به گزارش پایگاه 598، برنامه تلویزیونی راز در مورد مسکن برگزار شد، در این برنامه نادر
طالبزاده مسکن را یکی از مسائل اساسی انقلاب اسلامی دانست که حضرت امام به
آن پرداختند و از اهمیت آن در آرمانهای انقلاب گفت.
افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن در ابتدا تعدادی سوال مطرح کرد.
چرا بعد از گذشت سالها از انقلاب و بیان شعار مبارزه با بی عدالتی هنوز این شعار به عنوان یک مطالبه جدی وجود دارد؟
سوال دیگرش را به تولید اختصاص داد و گفت که چرا در کشور هنوز تولید پا نگرفته است و سود ندارد.
وی
به صحبت های رهبری پیرامون تکیه بر تولید داخل در تعریف اقتصاد مقاوتی
اشاره کرد و گفت: یک تناقض اساسی وجود دارد که سازو کارهای اقتصاد ما، در
مقابل فعالیت های تولیدی مانع ایجاد میکند و تولید را آزار میدهد. اما
فعالیت های غیر تولیدی را به هیچ وجه اذیت نمیکند و راه برای این نوع
فعالیت هموار است.
این کارشناس هدف برنامه را پرداختن به راز مساله
بی عدالتی در اقتصاد و به خصوص در تولید دانست و هدفش را فاش کردن ریشه این
بی عدالتی عنوان کرد.
پروینپور گفت که معتقدیم که هیچ چیز شبیه
زمین و مسکن توانایی ایجاد بی عدالتی را ندارد و از طرفی هیچ سازوکاری
مانند سازوکارهای کنترل بازار زمین و مسکن توانایی محقق کردن عدالت اقتصادی
را ندارد.
فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد زمین و مسکن، با اشاره به
نکات پایانی صحبتهای پروین پور ، گفت: اگر ریشهای تر به مسائل اقتصادی
نگاه کنیم ، یکی از مسائلی که در اقتصاد کشور وجود داشته، یک آدرس غلط است
که راه حل اقتصاد کشور ( از دهه ۶۰ تا ۷۰ شروع شد ) این بود که متولی بخش
اقتصاد کشور سیاستهای بخش خصوصی باشد، در حالی که اصل این سوال را در فضای
دانشگاهی و علمی زیر سوال است و اشتباه میدانند.
در واقع اقتصاد
باید در گام اول پاسخگوی این باشد که برنامه ریزی های ما، پاسخگوی نیاز
عموم است و در حالی که سوال بالا میخواهد ضمن پاسخگویی به نیاز فردی، آن
را بر عموم جامعه قالب کند.
مردم باید از ثمره برنامه ریزی اقتصادی
دولت و دولت مردان باید این را احساس کنند که این جریان اقتصادی در حال
تامین نیاز عموم مردم است اما این مساله اساسی است که به هیچ وجه به آن
توجه نشده است که در بخش مسکن بسیار مشهود بوده است.
طالب زاده: شما بیشتر رصد کردید، به نظرم در مورد این مساله کم بحث شده است.
پروین پور : در برنامه راز یا در کل کشور؟
طالب : در کل فضای رسانه ای کشور
پروین
پور: نمیتوان گفت که صحبت نشده، کار شده است. اما شاخص ها میگوید که
وضعیت خوب نیست و این نشان میدهد که رسانه وظیفه خود در حوزه زمین و مسکن
به خوبی انجام نداده است. نتوانسته اثر بگذارد که فضا به سو بی عدالتی چرخش
نکند.
به نظرم این مساله را با عملکرد و صحبت های امام بررسی کنیم.
ابتدا نظر خودم را بگویم حضرت امام، نه تنها یک انقلاب سیاسی را ایجاد
کرده بلکه ایشان به اندازه سیاسی برنامه ریزی دقیق داشته است، اما عمل نشده
است یک نمونه را بگویم،ما مدعی هستیم که مسکن اولین نیاز اساسی کشور است.
حضرت امام اولین پبام انقلابی را بعد از انقلاب با پیام پیرامون زمین و
مسکن شروع کرده است.
پروین پور عباراتی را از پیام ۱۰۰ امام خواند ،
ایشان عدالت اسلامی را به مسکن مردم گره زده است، ما در چندسال گذشته هرچه
مباحث اقتصادی را زیر و رو کردهایم به همین صحبت های امام رسیدهایم.
