به مجلس ارسال نشد. اکنون، این لایحه همراه با تغییراتی نسبت به متن اولیه‌اش، در شرف ارسال به مجلس برای تصویب نهایی است.
فارغ از سایر بحث و جدل‌های سیاسی شکل گرفته پیرامون «لایحه جامع وکالت»، گرانیگاه نظر موافقان و مخالفان این لایحه، بحث «استقلال» کانون وکلا و شغل وکالت و در مقابل آن موضوع مهم «حفظ حقوق مردم» است. قوه قضائیه طبق متن اولیه‌ای که در این خصوص تنظیم کرده بود، بر این عقیده بود که لایحه جامع وکالت، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار نمی‌کند، بلکه تنها به نظارت بر این نهاد صنفی می‌پردازد، نظارتی که لازمه کارایی بهتر و جامع‌تر نهاد وکالت است، آن هم با این استدلال منطقی که وکالت، در نهایت شغلی است که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارد و نظارت بر آن همانند نظارت بر سایر مشاغل اینچنینی لازم و ضروری است؛ اما طیفی از وکلا که به جریان شناخته شده‌ای وابسته هستند، همین نظارت کمرنگ را هم برنتابیده و با بهانه کردن خدشه‌دار شدن «استقلال» کانون وکلا، به مقابله با متن کارشناسی شده قوه قضائیه که تضمین‌کننده حقوق مردم است، پرداختند و با برگزاری همایش‌ها و سمینارها، فضا را به گونه‌ای پیش بردند که گویی با تصویب متن ارائه شده از سوی قوه قضائیه، وکلا هیچ اختیاری از خود نخواهند داشت و استقلال نهادهای صنفی وکالتی با دخالت قوه قضائیه به اضمحلال می‌رود! برای شفافتر شدن اصل قضیه و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده راجع به آن، توضیح بیشتری لازم است. ادامه مطلب را بخوانید.
1- در تمام کشورهای دنیا، انجمن صنفی وکلا، همانند سایر انجمن‌های صنفی، توسط قانون مصوب قوه قانونگذار در آن کشور موجودیت یافته و به ادامه فعالیت می‌پردازند. همچنین، در سرتاسر دنیا، میزان گسترده نظارت قوای حاکمیتی بر کانون‌های صنفی‌ای که به طور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارند، به مراتب بیشتر از سایر انجمن‌های صنفی است، کانون وکلا یکی از مهمترین این موارد است.
2- مردمی که به هر دلیلی گذارشان به مراجع قضائی و شبه قضائی می‌افتد، از این حق برخوردارند که برای پیگیری‌های امور قضائی خود، وکیل داشته باشند. به همین منظور، اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مترقیانه‌ای بیان کرده است: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». پرواضح است شخصی که برای خود وکیلی انتخاب می‌نماید، از این حق طبیعی هم برخوردار است که از صحت عملکرد وکیلش نیز مطلع و مطمئن باشند. از این رو و با توجه به آنچه که در اصل سی و پنجم قانون اساسی آمده است، «وکالت»، موضوعی عمومی و ملی است و دولت موظف است برای آن تمهیدی بیندیشد. بر همین اساس بود که قوه قضائیه متن قانونی «لایحه جامع وکالت» را پس از مدت‌ها بحث و بررسی حقوقی و کارشناسانه، تهیه و تنظیم نمود و آن را به دولت دهم داد تا برای بررسی نهایی به مجلس بفرستد. اما این لایحه با گذشت قریب به دو سال از زمان تهیه آن، هنوز به مجلس ارسال نشده است و در دولت‌های دهم و یازدهم تغییرات بی‌شماری در آن داده شده، تغییراتی که به نظر می‌رسد در راستا و تکمیل‌کننده منافع باندهای قدرت و ثروت وکلا باشد، نه تأمین‌کننده حقوق مردم.
نگاهی به موضع‌گیری‌های اشخاصی که از تغییرات جدید لایحه وکالت حمایت می‌کنند و مدام در مصاحبه‌ها و همایش‌هایی که به این منظور برپا می‌کنند، دم از «استقلال وکلا» می‌زنند، خود مؤیدی بر این است که تغییرات داده شده در متن اولیه لایحه جامع وکالت، مطامع صنفی و باندی عده‌ای خاص را تأمین نموده است.
3- قریب به تمام اعتراضات نسبت به متن اولیه طرح جامع وکالت که توسط قوه قضائیه تنظیم شده بود، از یک گروه خاصِ تحت عنوان «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»- اسکودا- بیان شده و می‌شود. این تشکیلات به لحاظ حقوقی زائده‌ای شبهه‌ناک است که در سال1382 موجودیت یافته است. اسکودا و رئیس آن، مخالف سرسخت متن تنظیمی قوه قضائیه بوده و با پروپاگاندای رسانه‌ای اقدام به برگزاری همایش‌ها و انجام مصاحبه‌هایی با تابلوی «حفظ استقلال کانون وکلا» نموده است. ذکر چند نکته در خصوص این ارگان به منظور نمایاندن اهداف پشت سر آن، ضروری است:
اولاً؛ تشکیل اسکودا در سال 1382، به لحاظ حقوقی بسیار قابل تأمل است و جا دارد که مسئولین دستگاه‌های نظارتی با بررسی دقیق پرونده‌های موجود آن زمان اصل قضیه را شفاف نمایند. توضیح آنکه در سال 1382 و درست پس از این که قوه قضائیه به استناد ماده 187 برنامه سوم توسعه اقدام به جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون کرد، در مقابل این تصمیم، نهادی به نام «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» در ثبت شرکت‌ها ثبت شد؛ درحالی که نهادهای صنفی علی‌الاصول مشمول قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» هستند و برای فعالیت مطابق ماده 10 این قانون باید از هیئتی مستقر در وزارت کشور با حضور نمایندگان قوه قضائیه اخذ مجوز نمایند، اما اسکودا، که بی‌شک نهادی صنفی است، برای دور زدن این قانون و درگیر نکردن خود در پیچ و خم کسب مجوز از وزارت کشور، خود را در ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند! اما این همه ماجرا نبود:
ثانیاً؛ «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»، که بنا بر اسم خود یک موسسه غیرانتفاعی است، پس از چندی با حذف پیشوند «موسسه غیرانتفاعی»در انتخاب اسم مخفف «اسکودا» و همچنین در عملکرد خود، عملاً به کسب سودهای هنگفت مالی از قِبَل این موسسه غیرانتفاعی روی آورد. تنها به عنوان یک نمونه کافی است اشاره کنیم این موسسه غیرانتفاعی (!) هر سال با برگزاری آزمون وکالت سود میلیاردی‌ای را به جیب می‌زند، به این نحو که مثلاً با انعقاد قراردادی با سازمان سنجش به ازای هر داوطلب، 20 هزار تومان به این سازمان پرداخت می‌نماید و از هر داوطلب برای ثبت‌نام، 60 هزار تومان دریافت می‌دارد، یعنی 40 هزار تومان سود به ازای هر داوطلب ! این موضوع وجهی دیگر هم دارد و آن این که سود سرشار اسکودا در این است که داوطلبین ورود به حرفه وکالت مردود شوند تا سال آینده با ثبت نام دوباره خود مجدداً به این موسسه غیرانتفاعی سود برسانند! به عبارت دیگر، لازمه سود مالی اسکودا، رد شدن فارغ‌التحصیلان حقوق در آزمون ورودی وکالت است. به تبع چنین وضعیتی، فروش سوالات آزمون قبل از برگزاری آن هم رایج می‌شود، موضوعی که پرونده امنیتی این فساد مالی به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره اسکودا که اتفاقاً وکیل خانوادگی یکی از فتنه‌گران هم هست، چپاول‌های چند صد میلیونی حاصل از این فساد، همه ساله بین اشخاصی خاص در حال توزیع است! و باز هم مافیای مالی شکل گرفته حول این موسسه غیرانتفاعی(!)، همه ماجرا نیست:
ثالثاً؛ وضعیت فعلی موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران به مصداق داستان ضرب‌المثلی است، شخصی که نام فرزند خود را رستم گذاشت و پس از بزرگ شدن، از صدا زدنش می‌ترسید ! اسکودا، که ثبت و موجودیت آن محل بحث جدی است و وزارت کشور در نامه‌ای به تاریخ سوم مهرماه 91 و به امضای مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور، صراحتاً گفته است که «از آنجایی که تشکل صنفی اتحادیه کانون وکلای دادگستری در وزارت کشور به ثبت نرسیده، مجوز فعالیت ندارد»، اکنون به جایی رسیده است که به مدیر آن اعتماد به نفسی کاذب بخشیده و وی را متقاعد کرده است که می‌تواند راجع به ریز و درشت مسائل سیاسی و اتفاقاً بر خلاف مصالح عالیه نظام اظهارنظر کند، از روی خوش نشان دادن به ورود گزارشگر حقوق بشری تحمیل شده به ایران گرفته تا ... احساس دغدغه‌مندی رئیس فعلی اسکودا در حالی است که وی صراحتاً علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موضعگیری داشته است.
«ب.ک» عضو هیأت موسس جمعیتی موسوم به «شورای صلح» است که اکثر قریب به اتفاق آن را اعضای منافقین و توده‌ای تشکیل می‌دهند که یا خارج‌نشین هستند و یا اگر در ایرانند با جرمهای سنگینی در زندان به سر می‌برند. این شورا که از اساس برای پیشبرد اهداف منافقین در برنامه هسته‌ای و حقوق بشر ایران تشکیل شده در بخشی از بیانیه تأسیسی خود به صراحت آورده است: «ما علی‌رغم مخالفت بنیادین با نظام سیاسی و سیاست خارجی حاکم بر کشور ایران ...»! نانوشته پیداست که بودن چنین فردی در رأس یک اتحادیه شبهه‌ناک حقوقی، موجب بدبینی مردم به جامعه وکلا است و البته که رویه در پیش‌گرفته شده توسط وی برای خود وکلا هم هزینه‌زاست.
4- مجموعه این عملکرد و اتخاذ چنین روش‌هایی علیه منافع ملی و نظام، و موارد دیگری چون عدم رعایت تعرفه‌های مصوب در گرفتن حق وکالت که از جانب معدودی از وکیل‌نماها رویه شده و گویی آن را حق ذاتی خود هم می‌دانند، باعث شده است که قاطبه مردم دید مثبتی نسبت به قشر وکلا که اکثر قریب به اتفاق‌شان، مؤمن به آرمان‌های نظام و پیگیر حقوق مردم هستند نداشته باشند؛ برای اثبات این موضوع کافی است سری به دادگاه‌ها بزنیم و از شاکیان و متهمان راجع به وکلایشان نظرخواهی کنیم، خواهیم دید که در بیشتر موارد هم شاکی و هم متهم، وکیل خود را جوری توصیف می‌کند که گویی پول می‌گیرد تا حق را جابجا کند !
استمرار چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. قوه قضائیه با تنظیم لایحه جامع وکالت، گام بلندی در جهت حذف این رویه ناپسند برداشته است، اما با آمد و شد این لایحه و طولانی شدن ارسال آن به مجلس و همچنین جو رسانه‌ای که علیه آن به راه انداخته شد، متن نهایی در حال ارسال به مجلس را از خاصیت و بازدارندگی انداخته است. لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که حامی حقوق مردم هستند، با درنظر داشتن متن اولیه تنظیم شده توسط قوه قضائیه، نگذارند عده‌ای با اهداف خاص و به دستاویز بی‌مایه «حفظ استقلال وکلا»، بیش از پیش مطامع سیاسی و مالی خود را که با منافع ملی و حقوق مسلم مردم در تضاد است، پیش ببرند آنهم در کسوت «یک نهاد صنفی»!
در راستای حفظ حقوق عامه مردم، لازم است که نظارت قوه قضائیه در امر وکالت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چه امر وکالت، در درجه اول موضوعی حاکمیتی است که ارتباط مستقیمی با احقاق حقوق مردم دارد و نظارت مستحکم و پایدار بر آن، ضروری است؛ مقوله «نظارت» هم متفاوت با «دخالت» است و تباینی با حفظ استقلال وکیل در حرفه خود ندارد. تأکید بر این موضوع هم لازم است که، کانون وکلا و تمام نهادهای صنفی مشابه آن، در نهایت کار ویژه‌ای جز خدمت به مردم و تسهیل امور جاری کشور ندارند و مردم نباید بی‌پناه، اسیر دست عده‌ای «قانون‌دان قانون‌شکن» شوند.و در باره رشد یکباره و اختاپوسی نهاد خاص وکالتی نیز گفتنی‌های دیگری هم هست و لازم است که مجلس محترم شورای اسلامی یک بار برای همیشه در متن نهایی لایحه جامع وکالت فکری به حال این موارد نیز بکند که بیش از این شاهد ایجاد هزینه توسط زائده‌های ناخلف کانون‌های وکلا نباشیم.
