به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، براين اساس، حقبيمه عبارت از
وجوهي است كه به حكم قانون تأميناجتماعي و براي استفاده از مزاياي آن به
اين سازمان پرداخت ميشود و تمامي وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر كه
درمقابل كار به بيمهشده پرداخت ميشود، مبناي كسر حقبيمه قرار ميگيرد.
براساس اين گزارش، وجوه مبناي كسر
حقبيمه نبايد از حداقل حقوق كارگر كه همه ساله از طرف شورايعالي كار
اعلام ميشود كمتر و از حداكثر حقوق مبناي كسر حقبيمه كه توسط شورايعالي
تأميناجتماعي اعلام ميشود، بيشتر باشد.
ميزان حقبيمه بر مبناي مزد يا حقوق
بيمهشده با رعايت بند 5 ماده 2 و ماده 39 قانون تأميناجتماعي و آييننامه
اجرايي آن محاسبه ميشود، بدين صورت كه درخصوص كارگاههايي كه فاقد دستمزد
مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأميناجتماعي هستند، براساس مزد يا حقوق و
مزاياي دريافتي مشمول كسر حقبيمه و درخصوص كارگاههاي مشمول دستمزد مقطوع
طبق دستمزد مقطوع تعيين شده انجام ميپذيرد و كارفرمايان كارگاههاي يادشده
كه كارگر در اختيار يا استخدام دارند، مكلفند صرفنظر از نوع قرارداد كار و
ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق صورت مزد و حقوق فوقالعاده شغل و
مزاياي كاركنان خود را در مهلت مقرر قانوني تعيين شده به سازمان ارسال و
پرداخت كنند.
بر اساس قانون بيمه بيكاري مصوب
26/6/69، 3درصد به حقبيمه مشمولين قانون كار اضافه شده كه اين مبلغ برعهده
كارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زيانآور نيز كارفرما مكلف به پرداخت 4
درصد مستمري كارهاي سخت و زيانآور علاوه بر حقبيمه و حسب مورد،
بيمهبيكاري است.