ایشان از زمین شروع کرده اند، ایشان ابتدا میگوید که مشکل زمین باید حل شود. سپس میگوید که مشکل مسکن مردم باید برطرف شود.
بیضایی
: در رابطه با سوال شما، از این منظر نگاه میکنم، در ادبیات برنامه ریزی،
گروه های ذی نفع وجود دارند. در مساله مسکن متاسفانه مشکل کسانی بوده است
که اقشار پایین جامعه بودهاند و در میان گروه های سیاسی و طبقات بالا،
جایگاهی نداشته اند و این باعث شده است که صدای آنها به گوش برنامه ریزان
نرسد و در این راستا گامی برداشته نشود. زیرا این مساله، مساله مجلس و دولت
نبوده است.
شاخص دسترسی ما از ۱۵ سال به ۲۰ سال رسید اما از هیچ
کسی صدایی در نیامد. شاخص دسترسی یعنی اگر یک خانواده ۱۵ سال درآمدش را
بدون هیچ گونه خرجی و هزینه ای، پس انداز کند، بعد از ۱۵ سال میتواند مسکن
متناسب با نیاز خریدازی کند.
دولت هم در راستای کاهش قیمت زمین هیچ
کاری نمیکند، همه دولت ها همین طور بوده اند. البته در زمینه خدمات شهری و
روستای کارهای زیادی شده است. آب آشامیدنی ، برق و ... دسترسی های ما در
بعضی شاخص ها بیشتر از حتی اتحادیه اروپا است. اما این نشان میدهد که این
رشد کاریکاتوری بوده است . این باعث شده که منافع عده ای خاص تامین شود و
منافع عموم ، تامین نشود و اگر نگاه کنید، می بینید، که شاخص های ما در
حوزه مسکن از دهه ۷۰ به بعد، مدام بدتر میشوند. شاید مشکل جدی ما این باشد
که مسئولین و رسانه ها دارای این مشکل نیستند. یکی از همین مسئولینی که در
حوزه حقوق شهروندی فعالیت بسیاری دارد و چند وقتی است که خیلی هم در مورد
این مساله صحبت میکند. این مساله خیلی خوب از است که از حق شهروندی صحبت
میکنید اما حق شهروندی این نیست که این مسئول در ویلای ۵۰۰۰ هزار متری خود
درلواسان زندگی کند و مردم با ۵ الی ۶ سر عائله به دنبال خانه ای کوچک
برای اجاره باشند و هزینه آن را هم نداشته باشند. باید در حاشیه های شهر و
غیره زندگی کنند. حقوق شهروندی یعنی این که حقوق مردم به به عدالت تقسیم
شود که حقوق اقتصادی و منابع اقتصادی هم باید به صورت عادلانه توزیع شود و
حتی در حوزه مسکن.
من در حوزه زمین و مسکن که در فضای مجازی جستجو
میکنم ، یک سری مطالب میبینم، برای مثال به مصاحبه ای برخوردم که با یک
قعال اقتصادی مصاحبه شده و میگویند شما چگونه میلیاردر شدی ، میگوید یک
زمین در فلان منطقه داشتهایم قیمت مسکن رفت بالا و میلیاردر شدیم.
شما
در صحیفه جلد ۸ یک استفتائی میبینید در مورد زمین های موات، که حضرت
امام، کتبی میگویند، اگر آباد نشده باشد، باید در اختیار حکومت قرار گیرد
تا حکومت در اختیار مردم محروم قرار دهد که از دهه ۷۰ به بعد به گفته خود
امام به دیوار کوبیده شد.
این مسئله یک ریشهای در زمان رضا خان
دارد. رضاخان برای افرادش دید که هزینه ای که در دوران قاجار میشد را
نمیتواند انجام دهد برای همین آمد و زمین به افرادش داد تا بروند و خرد
کنند و بفروشند و هزینه کارهایش کنند. این مفهومی ایجاد میکند به نام عایدی
gain که آقای پروین پور به آن میگویند ثروت های باد آورد میگویند.
رهبری هم به این مساله اشاره میکند.
بعد از انقلاب جلوی آن ( سوداگری در بخش مسکن) گرفته شد، اما بعد از مدتی ، دوباره ادامه پیدا کرد.
در
اینجای برنامه گزارش از وضعیت برخی محرومان پخش شد که در بدترین وضعیت و
در کوچکترین فضا ها ۱۲ متر زندگی میکند و نیازمند نان شبشان هستند، در این
کلیپ مصاحبه ای از برخی مشاوران املاک در رابطه با افزایش شدید قیمت مسکن
پخش شد. و مقایسه ای بین مسکنی در حاشیه های تهران و مسکنی تجملی در
نیاوران پخش شد.