مهندس مهدی چمران مطلبی را با عنوان«چرا اقدام شهرداری ستودنی است؟»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند:
پس از اظهار نظر و بحث‌های دامنه‌داری که از دولت قبل آغاز شده بود، نهایتاً متن قانونی موسوم به «لایحه جامع وکالت» در دولت تصویب و در شرف ارسال به مجلس برای تصمیم نهایی است. طرح موضوع لایحه جامع وکالت از سوی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این لایحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید. در نهایت، اگرچه لایحه جامع وکالت پس از کارشناسی‌های فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیون‌های تخصصی دولت دهم، مورد تصویب دولت پیشین قرار گرفت، اما برای تبدیل شدن به قانون بنا بر دلایلی که بیشتر سیاسی است تا حقوقی و تخصصی، به مجلس ارسال نشد. اکنون، این لایحه همراه با تغییراتی نسبت به متن اولیه‌اش، در شرف ارسال به مجلس برای تصویب نهایی است.
فارغ از سایر بحث و جدل‌های سیاسی شکل گرفته پیرامون «لایحه جامع وکالت»، گرانیگاه نظر موافقان و مخالفان این لایحه، بحث «استقلال» کانون وکلا و شغل وکالت و در مقابل آن موضوع مهم «حفظ حقوق مردم» است. قوه قضائیه طبق متن اولیه‌ای که در این خصوص تنظیم کرده بود، بر این عقیده بود که لایحه جامع وکالت، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار نمی‌کند، بلکه تنها به نظارت بر این نهاد صنفی می‌پردازد، نظارتی که لازمه کارایی بهتر و جامع‌تر نهاد وکالت است، آن هم با این استدلال منطقی که وکالت، در نهایت شغلی است که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارد و نظارت بر آن همانند نظارت بر سایر مشاغل اینچنینی لازم و ضروری است؛ اما طیفی از وکلا که به جریان شناخته شده‌ای وابسته هستند، همین نظارت کمرنگ را هم برنتابیده و با بهانه کردن خدشه‌دار شدن «استقلال» کانون وکلا، به مقابله با متن کارشناسی شده قوه قضائیه که تضمین‌کننده حقوق مردم است، پرداختند و با برگزاری همایش‌ها و سمینارها، فضا را به گونه‌ای پیش بردند که گویی با تصویب متن ارائه شده از سوی قوه قضائیه، وکلا هیچ اختیاری از خود نخواهند داشت و استقلال نهادهای صنفی وکالتی با دخالت قوه قضائیه به اضمحلال می‌رود! برای شفافتر شدن اصل قضیه و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده راجع به آن، توضیح بیشتری لازم است. ادامه مطلب را بخوانید.
1- در تمام کشورهای دنیا، انجمن صنفی وکلا، همانند سایر انجمن‌های صنفی، توسط قانون مصوب قوه قانونگذار در آن کشور موجودیت یافته و به ادامه فعالیت می‌پردازند. همچنین، در سرتاسر دنیا، میزان گسترده نظارت قوای حاکمیتی بر کانون‌های صنفی‌ای که به طور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارند، به مراتب بیشتر از سایر انجمن‌های صنفی است، کانون وکلا یکی از مهمترین این موارد است.
2- مردمی که به هر دلیلی گذارشان به مراجع قضائی و شبه قضائی می‌افتد، از این حق برخوردارند که برای پیگیری‌های امور قضائی خود، وکیل داشته باشند. به همین منظور، اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مترقیانه‌ای بیان کرده است: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». پرواضح است شخصی که برای خود وکیلی انتخاب می‌نماید، از این حق طبیعی هم برخوردار است که از صحت عملکرد وکیلش نیز مطلع و مطمئن باشند. از این رو و با توجه به آنچه که در اصل سی و پنجم قانون اساسی آمده است، «وکالت»، موضوعی عمومی و ملی است و دولت موظف است برای آن تمهیدی بیندیشد. بر همین اساس بود که قوه قضائیه متن قانونی «لایحه جامع وکالت» را پس از مدت‌ها بحث و بررسی حقوقی و کارشناسانه، تهیه و تنظیم نمود و آن را به دولت دهم داد تا برای بررسی نهایی به مجلس بفرستد. اما این لایحه با گذشت قریب به دو سال از زمان تهیه آن، هنوز به مجلس ارسال نشده است و در دولت‌های دهم و یازدهم تغییرات بی‌شماری در آن داده شده، تغییراتی که به نظر می‌رسد در راستا و تکمیل‌کننده منافع باندهای قدرت و ثروت وکلا باشد، نه تأمین‌کننده حقوق مردم.
نگاهی به موضع‌گیری‌های اشخاصی که از تغییرات جدید لایحه وکالت حمایت می‌کنند و مدام در مصاحبه‌ها و همایش‌هایی که به این منظور برپا می‌کنند، دم از «استقلال وکلا» می‌زنند، خود مؤیدی بر این است که تغییرات داده شده در متن اولیه لایحه جامع وکالت، مطامع صنفی و باندی عده‌ای خاص را تأمین نموده است.
3- قریب به تمام اعتراضات نسبت به متن اولیه طرح جامع وکالت که توسط قوه قضائیه تنظیم شده بود، از یک گروه خاصِ تحت عنوان «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»- اسکودا- بیان شده و می‌شود. این تشکیلات به لحاظ حقوقی زائده‌ای شبهه‌ناک است که در سال1382 موجودیت یافته است. اسکودا و رئیس آن، مخالف سرسخت متن تنظیمی قوه قضائیه بوده و با پروپاگاندای رسانه‌ای اقدام به برگزاری همایش‌ها و انجام مصاحبه‌هایی با تابلوی «حفظ استقلال کانون وکلا» نموده است. ذکر چند نکته در خصوص این ارگان به منظور نمایاندن اهداف پشت سر آن، ضروری است:
اولاً؛ تشکیل اسکودا در سال 1382، به لحاظ حقوقی بسیار قابل تأمل است و جا دارد که مسئولین دستگاه‌های نظارتی با بررسی دقیق پرونده‌های موجود آن زمان اصل قضیه را شفاف نمایند. توضیح آنکه در سال 1382 و درست پس از این که قوه قضائیه به استناد ماده 187 برنامه سوم توسعه اقدام به جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون کرد، در مقابل این تصمیم، نهادی به نام «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» در ثبت شرکت‌ها ثبت شد؛ درحالی که نهادهای صنفی علی‌الاصول مشمول قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» هستند و برای فعالیت مطابق ماده 10 این قانون باید از هیئتی مستقر در وزارت کشور با حضور نمایندگان قوه قضائیه اخذ مجوز نمایند، اما اسکودا، که بی‌شک نهادی صنفی است، برای دور زدن این قانون و درگیر نکردن خود در پیچ و خم کسب مجوز از وزارت کشور، خود را در ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند! اما این همه ماجرا نبود:
ثانیاً؛ «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»، که بنا بر اسم خود یک موسسه غیرانتفاعی است، پس از چندی با حذف پیشوند «موسسه غیرانتفاعی»در انتخاب اسم مخفف «اسکودا» و همچنین در عملکرد خود، عملاً به کسب سودهای هنگفت مالی از قِبَل این موسسه غیرانتفاعی روی آورد. تنها به عنوان یک نمونه کافی است اشاره کنیم این موسسه غیرانتفاعی (!) هر سال با برگزاری آزمون وکالت سود میلیاردی‌ای را به جیب می‌زند، به این نحو که مثلاً با انعقاد قراردادی با سازمان سنجش به ازای هر داوطلب، 20 هزار تومان به این سازمان پرداخت می‌نماید و از هر داوطلب برای ثبت‌نام، 60 هزار تومان دریافت می‌دارد، یعنی 40 هزار تومان سود به ازای هر داوطلب ! این موضوع وجهی دیگر هم دارد و آن این که سود سرشار اسکودا در این است که داوطلبین ورود به حرفه وکالت مردود شوند تا سال آینده با ثبت نام دوباره خود مجدداً به این موسسه غیرانتفاعی سود برسانند! به عبارت دیگر، لازمه سود مالی اسکودا، رد شدن فارغ‌التحصیلان حقوق در آزمون ورودی وکالت است. به تبع چنین وضعیتی، فروش سوالات آزمون قبل از برگزاری آن هم رایج می‌شود، موضوعی که پرونده امنیتی این فساد مالی به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره اسکودا که اتفاقاً وکیل خانوادگی یکی از فتنه‌گران هم هست، چپاول‌های چند صد میلیونی حاصل از این فساد، همه ساله بین اشخاصی خاص در حال توزیع است! و باز هم مافیای مالی شکل گرفته حول این موسسه غیرانتفاعی(!)، همه ماجرا نیست:
ثالثاً؛ وضعیت فعلی موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران به مصداق داستان ضرب‌المثلی است، شخصی که نام فرزند خود را رستم گذاشت و پس از بزرگ شدن، از صدا زدنش می‌ترسید ! اسکودا، که ثبت و موجودیت آن محل بحث جدی است و وزارت کشور در نامه‌ای به تاریخ سوم مهرماه 91 و به امضای مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور، صراحتاً گفته است که «از آنجایی که تشکل صنفی اتحادیه کانون وکلای دادگستری در وزارت کشور به ثبت نرسیده، مجوز فعالیت ندارد»، اکنون به جایی رسیده است که به مدیر آن اعتماد به نفسی کاذب بخشیده و وی را متقاعد کرده است که می‌تواند راجع به ریز و درشت مسائل سیاسی و اتفاقاً بر خلاف مصالح عالیه نظام اظهارنظر کند، از روی خوش نشان دادن به ورود گزارشگر حقوق بشری تحمیل شده به ایران گرفته تا ... احساس دغدغه‌مندی رئیس فعلی اسکودا در حالی است که وی صراحتاً علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موضعگیری داشته است.
«ب.ک» عضو هیأت موسس جمعیتی موسوم به «شورای صلح» است که اکثر قریب به اتفاق آن را اعضای منافقین و توده‌ای تشکیل می‌دهند که یا خارج‌نشین هستند و یا اگر در ایرانند با جرمهای سنگینی در زندان به سر می‌برند. این شورا که از اساس برای پیشبرد اهداف منافقین در برنامه هسته‌ای و حقوق بشر ایران تشکیل شده در بخشی از بیانیه تأسیسی خود به صراحت آورده است: «ما علی‌رغم مخالفت بنیادین با نظام سیاسی و سیاست خارجی حاکم بر کشور ایران ...»! نانوشته پیداست که بودن چنین فردی در رأس یک اتحادیه شبهه‌ناک حقوقی، موجب بدبینی مردم به جامعه وکلا است و البته که رویه در پیش‌گرفته شده توسط وی برای خود وکلا هم هزینه‌زاست.
4- مجموعه این عملکرد و اتخاذ چنین روش‌هایی علیه منافع ملی و نظام، و موارد دیگری چون عدم رعایت تعرفه‌های مصوب در گرفتن حق وکالت که از جانب معدودی از وکیل‌نماها رویه شده و گویی آن را حق ذاتی خود هم می‌دانند، باعث شده است که قاطبه مردم دید مثبتی نسبت به قشر وکلا که اکثر قریب به اتفاق‌شان، مؤمن به آرمان‌های نظام و پیگیر حقوق مردم هستند نداشته باشند؛ برای اثبات این موضوع کافی است سری به دادگاه‌ها بزنیم و از شاکیان و متهمان راجع به وکلایشان نظرخواهی کنیم، خواهیم دید که در بیشتر موارد هم شاکی و هم متهم، وکیل خود را جوری توصیف می‌کند که گویی پول می‌گیرد تا حق را جابجا کند !
استمرار چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. قوه قضائیه با تنظیم لایحه جامع وکالت، گام بلندی در جهت حذف این رویه ناپسند برداشته است، اما با آمد و شد این لایحه و طولانی شدن ارسال آن به مجلس و همچنین جو رسانه‌ای که علیه آن به راه انداخته شد، متن نهایی در حال ارسال به مجلس را از خاصیت و بازدارندگی انداخته است. لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که حامی حقوق مردم هستند، با درنظر داشتن متن اولیه تنظیم شده توسط قوه قضائیه، نگذارند عده‌ای با اهداف خاص و به دستاویز بی‌مایه «حفظ استقلال وکلا»، بیش از پیش مطامع سیاسی و مالی خود را که با منافع ملی و حقوق مسلم مردم در تضاد است، پیش ببرند آنهم در کسوت «یک نهاد صنفی»!