بعد از کلیپ بیضایی حرف هایش را ادامه داد و
گفت:این خاصهخواری ها بخشی از از ابتدای انقلاب به وجود آمد و و در ادامه
در دهه ۷۰ به بعد این مساله تشدید شد.
در حال حاضر زمین در مانق خوب در اختیار چه نهاد هایی و چه افرادی است
منطقه
۲۲ مشرف به دریاچه در اختیار چه کسانی است؟ در حاشیه رودخانه ها، چه
کسانی در حال ساخت و ساز هستند، مردم این وضعیت ها را میبینند و بعضا از
سوی مسئولان میپندارند،
برای مثال، آقای ناطق نوری در خاطرات
خودشان (صفحه ۵۱ جلد دوم خاطرات ناطق نوری) نقل میکند که ماجرای استیضاح
شان به عنوان وزیر کشور نقل میکند و من میخواهم به شما بگویم که چرا بی
توجهی به این مساله است. ایشان میگوید« حاکم شرع تهران، زمین ها اطراف
تهران را به افراد بی بضاعت و نهاد ها اعطا میکرد.
این کار ایشان،
اعتراض وزارت مسکن آن زمان را به دنبال داشت، آقای گنابادی وزیر وقت مسکن
به خاطر این مساله در ساعت ۲ نصف شب از سوی نخست وزیر برکنار شد و هیچ
کس هم صدایش در نیامد. مرتب به مجلسی ها میگفت که من این مساله را به
وزیر کشور میگویم ولی گوش نمیدهد، مجلسی ها هم با امضای چند نماینده من
را استیضاح کردند.
در روز استیضاح که به مجلس رفتم، رئیس مجلس خیلی
نگران بود و گفت که نمایندگان به شدت سخت برخورد میکنند، لیست نمایندگانی
که در خواست زمین داده بودند، را جمع آوری کردم که اکثریت نمایندگان در بر
میگرفت که رئیس مجلس را هم در بر میگرفت. شروع کردم به خواندن اسامی،
نمایندگان دیدند که دارم اسامی همه را میخوانم که اعتراض ها بلند شد و
جاروجنجال زیادی به راه افتاد و در انتها رئیس مجلس گفت که دیگر نخوانید.»
وی
گفت: این در زمانی اتفاق افتاد که در بحبوهه جنگ و نا امنی سیاسیی کشور
در گیر بود. در آن زمان به مجلسی اولیه انقلاب گفته می شد فوق العاده
انقلابی بوده است و مجلسی که در راس امور است، این گونه بوده است، دیگر
فاتحه دیگر حوزه خوانده میشود.
سوال این است که جرا این دسترسی
برای عده خاص به وجود آمد و برای همه به وجود نیامد، چرا یکی مسئول در
خیابان سید الشهدا، خانه چند هزار متری دارد و چرا مسئول دیگری در جماران
خانه بسیار بزرگی دارد.
شهردار منطقه یک گفته که ۶۰ درصد مسئولان ما در منطقه یک زندگی میکنند و آن هم در خانههای مجلل.
زمانی که مردم این موراد را میبینند، بی اعتماد میشوند.
هم مساله اجتماعی بوجود اورده و هم بحث اقتصادی که همدیگر را تشدید میکند، در حالی که اصلا اهداف انقلاب اسلامی نبوده است.
این
کتاب مانیفست حزب جمهوری اسلامی است که مردم به خاطر این به انقلاب رای
دادند که در این باره نوشته است «مسکن از نیازهای اساسی هر انسان و از
شرایط اصلی تشکیل خانواده برای جوانان است. کمبود مسکن ا راه های فشار
اقتضای به صاحبان مستغلات (دقیقا گروه هاخص) برمردم کم در آمد(یعنی ارجحیت
منافع عمومی بر بخش خصوصی) حقوق بگیر و بجود آمدن یک قشر بسیا ز پز درآمد
نیز هست، قانون اساسی فراهم آوردن مسکن برای هر فرد ا از وظایف دولت و
مجلس میداند.»
در این کتاب نوشته است که در اعطای زمین چند نکته را می گوید که باید رعایت شود که من فقط ۲ تا را میگویم ،
۱ زمین به صورت رایگان،تامین مسکن برای افرادی که زمین شخصی هم ندارند.
آیا توزیع زمین این گونه بوده است ؟
بعضا افرادی بوده اند که به غیر از تمام خاندانشان، برای خودشان هم تعدادی زمین کنار گذارده اند.
۲ وام مسکن بدون هیچ بهرهای
ایا جمهوری اسلامی توانسته است اهداف انقلاب اسلامی را در حوزه مسکن تامین کند.
طالب
زاده، این مساله را مهجور دانست و گفت که به این مساله کمتر پرداخته شده
است و به همین دلیل شوک آور است. آقای پروین پور ادامه دهید.
وی
گفت: ببینید راهکار این مساله خیلی هم ساده است. پیچیدگی مقوله مسکن به این
خاطر است و برخی هم به دنبال سوداگری در آن هستند به خاطر این است که
نهاده ای دارد به نام زمین، و دلیل آن هم این است که منابع ان هم محدود است
و نمی توان جایگزین در آن کرد.
برای همین باید تخصیص عادلانه در ان
صورت گیرد و وظیفه اش بر عهده دولت است. حالا اگر توزیع نشد در تمام مکاتب
اقتصادی این کار به وسیله دولت انجام گرفته است و دلیلش این است که اگر کس
دیگری به غیر از دولت این کار را انجام دهد، میشود وضعیت فعلی، که در دست
بخش خصوصی افتاده است.
همین مساله را حضرت امام در پیام اولشان
گفته اند که دولت باید برای هر فرد باید سرانه زمین را با هیچ پولی نگیرد.
البته این سرانه ۳۵ متر است که استاندارد شورای عالی مسکن است. و حضرت امام
می فرمایند که دولت باید در این زمین ها یک خانه بسازد و به مردم داده
شود.
حال این سوال مطرح میشود که برخی از مسئولان میگویند که ما
زمین نداریم و در همه جای دنیا روش این است که زمین های اضافی که در اختیار
هر فردی هست با ابزار مالیات باید گرفته شود و به کسانی که مسکن ندارند
داده شود. حتی کشورهای لیبرال این کار را به شدت انجام می دهند،
این
کار باعث میشود که مردم هزینه ای که برای مسکن خودشان میکنند دیگر صرف
این چاه بی پایان نکنند که باعث توانمندی خانوار ها میشود.
بیضایی
: از ابتدای انقلاب برخی از سیاست ها با انکه در اجرا اگر مشکل ادشته است
اما در راستای هدف انقلاب بوده اند وبه نفع عموم بوده اند.
در
ابتدای انقلاب نیاز ما دربازار مسکن ۸۰ درصد مصرفی بود که برای تامین مسکن،
مسکن را تهیه می کردند و فقط ۲۰ ذرصذد تقاضا سرمایه ای بودهاند.
سپس
در اوایل انقلاب مالیات بر املاک در اصلاحیه قانون در سال ۶۶ مالیات بر
املاک مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های لوکس از قانون حذف شد و
با ای استدلال که توانایی انجام ندارد.
البته در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و در کمیسیون رای اورده است.
الان
در فضای قرار گرفتیم که تقاضای سرمایه ای در حال رشد است و هیچ کس مسئولیت
این را بر عهده نمی گرفت، اوج این مساله در سال ۸۵ تا ۹۰ اتفاق افتاد که
نزدیک به ۱ میلیون مسکن در سال تولید شد، اما به دست مصرف کننده نرسید.
پروین پور: چون قیمت در حال افزایش مصرف کنندههای واقعی در حال حذف شدن بودند.
بیضایی : تا به حال جمهوری اسلامی اقدامی نکرده است . این حرکت از رزمانی اتفاق افتاد که قانون هی مالیاتی را حذف کردیم.
هم
ئیس جمهور وقت و هم رئیس جمهور قبل، رئیس کل بانک مرکزی قبل و رئیس کل
بانک مرکز وقت ، میگوید که بانک ها در حال ساختمان سازی هستند. اما هیچ
برخوردی صروت نمیگیرد. در زمان بحران مسکن رئیس سازمان بازرسی میگوید که
بانک ها در افزایش قمت زمین دست داشتند.