در راستای حفظ حقوق عامه مردم، لازم است که نظارت قوه قضائیه در امر وکالت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چه امر وکالت، در درجه اول موضوعی حاکمیتی است که ارتباط مستقیمی با احقاق حقوق مردم دارد و نظارت مستحکم و پایدار بر آن، ضروری است؛ مقوله «نظارت» هم متفاوت با «دخالت» است و تباینی با حفظ استقلال وکیل در حرفه خود ندارد. تأکید بر این موضوع هم لازم است که، کانون وکلا و تمام نهادهای صنفی مشابه آن، در نهایت کار ویژه‌ای جز خدمت به مردم و تسهیل امور جاری کشور ندارند و مردم نباید بی‌پناه، اسیر دست عده‌ای «قانون‌دان قانون‌شکن» شوند.و در باره رشد یکباره و اختاپوسی نهاد خاص وکالتی نیز گفتنی‌های دیگری هم هست و لازم است که مجلس محترم شورای اسلامی یک بار برای همیشه در متن نهایی لایحه جامع وکالت فکری به حال این موارد نیز بکند که بیش از این شاهد ایجاد هزینه توسط زائده‌های ناخلف کانون‌های وکلا نباشیم.
مهندس مهدی چمران مطلبی را با عنوان«چرا اقدام شهرداری ستودنی است؟»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند:
شهردار تهران هفته گذشته در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران،
اقدام شهرداری در ساماندهی محیط کاری بانوان را اقدامی در راستای اجرای
قانون عفاف و حجاب عنوان کرد. تردیدی نیست
که این اقدام فرهنگی، ارزشی و غیرتمندانه موجب امنیت و آسایش خواهران
کارمند و خدمت بزرگی به آنهاست. به علاوه امیدواریم این اقدام، سنت حسنه‌ای
شود که در دستگاه های دیگر نیز دنبال گردد. از سوی دیگر حدود 200 نفر از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در جلسه علنی چهارشنبه خانه ملت با صدور
بیانیه‌ای از طرح تکریم خواهران کارمند شهرداری تهران حمایت و تقدیر
کردند. در این رابطه؛ اما گفتنی هایی هست که به اجمال به آنها خواهیم پرداخت:تلاش
برای پرهیز از اختلاط زنان و مردان نامحرم یکی از دو شرطی است که رهبر
انقلاب برای اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنها مطرح فرموده اند. بر این اساس
تفکیک فضاهای کاری زنان و مردان از جدی ترین مصادیق سالم سازی محیط کار
برای بانوان به شمار می رود.آنچه در
خصوص این طرح اعلام شده این است که "آنجا که در فضاهای کاری امکان تجمیع
خانم‌ها در کنار هم و آقایان همجوار هم وجود دارد، این امر صورت پذیرد."
همچنانکه در دانشگاه‌ها نیمی از کلاس خانم‌ها و نیم دیگر آن، آقایان حضور
می یابند. لذا هدف گذاری اصلی، ساماندهی فضاهای کاری است و اساسا هیچ بحثی
در خصوص کم کردن کادر خانم ها در ادارات مطرح نبوده است. البته
چنین طرحی از سال 82 در شهرداری وجود داشته و پدیده جدیدی نیست. حتی رئیس و
مسئولی که خانم بود منشی خانم داشت و آقایان نیز هیمنطور بودند. اما نباید
فراموش کرد که چنین طرحی صرفا در جهت ساماندهی و تکریم محیط کاری خانم‌ها و
استحکام بخشی پایه‌های خانواده‌ها مطرح شده است؛ در حالی که در اختلاط
محیط کاری ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که به این استحکام ضربه وارد سازد.
پس از سخنرانی دکتر قالیباف، هجمه‌های وسیع و دامنه‌داری از سوی برخی
رسانه‌های خارجی و داخلی علیه او و این طرح وارد شد. در خصوص رسانه‌های
خارجی وضعیت روشن است. آنها همواره به دنبال کوبیدن حرکت‌های ارزشی و دینی
بوده و هستند و در این زمینه از هر اقدامی که آنها را به این هدف نزدیک‌تر
می سازد، فروگذار نمی‌کنند. اساسا تمرکز اصلی هجمه آنها، تخریب و حمله از
درون با استفاده از عوامل فرهنگی است؛ عواملی که در صورت کارکرد نادرست هر
یک، می‌تواند منبع و منشأ ناهنجاری‌های بسیاری در کشور باشد. بنابراین
غربی‌ها و رسانه‌های آنها قاعدتا با این حرکت‌ها مخالفند. اما
درخصوص افراد و رسانه‌هایی که در داخل به این موضوع با نگاه منفی نگریستند
باید گفت که آنها احتمالا اطلاع چندانی از اصل موضوع ندارند. ممکن است
برداشت درستی از آن نداشته‌اند و یا تحت تأثیر القائات منفی قرار گرفته‌اند
وگرنه هر فرد غیرتمند ایرانی اعم از مسلمان یا غیرمسلمان این را می‌پذیرد
که محیط کاری سالم باشد و ارتباطات سالم با همکاران داشته باشد. جالب
است بدانید که تجربه مشابه خارجی نیز در این خصوص وجود دارد و موید این
مطلب است. در کشورهایی که مانند ایران دغدغه ارزشی و اسلامی ندارند با هدف
افزایش سطح بازده کاری، چنین طرح‌هایی در حال اجراست. به عنوان نمونه در
ژاپن این طرح در برخی ادرات و شرکت‌ها که مقدور بوده صورت پذیرفته است.
با توجه به این موضوع می‌توان علاوه بر ابعاد ارزشی، حفظ و تحکیم بنیان خانواده، افزایش سطح بهروه وری و بازده کاری را نیز از دیگر مزایای این طرح برشمرد. این یک واقعیت است که با توجه به نتایج برآمده از تحقیقات و پژوهش‌های داخلی و خارجی، اجرای چنین طرحی می تواند کارایی و بهره‌وری را بالا ببرد. اما آنچه در اجرای آن بیش از کارایی مدنظر بوده، آرامش خاطر خانم‌ها و خانواده‌ها است. به نظر می رسد بهتر باشد از این طرح با عنوان "تفکیک جنسیتی" یاد نکنیم. شاید همین واژه باعث بروز شبهات متعدد در این خصوص شده باشد. در حقیقت عنوان "ساماندهی و سالم‌سازی محیط کار برای زنان" رساتر از سایر عناوین است. فراموش نکرده ایم که در گذشته به دنبال در نظر گرفتن فضاهای اختصاصی به خانم‌ها در سطح شهر، با واکنش مثبت و استقبال آنها روبرو بوده‌ایم. به عنوان نمونه، بعد از اختصاص فضاهایی در اتوبوس‌ها، مترو و یا پارک‌های اختصاصی برای خانم‌ها، موج وسیعی از استقبال خانم‌ها و خانواده‌ها را شاهد بودیم. لذا پیش‌بینی‌ها بر این است که صرفنظر از فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه این طرح، این بار نیز شاهد استقبال گسترده مردمی باشیم. البته این منافی ارتباطات ضروری سالم در محیط‌های کاری نیست. هم اکنون نیز در سطح جامعه، مردان و زنان در محیط‌های کاری و عمومی، ارتباطات سالم دارند اما اینکه به طور مستمر و پیوسته در طول روز با هم در یک جا کار کنند، شرایط را برای هر دو طرف سخت‌تر می‌کند. وقتی چنین امکانی وجود دارد که آقایان در کنار هم و خانم‌ها در کنار هم کار کنند و هر دو طرف راحت‌تر باشند چرا نباید این طرح را اجرا کرد. ان‌شاءالله که خداوند بینش و بصیرت لازم به همه ما عطا نماید که بتوانیم حقیقت مسائل ارزشی را درک کنیم.
سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان«وقت اجراي «Plan B» قبل از دور بعدي مذاکرات است»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:
وندي شرمن، معاون وزير خارجه آمريکا پس از ماه ها مذاکره به تازگي گفته است که ايالات متحده به دنبال لغو تحريم ها نيست، بلکه در بهترين حالت آن ها را تعليق مي کند. اين گفته تصديقي بر نظريه استمرار چرخه تحريم ها حتي در هنگام مذاکره براي لغو آن ها است. با اين حال ما ايراني ها ماه هاست که به ادبيات خانم وندي شرمن عادت کرده ايم. اين که يک نفر با تمام توان چشم اش را به همه آن چه انجام شده ببندد و تلاش کند سرسختانه ترين مواضع ممکن را بيان کند. اگرچه اين موضع را مي توان در رويکرد کلي آمريکا در قبال پرونده هسته اي ايران يعني حفظ اهرم فشار براي کسب منافع بيشتر تحليل کرد اما شخصا اصرار خانم شرمن بر تندخويي در برابر ايران را درک مي کنم. به هر حال هرکسي بايد قواعد بازار يا همان Business شخصي اش را رعايت کند. خانم شرمن از جدي ترين گزينه ها براي جايگزيني ويليام برنز، معاون ارشد وزير خارجه آمريکا است. برنز احتمالا ماه اکتبر خودش را بازنشسته مي کند و خانم شرمن از هم اکنون بايد مواضع اش را به گونه اي اتخاذ کند که با تندخويي تندروهاي کنگره مواجه نشود. با اين حال درک اشتباه آمريکايي ها از ايران به خانم شرمن محدود نمي شود. انديشکده ويلسون سنتر (Wilson Center) که از جمله اتاق فکرهاي نزديک به وزارت خارجه آمريکا است نيز همين روزها گزارشي را با عنوان «شطرنج هسته اي ايران» منتشر کرده است.
روبرت ليتواک (Robert Litwak) در اين گزارش ادعا مي کند که: «ايران به فشارها پاسخ نمي دهد، اما بدون فشار هم پاسخي نمي دهد.» آمريکايي ها در اين نگاه مصمم هستند که مذاکره کنوني با 1+5 در اثر تحريم ها بوده است. افرادي همچون جک ساليوان، مشاور امنيت ملي کاخ سفيد حتي در مذاکرات وين 6 نيز با همين رويکرد حاضر شده بودند. آن ها از اين واقعيت غفلت مي کنند که تغييرات گسترده ژئوپلتيک در خاورميانه، اروپا و شرق آسيا به گونه اي پيش مي رود که موارد متعدد منافع مشترک آمريکا با ايران مي تواند تاريخ را تغيير بدهد. براي تامين اين منافع مشترک از جمله حفظ امنيت انرژي در خاورميانه، حفظ ثبات سياسي در عراق و افغانستان و ديگر موارد متعدد در آسياي ميانه و شرق اروپا بر روي هيچ کشوري در منطقه به جز ايران که از عمق استراتژيک کافي براي برنامه ريزي بلند مدت برخوردار باشد، نمي توان حساب باز کرد.روزنامه رسالت ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«بي‌ثبات‌سازي سياسي و دوگانههاي سركاري»نوشته شده توسط محمد کاظم انبار لویی اختصاص داد:
بي‌ثبات‌سازي سياسي يكي از راهبردهاي اصلي استبداد و استكبار جهاني عليه كشورهاي نافرمان است. اين راهبرد از طريق دوگانههاي سركاري عملياتي مي‌شود. نتيجه اين راهبرد بي‌ثباتي سياسي، به خطر افتادن استقلال كشور، تجزيه و افتادن در وادي درگيري‌هاي خونين كه حاصلي جز از بين رفتن ظرفيت‌هاي پيشرفت و تعالي كشور ندارد، مي باشد. يكصد سال پيش كه ملت ايران انقلاب مشروطه را تجربه مي‌كرد پيش از آن دو سيلي محكم به استبداد جهاني زده بود. قيام ملت در واقعه رژي و نيز جنبش تنباكو نشان داد اين‌طور نيست كه دشمنان ايران دم پادشاه و كدخداي كشور را ببينند و بتوانند مملكت را غارت كنند. ظرفيت آگاهي ملت و بيداري نخبگان به حدي بود كه توانستند در برابر نيرنگ‌ها و فريب‌هاي دشمن بايستند و از عزت و كرامت ملي دفاع كنند.
ماه رمضان، كه ماه ضيافت الهي است، با تمام فضيلت‌ها و بركاتش به پايان رسيد و ما بندگان لبريز از نياز به معنويت را به حال خودمان رها كرد. امسال، ماه رمضان با روزهاي بلند وپرحرارتش بيش از سال‌هاي گذشته جان‌هاي بندگان خدا را صيقل داد و زمينه را براي خودسازي و تهذيب نفس فراهم ساخت. از اين توفيق الهي مي‌توانيم حداكثر بهره را ببريم و با اين توشه معنوي براي 11ماهي كه تا ماه رمضاني ديگر و ضيافتي ديگر در پيش داريم همراه باشيم.هر چند در غل و زنجير بودن شياطين در ماه رمضان و نزول پياپي ملائكه كمك كرد تا مردم ما با روزه و نماز و دعا و ساير عبادات از جمله عبادات مالي همچون انفاق و اطعام و شركت در كارهاي خير، جامعه ايران را مستعد لطف و رحمت الهي نمايند و مسئولان و صاحبان قلم و سخن و كرسي و منصب و نام و شهرت و قدرت نيز از اين خوان رحمت الهي بهره بردند و در مجموع، قلب‌ها به همديگر نزديك‌تر شد و از حجم پرخاش‌ها و درگيري‌هاي بي‌حاصل سياسي نيز كاسته شد، اما اين بايد آغاز راه تلقي شود و از اين معنويت به دست آمده بايد براي سوق دادن جامعه به معنويت هرچه بيشتر و برادري و اتحاد مستحكم‌تر حداكثر بهره‌برداري به عمل آيد. در جهان پرزرق و برق امروز كه عوامل پرفريب ماديت چشم‌ها را خيره و عقل‌ها را مبهوت مي‌كند، تلاش در جهت كسب معنويت بيشتر براي همه به ويژه مديران جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير است. شايد يكي از دلايل تعبيه ماه رمضان در مجموعه ماه‌هاي سال همين باشد كه قطعه‌اي از زمان با تمام ويژگي‌هاي معنوي در اختيار عموم قرار گيرد تا اين امكان براي همگان پديد آيد كه براي ارتقاء معيارهاي اخلاقي و انساني بكوشند و تا مي‌توانند به طرف الهي شدن به پيش بروند.
مردم ايران در ماه رمضان امسال، نگراني‌هائي نيز براي مسلمانان غزه داشتند كه زير ضربات صهيونيستها هزاران نفر از آنها شهيد و مجروح شدند و صدها هزار نفر نيز خانه و كاشانه خود را از دست دادند و حتي شاهد ويراني مساجد، بيمارستان‌ها و مدارس توسط دژخيمان صهيونيست بودند. از جمله بركات ماه مبارك رمضان، وجود روز جهاني قدس در آنست كه از ابتكارات امام خميني است. در آخرين جمعه ماه رمضان، مردم سراسر كشور و حتي مسلمانان بسياري از كشورها با شركت در يك راه‌پيمائي ضد صهيونيستي به حمايت از ملت مظلوم فلسطين مي‌پردازند و خواستار آزادي قدس شريف مي‌شوند. امسال اين راه‌پيمائي كه با شور و حال قوي‌تر و پرجمعيت‌تر از سال‌هاي گذشته برگزار شد، به غزه اختصاص يافت و مردم در شعارهايشان ضمن همدردي با مردم مظلوم غزه خواستار نابودي رژيم غاصب و جنايتكار صهيونيستي شدند.
در عراق و سوريه نيز مردم با فرقه‌هاي جنايتكاري مواجهند كه به نام اسلام مرتكب زشت‌ترين جنايت‌ها مي‌شوند. تكفيري‌هائي كه تحت انواع و اقسام نام‌ها و عنوان‌ها اقدام به سر بريدن هر كس كه با آنها موافق نباشد مي‌كنند، شكم‌ها را مي‌درند، قلب‌ها را مي‌خورند، تجاوز به نواميس مردم را مباح مي‌دانند، معابد و مساجد و مقابر را ويران مي‌كنند و براي هيچيك از مقدسات كمترين حرمتي قائل نيستند، تنها خاصيتشان اينست كه اسلام را بدنام مي‌كنند و حرث و نسل را بر باد مي‌دهند. متأسفانه اين فرقه‌هاي خون آشام، ساخته و پرداخته دشمنان قسم خورده اسلام يعني قدرتهاي استعماري غرب هستند و تأسف بالاتر اينكه از دلارهاي نفتي ارتجاع عرب كه بيت المال مسلمين است تغذيه مي‌شوند. در ماه رمضان امسال، اين فرقه‌هاي جاهل و دست نشانده نيز همانند صهيونيستها بلاي جان مسلمانان بودند و عراق و سوريه را نيز به عزاخانه‌هائي تبديل كردند كه براي مردم اين دو كشور فرصتي براي بهره‌مند شدن از فيوضات ماه مبارك رمضان باقي نگذاشت.
همراهي مردم ايران با مظلومان غزه، عراق و سوريه در زمينه‌هاي گوناگون، از جهات مختلف بهره‌مندي اين مردم از فيوضات ماه مبارك رمضان امسال را افزايش داد. مردم، با استفاده از معنويت ماه ضيافت الهي علاوه بر دعاهاي از عمق جان برخاسته، هرچه را در توان داشتند براي كمك به ملت‌هاي مظلوم فلسطين، عراق و سوريه در طبق اخلاص گذاشتند و صحنه‌هاي زيبائي از وحدت امت اسلامي را به نمايش در آوردند. اين نيز يكي از ويژگي‌هاي ماه مبارك رمضان است كه از طريق بالا بردن درجه خلوص و معنويت، زمينه را براي همدلي‌ها فراهم مي‌كند و راه را براي حل بسياري از مشكلات هموار مي‌نمايد.قطعاً راز و نيازها، اقدامات خيرخواهانه، انفاق‌ها و همدلي‌هائي كه در ماه مبارك رمضان امسال در ايران و جهان اسلام صورت گرفت، مسلمانان را به طرف الهي‌تر شدن به پيش مي‌برد و خداي متعال كه اين مردم را به سفره ضيافت كريمانه خود راه داده، اين الطاف را كامل خواهد كرد و درهاي پيروزي‌هاي مادي و معنوي را به روي بندگان خود خواهد گشود.
آنچه مهم است اينست كه ما مسلمانان از اينهمه نعمت خدا كه در ماه مبارك رمضان نصيبمان فرموده براي ادامه راه به درستي بهره‌برداري كنيم و براي هرچه بيشتر الهي شدن مورد بهره‌برداري قرار دهيم. در شرايط ويژه امروز جهان با توجه به معادلات پيچيده‌اي كه دست پخت قدرتهاي شيطاني است و دام‌هاي زيادي براي گرفتار ساختن مسلمانان و ضربه زدن به اسلام گسترده شده است، كاربردي‌ترين وسيله براي عبور پيروزمندانه از اين شرايط دشوار، معنويت است، اكسيري كه زمامداران كشورهاي اسلامي بيش از هر چيز به آن نيازمند هستند و بايد در امتداد فيوضات رمضاني، خود را از اين چشمه زلال معنوي سيراب كنند.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«پنج انگاره غلط «پولی»»در ستون سرمقاله خود و به قلم دکتر محمود ختایی به چاپ رساند به شرح زیر است:
طراحی سیاست‌های پولی مناسب، جزء مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود است. با این وجود، بعضا شاهد مفروضاتی ناصحیح درمورد سیاست‌های پولی هستیم که موجب عدم استفاده درست از ابزار پولی در مقابله با رکود تورمی می‌شود. توضیح این انگارههای نادرست که متاسفانه گاهی در تحلیلهای بعضی از مسوولان، کارشناسان و رسانه‌ها نیز مشاهده می‌شود، خالی از فایده نیست. انگاره غلط
اول: «پول بیشتر» متضمن «تولید بیشتر» است در سطح کلان، تولید نیاز به عوامل تولید دارد و پول جریان مالی مرتبط با عرضه و تقاضای کل تولیدات را تامین می‌کند. بدون رفع تنگناهای تولیدی برای استفاده از عوامل تولید، رشد پول بیشتر، فقط رشد تورم و درآمد اسمی بیشتر خواهد بود.
انگاره غلط
دوم: مترادف دانستن حجم نقدینگی و اعتبارات حجم نقدینگی رابطه یک به یک با عرضه و تقاضای منابع مالی (وام و اعتبار) ندارد. فعالان اقتصادی برای تحقق تولید و سرمایهگذاری و خرید و فروشهای مرتبط با آن، نیاز به منابع مالی دارند که آن را از طریق منابع مالی خود یا استقراض از نظام مالی تامین می‌کنند. سرمایه در گردش بنگاهها نیز مانند سایر منابع مالی مورد نیاز است که می‌تواند از منابع مالی داخلی یا استقراض تامین شود. حجم پول و نقدینگی فقط گردش مالی مورد نیاز را تامین می‌کند و مفهوم آن متفاوت از وام و اعتبار است. توجه خواهد شد که اعتبارات اعطایی نظام مالی (رسمی و غیررسمی) در دوره معین و حجم پول و نقدینگی در یک نقطه از زمان قابل اندازهگیری است. در پایان سال 1392 حجم نقدینگی 595 هزار میلیارد تومان و تسهیلات مالی اعطایی نظام بانکی در این سال فقط 263 هزار میلیارد تومان است. دوره زمانی وامها نیز در این پیکره منظور نشده است.
البته توجه خواهد شد مانده اعتبارات در پایان همین سال، حدود 545 هزار میلیارد تومان است که متاسفانه 80 هزار میلیارد تومان آن نیز مطالبات معوقه است. برای فعالان اقتصادی دریافت تسهیلات برای شروع و گسترش فعالیت‌های اقتصادی تعیینکنندهتر از مانده بدهیها از گذشته است. بهعلاوه در شرایط نااطمینانی و رکود، ریسک نکول اعتبارات افزایش مییابد و فعالان اقتصادی نه فقط در نظام مالی رسمی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، بلکه در نظام مالی غیررسمی نیز این کمبود شدت مییابد. مصداق بارز، عدم قبول چکهای مدت‌دار یا اوراق بدهی متقاضیان منابع مالی در فرآیند مبادلات اقتصادی است. نتیجه آن کاهش مانده اعتبارات در کل اقتصاد توسط خود فعالان اقتصادی است. در زمینه بازار رسمی مالی نیز مطالبات معوقه نظام مالی حجم اعتبارات موثر را کاهش میدهد و نمی‌تواند در آمارهای رسمی بخشی از اعتبارات موثر در اقتصاد کشور باشد.
سوم: استخراج نرخ سود حقیقی با استفاده از تورم گذشته
از آنجا که قرارداد وام یک قرارداد آتیه است، برای تعیین نرخ سود انتظاری حقیقی باید میزان ریسک و نرخ تورم انتظاری را از نرخ سود اسمی کسر کرد، بدین ترتیب حداقل در شرایط حاضر، نرخ سود پیشبینیشده حقیقی سپردههای سرمایهگذاری یکساله و بالاتر در نظام بانکی با ریسک صفر و تورم انتظاری کمتر از 20 درصد، منفی نیست.
چهارم: تاکید بیش از حد بر نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی
مشکل واحدهای اقتصادی کشور در زمینه مالی احتمالا کمبود منابع در مقایسه با هزینه‌های تامین آن است. از این رو کاهش هزینه تامین مالی نمی‌تواند انگیزه‌ای برای رونق فعالیت‌ها باشد. تا رفع تنگناهای محوری در طرف عرضه و تامین ثبات نسبی در اقتصاد، تحرکات در زمینه پولی به‌ویژه به جهت نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی کارساز نبوده و بیشتر مایه بیثباتی بازارهای مالی خواهد بود.
پنجم: تاکید بر سیاست‌های انبساطی پولی برای حفظ حجم پول حقیقی
در مواردی عنوان می‌شود، بالاتر بودن نرخ تورم از رشد نقدینگی موجب کاهش مانده پول حقیقی (تراز حقیقی) می‌شود. چنین سیاستی انقباضی بوده و موجب تشدید رکود اقتصادی می‌شود. ضمن تاکید مجدد بر موارد عنوان شده قبلی، به نظر می‌رسد در شرایط تورمی، افزایش حجم پول اسمی براساس تورم حاکم قبول ادامه حیات و تغذیه تورم موجود در اقتصاد باشد. مقابله با رکود مستلزم سیاست‌های مناسب در طرف عرضه و تحریک تقاضا است که ضرورتا با حجم پول اسمی بیشتر تحقق نمییابد. به علاوه با اعاده ثبات نسبی اقتصاد و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی، حجم اعتبارات در بازار غیر متشکل پولی افزایش مییابد که دسترسی واحدهای تولیدی را به منابع مالی موردنیاز فراهم می‌سازد. این پدیده به بیان نظریات پولی، افزایش سرعت مبادلاتی گردش پول است که مانند افزایش حجم پول عمل می‌کند و جوابگوی نیازهای پولی کشور می‌شود.