برای من جالب است که در
خبرنامه بانکی می گوید که ساخت و سازی در زمینی در حدود ۴ هزار میلیار
تومان، قیمت دارد که خودشان میگویند الان هم اگر در سایت شان بروید، بیشتر
از این پروژه دارند نه تنها تنبیه نمی شود، بلکه تشویق هم می شود. بعد ما
در جمهوری اسلامی یک تخلف ۳۰۰۰ میلیاردی را اعدام میکنیم، دعوا سر این است
که چرا با این خلاف بانک ها برخورد نمیکنید البته بعد از این که بحث
رسانه ای شد آن ریس بانک بر کنار شد، اما مشکل این است که تماما بانک ها در
گیر این مساله هستند.
پروین : یعنی بزرگترین بازیگران عرصه
سوداگری املاک و مستغلات بانک ها هستند و بیشترین نقش را در افزایش قیمت
مسکن دارند، و هیچ برخوردی با این ها نمیشود.
۱۰۰ تا انبوه ساز به اندازه یک بانک هم نمی توانند اثر گذار باشند. در حال حاضر هیچ کس جلودار بانک ها نیست.
طالب زاده : یک گزار ش در مورد خانه های خالی پخش می کنیم
بعداز
پخش طالب زاده سوالش را را پیرامون برنامه ها در سال های اخیر اختصاص داد
که و گفت که چه برنامه هایی در حوزه زمین و مسکن انجام شده تا این مشکلات
بر طرف شود.
بیضایی : در این حوزه برنامه ریزی مناسبی انجام نشده
است. متاسفانه برنامه ریزی ها د حوزه افتصاد مسکن برنامه مناسبی نبوده است
.. ما در دوره ای که رئیس دولت میگوید که در این حوزه می خواهم ورود کنم و
جلوی این کار را بگیرم، می بینید که در همان دوره، این اتفاقات بیشرت می
شود، ورود دلالان ، ورود بانک ها، تمام بانک ها.
اتفاقا باید آدرس
غلط به مردم نداد و مسائل را ریشه ای نگاه کرد . در آن دوره تعداد زیادی
مسکن تولید شد و اما درست توزیع نشد . اشکال کار اینجاست.
ببینید که
در زمانی که ما دچار تکانه های بین المللی می شویم، می بینید، که ما دچار
رخنه های جدی می شویم. ببینید رهبر انقلاب چه مقدار تاکید کردند در حوزه
تولید، چه مقدار خون دل خوردند.
ما باید پایمان را در زمین و مسکن سفت کنیم تا بعد بتوان تولید را قدرتمند کرد.
می بینید که زمین برای تسویه حساب تیم ها فوتبال شده ست.
اتفاقا این کار در دوره های اتفاق اففتاده که ادعای عدالتخواهانه داشته اند اعدای ولایتمداری داشته اند.
احساس
می کنم این مساله ای است که باید در حوزه زمین و مسکن به آن خیلی توجه
شود، مساله سوداگری در بازار مسکن، جلوگیری از فعالیت های غیر مولد و سوق
دادن سرمایه ها به سمت تولید. این از مهمترین دغدغه رهبر انقلاب است.
طالب زاده در اینجا از دستور رئیس جمهوردر این زمینه خبرداد.
پروین
پور: این سوال ای که پرسیدید که در چندی سال اخیر چه اتفاقی افتاده است.
در دولت نهم و دهم اقداماتی در حوزه عرضه مسن اتفاق افتاد. اما به جهت
اینکه کنترل فعالیت های سوداگرانه صورت نگرفت مشاهده کردیم که وضعیت شاخص
های حوزه مسکن بد تر شد. به جهت رانتی که وجود داشت و در حال حاضر هم هنوز
وجود دارد جلویش گرفته نشده است . این نشان می دهد که عرضه به تنهایی کافی
نیست، زیرا ما باید ضمن عرضه ، کنترل را هم در نظر داشته باشیم، اگر هم
تولیدی صورت می گیرد به دست نیازمند آن برسد. اما در دولت فعلی، وعده های
خوبی دادند. ایشان گفتند که در ۱۰۰ روز ما کار شفافیت اطلاعات را در حوزه
های اقتصادی می خواهیم انجام بدهیم، هنوز انجام نشده است، اما دستورش صادر
شده که این هم خوب است، اما متاسفانه انجام نشده است.
رئیس جنهور
در روزهای اخیر دستوری دادند که بانک ها نباید در حوزه شرکت داری که اکثر
هم ساخت و ساز است، ورود کنند که این خبر هم برای ما خوشحال کنند بود.
مجوز برخی از ساخت و ساز ها در مورد ساخت و ساز بود لغو شده که نوید آن را می دهد که مسئولان فهمیدهاند که کجا را باید اصلاح کنند.