هجیر تشکری در مطلبی با عنوان«
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
مدتي است از باب تنوير افكار و چه بسا عمل به وظيفه روزنامه‌نگاري مكاتيبي از نخبگان جامعه برصفحات روزنامه‌ها نقش مي‌بندد كه در وهله اول رسم و آداب نيكويي است. بدون تعارف فضاي جامعه بسته، سرد است، خستگي مزمن مي‌آورد و آخرالامر انگيزش‌ها را مختل مي‌سازد و انگيزه‌ها را بر باد مي‌دهد و به همين لحاظ جامعه مرده، فاقد تحرك و با رقابت‌هاي سياسي كم‌رمق در شأن ايران اسلامي نيست. مناظره، مجادله و افشاگري شايد روش‌هايي براي تقويت دموكراسي‌اند، اما تاكيد قرآن بر مجادله احسن آن هم با اغيار است. احباب جاي خود دارند. البته بگذريم انديشمنداني چون امام محمد غزالي كه در معرض نقدها و تشويق‌هاي بي‌شماري است، در آخر عمر از مجادله و سركشي به دربار سلاطين توبه كرد و به زعم بعضي از محققين به تشيع گرويد. همو كه در اوايل فهم درياي معارف و ورود به درك اسرار هستي لعن قاتلان حضرت ثارالله را شايد مجاز نمي‌دانست.
احتياطي كه هيچ‌وقت لباس حقيقت بر تن نخواهد كرد. البته مناظره علمي كه مورد تاكيد مولي الموحدين حضرت علي بن ابي‌طالب و فاتح دشت كربلا امام‌حسين(ع) است، مثل اينكه سبك و نواي ديگري دارد. چون مولي مي‌فرمايد: « افكار و انديشه‌ها را به هم بزنيد تا فكر ديگري زاييده شود.» و امام حسين(ع) مي‌فرمايد: «بحث و گفت‌وگو خميرمايه دانش است.» آيا از دل مناظره‌هاي مكتوب نخبگان جامعه كه گاهي اوقات در قالب اندرزنامه‌نويسي و سياستنامه‌نويسي هم رواج پيدا مي‌كند، در جامعه ما روشن‌انديشي، مردم‌سالاري، اخلاق و ادب جان مي‌گيرد يا خداي ناكرده، فقدان ادب مايه و حاصل تلاش‌هاي متضاد جدلي است. به نظر مي‌آيد تضاد، جامعه ما را تا حد اختلال پيش برده است چرا كه آبشخورش گاهي اوقات ماترياليستي است و بعضي از مواقع بيش از حد رنگ و بوي ايده‌آليستي مي‌گيرد.
كافي بود نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه را از تلويزيون مشاهده مي‌كرديد، آن وقت به پيامدهاي پايان رقابت در جامعه مدعي فرهنگ و انديشه تاسف مي‌خورديد. چرا كه بلافاصله بعد از اعلام نتيجه، «اولاند» در جمع هواداران از تلاش‌هاي «ساركوزي» در اداره مملكت تشكر مي‌كرد و «ساركوزي» در ميداني ديگر و همزمان در جمع طرفداران به «اولاند» تبريك مي‌گفت يا وقتي «مدودف» بعد از يك دوره رياست‌جمهوري به زعم ما نقش محلل را براي «پوتين» بازي مي‌كرد آنچه به ذهن متبادر مي‌شد (خدايا اين پختگي و نشان تحزب و در نتيجه سينرژي در سياست است؟ بلي. يا حاصل ترس، بي‌عرضگي «مدودف» و قلدري «پوتين» است؟ خير).
دليل اين فرآيند بايد از منشا كاركردگرايانه تحليل شود، آن وقت فوق‌العاده ارزشمند خواهد بود يا اختلافي كه در افغانستان بين «عبدالله عبدالله» و «اشرف غني احمدزي» به سمت مديريت و تدبير كشيده شد.از آمريكا هم بگذريم كه بحث آن شايد ذايقه‌مان را تلخ‌تر كند. در كشورهاي دنيا انتخابات به عنوان نشان مشروعيت، وجود دموكراسي و رقابت و مدعاي فرار از استبداد و خودكامگي تلقي مي‌شود اما در ايران مصيبت‌هاي سياسي گاهي اوقات بعد از انتخابات‌ها شروع مي‌شود، چرا؟نخبگان جامعه ايران در تضاد كور كه همان خشونت نقابدار است سهمي بزرگ دارند و به همان ميزان مقصرند. آيا كتابتي كه برادري، شخصيتي را انگليسي خطاب مي‌كند و عزيزي ديگر، آدرس‌هاي رفت و آمد مدعي را به انگلستان بر زبان مي‌راند و در سخنراني‌ها مطرح مي‌كند، در جامعه به بلوغ سياسي منجر خواهد شد؟ يا انزجاري بس خطرناك را سبب‌ساز نخواهد شد؟ من نمي‌دانم چرا در جامعه ما اينقدر نسبت به انگليسي بودن نخبگان تاكيد مي‌كنيم. چرا در آمريكا و انگلستان كسي را به ايرانيزه بودن متهم نمي‌كنند. يا دو بزرگواري كه بدون شك از رويش‌هاي انقلاب اسلامي‌اند در روزنامه‌ها همديگر را خان يا با تمثيل و بهره‌گيري از قرآن فلان خطاب مي‌كنند، فكر مي‌كنند به اداي دين مي‌پردازند و به جوانان فن مباحثه و مناظره ياد مي‌دهند؟ البته همه ايراد داريم.
بدون شك برنده كساني‌اند كه انتقادپذير باشند هرچند پذيرش و قبول انتقاد براي نفس، از اعمال شاقه است اما ما كه ادعاي اخلاق داريم و خودمان را به انديشه سياسي اسلام ملتزم مي‌دانيم آخر در كجاي عقايد سياسي فحول و نحله‌هاي حكيمانه، عرفاني و مطابق با شريعت ما مجاز به تخطئه، تخريب و پايمال كردن شخصيت افراديم. از قرار معلوم، مثله پست مدرنيسمي همين است كه افكار، عقايد، انديشه‌ها، هويت و شخصيت افراد را با دشنه‌اي به نام تكفير و تفسيق آنچنان مجروح كنيم كه براي صاحب كلام، جاني باقي نماند. اين ادبيات هرچند خوش‌بينانه مخصوص دوره‌اي خاص است و خواهد گذشت اما بدون شك آثار آن بر مناسبات حاكم بر روابط افراد، فرهنگ يا سياست و مديريت برجاي خواهد ماند. متوجه باشيم در چندين دوره مهم از تاريخ سياسي ايران، تهديدها و تخريب‌ها، عاقبت تفنگ‌ها را روغن‌كاري كرد. از باب ادخال سرور عرض مي‌شود ما الحمدلله براي ابقاي تضاد، قرينه‌هاي خوبي داريم آيا بس نيست؟ مرتضي نبوي - بهزاد نبوي - حسين شريعتمداري- محمد شريعتمداري- محمود احمدي‌نژاد - داوود احمدي‌نژاد و... البته از دوستاني كه به هر دليل از ذكر نام‌شان رنجيده خاطر شدند پيشاپيش معذرت مي‌طلبم. نخبگان بايد متوجه باشند اگر دموكراسي به رشد، توسعه و بالندگي جامعه منتهي نشود و آنارشيسم را به بار بنشاند در هيچيك از رهيافت‌هاي علوم سياسي به غير از خود آنارشيسم طرفدار ندارد و اگر بحث، مناظره، محاجه و افشاگري اخلاق جامعه را زخمي كند و بنيان‌هاي آداب خوب را برنتابد و از دل آن تدين، رشد، بالندگي، حريت و آزادگي جوانه نزند، شايد از فقدان ارزش، رنج برد و آنگاه در هنگام حساب، عمل را وزن نشايد.
با توجه به این موضوع می‌توان علاوه بر ابعاد ارزشی، حفظ و تحکیم بنیان خانواده، افزایش سطح بهروه وری و بازده کاری را نیز از دیگر مزایای این طرح برشمرد. این یک واقعیت است که با توجه به نتایج برآمده از تحقیقات و پژوهش‌های داخلی و خارجی، اجرای چنین طرحی می تواند کارایی و بهره‌وری را بالا ببرد. اما آنچه در اجرای آن بیش از کارایی مدنظر بوده، آرامش خاطر خانم‌ها و خانواده‌ها است. به نظر می رسد بهتر باشد از این طرح با عنوان "تفکیک جنسیتی" یاد نکنیم. شاید همین واژه باعث بروز شبهات متعدد در این خصوص شده باشد. در حقیقت عنوان "ساماندهی و سالم‌سازی محیط کار برای زنان" رساتر از سایر عناوین است. فراموش نکرده ایم که در گذشته به دنبال در نظر گرفتن فضاهای اختصاصی به خانم‌ها در سطح شهر، با واکنش مثبت و استقبال آنها روبرو بوده‌ایم. به عنوان نمونه، بعد از اختصاص فضاهایی در اتوبوس‌ها، مترو و یا پارک‌های اختصاصی برای خانم‌ها، موج وسیعی از استقبال خانم‌ها و خانواده‌ها را شاهد بودیم. لذا پیش‌بینی‌ها بر این است که صرفنظر از فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه این طرح، این بار نیز شاهد استقبال گسترده مردمی باشیم. البته این منافی ارتباطات ضروری سالم در محیط‌های کاری نیست. هم اکنون نیز در سطح جامعه، مردان و زنان در محیط‌های کاری و عمومی، ارتباطات سالم دارند اما اینکه به طور مستمر و پیوسته در طول روز با هم در یک جا کار کنند، شرایط را برای هر دو طرف سخت‌تر می‌کند. وقتی چنین امکانی وجود دارد که آقایان در کنار هم و خانم‌ها در کنار هم کار کنند و هر دو طرف راحت‌تر باشند چرا نباید این طرح را اجرا کرد. ان‌شاءالله که خداوند بینش و بصیرت لازم به همه ما عطا نماید که بتوانیم حقیقت مسائل ارزشی را درک کنیم.
سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان«وقت اجراي «Plan B» قبل از دور بعدي مذاکرات است»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:
وندي شرمن، معاون وزير خارجه آمريکا پس از ماه ها مذاکره به تازگي گفته است که ايالات متحده به دنبال لغو تحريم ها نيست، بلکه در بهترين حالت آن ها را تعليق مي کند. اين گفته تصديقي بر نظريه استمرار چرخه تحريم ها حتي در هنگام مذاکره براي لغو آن ها است. با اين حال ما ايراني ها ماه هاست که به ادبيات خانم وندي شرمن عادت کرده ايم. اين که يک نفر با تمام توان چشم اش را به همه آن چه انجام شده ببندد و تلاش کند سرسختانه ترين مواضع ممکن را بيان کند. اگرچه اين موضع را مي توان در رويکرد کلي آمريکا در قبال پرونده هسته اي ايران يعني حفظ اهرم فشار براي کسب منافع بيشتر تحليل کرد اما شخصا اصرار خانم شرمن بر تندخويي در برابر ايران را درک مي کنم. به هر حال هرکسي بايد قواعد بازار يا همان Business شخصي اش را رعايت کند. خانم شرمن از جدي ترين گزينه ها براي جايگزيني ويليام برنز، معاون ارشد وزير خارجه آمريکا است. برنز احتمالا ماه اکتبر خودش را بازنشسته مي کند و خانم شرمن از هم اکنون بايد مواضع اش را به گونه اي اتخاذ کند که با تندخويي تندروهاي کنگره مواجه نشود. با اين حال درک اشتباه آمريکايي ها از ايران به خانم شرمن محدود نمي شود. انديشکده ويلسون سنتر (Wilson Center) که از جمله اتاق فکرهاي نزديک به وزارت خارجه آمريکا است نيز همين روزها گزارشي را با عنوان «شطرنج هسته اي ايران» منتشر کرده است.
روبرت ليتواک (Robert Litwak) در اين گزارش ادعا مي کند که: «ايران به فشارها پاسخ نمي دهد، اما بدون فشار هم پاسخي نمي دهد.» آمريکايي ها در اين نگاه مصمم هستند که مذاکره کنوني با 1+5 در اثر تحريم ها بوده است. افرادي همچون جک ساليوان، مشاور امنيت ملي کاخ سفيد حتي در مذاکرات وين 6 نيز با همين رويکرد حاضر شده بودند. آن ها از اين واقعيت غفلت مي کنند که تغييرات گسترده ژئوپلتيک در خاورميانه، اروپا و شرق آسيا به گونه اي پيش مي رود که موارد متعدد منافع مشترک آمريکا با ايران مي تواند تاريخ را تغيير بدهد. براي تامين اين منافع مشترک از جمله حفظ امنيت انرژي در خاورميانه، حفظ ثبات سياسي در عراق و افغانستان و ديگر موارد متعدد در آسياي ميانه و شرق اروپا بر روي هيچ کشوري در منطقه به جز ايران که از عمق استراتژيک کافي براي برنامه ريزي بلند مدت برخوردار باشد، نمي توان حساب باز کرد.
با اين حال مذاکرات وين 6 و ادبيات ديپلماتيک افرادي چون وندي شرمن نشان مي
دهد که آمريکايي ها همچنان در درک اهميت شرايط تاريخي کنوني ضعيف هستند.
اما واقعيت اين است که تغيير نگاه آمريکايي ها، کار ما ايراني ها نيست. ما
مسئول فناوري هسته اي خودمان و تدبير امور کشور خودمان هستيم. حالا که ساعت
شني تمديد مذاکرات منتظر تغيير در کاخ سفيد نمي ماند، وقت آن رسيده است که
Plan B خود را قبل از پايان موعد مذاکرات آغاز کنيم. برنامه هايي که ماه
هاست در حوزه هايي همچون انرژي، مبادلات مالي با کشورهاي ديگر جهان و... در
پيش گرفته ايم و در يک کلام دور زدن هوشمند تحريم هايي که حفظ اجماع جهاني
در آن ها روز به روز براي آمريکا سخت تر مي شود. اگر چه برخي در کشور بر
اين نظر هستند که بايد آغاز اين برنامه را تا مشخص شدن نتيجه مذاکرات به
تاخير انداخت. اما سير مذاکرات تا به اين جا و رصد روند تصميم سازي ها در
آمريکا چندان اميدوار کننده نيست.
به هر حال اکنون کسي در کشورهاي جهان درباره آمادگي ايران براي ارائه تضمين هاي علمي و عملي درباره نقطه گريز (Break Out) ترديدي ندارد. مگر موضوع کلي مذاکرات تا به همين امروز چيست؟ اين که ما براساس برنامه اقدام مشترک ژنو (JPOA) نيازهاي عيني خود (Practical Need) را اعلام کنيم. ايران فقط براساس نيازهاي عيني نيروگاه بوشهر 190 هزار سو (SWU) غني سازي را مطرح کرده است. ايران حتي در اين مرحله از مذاکرات نطنز 2 و فردو 2 رانيز مطرح نکرده است. زمان دستيابي به اين ميزان را هم براساس زمان قرارداد با روسيه در سال 2021 براي 7 تا 8 سال آينده گذاشته و پذيرفته است که در اين زمان فعاليت هاي صنعتي غني سازي اش را به سطح تحقيق و توسعه محدود کند. همه اين ها براساس همان برنامه اقدام مشترکي است که آمريکايي ها آن را امضا کرده اند اما اکنون در پايبندي به آن سستي مي کنند. بنابراين ايران با عدد و رقم حرف مي زند و استدلال هاي ما براي جامعه جهاني به سادگي قابل درک است. اما آمريکايي ها هنوز پايبند حدس و گمان هاي بدبينانه هميشگي هستند. آغاز Plan B مي تواند توان چانه زني ما در مذاکرات آگوست را هم افزايش دهد.
بي‌ثبات‌سازي سياسي يكي از راهبردهاي اصلي استبداد و استكبار جهاني عليه كشورهاي نافرمان است. اين راهبرد از طريق دوگانههاي سركاري عملياتي مي‌شود. نتيجه اين راهبرد بي‌ثباتي سياسي، به خطر افتادن استقلال كشور، تجزيه و افتادن در وادي درگيري‌هاي خونين كه حاصلي جز از بين رفتن ظرفيت‌هاي پيشرفت و تعالي كشور ندارد، مي باشد. يكصد سال پيش كه ملت ايران انقلاب مشروطه را تجربه مي‌كرد پيش از آن دو سيلي محكم به استبداد جهاني زده بود. قيام ملت در واقعه رژي و نيز جنبش تنباكو نشان داد اين‌طور نيست كه دشمنان ايران دم پادشاه و كدخداي كشور را ببينند و بتوانند مملكت را غارت كنند. ظرفيت آگاهي ملت و بيداري نخبگان به حدي بود كه توانستند در برابر نيرنگ‌ها و فريب‌هاي دشمن بايستند و از عزت و كرامت ملي دفاع كنند.
بگومگوهاي ملي و دوگانههاي سركاري در 19 سال صدرمشروطه باعث شد فقط 7 سال ملت، مجلس مستقر داشته باشند. 12 سال ركن اصلي از اركان مشروطه تعطيل بود. در اين مدت 30 كابينه با عمر ميانگين شش ماه روي كار آمدند. 90بار همين كابينه‌ها ترميم شدند، 13 نفر در طول اين مدت 40 بار به مقام وزارت رسيدند. در همين دوره دو كودتا همراه با بست‌نشيني‌ها و اعتصاب‌ها و نبردهاي خشن و تظاهرات خياباني داشتيم.(1) اين رويكرد نمادي از بي‌ثبات‌سازي سياسي و اخلال در مسير پيشرفت كشور بود. همچنين در طول 12 سال بين سال‌هاي 32-20 پس از فرار رضاخان 20 كابينه با متوسط عمر 8 ماه سر كار آمدند و هريك به طور متوسط دوبار ترميم شدند و وزراي آنها حدود 40 بار تغيير كردند.(2) همراه و چاشني اين بلبشو و بي‌ثباتي سياسي شاهد يك كودتاي ننگين هم بوديم.
بي‌ثبات‌سازي سياسي، يك راهبرد موفق براي گل‌آلود كردن فضاي سياسي و ماهي گرفتن به نفع سياستهاي استعماري است. يكي از راه‌هاي بي‌ثبات‌سازي سياسي، "دوگانههاي سركاري" است. دوگانههاي سركاري چيست، طراح آن چه كساني هستند و هدف از اين طراحي‌ها چه مي‌باشد؟ هر نهضتي و هر جنبشي براي رسيدن به اهداف خود يك دستور كاري دارد. براي اخلال در اين دستور كار سروكله دوگانههاي سركاري پيدا مي‌شود. دوگانههاي سركاري مي‌آيند تا مسئله‌سازي كنند كه مسئله يا مسائل اصلي فراموش شود. بعد كه اين ترفند عملياتي شد يك دفعه همه چشم باز مي‌كنند و از خود مي‌پرسند اين مسئله ما نبود. اصلا راه و كار چيز ديگري بود، چرا ما از اين وادي سر درآورديم؟ به قول پروين اعتصامي يك دفعه از ته دل فرياد برمي‌آورند؛
اي عجب اين راه نه راه من است
زانكه در آن اهرمني رهنماي من است
درست راه رفتن و درست ديدن و صحيح تحليل كردن در حوزه سياست يك مهارت مي‌طلبد و عقل سياسي مي‌خواهد. اگر درست راه نرويم به ما پشت پا خواهند زد. اگر درست نبينيم به ما غلط نشان خواهند داد.
انگليسي‌ها كه با سد بيداري علما و مردم در صدر مشروطه و پيش از آن برخورد كردند، دوگانه "سنت و مدرنيته"، "آزادي و استبداد"، "علم و دين" و ... را در برابر ملت قرار دادند. از درون جعبه جادويي دوگانه سنت و مدرنيته، جنبش باب و فرقه بابيه را بيرون آوردند. از درون دوگانه علم و دين، اختلاف بين نخبگان و روشنفكران و علما انداختند و جريان روشنفكري را سامان دادند. از ميان دوگانه استبداد و آزادي، نگذاشتند ملت و علما شروط مشروطه را براساس قرآن و احكام الهي بنيان نهند. از دل اين دوگانه‌ها رهبران مشروطه را يكي پس از ديگري به چوبه دار سپردند و از ميان اين هياهوها و قيل و قال‌ها يك استبداد خشن همراه يك كودتاي سياه درست كردند و آزادي‌هاي مردم و منافع و مصالح ملي را به مسلخ بردند.
همين غائله در نهضت ملي شدن نفت درست شد، همان سناريو تكرار گرديد. در نهضت امام‌خميني(ره) دوگانههاي سركاري بسياري پديد آمد اما هرگز نتوانستند از سد بيداري مردم و رهبري عبور كنند. علت اين بود كه نهضت اسلامي از يك رهبري نيرومند برخوردار بود و از دستور كار انقلاب صيانت مي‌كرد و نمي‌گذاشت كژراهه‌ها و بيراهه‌ها مسير انقلاب را عوض كنند.
يكي از كارهاي بزرگي كه در جمهوري اسلامي چه در زمان امام(ره) و چه در زمان زعامت مقام معظم رهبري انجام شد، اين بود كه كادر رهبري نظام اجازه بي‌ثبات‌سازي سياسي را در هيچ فراز و فرود انقلاب ندادند.
طي سه دهه گذشته 11 دوره انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد، 9 دوره انتخابات مجلس قانونگذاري داشتيم، چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان را با صلابت و پايداري برگزار كرديم. نهادهاي انتخابي هركدام در وقت خود به هنگام رجوع به آراي عمومي، بي‌اعتنا به جنگ نرم و سخت شكل گرفت. اين نشان ثبات سياسي و عبور از دوگانههاي سركاري بوده است.
يكي از جرايم نابخشودني سران فتنه در سال 88 اين بود كه مي‌خواستند با بهره‌گيري از دوگانههاي سركاري كه اين بار سراغ رنگ‌آميزي حركت‌هاي سياسي رفته بودند، از رنگ سبز مي‌خواستند به عنوان نماد جنبش بي‌ثبات‌سازي بهره گيرند. بلاهت و حماقت اين جماعت به گونه‌اي بود كه هيچ اصراري در سرپوش نهادن صدر و ذيل حركت خود در اتصال به امپرياليسم خبري و استبداد جهاني نداشتند. وزير ارشاد دولت اصلاحات را فرستادند بي‌بي‌سي، ارگان استعمار پير، تا رهبري اركستر سمفونيك بي‌ثبات‌سازي سياسي را بر عهده گيرد. اوباما دو بار رسما به اسم از سران فتنه حمايت كرد و حتي او فشار و تحريم‌هاي اقتصادي به جمهوري اسلامي را به بهانه دفاع از آنها اعلام كرد. سران روسياه فرانسه و انگليس و برخي دولت‌هاي غربي، بي‌پروا از سران فتنه دفاع كردند و وقتي پياده‌نظام كادر سفارت آنها را در آشوب‌هاي خياباني دستگير و محاكمه كرديم، با پررويي اعلام كردند آنها وظيفه خود را انجام مي‌دادند!
اقدام شجاعانه رهبري در دفاع از جمهوريت نظام اجازه نداد سران فتنه با هدايت استكبار جهاني، بي‌ثبات‌سازي سياسي را عملياتي كنند و مقدمات بازگشت استبداد در كشور را فراهم كنند. راي ملت به مثابه يك امانت در انتخابات سال 88 صيانت شد، همان‌طور كه در انتخابات سال 92 صيانت گرديد. ترديدي نيست بي‌ثبات‌سازي در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سياست به طور همزمان در دستور كار استبداد و استكبار جهاني است. آنها در حوزه سياست، واگرايي بين دولت با دولت، دولت با ملت، دولت با رهبري، مردم با نظام و بالاخره سياست‌زدايي به منظور كاهش مشاركت مردم در انتخابات را به شدت دنبال مي‌كنند. آنها به جنگ شيعه و سني و اختلاف اقوام دل بسته‌اند و روياي اوكراينيزه كردن كشور را دارند.
در حوزه فرهنگ، تهاجم را از طريق رسانه‌هاي اهريمني خود افزايش داده و نهادها و ارزشهاي الهي را در نظام ما هدف قرار داده‌اند. آموزه‌هاي ديني را مي‌خواهند سست كنند. برخي رسانه‌ها را در داخل با خود همراه كرده‌اند. گلوگاه‌هاي فرهنگي و مناصب فرهنگي را مي‌خواهند در دست گيرند.