اما متاسفانه در دولت اقدادماتی در حالب انجام است که مناسب نیست.
سه
سیاست اصلی در این حوزه از ابتدای تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال
۱۳۴۲، سه عامل اصلی به افزایش قیمت در بازار مسکن دامن می زند. ما در دوره
های رکود و رونق در حوزه مسکن، در هر دوره رونق تورمی داشتهایم.
سه عامل اصلی در این زمینه وجود دشته است
۱- عدم از کنترل سوداگری
هیچ زمانی کنترل سوداگری انجام نشده است.
۲- تحریک تقاضا با استفاده از روشهای مختلف
در هیچ دوره ای ممانعت از این کار نشد به غیر از مقعی در دولت نهم ودهم
۳- جلوگیری از افزایش عرضه
که ما در مقاطعی شاهد اجرای این سیاست بودیم.
این
سه سیاست د دولت فعلی علیرغم کارهای خوبی که انجام شده است، به صورت جدی
در حال پیگیری است. از افزایش عرضه جلوگیری شد. طرح مسکن مهر علی رغم
اشکلاتی که داشت و توانست اصلاح شود اما جلوی آن گرفته شد و آمار ساخت به
نصف رسیده است.
کنترل سوداگری به هیج وجه انجام نمی شود و قانونی که
در این راستا در مجلس است، وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس زده است و
طرحی که در مجلس در زمینه اخذ مالیات از فعالیتهای سوداگرانه در حال پیشرفت
بود نامه زده اند که متوقف شود و سوال ما این است که چرا این اتفاق افتاده
است.
از همه ابزارهای تحریک تقاضا علیرغم جلوگیری از افزایش عرضه، توسط دولت در حال بکار گیری میکند که جای نگرانی دارد.
هرگاه
این سه عملکرد در کنار هم قرار گرفته است منجربه افزایش قیمت جهشی در
بازار مسکن شده است. بیشترین منفعت برندگان از این مساله سوداگرانی که زمین
و مسکن خریدهاند و منتظر افزایش قیمت هستند.
این اتفاق در دولت
جدید در حال پیگیری است، متاسفانه این روند منجر به افزایش قیمت شدید بخش
مسکن، می شود و باعث ناکارامدی دولت میشود.
بیضایی : به نظر من این
نامه که ویزر راه و شهرسازی زده اند ، از سوی ایشان نیست، زیرا ایشان از
همان ابتدا که بر مسند وزارت راه و شهر سازی رسیدند، بر اخذ مالیات از
فعالیت های خرید و فروش مسکن تاکید کردند.
من احساس می کنم این نامه از طرف مشاوران ایشان، تهییه شده باشد که ممکن است در فضای اقتصادی گرایشهای خاصی داشته باشند.
طالب زاده در اینجا کلیپی را در مورد سیاست های بخش مسکن و صحبت های رحیم پور ازغدی پخش کرد.
طالب زاده: آنجایی که خلا وجود دارد بحث مالیات است. الان متمولان مالیات نمی دهند و این راه حل نهایی است.
پروین
پور: این یک پیش فرض دارد که باید حاکمیت از اطلاعات واحدهای مسکونی و
زمین ، خبر داشته باشد، که تا به حال ما چنین سامانه ای را در اختیار
ندارد. در حال حاضر حاکمیت قدرت رصد بخش اقتصادی را در کشور ندارد ،از جمله
بخش مسکن. در حال حاضر حاکمیت نمی داند که ما چه تعداد واحد مسکونی داریم و
مالکان انها چه کسانی هستند و چه کسی در آن خانه هست. پیش شرط گرفتن هر
نوع مالیات که راهکار اصلی کنترل بازار است، ایجاد سامانه های اطلاعاتی،
برای رصد بازار و درنهایت استفاده از ابزار قدرتمند مالیاتی که بتواند
تخصیص بهینه منبع را انجام دهد. مردم عزیز ما بدانند که به راحتی ظرف ۶
ماه با ایزار مالیاتی می توان تاثیر مطلوبی در بازار مسکن گذاشت.
بیضایی
: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران خالی از سکنه است
که این تعداد واحد مسکونی بیشتر از واحد های مسکن مهر است که درحال ساخت و
یا احداث شده در اطراف تهران است اگر دولت به این مساله توجه کرده بود،
شاید وضعیت بهتری در مسکن تهران و بقه کلان شهر ها داشتیم.
طالب زاده :از هر دو تشکر می کنم، تا فردا شب شب شما بخیر.