در حوزه اقتصاد، بي‌ثبات‌سازي سياستهاي اقتصادي و اغتشاش در قيمت‌ها، طراحي نقشه شومي است كه ما همچنان در ركود تورمي تا سرحد ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي پيش برويم. آنها دست‌هايي در حوزه اقتصاد دارند كه گاهي از آن به عنوان مافياي فلان كالا يا خدمات ياد مي‌شود. بايد اين دست‌ها را شجاعانه قطع كرد.
اكنون در دهه چهارم انقلاب زندگي مي‌كنيم. در اين مدت فرازوفرودهاي زيادي داشتيم و از گردنه‌هاي صعب‌العبور نبردهاي سخت و نرم عبور كرديم. دوگانههاي سركاري بارها ترميم و بازتوليد شدند. تضاد بين "سنت و مدرنيته"، "علم و دين" و "روحاني و دانشگاهي" را به صورت دوگانه "دين رحماني و دين غيررحماني" درآوردند. اين ترفند نگرفت، حالا مي‌گويند دين دولتي و دولت ديني. نمي‌گيرد، مي‌گويند موافق ماهواره، مخالف ماهواره. حوصله‌شان سر مي‌رود از دوگانههاي سركاري چون مخالف شادي و فرح مردم، موافق شادي و فرح مردم و مخالف جوان، موافق جوان و مخالف پهناي باند، موافق پهناي باند و موافق ورود خانم‌ها به استاديوم‌هاي ورزشي، مخالف ورود خانم‌ها به استاديوم‌هاي ورزشي سخن مي‌گويند. در حوزه سياست خارجي موافق مذاكرات، مخالف مذاكرات، در حوزه فرهنگ موافق به زور بردن مردم به بهشت و مخالف به زور بردن مردم به بهشت و ... اينقدر اين رويكرد نخ‌‌نما و رسوا شده است كه اصلا هرازچندي مي‌آيد و مي‌رود و مردم با تحقير و تمسخر به اين دوگانه‌ها نگاه مي‌كنند.
مردم با هوشياري اين مباحث را در رسانه‌ها رصد مي‌كنند، مي‌دانند دستي پشت اين حرف‌هاست كه مي‌خواهد دستور كار انقلاب و مردم را در رسيدن به عزت و شرف و بزرگي و پيشرفت كنار بزند و همه را مشغول دوگانههاي سركاري كند.
مقام معظم رهبري چهارشنبه گذشته در ديدار با دانشجويان به نكته بسيار مهمي اشاره كردند و قبلا نيز همين موضوع را با زباني ديگر مطرح فرموده بودند. ايشان فرمودند: "هدف اساسي دشمن ايجاد اختلال در دستگاه محاسباتي ماست چرا كه اگر يك نظام محاسباتي دچار اختلال شد حتي با داده‌هاي صحيح، خروجي‌هاي غلط مي‌دهد و تجربه‌ها به درد او نمي‌خورد." (3)
راه اختلال در دستگاه‌هاي محاسباتي ما همان قرار گرفتن در برابر معادله "دوگانههاي سركاري" و خارج كردن دستور كار انقلاب از روي ميز انقلابيون نظام است.امسال، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي است. گفتمان مسلط در كشور، گفتمان عزت و پيشرفت است. هر گفتماني برخلاف اين، سر از دوگانههاي سركاري درمي‌آ‌ورد هيچ نفعي براي كشور ندارد. كم‌كم به نيمه سال نزديك مي‌شويم، بايد ارزيابي كنيم كه در نقشه راهي كه به واسطه اعلام سياستهاي كلي اقتصادي و نيز اقتصاد مقاومتي بايد سير كنيم در كجاي اين سيروسلوك قرار داريم؟ هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه فرهنگ، قوانين و مقررات، آنچه بايد بكنيم و آنچه نبايد بكنيم، دقيق و روشن است. فقط بايد از خود بپرسيم آيا راه را درست مي‌رويم؟ اگر نه، چرا؟ از كجاي اين صراط مستقيم به بيراهه رفتيم؟ از هر بيراهه‌‌اي كه رفتيم، دوباره برگرديم، اگر اين لحظه برنگرديم، لحظه ديگر خيلي دير است.
پي‌نوشت‌ها:
1- رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران - دكتر غلامرضا خواجه‌سروي
2- همان صفحات 201، 202 و 203
3-رسالت 2/5/93
«در امتداد رمضان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داده است:ماه رمضان، كه ماه ضيافت الهي است، با تمام فضيلت‌ها و بركاتش به پايان رسيد و ما بندگان لبريز از نياز به معنويت را به حال خودمان رها كرد. امسال، ماه رمضان با روزهاي بلند وپرحرارتش بيش از سال‌هاي گذشته جان‌هاي بندگان خدا را صيقل داد و زمينه را براي خودسازي و تهذيب نفس فراهم ساخت. از اين توفيق الهي مي‌توانيم حداكثر بهره را ببريم و با اين توشه معنوي براي 11ماهي كه تا ماه رمضاني ديگر و ضيافتي ديگر در پيش داريم همراه باشيم.هر چند در غل و زنجير بودن شياطين در ماه رمضان و نزول پياپي ملائكه كمك كرد تا مردم ما با روزه و نماز و دعا و ساير عبادات از جمله عبادات مالي همچون انفاق و اطعام و شركت در كارهاي خير، جامعه ايران را مستعد لطف و رحمت الهي نمايند و مسئولان و صاحبان قلم و سخن و كرسي و منصب و نام و شهرت و قدرت نيز از اين خوان رحمت الهي بهره بردند و در مجموع، قلب‌ها به همديگر نزديك‌تر شد و از حجم پرخاش‌ها و درگيري‌هاي بي‌حاصل سياسي نيز كاسته شد، اما اين بايد آغاز راه تلقي شود و از اين معنويت به دست آمده بايد براي سوق دادن جامعه به معنويت هرچه بيشتر و برادري و اتحاد مستحكم‌تر حداكثر بهره‌برداري به عمل آيد. در جهان پرزرق و برق امروز كه عوامل پرفريب ماديت چشم‌ها را خيره و عقل‌ها را مبهوت مي‌كند، تلاش در جهت كسب معنويت بيشتر براي همه به ويژه مديران جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير است. شايد يكي از دلايل تعبيه ماه رمضان در مجموعه ماه‌هاي سال همين باشد كه قطعه‌اي از زمان با تمام ويژگي‌هاي معنوي در اختيار عموم قرار گيرد تا اين امكان براي همگان پديد آيد كه براي ارتقاء معيارهاي اخلاقي و انساني بكوشند و تا مي‌توانند به طرف الهي شدن به پيش بروند.
مردم ايران در ماه رمضان امسال، نگراني‌هائي نيز براي مسلمانان غزه داشتند كه زير ضربات صهيونيستها هزاران نفر از آنها شهيد و مجروح شدند و صدها هزار نفر نيز خانه و كاشانه خود را از دست دادند و حتي شاهد ويراني مساجد، بيمارستان‌ها و مدارس توسط دژخيمان صهيونيست بودند. از جمله بركات ماه مبارك رمضان، وجود روز جهاني قدس در آنست كه از ابتكارات امام خميني است. در آخرين جمعه ماه رمضان، مردم سراسر كشور و حتي مسلمانان بسياري از كشورها با شركت در يك راه‌پيمائي ضد صهيونيستي به حمايت از ملت مظلوم فلسطين مي‌پردازند و خواستار آزادي قدس شريف مي‌شوند. امسال اين راه‌پيمائي كه با شور و حال قوي‌تر و پرجمعيت‌تر از سال‌هاي گذشته برگزار شد، به غزه اختصاص يافت و مردم در شعارهايشان ضمن همدردي با مردم مظلوم غزه خواستار نابودي رژيم غاصب و جنايتكار صهيونيستي شدند.
در عراق و سوريه نيز مردم با فرقه‌هاي جنايتكاري مواجهند كه به نام اسلام مرتكب زشت‌ترين جنايت‌ها مي‌شوند. تكفيري‌هائي كه تحت انواع و اقسام نام‌ها و عنوان‌ها اقدام به سر بريدن هر كس كه با آنها موافق نباشد مي‌كنند، شكم‌ها را مي‌درند، قلب‌ها را مي‌خورند، تجاوز به نواميس مردم را مباح مي‌دانند، معابد و مساجد و مقابر را ويران مي‌كنند و براي هيچيك از مقدسات كمترين حرمتي قائل نيستند، تنها خاصيتشان اينست كه اسلام را بدنام مي‌كنند و حرث و نسل را بر باد مي‌دهند. متأسفانه اين فرقه‌هاي خون آشام، ساخته و پرداخته دشمنان قسم خورده اسلام يعني قدرتهاي استعماري غرب هستند و تأسف بالاتر اينكه از دلارهاي نفتي ارتجاع عرب كه بيت المال مسلمين است تغذيه مي‌شوند. در ماه رمضان امسال، اين فرقه‌هاي جاهل و دست نشانده نيز همانند صهيونيستها بلاي جان مسلمانان بودند و عراق و سوريه را نيز به عزاخانه‌هائي تبديل كردند كه براي مردم اين دو كشور فرصتي براي بهره‌مند شدن از فيوضات ماه مبارك رمضان باقي نگذاشت.
همراهي مردم ايران با مظلومان غزه، عراق و سوريه در زمينه‌هاي گوناگون، از جهات مختلف بهره‌مندي اين مردم از فيوضات ماه مبارك رمضان امسال را افزايش داد. مردم، با استفاده از معنويت ماه ضيافت الهي علاوه بر دعاهاي از عمق جان برخاسته، هرچه را در توان داشتند براي كمك به ملت‌هاي مظلوم فلسطين، عراق و سوريه در طبق اخلاص گذاشتند و صحنه‌هاي زيبائي از وحدت امت اسلامي را به نمايش در آوردند. اين نيز يكي از ويژگي‌هاي ماه مبارك رمضان است كه از طريق بالا بردن درجه خلوص و معنويت، زمينه را براي همدلي‌ها فراهم مي‌كند و راه را براي حل بسياري از مشكلات هموار مي‌نمايد.قطعاً راز و نيازها، اقدامات خيرخواهانه، انفاق‌ها و همدلي‌هائي كه در ماه مبارك رمضان امسال در ايران و جهان اسلام صورت گرفت، مسلمانان را به طرف الهي‌تر شدن به پيش مي‌برد و خداي متعال كه اين مردم را به سفره ضيافت كريمانه خود راه داده، اين الطاف را كامل خواهد كرد و درهاي پيروزي‌هاي مادي و معنوي را به روي بندگان خود خواهد گشود.
آنچه مهم است اينست كه ما مسلمانان از اينهمه نعمت خدا كه در ماه مبارك رمضان نصيبمان فرموده براي ادامه راه به درستي بهره‌برداري كنيم و براي هرچه بيشتر الهي شدن مورد بهره‌برداري قرار دهيم. در شرايط ويژه امروز جهان با توجه به معادلات پيچيده‌اي كه دست پخت قدرتهاي شيطاني است و دام‌هاي زيادي براي گرفتار ساختن مسلمانان و ضربه زدن به اسلام گسترده شده است، كاربردي‌ترين وسيله براي عبور پيروزمندانه از اين شرايط دشوار، معنويت است، اكسيري كه زمامداران كشورهاي اسلامي بيش از هر چيز به آن نيازمند هستند و بايد در امتداد فيوضات رمضاني، خود را از اين چشمه زلال معنوي سيراب كنند.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«پنج انگاره غلط «پولی»»در ستون سرمقاله خود و به قلم دکتر محمود ختایی به چاپ رساند به شرح زیر است:
طراحی سیاست‌های پولی مناسب، جزء مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود است. با این وجود، بعضا شاهد مفروضاتی ناصحیح درمورد سیاست‌های پولی هستیم که موجب عدم استفاده درست از ابزار پولی در مقابله با رکود تورمی می‌شود. توضیح این انگارههای نادرست که متاسفانه گاهی در تحلیلهای بعضی از مسوولان، کارشناسان و رسانه‌ها نیز مشاهده می‌شود، خالی از فایده نیست. انگاره غلط
اول: «پول بیشتر» متضمن «تولید بیشتر» است در سطح کلان، تولید نیاز به عوامل تولید دارد و پول جریان مالی مرتبط با عرضه و تقاضای کل تولیدات را تامین می‌کند. بدون رفع تنگناهای تولیدی برای استفاده از عوامل تولید، رشد پول بیشتر، فقط رشد تورم و درآمد اسمی بیشتر خواهد بود.
انگاره غلط
دوم: مترادف دانستن حجم نقدینگی و اعتبارات حجم نقدینگی رابطه یک به یک با عرضه و تقاضای منابع مالی (وام و اعتبار) ندارد. فعالان اقتصادی برای تحقق تولید و سرمایهگذاری و خرید و فروشهای مرتبط با آن، نیاز به منابع مالی دارند که آن را از طریق منابع مالی خود یا استقراض از نظام مالی تامین می‌کنند. سرمایه در گردش بنگاهها نیز مانند سایر منابع مالی مورد نیاز است که می‌تواند از منابع مالی داخلی یا استقراض تامین شود. حجم پول و نقدینگی فقط گردش مالی مورد نیاز را تامین می‌کند و مفهوم آن متفاوت از وام و اعتبار است. توجه خواهد شد که اعتبارات اعطایی نظام مالی (رسمی و غیررسمی) در دوره معین و حجم پول و نقدینگی در یک نقطه از زمان قابل اندازهگیری است. در پایان سال 1392 حجم نقدینگی 595 هزار میلیارد تومان و تسهیلات مالی اعطایی نظام بانکی در این سال فقط 263 هزار میلیارد تومان است. دوره زمانی وامها نیز در این پیکره منظور نشده است.
البته توجه خواهد شد مانده اعتبارات در پایان همین سال، حدود 545 هزار میلیارد تومان است که متاسفانه 80 هزار میلیارد تومان آن نیز مطالبات معوقه است. برای فعالان اقتصادی دریافت تسهیلات برای شروع و گسترش فعالیت‌های اقتصادی تعیینکنندهتر از مانده بدهیها از گذشته است. بهعلاوه در شرایط نااطمینانی و رکود، ریسک نکول اعتبارات افزایش مییابد و فعالان اقتصادی نه فقط در نظام مالی رسمی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، بلکه در نظام مالی غیررسمی نیز این کمبود شدت مییابد. مصداق بارز، عدم قبول چکهای مدت‌دار یا اوراق بدهی متقاضیان منابع مالی در فرآیند مبادلات اقتصادی است. نتیجه آن کاهش مانده اعتبارات در کل اقتصاد توسط خود فعالان اقتصادی است. در زمینه بازار رسمی مالی نیز مطالبات معوقه نظام مالی حجم اعتبارات موثر را کاهش میدهد و نمی‌تواند در آمارهای رسمی بخشی از اعتبارات موثر در اقتصاد کشور باشد.
سوم: استخراج نرخ سود حقیقی با استفاده از تورم گذشته
از آنجا که قرارداد وام یک قرارداد آتیه است، برای تعیین نرخ سود انتظاری حقیقی باید میزان ریسک و نرخ تورم انتظاری را از نرخ سود اسمی کسر کرد، بدین ترتیب حداقل در شرایط حاضر، نرخ سود پیشبینیشده حقیقی سپردههای سرمایهگذاری یکساله و بالاتر در نظام بانکی با ریسک صفر و تورم انتظاری کمتر از 20 درصد، منفی نیست.
چهارم: تاکید بیش از حد بر نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی
مشکل واحدهای اقتصادی کشور در زمینه مالی احتمالا کمبود منابع در مقایسه با هزینه‌های تامین آن است. از این رو کاهش هزینه تامین مالی نمی‌تواند انگیزه‌ای برای رونق فعالیت‌ها باشد. تا رفع تنگناهای محوری در طرف عرضه و تامین ثبات نسبی در اقتصاد، تحرکات در زمینه پولی به‌ویژه به جهت نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی کارساز نبوده و بیشتر مایه بیثباتی بازارهای مالی خواهد بود.
پنجم: تاکید بر سیاست‌های انبساطی پولی برای حفظ حجم پول حقیقی
در مواردی عنوان می‌شود، بالاتر بودن نرخ تورم از رشد نقدینگی موجب کاهش مانده پول حقیقی (تراز حقیقی) می‌شود. چنین سیاستی انقباضی بوده و موجب تشدید رکود اقتصادی می‌شود. ضمن تاکید مجدد بر موارد عنوان شده قبلی، به نظر می‌رسد در شرایط تورمی، افزایش حجم پول اسمی براساس تورم حاکم قبول ادامه حیات و تغذیه تورم موجود در اقتصاد باشد. مقابله با رکود مستلزم سیاست‌های مناسب در طرف عرضه و تحریک تقاضا است که ضرورتا با حجم پول اسمی بیشتر تحقق نمییابد. به علاوه با اعاده ثبات نسبی اقتصاد و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی، حجم اعتبارات در بازار غیر متشکل پولی افزایش مییابد که دسترسی واحدهای تولیدی را به منابع مالی موردنیاز فراهم می‌سازد. این پدیده به بیان نظریات پولی، افزایش سرعت مبادلاتی گردش پول است که مانند افزایش حجم پول عمل می‌کند و جوابگوی نیازهای پولی کشور می‌شود.
هجیر تشکری در مطلبی با عنوان«
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
مدتي است از باب تنوير افكار و چه بسا عمل به وظيفه روزنامه‌نگاري مكاتيبي از نخبگان جامعه برصفحات روزنامه‌ها نقش مي‌بندد كه در وهله اول رسم و آداب نيكويي است. بدون تعارف فضاي جامعه بسته، سرد است، خستگي مزمن مي‌آورد و آخرالامر انگيزش‌ها را مختل مي‌سازد و انگيزه‌ها را بر باد مي‌دهد و به همين لحاظ جامعه مرده، فاقد تحرك و با رقابت‌هاي سياسي كم‌رمق در شأن ايران اسلامي نيست. مناظره، مجادله و افشاگري شايد روش‌هايي براي تقويت دموكراسي‌اند، اما تاكيد قرآن بر مجادله احسن آن هم با اغيار است. احباب جاي خود دارند. البته بگذريم انديشمنداني چون امام محمد غزالي كه در معرض نقدها و تشويق‌هاي بي‌شماري است، در آخر عمر از مجادله و سركشي به دربار سلاطين توبه كرد و به زعم بعضي از محققين به تشيع گرويد. همو كه در اوايل فهم درياي معارف و ورود به درك اسرار هستي لعن قاتلان حضرت ثارالله را شايد مجاز نمي‌دانست.
احتياطي كه هيچ‌وقت لباس حقيقت بر تن نخواهد كرد. البته مناظره علمي كه مورد تاكيد مولي الموحدين حضرت علي بن ابي‌طالب و فاتح دشت كربلا امام‌حسين(ع) است، مثل اينكه سبك و نواي ديگري دارد. چون مولي مي‌فرمايد: « افكار و انديشه‌ها را به هم بزنيد تا فكر ديگري زاييده شود.» و امام حسين(ع) مي‌فرمايد: «بحث و گفت‌وگو خميرمايه دانش است.» آيا از دل مناظره‌هاي مكتوب نخبگان جامعه كه گاهي اوقات در قالب اندرزنامه‌نويسي و سياستنامه‌نويسي هم رواج پيدا مي‌كند، در جامعه ما روشن‌انديشي، مردم‌سالاري، اخلاق و ادب جان مي‌گيرد يا خداي ناكرده، فقدان ادب مايه و حاصل تلاش‌هاي متضاد جدلي است. به نظر مي‌آيد تضاد، جامعه ما را تا حد اختلال پيش برده است چرا كه آبشخورش گاهي اوقات ماترياليستي است و بعضي از مواقع بيش از حد رنگ و بوي ايده‌آليستي مي‌گيرد.
كافي بود نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه را از تلويزيون مشاهده مي‌كرديد، آن وقت به پيامدهاي پايان رقابت در جامعه مدعي فرهنگ و انديشه تاسف مي‌خورديد. چرا كه بلافاصله بعد از اعلام نتيجه، «اولاند» در جمع هواداران از تلاش‌هاي «ساركوزي» در اداره مملكت تشكر مي‌كرد و «ساركوزي» در ميداني ديگر و همزمان در جمع طرفداران به «اولاند» تبريك مي‌گفت يا وقتي «مدودف» بعد از يك دوره رياست‌جمهوري به زعم ما نقش محلل را براي «پوتين» بازي مي‌كرد آنچه به ذهن متبادر مي‌شد (خدايا اين پختگي و نشان تحزب و در نتيجه سينرژي در سياست است؟ بلي. يا حاصل ترس، بي‌عرضگي «مدودف» و قلدري «پوتين» است؟ خير).
دليل اين فرآيند بايد از منشا كاركردگرايانه تحليل شود، آن وقت فوق‌العاده ارزشمند خواهد بود يا اختلافي كه در افغانستان بين «عبدالله عبدالله» و «اشرف غني احمدزي» به سمت مديريت و تدبير كشيده شد.از آمريكا هم بگذريم كه بحث آن شايد ذايقه‌مان را تلخ‌تر كند. در كشورهاي دنيا انتخابات به عنوان نشان مشروعيت، وجود دموكراسي و رقابت و مدعاي فرار از استبداد و خودكامگي تلقي مي‌شود اما در ايران مصيبت‌هاي سياسي گاهي اوقات بعد از انتخابات‌ها شروع مي‌شود، چرا؟نخبگان جامعه ايران در تضاد كور كه همان خشونت نقابدار است سهمي بزرگ دارند و به همان ميزان مقصرند. آيا كتابتي كه برادري، شخصيتي را انگليسي خطاب مي‌كند و عزيزي ديگر، آدرس‌هاي رفت و آمد مدعي را به انگلستان بر زبان مي‌راند و در سخنراني‌ها مطرح مي‌كند، در جامعه به بلوغ سياسي منجر خواهد شد؟ يا انزجاري بس خطرناك را سبب‌ساز نخواهد شد؟ من نمي‌دانم چرا در جامعه ما اينقدر نسبت به انگليسي بودن نخبگان تاكيد مي‌كنيم. چرا در آمريكا و انگلستان كسي را به ايرانيزه بودن متهم نمي‌كنند. يا دو بزرگواري كه بدون شك از رويش‌هاي انقلاب اسلامي‌اند در روزنامه‌ها همديگر را خان يا با تمثيل و بهره‌گيري از قرآن فلان خطاب مي‌كنند، فكر مي‌كنند به اداي دين مي‌پردازند و به جوانان فن مباحثه و مناظره ياد مي‌دهند؟ البته همه ايراد داريم.
بدون شك برنده كساني‌اند كه انتقادپذير باشند هرچند پذيرش و قبول انتقاد براي نفس، از اعمال شاقه است اما ما كه ادعاي اخلاق داريم و خودمان را به انديشه سياسي اسلام ملتزم مي‌دانيم آخر در كجاي عقايد سياسي فحول و نحله‌هاي حكيمانه، عرفاني و مطابق با شريعت ما مجاز به تخطئه، تخريب و پايمال كردن شخصيت افراديم. از قرار معلوم، مثله پست مدرنيسمي همين است كه افكار، عقايد، انديشه‌ها، هويت و شخصيت افراد را با دشنه‌اي به نام تكفير و تفسيق آنچنان مجروح كنيم كه براي صاحب كلام، جاني باقي نماند. اين ادبيات هرچند خوش‌بينانه مخصوص دوره‌اي خاص است و خواهد گذشت اما بدون شك آثار آن بر مناسبات حاكم بر روابط افراد، فرهنگ يا سياست و مديريت برجاي خواهد ماند. متوجه باشيم در چندين دوره مهم از تاريخ سياسي ايران، تهديدها و تخريب‌ها، عاقبت تفنگ‌ها را روغن‌كاري كرد. از باب ادخال سرور عرض مي‌شود ما الحمدلله براي ابقاي تضاد، قرينه‌هاي خوبي داريم آيا بس نيست؟ مرتضي نبوي - بهزاد نبوي - حسين شريعتمداري- محمد شريعتمداري- محمود احمدي‌نژاد - داوود احمدي‌نژاد و... البته از دوستاني كه به هر دليل از ذكر نام‌شان رنجيده خاطر شدند پيشاپيش معذرت مي‌طلبم. نخبگان بايد متوجه باشند اگر دموكراسي به رشد، توسعه و بالندگي جامعه منتهي نشود و آنارشيسم را به بار بنشاند در هيچيك از رهيافت‌هاي علوم سياسي به غير از خود آنارشيسم طرفدار ندارد و اگر بحث، مناظره، محاجه و افشاگري اخلاق جامعه را زخمي كند و بنيان‌هاي آداب خوب را برنتابد و از دل آن تدين، رشد، بالندگي، حريت و آزادگي جوانه نزند، شايد از فقدان ارزش، رنج برد و آنگاه در هنگام حساب، عمل را وزن نشايد.
اخبار ویژه
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
